مجازاتهای بدنی در لایحه "مجازات اسلامی"

اردیبهشت 1387

محمد مصطفایی

در لایحه ای كه از طرف قوة قضاییه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است همچون گذشته – با تغییراتی – مجازاتهای بدنی سنگینی در بابهای حدود ، قصاص و تعزیرات مشاهده می شود. در لایحة مورد بحث، حد مجازاتی است كه نوع، میزان، كیفیت و مورد آن در شرع مقدس تعیین شده و قابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی باشد و این مجازاتها بر سه قسم است .

1- مجازاتی كه صرفاً حق الله است و جنبه عمومی دارد و گذشت شاكی در آن نقشی ندارد، مانند حد زنا

2- مجازاتی كه صرفاً حق الناس است و اجرای آن منوط به مطالبه شاكی می باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتی كه دو جنبه دارد به آن معنی كه تعقیب آن منوط به مطالبه شاكی است و با گذشت او قبل از اثبات جرم ساقط می شود لیكن پس از اثبات جرم در دادگاه گذشت شاكی اثری ندارد، مانند حد سرقت.

در این لایحه جرایمی كه در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده احصاء گردیده كه عبارتند از 1- زنا و ملحقات آن ( لواط ، تفخیذ و مساحقه )، 2- قوادی، 3- قذف، 4- سبب النبی، 5- ارتداد و بدعت گذاری و سحر، 6- خوردن مسكر، 7- سرقت و 8- محاربه و افساد فی الارض. مجازاتهای بدنی كه در نظر گرفته شده همچون گذشته ، سنگسار ، مرگ ، قطع چهار انگشت دست راست سارق ، قطع پای چپ سارق، و شلاق است، كه قطع دست و پای محارب نیز به آن افزوده شده است.

ملاحظه می گردد كه مجازاتهای بدنی به جای آنكه با توجه به شرایط زمانی و مكانی حاكم بر جامعه و روابط بین الملل، محدود به موارد بسیار خاص و یا به طور كل زدوده گردد ، افزایش یافته و قطع دست و پا در جرم محاربه به لایحه مجازات اسلامی افزوده شده است كه جای تأمل دارد .

نكته قابل تأمل دیگر اینكه، دامنة جرم محاربه و افساد فی الارض بر خلاف قانون مجازات اسلامی حاكم در سیستم قضایی كشورمان گسترش یافته، به گونه ای كه سؤ استفاده احتمالی از مواد قانونی به دلیل ابهام و اجمال در آنها، این امكان را برای قاضی دادگستری فراهم می كند كه برخی از اعمال مجرمین كه نمی توان پی به نیت و قصد آنها برد را در قالب محاربه بگنجانند و مجازاتهای سنگین بدنی را اعمال كنند.

قصاص در لایحه مورد بحث، كیفری است كه در مورد جنایات عمدی و بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی علیه یا اولیای دم قرار داده شده است كه در موارد فوق ، ابتدائاً برای مجنی علیه یا اولیاء او حق قصاص قرار داده شده است و ذینفع تنها می تواند آن را مطالبه و یا عفو نماید. لیكن در مورد توافق، جانی یا بزهكار می تواند آن را تبدیل به دیه، بیشتر یا كمتر از آن بنماید. به عبارت دیگر كیفر قصاص ، به عنوان یك حق شخصی برای بزه دیده و یا در مورد قتل، برای ولی دم در نظر گرفته شده كه قابل گذشت است، یعنی بزه دیده یا ولی دم می توانند در هر مرحله از رسیدگی مجاناً یا با مصالحه در مقابل حق یا مال ، رضایت داده و گذشت نمایند. ملاحظه می گردد كه این عمل یك نوع انتقام است كه با واسطة حكومت صورت می گیرد .

هر چند تنبیه و تادیب مجرم از وظایف قانونگذار است اما تصور برخورد با مجازاتهای سنگینی كه غالبا بدنی و جسمانی هستند، بسیار سخت و دور از ذهن است. به عنوان مثال تأسیسی كه در لایحه مورد بحث بسیار تأمل برانگیز است، مجازات معاونت در جرم قتل است كه مقرر شده : « مجازات معاونت در جنایت قتل عمد ، اگر معاون ، ممسك باشد ، حبس ابد و اگر مراقب و دیده بان باشد ، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت دیگری باشد حبس تعزیری از 2 تا 3 سال و شلاق تا 74 ضربه است كه با توجه به میزان معاونت وی در تناسب با مجازات ممسك و دیه بان ، تعیین می شود ......» بدتر از آن اینكه مجازات كور كردن یا حبس ابد مذكور مانند قصاص در زمرة حقوق اولیاء دم گذشته شده و با عفو یا مصالحه اولیاء دم ساقط می شود . در این لایحه ، مجازات جنایت بر عضو نیز قصاص ( مقابله به مثل ) در نظر گرفته شده است . جنایت بر عضو چنین تعریف شده است : « هر آسیب كمتر از قتل نظیر قطع عضو ، جرح و صدمات وارد بر منافع . لیكن در شكستگی استخوان قصاص نیست و دیه پرداخت شود.» به عنوان مثال اگر شخصی دست دیگری را قطع كند بزه دیده می تواند از طریق دادگاه مجازات قصاص ( قطع دست بزهكار ) را بخواهد. البته رویه قضایی به دلیل آنكه جراحات در قصاص می بایست در حد و اندازه، جراحت وارده به بزه دیده باشد و این امر در واقع میسور نیست به این مواد قانونی عمل ننموده و بزهكار را به پرداخت دیه محكوم می نمایند ولی به هر حال این عناوین و مجازاتها در قانون وجود دارد.

در بحث تعزیر نیز در بسیاری از موارد مجازات بدنی شلاق كه البته می بایست كمتر از 75 ضربه باشد،جایگزین حبس یا جزای نقدی شده است.

به نظر می رسد تصویب این لایحه با در نظر گرفتن مجازاتهای بسیار سنگین بدنی در برخی از جرایم، باعث ورود لطمات جبران ناپذیری بر پیگرة دستگاه قضایی به صورت جزء و حكومت به صورت كل گردد. اجرای حكم سنگسار یا قطع كردن دست و پا و یا كور كردن از جمله مجازاتهای بسیار خشونت باری است كه در حال حاضر از قوانین بسیاری از كشورها زدوده شده و دولتها، اجرای آن را ناعادلانه می انگارند. بنابراین می بایست با مجازاتهای جایگزین تدابیری اتخاذ گردد كه مجرم بتواند به گونه ای تنبیه و تأدیب شود كه فرصت بازگشت به جامعه و جبران مافات را داشته باشد. مطمئناً كسی كه بر اثر نیاز مادی ، فقر و بی پولی شدید مرتكب جرم معاونت در قتل می شود با كور كردنش دیگر قدرت زیستن را نخواهد داشت و به نوعی فلسفه مجازات كه بازگشت سالم به جامعه است محقق نمی گردد .

موضوعی كه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته است موضوع كودكان زیر 18 سال و زنان می باشد دو گروهی كه در تمام قرون حقشان، تضییع شده و فرشته عدالت در مورد آنها نادرست عمل كرده است . اگر حكومت مجازاتهای سنگینی را برای مجرمین در نظر می گیرد می بایست در وحلة اول این موضوع مهم را در نظر گیرد كه انگیزه مجرم در ارتكاب جرم چه بوده و چرا مرتكب جرم شده است . حال آنكه اگر فقر را عامل اصلی جرم بدانیم در آن صورت دولت كه مكلف به بر طرف كردن نیازهای مادی و معنوی اشخاص می باشد را نیز می توانیم مجازات كنیم و اگر مجازات نكنیم آیا عادلانه است كه مجازاتهای بدنی سنگین یاد شده را برای مجرمین تجویز كنیم .

همانطور كه مرقوم گردید زنان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند كه به دلیل وجود نگاه فرودست انگاری در فرهنگ مردسالار جامعه و وجود كلیشه های جنسیتی، به راحتی به عنوان ابزاری در جهت تسهیل وقوع جرم، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال برای ارتكاب جرم سرقت كه گاهاً نیز به قتل می انجامد، مجرمین حرفه ای از زنان برای تسهیل در ارتكاب جرم یا تحریك و ترغیب استفاده می كنند. حال آیا صحیح است كه چنین اشخاصی را به مجازاتهای بدنی سنگین محكوم نموده و به طور مثال در معاونت در جرم حكم به كور كردن چشمشان داد .

كوتاه سخن اینكه فلسفه مجازات، تنبیه ، تأدیب مجرم و باز گرداندن وی به جامعه است و این مجازات می بایست نسبت به افراد خاص از جمله كودكان و زنان به تناسب جرم ارتكابی ، انگیزه مجرمانه و چگونگی ارتكاب جرمشان، تعیین گردد . امروزه ثابت شده است تنبیه بدنی كودكان نه تنها نتیجة باز دارندگی و مثمر ثمری ندارد، بلكه به عنوان خشونتی در ذهن كودك جای گرفته و در آینده همان كودك با هنجار شكنی ، جامعه را به انحطاط می كشاند .

بهتر بود قوه قضاییه هیأتی از اساتید ممتاز در رشته های مختلف از جمله جامعه شناسی ، جرم شناسی ، روانشانسی را دور هم جمع می نمود و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه، قانونی را تدوین و تنظیم می كرد، كه نشان دهد جامعه ایران ، فارغ از خشونت، مجازاتی را برگزیده است كه در آن مجرم به جامعه باز گردانده می شود .

حال این وظیفة خطیر به عهدة مجلس شورای اسلامی است، تا قانونی را به تصویب رساند، كه تمام خلع های موجود و همچنین دغدغه های بوجود آمده برای حقوقدانان را برطرف سازد.

محمد مصطفایی وكیل پایه دادگستری

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .