نامه اي از زندان : گزارشي از وضعيت حقوق بشر در زندان ها

چهارشنبه ، 17 تير 1388

کيم جونگ ايل، ديکتاتور بدنام کره شمالي چهره اي ناشناخته براي شهروندان جهان نيست، حکومت او يکي از اقتدارگراترين حکومت هايي است که در قرن بيستم قدرت را به دست گرفته و بر مردم حکمراني کرده است. او به شدت از آزادي بيان، آزادي انديشه و انديشمندان هراس دارد و هر صداي مخالف يا منتقدي را در گلو خفه مي کند. ديکتاتور کره شمالي براي سرکوب صداي مخالف به خشن ترين ابزار يعني قتل متوسل مي شود و براي مهار هر اعتراضي که به ندرت ممکن است در کره شمالي رخ دهد، ارتش و نيروهاي نظامي را به خيابان ها مي کشاند.

کيم جونگ ايل، مانند پدرش از ديپلماسي و ماجراجويي ديپلماتيک براي امتيازگيري استفاده مي کند و با بهره گيري از آزمايش هاي اتمي يا ساخت سلاح هسته اي تلاش مي کند از قدرت هاي ارشد جهان باج بگيرد. در کره شمالي عدالت، عدالت اقتدارگرايانه و معادل ديکتاتوري است. کيم جونگ ايل و حکومتش از اينکه بي اعتقادي به هر نوع ايده و عقيده ديني را اظهار کنند هراسي ندارند و بر همين مبنا هم جامعه کره شمالي را راهبري مي کنند. با اين همه رهبر کره شمالي، بهشتي در قلب پيونگ يانگ براي معشوقه هايش فراهم ساخته و در آن تمام اصول مساوات و سوسياليسم را زير پا مي گذارد. فرزندانش در کشورهاي اروپايي درس مي خوانند و خوش گذراني مي کنند. اين رفتار آيا رفتاري تبعيض آميز در کره شمالي محسوب مي شود؟ حداقل از نظر کيم جونگ ايل اين رفتار نه تنها تبعيض آميز نيست بلکه او در جايگاه رهبر، مالک مرگ، زندگي و ثروت کره شمالي است و همه افراد بايد فرمان رهبر را با جان و دل بپذيرند.

قضاوت اينکه آيا ايران با کره شمالي قابل مقايسه است يا نه، بر عهده شهروندان ايراني است. اما انقلاب سال 1357 ايران هيچگاه قرار نبود با ديدگاه هاي اقتدارگرايانه جامعه ايرانيان را راهبري کند. برابر آنچه در کتاب رسمي صحيفه نور ذکر شده آيت الله خميني در پاريس از طريق رسانه هاي بين المللي به شهروندان ايراني وعده آزادي انديشه و آزادي بيان را داده بود. آيت الله خميني در مصاحبه خود تصريح مي کند که انديشه و بيان انديشه آزاد است و حکومت اسلامي وظيفه پاسخگويي به ابهام ها و پرسش هايي که در اثر بيان آزاد انديشه پديد مي آيد را بر عهده دارد. اين در حالي است که از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون سياست مهار انديشه ها، دگرانديشان و محدودسازي آزادي بيان دنبال شده، هرچند که در اين باره رفتارهاي خشونت بار برخي گروه هاي مخالف بهانه مناسبي به دست آيت الله خميني و جمهوري اسلامي داد تا با فراغ بال بيشتري به مهار انديشه ها بپردازند.

از سوي ديگر، آيت الله خامنه اي در جمع نخبگان کردستان تاکيد کرد که در ايران، مطلقاً تبعيض وجود ندارد. او اضافه کرد که تبعيض قومي در ايران نيز وجود ندارد. با اين حال گاهي چنين به نظر مي آيد که در مورد اقليت هاي مذهبي و ديني در ايران و حضور قوميت ها در ساختار مديريتي و راهبري کشور، ديدگاه هاي تبعيض آميز وجود داشته است.

با اين همه، از آنجا که به ويژه رهبر فعلي ايران بارها برقراري عدل و قسط در کشور را ارشد ترين و اصلي ترين هدف جمهوري اسلامي ذکر کرده، در آستانه هفته قوه قضائيه و تغيير رئيس اين قوه در ايران، خوب است عدالتي که از ابتداي انقلاب اسلامي در ايران برقرار شده مورد بازنگري قرار گيرد. عدالتي که مي توان آن را آميخته اي از تساوي اقتدارگرايانه با اعمال سلايق و مصالح رهبران سياسي و مذهبي جمهوري اسلامي و با شکلي مذهبي دانست.

جمهوري اسلامي از همان ابتدا شکل و ماهيت عدالت خويش را بر جامعه ايراني در درجه نخست و بعد به جامعه بشري نشان داد؛ اعدام هاي گسترده و بدون برگزاري دادگاه هاي عادلانه. حتي اصلاح طلب ترين عنصر حکومتي ايران در درون يا برون حکومت، هنوز هم حاضر نيست به طور رسمي يا حتي غير رسمي اعدام هاي خودسرانه و بي ضابطه سال هاي 57، 58، و 59 را محکوم کند و از ملت ايران و خانواده هاي قربانيان به خاطر بي عدالتي آشکار ووقوع چنين جنايت هايي عذرخواهي نمايد.

حافظه تاريخي ملت ايران به ياد دارد که وقتي در سال هاي 77 و 78 موضوع محاکمه شيخ صادق خلخالي به اتهام انجام اعدام هاي گسترده و غيرقانوني مطرح شد، وي فرمان آيت الله خميني خطاب به خودش براي محاکمه و مجازات مخالفان انقلاب اسلامي، در سال هاي ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي را ارائه کرد و سپس به رهبر فعلي جمهوري اسلامي پناه برد. سيد علي خامنه اي نيز به منع تعقيب وي دستور داد. آيا آيت الله خميني يا آيت الله خامنه اي حتي در جايگاه حاکم شيعه اجازه صدور فرمان قتل عام مخالفان را داشته اند؟ آيا آنان مي تواندد به تشکيل دادگاه هاي بي ضابطه و صدور گسترده حکم اعدام راي بدهند؟ آيا آنها مي توانند به منع تعقيب قضاي يک قاتل دستور بدهند؟

قدر مسلم آن است که در حکومت ايران هيچکس علاقه ندارد درباره اعدام ها، ترورها و قتل عام هايي که افراد و نهادهاي حکومتي مرتکب شده يا مي شوند، صحبت کند. چنين برآورد مي شود که طي سي سال حکومت جمهوري اسلامي ايران ده ها هزار نفر از سوي رهبران ايران و يا به وسيله دستور مستقيم ايشان چه در داخل کشور و يا خارج از مرزهاي ايران، ترور اعدام و يا قتل عام شده اند. وقوع تصادف هاي ساختگي و منجر به فوت مصدوم که هنوز هم مورد استفاده حکومت قرار مي گيرد دامنه ترور مخالفان را به داخل کشور گسترش داده است. به ويژه در مورد چهره هاي سنتي و قهوه خانه اي مخالف حکومت ايران (مانند فردي موسوم به محمد اناري) که عناصر امنيتي ايران از آنها به عنوان اراذل و اوباش سياسي خطرناک ياد مي کنند، در سال هاي اخير وزارت اطلاعات از ترور به وسيله ايجاد تصادف ساختگي استفاده کرده است. گزارش محرمانه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ايران درباره طرح موسوم به جمع آوري اراذل و اوباش تصريح مي کند که وزارت اطلاعات در پوشش اين طرح براي برخي اراذل و اوباش به اصطلاح شد انقلاب که با نفوذ خود قصد يا امکان ايجاد مزاحمت سياسي براي حکومت را داشته اند، ترور يا اعدام کرده است. گزارش هاي تکميلي درباره اين طرح اضافه مي کند که اساس طرح موسوم به جمع آوري اراذل و اوباش با هدف حذف برخي مزاحمين سياسي حکومت از ميان چهره هاي قهوه خانه اي و يا اراذال و اوباش حرفه اي و از سوي وزارت اطلاعات تدوين شده است.

بزرگترين پرونده قتل عام هزاران زنداني که هنوز هم يادآوري آن براي جمهوري اسلامي آزاردهنده است، کشتار 1367 است؛ در سال 1367 به هنگام و يا بعد از قبول قطعنامه 598 از سوي ايران بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعداد کثيري از مخالفان سياسي بازداشت شده و زندانيان سياسي در سراسر کشور اعدام شدند. آمار دقيقي درباره اين کشته شدگان در دست نيست، ولي آمارهاي غير رسمي حدود 5 هزار نفر اعدام شده را ذکر کرده اند. از اين بابت ممکن است قتل عام انفال از سوي صدام حسين الگوي انجام اين جنايت بزرگ رهبران ايران باشد. نکته جالب آن است که در ايران هنوز هم حتي رفتن به محل هايي که ممکن است محل دفن دسته جمعي اعدام شدگان 67 باشد جرم محسوب و براي آن مجازاتي از 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته مي شود. در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري، هيچ يک از خبرنگاران جرئت پرسيدن سوال درباره اين کشتارها را از ميرحسين موسوي پيدا نکرد. تنها در يکي از نشست هاي دانشجويي که اين موضوع مطرح شد، مير حسين موسوي با بي تفاوتي اعلام کرد که مسئوليتي در اين باره برعهده نداشته است. اين ادعا در حالي مطرح مي شود که نه فقط وزارت اطلاعات وقت در تائيد اعدام ها نظر مشورتي داده بود، بلکه در اجرا و مديريت رويدادهاي پس از آن مشارکت هم کرده بود. از جمله ماجراي پنچر شدن يکي از کاميون هاي حامل اجساد و اعدام شدگان در بزرگراه افسريه که مي رفت بحراني را به وجود آورد، پس از مطلع شدن پليس و وزارت کشور، با دخالت سپاه و وزارت اطلاعات به پايان رسيد.

روشن است که با اين سابقه نمي توان از جمهوري اسلامي ايران انتظار اجراي عدالت داشت. دقيقاً به همين دليل است که ترور هدفمند نويسندگان و فروهرها و قتل زهرا کاظمي، رفتاري قابل انتظار براي سرويس اطلاعاتي و دستگاه قضايي ايران به شمار مي رود. البته گاهي عدالت در ايران به نفع امتيازگيري بين المللي به گروگان گرفته مي شود و همين امر تحليل تصميم ها و رفتار دستگاه عدليه ايران را براي جامعه بشري دشوار مي سازد. در سال هاي اخير، ارتکاب اين رفتار راهزنانه بيشتر از سوي جمهوري اسلامي ديده شده است.

بهتر است در لين باره با يک پرونده جنجالي شروع کنيم. در سال 1386 و به فاصله چندماه سه تن از شهروندان آمريکايي ايران الاصل از سوي اداره کل ضدجاسوسي وزارت اطلاعات به اتهام تلاش براي ايجاد انقلاب مخملي در ايران دستگير شدند. کيان تاجبخش، هاله اسفندياري و رامين جهانبگلو که بعداً در يک نمايش تلويزيوني به جرم خود اعتراف کردند، همگي داراي گذرنامه امريکايي و به عنوان شهروند امريکايي از حمايت دولت واشنگتن برخوردار بودند. اين کار در حالي صورت گرفته که پس از اولين دور گفتگوهاي تهران – واشنگتن در بغداد، ايران مي خواست امتياز مناسب تري در گفتگوها کسب کند. اما در حالي که مقامات امنيتي و قضايي ايران در خلال دستگيري و بازجويي اين سه تن بارها جرم آنان را محرز اعلام و مجازات سنگيني براي شان پيش بيني کرده بودند، داشتن گذرنامه امريکايي باعث شد تا افراد ياد شده پيش از تشکيل دادگاه و در مراحل بازپرسي به قيد ضمانت آزاد شوند و براي هميشه کشور را ترک کنند. اما اين سرانجام نسبتاً خوب براي کساني که گذرنامه امريکايي ندارند، اتفاق نمي افتد. چنانچه آرش و کاميار علايي، محمد احساني و سيلوا هارتونيان که گذرنامه امريکايي نداشتند، نتوانستند به اين عاقبت خوش برسند. در اين باره بهتر است توضيح داده شود که برادران آرش و کاميار علايي پزشکان ايجاد کننده کلنيک هاي مثلثي بودند که سال ها در نقاط بد آب و هوا و فقيرنشين ايران به درمان بيماري هاي عفوني و از جمله ايدز پرداخته بودند. آنان بر اثر توهم سرويس اطلاعاتي ايران به نفوذ در لايه ها جامعه ايران براي براندازي نرم و مخملي متهم و به ترتيب به شش و سه سال حبس محکوم شدند. محمد احساني و سيلوا هاراطونيان، مستندساز و فعال بنيادهاي خيريه در ايران علي رغم نداشتن ارتباط ارگانيک با فعاليت هاي برادران علايي به عنوان اعضاي ديگر اين شبکه به اصطلاح براندازي نرم هر يک به سه سال حبس محکوم شدند.

اما فقط توهم باعث هراس جمهوري اسلامي ايران نمي شود. حکومت ايران به شدت از منتقدين خويش مي هراسد و هرگونه اعتراض، حتي اعتراض دموکراتيک را با خشونت پاسخ مي دهد. دانشجويان دانشگاه اميرکبير و اعضاي دفتر تحکيم وحدت که سال گذشته چند ماهي را در بازداشتگاه 209 گذراندند و برخي از ايشان هنوز هم در حبس وزارت اطلاعات قرار دارند، از اين جمله اند. به جز مرحوم ميرصيافي که بر اثر تحمل فشارهاي رواني مبادرت به خودکشي و بعلت عدم رسيدگي پزشکي در آخرين روزهاي سال گذشته فوت کرد، آقايان سعيد درخشنده، کيوان انصاري و ابوالفضل جهاندار، چهره هاي شناخته شده اي هستند که به خاطر انتقادهايشان به حبس هاي سنگين محکوم شدند. از ميان آنها سعيد درخشنده تاکنون تحت سختگيري هاي گوناگوني از جمله محروميت از مرخصي و ... در حبس قرار داشته.

اين سخت گيري ها که البته خشونت بار هم مي شود، تنها به خاطر اعتراض آرام و انتقاد دموکراتيک عليه رفتارهاي جمهري اسلامي است و هيچ توجيه ديگري ندارد. عدالت اجرا شده در مورد ساير محکومان بهتر از وضع دانشجويان و علايي ها نيست. چراکه پس از پايان ماه عسل تهران و پ.ک.ک ترکيه، نه فقط فعالان ايراني عضو پ.ک.ک که تمامي کردها و بويژه فعالان سياسي کرد مورد غضب حکومت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفتند. البته کردها از نخستين روزهاي انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي ايران هر از گاهي مورد غضب حکومت اسلامي قرار مي گرفتند. اما پس از شروع روابط عاشقانه تهران و اسلام گرايان ترک، تسويه حساب گسترده با اعضاي ايراني پ.ک.ک شروع شد. در اين ميان ساير کردها، حتي آنان که فعاليت سياسي نيز نداشتند از قهر سرويس اطلاعاتي و سپاه پاسداران ايران در امان نماندند. حاصل اين قهر، صدها زنداني سياسي کرد است که در زندان هاي مختلف ايران نگهداري مي شوند. در اين باره توضيح داده مي شود که هم اکنون 450 زنداني سياسي کرد در زندان هاي جمهوري اسلامي ايران تحت بازداشت نگهداري مي شوند که از ميان آنها 20 نفر به اعدام محکوم شده اند. گفتني است از اين 20 حکم تاکنون 3 مورد اجرا شده، 4 حکم لغو گرديده و 13 نفر سال هاست که تحت حکم اعدام در زندان ها بازداشت هستند.

