حقوق بشر
هر روز يک نفر در
ايران اعدام شده است
عفو بين‌الملل در گزارش
سالانه‌ي خود اعلام کرد ايران در سال ۲۰۰۸ رتبه‌ي دوم اعدام در جهان را به خود
اختصاص داده است. عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان، مي‌گويد با توجه به درصد جمعيتي ايران
بايد گفت ايران مقام اول اعدام را داراست.
سازمان عفو بين‌الملل (Amnesty International) در گزارش سالانه‌ي خود در مورد مجازات‌هاي خشن در سراسر دنيا، اعلام کرده که در سال ۲۰۰۸ ميلادي کشورهاي چين، ايران و عربستان به ترتيب مقام‌هاي اول تا سوم را در اجراي مجازات اعدام به خود اختصاص داده‌اند. بنا بر اين گزارش ۳۴۶ نفر در سال گذشته‌ي ميلادي در ايران اعدام شده‌اند.
دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللي جامعه‌هاي حقوق بشر، مي‌گويد دنيا به سمت حذف مجازات اعدام پيش مي‌رود و جمهوري اسلامي ايران نيز چاره‌اي جز تن دادن به اين خواست بين‌المللي ندارد.
دويچه‌وله: آقاي دکتر لاهيجي، در گزارش سالانه‌ي عفو بين‌الملل، ايران رتبه‌ي دوم اعدام در جهان را دارد. بعنوان يک حقوقدان و فعال حقوق بشر نظرتان را در مورد اين آمار بفرماييد.
دکتر عبدالکريم لاهيجي: اين آمار درست است و حتا اگر دقيق‌تر بخواهيم با قضيه برخورد کنيم، متاسفانه ايران مقام اول را دارد. براي اين که در اين گزارش به درستي آمده است که چين رتبه‌ي اول را دارد، ولي با توجه به اين که جمعيت چين ۱۸ برابر جمعيت ايران است و مي‌دانيم که خوشبختانه تعداد اعدام در چين ۱۸ برابر ايران نيست، بنابراين ايران رتبه‌ي اول را در اين جايگاه ننگ‌آميز حائز است. از اين نظر مي‌گوييم ننگ‌آميز، به لحاظ اين که همان طور که ويکتور هوگو در بيش از ۱۵۰ سال پيش خطاب به مجلس مؤسسان فرانسه اعلام کرد و گفت اعدام در يک جامعه، نشانه‌ي توحش و بربريت است. هرچه اعدام در جامعه‌اي کمتر باشد، آن جامعه سريع‌تر به سوي تمدن و انسانيت مي‌رود. و متاسفانه ما مي‌بينيم که دولتمردان جمهوري اسلامي گوش خودشان را به تمام معني نسبت به اعتراضاتي که جامعه‌ي بين‌المللي و سازمانهاي حقوق بشر مي‌کنند، بسته است و روز به روز تعداد اعدام در ايران زيادتر ميشود، به حدي که مي‌توان گفت به طور متوسط هر روز يکنفر در ايران اعدام ميشود.
ولي آقاي لاهيجي، برخلاف اين گفته‌ي ويکتور هوگو و برخلاف نظر شما بسياري از حتا حقوقدانان در داخل ايران نظرشان بر اين است که الان شرايط فرهنگي مناسب در ايران براي حذف مجازات اعدام وجود ندارد. نظرتان در اين مورد چيست؟
اجازه
بدهيد بگويم که اين حقوقدانان، با همه‌ي احترامي که من براي همکاران خودم قائل
هستم، متاسفانه اطلاع دقيقي از نظر اصول جامعه‌شناسي در زمينه‌ي آن چيزي که در ساير
اجتماعات گذشته است، ندارند. در کشوري که من زندگي مي‌کنم و آنجا هم پناهنده هستم،
بيست و پنج سال پيش در نظرخواهي‌هاي متعددي که مي‌شد، اکثريت مردم فرانسه موافق
مجازات اعدام بودند. وقتي فرانسوا ميتران کانديداي رياست جمهوري شد، رقيب او که
رييس جمهور فرانسه هم بود، او باز موافق اعدام بود.
ولي فرانسوا ميتران، چه در مبارزات انتخاباتي‌اش چه بعداز اين که به قدرت رسيد، با اعدام مخالفت کرد. و بالاخره مجلس ملي فرانسه اعدام را لغو کرد و الان که بيست و پنج‌ـ شش سال از آن روزها مي‌گذرد، هشتاد درصد مردم فرانسه مخالف اعدام هستند. بنابراين با اين بهانه‌ها نمي‌شود خشونت و اعدام را در هيچ جامعه‌اي توجيه کرد و نتيجه هم متاسفانه يا خوشبختانه نداده است.
براي اين که اگر قرار بود با بالابردن ميزان اعدام، جلوي جرم و جنايت را بگيرند، بايد در سالهاي گذشته از ميزان جرم و جنايت در ايران کاسته مي‌شد. ولي وقتي ما مي‌بينيم که اعدام روز به روز بيشتر ميشود، يعني اين عکس‌العملي‌ست در قبال جرم و جنايتي که دائم در ايران رو به افزايش و تزايد است. اينجاست که بايد با جرم به عنوان يک پديده‌ي اجتماعي مبارزه کرد، عوامل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي‌اش را از بين برد، تا اين که جرم در يک جامعه رو به کاهش برود. نه اين که ما فکر کنيم با اعمال خشونت بيشتر و با بالابردن ميزان اعدام مي‌توانيم درجه‌ي جرم و جنايت را در جامعه‌اي کم بکنيم.
در گزارش عفو بين‌الملل همچنين آمده است که هشت مجرم زير ۱۸ سال در سال گذشته‌ي ميلادي در ايران اعدام شدند. با توجه به دستورالعملي که سال گذشته قوه‌ي قضاييه صادر کرد که اعدام نوجوانان متوقف بشود و فقط در صورتي که قصاص باشد اين مجازات اجرا بشود ، به نظر شما آيا آمار نسبت به سالهاي قبل کمتر شده است يا اين که اين دستورالعمل تاثيري نداشته است؟
در تابستان گذشته در پي اعدام ۲ نوجوان در ايران، ما در جمعيت دفاع از حقوق بشر در ايران، به همراه عفو بين‌الملل و هفت سازمان حقوق بشر ديگر بيانيه‌اي خطاب به جمهوري اسلامي داديم که دست از اعدام نوجوانان بردارد. متاسفانه مي‌بينيد در اين مورد هم جمهوري اسلامي برخلاف رويه‌ي اکثر کشورهاي عالم عمل کرده است. مي‌توانم بگويم فقط ۵ استثنا وجود دارد و متاسفانه جمهوري اسلامي باز در اين مورد هم در صدر کشورهايي‌است که جوانهاي زير ۱۸ سال را به اعدام محکوم مي‌کند. ولي آنها باز ترتيب اثر ندادند و ما خاطرنشان کرديم که با توجه به اين که ايران متعهد کنوانسيون حقوق کودک است و در اين کنوانسيون، کودک کسي‌ست که کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، ايران نمي‌تواند در مجازات کساني که در سنين کمتر از ۱۸ سالگي مرتکب جنايت شده‌اند و آدم کشته‌اند، تعهد بين‌المللي خودش را از ياد ببرد. ولي متاسفانه برخلاف قولهايي که داده شده بود، ديديم که اينجا هم باز بقول خودشان يک نوع کلاه شرعي درست کردند، با اين عنوان که فقط در مورد قصاص است که اعدام بايد رعايت بشود. بنابراين متاسفانه آن منظور سازمانهاي دفاع از حقوق بشر، که لااقل اعدام نوجوانان در ايران متوقف بشود، هم عملي نشد.
آقاي دکتر لاهيجي، گزارشگران عفو بين‌الملل معتقد هستند که دنيا دارد به سمت منسوخ شدن مجازات اعدام پيش مي‌رود. شما با اين نظر موافق‌ايد ؟
اين هم باز پاسخي‌ست به آن
حقوقدانان داخل ايران که بايد به آن توجه بکنند. قطعنامه‌اي يکسال و نيم پيش در
دسامبر ۲۰۰۷ در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد. در آن قطعنامه از کشورها
خواسته شده بود که اگر شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي با همان دستاويزي که آقايان
حقوقدانان ايراني مي‌گويند و به آن متوسل مي‌شوند، اجازه نمي‌دهد که مجازات اعدام
را لغو بکنند، يعني قانون را عوض بکنند، لااقل بيايند در عمل اعدام نکنند، يعني حکم
را اجرا نکنند. من اين را با کمال خوشبختي مي‌گويم که بيش از سه چهارم کشورهاي دنيا
به اين قطعنامه راي مثبت دادند و طي يکسال و نيم گذشته به آن پيوسته‌اند و مجازات
اعدام الان فقط در ۴۰ کشور يعني حدود يک چهارم کشورهاي عضو سازمان ملل اجرا ميشود.
ما اميدوار هستيم که ايران هم دست از اين لجاج و عناد بردارد و به اين جامعه‌ي
متمدن بين‌المللي بپيوندد، در وهله‌ي اول اعدام نوجوانان منسوخ بشود و در مرتبه‌ي
دوم مجازات اعدام لااقل در عمل اجرا نشود، تا آن روزي که شاهد لغو قانوني مجازات
اعدام در ايران باشيم.
مصاحبه گر: ميترا شجاعي
دويچه وله
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |