عفو بين‌الملل: فقر و نقض حقوق بشر دو روي يک سکه‌اند
بنا به
گزارش سالانه‌ي سازمان عفو بين‌الملل، بحران مالي و اقتصادي کنوني، وضعيت حقوق بشر
در جهان را بدتر خواهد کرد. اين گزارش مي‌گويد که لازمه‌ي مبارزه با فقر حراست و
رعايت حقوق فرودستان است.
بنا به ارزيابي سازمان عفو بين‌الملل، در نتيجه‌ي بحران مالي و اقتصادي بين‌المللي، وضعيت حقوق بشر در جهان نيز بدتر خواهد شد. رکود کنوني اقتصاد دنيا جمعيتي نزديک به ۵۰ تا ۹۰ميليون نفر را به کام فقر خواهد فرستاد.
گزارش سالانه‌ي سازمان عفو بين‌الملل که روز چهارشنبه، ۲۷ مه، انتشار يافت شرحي است از فراز و فرود وضعيت حقوق بشر در ۱۵۷ کشور دنيا در سال گذشته. بنا به اين گزارش، در بسياري از موارد، فقر نتيجه نقض حقوق بشر است و به نوبه‌ي خود راه را براي نقض اين حقوق هموار مي‌کند.
گزارش جديد سازمان عفو بين‌الملل مي‌گويد که فقيربودن به معناي عدم دسترسي به آموزش و ناتواني در دفاع از خود در برابر خشونت است. علاوه بر اين، فقر سمت‌گيري زندگي به سوي وضعيتي بهتر و نيز احقاق حقوق خويش در برابر دادگاه را با دشواري مواجه مي‌کند.
۴ ميليارد نفر فاقد امکانات حقوقي
سازمان عفو بين‌الملل در گزارش خود به اين نتيجه رسيده است که اکثريت ساکنان روي زمين در وضعيتي نامطمئن، ناعادلانه و فاقد شان و احترام زندگي مي‌کنند. ۴ ميليارد نفر از دسترسي به امکانات حقوقي براي دفاع از منافع و حق خويش بي‌بهر‌ه‌اند و يک ميليارد نفر نيز حاشيه‌نشين و ساکن زاغه‌ها و کپرها هستند.
ايرنه خان، دبيرکل عفو بين‌الملل در ارزيابي نهايي خود از گزارش سالانه‌ي اين سازمان مي‌نويسد: «در رکود اقتصاد جهاني تيز همچون تغييرات نامطلوب جوي کشورهاي ثروتمند تقصير اصلي را به گردن دارند، ولي اين مردمان فقير دنيا هستند که بيش از همه از جهاني‌شدن لجام‌گسيخته و جنون رشد اقتصادي زيان و آسيب مي‌بينند.»
خان در ادامه نوشته است: «ما بر روي بشکه‌اي از باروت بي‌عدالتي، نابرابري، و فقدان ايمني و امنيت نشسته‌ايم، بشکه‌اي که هر لحظه مي‌تواند منفجر شود. لازمه‌ي مبارزه با فقر حراست و حرمت نسبت به حقوق فرودستان است. دولت‌ها بايد دستکم به همان اندازه که براي رشد اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌کنند، براي تامين و حفظ حقوق بشر نيز منابع و امکانات لازم را اختصاص دهند.»
تا آنجا که به آزادي انديشه مربوط ميشود، گزارش سازمان عفو بين‌الملل از نقض اين حق در ۸۱ کشور جهان در سال گذشته خبر داده است. در ۵۰ کشور جهان، از جمله چين، روسيه، برمه و ايران افرادي به اعتبار عقايد سياسي يا مذهبي خود در پشت ميله‌هاي زندان مانده‌اند.
در کشورهاي گروه ۲۰ که اينک رهبري خروج جهان از بحران اقتصادي را به دست گرفته‌اند نيز حقوق بشر در مجموع وضعيت مناسبي نداشته است. آمريکا، چين، برزيل و نيز برخي از کشورهاي اتحاديه‌ي اروپا از جمله‌ي اين ۲۰ کشور بوده‌اند که حقوق بشر در آنها کم يا بيش نقض شده است. ۷۸ درصد اعدام‌هاي سال پيش در همين ۲۰ کشور به وقوع پيوسته‌اند.
نقض حقوق بشر در برخورد با پناهندگان
در بخشي ديگر از گزارش عفو بين‌الملل آمده است که در سال گذشته ۶۷۰۰۰ نفر کوشيده‌اند از راه دريا خود را به عنوان پناهنده به اروپا برسانند. شماري از اين افراد در دريا غرق شده‌اند و به مقصد نرسيده‌اند. عفو بين‌الملل کشورهاي اروپايي را به داشتن سياستي سخت‌گيرانه و ناقض حقوق بشر در برابر اين پناهندگان متهم کرده است.
در گزارش عفو بين‌الملل گفته ميشود که حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ تنها در موارد نادري رو به پيشرفت بوده است. گزارش يکي از اين موارد را تصميم دادگاه عالي اتحاديه‌ي اروپا مي‌داند که به موجب آن ممنوعيت مطلق شکنجه در اين اتحاديه مورد تأکيد قرار گرفته است. عفو بين‌المل ابراز اميدوراي کرده است که رويکرد دادگاه يادشده به عرصه‌هاي ديگر مسائل مربوط به حقوق بشر هم سرايت کند و اين دادگاه سرمشقي براي همه‌ي نهادهاي دولتي و فراملي در سطح اروپا و جهان باشد.
از فعاليت سازمان عفو بين‌الملل ۵۰ سال مي‌گذرد. اين سازمان در جهت تحقق تحقق منشور حقوق بشر مي‌کوشد و سال ۱۹۷۷ به خاطر تلاش‌هايش به دريافت جايزه‌ي صلح نوبل نائل آمده است. عفو بين‌الملل از دولت‌ها، محافل اقتصادي و مذهبي و سياسي کمکي دريافت نمي‌کند و منبع مالي آن را حق عضويت اعضا و کمک‌هاي مدافعان حقوق بشر تشکيل مي‌دهد. بيش از دو ميليون نفر در ۱۵۰ کشور جهان عضو يا مدافع و حامي عفو بين‌الملل هستند.
گزارش سالانه‌ي عفو بين‌الملل براي سال ۲۰۰۸ زير اين عنوان منتشر شده است:«بدون حمايت از حقوق بشر، مبارزه با فقر در جهان موفق نخواهد بود.»
فريد وحيدي
دويچه وله
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |