عفو بين‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوريه انتشار يافت، مي‌نويسد: زنان در ايران با تبعيضات قانوني گسترده‌اي‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌هاي کليدي دولتي کنار گذاشته شده‌اند. براي مثال، آنان نمي‌توانند قاضي باشند يا براي رياست‌جمهوري نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند.  صدمه‌ي جنايي به يک زن، در مقايسه با همان صدمه به يک مرد، مجازات خفيف‌‌تري دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت يک مرد ارزش دارد. مردان حق گزينش چند همسر دارند و قانون حق بي‌چون و چراي آنان براي طلاق همسرشان را به رسميت مي‌شناسد، زنان اما چنين حقي ندارند.

 

عفو بين‌‌الملل مي‌گويد، مدافعان حقوق زنان در ايران شجاعانه، براي "پايان بخشيدن به تبعيضات قانوني عليه زنان" پيکار مي‌کنند. اما، به گفته‌ي عفو بين‌الملل، مقام‌هاي حکومتي ايران با بدگماني به اين تلاش‌ها مي‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روي آورده‌اند.

 

به گفته‌ي عفو بين‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که براي جلب توجه به تبعيض‌هاي قانوني عليه زنان در ايران از حقوق سياسي و مدني خود استفاده مي‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت مي‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوي ماموران امنيتي مورد بدرفتاري قرار مي‌گيرند و از دسترسي به وکيل، خانواده و روند قانوني، محروم مي‌مانند.

 

اتهام مبهم‌  مدافعان برابرحقوقي زنان

 

عفو بين‌‌الملل با مروري به فعاليت‌هاي سال‌هاي اخير تلاش‌گران برابري حقوقي زنان، نمونه‌هاي زيادي از پيگرد، بازداشت و محاکمه‌ي اين تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌اي خود گنجانده است. اين سازمان حقوق‌بشري نوشته است، بيشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقيب قرار گرفته و دستگير شده‌اند، به "جرائم امنيتي با بياني مبهم" متهم شده‌اند. اين گونه اتهامات از سوي مقام‌هاي حکومتي براي محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ي "آزادي بيان و اجتماع" صورت مي‌گيرد.

 

عفو بين‌الملل مي‌گويد در جريان دستگيري، با برخي از مدافعان حقوق زنان بدرفتاري شده است، ولي تلاش آنها براي دادرسي، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخي ديگر، مدت‌هاي طولاني بدون اتهام رسمي بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادي و بدون دسترسي به اعضاي خانواده و وکيل انتخابي‌شان . به گفته‌ي عفو بين‌الملل، ممنوعيت مکرر اجتماعات مسالمت‌آميز از سوي مقام‌هاي ايراني و دستگيري مدافعان حقوق بشر به وسيله‌ي ماموران پليس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بيان، تجمع و تشکل مسالمت‌آميز است.

 

عفو بين‌الملل در گزارش خود مي‌نويسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته عليه کساني که مقامات ايراني آنان را مظنونان امنيتي مي‌شناسند، از استانداردهاي بين‌المللي مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي وضع شده است - به‌مراتب پايين‌تر است. اين مقررات مي‌تواند به زنداني کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و ديگران بيانجامد و مي‌انجامد.

 

درخواست از مقام‌هاي ايران و جامعه‌ي جهاني

 

عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود از مقام‌هاي ايران مي‌خواهد به سرکوب مدافعان برابري حقوق زنان پايان دهد و با بازنگري در کليه‌ي قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند.

 

عفو بين‌الملل مي‌گويد، حکومت ايران بايد از برخورد کيفري به فعاليت‌هاي قانوني در دفاع  از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکميت قانون را در تطابق با تعهدات ايران به عنوان يک عضو امضاءکننده‌ي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ساير پيمان‌هاي بين‌المللي مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.

 

عفو بين‌الملل جامعه‌ي جهاني و به خصوص کشورهايي را که روابط نزديک با ايران دارند، فرامي‌خواند که حکومت جمهوري اسلامي را ترغيب کنند به تعهداتش نسبت به قوانين بين‌المللي عمل کند و به تبعيض قانوني و ديگر تبعيض‌ها عليه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌هاي خلاف قانون، مانند بازداشت‌هاي خودسرانه خودداري کند.