گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨
رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگي" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازي که امري منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه هاي ناعادلانه و فرمايشي ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيري، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگيني را متحمل شدند.
در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوري اسلامي ايران محمود احمدي نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهاي غربي فضاي رسانه اي جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمي" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلي تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش هاي بر آمده از معضلات اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادي هاي نمايشي و محدود براي جناح هاي حاکم نيز بسياري از روزنامه نگاران حمايت شده از سوي جناح هاي تندرو در مقالات خود وي را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست هاي دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه اي سنگين براي صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوري اسلامي ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دي ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر مي بردند.
رئيس جمهور احمدي نژاد در سفرهاي متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ي نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتي و اقليت هاي مذهبي، قومي و جنسي مورد سوال قرار مي گرفت تکرار مي کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالي ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيري و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاري انتخابات هشتيمن دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال جاري ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه اي از تشديد نقض آزادي اطلاع رساني است. در آخرين کارزار انتخاباتي در سال ٢٠٠٤ بسياري از روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي اصلاح طلبان توقيف شدند.
يک روزنامه نگار محکوم به اعدام
در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طي سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دي ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقاي سيروان هوشمندي ابلاغ شد. ديوان عالي کشور پس از بررسي پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتي" چون "جاسوسي، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصي در وزارت امور خارجه‌ي آمريکا" وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوي مسئولان قضايي مورد تائيد قرار نگرفته است.
تشديد فشار بر رسانه ها
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايي اضافه بر اعمال فشارهاي اقتصادي و اداري است که براي مطبوعات غير دولتي و مخالف با جناح دولت وارد مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است. سايت هاي اطلاع رساني بر روي اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران داراي بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد مي کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رساني قرباني سانسور شدند.
هفته نامه کرفتو نمونه اي روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دي ماه از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. اين تصميم در حالي اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتي نه ماهه براي نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوي مقامات امنيتي در انتشار آن اخلال ايجاد مي شد. تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر مي بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وي در پشت درهاي بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان براي "جاسوسي" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وي را به شش ماه كاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دي ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاري از سوي شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهي غير علني به دو سال زندان محکوم شد. وي در تاريخ ٨ دي ماه براي گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوي دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتي چون « نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي» به يك سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامهنگاري محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاري برخي روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رساني آن بارها از سوي مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوي مقامات امنيتي براي انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هايي نادرست" تحت فشارهاي روحي و جسمي قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوي شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيري اش در تيرماه سال جاري تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامي از ٥ دي ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد)
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول هاي انفرادي بند امنيتي ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداري مي شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ي روحي و جسمي شديد قرار مي گيرند، براي دسترسي به درمان پزشکي در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دي ماه و در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلي اين عارضه مجموعه فشارهايي بود که روزنامه نگار در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضاي بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دي ماه و در اثر عارضه قلبي اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. رييس قوه قضائيه آيت اله محمود هاشمي شاهرودي و رئيس زندان اوين با مرخصي استعلاجي يک ماهه وي موافقت کردند. از سوي ديگر سعيد متين پور براي دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه هاي محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار " اقدام عليه امنيت ملي " و " همکاري با بيگانگان" اعلام شده است. و براي وي قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغي را ندارد.
زنان در تير رس سرکوب
اينترنت در سال گذشته به فضايي براي ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيري چون جمهوري اسلامي عليه تبعيض و براي بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوري اسلامي تلاش مي کنند.
مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهري ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضاي تحريريه سايت هاي زنستان و تغيير براي برابري از سوي دادسراي ويژه امنيت تهران، با اتهاماتي چون " تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير براي برابري " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. براي آزادي موقت آنها وثيقه سنگيني ١٠٠ و ٥٠ ميليون توماني تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهري روز ١٢ دي ماه - ٣ ژانويه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)
در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروي انتظامي به تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ي ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بني يعقوب که به هنگام پوشش خبري تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادي با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگي بازجويي هاي شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايي تعدادي از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادي ديگر در انتظار محاکمه بسر مي برند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار داراي مليت دو گانه براي ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند. پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار داراي تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما براي عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايي علي رغم سپردن وثيقه اي ۵۵۰ ميليون توماني از استرداد گذرنامه خوداري و براي وي به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها براي بازجويي احضار و مقامات امنيتي وي را براي "همکاري" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوي مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که مي توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايي اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکي مستند ساز ايراني تبار داراي تابعيت فرانسه و دانشجوي رشته ي روزنامه نگاري در تاريخ ١٤ آذر ماه براي تهيه گزارشي از رويدادهاي پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طي مراحل قانوني کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسي و همه ي مدارک، دست نوشته ها و نوارهاي فليمي که از خانواده هاي قربانيان خشونت هاي دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادي نيز مهرنوش سلوکي بارها از سوي مقامات امنيتي احضار و مورد بازجويي و تهديد قرار گرفت. وي از سوي جمهوري اسلامي به "ساخت فيلم تبليغي عليه نظام" متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دي ماه و در بعد از برگزاري دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد ميليون توماني و گذرنامه اش از سوي دادگاه موفق به ترک ايران شد.
اخراج روزنامه نگاران از ايران
در طي سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دي ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوي مقامات ايراني اعلام نشده است. اما وي به دليل انتشار مقالاتي انتقادي به ويژه در باره وضعيت دستگيري دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسي انديپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران براي اخراج مک دووال نيز توضيحي نداد.