رييس جديدقوه قضاييه بايد براي مهار نقض حقوق بشر اقدام کند
 

(نيويورک، 28 اگوست- 2009) سازمان ديده بان حقوق بشر امروز از صادق اردشير لاريجاني، رييس جديد قوه قضاييه ايران خواست که فورا تحقيقات بي طرفانه اي را براي مشخص کردن نقش مقامات عالي رتبه در حملاتي که عمدتا به تظاهرکنندگان مسالمت آميز صورت گرفت و نيز شکنجه بازداشت شدگان آغاز کند.

با ارسال نامه اي به لاريجاني، ديده بان حقوق بشر از وي خواسته است که درخصوص افرادي که مسوول حملاتي بوده اند که صدها مجروح ودهها تن کشته را در جريان تظاهرات بعد از انتخابات از خود به جاي گذاشته و نيز درخصوص چندين پرونده اي که مربوط به قبل از انتخابات مي شود تحقيق وتفحص کند.

جو استورک معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر درهمين زمينه گفت: "اين کار مهمترين آزمون قوه قضاييه ايران تحت رهبري آيت الله لاريجاني خواهند بود که نشان بدهد خواست سياسي لازم براي دنبال کردن کساني که درخشونت هاي اعمال شده در تظاهرات مسالمت آميز و شکنجه زندانيان نقش داشته اند وجود دارد."

آيت الله علي خامنه اي درتاريخ پانزدهم اگوست 2009 لاريجاني را به عنوان رييس جديد قوه قضاييه ايران منصوب کرد. وي پيش از اين عضو شوراي نگهبان بود.

ديده بان حقوق بشر از لاريجاني خواست که در خصوص گزارش هاي معتبري که از شکنجه در بازداشتگاه کهريزک وزندان اوين شده است تحقيقات لازم را به عمل آورد و همچنين بازداشتگاه هاي مخفي را تعطيل کند.

ديده بان حقوق بشر گفته است که مقامات رسمي ونيمه رسمي، ازجمله وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سپاه پاسداران مکان هاي غيرقانوني ومخفي را اداره مي کنند که در آن افراد با انگيزه هاي سياسي بازداشت ومورد بازجويي قرار مي گيرند. با توجه به قدرت قانوني که قوه قضاييه براي اداره اين مکان ها دارد لاريجاني بايد تحقيقات لازم را در خصوص اين مکان ها صورت دهد و گام هاي فوري را براي پايان دادن به چنين اعمالي بردارد.

صدها تظاهرکننده مسالمت آميز از جمله بسياري از هواداران اصلاح طلبان همچنان در بازداشت به سر مي برند، برخي از آنها بيش از دو ماه است که درسلول انفرادي هستند. دولت يک دادگاه فله اي نمايشي را با شرکت ۱۰۰ نفر از آنها برگزار کرد که در آن برخي از چهره هاي برجسته اصلاح طلب اعترافاتاتي را خواندند که همه نشانه هاي تحت فشار واجباري بودن را دارا بود.

جو استورک گفت: "قوه قضاييه بايد به تعهدات خود پايبند بوده و اين افراد را آزاد کند و يا به جرم مشخصي متهم کند. آنها که متهم شده اند بايد بلافاصله در دادگاهي که از شرايط بين المللي و استاندارد دادگاه هاي عادلانه برخورداراست محاکمه شوند. "دراين نامه ديده بان حقوق بشر از لاريجاني موارد زيررا درخواست کرده است:

- برقرار يک کميته مستقل وبي طرف حقيقت ياب براي شناسايي افرادي که درجريان سرکوب تظاهرکنندگان بعد از انتخابات نقش آمر را داشتند از جمله مشخص شدن نقش حسين طاپب فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرداراسماعيل احمدي مقدم فرمانده پليس، حجت الاسلام غلامحسين رمضاني فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران وسعيد مرتضوي دادستان تهران.

- تحقيق و تفحص درخصوص اظهاراتي که دررابطه شکنجه و بدرفتاري با بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهريزک وزندان اوين وجود شده است.

- بازگشايي وادامه تحقيقات دررابطه با پرونده مرگ زهرا کاظمي و زهرا بني يعقوب که هر دو براثرجراحت هاي به وجود آمده دربازداشت درسال 2003 2007 فوت کردند.

- آزادي حسين درخشان وب لاگ نويس، سيلواهاراتونيان فعال جامعه مدني و پزشکان متخصص بيماري ايدز کاميار وآرش علايي و همچنين:

- آزادي و همچنين محاکمه فوري هفت تن از رهبران جامعه بهايي در ايران که از ماه مي سال ۲۰۰۸ در بازداشت به سر مي برند به منظور بررسي ضروري بودن و ياقانوني بودن بازداشت آنها. بايد به اين افراد فرصت داده شود که به اتهام هايي که عليه آنها مطرح شده در دادگاهي که با استانداردهاي بين المللي دادگاه هاي عادلانه مطابقت دارد از خود دفاع کنند.

درساختار حکومت جمهوري اسلامي قوه قضاييه يک قوه مستقل در کنار قوه مجريه و قوه مقننه به شمار مي رود. رييس قوه قضاييه که توسط رهبر براي يک دوره پنج ساله منصوب مي شود مسوول برقراري عدالت وهمچنين دادگاه ها و نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه هاست. رييس قوه قضاييه همچنين مسوول قانون گذاري در خصوص امور مربوط به تشکيلات اين قوه است و براساس قانون اساسي توانايي اقدام براي تحقيقات در خصوص نقض حقوق بشرو بررسي شکايت هاي موجود دراين حوزه را دارد.

نامه ديده بان حقوق بشر به لاريجاني درمورد پيگيري نقض گسترده حقوق بشر

August 28, 2009

عاليجناب آيت الله صادق اردشير لاريجاني

رياست محترم قوه قضاييه

تهران، جمهوري اسلامي ايران

عاليجناب،

ما اين نامه را براي بيان نگراني هاي عميق خود در خصوص نقض جدي وگسترده حقوق بشر که بعد از انتخابات دوازدهم ژوئن (22 خردادماه) درايران رخ داده است براي شما مي نويسيم. ديده بان حقوق بشر اميدواراست در سمت جديد به عنوان رييس قوه قضاييه با سرعت و با شدت هرچه تمام تر براي پايان دادن به اين آزار واذيت ها ونيز تحقيق وتحت تعقيب قراردادن افرادي که مسوول چنين اقداماتي بوده اند اقدام کنيد.

ما همچنين بر انجام تحقيقات بي طرفانه درخصوص افرادي که آشکارا درنتيجه شکنجه وبدرفتاري در بازداشت جان خود را از دست دادند تاکيد داريم و خواستار آن هستيم که به نگهداري بازداشت شدگان در بازداشتگاه هاي غيرقانوني و غيررسمي پايان داده شود.

ديده بان حقوق بشرپيش ازاين درخصوص سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت آميز، منتقدان سياسي، مدافعان حقوق بشرو روزنامه نگاران هشدارداده است. ما به خصوص نگران حملاتي هستيم که توسط نيروهاي امنيتي صورت گرفته ومنجر به مجروح شدن صدها نفر و کشته شدن حداقل سي نفر شده است. شاهدان عيني با ديده بان حقوق بشر در خصوص جزييات حملاتي که توسط نيروهاي بسيجي و نيروي انتظامي عليه بسياري از تظاهرکنندگاني که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند سخن گفته اند. اين حملات بدون آنکه تحريکي از جانب انان صورت بگيرد رخ داده است. اين نگراني همچنين شامل حملات شبانه به خانه هاي مسکوني درمناطق مختلف تهران نيز مي باشد. ما همچنين درجريان گزارش هايي هستيم که خشونت هاي مشابهي را عليه تظاهرکنندگان در شهرهاي ديگر مطرح کرده اند.

عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه درتاريخ يازدهم اگوست اينکه نيروهاي امنيتي بيش از 4000 نفر را بعد از انتخابات دستگير کرده اند تاييد کرد. ديده بان حقوق بشر خصوصا نگران زندانياني است که بدون اينکه اتهامي عليه آنها اقامه شود ويا دسترسي به وکيل داشته باشند همچنان در زندان به سر مي برند. طي هفته هاي گذشته دستگاه قضايي چندين جلسه دادگاه با حضور بيش از 100 نفر از زندانيان از جمله سياستمداران برجسته اصلاح طلب برگزار کرد که در آن آنها با اتهام هاي کلي "توطئه" مواجه شدند. دولت همچنين اعترافات منسوب به برخي از اين افراد از جمله معاون سابق رييس جمهوري سيدمحدعلي ابطحي را پخش کرد، اعترفاتي که با توجه به شرايطي که اين افراد درآن زنداني هستند نشانه بارز اجباري بودن آن است. دولت همچنان به انکار حق دسترسي به وکيل زندانيان و نيز برخورداري آنها از يک دادگاه عادلانه وآزاد ادامه مي دهد.

ديده بان حقوق بشر همچنين شواهدي از بازداشت شدگان آزادشده وخانواده هاي افرادي که همچنان در زندان به سر مي برند جمع آوري کرده است. آنها در خصوص وقوع شکنجه ورفتارهاي غيرانساني در بازداشت گاه ها خبرداده اند. يکي از بازداشت شدگان آزادشده به ديده بان حقوق بشر گفته است که ماموران او را کتک زده اند و تهديد به نگهداري طولاني مدت درسلول انفرادي کرده اند و از وي خواسته اندبا بازجويانش براي تهمت زدن به خود وديگران دراينکه براي ايجاد انقلاب مخملي نقشه مي کشيدند- وديگر اتهامات سياسي که هيچ نوع عمل مجرمانه اي به شمار نمي آيد- همکاري کند. براساس گفته هاي کساني که ما با آنها صحبت کرديم بازجويان کرارا از بازداشت شدگان درمورد زندگي شخصي شان از جمله روابط جنسي شان پرسيده اند و آنها را تهديد کرده اند که اين اطلاعات را براي عموم منتشر خواهند کرد. خانواده هاي زندانيان به ديده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران به آنها هشدار داده اند که اگر درباره شرايطي که عزيزانشان در آن زنداني هستند صحبت کنند خود آنها هم دستگير خواهند شد.

ديده بان حقوق بشر ازحضرتعالي درخواست مي کند که فورا سياهه اي از موارد نقش حقوق بشر را که مربوط به ناآرامي هاي بعد از انتخابات است وبرخي پرونده هاي برجسته ديگري که مربوط به قبل از انتخابات است را سريعا در دستور قراردهيد.

به صورت خاص ما خواستاريم که درجهت حل مسائل زير اقدام کنيد:

- سريعا پرونده دههانفر ازکساني را که بدون اقامه هيچ اتهامي تحت شرايط بسيار دشوار وبدون دسترسي به وکلايشان همچنان درزندان هستند رامورد بررسي ودرمورد آن اقدام کنيد. بسياري از بازداشت شدگان بيش از دو ماه در زندان انفرادي به سر برده اند. دستگاه قضايي بايد آنها را آزاد کند يا اتهام وبزه مشخصي را عليه آنها اقامه کند. براي آنهايي که در زندان هستند و متهم، بايد به آنها اجازه دهد که فورا به وکيل وخانواده هاي خود دسترسي داشته باشند و به محضر يک قاضي مستقل که قدرت وتوانايي بررسي قانوني بودن بازداشت آنها را داشته باشد ودستور آزادي آنها را بدهد آورده شوند. اين اتهامات سريعا بايد درحضور يک دادگاه که از شرايط بين المللي دادگاه هاي عادلانه تبعيت مي کند مورد بررسي قرارگيرد.

- قوه قضاييه بايد مقامات دولتي را گفته شده درخصوص شکنجه و بدرفتاري با بازداشت شدگان- ازجمله در بازداشت گاه کهريزک وزندان اوين ونيزبازداشتگاه هاي پليس وبسيج- مورد تحقيق وتفحص قرار دهد و کساني را که مسوول اين قضايا بوده اند ويا نقش آمر داشته اند را تحت تعقيب قضايي قرارداده و تاديب کند.

- فورا حسين درخشان وب لاگ نويس ايراني-کانادايي که بدون هيچ جرم مشخصي درزندان است را آزاد ويا اتهامش را مشخص کنند و او را در دادگاه عادلانه اي که از استانداردهاي دادگاه هاي عادلانه برخوردار است محاکمه کند. درخشان از ماه اکتبر سال 2008 تا کنون -عمدتا بدون دسترسي به خانواده و يا مشورت حقوقي- در زندان نگهداري شده است. يکي از بازداشت شدگاني که اخيرا از زندان آزاد شده است به ديده بان حقوق بشر گفت که درخشان تحت کنترل بخش اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادي نگه داشته مي شود. ما دلايلي داريم که باور کنيم وي فرد موسوم به "جاسوس" است که دراعترافاتش اصلاح طلبان برجسته و فعالان جامعه مدني که بعد از انتخابات رياست جمهوري بازداشت شده اند را به فعاليت هاي موسوم به "انقلاب مخملي" مربوط کرد.

- براي پيداکردن کساني که آمر سرکوب تظاهرکنندگان بعد از انتخابات وهمچنين آزار واذيت بازداشت شدگان بودند يک کميته حقيقت ياب تشکيل دهيد. به خصوص کميته بايد نقش حسين تائب فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، حجب الاسلام غلامحسين رمضاني رييس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و همچنين سعيد مرتضوي دادستان تهران را مورد تحقيق وتفحص قرار دهد.

عاليجناب، تحقيقات ما نشان مي هد که ارگان هاي رسمي ونيمه رسمي، از جمله وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سپاه پاسداران مکان هاي مخفي وغيررسمي را اداره مي کنند که در ان افرادي که با دلايل سياسي بازداشت مي شوند را بازجويي ونگهداري مي کنند. ما از شما مي خواهيم با توجه به قدرت حقوقي قوه قضاييه در خصوص بازداشتگاه ها در جمهوري اسلامي اين ادعاها را مورد تحقيق وتفحص قرار دهيد و نتايج اين تحقيقات را به اطلاع عموم برسانيد و گام هاي فوري براي پايان دادن به چنين اعمالي برداريد و نيز کساني را که دراين کار مسووليت دارند پاسخگو کنيد.

عاليجناب، ما همچنين تاکيد داريم که شما سريعا برخي موارد نقض حقوق بشر که پيش از انتخابات رخ داده است را نيز مد نظر قرار دهيد. به صورت خاص ما از دفتر شما درخواست مي کنيم که دو پرونده مرگ در بازداشتگاه - يکي مرگ زهراکاظمي خبرنگار-عکاس ايراني-کانادايي درسال 2003 وديگر مرگ دربازدشتگاه زهرابني يعقوب 27 ساله دانشجويي پزشکي درسال 2007- را مورد بررسي قرار دهد. اين دو پرونده بيش ازديگر موضوعات برجسته به نظر مي رسند به خاطر فقدان اعتمادي عميق وگسترده اي که نسبت به تحقيقاتي که مقامات مسوول درمورد اين پرونده ها انجام دادند وجود دارد. در خصوص پرونده زهرا کاظمي، اگرچه کميته تحقيق وتفحص مجلس شوراي اسلامي مسووليت مرگ او را متوجه ماموران قضايي کرد اما تنها پيگرد قانوني دراين خصوص يک فرد رده پايين وزارت اطلاعات بود که او هم نهايتا تبرئه شد. درمورد پرونده زهرا بني يعقوب، خانواده وي علائمي از ضرب وشتم را روي بدن وي مشاهده کرده اند که به شدت با اظهارات مقامات رسمي درخصوص خودکشي وي درتضاد است.

ما همچنين از شما مي خواهيم که سيلواهاراتونيان، کاميارعلايي وآرش علايي را از زندان آزاد کنيد. برادران علايي پزشکاني هستند که به خاطر فعاليت هايي که درزمينه با مبارزبا بيماري ايدز داشته اند شناخته شده هستند. هاراتونيان نيز کارمند مرکزبين المللي تحقيقات وتبادل علمي ((IIREX، سازماني که فعاليت هاي توسعه اي درحوزه جامعه مدني انجام مي داد بود. همه اين افراد محکوم شده اند به "همکاري با ايالات متحده آمريکا" که آشکارا تنها به خاطر حوزه کاري وتماس هاي بين المللي شان بوده است.

درنهايت، ما از شما مي خواهيم که آزادي هفت تن از رهبران جامعه بهايي را که از ماه مي 2008 به اتهام "توهين به مقدسات" و تبليغ عليه نظام اسلامي درزندان هستند تضمين کنيد. اين هفت مردم وزن بايد حداقل به نزد قاضي برده شد و مبناي حقوقي و ضرورت بازداشت آنها مورد بررسي قرارگيرد و به آنها فرصت داده شود که به اتهام هاي ياد شده عليه خودشان دردادگاهي که از شرايط واستانداردهاي لازم بين المللي برخوردارند محاکمه شوند.

سپاسگزاريم از توجه فوري شما به اين موضوعات مهم.

ارادتمند

جواستورک معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر