گزارش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از وضعيت روزنامه نگاري در سال 1387
نقض سه حق رسانه اي با عبور از مرز هشدار

مطبوعات ايران درسال 1387 شرايط سختي را پشت سرگذاشتند. سالي كه سه حق رسانه اي

1- حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات ،

2- حق امنيت شغلي براي روزنامه نگاران و

3 - حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران

 درمحاكم دادگستري درمعرض فشارها از سوي ساختار پيشگيرانه مطبوعاتي قرار گرفت . نظام پيشگيرانه مطبوعاتي ، نظام صدورمجوز نشريه را از سوي دولت درچارچوب قانون مطبوعات رسميت داده و حوزه اطلاع رساني ونظارت براموركشور ازسوي مردم به عنوان ركن چهارم دمكراسي را منتفي كرده است.اين ساختار در تغايربا اصول مندرج درفصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي يعني فصل راجع به حقوق ملت به ويژه اصل سي وهفتم يعني اصل برائت است .

اصل 37 اشعار مي دارد كه : "اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد". برعكس در نظام پيشگيري مطبوعاتي ، مطبوعات واهل آن درآستانه رفتار مجرمانه قرار دارند مگر آن كه خلاف آن به اثبات برسد. از اين رو درسال 1387در باره مطبوعات ونظام رسانه اي كشور تعداد 555خبر در خبرگزاري ها ، سايت ها وروزنامه هاي قانوني كشور منتشر شده كه متاسفانه به دليل مباني ، پيش فرض ها ، برخي قوانين و عملكرد نهادهاي ناشي از نظام پيشگيرانه مطبوعاتي اغلب با گرايش منفي ظهوروبروزيافته ومنتشرشده اند .

از اين تعداد 479 مورد مربوط به نقض سه حق رسانه اي 1- حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات 2- حق امنيت شغلي براي روزنامه نگاران 3- حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري در چهارفصل بهار(63مورد نقض حقوق ) ، تابستان ( 121موردنقض حقوق ) پاييز(141مورد نقض حقوق) وزمستان ( 172مورد نقض حقوق ) بوده است.

در سال گذشته نقض حقوق در ارتباط با حق برخورداري از انتشار آزاد اطلاعات در چهارفصل 178 مورد شامل بهار 12مورد، تابستان 13 مورد ، پاييز 75 مورد وزمستان 78مورد بوده است . همچنين موارد نقض حقوق در ارتباط با حق امنيت شغلي براي روزنامه نگاران درچهارفصل 162 مورد شامل بهار18 مورد‌، تابستان 66 مورد ، پاييز33مورد ، و زمستان 45 مورد بوده است . موارد نقض حقوق در حوزه حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران ومحاكم دادگستري نيزدرچهارفصل سال 1387 با 157 مورد شامل فصل بهار33 مورد ، تابستان 42 مورد ، پاييز 33 مورد وزمستان 49 مورد بوده است . جدول شماره 1 موارد نقض حقوق درسه حق رسانه اي درچهارفصل سال 1387 را نشان مي دهد.

جدول شماره (1) موارد نقض حقوق درسه حق رسانه اي درچهار فصل سال 1387
فصل مورد بررسي حجم خبرها موارد نقض حق(1) موارد نقض حق (2) موارد نقض حق () جمع موارد نقض حقوق
1- بهار 86 12 18 33 63
2- تابستان 130 13 66 42 121
3- پاييز 160 75 33 33 141
4- زمستان 179 78 45 49 172
جمع 555 178 162 157 479

مطالعه جدول مذكور نشان مي دهد در سال 1387 ، درجمع موارد نقض حقوق فرآيند برخورد با مطبوعات درهرفصل نسبت به فصل قبل و فصل پايه ، از روند افزايشي از 63 تا 172 مورد برخوردار بوده است . اين نسبت درفصل تابستان نسبت به بهار 92درصد ، پاييز نسبت به تابستان 17 درصد ، پاييز نسبت به بهار 123درصد ، زمستان نسبت به بهار 173درصد و زمستان نسبت به پاييز 22درصد بوده است . جدول شماره (2) نسبت رشد نقض حقوق رسانه اي درهرفصل نسبت به فصل قبل و فصل پايه ( بهار) را درسال 1387 نشان مي دهد. اين درصد گيري رشد ، در پنج حوزه حجم خبر ، موارد نقض حقوق در سه حق 1- حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات 2- حق امنيت شغلي براي روزنامه نگاران 3- حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري ، و درصد مجموع موارد نقض حقوق هرفصل نسبت به فصل قبل وفصل پايه ( بهار ) انجام شده است .

جدول شماره (2)درصد رشد نقض حقوق رسانه اي درهرفصل نسبت به فصل قبل وفصل بهاردرسال 1387
نسبت هرفصل به فصل قبل حجم خبر موارد نقض حقوق(1) موارد نقض حقوق(2) موارد نقض حقوق(3) درصد مجموع موارد نقض حقوق
1- تابستان به بهار 51./. 8./. 266./. 27./. 92./.
2-پاييزبه تابستان 23./. 476./. 50- ./. 21- ./. 17./.
3-پاييزبه بهار 86./. 525./. 83./. 0 123./.
4-زمستان به بهار 108./. 650./. 150./. 48./. 173./.
5-زمستان به پاييز 12./. 4./. 36./. 48./. 22./.

با بررسي مجموع 479 مورد نقض حقوق از 555 مورد داده هاي آماري در سال 1387 سه حق رسانه اي به طور موردي با 34 لغومجوز نشريات ومحكوميت مديرمسئول ، زنداني شدن 14 خبرنگار ( ازجمله كبودوند ، كردپور، بني طرف، داداشي، باقي ، ترقي نژاد ،‌صالحي پژوه ، موحدي و...) 30 محاكمه مطبوعات بدون لغو مجوز ،39 مورد ارسال پرونده نشريه به دادگاه مواجه بوده است . اين درشرايطي است كه برخي از لغو امتيازها براساس عدم انتشارمنظم رسانه وبدون اطلاع مديرمسئول و صاحب امتيازنشريه صورت گرفته به نحوي كه سه مورد از اعلام لغوامتياز روزنامه ونشريه درسال گذشته درست هنگام انتشار مجدد توسط مديرمسئول از سوي وزارت ارشاد اعلام شد.

براساس اظهارات حسين انتظامي نماينده مديران مسئول درهيات نظارت برمطبوعات درسال گذشته ( 1386) ، 238 نشريه پروانه انتشارگرفته و 201 نشريه نيز لغو امتياز شدند . ولي بسياري از لغو امتيازها درمطبوعات ورسانه هاي جمعي انعكاسي نداشته اشت . درهمين سال ازسوي ارشاد 78 مورد به مطبوعات تذكر واخطار داده شده كه به نظر مي رسد احتمالا بسياري از تذكرها واخطارهاي مذكور ديگر دراين آمار نيامده باشد.

درهمين سال بحث شكايت دولت از مطبوعات و پس گرفتن اين شكايات براساس داده هاي به دست آمده 16 مورد بوده اند . بحث پيش نويس قانون جامع رسانه ها با 14 مورد ، توزيع يارانه ها با 20 خبر ، توزيع آگهي دولتي با 10خبر، اخراج روزنامه نگاران از محل كار با 13 خبر و 307 مورد صدورمجوز نشريه از سوي هيات نظارت برمطبوعات درسال گذشته دررسانه هاي قانوني كشور انعكاس داشته اند. درحوزه برخورد توام با فشار با رسانه هاي محلي ، وانجمن هاي روزنامه نگاري محلي نيز 93 خبر منتشرشده است.

دراين حوزه به طور موازي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با 6 خبر مورد حمله قرارگرفته ويا از خود دفاع كرده است . ضمن آن كه سياست ارشاد آن بود ه كه دركنار خانه مطبوعات كه اغلب مستقل هستند انجمن صنفي مطبوعات را سامان داده وبا ارائه كمك مالي به آنان ، نهادهاي مستقل مطبوعات محلي را تضعيف وازصحنه خارج كنند . به طور كلي فرآيند نقض هريك از سه حق رسانه اي درچهارفصل بهار ، تابستان ، پاييز وزمستان به شرح زيربوده است:

1- حق برخورداري از انتشارآزاد مطبوعات
حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات دربهار سال 1387 با تحميل تيتر به مطبوعات از سوي دولت همراه بود . دراين دوره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران سعي كرد تا با دفاع از مطبوعات از روند روبه شتاب اين حركت جلوگيري كند. اين روند درتابستان روند رو به رشدي را طي كرد كه يكي از ابعاد آن براي تكميل حلقه حركت تهيه مقدمات تغيير قانون مطبوعات بود. درپاييز همين سال علاوه بربرخورد سلبي با مطبوعات ، واحد مطبوعاتي وزارت ارشاد سعي كرد از آگهي هاي دولتي ابزاري درجهت هدايت وتطبيق رسانه هاي مستقل بسازد.

در اين فصل دو تحول ديگر دردستور كار دولت قرارگرفت: ابتدا تدوين طرح جامع مطبوعات وديگري طرح اعمال قانون برسايت هاي اينترنتي و خبرگزاري ها است .درزمستان سال 1387 حق برخورداري از انتشارآزاد مطبوعات به اشكال ديگري از جمله تخصيص يارانه مطبوعات براساس ميزان تعهد مطبوعات درانجام رسالتشان وميزان توجه آنان به منافع ملي و... توسط وزارت ارشاد انجام شد به نحوي كه برخي از روزنامه هاي سراسري ونشريه هاي استاني به اين روند اعتراض كردند.

2- حق امنيت شغلي وحرفه اي براي روزنامه نگاران
حق امنيت شغلي وحرفه اي براي روزنامه نگاران درفصل بهار به منظور ايجاد سازگاري همه جانبه درمطبوعات با عملكرد دولت ،‌مورد هجوم مقامات دولتي درسطوح مختلف قرار گرفت . براين اساس مسئولان كشور از وزرا گرفته تا مشاوران رييس جمهور واستانداران وفرمانداران ومديران كل درمراكز استان ها درمسند نهي وعتاب به روزنامه نگاران برآمدند وعرصه را برآنان تنگ كردند. اين شرايط به تابستان سال 1387 نيز تسري يافت .

وزير ارشاد درسخناني انتقادات نشريات مستقل را " چرنديات " نام نهاد.مشاورمطبوعاتي رييس جمهور نيز گفت كه " برخي به طور بي شرمانه اي دولت را مورد تعرض قرار مي دهند". مديركل ارشاد استان كرمان نيز مطرح كرد كه " قانون گريزي مطبوعات ، اعتماد مردم را سلب مي كند". فصل پاييز فصل آغاز اعتراض قلمي روزنامه نگاران وانعكاس آن درسايت انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به شما مي رود. عطريانفر روزنامه نگاري را حرفه اي مشقت بارخواند، عباس عبدي نوشت كه دروازه بانان خبر باهراس بسياري از اخبار را مننشر نمي كنند وعلي اكبر قاضي زاده نيز مطرح كرد كه روزنامه نگاران با تجربه كنارگذاشته شده اند. دراين مدت برخي از روزنامه نگاران نيزاز ميزان پرداخت ها توسط سازمان رسانه اي خود شكايت كرده اند كه آنها نيز در سايت انجمن انعكاس قابل توجهي داشته است.

ولي درفصل زمستان با نظرسنجي اي كه خبرگزاري فارس انجام داده مهرتاييدي برنگراني هاي حرفه اي روزنامه نگاران زد. نظرسنجي خبرگزاري فارس نشان مي دهد براساس احساس قاطبه خبرنگاران ، " 54 درصد روزنامه نگاران موردحمايت قانون نيستند".درهمين فصل تعيين رتبه خبرنگاران از سال 1388 توسط وزارت ارشاد ، تدوين پيش نويس قانون جامع نظام رسانه اي تا پايان سال توسط اين وزارتخانه از ديگر موارد نقض حق امنيت شغلي وحرفه اي براي روزنامه نگاران درسال 1387 محسوب مي شود.

3- حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري
نقض حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري با توقيف انتشار 5 نشريه در فصل بهار سال 1387 آغاز شد.24 نشريه دادگاهي شدند وهيات منصفه راي خود را درباره آن ها صادر كرد. سه جلسه بازپرسي درهمين مدت ازجمله جلسه بازپرسي هفته نامه شهروند امروز برگزارشد. نقض "حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري " درفصل تابستان با شدت بيشتري دنبال شده است . در اين دوره از 43 مورد پوشش خبري تعداد 2 مورد به راي هيات منصفه ، 9 مورد پوشش خبري به دادگاهي كه درآينده براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي برگزار خواهد شد ،‌3 مورد به رسيدگي به جرايم مطبوعاتي كه دادگاه آن برگزار شد ،‌و 6 مورد صدور راي اختصاص دارد. 4مورد توقيف مستقيم نشريه ها توسط هيات نظارت برمطبوعات صورت گرفته است. دراين دوره روزنامه تهران امروز توقيف شده است.

درفصل پاييزتحرك هيات نظارت برمطبوعات افزايش يافت . دراين فصل هفته نامه شهروند امروز توقيف شد وگردانندگان اين نشريه ديگر نتوانستند درشكل سابق خود نشريه اي را منتشركنند. روزنامه دوران امروز وياس نونيز درهمين دوره لغو امتياز شد. درفصل زمستان فعاليت هيات نظارت برمطبوعات به اوج خود رسيد. دراين فصل مدت 16 روزنامه به دادگاه فراخوانده شده وبراي آن وقت محاكمه تعيين شد. دراين ميان ، نشريه هاي " روژهه لات " ، و"كارگزاران " توقيف شدند وپس از برگزاري دادگاه نشريه "نامه" مديرمسئول اين نشريه مجرم شناخته شده وهيات منصفه او را مستحق تخفيف ندانست.

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در بيانيه‌اي نسبت به برخوردهاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات انتقاد كرد و نوشت موج توقيف نشريه هاي مستقل در سه سال اخير توسط هيات نظارت متاسفانه از مرز هشدار گذشته است . شمس الواعظين ازاعضاي هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيزموج توقيف مطبوعات را زمينه اي براي زيرسوال رفتن مشروعيت هيات نظارت برمطبوعات ذكركرد. دراين فصل ( زمستان) خبر تدوين نظامنامه جامع مطبوعات كه از سوي دولت تا پايان سال قراربود به تصويب برسد از سوي انجمن صنفي مطرح وبه صورت محدود آن را نقد كرد.