اعتراض سازمانهاي غير دولتي حقوق بشر آسيا نسبت به پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

نامه به کميسيون حقوق بشر اسلامي
 

سازمانهاي غير دولتي ناظر بر نهادهاي ملي حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه از ايران خواستار پايان دادن به آزارو اذيت کانون مدافعان حقوق بشر شدند.

سازمانهاي حقوق بشر در سراسر آسيا واقيانوسيه طي نامه اي به کميسيون حقوق بشر اسلامي در ايران از اين کميسيون خواستند که براي ثبت کانون مدافعان حقوق بشر را بطور قانوني تلاش کند، و همچنين مانع هر گونه سرکوب و آزار و اذيت بعدي مدافعان حقوق بشر اين کانون شوند. اين گروه يادآور شدند که نهادهاي ملي حقوق بشر فروم آسيا اقيانوسيه قبلا از کميسيون حقوق بشر اسلامي خواسته بودند که ثبت سازمانهاي غير دولتي را در ايران تسهيل کند.

ترجمه متن نامه شبکه سازمانهاي غير دولتي ناظر بر نهادهاي ملي حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه (آني) و جوابيه کميسيون حقوق بشر اسلامي به شرح ذيل ميباشد:

آقاي محمد حسن ضيايي فر

رئيس کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران

ايران- تهران- خيابان سهروردي شمالي، کوچه قرقاول، پلاک 6

‫۲۴ ديماه ۱۳۸۷

جناب آقاي ضيايي فر؛

ما براي ابراز نگراني عميق خود در باره بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که در تاريخ اول ديماه 1387 اتفاق افتاد، براي شما نامه مي نويسيم. طبق اطلاعات رسيده ازطرف منابع اطلاعاتي ما، ساعت 3 بعداظهر روز 12 ديماه، درست قبل از شروع برنامه کانون مدافعان حقوق بشر در بزرگداشت شصتمين سالگرد تصويب بيانيه عمومي حقوق بشر، پليس و ماموران امنيتي بدون حکم قضايي دادگاه، وارد ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر مي شوند و دفاتر آن را پلمپ مي کنند و در کانون را مي بندند.

همچنين طبق اين اطلاعات، نيروهاي امنيتي و ماموران پليس به آقاي هادي اسماعيل زاده،يکي از اعضاي اين کانون، حمله کرده و او را ضرب و شتم کردند.

قبل از اينکه در ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ بشود، نيروهاي امنيتي و پليس از ساختمان و ميهماناني که براي شرکت در مراسم شصتمين سالگرد تصويب بيانيه عمومي حقوق بشردر حال ورود به ساختمان بودند، فيلمبرداري کردند. آنها همچنين از ورود ميهمانان به داخل ساختمان جلوگيري کرده و دوربين خبرنگاران حاضر در صحنه را مصادره کردند.

آنگونه که ادعا شده، دليل پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر اين است که اين کانون در حال حاضر توسط دولت به ثبت نرسيده است.

ما اعتقاد داريم که بستن کانون مدافعان حقوق بشر در تناقض با ماده 22 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني است که در آن تاکيد شده است که هر کسي حق دارد که آزادانه با ديگران انجمن تشکيل بدهد. پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنين در تناقض با ماده 5 بيانيه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر است که در آن تاکيد شده است که هر کسي ، چه بطور فردي و چه در ارتباط با ديگران، حق دارد که گروه، انجمن و سازمان غير دولتي ايجاد کند، به آنها بپيوندد و در آنها مشارکت کند.

بايد اضافه کرد که محدوديتهاي قابل قبولي هم براي آزادي تشکيل انجمن وجود دارد اما اصل بنيادين قانون بين المللي حقوق بشر اين است که تشريفات روند ثبت سازمانها نبايد آنقدر طاقت فرسا وسنگين باشد که محدوديت اساسي در حق آزادي تشکيل انجمن ايجاد کند. محدوديت حق آزادي تشکيل انجمن بايد روشن، دقيق، غير مبهم و مهمتر ازهمه بايد تصريح شده در قانون باشد. اين محدوديت ها نبايد هرگز مورد استفاده اقدامات سرکوبگرانه دولتي قرار بگيرد.

ما مايليم خاطر نشان کنيم که کانون مدافعان حقوق بشر از زمان تاسيس در سال 1379 براي ثبت در وزارت کشور اقدام کرد، و همه جزئيات تلاشهاي آنها در ثبت نام کانون، در بيانيه شماره سه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاريخ 24 ديماه 1387 منتشر شد، ارائه شده است. همچنين در تاريخ 30 شهريورماه 1384، مسئول کميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيت ها که مسئوليت تائيد اساسنامه و ثبت سازمانها را برعهده دارد، در مصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران؛ ايرنا، اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غير قانوني نيست و تاخير در صدور پروانه خطاي وزارت کشور بوده است.

در خاتمه ما همچنين مايليم يادآوري کنيم که در توصيه هاي بيانيه پاياني سيزدهمين نشست سالانه فروم آسيا – اقيانوسيه در کوالالامپو، مالزي، آمده است که "از کميسيون حقوق بشر اسلامي خواسته مي شود که در حفاظت از مدافعان حقوق بشر تلاش کند و به ثبت اين سازمانها مطابق با قانون اساسي و قوانين کشوري کمک کند." (پاراگراف 14، بيانيه پاياني سيزدهيمن نشست سالانه فروم آسيا اقانوسيه (اي پي اف) نهادهاي ملي حقوق بشر، کوالالامپو، مالزي)

از اينرو ما قويا از کميسيون حقوق بشر اسلامي مي خواهيم که به قانون بين المللي حقوق بشر پايبند بوده و درخواست فروم آسيا اقيانوسيه را اجرا کرده و ثبت سازمانهاي غير دولتي را فعالانه تسهيل کند. ما همچنين شديدا به کميسيون حقوق بشر اسلامي توصيه مي کنيم که در مورد پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر با نظر مساعد براي کمک به بازگشايي دفتر اين کانون و از سرگرفتن فعاليتهاي آن در حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ايران، تحقيق و تفحص کند.

ما از واکنش شما به اين مسئله بسيار سپاسگزاريم و دراسرع وقت منتظر پاسخ شما هستيم. ما به ارتباط با شما براي حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ايران متعهديم.

با احترام

امرلين گيل

همآهنگ کننده شبکه تشکل هاي غير دولتي ناظر بر نهادهاي ملي حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه

رونوشت:

جناب آقاي کايرين فيتزپاتريک، مدير نهادهاي ملي حقوق بشر فروم آسيا اقيانوسيه

جناب آقاي گياني ماگازني، واحد نهادهاي ملي - اداره کميسيونر عالي حقوق بشر

سازمانهاي ذيل از شبکه سازمانهاي غير دولتي ناظر بر نهادهاي ملي حقوق بشر (آني) اين نامه را امضا کرده اند:

ADVAR - Iran

Ain o Salish Kendra (ASK) – Bangladesh

Asian Center for Human Rights (ACHR)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Cambodian League for Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO)

Center for Human Rights and Development (CHRD) – Mongolia

Center for Organizing Research and Education (CORE)

Citizens’ Council for Human Rights Japan (CCHRJ) – Japan

Commission for Disappearances and Victims of Violence (KONTRAS) - Indonesia

Defenders of Human Rights Center - Iran

Education and Research Association for Consumer Education (ERA Consumer)- Malaysia

Hong Kong Human Rights Monitor (HKHR) – Hong Kong

Human Rights Organisation of Kurdistan

Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) – Indonesia

Indonesian NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG)-Indonesia

Informal Service Sector Center (INSEC) – Nepal

Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), Indonesia.

International Campaign for Human Rights in Iran

Japan Federation of Bar Associations (JFBA) – Japan

Judicial System Monitoring Program (JSMP) – Timor Leste

Korea House for International Solidarity (KHIS) - Korea.

Law and Society Trust (LST) – Sri Lanka

Lawyers’ League for Liberty (LIBERTAS) - Philippines.

Maldivian Detainees Network (MDN) – Maldives

People’s Watch – India

Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) – Philippines

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) – Malaysia

Taiwan Association for Human Rights (TAHR) – Taiwan

جوابيه کميسيون حقوق بشر اسلامي:

‫۲۴ ديماه ۱۳۸۷ ‫

ارسال از طريق ايميل

موضوع: نامه به کميسيون حقوق بشر اسلامي در باره پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

سرکار خانم امرلين گيل

از دريافت پيغامتان متشکرم. من نامه شما را به واحد حقوقي کميسيون حقوق بشر اسلامي ارسال کردم. قابل ذکر است که واحد حقوقي کميسيون به من اطلاع دادند که در حقيقت بلافاصله پس از دريافت اخبار، انها اقدام فوري انجام دادند و به مقامات قضايي نامه نوشتند و خواستار اطلاعات در اين مورد شدند.

طبق اطلاع واحد پيگيري هاي کميسيون ،در تنها گزارش واصله از مقامات دولتي چنين اظهار شده است که هيچ پرونده قضايي اي براي هيچيک از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر تشکيل نشده است، و فقدان پروانه رسمي تاسيس و فعاليت سازماني دليل بسته شدن کانون ذکر شده است.

آنگونه که پيداست برخي چالش ها و اختلاف نظرهاي سياسي ميان اعضاي اين سازمان و دولت وجود دارد. کميسيون اميدوار است که چالش سياسي از طريق اقدامات حقوقي و اصول قانون اساسي با رعايت معيارهاي حقوق بشر حل و فصل شود.

به محض اينکه گزارش ها و اطلاعات جديدتري ز واحد حقوقي کميسيون دريافت کنم آنها را به اطلاع شما خواهم رساند.

لطفا اگر که کمک ديگري از من بر مي آيد، برايم بنويسيد.

با بهترين احترامات
مهرداد فلاحي - روابط بين الملل کميسيون حقوق بشر اسلامي

گفتني است، کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر کردستان اعضاي ايراني اين مجمع آسيايي هستند.