کارنامه ۴ ساله دولت نهم در زمينه حقوق بشر
کارشناسان کارنامه اقتصادي احمدي‌نژاد را در زمينه‌ي اقتصاد بدترين بخش‌عملکرد
چهارساله او ارزيابي مي‌کنند. اما گزارش‌هاي مستند ترازنامه اين دولت در زمينه‌ي
حقوق بشر را نيز سياه و منفي مي‌دانند.
• بخش اول
«در هشت سال دوران آقاي خاتمي موارد نقض حقوق بشر بود و متاسفانه متعدد هم بود، ولي طي چهارسال گذشته، وضعيت حقوق بشر در ايران به حدي وخيم و هر روز وخيم‌تر شده است که مي‌توانم بگويم به غير از دهه‌ي شصت چنين دوران سياهي را طي سه دهه که از برقراري جمهوري اسلامي مي‌گذرد، ايران به خودش نديده است. کافي‌ست توجه‌تان را به اين مسئله جلب کنم که آمار غير رسمي يعني آن چيزي که سازمان‌هاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر از داخل روزنامه‌هاي ايران استخراج کرده‌اند، نشان مي‌دهد که تعداد اعدام در ايران ۳۰۰ درصد، يعني بيش از سه برابر شده است. طي سه سال نزديک به ۸۰ درصد اعدام‌هايي که در تمام دنيا در مورد نوجوانان زير هجده سال صورت گرفته، متاسفانه در ايران بوده است. در کنار اينها، وضعيت مدافعان حقوق بشر است، بستن کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايي که هر روز بيشتر و بيشتر بر روي شيرين عبادي و همکاران او، خانم محمدي، آقاي سيف‌زاده، آقاي سلطاني که همچنان ممنوع الخروج است، وارد ميشود. خانم ستوده و بيش از صدها زني که در چارچوب کمپين فقط حقوق‌شان را مطالبه مي‌کنند، طي دو سال اخير در دادگاه‌هاي انقلاب محکوميت پيدا کرده‌اند. الان سه تن از آنها خانم بايزيدي، خانم اقدام دوست و خانم روناک صفارزاده در زندان هستند. دانشجوياني که ماه‌هاست در زندان هستند و تازه آنها را متهم به ارتباط با مجاهدين مي‌کنند. روزي نيست که يک روزنامه و يک وبلاگ در ايران بسته نشود. و خلاصه مي‌توانم بگويم که روز به روز وضعيت حقوق بشر در ايران سياه‌تر ميشود».
اينها بخشي از سخنان دکتر عبدالکريم لاهيجي دبير مجامع بين‌المللي حقوق بشر در اروپاست. وي در گفت و گو با بخش فارسي راديو دويچه‌وله اظهار کرد که نگراني جامعه بين‌الملل از وضعيت حقوق بشر در ايران هرروز بيشتر ميشود.
زنان
۲۲ خرداد ۱۳۸۴ يک هفته قبل از انتخابات نهمين دور رياست جمهوري و در آخرين روزهاي دولت اصلاحات، فعالان زن از فضاي باز انتخاباتي استفاده کرده و با تجمعي مقابل دانشگاه تهران خواستار تغيير اصولي از قانون اساسي که نسبت به زنان تبعيضآميز است شدند. اين تجمع را بزرگترين تجمع زنان بعد از تظاهرات هشت مارس سال ۱۳۵۷ در اعتراض به حجاب اجباري خوانده‌اند. هرچند اين تجمع در محاصره اتوبوس‌ها و نيروهاي امنيتي برگزار شد اما بازداشتي در پي نداشت.
۹ ماه بعد در روز جهاني زن، فعالان زن در پارک دانشجو جمع شدند، اما اين تجمع با سرکوب شديد نيروهاي امنيتي و ضرب و شتم زنان همراه شد. سيمين بهبهاني شاعر ۷۰ ساله ايراني در اين تجمع از جمله کساني بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ اولين باري بود که زنان دريافتند دولت به راستي تغيير کرده است.
چندماه پس از اين واقعه، در سالروز تجمع ۲۲ خرداد، يک بار ديگر فعالان زن تصميم گرفتند براي بيان خواسته‌هاي خود به ميدان هفت تير بروند اما اين تجمع ساعتي قبل از شروع با حمله پليس‌هاي زن و مرد و دستگيري بيش از ۷۰ نفر بر هم خورد.
فعالان زن از ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ تا به امروز ديگر هيچ تجمع خياباني برگزار نکردند هرچند ماده ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر کرده که تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، آزاد است.
دولت نهم نه تنها تجمعات از پيش برنامه‌ريزي‌شده را تاب نياورد، بلکه حتي جمع شدن خودجوش زنان در خيابان را هم مصداق اخلال در نظم عمومي عنوان و آنان را بازداشت کرد. ۳۰ نفر از زناني که براي همراهي دوستانشان در روز تشکيل دادگاه تجمع ميدان هفت تير به دادگاه انقلاب رفته بودند، در اسفند ۸۵ بازداشت شدند. همچنين قرار خياباني زنان براي عيدديدني خانواده‌هاي زندانيان سياسي در زير پل سيدخندان هم مصداق اخلال در نظم عمومي دانسته شد و ۱۵ نفر را در نوروز ۸۸ راهي زندان کرد.
مطابق
گزارش‌هاي وب‌سايت‌هاي زنان از ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، فعالان جنبش زنان
۱۵۶ بار بازداشت و زنداني شده‌اند، يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت
براي آزادي گذاشته‌اند، مجموعا ۲۰ سال حکم حبس تعليقي و ۹ سال و نيم حبس قطعي
گرفتهاند. در حال حاضر نيز عاليه اقدام‌دوست، شهناز غلامي، روناک صفارزاده و جلوه
جواهري از جمله فعالان زن زنداني هستند. همچنين پروين اردلان، طلعت تقي‌نيا، منصوره
شجاعي، نسرين ستوده، سوسن طهماسبي، نرگس محمدي و ثريا عزيزپناه، از جمله زناني
هستند که از خروجشان از ايران جلوگيري به عمل آمده است.
يکي ديگر از ضربه‌هايي که فعالان زن در دوران احمدي‌نژاد متحمل شدند، تعطيلي نشريه زنان بود. ماهنامه زنان به مديرمسئولي شهلا شرکت از سال ۱۳۷۰ به طور مستمر به انتشار مقالات و گزارش‌هاي مربوط به زنان و حقوق آنان مي‌پرداخت. اين نشريه را شايد بتوان اولين نشريه‌اي ناميد که به طرح مسائل حقوقي زنان پرداخت، مسائلي همچون قوانين تبعيضآميز و حجاب اجباري. روشنفکران ديني همچون يوسفي اشکوري نيز در اين مجله به طرح نظرات فقهي خود درباره زنان مي‌پرداختند. تعطيلي اين نشريه را مي‌توان ضربه بزرگي بر پيکر جنبش زنان ناميد.
طرح‌هاي تبعيضآميز دولت نهم
لايحه موسوم به حمايت از خانواده در پاييز ۸۶ از سوي قوه قضائيه به مجلس ارائه شد. در اين لايحه شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد برداشته شده و همچنين براي مهريه ماليات تعيين شده بود که البته پرداخت آن هم بر عهده زن قرار داشت. اين دو ماده خشم زنان را برانگيخت و منجر به تشکيل ائتلاف بزرگي از گروه‌هاي مختلف زنان عليه آن شد. نمايندگاني از اين ائتلاف، در شهريور ماه ۸۷ با نمايندگان مجلس ديدار و خواستار حذف اين دو ماده شدند. سرانجام اين دو ماده از لايحه مذکور حذف و بررسي آن نيز از دستور کار مجلس خارج شد.
سهميه‌بندي جنسيتي يکي ديگر از طرح‌هاي جنجال‌برانگيز دولت نهم بود که بر اساس آن سازمان سنجش موظف ميشود محدوديت‌هايي را براي ورود دختران به دانشگاه اعمال کند. يعني در هر رشته بايد حداقل سي درصد پسر پذيرش شود. اين طرح به منظور «حفظ قداست خانواده» و «ايجاد تناسب بين راهيابي دختران و پسران به دانشگاه» ارائه شده‌است.
طرح بومي‌گزيني يکي ديگر از طرح‌هاي دولت نهم بود که با مخالفت‌هاي گسترده‌اي روبرو شد. اين طرح خواستار اين است که سازمان سنجش و دانشگاه‌هاي آزاد سياستي را در پيش بگيرند تا دختران دانشجو را در محل سکونت خود گزينش کنند.
دانشجويان
بسياري از فعالان دانشجويي، آذر ۱۳۸۵ را نقطه عطف جنبش دانشجويي در دوران احمدي‌نژاد مي‌دانند. ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۸۵ چهار روز پس از روز دانشجو، محمود احمدي نژاد براي انجام سخنراني قدم به دانشگاه اميرکبير گذاشت، اما سخنراني وي چندين بار با هياهو و اعتراض دانشجويان قطع شد. اعتراض‌ها تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض، عکس رييس جمهوري اسلامي را سوزاندند.
دولت نهم در مقابل اين عمل اما ساکت ننشست. از چند هفته پس از اين مراسم، موج دستگيري‌ها و احضارهاي دانشجويي شروع شد. پروژه نشريات دانشجويي موهن از ارديبهشت سال ۸۶ آغاز و منجر به دستگيري ۸ دانشجو شد که پنج تن آنان بعدا آزاد شدند. در اين پروژه، مقالاتي توهين‌آميز در نشريات دانشجويي دانشگاه اميرکبير منتشر شد که به گفته مسئولان اين نشريات، با لوگوي جعلي بوده و اساسا اين نشريات در آن تاريخ اصلا انتشار پيدا نکرده بودند.
روز
۱۸ تير ۱۳۸۶ زماني که اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در مقابل در اصلي دانشگاه
اميرکبير در اعتراض به دربند بودن دانشجويان اميرکبير (پروژه نشريات موهن) و
گرامي‌داشت سالروز ۱۸ تيرماه تحصن کرده بودند، بازداشت شدند. همان روز نيروهاي
امنيتي به سازمان ادوار تحکيم وحدت حمله کردند و ضمن شليک تير هوايي و بازداشت ساير
اعضاي اين نهاد، دفتر آن را لاک و مهر کردند.
در آذرماه همان سال، بيش از ۴۰ دانشجويان موسوم به طيف چپ دستگير شدند. بعضي از آنها در دي ماه با وثيقه‌هاي سنگين آزاد شدند. اما بعضي از آنها همچنان در بازداشت به سر مي‌برند.
در سال تحصيلي ۸۵-۸۶ طرحي با نام ستاره‌دار شدن دانشجويان اجرا شد. بر اساس اين طرح، دانشجوياني که فعاليت سياسي داشتند با درج يک تا سه ستاره در کارنامه‌شان مورد توبيخ قرار گرفته و از ادامه تحصيل محروم شدند. تنها در همين يک سال تحصيلي، ۵۰ تن از دانشجويان مشمول اين طرح شدند.
به گزارش سايت ادوارنيوز تا تيرماه ۱۳۸۶ يعني دوسال اول رياست احمدي‌نژاد بر دولت، ۵۲۳ دانشجو به کميته‌هاي انضباطي احضار شدند، ۱۳۴ نشريه دانشجويي تعليق يا توقيف شد و بيش از ۱۷۰۰ دانشجو ستاره‌دار شدند. همچنين ۴۱ نهاد دانشجويي تعطيل شد.
اخراج استادان
اساتيد دانشگاه هم از مهرورزي‌هاي دولت نهم در امان نماندند. ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ در حالي که دولت نهم هشتمين ماه عمرش را مي‌گذراند، دکتر حسن نمک‌دوست استاد رشته علوم ارتباطات و پژوهشگر برگزيده سال از دانشگاه اخراج شد. در خرداد ماه ۱۳۸۵ برخي از اساتيد با سابقه و دگرانديش دانشگاه‌ها حکم بازنشستگي اجباري خود را دريافت کردند. تا تيرماه سال ۸۵، حکم بازنشستگي ۷۰ استاد دانشگاه تهران صادر شد. دکتر امير ناصر کاتوزيان، دکتر مجتهد شبستري، دکتر ابراهيم باستاني پاريزي و دکتر محمدرضا شفيعي کدکني از جمله اين اساتيد بودند. دکتر محسن کديور، دکتر حسين بشيريه، سعيد حجاريان و جواد کاووسي از استادان دگرانديشي هستند که در اين دوره از تدريس محروم و از دانشگاه اخراج شدند.
• بخش دوم
کارنامه حقوق بشر دولت احمدي‌نژاد درارتباط با فعاليت‌هاي مدني زنان و دانشجويان را در بخش قبلي بررسي کرديم. رفتار دولت نهم با معلمان، کارگران و اقليت‌هاي ديني و قومي همچنين مرگ‌هاي مشکوک اين دوره را را در زير مي‌خوانيد.
معلمان
در نيمه شب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۵، ماموران وزارت اطلاعات به خانه بيش از ۲۰ نفر از اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه‌هاي صنفي معلمان هجوم بردند. در آن شب علي اکبر باغاني دبير کل کانون صنفي معلمان ايران، بهشتي لنگرودي سخنگوي اين کانون، عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران، محمد داوري و علي پورسليماني اعضاي شوراي هماهنگي تشکل‌هاي صنفي معمان بدون هيچ حکم جلبي دستگير شدند. هرچند اين افراد روز بعد آزاد شدند اما بسياري از آنها مجددا دستگير شدند.
درخواست‌هاي معلمان رسيدگي به وضعيت معلمان حق‌التدريسي و نيز اجراي قانون هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياست. مطابق اين لايحه دولت موظف است بين حقوق شاغلان دستگاه‌هاي مختلف و نيز شاغلان و بازنشستگان هماهنگي ايجاد کند.
در تاريخ ۲۲ اسفند ماه همان سال، قرار بود جلسه‌اي با حضور نمايندگان معلمان و وزير آموزش و پرورش براي رسيدگي به خواسته‌هاي صنفي معلمان در مجلس برگزار شود. اما وزير آموزش و پرورش در اين جلسه شرکت نکرد. اين جلسه بدون هيچ نتيجه‌اي پايان گرفت و در نتيجه معلمان تصميم گرفتند فرداي آن روز مقابل مجلس تجمع کنند. اين تجمع با سرکوب نيروهاي امنيتي مواجه و تعداد پنجاه تا شصت نفر از معلمان بازداشت شدند از جمله علي اکبر باغاني دبير کل و بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان ايران و عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران.
اعتراضات معلمان تا اسفند سال ۱۳۸۷ ادامه يافت. در اين مدت براي ده‌ها نفر از معلمان بازداشت‌شده قرارهاي سنگين ۳۰ تا ۱۰۰ ميليون توماني صادر شد. براي حدود ۲۰۰ معلم در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري پرونده تشکيل شد و حدود ۵۰ معلم منتظر خدمت شدند.
اسفند سال ۸۷ زماني که معلمان تهديد به اعتصاب سراسري کرده بودند، محمود احمدي‌نژاد طي سخناني به آنان قول داد که قانون نظام هماهنگ حقوق از فروردين‌ماه سال ۸۸ به اجرا گذاشته شود. معلمان تا روز معلم نيز براي عملي شدن وعده رئيس جمهور صبر کردند، اما باز هم خبري از اجراي طرح هماهنگي نشد. روز دوشنبه چهاردهم ارديبهشت ۸۸ سومين روز هفته بزرگداشت معلم در ايران، جمعي از معلمان استان تهران براي بيان خواست‌هاي خود مقابل ساختمان آموزش و پرورش در ميدان فردوسي تجمع کردند. اين تجمع با دخالت نيروهاي امنيتي و لباس شخصي به زد و خورد کشيده شد و پنج تن از معلمان بازداشت شدند.
اکنون
در حالي که تنها دو هفته به پايان عمر دولت نهم باقي مانده، هنوز هيچيک از
خواست‌هاي معلمان اجرا نشده است.
