|
|
|
||
بيلان آزادي مطبوعات در سال ٢٠٠٨ |
||||
ارقام سال جاري بدون شک از آمار سالهاي گذشته کمتر است. اما همين آمار کم هم به سختي مي تواند عموميت يافتن تهديد و سانسور از جمله در کشورهاي غربي و مستحکم شدن قدرت دولت هاي اقتدارگرا را پنهان کنند. اگر در برخي مناطق شرايط از نظر کمي بهبود يافته است، در بيشتر موارد به دليل نااميد شدن روزنامه نگاران و کنارهگيري آنها از حرفه خود و در پيش گرفتن راه تبعيد است. دراين زمينه با شصت روزنامه نگار کشته شده و صدها زنداني و سانسور عمومي، نمي توان از خوش بين بودن سخن گفت در سال ٢٠٠٨ روزنامه نگار کشته شده : ٦٠ همکار مطبوعاتي کشته شده : ١ روزنامه نگار بازداشت شده : ٦٧٣ روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته : ۹٢۹ رسانه سانسور شده : ٣٥٣ روزنامه نگار ربوده شده : ٢۹ اينترنت وبلاگ نويس کشته شده : ١ وبلاگ نويس بازداشت شده : ٥۹ وبلاگ نويس مورد تهاجم و تهديد قرار گرفته : ٤٥ سايت اينترنت مسدود و تعطيل شده : ١٧٤٠ ******************* براي مقايسه با سال ٢٠٠٧ روزنامه نگار کشته شده ٨٦ روزنامه نگار بازداشت شده ٨٨٠ روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته ١٥١١ رسانه سانسور شده ٥٢٨ روزنامه نگار ربوده شده ٦٧ اينترنت وبلاگ نويس بازداشت شده ٣٧ وبلاگ نويس مورد تهاجم و تهديد قرار گرفته ٢١ سايت اينترنت مسدود و تعطيل شده ٢٦٧٦ توضيح : گزارشگران بدون مرز براي ارائه اين بيلان همچون سالهاي گذشته مواردي را برشمرده است که رابطه ميان حرفهي قرباني با حادثه براي سازمان يا کاملا و يا با احتمال بالا مشخص شده است. اين آمار مبتني بر مواردي است که گزارشگران بدون مرز از آنها مطلع شده و مواردي را که قربانيان براي حفظ امنيت خود خواهان افشاي آن از سوي خود و يا ما نبوده اند خوداري کرده است.
نگاه عمومي منطقهي آسياي غربي و خاورميانه بازهم قتلگاه حرفهکاران رسانه هاست. بعد از عراق با ١٥ روزنامه نگارکشته شده، پاکستان با ٧ و فليپين با ٦ خبرنگار کشته شده دو کشوري هستند که آمار بيشترين تعداد روزنامه نگاران کشته شده را از آن خود کرده اند. امسال نيز کشتار در مکزيک ادامه يافت و ٤ روزنامه نگار در ارتباط با حرفه خود به قتل رسيدند. توضيحگر کاهش آمار کشته شدگان در آفريقا (سه روزنامه نگار در سال ٢٠٠٨ نسبت به ١٢ کشته شده در سال ٢٠٠٧) کنارهگيري بسياري از روزنامه نگاران از حرفه خود و در پيش گرفتن راه تبعيد و کاهش شمار رسانه ها در مناطق جنگي است. بازداشت و دستگيري ( بيش از ٤٨ ساعت) در آفريقا رشدي چشمگير داشته است. کلانتري ها به محلي براي گذر اجباري روزنامهنگاران منتقد که دولت ها را "آزار" مي دهند و از خط هاي سرخ ترسيم شده از سوي آنها عبور مي کنند، تبديل شده است. در عراق ٣١ نفر بازداشت شدهاند. ارتش امريکا به روش خود براي اداره ي شرايط امنيتي با دستگيري همکاران مطبوعاتي رسانه هاي خارجي و خبرنگاران محلي ادامه مي دهد. در چين با (٣٨ روزنامه نگار دستگير شده) سال المپيک بهانهاي شد براي دستگيريهاي گسترده. در برمه( با ١٧ روزنامه نگار زنداني) هزينه ي قوام قدرت ژنرال ها را روزنامهنگاران و وبنگاران پرداختند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " ارقام سال جاري بدون شک از آمار سالهاي گذشته کمتر است. اما همين آمار کم هم به سختي مي تواند عموميت يافتن تهديد و سانسور از جمله در کشورهاي غربي و مستحکم شدن قدرت دولت هاي اقتدارگرا را پنهان کنند. اگر در برخي مناطق شرايط از نظر کمي بهبود يافته است، در بيشتر موارد به دليل نااميد شدن روزنامه نگاران و کنارهگيري آنها از حرفه خود و در پيش گرفتن راه تبعيد است. دراين زمينه با شصت روزنامه نگار کشته شده و صدها زنداني و سانسور عمومي، نمي توان از خوش بين بودن سخن گفت." سرکوب به اينترنت منتقل شده است در سال ٢٠٠٨ به شکل کلي تعداد کمتري از روزنامهنگاران رسانه هاي سنتي کشته يا زنداني شده اند. با اين وجود وضعيت آزادي مطبوعات در جهان رو به بهبود نرفته است. همزمان با تحول در مطبوعات نوشتاري، رسانه هاي تصويري و گسترش جهاني وبلاگستان، اعمال فشار و سانسور بر روي اينترنت متمرکز شده است. در اين باره آمار گوياست در سال ٢٠٠٨ براي اولين بار وبنگاري که در عرصه روزنامهنگاري شهروندي فعال بود به قتل رسيد. در ٧ ژانويه وي ونهو توسط ماموران پليس ايالت چنگوان چين براي فيلمبرداري از درگيري ماموران پليس با تظاهرات کنندگان شهر تيانمن کشته شد. در سال ٢٠٠٨ مسدودسازي سايتهاي اينترنت در ٣٧ کشور جهان شمارش شده است. از جمله در چين (۹٣ سايت) در سوريه (١٦٢ سايت) و در ايران (٣٨ سايت). کشورهاي دمکراتيک نيز در عرصهي مهار و نظارت براينترنت از قافله عقب نمانده اند. در تايلند و ترکيه تابوي شاه و ارتش همچنان غير قابل طرح است و پليس نظارت و تنبيه کاربران و وب نگاران معترض را افزايش داده است. به ويژه سايتهاي همچون يوتيوب و ديليموشن از سوي مقامات رسمي مورد سانسور قرار گرفتهاند. مسدود سازي و فيلتر کردن پس از " توهين آميز" قلمداد کردن موضوعي بيشتر از گذشته رواج يافته است. اين واکنش سطحي برخي دولتها در برابر سايت هايي که محتواي جمعي را نشر مي دهند، پديده "سانسورعمومي" را به ويژه در مسدود سازي شبکه هاي اجتماعي به وجود آورده است. مسدودکردن سايت تويتر (Twitter) در سوريه يا فيس بوک (Facebook) که در سوريه، تونس و ترکيه و امارت متحده عربي، مسدود سازي سلسلهواري را به وجود مي آورد که اگر آنرا به اقدامات کنترل هميشگي اضافه کنيم نتيجه سانسور را ده برابر بيشتر ميکند. در اکثر موارد زندان تنها پاسخ دولت ها به انتقاد وبلاگهاست. بيان آزاد بر روي اينترنت مسئله برانگيز شده است در سال ٢٠٠٨ در چين ١٠ وبنگار معترض دستگير شدهاند، ٣١ نفر مورد تعرض و تهديد قرار گرفته اند و دست کم سه نفر توسط دستگاه قضايي به زندان محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز در ايران ١٨ مورد دستگيري و ۹ محکوميت به زندان، در سوريه ٨ دستگيري و سه محکوم به زندان را شمارش کرده است. ماشين سرکوب اينترنت به ويژه در برمه سخت گيرانه بوده است. در اين کشور وبلاگ نويس و هنرمند زرگانر و وبنگار معترض ناي فون لت را به شکل شرمآوري به ٥۹ و ٢٠ سال زندان محکوم کردهاند. اين دو وبنگار به جمع بيشمار زندانيان سياسي و از جمله ١٦ روزنامهنگار در اين کشور اضافه شدهاند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "گسترش نفوذ و قدرت اينترنت با رويه احتياطگرانهي برخي از حاکميت هاي که پيش از اين نيز داراي گرايش امنيتي قوي بوده اند، مواجه شده است. حکومت هاي سرکوبگر هر سال به ابزارهاي جديدتري مجهز ميشوند که امکان کنترل و نظارت بر داده هاي شبکه اينترنت را افزايش مي دهند . اينترنت آرام آرام مي رود تا به ميدان نبرد شهروندان منتقد و روزنامهنگاران قرباني سانسور شده تبديل شود، و با اين عنوان به تهديدي براي قدرتهاي که به حاکميت خودسرانه و مصون از مجازات عادت کرده اند." وضعيت بد و ارقامي بهتر افزايش سرکوب بر روي اينترنت در زماني است که رسانه هاي سنتي از جمله در دمکراسيهاي بزرگ تحت فشارهاي تازهاي قرار گرفتهاند. قوانين ضد تروريست يا "پُست ١١ سپتامبر" روزنامهنگاران جستجوگر را در شرايط بسيار دشواري قرار دادهاست. گزارشگران ويژه اگر از کشورهاي متحد" ائتلاف ضد تروريستي" ايالات متحده امريکا و نزديکان آن باشند با مخالفت هاي جدي روبرو ميشوند. با اين حال اگر شرايط در مجموع بد است اما ارقام داده شده نسبت به سالهاي گذشته هشدار دهند نيستند. در اين سال چند دولت اقتدارگر قدرت را از دست دادهاند و سرکوب اشکال متفاوت تري يافته و تغيير مکان داده است. با اين وجود ٢٤ ٪ کاهش دستگيري به معناي کم شدن مراجعه پليس به خانه روزنامهنگاران و تحريره هاي روزنامه ها نيست. چهره هاي مشهور روزنامهنگاري و آزادي بيان همچون هو جيا زنداني "المپيک" دولت همچنان غير قابل تحمل چين در سال ٢٠٠۹ نيز در زندان خواهد ماند. کاهش ٢٢ ٪ روزنامه نگاران ( ٨٦ روزنامهنگار کشته شده در سال ٢٠٠٧ و ٦٠ روزنامهنگار در سال جاري) اما خوشبيني را تقويت نمي کند، به قتل رساندن روزنامهنگاران ادامه دارد و خشونت در مناطق "داغ" که درگيري هاي مسلحانه، خشونت سياسي – مافيايي و يا تروريسم به همه شهروندان ضربه وارد مي کند،مانند عراق، مناطق قبائلي در پاکستان، فليپين و مکزيک متمرکز شده است . ربودن به مثابه يکي از منابع موثر مالي و تاثير سياسي در افغانستان (با ٧ روزنامهنگار و همکار مطبوعاتي ربوده شده) در سومالي و مکزيک هرکدام ( ٥ مورد) و در عراق ( ٤ مورد) بشدت رواج دارد. سانسور و توقيف رسانه ها بعنوان ابزاري که همچنان در بسياري از کشورها به شکل روزمره اعمال ميشود, تقريبا يک سوم کاهش يافته است. در سال گذشته توقيف رسانه هاي درسطح ٥ قاره ادامه داشته است : سودان ٤ مورد، گينه و سومالي هر کدام ٥ مورد، ايران ٢٧ مورد ، مصر ١٠ ، سوريه ١١ ، روسيه ١٥ ، روسيه سفيد ١٨ ، ترکيه ١٣ ، برمه ٨٥ ، چين ١٣٥، پاکستان ١۹، مالزي ٢٥، بوليوي ٢٠ ، برزيل ١٤ ، مکزيک ١٠ ، ونزوئلا ٧ و.. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "نبايد باور کرد که کاهش ارقام به معناي بهبود وضعيت است در ٥ قاره جهان نمايش غمگين روزنامه نگار دستبند زده اجرا مي شود. زندان پاسخ رايج دولت ها به انتقاد است. ده ها تن از آمران و عاملان قتل هاي روزنامه نگاران، حتا هنگامي هم که دخالت نيروهاي امنيتي در قتل کاملا محتمل است، حال در سريلانکا باشد يا در بروکينوفاسو هنوز محاکمه نشده اند. " |