مصاحبه با دکتر عبدالکريم لاهيجي
هفتصد تن از شخصيتها و گروهها از فراخوان خانوادههاي
فروهر، مختاري و پوينده به حمايت از دادخواهي قتلهاي سياسي سال ۱۳۷۷ استقبال
کردند. مصاحبه با دکتر عبدالکريم لاهيجي در مورد دادخواهي و پرونده قتلهاي
سياسي زنجيرهاي.
دويچهوله: آقاي دکتر لاهيجي، خانوادههاي قربانيان قتلهاي سياسي آذر ۷۷
در پي دادخواهي هستند و گروهي از شخصيتها و برخي از احزاب از دادخواهي آنها
حمايت کردهاند. دادخواهي به چه معناييست، و آيا امريست که از طرف خانواده
صورت ميگيرد يا از طرف گروهي از مردم هم ميتواند انجام بگيرد؟
عبدالکريم لاهيجي: منظور از دادخواهي يعني تظلم، يعني از يک مرجع مستقل خواسته
شود که عدالت اجرا بشود. چون ميدانيد که متاسفانه با گذشت ده سال، خانوادههاي
کشتهشدگان سياسي، بچههاي پروانه و داريوش فروهر، خانم و فرزندان محمد مختاري
و خانم و دختر جعفر پوينده که اين فراخوان را امضا کردهاند، متاسفانه
دادخواهيشان از مقامات جمهوري اسلامي به جايي نرسيده و از جامعهي بينالمللي
هم تنها کاري که ما کردهايم، آن هم به توصيهي من، اين بوده است که به گزارشگر
مربوط به اعدامهاي غيرقضايي شکايتي شد. آن هم از اين نظر که ما فکر ميکنيم، و
پروندهي اين قتلها هم تا آن حدي که در اختيار وکلاي دادگستريشان گذاشته شده
است، نشان ميدهد که اين قتلها قتلهايي با دستور مقامي لااقل مذهبي بوده که
تصدي وزارت اطلاعات را داشته و الان هم دادستان کل کشور است، آقاي دري
نجفآبادي. بنابراين يک نوع اعدام بوده و اعدامهاي غيرقضايي هم در نهاد حقوق
بشري سازمان ملل جايي دارد و يک گزارشگر ويژه برايش است. منتها آنجا فقط اين
شکايت ثبت ميشود، به جمهوري اسلامي هم ابلاغ ميشود و دادگستري نيست که بخواهد
به نتايج محسوس ديگري بيانجامد. پس از اين که در دهمين سالگرد اين قتلها
مقامات انتظامي و پليس مانع برگزاري مراسم دهمين سالگرد در ايران شدند، چه در
مورد خانوادهي فروهر و چه در مورد خانوادههاي مختاري و پوينده، خانوادهها
در شهرهاي مختلف اروپا اين دادخواهي را به صورت فراخوان تنظيم کردند و طي ماه
گذشته هم جمعآوري امضا به طول انجاميد.
نقش اين حمايت چيست و به چه دليل اين امضاها جمع شده است؟
به دو دليل. دليل اول اين که بگويند پس از ده سال آنها همچنان مصمم هستند که
اين قتلها در حوزهي ملي و در حوزهي بينالمللي تعقيب بشوند. دوم اين که
برخلاف آن چيزي که متاسفانه سازمانهاي سياسي طي سه دههي گذشته همواره حق
انحصاري خودشان ميدانستند، دربارهي کشتهشدن افراد و اعضايشان، چه به صورت
اعدام چه در ارتباط با قتلهاي سياسي، اين حق طبيعي و حقوقي خانوادههاي
کشتهشدگان است که به دادخواهي بلند بشوند. براي اين که وقتي کسي عضو يک سازمان
سياسي شد، ديگر آن سازمان مالکيتي نسبت به جان او ندارد و ورثهي قانوني کساني
هستند که ميتوانند به مقامات قضايي، چه در حوزهي ملي چه در حوزهي
بينالمللي، مراجعه کنند. اين فرمولي است که در دادگاه جزايي بينالمللي لاهه و
در اساسنامهي اين دادگاه که ده سال دقيقا از تصويباش ميگذرد، پذيرفته شده
است. بنابراين اين طبيعيست که خانوادهها همچنان اراده و تصميم خودشان را بر
دادخواهي به جهانيان، به مردم ايران، به مقامات سياسيو قضايي ايران و به
جامعهي بينالمللي اعلام بکنند.
شما چشمانداز اين پرونده را چگونه ميبينيد؟
ما نمونههاي اين فجايع را در کشورهاي زيادي ديدهايم. متاسفانه دههها طول
ميکشد تا اين دادخواهي فعليت پيدا بکند، يعني از صورت يک خواست درآيد و به
اقداماتي بيانجامد. علتش هم اين است که تا تحولي سياسي در کشور بوجود نيايد،
يعني يا شرايط دموکراتيک در جامعه برقرار بشود، يا لااقل در دوران انتقالي
باشيم، يعني انتقال و حرکت به طرف دموکراسي، دادخواهي ممکن نيست؛ چنانچه در
کشورهاي آمريکاي لاتين ديديم، در آفريقاي جنوبي ديديم و در حتا کشورهايي که در
روند دموکراتيزاسيون هستند، مثل مراکش در اين اواخر. مسلم است که اين فراخوان و
نظاير اين فراخوان کوشش و تلاشيست در جهت اينکه اول خاطرهي جمعي کشور و دنيا
اين جنايات را فراموش نکند، دوم اينکه در پي ايجاد آرشيوها و بايگانيهاي مشخص
باشند؛ در وهلهي اول براي جمعآوري اسناد و مدارک که مشخص بشود که تعداد
قربانيان چه قدر بوده، هويتشان چه بوده، زمان دستگيري آنها، زمان اعدام آنها
يا آنهايي که اصلا ناپديد شدند. ميدانيد که بسياري از اينها حتا قبرهايشان
را هرگز به خانوادههايشان معرفي نکردند. بنابراين معلوم نيست که اينها واقعا
کشته شده باشند يا در آنجاهايي که ميگويند دفن شده باشند. بنابراين اين
تلاشها و کوششها و جمعآوري مدارک سالها طول ميکشد، بخصوص که شرايط داخلي
ايران امکان يک تحقيق جامع و همهگير را نه فقط فراهم نميکند، بلکه ميدانيد
که به هر صورتي هم مانعاش ميشوند، حتا مانع برگزاري يک مراسم سوگواري.
بنابراين تحقق دادخواهي موکول به تغيير وضعيت در ايران ميشود؟
متاسفانه تا زماني که يک ارادهي سياسي در ايران وجود نداشته باشد، خب مسلم است
که اين عينيت تحقق پيدا نميکند. متاسفانه اين ارادهي سياسي عکساش در ايران
وجود دارد، يعني از بينبردن هرگونه کانون و گروهي براي اين که اين دادخواهيها
جنبهي عيني پيدا بکند. همان طور که گفتم کار اصلي اين است که اين آرشيوها و
بايگانيها به مرور بوجود بيايد و گروههايي پيرامون خانوادههاي قربانيها
تشکيل بشود و آنها هم هر روز بهرحال اين دادخواهي را به صورت علني بيشتر مطرح
کنند؛ شايد لااقل در حوزهي تحقيق در جامعهي مدني، در نهادهاي جامعهي مدني،
نهادهاي حقوق بشر به خصوص در داخل ايران، لااقل آنها بتوانند اين کار تحقيقشان
را پيش ببرند، تا آن روزي که شرايط اجتماعيـ سياسي جامعهي ايران براي اين که
يک قاضي و يک دادگاه مستقل هم بتواند به اين جنايات رسيدگي کند، فراهم بشود.
مصاحبهگر: کيواندخت قهاري
|