کارگران
درگيري دولت نهم با کارگران از دي ماه ۱۳۸۴ شروع شد. تنها شش ماه پس از به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد، منصور اسانلو رئيس هيأت مديره سنديکاي شرکت واحد دستگير و مدت هشت ماه را در زندان به سر برد. وي در مرداد سال ۸۵ با قيد وثيقه آزاد شد ولي مجدداً در آبان ۸۵ در حالي كه با ابراهيم مددي نايب رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد به ادارهٔ کار مي‌رفتند تا به وضعيت کارگران اخراجي رسيدگي کنند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگير شد. وي يك‌ماه بعد از اين تاريخ مجدداً با قيد کفالت آزاد شد.
بعد از اين حوادث و با اعتراضات فراوان بين‌المللي نسبت به محدوديت‌هاي اعمال‌شده در ايران نسبت به کارگران، سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد به عضويت رسمي و دائمي اتحاديه بين‌المللي کارگران حمل و نقلITF درآمد و تحت حمايت سازمان جهاني کارILO قرار گرفت. در پي اين عضويت در تابستان سال ۸۶ از منصور اسانلو به عنوان نماينده سنديكاي اتوبوسراني ايران براي شركت در نشست سالانه اتحاديه بين‌المللي کارگران حمل و نقل كه در لندن برگزار شد، دعوت به عمل آمد.
دو هفته پس از بازگشت اسانلو از نشست لندن، ماموران امنيتي براي بار سوم او را در خيابان و در حالي كه به منزل خود باز مي‌گشت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگير کردند. منصور اسانلو رئيس هيأت مديره سنديکاي شرکت واحد، از تيرماه ۱۳۸۶ در بازداشت به سر مي‌برد. وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به ۵ سال حبس محکوم شده است.
دستگيري
و بازداشت کارگران کارخانه نيشکر هفت‌تپه، اخراج کارگران عسلويه، ضرب و شتم کارگران
در مراسم روز جهاني کارگر و اخراج ده‌ها هزار کارگر به دليل اعتراضات صنفي، از جمله
اقدامات دولت نهم عليه کارگران بوده است. در آخرين اين رشته اقدامات، روز يازدهم
ارديبهشت روز جهاني کارگر در تهران حدو د۱۵۰ نفر که قرار بود در تجمعي به مناسبت
ابن روز در پارک لاله تهران شرکت کنند بازداشت شدند. از اين تعداد تا زمان نگارش
اين گزارش هنوز ۱۴ نفر در بازداشت به سر مي‌برند.
اقليت‌هاي قومي و ديني
به گزارش فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر، طول چهار سال دولت احمدي‌نژاد، حداقل شش فعال سياسي کرد به اعدام محکوم شده و ديگر اقليت‌هاي قومي از جمله عرب‌هاي خوزستان و بلوچ‌ها مورد سرکوب قرار گرفتهاند.
جامعه جهاني بهايي گزارش مي‌دهد که در چهار سال گذشته بيش از ۲۰۰ بهايي زنداني، تهديد و مورد آزار قرار گرفتهاند. همچنين بهائياني که بازداشت نشده‌اند، با ايجاد موانع و محروميت‌هاي شغلي و تحصيلي روبرو شده‌اند. اين گزارش مي‌افزايد: «از زمان شروع حکومت رئيس جمهور احمدى‌نژاد، صدها مقاله و برنامه راديويى و تلويزيونى، نوشته‌هاى اينترنتى و جزوه‌هاى حاوى سخنرانى‌هاى پرنفرت عليه بهائيان در ايران منتشر شده است. روحانيون و مقام‌هايى که علنا به اشاعه نفرت و خشونت عليه بهائيان مي‌پردازند مورد حمايت مسئولين قرار مى گيرند و بهائيان ايران از حق قانونى پاسخگويى به آنها محرومند. حمله به خانه‌ها، محل‌هاى کسب و گورستان‌هاى بهائيان تشويق مى شود و عاملين چنين اقداماتى از مجازات معاف هستند».
مرگ‌هاي مشکوک در زندان‌هاي ايران
بيستم مهرماه سال ۱۳۸۶زهرا بني يعقوب، پزشک، در حالي که در پارکي در همدان مشغول قدم زدن با نامزد خود بود، توسط ماموران مبارزه با منکرات بازداشت شد. يک روز بعد ماموران اداره مبارزه با منکرات همدان به خانواده بني‌يعقوب اطلاع دادند که وي خودکشي کرده است. در حالي که برادر وي اظهار داشته که نيم ساعت قبل از مرگ خواهرش با او مکالمه تلفني داشته و شرايط روحي وي کاملاً متعادل به نظر مي‌رسيده است.
ابراهيم لطف‌اللهي، دانشجوي کرد رشته حقوق، روز ۱۶ دي ماه ۱۳۸۷ به دلايل نامشخص دستگير شد. نامبرده در روز ۲۶ دي ماه ۱۰ روز پس از بازداشت در زندان سنندج فوت کرد. مسئولان زندان علت مرگ وي را خودکشي اعلام کردند. اين درحالي است که خانواده او که چند روز قبل از مرگ وي به ملاقاتش رفته بودند چنين ادعايي را نپذيرفته و اظهار مي‌دارند که وي در شرايط روحي خوبي بسر مي‌برده است.
امير حشمت ساران، زنداني سياسي ديگري بود که در تاريخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ در زندان گوهردشت درگذشت. وي از سال ۱۳۸۲ به دليل فعاليت‌هاي سياسي در زندان به سر مي‌برد. حشمت ساران پس از تجويز داروهايي که به علت بيماري و به صورت پودرشده به او داده شد، ۴۸ ساعت در کما بود و سپس درگذشت.
اميدرضا ميرصيافي وبلاگ‌نويس در تاريخ سوم ارديبهشت ۱۳۸۷ دستگير و به اتهام توهين به آيت‌الله خميني و آيت‌الله خامنه‌اي به دو سال حبس محکوم شد.
وي که به افسردگي شديد دچار شده بود در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ و در سن ۲۸ سالگي در زندان اوين درگذشت.«مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران» علت درگذشت وي را «فشار رواني و عدم دريافت کمک‌هاي پزشکي» اعلام کردند.
رئيس‌جمهور آينده چه مي‌تواند بکند؟
شايد کارنامه حقوق بشر دولت احمدي‌نژاد بود که نامزدهاي رياست‌جمهوري را وادار کرد تا در مورد وضعيت حقوق بشر موضع‌گيري رسمي کنند. انتشار بيانيه حقوق شهروندي از سوي مهدي کروبي و نيز وعده ايجاد معاونت حقوق بشر از سوي ميرحسين موسوي، تنها دو نمونه از اين دست است. دکتر عبدالکريم لاهيجي اما به اين وعده‌ها چندان اميدوار نيست: «من نمي‌خواهم پيش‌‌داوري بکنم. ولي آن چيزي که باعث نگراني من است، اين است که چرا اين آقايان تا چندماه پيش هرگز راجع به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض نکردند. چرا آن روزي که کانون مدافعان حقوق بشر را بستند اعتراض نکردند. آن روزي که رکسانا صابري و امثال صابري به زندان افتادند اعتراض نکردند. بنابراين، طرح مسئله‌ي حقوق بشر در يکي دو ماه قبل از انتخابات مي‌تواند فقط و فقط يک بهره‌برداري تبليغاتي و انتخاباتي باشد. ولي ما بايد در انتظار نتايج انتخابات باشيم و ببينيم که چه کسي از صندوق راي بيرون مي‌آيد يا او را بيرون مي‌آورند و بعد هم توجه‌تان را به اين موضوع جلب مي‌کنم که رييس جمهور در جمهوري اسلامي ايران قدرت اجرايي زيادي ندارد. بيشترين قدرت اجرايي در دست رهبر جمهوري اسلامي ايران است و باز توجه‌تان را جلب مي‌کنم که اکثريت حاکم بر مجلس قانون‌گذاري کنوني هم طرفداران احمدي‌نژاد و از طيفي هستند که متاسفانه هرگز نسبت به حقوق بشر از خودشان حساسيتي نشان نداده‌اند. ولي تمام اينها را من به اعلام نتيجه‌ي نهايي انتخابات رياست جمهوري در ايران موکول مي‌کنم».
نويسنده: ميترا شجاعي
تحريريه: بهنام باوندپور
دويچه وله
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |