احکام اعدام و غيرعادلانه را لغو کنيد
دستگيرشدگان بعد از انتخابات از داشتن وکيل منع شدند
 

(نيويورک)- ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اي از قوه قضاييه ايران خواست که فورا احکامي را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان سپتامبر تا کنون برعليه متهماني که به تحريک ناآرامي هاي بعد از انتخابات متهم شده اند لغو کند. اين احکام نتيجه دادگاه هاي غيرعادلانه اي است که متهمان از داشتن وکيل اختياري منع شدند.

ديده بان حقوق افزوده است که مقامات قضايي کرارا درخواست زنداني ها براي دسترسي به وکيل پيش از برگزاري دادگاه که بعضاچندين ماه بود را رد کردند. درخواست زندانيان مبني براي تعيين وکيل توسط خودشان نيز رد شده است. همسر يکي از افرادي که به زندان محکوم شده است به ديده بان حقوق بشر گفت که به همسرش گفته شده بود که اگر راضي نشود که اعتراف کند به زودي از زندان آزاد نخواهد شد.

سارالي ويتسون مديربخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: "احکام مرگي که به دنبال دادگاه هاي عادلانه صادرشده است نشان دهنده استهزا دستگاه قضايي ايران است. افرادي که مسوول صدوراين احکام هستند بايد اين احکام را لغو کنند و اطمينان خاطر بدهند کساني که زنداني هستند يا به دادگاه فرستاده مي شوند دسترسي آزاد ومعمول به وکلايي که خود انتخاب مي کنند را دارا مي باشند."

دهها تن از سياستمداران برجسته اصلاح طلب، روشنفکران، روزنامه نگاران، روحانيون، رهبران دانشجويي و ديگر افراد، بعد از تظاهرات سراسري که برعليه انتخابات بحث برانگيز دوازدهم ژوپن 2009 رخ داد، به دادگاه هايي فرستاده شدند که از استانداردهاي بين المللي دادگاه هاي عادلانه تبعيت نمي کنند.

ديده بان حقوق بشر امروز همچنين گفت که مخصوصا نگران وضعيت وب لاگ نويس ايراني-کانادايي- حسين درخشان- است که در اکتبر 2008 دستگير شد و همچنان در زندان به سر مي برد.

درخصوص دادگاه ها، عليرضا آوايي رييس دادگستري تهران روز 30 سپتامبر به خبرنگاران گفت که دادگاه انقلاب احکام اوليه 20 تن از زندانيان سياسي را که پس از انتخابات رياست جمهوري دستگير شدند صادر کرده است. او اشاره اي به نام اين افراد ومدت احکامشان نکرد. از ان پس، مقامات اسامي 10 تن را اعلام کرده اند که چهار تن از آنها با حکم اعدام مواجه شدند و بقيه احکام زنداني بين 5 تا 12 سال دريافت کردند.

همه زندانياني که احکامشان صادر شده ماهها بدون اينکه دسترسي به وکيل داشته باشند در زندان -که بيشتر آن در سلول انفرادي بوده- به سر بردند، مقامات وکلايي را براي آنها در دادگاه تعيين کردند اما زماني براي دفاع مناسب از آنها فراهم نبود و وکلاي تسخيري از آنها به صورت متقضي دفاع نکردند. اين موضوع درمورد همه مواردي که در زير خواهد آمد -که در بين ده نفري که اخيرا احکام خود را دريافت کرده اندمي باشند- مشابه است.

در 20 اکتبر، دادگاه انقلاب کيان تاجبخش، محقق ايراني-آمريکايي را به دوازده سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجبخش 47 ساله را روز نهم جولاي دستگير کردند وبعد از ان وي را به اقدام عليه امنيت ملي براي عضويت درشبکه Gulf2000، يک اجتماع اينترنتي که توسط دانشگاه کلمبيا اداره مي شود، و کار براي موسسه جامعه باز متهم کردند. در دادگاه تاجبخش وکيل تسخيري وي اتهامات وي را "غيرقابل دفاع" خواند اما اتهامات ياد شده را مورد چالش قرار نداد.

در 17 اکتبر، دادگاه شهاب طباطبايي، يکي از اعضاي ارشد کمپين ميرحسين موسوي را به 5سال زندان براي اقدام عليه امنيت ملي محکوم کرد. او در تاريخ 18 ژوپن دستگيرشده بود.

درتاريخ 17 اکتبر، هدايت آقايي، يکي ازسياستمداران برجسته از حزب اصلاح طلب کارگزاران که در تاريخ 18 ژوپن دستگير شده بود به ۵ سال زندان براي تشويق اذهان عمومي از طرق تحريک مردم به ناآرامي و اقدام عليه ملي محکوم شد.

در تاريخ 18 اکتبر، دادگاه انقلاب مسعود باستاني روزنامه نگاري را که در تاريخ 25 ژوپن دستگير شده بود به شش سال زندان براي تبليغ عليه نظام و نقش گفته شده در ناآرامي هاي بعد از انتخابات محکوم شد.

درتاريخ 17 اکتبر، دادگاه انقلاب سعيد حجاريان 55 ساله، يکي از اصلاح طلبان برجسته که بعد از تلاش براي ترور وي درسال 2000 ناتوان شده است را به ۵ سال زندان براي نقش انتسابي درناآرامي هاي بعد از انتخابات محکوم کرد. او بدون اعلام هيچ اتهامي براي مدت بيش از 100 روز در زندان به سر برد ودر تاريخ 30 سپتامبر از زندان آزاد شد. حجاريان درزماني که در زندان بود ودر جريان دادگاه از مراقبت هاي لازم پزشکي برخوردار نشد.

درتاريخ 10 اکتبر، دستگاه قضايي اعلام کرد دو تن که نام هاي آنها را با حروف اول نام ونام خانوادگي شان مطرح کرد "م-ز" و "ا-پ" به اعدام محکوم کرد. گفته شد که هر دو عضو انجمن پادشاهي ايران گروهي که خواستاراحياي سلطنت در ايران هستند مي باشند. "م-ز" که گفته ميشود محمدعلي زماني است که پيش از 12 ژوپن دستگيرشد. اما نام او جزو کيفرخواست کلي بازداشت هاي بعد از انتخابات مطرح شد. فردديگر "ن-ا" به دليل ارتباط با سازمان مجاهدين خلق، يک گره مخالف که درخارج از ايران فعاليت مي کند، به اعدام محکوم شد.

ماده 14 کنوانسيون حقوق مدني وسياسي که توسط ايران در سال 1975 به تصويب رسيده است ، دولت را موظف مي کند که به همه کساني که با اتهام هاي کيفري مواجه هستند حق دفاع از خود -از طرق انتخاب وکيل منتسب از سوي خودشان- داده شود. ديده بان حقوق بشر به دليل بي رحمانه بودن و طبيعت غيرقابل بازگشت حکم اعدام، مخالف اين حکم درهر شرايطي است.

درخصوص درخشان، وب لاگ نويس ايراني-کانادايي، يک منبع نزديک به خانواده او به ديده بان حقوق بشر گفت که وي بيش از نه ماه در زندان انفرادي نگهداري شده و به خانواده او تنها دو بار اجازه ملاقات داده شده است. اين منبع گفت که درخشان شکنجه شده و تحت فشارزيادي بوده است که اعترافات اجباري بنويسد که ممکن است عليه او و ديگران در دادگاه استفاده شود. خانواده درخشان تهديد شده که اگر درخصوص او صحبت کنند به پرونده فرزندشان صدمه خواهد زد.

منابع ديگر به ديده بان حقوق بشر گفتند که مقامات او را به جاسوسي متهم کرده اند و او مجبور به اعترافاتي شده است که عليه اصلاح طلبان برجسته و فعالان سياسي اي که بعد از انتخابات رياست جمهوري براي راه اندازي انقلاب نرم دستگير شدند به کار گرفته شده است. آنها گفتند که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران او را در بخشي از زندان اوين که در کنترل خود دارد نگهداري مي کند.

زمينه قبلي

تاجبخش، طباطبايي، آقايي، باستاني، و حجاريان پيش از اين در 26 اگوست به دادگاه فرستاده شدند. بعد از اينکه هفته ها در زندان انفرادي به سر بردند، درتمام مدت زندان از دسترسي به وکيل محروم بودند و دسترسي به خانواده هايشان بسيار محدود بود، آنها به شهادت عليه خود و همکارانشان پرداختند. تا کنون چهار دادگاه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران برگزار شده است.

مقامات تنها به خبرنگاران رسانه هاي دولتي اجازه پوشش دادگاه را دادند که توسط قاضي ابوالقاسم صلواتي اداره مي شد. به خبرنگاران داخلي وخارجي، خانواده هاي زندانيان و وکلاي آنها اجازه شرکت در دادگاه داده نشد.

طبق قوانين ايران، افراد مي توانند نسبت به احکام صادر شده تقاضاي تجديد نظر کنند که مي تواند قبل از اجرا شدن در دادگاه هاي تجديد نظر وديوان عالي مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

درتاريخ 20 اکتبر، عباس جعفري، دادستان تهران گفت که تحقيقات ۱۲ زنداني اصلاح طلب برجسته که به گفته آنها در ناآرامي هاي بعد از انتخابات دست داشته اند به پايان رسيده است و کيفرخواست آنها به دادگاه فرستاده شده است.