|
|
|
بيانيه عفو بين الملل به مناسبت سي امين سال انقلاب ايران
۱۰فوريه ۲۰۰۹ سي‌امين سالگرد تغيير حکومت در ايران است که به ايجاد جمهوري اسلامي منجر شد. عفو بين‌الملل به اين مناسبت نگراني‌هاي مربوط به طيفي از نقضهاي حقوق بشري را که در طول ۳۰ سال گذشته استمرار داشته است مطرح مي‌کند. دولتهاي پيشيني که از سوي شاه سابق محمدرضا پهلوي منصوب مي‌شدند عموما فاسد و مسئول نقضهاي فاحش حقوق بشر شناخته مي‌شدند. جمهوري اسلامي ايران پس از يک همه‌پرسي در ۱ آوريل ۱۹۷۹ ايجاد شد. در يک همه‌پرسي ديگر در دسامبر ۱۹۷۹ قانون اساسي تصويب شد و آيت‌الله خميني به عنوان رهبر عالي انقلاب تأييد گرديد. به رغم قول‌هاي آيت‌الله خميني مبني بر اين که همه ايرانيان آزاد خواهند بود، مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است. دامنه ي وسيع و شدت اين موارد نقض در سال‌هاي اوليه جمهوري اسلامي با گذشت زمان تا حدي کاهش يافت. کاهش محدود قيد و بندهاي حاکم بر آزادي بيان در دوران اصلاحات تحت حکومت رييس جمهور پيشين خاتمي اميدهايي را براي بهبود پايدار در وضع حقوق بشر برانگيخت، گرچه وضع هم‌چنان بد باقي ماند. ولي از هنگام روي کار آمدن رييس جمهور محمود احمدي‌نژاد، اين اميدها به صورت قاطعانه‌اي درهم کوبيده شده است. مصونيت مأموران از مجازات، دستگيري‌هاي خودسرانه، شکنجه و بدرفتاري‌هاي ديگر، همراه با کاربرد مجازات اعدام هم‌چنان رايج است. بخش‌هايي از جامعه - شامل اقليت‌هاي قومي - هم‌چنان با تبعيضات گسترده روبرو هستند، در عين حال وضع ساير گروه‌ها - و به طور مشخص برخي از اقليت‌هاي مذهبي - به طور فاحشي بدتر شده است. کساني که به عنوان معترض به سياست‌هاي رسمي اعلام شده يا اعلام نشده شناخته ميشوند با محدوديت‌هاي شديد بر حقوق خود در آزادي عقيده، بيان، اجتماع و تجمع روبرو ميشوند. زنان هم‌چنان تحت تبعيض قرار دارند - هم طبق قانون و هم در عمل. مصونيت از مجازات در مورد متعديان به حقوق بشر متداول است. عفو بين‌الملل از اواسط دهه ۱۹۶۰ موارد نقض حقوق بشر در ايران را مستند کرده است. به مناسبت اين سالگرد، عفو بين‌الملل مقامات ايران را مصرا به اجراي موارد زير فرا مي‌خواند: * همه زندانيان وجدان را آزاد کنيد: کساني که به دليل اعتقادات سياسي، مذهبي يا وجداني ديگر، خاستگاه قومي، زبان، خاستگاه ملي يا اجتماعي، گرايش جنسي يا موقعيت‌هاي ديگر بدون کاربرد يا تبليغ خشونت يا نفرت به زندان افتاده‌اند؛ * به مسئولان دولتي، قضايي و امنيتي دستور دهيد که در پرونده‌هاي همه کساني که به دلايل سياسي زنداني شده‌اند بازنگري کنند. اين امر از جمله آزادي زندانياني را در بر مي‌گيرد که در سال‌هاي گذشته به صورت ناعادلانه‌اي محاکمه شده‌اند و لازم است تحت رويه‌اي که استانداردهاي بين‌المللي مربوط به محاکمه عادلانه در آن رعايت گردد مجددا محاکمه شوند. کساني را که تا به حال محاکمه نشده‌اند آزاد کنيد، مگر اين که بنا باشد آنان به اتهامات جنايي آشکاري به سرعت تحت يک محاکمه عادلانه قرار گيرند؛ * با اجراي تحقيقات کامل در موارد نقض حقوق بشر در گذشته مانند قتل عام زندانيان سياسي ۱۹۸۸ که معمولا از آن به عنوان «قتل عام‌هاي زندان» ياد ميشود به مصونيت از مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر در گذشته پايان دهيد؛ * براي مأموران حکومتي مشخص کنيد که شکنجه و ساير بدرفتاري‌ها تحمل نخواهد شد، و همه کساني را که مسئول اين گونه بدرفتاري‌ها شناخته شد به دست عدالت بسپاريد؛ * به منظور اين که کسي به صورت خودسرانه دستگير نشود يا به صورت ناعادلانه تحت محاکمه قرار نگيرد و ادله اي که تحت شکنجه يا بدرفتاري‌هاي ديگر اخذ ميشود در دادگاه پذيرفته نشود، بخشهاي کليدي نظام قضايي را اصلاح کنيد. نگراني‌هاي جاري عفو بين‌الملل در باره ايران مصونيت از مجازات در مورد نقضهاي پيشين حقوق بشر اکثريت وسيع هزاران مورد نقض شديد حقوق بشر که در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است هيچگاه مورد تحقيق قرار نگرفته و خسارت قربانيان آنها جبران نشده است. يک مورد به خصوص مهم، «قتل‌عام‌هاي زندان» در سال ۱۹۸۸ است که در طي آن مقامات ايران موج وسيعي از اعدام زندانيان سياسي را به راه انداختند. هيچ‌کس تاکنون در مورد اين کشتار بازخواست نشده است، و مقامات به جاي تحقيق در مورد اين کشتار سعي کرده‌اند از طريق راه انداختن بولدوزر بر روي گورستاني در خاوران، که به نظر مي‌رسد بسياري از اعدام‌شدگان در آن دفن شده‌اند، شواهد حياتي اين امر را از بين ببرند. بستگان کشته شدگان نيز پس از جمع شدن هر ساله در مراسم يادبود اين قتل عام دستگير و زنداني شده‌اند. * حميده نبوي چاشمي در حال گذراندن محکوميتي يک‌ساله زندان در زندان اوين تهران است. او در ۷ اکتبر ۲۰۰۸ ظاهرا در رابطه با داشتن «قصد» شرکت در تجمع سالگرد در ۲۰۰۸، بدون اين که عملا در آن شرکت کرده باشد، دستگير شده است. محدوديت بيان و اجتماع سازمان‌هاي غير دولتي، روزنامه‌ها، مجلات و سايت‌هاي اينترنتي به زور به وسيله مقامات بسته شده‌اند. آنان هم‌چنان مرتبا دسترسي به طيف گسترده‌اي از سايت‌هاي اينترنتي را، ازجمله برخي که به حقوق بشر مربوط ميشوند، سد مي‌کنند. * در ماه دسامبر ۲۰۰۸، مقامات کشور کانون مدافعان حقوق بشر را که به وسيله شيرين عبادي برنده جايزه صلح حقوق بشر تأسيس شده، به فاصله کوتاهي قبل از برگزاري جلسه ي آن به مناسبت گراميداشتِ ۶۰امين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر، به زور بستند. مجموعه‌اي از اعمال و قوانيني با بيان مبهم در زمينه امنيت ملي و اجتماعي، افترا، اهانت به مقامات کشور، توهين به اسلام و ساير وجوه آزادي بيان، اجتماع و عقيده براي تعقيب دگرانديشان، شامل کساني که به دنبال ترويج و حمايت از حقوق بشر هستند، به کار گرفته ميشود. مجازات اين گونه «جرايم»، طيفي از زندان، شلاق و جريمه تا اعدام در برخي از موارد را در بر مي‌گيرد. افراد ممکن است همچنين به محروميت از حقوق مدني مانند ممنوعيت از اشتغال در برخي از موسسات يا اقامت اجباري در نقطه‌اي دور از زيستگاه خود محکوم شوند. * محمد صادق کبودوند، بنيانگذار و رييس سازمان حقوق بشر کردستان که از ژوئيه ۲۰۰۷ بازداشت شده، در ماه مه ۲۰۰۸ پس از يک محاکمه ي ناعادلانه به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت کشور از طريق تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان» به ۱۱ سال زندان محکوم گرديد. در سپتامبر ۲۰۰۸، يک دادگاه تجديد نظر حکم يک‌سال زندان براي «تبليغ عليه نظام» را لغو کرد و ۱۰ سال زندان باقي‌مانده را تأييد نمود. او در دوره هاي طولاني از ملاقات با وکيل و خانواده‌اش محروم مانده است، و معالجات پزشکي مورد نياز او به تأخير افتاده است. * در ۲۲ ژانويه ۲۰۰۹، صوفي جمشيد لک، يک درويش سلسله نعمت اللهي گنابادي، پس از اين که از بدرفتاري يک مأمور وزارت اطلاعات علنا شکايت کرده بود به جرم «افترا» ۷۴ ضربه شلاق خورد. رويه‌هاي تبعيض‌آميز معروف به «گزينش» نيز براي محروم کردن افراد از اشتغال در موسسات دولتي و نيمه دولتي، از جمله دفتر رياست جمهوري، مجلس و انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند کانون وکلا به کار گرفته ميشود که نوعي از فشار براي وادار کردن بسياري از افراد به خودسانسوري محسوب مي‌گردد. * در انتخابات هيئت رييسه کانون وکلا در سال ۲۰۰۸، صلاحيت چهار حقوق‌دان که عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند براي نامزدي در انتخابات رد شد. محمد دادخواه، دکتر هادي اسماعيل‌زاده، فاطمه غيرت و عبدالفتاح سلطاني، همگي به دستور قوه قضاييه از حق نامزدي براي انتخاب ممنوع شدند. دستگيري خودسرانه، شکنجه و بدرفتاري همه ساله در ايران صدها نفر، اگر نگوييم هزاران نفر، به خاطر مظنونيت به جرايم مربوط به امنيت يا آزادي بيان و اجتماع تحت قوانين مبهم که در بالا به آنها اشاره شد دستگير ميشوند. بسياري از دستگيري‌‌ها به وسيله مأموراني با لباس شخصي که از معرفي خود سر باز مي‌زنند و حکم رسمي براي جلب نشان نمي‌دهند يا دليل دستگيري را بيان نمي‌کنند، صورت مي‌گيرد. بازداشت شدگان غالبا در ابتدا به مکان‌هاي نامعلومي برده ميشوند، که به عقيده عمومي بيشتر آنها تحت کنترل وزارت اطلاعات است، و بعدها به زندان منتقل ميشوند. مظنونان به جرايم سياسي معمولا به استناد ماده ۱۲۸ آيين دادرسي کيفري از دسترسي به وکيل و خانواده‌شان محروم مي‌مانند. به موجب اين ماده که مي‌گويد «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود،» قاضي در دوران تحقيقات (که ممکن است ماهها طول بکشد) مي‌تواند مانع دسترسي متهم به وکيل شود. اعضاي اقليت‌هاي قومي - عمدتا عربها، آذربايجاني‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، و کردها - و برخي اقليت‌هاي مذهبي - بهاييان، مسيحيان تبشيري، اهل حق و صوفيان - به خصوص مورد سوءظن تلقي ميشوند و غالبا به نظر مي‌رسد که با آنها بسيار سخت رفتار ميشود. آنان، به خصوص در خارج از پايتخت که نظارت گروه‌هاي حقوق بشري بر وضعيت آنان سخت‌تر است، با اقدامات اداري به حاشيه رانده ميشوند. * هفت نفر از رهبران جامعه بهايي در حال حاضر بدون اتهام يا محاکمه در بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت به سر مي‌برند. آنان در مارس و مه ۲۰۰۸ دستگير شده، از دسترسي به وکيل محروم مانده‌اند و فقط يک بار توانسته‌اند با اعضاي خانواده خود ديدار کنند. موج جديدي از دستگيري بهاييان، ظاهرا به دليل وابستگي مذهبي آنان، شامل بازداشت هشت بهايي در جزيره کيش (که بعدا آزاد شدند)، هفت نفر در تهران، که يکي از آنان آزاد شده است، و دو نفر در مشهد بوده است. شکنجه يا بدرفتاري‌هاي ديگر عفو بين‌الملل ساليان متمادي کاربرد شکنجه و بدرفتاري را از سوي مأموران امنيتي، و به خصوص از سوي نيروي اطلاعاتي ساواک، در دوران شاه مستند کرده است. متأسفانه، در دوران ۳۰ ساله جمهوري اسلامي وضع بهتر نشده است. بازداشتيان - اعم از سياسي يا غير آن - به خصوص در دوران اوليه بازداشت که اطلاعات ناچيزي در باره محل و وضع آنان در دست است، همه غالبا تحت شکنجه و بدرفتاري قرار ميگيرند. روش‌هايي که از سوي بازداشتيان پيشين شرح داده شده از جمله شامل موارد زير بوده است: ضرب و شتم، آويزان کردن از بلندي، توهين، تهديد به تجاوز جنسي، بدرفتاري جنسي، شوک برقي، محروميت طولاني از خواب، وادار شدن به ايستادن در موقعيت ناراحت براي مدت‌هاي دراز و انفرادي براي دوران‌هاي طولاني مدت. محروميت از معالجات پزشکي نيز به صورت فزاينده‌اي در سال‌هاي اخير معمول شده است که ظاهرا به منظور وارد کردن فشار بيشتر بر بازداشتي‌ها و زندانيان به کار گرفته ميشود. مجازات‌هايي که از مقوله شکنجه و ساير بدرفتاري‌ها بشمار مي‌رود - مانند شلاق و قطع عضو - نيز صادر و اجرا مي‌گردد. * فرزاد کمانگر، يک معلم ۳۲ ساله در سال ۲۰۰۶ به وسيله مأموران وزارت اطلاعات در تهران دستگير شد. او در ابتدا در نقاط متعددي از جمله در شهرهاي کرمانشاه، سنندج و تهران در انفرادي نگهداري شد و تحت شکنجه‌هايي از قبيل ضرب و شتم، شلاق و شوک برقي قرار گرفت. در فوريه ۲۰۰۸ او به «محاربه با خدا» - اتهامي که بر کساني اطلاق ميشود که عليه حکومت به مبارزه مسلحانه دست زده‌اند - مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم گرديد. اين محکوميت ظاهرا در رابطه با اتهام عضويت در گروه مسلح حزب کارگران کردستان که در ترکيه به حمله دست مي‌زند و پس از آن صادر گرديد که آثار مواد منفجره و يک تفنگ در خانه‌اي که او با دو نفر هم‌پرونده‌اش اقامت داشته و در اتومبيلي که مشترکا از آن استفاده کرده بودند پيدا شده بود. فرزاد کمانگر هر گونه عضويتي از اين قبيل را منکر شده است. محاکمه او به طرز فاحشي مخدوش بود. فرزاد کمانگر در موارد متعددي و براي مدت‌هاي طولاني از ديدن وکيل و اعضاي خانواده‌اش محروم بوده است. آن دو مرد ديگر نيز به اعدام و همچنين ده سال زندان ظاهرا به خاطر جعل اسناد محکوم شده‌اند. بر اساس قوانين ايران، آنان بايد پيش از اجراي حکم اعدام دوره زندان خود را طي کنند. در ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۸، حکم اعدام فرزاد کمانگر از طرف ديوان عالي کشور تأييد شد. ولي وکيل او در تلاش براي لغو حکم اعدام او از يک هيأت بازنگري قضايي تقاضاي رسيدگي مجدد به پرونده را کرده است. بر اساس قوانين ايران، در مدتي که پرونده تحت بازنگري است حکم اعدام را نميتوان به اجرا درآورد. او در حال حاضر در زندان رجايي شهر در کرج در غرب تهران بازداشت است. محاکمات ناعادلانه زماني که بازداشتيان تحت محاکمه قرار ميگيرند، اکثرا در دادگاه‌هاي انقلاب يا گاه در دادگاه ويژه روحانيت، غالبا و بر اساس ماده ۱۲۸ آيين دادرسي کيفري به وکلا اجازه حضور داده نمي‌شود. محاکمات، به خصوص در خارج از پايتخت، ممکن است فقط چند دقيقه طول بکشد. اثبات جرم به شدت بر «اعترافاتي» متکي است که غالبا تحت شکنجه يا بدرفتاري‌هاي ديگر اخذ شده است، يا به استناد شواهد ديگري صورت مي‌گيرد که از سوي مأموران امنيتي عرضه شده است. اين شواهد هميشه در اختيار متهم قرار نمي‌گيرند و به اين وسيله او از حق چالش آنها در دادگاه باز مي‌ماند. قاضيان در مورد شواهد براي صدور حکم از اختيار وسيعي برخوردارند، و برخي از اوقات بر چيزي به نام «علم قاضي» که بسيار ناکافي تعريف شده است اتکا مي‌کنند. * دو برادر به نام‌هاي آرش و کاميار علايي که هر دو پزشک هستند و در پيشگيري و معالجه بيماري ايدز و اچ‌آي‌وي تخصص دارند، پس از ماهها بازداشت پيش از محاکمه و بدون دسترسي به يک وکيل به مدت بيش از دو ماه، در ژانويه ۲۰۰۹ در يک محاکمه ناعادلانه که در آن شواهدي محرمانه عرضه شد، بدون اين که به آنان اجازه داده شود اين شواهد را ببينند و آنها را به چالش بکشند، به دليل «همکاري با يک حکومت متخاصم» به ترتيب به شش سال و سه سال زندان محکوم شدند. باور بر اين است که دستگيري آنان در ژوئن ۲۰۰۸ به رابطه آنان با سازمان‌هاي جامعه مدني مستقر در آمريکا و انتقاد آنان از تغيير سياست دولت در رابطه با برنامه‌هاي ايدز و اچ‌آي‌وي ارتباط داشته است. عفو بين‌الملل آنان را زنداني وجدان ميداند. کاربرد مجازات اعدام ايران هم‌چنان يک اعدام‌کننده فعال است. از نظر تعداد اعدام‌هاي ثبت شده سالانه، ايران دومين کشور جهان پس از چين بشمار مي‌رود و در برابر روند جهاني به سوي لغو اين مجازات بي‌رحمانه و برگشت ناپذير مقاومت مي‌کند. يک نگراني بخصوص، اصرار پيوسته ايران بر اعدام نوجوانان بزهکار است - کساني که در سن زير ۱۸ سالگي مرتکب جرم ميشوند - که بر اساس قوانين بين‌المللي صريحا منع شده است. کشورهاي بسيار معدود ديگري به اين عمل ادامه مي‌دهند، در حالي که از ۳۴۶ اعدام در ايران که عفو بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ ثبت کرده است دست کم هشت تن نوجوان بزهکار بوده‌اند و دست کم يکي از آنان به هنگام اعدام زير ۱۸ بوده است. به اعتقاد عفو بين‌الملل تعداد واقعي اعدام‌ها به احتمال زياد بيش از تعداد ثبت شده آنها است. * در سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم يک نوجوان بزهکار - يک تبعه افغان به نام ملا گل حسن - اعدام شده است. مجازات اعدام کماکان در مورد پرونده‌هاي سياسي، که معمولا به افراد اتهام «محاربه با خدا» زده ميشود، به کار گرفته ميشود. در ژوئن ۲۰۰۸ علي اشتري به دليل جاسوسي اعدام شد، و گفته ميشود که دست کم ۱۴ نفر از اقليت کرد به دليل عضويت در حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) يا گروه‌هاي ديگر در دو سال گذشته به مرگ محکوم شده‌اند. بهرغم يک بخشنامه بجاي رييس قوه قضاييه مبني بر ممنوعيت اعدام‌هاي علني بدون اجازه مخصوص او که يک سال پيش صادر شد، متأسفانه برخي از اعدام‌ها هم‌چنان در ملأ عام به مرحله اجرا در مي‌آيد. از هنگام صدور اين بخشنامه، دست کم ۱۱ تن در ملأ عام اعدام شده‌اند، از جمله چهار نفر در برازجان و شش نفر در سبزوار به ترتيب در ۱۰ و ۱۴ ژوئيه ۲۰۰۸، و يک تن در نيک‌شهر در دسامبر ۲۰۰۸. بر اساس قانوني که در سال گذشته تصويب شد کاربرد مجازات اعدام به جرايم سمعي- بصري مانند توليد آثار مستهجن گسترش يافته است. لايحه ديگري که اکنون تحت رسيدگي است اگر تصويب شود مجازات اعدام را براي ارتداد، بدعت گذاري و سحر و برخي از جرايم اينترنتي مانند کساني که مسئول سايت‌هاي اينترنتي «ترويج فساد و الحاد» شناخته شوند مقرر خواهد کرد. به رغم بخشنامه توقف اعدام از طريق سنگسار که در سال ۲۰۰۲ از سوي رييس قوه قضاييه صادر شد، و اظهارات بعدي مقامات مبني بر اين که اين مجازات ديگر در ايران اجرا نمي‌شود، احکام سنگسار کماکان صادر مي‌گردد و در مواردي به مرحله اجرا در آمده است. پس از تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير پيکارگران داخلي و حمايت از طريق فشارهاي بين‌المللي، احکام سنگسار ۱۱ زن و يک مرد لغو شده يا به شلاق تحفيف يافته است. ولي، دست کم هفت زن و دو مرد هم‌چنان تحت حکم سنگسار در ايران بازداشت هستند. قانون جديدي که ظاهرا قرار است سنگسار را محدود کند مانع از صدور حکم سنگسار يا اجراي آن نخواهد شد، چرا که تشخيص اجرا يا عدم اجراي آن به عهده مقامات قضايي محلي گذاشته شده است. * در حول و حوش ۲۶ دسامبر ۲۰۰۸، هوشنگ خداداده و يک مرد مشخص‌ناشده ديگر در گورستاني در مشهد با سنگسار کشته شدند. يک مرد ديگر، يک افغان به نام محمود، از گودالي که قرار بود در آن سنگسار شود فرار کرد و اعتقاد بر اين است که در بازداشت به سر مي‌برد. نقض حقوق زنان دست‌آوردهاي ايران در بالا بردن استانداردهاي آموزشي - به خصوص آموزش دختران در مناطق شهري - در طول ۳۰ سال گذشته را بايد تشخيص داد - بيش از ۶۰% تازه وارادان به دانشگاه‌ها اکنون زن هستند. در عين حال، اين بخش فرهيخته جامعه ديگر حاضر نيست که عقب بنشيند و شاهد آن باشد که مادران، خواهران و دختران آنان تبعيض‌ها و بدرفتاري‌هاي ساري و جاري در خانه و خيابان يا در عرصه عمومي را که براي نسل‌ها در ايران استمرار يافته است تحمل کنند. برخي از اصلاحات نسبتا کم در اين زمينه که پيش از انقلاب اسلامي نصيب زنان شده بود با برقراري قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جديد از بين رفت، ولي پيکارگران در جنبش تپنده زنان از طريق بالابردن آگاهي و بحث عمومي در مورد تبعيض عليه زنان به دنبال تغيير هستند. پيش‌رفت‌هاي نسبتا محدودي به دست آمده است: بالا بردن حداقل سن ازدواج براي دختران از ۹ به ۱۳ (که هنوز در مقايسه با پسران که ۱۵ است تبعيض وجود دارد)؛ و اجازه به مادران مطلقه که کودکان خود را از هر دو جنسيت براي مدت درازتري پيش خود نگه‌دارند. همين اخيرا، مجلس در ۲۶ ژانويه ۲۰۰۹ لايحه‌اي را تصويب کرد که بر اساس آن مبلغ ارث زن از شوهر درگذشته‌اش بالا مي‌رود - گرچه اين لايحه هنوز بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد تا حکم قانون پيدا کند. حتي با اين تغييرات، سهم يک زن از مايملک شوهر کمتر از سهم مرد از مايملک زن خواهد بود. اعضاي کمپين براي برابري، که يک ابتکار مردمي براي پايان بخشيدن به تبعيض عليه زنان در ايران است، در پي اين هدف هستند که فراخوان خود در باره پايان بخشيدن به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان را به امضاي يک ميليون نفر ايراني برسانند. ولي ده‌ها نفر از اعضاي کمپين مورد آزار قرار گرفته‌اند، دستگير شده‌اند و برخي نيز به خاطر فعاليت‌هايشان به زندان افتاده‌اند. دست کم پنج فعال حقوق زنان از مسافرت منع شده‌اند - که آخرين آنان يک وکيل، نسرين ستوده، در دسامبر ۲۰۰۸ بوده است. اين امر ظاهرا کوششي به منظور جلوگيري از شرکت آنان در کنفرانس‌ها يا دريافت جوايز حقوق بشري است. * زنداني وجدان روناک صفارزاده، عضوي از اقليت کرد، ۱۵ ماه است که در بازداشت به سر مي‌برد. او در مارس ۲۰۰۸ تحت محاکمه قرار گرفت، ولي هنوز حکمي صادر نشده است. او بلافاصله پس از يک جلسه که در آن برگه‌هاي کمپين براي برابري را پخش و امضا جمع مي‌کرد دستگير شد، ولي او را در رابطه با ادعاي دخالت در يک بمب‌گذاري در سنندج که پس از دستگيري‌اش اتفاق افتاده به «محاربه با خدا» متهم کرده‌اند. او در رابطه با يک پرونده ديگر به خاطر عبور غيرقانوني از مرز و داشتن بشقاب ماهواره‌اي به ۹ ماه زندان محکوم شده است، و اخيرا او را به شرکت در يک اعتصاب غذاي زندانيان کرد در سال گذشته متهم کرده‌اند. * يک زنداني وجدان ديگر، عاليه اقدام دوست از اول فوريه ۲۰۰۹ يک محکوميت سه ساله زندان را آغاز کرده است. او در رابطه با شرکت در يک تظاهرات مسالمت‌آميز در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ که به منظور اعتراض به تبعيض قانوني عليه زنان برگزار شد مجرم شناخته شده است. تظاهرات به صورت قهرآميز به وسيله پليس در هم شکسته شد و در جريان آن پليس تعدادي از تظاهرکنندگان را زخمي کرد و ۷۰ تن از آنان را دستگير نمود. |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است