شيرين عبادي: نقض حقوق بشر افتخار نيست
به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، شيرين
عبادي برنده جايزه صلح نوبل و رييس اين کانون درگفت وگو
با روز با اعلام نگراني از پلمپ اين دفتر گفت: “هنگامي
که اين دفتر را پلمپ کردند صورت برداري از اقلام موجود در
آن به عمل نيامد. بنابراين مسووليت هر گونه نقصان يا کاهش
اسناد واشياي موجود در ان برعهده ماموراني است که دفتر
را پلمپ کرده اند.” او اضافه کرد که در چنين شرايطي، اگر چيزي
گم شود يا چيزي اضافه شود و بر آن اساس بخواهند دليلي
براي محکوميت اعضاي کانون پيدا کنند مورد اعتراض واقع خواهد
شد. اين گفت وگو را مي خوانيد.
ظاهرا با بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، کانون ديگري که شما با محور پاکسازي مين اداره مي کرديد نيز بسته شده است. درست است؟
بله. علاوه بر دفتر کانون مدافعان حقوق بشر واقع در خيابان يوسف آباد که پلمپ شد، دفتر يک نهاد مردمي ديگر به نام کانون مشارکت مردمي براي پاکسازي مين هم بسته شد. با توجه به اينکه ايران دومين کشور آغشته به مين درجهان است و هيچ نهاد مردمي در ايران براي اطلاع رساني در خصوص مساپل مربوط به اين حوزه و آموزش مردم در مناطق آلوده به مين وجود نداشت، کانون فوق، اولين سازمان غيردولتي فعال در اين زمينه بود که من به کمک تعدادي از همفکران خود آن را تاسيس کرديم. سپس با قسمتي از پول جايزه نوبل آپارتماني خريداري شد و در اختيار اين دو نهاد مردمي قرار داده شد. کانون مشارکت براي پاکسازي مين داراي مجوز از وزارت کشور است و نهادي است که به امور خيريه مي پردازد.
دولت ادعا کرده است که کانون مدافعان حقوق بشرفاقد مجوز وغيرقانوني است. روايت شما از جنبه هاي حقوقي اين موضوع چيست؟
اين ادعا درست نيست. زيرا به موجب قانون اساسي فعاليت انجمن ها و شرکت ها مادامي که مخل مباني اسلامي يا نظم عمومي نباشد آزاد است واحتياجي به کسب مجوز ندارد. بنابراين يک نهاد حقوق بشري طبيعتا طبق قانون اساسي نياز به مجوز ندارد. اما چون ما همواره معتقد بوده ايم که بايد از قانون متابعت کرد، در اجراي آيين نامه اي که البته - تاکيد مي کنم- آن را برخلاف قانون اساسي مي دانيم، از ابتداي تاسيس در سال ۱۳۷۹ به وازت کشور مراجعه کرديم ودرخواست ثبت خود را مطرح کرديم. پرونده ما در کميسيون ماده ده احزاب مطرح شد ودر آنجا تصميم گرفتند که اجازه تاسيس و فعاليت به ما داده شود. اما متاسفانه صدور پروانه به علت بوروکراسي اداري به درازا کشيد، اگرچه ما فعاليت خود را ادامه مي داديم. تا اينکه در ابتداي رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد وزارت کشور اعلام کرد که فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر به دليل عدم اخذ پروانه غير قانوني است. در مراجعاتي که به وزارت کشور داشتيم، با مسوول مربوطه يعني معاون سياسي وقت که آقاي علي جنتي بود تماس گرفتيم، پرونده را کارشناسان بررسي کردند و از طرف معاونت مذکور در مصاحبه اي صراحتا اعلام شد که اجازه تاسيس به کانون مدافعان حقوق بشر داده شده و حتي کارمندان وزارت کشور متهم شدند به سهل انگاري در اعطاي پروانه و آقاي جنتي دستور داد که پرونده به جريان بيافتد. در اين خلال ايشان به سمت سفير ايران در کويت انتخاب شدند. با جانشين ايشان نيز گفت وگو کرديم و قراربراين شد که پرونده - که قبلا بررسي و با آن موافقت شده بود - با رعايت تشريفات قانوني مورد رسيدگي قرار بگيرد و برايش پروانه صادر شود. در مراجعات بعدي آن قدر امروز و فردا کردند و مساله را به تعويق انداختند که وضع به اين صورت در آمد. در عمل بايد گفت کانون مدافعان حقوق بشر هر چند نيازي به اخذ پروانه ندارد، ولي اين پروانه را درخواست کرده وشامل مقررات قانوني براي اخذ آن نيز مي باشد.
الان وضعيت حقوقي کانون در عمل چگونه است؟
وضعيت ما شبيه کسي است که امتحان رانندگي داده وقبول هم شده و پرونده اش هم کامل است اما بدون مجوز قانوني و دليل ومنطق از صدور گواهينامه براي او خودداري مي شود. دراين صورت چه کسي مقصر است؟ آن کسي که امتحان داده و قبول شده يا مقامي که از قدرت خود سوء استفاده مي کند و به او گواهينامه رانندگي نمي دهد؟ ما نيز مسوول کم کاري کارمندان وزارت کشور نيستيم. وزارت کشور تا کنون برخلاف قانون براي ما پروانه صادر نکرده است. با پلمب غير قانوني اين دفتر در حقيقت دو نهاد مردمي که هر دو داراي مجوز فعاليت بوده اند از امکانات قانوني محروم شده اند. اما بايد بگويم که پلمب دفتر به معني تعطيلي فعاليت هاي ما نيست. ما فعاليت هايمان را ادامه مي دهيم با تهيه مکاني ديگر و تا زماني که بتوانيم و زنده باشيم به وظايف حقوق بشري خود عمل مي کنيم.
خودتان دليل واقعي پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را چه مي دانيد؟
کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه اش سه وظيفه عمده بر عهده دارد. يک: دفاع رايگان از متهمين سياسي-عقيدتي، دوم: کمک به خانواده هاي زندانيان سياسي وسوم: گزارش دهي مستمر در خصوص وضعيت حقوق بشر درايران. در دو سال گذشته دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه ورود به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد را نداده است. در غياب اين گزارشگران، گزارش هايي که کانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر درايران تهيه مي کرد چون صادقانه و بسيار دقيق بود مورد استناد مراجع بين المللي قرار مي گرفت. آقاي بان کي مون در دسامبر امسال گزارشي از وضعيت حقوق بشردر ايران به مجمع عمومي سازمان ملل متحد اراپه کردند و دراين گزارش چندين بار به گزارش هاي کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود. صحبت هاي آقاي بان کي مون در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد منجر به صدور قطعنامه اي عليه دولت ايران شد و مجمع عمومي دولت ايران را به علت نقض حقوق بشر محکوم کرد واز آن خواست به حقوق بشر توجه بيشتري مبذول کند. مجموعه اين فعاليت ها وخصوصا برد بين المللي کانون مدافعان حقوق بشر باعث شده که يک چنين برخورد غيرقانوني با اين کانون بشود. درعين حال به ياد داشته باشيد که در ماه اخير دو نفر از اعضاي سرشناس اين کانون- دو وکيل برجسته ايراني- هر کدام برنده يک جايزه حقوق بشري بين المللي شدند که در نوع خود بسيار مهم بود. خانم نسرين ستوده برنده جايزه حقوق بشر درايتاليا شدند که وقتي براي دريافت جايزه مي رفتند ازخروج ايشان ممانعت به عمل آمد. البته اين عمل غيرقانوني بود و مورد اعتراض قرار گرفت. همچنين جايزه حقوق بشر نورنبرگ که يکي از مهمترين جوايز حقوق بشري اروپاست در سال ۲۰۰۹ به آقاي عبدالفتاح سلطاني تعليق گرفت که در ۲۷ دسامبر طي مراسمي به ايشان اعطا خواهد شد. به ياد داشته باشيم که کانون مدافعان حقوق بشر قبلا در فدراسيون بين الملي حقوق بشر که مرکز آن در پاريس است، به ثبت رسيده و جزوفدراسيون مي باشد. همچنين اين کانون به علت سوابق درخشاني که داشته در سال ۲۰۰۳ برنده جايزه حقوق بشر دولت فرانسه شده است. مجموعه اين سوابق بين المللي نشان دهنده حسن شهرت و نامي است که اين کانون ظرف مدت کوتاهي توانسته است کسب کند. رفتار خلاف قانوني که با اين کانون به عمل آمد، در عرصه بين المللي به نفع کشور ومردم ايران نيست. فراموش نکنيم که اولين منشور حقوق بشر درجهان را کوروش کبير بنا نهاد. اين باعث افتخار يک کشوري نيست که در مجمع عمومي سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر گردد. چنين اعمالي توجيه کننده صدور قطعنامه خواهد بود.
شما حکم پلمب دفتر را شخصا مشاهده کرديد؟
وقتي ماموران به دفتر مراجعه کردند، از آنها درخواست شد حکم خود را نشان بدهند. ولي آنها حکمي به همراه نداشتند وفقط يک شماره دادند وگفتند که طبق اين شماره از طريق بازپرس شعبه امنيت دستور پلمپ داده شده است. متاسفانه از مفاد حکم حتي مامورين بي اطلاع بودند وفقط به آنها دستور پلمپ داده بودند. به نظر مي رسد در داخل مامورين قضايي عده اي ولو اندک خود را فراتر از قانون مي دانند و به خود اجازه مي دهند که با دستور شفاهي وبدون ذکر دليل جايي را پلمب کنند. تا کنون هيچ حکمي مبني برپلمب دفتر به ما اعلام نشده است.
آيا شرايط پلمب دفتر شما قانوني بود؟
هنگامي که اين دفتر را پلمپ کردند صورت برداري ازاجناس موجود در آن به عمل نيامد. بنابراين هر گونه مسووليت نقصان يا کاهش اسناد واشياي موجود در ان برعهده ماموريني است که دفتر را پلمب کرده اند. به عبارت ديگر از همين جا اعلام مي کنيم اگر چيزي گم شود يا چيزي اضافه شود و برآن اساس بخواهند دليلي براي محکوميت ما پيدا کنند مورد اعتراض ما واقع خواهد شد. دفتر را بدون اينکه صورت برداري کنند بستند.
محل کانون از چه منبع مالي تهيه شده بود؟
اين دفتر از محل جايزه نوبل صلح خريداري شده بود و براي پرداخت بسياري از هزينه ها از بودجه جايزه صلح استفاده مي شد. به نظر من بهترين مصرف براي پولي که همراه جايزه به من تعلق گرفت همين مساله بود.
ممکن است که امنيت اعضاي کانون با ادامه فعاليت هايشان درخطر باشد؟
کليه فعالين در کانون مدافعان حقوق بشر متفقا اعلام کرده اند که به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد و حتي بيشتر از سابق. گزارش نقض حقوق بشر مربوط به پاييز، در هفته آينده منتشر خواهد شد. همچنين تمامي برنامه هاي خود را اجرا خواهيم کرد. انجام اين گونه فعاليت ها ممکن است خشم بيشتر عده اي از مامورين را که خود را فراتر از قانون مي دانند برانگيزد. ولي همه ما متفق هستيم که چون کارهاي ما قانوني است بنابراين بايد به فعاليت هاي خود ادامه دهيم.
ولي احتمال چنين برخوردهايي وجود دارد؟
مدافعين حقوق بشر در هر جاي جهان باشند همواره با مخاطراتي مواجه هستند وکسي که دراين وادي گام برمي دارد قبلا با اين مخاطرات آشناست.
اميدمعماريان
روز