فرزاد کمانگر، زنداني سياسي کرد که در هيچ گروهي عضويت نداشته و ندارد، مصداق خوبي است که قهر توهمي وزارت اطلاعات ايران را به تصوير مي کشد؛ وي بر اثر توهم ماموران سرويس اطلاعاتي ايران در دادگاهي که تنها چند دقيقه طول کشيد به اتهام عضويت در پ.ک.ک به اعدام محکوم شد. نکته جالب آنکه يکي از اتهام هاي مطرح شده عليه او همکاري با فرزاد کمانگر (خودش) عنوان شده بود! وي هم اکنون پس از تحمل حبسي 36 ماهه، هنوز بدون تکليف در زندان به سر مي برد. علاوه بر کمانگر ساير 450 زنداني سياسي کرد که در زندان هاي مختلف ايران تحت بازداشت به سر مي برند، حتي از حضور در دادگاه صالح و عادل نيز محروم بوده اند.

روزنامه نگاران ايراني آسيب پذيرترين گروه صنفي در ايران هستند. تا به حال صدها نشريه توقيف، تعطيل و يا لغو امتياز شده و صدها روزنامه نگار با عناوين محرمانه به زندان افتاده اند. برخي از ايشان هنوز در زندان دوران محکوميت خويش را مي گذرانند و يا در انتظار حکم به سر مي برند. برخي از ايشان بعد از آزادي از زندان هيچگاه به عرصه روزنامه نگاري بازنگشته اند. برخي ديگر به خارج از کشور رفته و در آنجا به فعاليت هاي مختلفي مشغول شده اند. در ميان روزنامه نگاران هم، بين کساني که گذرنامه امريکايي دارند و ديگران تفاوت زيادي وجود دارد. بارزترين نمونه به رکسانا صابري باز مي گردد. اين روزنامه نگار ايراني – امريکايي که به اتهام جاسوسي دستگير شد، بعد از محکوم شدن به هشت سال زندان، پرونده اش در دادگاه تجديد نظر بررسي شد. هشت سال حبس قطعي به دو سال حبس تعليقي تبديل شد و صابري بلافاصله آزاد شد و ايران را ترک کرد. اما در مقابل، نادر کريمي جوني که با اتهامي مشابه صابري در بازداشت به سر مي برد بعد از صدها ساعت بازجويي در بازداشتگاه وزارت اطلاعات هنوز هيچ حکمي دريافت نکرده و ممکن است با حبس طولاني مواجه شود. روشن است که نداشتن گذرنامه امريکايي براي اين روزنامه نگار ايراني به معناي نبود حاشيه امن است. کريمي همچنين ممکن است براي هميشه از فعاليت روزنامه نگاري در ايران محروم شود. بازجويان وزارت اطلاعات علاوه بر اين تهديد کرده اند که نادر کريمي را از حقوق مدني اش محروم کنند. محمد فلاحيه زاده، روزنامه نگار خوزستاني که علي رغم پايان يافتن دوره محکوميت هنوز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر مي برد نيز از جمله روزنامه نگاران مظلوم ايراني است که به دليل نوشتن يادداشت هايي در دفاع از حقوق مردم عرب خوزستان مجازات شده است. وي از سوي ماموران وزارت اطلاعات و معاونت امنيت دادگاه انقلاب به تلاش براي جداسازي قومي متهم شد. و همچنان تحت سوءظن مقامات امنيتي ايران قرار دارد. گفته مي شود اخيراً پرونده جديدي براي فلاحيه زاده به منظور تحت فشار گذاشتن وي برايش ساخته شده است.

فعالان عقيدتي در ايران سرنوشتي بهتر از روزنامه نگاران ندارند. با نگاهي به بازداشت شدگان بند 209 (بازداشتگاه امنيتي وزارت اطلاعات در زندان اوين) نشان مي دهد که طي سال هاي 86 تا 88 چهره هاي شاخص فعالان مذهبي و عقيدتي ايران بازداشت شده و برخي از آنها منتظر دريافت حکم هاي سنگين هستند. پيمان فتاحي موسوم به رام الله، اعضاي گروه آل ياسين، آقايان اميري و طاهري و ... همه و همه افرادي هستند که تنها به دليل فعاليت هاي مذهبي و قرآني و تحقيقات ديني مغاير با آموزه هاي رسمي و حکومتي دستگير شده اند. روشن است که نگرش اين افراد به فعاليت هاي شيعي و قرآني و درک آنها از مفاهيم ديني با آنچه از سوي حکومت تائيد و ترويج مي شود تفاوت زيادي دارد و چون چهره هاي ارشد ديني و حوزوي حکومت جمهوري اسلامي ايران قادر نيستند به ابهام ها و پرسش هاي ايجاد شده پاسخ دهند، رهبران ايران ساده ترين راه يعني سرکوب را برگزيده اند و به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب ماموريت دستگيري، بازداشت و سرکوب فعالان فوق را محول کرده اند. از منظر معاونت التقاط وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب و دادگاه ارشاد، تمام کساني که از نگاه رسمي و دولتي به دين اسلام تبعيت نمي کنند مجرم هستند و ضمن تحمل حبس بايد براي هميشه فعاليت ها، تحقيقات و حتي مطالعات شخصي شان را کنار بگذارند. علاوه بر دگرانديشان و محققان شيعي، فعالان مذهبي اهل سنت نيز تحت فشارهاي گسترده حکومت قرار دارند. بسياري از روحانيون و مروجان مذهب سني هم اکنون در زندان رجايي شهر کرج تحت بازداشت وزارت اطلاعات و قوه قضائيه هستند و تعدادي از اين فعالان تنها به جرم تحقيق و نشر فرهنگ اهل سنت اعدام شده اند. نکته جالب درباره اين اعدام ها آن است که بويژه در مورد بلوچ ها، اعدام با لباس محلي بلوچي و در ملاءعام صورت مي گيرد. ناظران محلي در اين باره مي گويند به جز جلوگيري از انتشار کتاب هاي اهل سنت و جلوگيري از انجام مناسک مذهبي و ساخت عبادتگاه از سوي اهل تسنن به ويژه در شهرهاي بزرگ، اعدام با لباس محلي از جمله شگردهاي وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي ايجاد ارعاب بيشتر در نزد شهروندان سني ايران است.

وقتي فشار بر شهروندان مسلمان در ايران تا اين حد باشد، قابل انتظار است که بر غير مسلمانان فشار بيشتري وارد مي شود. بيشترين اين سختگيري ها و فشارها بر پيروان آئين بهائيت وارد مي شود؛ صدور بيانيه شديد الحن دادستان کل کشور در زمستان 87 از سوي تمام بهائيان ايران به عنوان اعلام جنگ به پيروان اين آئين تلقي شد. در حال حاضر تمامي رهبران بهايي تحت بازداشت وزارت اطلاعات و برخي ديگر از بهايي ها در ساير اندرزگاه هاي اوين زنداني هستند. اضافه مي نمايد که رهبران بهايي به دريافت حکم اعدام تهديد شده اند.

عدالت جمهوري اسلامي درباره توليد و توزيع ثروت هم کاملاً اقتدارگرايانه است؛ وجود فعالان ارشد اقتصادي در زندان، تصاحب و مصادره اموال و محروم ساختن فعالان اقتصادي از فعاليت هاي اقتصادي در حوزه هاي پر سود نفت و گاز، تنها بخشي از رويکرد و رفتارهايي است که رهبران به اصطلاح مسلمان ايران در مقابل سرمايه داران و سرمايه گذاران انجام مي دهند. پس از گذشت سي سال از برقراري حکومت جمهوري اسلامي، هنوز واژه هايي مانند مافياي اقتصادي و سرمايه دار زالو صفت موضوع اصلي حکومت ايران در مقابل فعالان اقتصادي را تشکيل مي دهد. در اين باره کافي است به اين نکته توجه شود که کارآفرينان ارشدي مانند داور شرفي و خجسته بارها به زندان افتاده و ضمن تحمل شکنجه هاي گوناگون مجبور شده اند دارايي هاي خانوادگي شان را يکي پس از ديگري به حکومت ايران تقديم کنند. آنان تصريح مي کنند که اموال شان در دولت هاي هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد بارها از سوي دادگاه ها و عناصر قدرتمند به زور تصاحب شده است. اما در مقابل چهره هاي بدنام اقتصادي با پشتوانه دولت روز به روز فربه تر مي شوند. داوود احمدي نژاد، صادقي محصولي، حسين کروبي، ياسر هاشمي رفسنجاني، محمد محمدي گلپايگاني، سيد محمد حجازي، برادران تقي گنجي، مصطفي امامي کاشاني، محمد يزدي، احمد و علي اکبر ناطق نوري، محمد دري نجف آبادي، علي و محمد يونسي، محمد ناصح، علي و محمد فلاحيان، محمد بستاني، محمد آقامير و ... از عناصر بلندپايه نظام و يا آقازاده هايي هستند که همچنان با زد و بندهاي اقتصادي و رانت خواري روز به روز ثروتمندتر و فربه تر شده اند. همزمان قرارگاه خاتم الانبياء و کربلا تمامي پروژه هاي پر سود عمراني و نفتي را در اختيار گرفته و از ورود ساير سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي به اجراي اين پروژه ها جلوگيري مي کند. مديران ارشد وزارت اطلاعات نيز از طريق دفتر همکاري هاي علمي – پژوهشي رياست جمهوري، چه در دوران سيد محمد خاتمي و چه بعد از آن، بودجه هاي کلان و خارج از شمول محاسبات قانوني کشور را مصرف مي کنند و به هيچکس پاسخگو نيستند. در چنين شرايطي، دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران به کمک رهبري آمده و علاوه بر انتساب اتهام هاي عجيب و غريب به فعالان ارشد اقتصادي، از طريق شعبه هاي دادگاه انقلاب، فعالان ارشد اقتصادي را به اتهام هايي همچون فساد اقتصادي، عدم پرداخت وجوه شرعي و ... دستگير و مجازات مي کند.

در اين رابطه فعالان اقتصادي با ارائه سند و مدرک بايد براي حکومت ايران اثبات کنند که خمس و زکات خود را به موقع و به مراجع مورد تائيد حکومت ايران پرداخت کرده اند. تنها در سال گذشته برخي منتقدان و يا رقباي قرارگاه خاتم الانبياء و کربلا در پروژه هاي نفتي و پتروشيمي مانند آقايان امي، عابدپور، و ... نيز برخي فعالان بزرگ اقتصادي مانند داورشرفي، رضا فروغي خجسته، رياضي و ... به زندان افتاده و گاهي بدون دريافت حکم، مدت زيادي در بازادشتگاه وزارت اطلاعات و يا اداره آگاهي و کهريزک زنداني بوده اند. با اين شواهد چه کسي مي تواند صداقت آيت الله خامنه اي درباره آزادي توليد ثروت در ايران را تائيد کند؟ به نظر مي رسد توليد ثروت در ايران تنها مادامي که به تداوم حکومت جمهوري اسلامي ايران کمک مي کند، مورد حمايت قرار مي گيرد.

عليرغم ادعاي رهبراي ايران درباره ايجاد فضاي باز و پر نشاط سياسي و فرهنگي در دانشگاه ها و جامعه، برخوردهاي خشن و آزاردهنده يا دانشجويان چه در دولت سيد محمد خاتمي و چه در دولت محمود احمدي نژاد، دستگيري گسترده معترضان و دانشجوان از سوي وزارت اطلاعات، صدور احکام سنگين زندان براي آنان، دستگيري، بازداشت و سرکوب برخي اعضاي جنبش زنان، کارگران، دانشجويان و ساير فعالان اجتماعي، دروغين بودن وعده هاي داده شده را نشان مي دهد. علاوه بر اين، محروم ساختن فعالان اجتماعي و چهره هاي سياسي از ايراد سخنراني، مصاحبه و حتي نگارش مقاله، حاکي از اراده رهبران ايران براي ايجاد خفقان سياسي و اجتماعي در کشور است. در اين باره، رفتار رهبران مذهبي ايران تنها با حکومت هاي بدنام مانند کره شمالي، روسيه سفيد، و مانند آن قابل مقايسه است.

از آخرين اقدامات حکومت در اين باره، دستگيري برخي فعالان اجتماعي و کارگري و علاوه بر آن بازداشت طولاني مدت اعضاي جنبش دانشجويي است. اعضاي اين جنبش چند هفته پيش از برگزاري انتخابات شتاب زنده و با اخذ وثيقه هاي سنگين آزاد شدند. نکته قابل توجه در اين رابطه تداوم بازداشت برخي فعالان از جمله انجمن دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان، اعضاي کمپين يک ميليون امضاء براي دفاع از حقوق زنان و ... است. به جز اين افراد، اعضاي سنديکاي شرکت واحد پس از محکوميت به زندان طويل المدت، در زندان هاي اوين و رجايي شهر تحت بازداشت هستند.

وجه ديگر عدالت جمهوري اسلامي ايران، شکنجه است؛ شکنجه در جمهوري اسلامي ايران به دو گونه رسمي و غير رسمي يا قانوني و غير قانوني تقسيم مي شود. شکنجه رسمي، آزار روحي يا جسمي و يا روحي و جسمي به طور توامان عليه متهم با استفاده از حکم قضايي است. به عبارت ديگر، هنگامي که بازجوي سپاه يا وزارت اطلاعات به شکنجه متهم نياز داشته باشد، به قاضي مراجعه و از او حکم تعزير دريافت مي کند. پس از دريافت اين حکم به ميزاني که قاضي تعيين کرده، بازجو يا تيم بازجويي مي تواند از شکنجه فيزيکي استفاده کند. شکنجه در نزد نيروي انتظامي و به طور مشخص ماموران اداره آگاهي به بازجويي فني مشهور است و بازجويان اداره آگاهي به ميزاني که قاضي حکم داده مي توانند در بازجويي ها از بازجويي فني و به عبارت دقيق تر شکنجه استفاده کنند.

صورت ديگر شکنجه در ايران، شکنجه غير رسمي يا غير قانوني است. در اين حالت از شکنجه در ايران تلاش مي شود تا حتي الامکان اثري از شکنجه بر روي جسم متهم باقي نماند. بالاخص در مورد بازجويان وزارت اطلاعات، اين تلاش کاملاً مشهود است. اما در مورد ساير نيروهاي امنيتي و انتظامي به اين مسئله چندان توجهي نمي شود. شکنجه غير رسمي عمدتاً شامل ضرب و شتم، قرار دادن در سلول انفرادي و شکنجه هاي روحي، جلوگيري از استفاده متهم از سرويس هاي بهداشتي به مدت طولاني، آويزان کردن از سقف، تحميل گرسنگي و يا تشنگي و مواردي نظير آن است.

همانطور که قابل انتظار است در انجام شکنجه هاي فيزيکي، پليس و مخصوصاً پليس آگاهي و در انجام شکنجه هاي روحي ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مقام ارشد را دارا هستند.

شکنجه غير رسمي در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، معمولاً به هنگام قفل شدن و يا عصبانيت بازجو روي مي دهد. در حقيقت وقتي بازجو نمي تواند با تطميع، فريب و ... متهم را به اعتراف وادار کند از کتک زدن متهم در اتاق بازجويي استفاده مي کند. معمولاً اتاق هاي بازجويي وزارت اطلاعات عايق صدا است و صداي ضرب و شتم متهم به بيرون نفوذ نمي کند. همانطور که انتظار مي رود مدت و ميزان اين شکنجه به حساسيت پرونده، عصبانيت بازجو و مسائلي مانند آن بستگي دارد. در مورد برخي افراد گاهي شکنجه در چند جلسه بازجويي اعمال و علاوه بر آن متهم براي چند هفته در سلول انفرادي تحت شرايط سخت نگهداري شده است. اما گاهي شکنجه و ضرب و شتم متهم از لحظه دستگيري آغاز مي شود. در مورد متهمان بمب گذاري شيراز، شکنجه از ابتداي دستگيري و در اداره اطلاعات شيراز آغاز شد. در اين سلسله دستگيري ها، تمامي دستگيرشدگان از همان ابتدا و بعد از انتقال به تهران در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حتي نگار دلگشا، نوجوان 19 ساله شيرازي و نامزد محسن اسلاميان (متهم رديف اول پرونده که اعدام شد) چه در شيراز و چه در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وي بعداً و با اخذ وثيقه از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب آزاد شد. وزارت اطلاعات البته در ضرب و شتم کودکان و نوجوانان کارنامه سياهي دارد. خانواده بسياري از دستگيرشدگان مخصوصاً دستگيرشدگان سنديکاي شرکت واحد و فعالان سياسي کرد، خاطرات تلخي از مشاهدات خود در اين رابطه دارند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي البته در استفاده از شکنجه، مخصوصاً شکنجه فيزيکي از وزارت اطلاعات بدنام تر است. در تمامي دستگيري ها، ماموران سپاه هراسي ندارند که متهم را در همان صحنه دستگيري مورد ضرب و شتم قرار دهند. مخصوصاً در مورد ماموران نيروي مقاومت بسيج که با لباس شخصي در ماموريت ها و به ويژه سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان ظاهر مي شوند، شدت و گستردگي ضرب و شتم شهروندان، تظاهرکنندگان و متهمان دستگير شده، بيشتر است. تا جايي که گاهي اين ضرب و شتم باعث مرگ مي شود. مانند آنچه که بارها در حين اعتراضات آرام و مدني شهروندان ايراني، بعد از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ديده شد. علاوه بر اين، در سرکوب اعتراض آرام دانشجويان کوي دانشگاه تهران نيز پس از انتخابات اخير رياست جمهوري، بسيجيان با چاقو، قمه و تبر به دانشجويان حمله کردند و در نتيجه 3 دانشجوي پسر و 2 دانشجوي دختر کشته شدند. همچنين بازداشت شدگان سياسي و مطبوعاتي حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در سال هاي 82 و 83 مانند اعضاي دفتر تحکيم وحدت، روزنامه نگاران و اعضاي جبهه مشارکت، برخي صحنه هاي ضرب و شتم متهمان در بازداشتگاه 325 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در زندان اوين را توصيف کرده اند. هم اکنون سپاه در ضلع جنوب شرقي زندان اوين در حال توسعه بند 325 (بازداشتگاه اختصاصي خود) است.

اما بدون شک بدنام ترين نهاد در استفاده از شکنجه در ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است. نيروهاي کم سواد، بي ادب و هتاک، خشن و بي مبالات که با کوچکترين مقاومت طرف مقابل به رفتار قهرآميز متوسل مي شوند و بيشترين تلفات متهمان را در مقايسه با ساير نيروهاي امنيتي، انتظامي ايران دارند، توصيف نيمه کاري اي از خشونت رفتاري نيروي انتظامي است. البته شانس نيروي انتظامي آن است که متهمانش عمدتاً از ميان اقشار ضعيف و بزه کار هستند و صداي مظلوميت شان به جايي نمي رسد. تنها در زمستان گذشته حداقل در دو مورد دستگيرشدگان بعد از دستگيري مورد اصابت گلوله قرار گرفتند تا امکان فرار پيدا نکنند. در تمامي حوادث منجر به تيراندازي يا فوت متهم، ماموران نيروي انتظامي و بالاخص ماموران اداره آگاهي اين نيرو بلافاصله بعد از تيراندازي مبادرت به تنظيم صورت جلسه با استفاده از شاهدان صوري مي کنند و علت فوت را به سوانح رانندگي، مصرف مواد مخدر، تيراندازي به هنگام فرار نسبت مي دهند. حال اگر وکيل ماهر و زبردستي در پرونده وجود نداشته باشد معمولاً ماجرا به نفع نيروي انتظامي خاتمه مي يابد. ساده ترين قرينه براي اثبات ارتکاب شکنجه وحشتناک در بازداشت گاه نيروي انتظامي به عهده گرفتن قتل از سوي کساني است که هيچگاه مرتکب آن نشده اند. به دفعات گوناگون در گزارش هايي که در مطبوعات انتشار يافته، پس از معرفي يک نفر به عنوان قاتل از سوي ماموران اداره آگاهي، اعتراف وي به انجام قتل و حتي پس از بازسازي جنايت از سوي قاتل معرفي شده، بر اثر رويدادي ديگر و يا بر اثر عذاب وجدان قاتل اصلي شناخته شده و يا خود را به پليس معرفي و جزئيات را دقيقاً بيان کرده است. آيا مي توان تصور کرد که متهم نخست تنها به خاطر تفريح و يا از خودگذشتگي قتل را پذيرفته و خود را در معرض اعدام قرار داده باشد؟ شواهد در دسترس نشان مي دهد که متهم نخست زير شکنجه هاي وحشتناک مجبور به اعتراف شده و نحوه بازسازي صحنه جرم از جانب ماموران آگاهي به وي آموزش داده شده است. واقعاً روشن نيست که چند درصد از متهمان دستگير شده در کارخانه مجرم سازي اداره آگاهي زير شکنجه هاي طاقت فرسا و وحشتناک به مجرم تبديل شده و مجازات هاي از حبس تا اعدام را دريافت کرده اند.

از نظر امينت جاني و بهداشت، بدترين جا براي متهمان در ايران پايگاه مرکزي اداره آگاهي و بازداشتگاه کهريزک است. در پايگاه مرکزي اداره آگاهي، ساده ترين شکنجه آويزان کردن از سقف و شلاق زدن است. محبوس کردن در يک اتاقک 1.5 در يک متر به ارتفاع يک متر به نام درخت سخنگو، آن هم به مدت يک ماه و بيشتر در شرايطي که متهم حتي براي دستشويي و ... هم بيروي آورده نمي شود و غذاي روزانه تنها شامل سه عدد نان، سه عدد سيب زميني، و مقداري آب از طريق دريچه براي متهم فرستاده مي شود، تنها يکي از شکنجه هاي رايج در بازداشتگاه آگاهي است. خرد شدن استخوان هاي متهم معمولاً به افتادن از پله و يا تصادم با ميله هاي محافظ به هنگام فرار نسبت داده مي شود و در صورتجلسه ها مرگ متهمان بازداشت شده، سوء مصرف مواد مخدر ذکر مي شود. متهمان در روز فقط سه بار براي دستشويي از سلول خارج مي شوند و سلول هيچگونه منفذي براي ورود نور يا هواي تازه ندارد و متهمان به حمام برده نمي شوند. فقط خدا مي داند که در هر شبانه روز چند نفر در بازداشتگاه قرارگاه مرکزي اداره آگاهي بر اثر شکنجه، اصابت گلوله و بدرفتاري ماموران فوت مي کنند يا نقص عضو مي شوند.

اما اين شرايط در مقابل آنچه در بازداشتگاه کهريزک مي گذرد تقريباً شرايط ايدآل و راحت محسوب مي شود. در اين بازداشتگاه علاوه بر تمامي شکنجه ها و شرايط سختگيرانه بازداشتگاه آگاهي، ضرب و شتم منظم هفتگي نيز وجود دارد. در اين باره کافي است به اين نکته اشاره شود که نيروهاي وظيفه و کادر يگان ويژه نيروي انتظامي که در جوار اين بازداشتگاه مستقرند از متهمان بازداشتگاه کهريزک به عنوان حريف تمريني اسفاده مي کنند. به اين ترتيب، هر هفته يک يا دو بار نيروهاي يگان ويژه نيروي انتظامي بدون علت و فقط براي حفظ آمادگي به منظور تجمعات، به داخل بازداشتگاه کهريزک هجوم مي برند و به ضرب و شتم متهمان مي پردازند. پيش از اين گفته مي شد که تنها اراذل و اوباش حرفه اي و خطرناک در کهريزک نگهداري مي شوند و اين سرکوب تمريني، بر اساس ماهيت جرم متهمان اتخاذ مي شود. اما در حال حاضر برخي فعالان اقتصادي نظير آقاي خجسته که حکومت قصد تخريب شخصيت و تحت فشار قرار دادن آنها را دارد به بازداشتگاه کهريزک منتقل مي شوند. علاوه بر اين، در تمامي زندان هاي ايران به جزء بازداشتگاه اوين، سربازان سازمان زندان ها اجازه ضرب و شتم متهمان و زندانيان را دارند. به همين دليل، در تمامي زندان ها، زندانيان عمدتاً، و نه تماماً، مورد ضرب و شتم نيروهاي وظيفه قرار مي گيرند.

تمامي اين شکنجه ها به جز شکنجه هاي ثبت نشده و ناشي از بدرفتاري ماموران با متهمان است. گاهش متهمان تنها به جهت اخلاق يا وضعيت روحي بازجو مورد شکنجه قرار مي گيرند. اين ها جز مواردي است که هر روز در نيروي انتظامي، سپاه و وزارت اطلاعات اتفاق مي افتد و به طور رسمي در هيچ گزارشي چه شفاي و چه کتبي ذکر نمي شود.

«همه چيز در جمهوري اسلامي به همه چيز آن مي آيد». بهترين عبارتي که درباره عدالت در حکومت جمهوري اسلامي مي توان گفت همين جمله است. در حقيقت، وقتي يک مقام حکومتي از گام نخست با فريب کاري و وعده هاي دروغين مردم را به خود جلب کند، يا واقعاً به وعده ها اعتقاد داشته باشد ولي در عمل خلاف آن رفتار کند، زمينه ساز ظلم و ستم مي شود. درست به همين دليل عدالت در ايران اهرمي براي سرکوب انديشه و آزادي بيان، برقراري مساوات اقتصادي به شيوه هاي سوسياليستي و حصاري براي تحکيم و تثبيت وضعيت سياسي حاکم است. اين رفتار نه تنها بر اساس هيچ يک از آموزه هاي ديني عدالت نيست، بلکه با هيچ يک از ارزش هاي جامعه مدرن و معيارهاي حقوق بشري منطبق و پذيرفته نيست. در چنين جامعه اي، ظلم حکومت جاي عدل را مي گيرد و شهروندان در سايه ظلم سيستماتيک بايد اميدوار باشند که از حداقل هاي زندگي محروم نشوند.

جمعي از زندانيان زندان اوين

تيرماه 1388

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

* مجموعه هيچگونه مسئوليتي در قبال مواضع و نوشتار زندانيان ندارد