در آستانه انتخابات مجلس هشتم در ايران: گزارشگران بدون مرز خواهان تضمين آزادي بيان و مطبوعات است

٢٣ اسفند

 

در آستانه انتخابات هشتمين مجلس قانون گذاري ايران، گزارشگران بدون مرز نمايندگان آينده مجلس را به رعايت تعهدات بين المللي ايران از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که مجلس ايران در سال ١٣٥٤ تصويب کرده است، فرا مي خواند. در ايران آزادي مطبوعات به طور دائم از سوي همه ي رکن هاي قدرت نقض مي شود. هم اکنون ايران با هشت روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " در طي چهار سال عمر مجلس هفتم، بيش از صد روزنامه نگار از سوي مقامات قضايي – امنيتي احضار، بازجويي، بازداشت و به احکام سنگيني از سه ماه تا مجازات اعدام محکوم شدند. مجلس آينده بايد به شکل اساسي قوانين ناظر بر انتشار و پخش رسانه ها را به نفع تضمين آزادي بيان روزنامه نگاران و حذف مجازات زندان براي تخلفات مطبوعاتي، اصلاح کند. قانون مطبوعات کنوني که در سال ١٣٧٩ از سوي محلس پنجم تغيير يافت، کاملا آزادي ستيزانه است و به مقامات مسئول اجازه مي دهد مطبوعات را به شکل "قانوني" سرکوب کنند."

از تير ماه ۱۳۸۴ و در پي به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدي نژاد سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران شدت بيشتري يافته است. در موج سرکوب پليسي و قضايي، تقريبا هيچ روزنامه ي مستقلي نتوانست به حيات خود ادامه دهد. نادر نشريات باقي مانده، تحت فشار همه جانبه قدرت حاکم قرار دارند. آخرين نمونه توقيف، ماهنامه ي زنان بود که پروانه انتشار آن در تاريخ ٨ بهمن ماه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات، به دليل "اخلال در حقوق عمومي و تضعيف نهادهاي نظامي و انقلابي از جمله بسيج" و " به خطر انداختن سلامت روحي، فكري و رواني مخاطب " و "سياه ‌‌نمايي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي" لغو شد.

در ايران سازمان هاي دولتي متعددي بر کار رسانه نظارت و کنترل دارند. در کنار هيات نظارت بر مطبوعات که وظيفه صدور پروانه انتشار و نظارت بر تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد، شوراي عالي امنيت ملي به شکل روزمره روزنامه ها را سانسور و بنا بر شرايط کشور نوشتن در باره ي برخي موضوعات را براي روزنامه نگاران ممنوع مي کند. از جمله موضوعات ممنوع شده در چند ساله گذشته مي توان از "مباحث مربوط به پرونده اتمي ايران و يا تظاهرات زنان و ... نام برد. در آخرين دستور عمل شوراي عالي امنيت ملي در آستانه انتخابات از روزنامه نگاران خواسته شده بود " از پيروزي بزرگ مردم ايران در پرونده هسته اي" تجليل و يا " اعتراضات به رد صلاحيت و فراخوان تحريم انتخابات از سوي برخي جريانات سياسي در ايران" را درج نکنند. مقامات قضايي نيز در سانسور رسانه ها دخالت آشکار دارند. سعيد مرتضوي دادستان انقلاب و عمومي تهران به شکل منظم به مسئولان نشريات تلفن مي کند و آنها را به سکوت در باره ي برخي از موضوعات و يا انتشار مطالبي وادار مي کند. در کنار اين نهادها، رسانه هاي رسمي حکومتي وظيفه ي حمله و پرونده سازي عليه روزنامه نگاران و نادر فعالان سياسي را بر عهده گرفته اند که با رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور مصاحبه و يا همکاري مي کنند.

آنتن هاي ماهواره اي که امکان دريافت برنامه ي شبکه هاي جهاني و به ويژه برنامه هاي فارسي رسانه هاي مستقر در خارج از کشور را ميسر مي سازند، با آنکه در سال ۱٣٧٣ رسما ممنوع شدند، اما بطور مدام افزايش مي يابند. مقامات مسئول همچنان بر ممنوعيت استفاده از آن تاکيد دارند. در دو ماه گذشته ماموران انتظامي دوباره تهاجم وسيعي را براي مصادره آنتن ها به راه انداخته اند.

در آخر با آنکه تعدادي از گزارشگران خارجي براي پوشش اخبار انتخابات، موفق به دريافت رواديد و سفر به ايران شده اند، اما علاوه بر سخت گيري هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،براي انجام وظيفه شان، مقامات امنيتي با تهديد، روشنفکران و روزنامه نگاران و فعالان را از ارتباط و سخن گفتن با آنها منع کرده اند

 
   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .