نگراني عميق مجمع عمومي سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايران

متن کامل قطعنامه  و  متن کامل گزارش دبيرکل

روز گذشته (28 آذرماه) مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 69 راي موافق و 54 راي مخالف با صدور قطعنامه اي نگرانيهاي عميق خود را از نقض حقوق بشر در ايران ابراز کرد.

اعضاي اين مجمع در کنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدامهاي وسيع و اعدام نوجوانان بدون اينکه از روند حقوقي عادلانه بهره مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعيض عليه اقليتها و حمله به گروههاي اقليت از جمله بهائيان در رسانه هاي دولتي، و نقض وسيع حقوق سياسي در ايران عميقا ابراز نگراني کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني کمپين حقوق بشر ايران، ارون رودز؛ سخنگوي کمپين بين المللي حقوق بشر در اين زمينه گفت: "اقدامات حقوق بشر در ايران ناقض کرامت انساني است و اين گونه اقدامات باعث مي شود که توافق هاي بين المللي درمورد عزت و کرامت انساني و شيوه هاي حفاظت از آن تضعيف شوند." رودز در مورد راي مجمع عمومي سازمان ملل متحد اضافه کرد که "اين راي نشان مي دهد که يک توافق وسيع در سطح جهان وجود دارد در اينکه دولت ايران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم مي کند و اين توافق بر اين موضوع تاکيد دارد که مقامات ايراني سياستهايي را دنبال مي کنند که دولت و مردم را در بهره مندي از همکاري ها و مشارکتهاي بين المللي منزوي مي کند."

در اين قطعنامه از حکومت ايران خواسته شده است که براي سفر و تحقيق و تفحص گزارشگاران ويژه سازمان ملل به ايران اقدام کند. همچنين مجمع عمومي از حکومت ايران خواست که به مجازاتهاي خشن و غير انساني، اعدام در ملا عام، اعدام نوجوانان، سنگسار، تبعيض عليه زنان و اقليتها و آزار و اذيت بهاييان پايان دهد. حکومت ايران به همکاري با کميسيار عالي حقوق بشر سازمان ملل براي احترام به حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايي ترغيب شده است.

اين قطعنامه بدنبال گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ايران است که در آبان ماه 1387 ارائه شده است. در قطعنامه اي که در سال 2007 ميلادي صادر شد از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که در باره وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشي تهيه کند. گزارش منتشره دبير کل نقد مبسوطي است از فقدان سيستم قضايي مستقل در ايران و در آن خاطر نشان شده است که کميسيون حقوق بشر اسلامي در ايران با اصول پاريس انطباق ندارد. اصول پاريس ضوابطي است که سازمان ملل متحد نهادهاي ملي حقوق بشري را بر اساس آن ارزيابي مي کند. در اين گزارش از صدور حکم اعدام در مورد ارتداد در پيش نويس قانون مجازات در ايران انتقاد شده است. در اين گزارش همچنين به "افزايش ناگهاني اعدام" از جمله اعدام 29 نفر فقط در يک روز در تيرماه 1387 اشاره شده است. در مورد آمار بالاي اعدام نوجوانان، اين گزارش يادآور مي شود که "تعليق" اخيرا اعلام شده در مورد اعدام نوجوانان، قانونا مانع اعدام نوجوانان نشده است.(کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران و ساير سازمانهاي مستقل حقوق بشر خاطر نشان شده اند که اين تعليق دربرگيرنده موارد قتل، که بسياري از نوجوانان بخاطر آن حکم اعدام گرفته اند، نمي شود.) گزارش دبير کل سازمان ملل متحد از اجراي قانون مجازات در ايران نيز انتقاد کرده و به موارد وسيع استفاده از زندانهاي انفرادي و بي ارتباط با دنياي خارج اشاره مي کند و يادآور مي شود که موارد متعدد شکنجه گزارش شده توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل فقط با تکذيب مقامات روبرو شده است. در اين گزارش همچنين به تبعيض عليه اقليتها و سرکوب فعالان آن از جمله بهائيان و فعالان حقوق زن تاکيد شده است و موارد وسيعي از نقض حقوق سياسي از جمله آزادي بيان و عقيده ارائه شده است.

اخيرا در آذرماه 1387، گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد درحوزه مدافعان حقوق بشر وخشونت عليه زنان از آزار و اذيت فعالان حقوق زن از جمله اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي برابري که فعاليت مسالمت جويانه آنها قانون شکني نيست، انتقاد کرده است. اين گزارشگران عدم همکاري مقامات ايراني را نيز يادآور شده اند.

کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران اعلام کرد که گزارشها و بيانيه هايي که توسط هئيت هاي سازمان ملل متحد صادر مي شوند بايد بعنوان يک تلاش مثبت تلقي شوند که به دولت ايران کمک مي کند تا تعهدات قانوني بين المللي خود را بعنوان عضو جامعه جهاني و امضاء کننده پيمان هاي اصلي حقوق بشر تحقق ببخشد.

کمپين بين المللي حقوق بشر بر اين باور است که "جامعه بين المللي هيچ علاقه اي ندارد که ايران راجدا کند و بخاطر نگراني هاي حقوق بشري اين کشور را منزوي کند. از نظر جامعه بين الملل، اين گزارشها اسنادي هستند که خانواده ملل متحد بخاطر مراقبت از ايران و مردم آن صادر مي کند و براي تحقق آن توصيه هاي سازنده ارائه مي کند."

***

متن کامل قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

مجمع عمومي سازمان ملل متحد
توزيع محدود
مورخ 30 اکتبر 2008 ميلادي برابر با 9 آبان ماه 1387
نسخه اصلي به زبان انگليسي
08-58122 (ايي) 041108
شصت و سومين نشست ممع عمومي سازمان ملل متحد
موضوع مورد بررسي بند 64 (سي)

ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر: وضعيت حقوق بشر و گزارشهاي گزارشگران ويژه و نمايندگان کشورهاي آندورا، استراليا، اتريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کرواسي، قبرس، جمهوري چک، دانمارک، استون، فيجي، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، لاتويا، لينخن اشتاين، ليتواني، لوکزامبورگ، مالت، ايالت فدرال ميکرونزي، موناکو، زلاند نو، هلند، نروژ، پالا، لهستان، پرتغال، جمهوري مولداوي، روماني، اسلواکي، اسلوانيا، اسپانيا، سوئد، بريتاي کبير، ايرلند شمالي، و ايالت متحده امريکا:

قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

مجمع عمومي سازمان ملل متحد
هدايت شده بر مبناي منشور سازمان ملل متحد، بيانيه عمومي حقوق بشر[1]، ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر[2]، و ساير اسناد بين المللي حقوق بشر
يادآوري ؛ قبلا قطعنامه هايي در باره وضعيت حقوق بشر در ايران صادر شده است که آخرين قطعنامه در تاريخ 18 دسامبر سال 2007 ميلادي برابر با 27 آذرماه 1386 به شماره 168/62 مصوب شده است.

1- قطعنامه حاضر به گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در باره و ضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ارجاع مي دهد[3]. گزارش دبير کل سازمان ملل متحد پيرو قطعنامه مجمع عمومي به شماره 168/62 منتشر شد که در آن طيف وسيعي ازموارد جدي نقض حقوق بشر، شکاف هاي قانوني و نهادي و موانع حفاظت از حقوق بشر مطرح شده و برخي تغييرات مثبت در معدود حوزه هاي حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است.

2- در کنار بسياري از موارد نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي ذيل نگراني عميق خود را ابراز مي دارد:

الف) شکنجه و تنبيه يا رفتارهاي خشن، غير انساني و تحقيرآميز شامل شلاق و قطع اعضاي بدن؛ ب) تداوم اعدام تعداد بسيار زيادي از افراد بي گناه بدون بهره مندي از حفاظتهاي شناخته شده بين المللي؛ از جمله اعدام در ملاء عام و اعدام نوجوانان؛
ج) افراد زنداني که همچنان با احکام اعدام بصورت سنگسار مواجه مي شوند؛
د) بازداشت و سرکوب خشونت آميز و محکوم کردن زناني که خواستار حقوق خود براي برگزاري مسالمت آميز تجمع هستند، ايجاد ترس و وحشت عليه زنان مدافع حقوق بشر، و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
ه) افزايش تبعيض و اعمال ساير خشونتها عليه افراد متعلق به اقليتهاي مذهبي، قومي ، زباني و يا ساير اقليتها اعم از آنها که برسميت شناخته شده اند يا شناخته نشده اند، از جمله اعراب، آذريابجاني ها، بلوچ ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، مسلمانان صوفي و سني، و ساير مدافعان، و بويژه حمله عليه بهائيان و باور مذهبي آنها در رسانه هاي وابسته به دولت، افزايش شواهد مبني بر تلاشهاي دولت براي شناسايي و زير نظر داشتن بهائيان، جلوگيري از حضور اعضاي جامعه بهائيان در دانشگاه و همچنين جلوگيري از تثبيت وضعيت اقتصادي اعضاي جامعه بهائيان، و دستگيري و بازداشت 7 نفر از رهبران جامعه بهائيان بدون هيچ اتهامي و بدون دسترسي به وکيل؛
ه) محدوديتها ي جدي رو به افزايش ونظام مند در آزادي تجمع و تشکل، و آزادي بيان و عقيده از جمله محدوديت هايي که در حوزه رسانه ها، کاربران اينترنت و اتحاديه هاي کارگري وضع شده است، و افزايش آزار و اذيت، تهديد و سرکوب مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر در همه بخشهاي جامعه از جمله دستگيري و سرکوب رهبران اتحاديه هاي کارگري، کارگراني که بطور مسالمت آميز تجمع مي کنند و دانشجويان بويژه در جريان انتخابات مجلس در سال 2008 ميلادي؛
و) موانع و محدوديتهاي شديد عليه آزادي مذهب و عقيده از جمله ماده اي که در پيش نويس قاون جديد مجازات پيش بيني شده که بر اساس آن حکم اعدام در موارد ارتداد قطعي خواهد بود؛
ز) ناتواني پي در پي در رعايت حق آئين دادرسي مصرح در قانون، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله استفاده خودسرانه و نظام مند از بازداشت هاي انفرادي طولاني مدت؛

3) از دولت جمهوري اسلامي ايران خواسته مي شود که به نگراني هاي اساسي مطرح شده در گزارش دبير کل سازمان ملل متحد و بخصوص خواسته ايشان براي اقدام به آنچه که در قطعنامه قبلي مجمع عمومي پيشنهاد شده بود، بپردازد و الزامات حقوق بشر خود را هم در قانون و هم در عملي بويژه در موارد ذيل رعايت کند:
الف) حذف قانوني و عملي قطع اعضاي بدن، شلاق و ساير اشکال شکنجه و تنبيه يا رفتار هاي حشن، غير انساني يا تحقير آميز،
ب) توقف قانوني و عملي اعدام در ملاء عام و ساير اعدامهايي که در فقدان رعايت حفاظت هاي شناخته شده بين المللي صورت مي گيرند،
ج) توقف اعدام نوجواناني که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال داشتند پيرو تعهدات ايران طبق ماده 37 پيمان کودک[4] و ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي[5]؛
د) توقف استفاده از سنگسار بعنوان روشي از اعدام؛
ه) حذف قانوني و عملي همه اشکال تبعيض و ساير خشونت عليه زنان و دختران؛
و)حذف قانوني و عملي همه اشکال تبعيض و ساير خشونتها عليه اقليتهاي مذهبي، قومي، زباني يا ساير اقليتهاي به رسميت شناخته شده يا نشده، خودداري از زير نظر گرفتن افراد بخاطر اعتقادات مذهبي شان، و تضمين اينکه همه اقليتها به تحصيل و اشتغال همانند همه افراد ايراني دسترسي خواهند داشت؛
ز) اجراي توصيه هاي گزارش سال 1996 ميلادي گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حوزه تعصب مذهبي، که در آن راههايي پيشنهاد شده بود که دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در پيش بگيرد تا جامعه بهائيان را آزاد بگذارد؛
ح) پايان دادن به آزار و اذيت، تهديد و ارعاب، و سرکوب مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر از جمله آزاد کردن زندانياني که بخاطر عقيده سياسي و يا خودسرانه بازداشت شده اند؛
ط) رعايت حقوق قانوني آئين دادرسي و پايان دادن به به مصونيت در نقض حقوق بشر؛

4) گامها و تغييرات مثبت هر چند با دستآوردهايي محدود، که در گزارش دبير کل سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته اند، مورد توجه قرار مي گيرند، اما همچنان جاي نگراني وجود دارد که بسياري ازاين گامها نه هنوز در قانون و نه در عمل اعمال نشده اند.

5) علاوه بر اينها، از دولت جمهوري اسلامي ايران خواسته مي شود که سابقه ضعيف همکاري خو راد با مراجع بين االمللي حقوق بشر با اقدام به ارائه گزارش طبق تعهدات خود در هئيت پيمان هاي اسناد، در کنار ساير موارد، جبران کند. ايران بعنوان يک عضو متعهد به همکاري کامل با همه مراجع بين المللي حقوق بشر از جمله ديدار از کشور متبوع توسط صاحبان فرآيند هاي ويژه است. همچنين به دولت جمهوري اسلامي ايران توصيه مي شود که به همکاري خود براي جستجوي راههاي همکاري با سازمان ملل متحد از جمله اداره کميسيونر عالي حقوق بشر، براي ايجاد اصلاحات در حوزه حقوق بشر و عدالت ادامه بدهد.

6) از دبير کل سازمان ملل متحد تقاضا مي شود که اطلاعات جديدي در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران از جمله همکاري اين کشور با مراجع بين المللي حقوق بشر به نشست 64 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه کند.

7) تصميم بر اين است که به بررسي وضعيت حوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در نشست 64 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تحت عنوان "ارتقاء و حفاظت حقوق بشر" ادامه داده شود.

قطعنامه 217 الف (پيوست III[1]
قطعنامه 2200 الف پيوست I XX[2]
459/63/الف[3]
سازمان ملل متحد، مموعه پيمانها، جلد 1577، شماره 27531[4]
قطعنامه 2200 الف ، پيوست IXX[5]

***

گزارش دبير کل سازمان ملل در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

سازمان ملل متحد اي/63/459

دبير کل سازمان ملل متحد

شصت و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد

دستور جلسه بخش 64 بند سي

ارتقاء و حفاظت حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارشهايي از نمايندگان و گزارشگران ويژه

گزارش دبير کل در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

دهم مهر ماه 1387 معادل اول اکتبر 2008 ميلادي
چکيده

گزارش حاضر* در رابطه با قطعنامه شماره 168/62 مجمع عمومي سازمان ملل منتشر مي شود. هدف اين گزارش انتشارروندها و نمونه هاي وسيع تري از وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران بر بستر الزامات اين کشور در پيمان هاي بين المللي و اظهار نظرهاي هئيت هاي نظارت بر پيمان ها ومرجع فرآيند هاي ويژه شوراي حقوق بشر است. در حاليکه تمرکزاين گزارش بطور خاص، نگراني هاي تعيين شده در قطعنامه مذکور است، اما براي اينکه تصوير کاملتري از وضعيت حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در ايران ارائه شود، بخشي از اين گزارش هم به اين حقوق اختصاص داده شده است.

گزارش حاضر دربرگيرنده اين موارد است :
مروري بر چارچوب حقوقي و نهادي در جمهوري اسلامي، که در آن تغييرات مثبت وهمچنين شکافهاي حفاظتي در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برجسته شده است،

موضوعات محتوايي در حقوق مدني و سياسي که در قطعنامه مجمع عمومي تعيين شده بودند، بويژه نگراني هايي که از طرف مراجع بين المللي حقوق بشر مطرح شده بودند،

مروري بر همکاري هاي ايران با اداره کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل و مراجع بين المللي حقوق بشر که در برگيرنده حوزه هاي تصويب پيمان نامه و گزارش دهي و تعامل با مرجع فرآيندهاي ويژه، از جمله ماموريت به داخل کشور است،

جمعبندي، و گامهايي که بايد توسط مقامات ايراني برداشته شود.

* گزارش حاضر بدليل مشورت با مقامات ايراني بعد از تاريخ تعيين شده منتشر شد.
 

I - مقدمه
1- گزارش حاضر در رابطه با قطعنامه شماره 168/62 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه مي شود. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اين قطعنامه از دبير کل خواسته بود که گزارش جامعي از وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران به شصت و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل ارائه کند.

2- هدف اين گزارش انتشارروندها و نمونه هاي وسيع تري از وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران بر بستر الزامات اين کشور در پيمان هاي بين المللي و اظهار نظرهاي هئيت هاي نظارت بر پيمان ها ومرجع فرآيند هاي ويژه شوراي حقوق بشر است[1]. در حاليکه تمرکزاين گزارش بطور خاص، نگراني هاي تعيين شده در قطعنامه مذکور است اما براي اينکه تصوير کاملتري از وضعيت حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در ايران ارائه شود، بخشي از گزارش هم به اين حقوق اختصاص داده شده است..

II - چارچوب قانوني و نهادي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حفاظت و ارتقاء حقوق بشر

الف- چارچوب قانوني
3- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ مصوب سال 1358، گستره وسيعي از آزادي هاي بنيادين و حقوق بشرتضمين شده است. اما در عمل موانع جدي بسياري براي حفاظت کامل حقوق بشر و کارکرد مستقل نهادهاي مختلف در کشور وجود دارد.

4- قانون اساسي فصل جامعي در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگيرنده حقوق سياسي و مدني، و همچنين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است : عدم تبعيض (ماده 19)، برابري در مقابل قانون (ماده 20)، حقوق زن (ماده 21)، حق عزت و شرف انساني (ماده 22)، آزادي عقيده (ماده 23)، آزادي مطبوعات (ماده 24)، رازداري مکالمات و ارتباطات (ماده 25)، آزادي تشکل (ماده 26)، آزادي تجمع (ماده 27) ، حق کار (ماده 28)، حق تامين اجتماعي (ماده 29)، حق آموزش (ماده 30)، حق مسکن (ماده 31)، منع بازداشت خودسرانه (ماده 32)، حق اقامت (ماده 33)، حق رجوع به دادگاه (ماده 34)، حق برخورداري از مشاوره و وکيل (ماده 35)، محکوميت متناسب با قانون (ماده 36)، اصل برائت (ماده 37)، منع شکنجه (ماده 38)، حقوق افراد بازداشت شده (ماده 39)، محدوديت حقوق بر اساس منافع مردم (ماده 40)، حق شهروندي (ماده 41)، و حق تابعيت (ماده 42).

5- دولت براي تسهيل اجراي قضايي حقوق بنيادين مصرح در قانون اساسي، لايحه قانوني مکملي تحت عنوان حقوق شهروندي با هدف تجهيز دادگاهها به ابزار جديد اجرايي، ارائه کرد. اين لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي مصوب و در تاريخ 14 ارديبهشت ماه 1384 به تائيد شوراي نگهبان رسيد. قانون شهروندي در تاريخ دوم خرداد ماه 1387 در روزنامه به چاپ رسيد و الزام قانوني پيدا کرد.

6- قانون مجازات و آئين دادرسي قانون مجازات ، ضمانهاي متعددي در روند دادرسي فراهم مي کنند که هدف آن تضمين حق برخورداري از دادگاه عادلانه و قانوني در آئين دادرسي است. براي نمونه ماده 190 آئين دادرسي قانون مجازات، ضروري مي داند که وکلاي مدافع دسترسي کامل به اسناد محاکمه، و زمان کافي براي مرور اين اسناد داشته باشند. اما برخي از مواد اين آئين نامه با معيارهاي بين المللي حقوق بشر مغايرت دارند؛ مثلا ماده 33 آئين دادرسي قانون مجازات کيفري اجازه داده است که فرد بدون اتهام به مدت يک ماه در بازداشت بماند، که حتي اين مدت نيز مي تواند تمديد شود.

7- طبق اطلاع واصله در زمان ارائه اين گزارش، پيش نويس جديد قانون مجازات در دي ماه 1386 در مجلس مورد بحث قرارگرفت. موادي در قانون جديد مجازات وجود دارد که در صورت تصويب، با معيارهاي بين المللي حقوق بشر در تناقض هستند. نمونه آن ماده مربوط به مجازات درارتداد است که در آن اعدام براي افرادي که مذهب خود را از اسلام به هر مذهب ديگري تغيير دهند، الزام آور مي باشد.

ب- چارچوب نهادي
8- در حاليکه قانون اساسي تفکيک سه قوه مقننه، قضايي و اجرايي را به رسميت مي شناسد، موانع نهادي متعددي وجود دارد که مانع عملکرد مستقل قوا در حمايت از حقوق بشر مي شوند.

9- عليرغم تفکيک قوا در ماده 57 قانون اساسي، مقام رهبري، که در حال حاضر آيت الله علي خامنه اي اين پست را در اختيار دارد، بر دولت، مجلس و شعب قضايي و ساير نهادهاي اساسي نظارت مي کند. اين نقش توسط نظامي از شوراهاي مشورتي که در قانون اساسي در نظر گرفته شده است، حمايت مي شود. شوراي نگهبان مرکب از6 مجتهد و 6 حقوقدان است که مجتهدين توسط مقام رهبري منصوب مي شوند و حقوقدانان توسط قوه قضائيه معرفي مي شوند. شوراي نگهبان حق دارد لوايحي که توسط مجلس تصويب شده است، در صورتي که آنها را مغاير با قانون اساسي و شريعت بداند، رد کند. شوراي مصلحت نظام، با اختيارات نامحدود درحل اختلافات قانوني ميان مجلس و شوراي نگهبان، بعنوان مشاور رهبري عمل مي کند. مجلس خبرگان که مرکب از روحانيوني است که با راي عمومي انتخاب مي شوند، قدرت عزل و نصب رهبري را دارد.

10- رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبري منصوب مي شود، که او نيز به نوبه خود اعضاي دادگاه عالي و رئيس دادستان کل را منصوب مي کند. سيستم قضايي ايران از سه بخش تشکيل شده است: دادگاه هاي مدني و جنايي که توسط دادگاه هاي تجديد نظر نظارت شده که آنها هم توسط ديوانعالي کشور نظارت ميشوند. در سطوح مختلف، دادگاههاي تخصصي از جمله دادگاه اداري، خانواده و اطفال نيز وجود دارند. همچنين دادگاههاي عمومي و دادگاههاي انقلاب، بر اساس نوع جرم از جمله امنيت ملي و قاچاق مواد مخدر به دادرسي مي پردازند. احکام دادگاههاي انقلاب بجز احکام حبس کمتر از سه ماه و جريمه کمتر از 500 هزار ريال قابليت تجديد نظر خواهي دارند. دادگاههاي ويژه پرسنل نظامي و روحانيون نيز پرونده هاي خاص مربوط به نظاميان و روحانيون را بررسي مي کنند. گروه کاري بازداشتهاي خودسرانه در بازديد خود در سال 2003 ميلادي، نگراني هايي را درزمينه رعايت حق برابري در مقابل قانون بخاطروجود چنين دادگاههايي مطرح کرد. اين گروه کاري خواستار انتقال مسئوليت اين دادگاهها به دادگاههاي عمومي شد.

11- گروه کاري بازداشت هاي خودسرانه همچنين خاطر نشان کرد که حذف دادستانها، بين سالهاي 1995 و 2002 ميلادي، علت اصلي خطاهاي نظام قضايي است (اي/ سي ان.4/2004/3/بند 2 اضافه شده و بند 1 اصلاح شده). در سال 2002 ميلادي، مجددا دادستانها معرفي شدند اما همچنان بعنوان بخشي از قوه قضاييه عمل مي کنند که تحت نظارت رئيس قوه قضاييه است و نقش کاملا مستقلي ايفا نمي کنند.

12- يکي ديگر از مسائل مربوط به نهادها که در بخش 4 به آن اشاره شده است، اجراي دستوراتي است که توسط رئيس قوه قضائيه صادر مي شوند. نمونه هاي آن دستور منع سنگسار و اعدام در ملاء عام است. مقامات قضايي ايران به اداره کميسيونر عالي حقوق بشر اعلام کردند که منظور از اين بخشنامه ها تا تصويب قوانين، بعنوان اقدامات داخلي عمل کنند. آنها همچنين گفتند که فعلا براي اطمينان از اجراي اين دستورات در سطوح پائين در قوه قضائيه و بويژه در مناطق، "هئيت هاي نظارت" گذاشته اند.

13- مراجع نهادي چندگانه ديگري هم وجود دارند که براي شهرونداني که خواهان جبران خسارت هستند، فرصتهايي را فراهم مي کند. ماده 174 قانون اساسي، بازرسي کل کشور را تحت نظارت رياست قوه قضائيه پيش بيني کرده است که بر اساس آن، اين نهاد ناظر برهدايت صحيح امور و اجراي درست قوانين توسط ارگان هاي اجرايي دولت است. ظاهرا هئيت بازرسي به شکايت افراد نيز رسيدگي مي کند و تا حدودي شبيه به نظام رسيدگي به شکايات عمل مي کند. مجلس شوراي اسلامي نيز طبق ماده 90 قانون اساسي مسئوليت دارد که درباره شکايات مکتوبي که توسط مردم عليه مجلس، دولت و قوه قضائيه مطرح مي شوند، تحقيق و تفحص کند. همچنين نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي داوري و حال مشاجره وجود دارند که بسياري از پرونده هاي غير قضايي و يا نچندان پيچيده را با مشارکت مردمي شامل ميشوند. علاوه بر اينها کميسيون حقوق بشر اسلامي که در سال 1374 تشکيل شد و يک تشکل مشاوره اي است که در آن نمايندگان دولت و قوه قضائيه حضور داشته و وضعيت حقوق بشر در کشور را نظارت مي کنند. اين کميسيون از سوي کميته بين المللي همآهنگي نهادهاي ملي حقوق بشري، تابع اصول نهادهاي ملي براي ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر(اصول پاريس) شناخته نشده است. همچنين جمهوري اسلامي ايران اقدام به ايجاد دفتر کل حقوق بشر کرده است که هدف از آن تسهيل در همکاريهاي بين المللي و همآهنگي ميان نهادهاي دولت در حوزه حقوق بشر است.

III- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
14- در طي بيش از يک دهه، جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دستآوردهايي داشته است، اما همچنان اختلافات قابل توجهي ميان مراکز شهري و مناطق کمتر توسعه يافته وجود دارد. اززمان وقوع انقلاب در سال 1357به بعد، دولت درصدد اجراي سياستهايي بوده است که با محوريت ارزش هاي اسلامي، بر باز توزيع ثروت و کاهش فقر بسيار تاکيد داشته است.

15- در حاليکه جمهوري اسلامي ايران يکي از اعضاي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، اما از سال 1372 تاکنون هيچ گزارشي به کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه نداده است. اين کميته در باره رفتار با اقليتها، تبعيض ميان زنان و مردان، و همچنين قوانين و سياستهاي مربوط به آزادي هاي فرهنگي، نگراني هايي را ابراز داشته است (ايي/سي. 12/1993/7).

16- طبق گزارش توسعه انساني ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال 2007 -2088 ميلادي، شاخص توسعه انساني در جمهوري اسلامي ايران از 649/0 در سال 1991 به رقم 759/0 در سال 2005ميلادي افزايش يافته است. اين شاخص به مقدار قابل توجهي منعکس کننده افزايش درآمد سرانه و همچنين تخصيص نسبت قابل توجهي از بودجه عمومي به فعاليتهاي اجتماعي است. مروري بر عملکرد کشور در تامين اهداف توسعه هزاره، گوياي آن است که نسبت جمعيتي که با درآمد کمتر از يک دلاردر روز زندگي مي کنند، از 9/0 درصد در سال 1999 به 2/0 درصد در سال 2005 ميلادي کاهش يافته است. همچنين نسبت افرادي که با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگي مي کنند، از 3/7 درصد در سال 1999 به 1/3 درصد در سال 2005 ميلادي کاهش يافته است. ظاهراسرعت اين روند کاهش در طي سالهاي اخير بخاطر افزايش تورم وافزايش هزينه هاي مصرفي، کم شده است، هرچند اين عوامل تا حدودي با حمايتهاي دولتي جبران شده اند. نسبت بچه هايي با وزن کمتر از وزن طبيعي از 8/15 درصد در سال 1991 به 5 درصد در سال 2004 ميلادي کاهش يافته است.

17- جمهوري سلامي ايران پيشرفتهاي بسياري در بخش آموزش داشته است اما همچنان با چالش رشد قابل توجهي از جمعيت واجب التعليم و ناکافي بودن امکانات آموزشي در مناطق روستايي روبروست. نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدايي بطور مستمر افزايش يافته است يعني از 85 درصد در سال 1990 ميلادي به 98 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است. نرخ باسوادي در ميان مردان و همچنين زنان در سنين 15 تا 24 سالگي افزايش يافته و اين نرخ بتدريج در ميان مردان و زنان به برابري نزديک شده است، بطوري که به ترتيب اين نرخ از 2/92 درصد و 1/81 درصد در سال 1990 به 1/98 و 7/96 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است.

18- ساختار جمعيتي اي که اشتغال را به مشغله دولت تبديل کرده، تقاضاي حدود 800 هزار شغل بطور ساليانه توسط نسل جوانتر است. بيکاري بويژه در ميان زنان بسيار شديد است و با افزايش دانشجويان دخترنرخ بيکاري زنان از 8/26 درصد در سال 1996 به 6/40 درصد در سال 2001 ميلادي رسيده است.

19- در حوزه بهداشت، توسعه امکانات بهداشتي بويژه ارائه خدمات اوليه بهداشتي پيشرفت چشمگيري داشته و منجر به افزايش طول عمر شده است، بطوري که طول عمر از 8/64 سال در مردان و 8/65 سال در زنان در سال 1991 ميلادي به ترتيب به 5/70 سال و 8/ 72 سال در سال 2004 افزايش يافت. ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال نيز کاهش يافته و نرخ آن از 44 نوزاد در هر هزار تولد در سال 1991 به 36 نفر از هر 1000 تولد در سال 2001 رسيده است. مرگ و مير مادران نيز در هنگام زايمان کاهش يافته است و از 54 نفر به 37 نفر در هر يکصد هزار تولد در دو دوره زماني 1991 و 2001 رسيده است. نسبت زايمانها توسط پرسنل متخصص نيز افزايش يافته وحدود 3/97 درصد زايمانها را دربر مي گيرد.

20- اما اين پيشرفتهاي مثبت، با عدم تعادل منطقه اي در کشور در بهره مندي از آنها، خنثي مي شوند. از نظر شاخص توسعه انساني، شکافي بيش از 2 درصد بين توسعه يافته ترين و توسعه نيافته ترين استان کشور وجود دارد که اين امر در درجه اول بخاطر عدم توازن در درآمد، و آنهم بخاطر نبود فرصت اشتغال است که به نوبه خود سبب مهاجرت از مناطق روستايي به شهري مي شود. عدم تعادل در حوزه جنسيتي نيز قابل توجه است که در بخش 4 قسمت (د) تحليل خواهد شد. در باره اقليتها، اطلاعات جمعبندي شده اي در اين زمينه ها وجود ندارد، هر چند تبعيض عليه بهائيان گزارش شده است. همچنين کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کميته متتخصصان در اجراي پيمان ها و توصيه هاي سازمان جهاني کار، وناظران فرآيند هاي ويژه نيز پيش از اين نگراني هايي را در اين زمينه ابراز کرده بودند.

VI- حقوق مدني و سياسي
21- در سال گذشته در حوزه حقوق مدني و سياسي تغييرات مثبت و منفي با هم رخ داده اند. فعالان حقوق بشر در سطح محلي به حضور قوي خود در ترويج موضوعات حقوق بشر، افزايش آگاهي عمومي و نفوذ در فرآيند تصميم گيري در نهادهاي متعدد از جمله مجلس ادامه دادند. در طي سال گذشته در باره موضوعات حقوق بشر در جمهوري اسلامي از جمله در مورد انتخابات عمومي، تريبون عمومي ايجاد شد. همانطور که در بخشهاي مربوط به موارد خاص در اين گزارش اشاره شده است، مقامات ايراني گامهاي مثبتي برداشتند که نشان از عکس العمل در باره نگراني هاي داخلي و بين اللمللي از جمله در مورد اعدام نوجوانان، سنگسار و اعدام در ملاء عام دارد، اما اين موضوعات هنوز بطور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. در حالي که مجلس در مورد قوانين زنان که تبعيض عليه زنان تلقي مي شود، بحثهايي کرده است، اما همچنان بسياري اقدامات براي بهبود اين قوانين بايد انجام گيرد.

22- برخي از روندهاي منفي نيز گزارش شده اند؛ از جمله نقض رو به افرون حقوق که زنان، دانشجويان، معلمان، کارگران و ساير فعالان را هدف قرار داده اند. گزارش شده است که آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زن همچنان ادامه دارد[2]. وسايل ارتباط جمعي مستقل نيز با محدويتهاي شديدي مواجه هستند و نشريات متعددي نيز توقيف شده اند. دو نفر از افراد ايراني تبعه امريکا که در سال 2007 ميلادي بازداشت شده بودند، با وثيقه آزاد شدند، اما بعد از آن، تعداد زيادي از اعضاي جامعه بهائيان بازداشت شدند. مقامات ايران اعلام کردند که پرونده اين افراد مربوط به مسئله امنيت ملي و جاسوسي است.

23- مجازات اعدام از جمله اعدام نوجوانان همچنان در سطح وسيع اعمال مي شود. عليرغم برخي تلاشهاي مقامات دولتي براي توقف اجراي سنگسار و اعدام در ملاء عام، همچنان تعدادي از افراد سنگسار و در ملاء عام اعدام مي شوند. موارد قطع اعضاي بدن و شلاق، و مرگ هاي مشکوک و خودکشي زندانيان نيز گزارش شده است. در باره هر يک از موارد خاص که در قطعنامه 168/62 مجمع عمومي سازمان ملل تعيين شده اند، بطور خلاصه اطلاعاتي به اين شرح ارائه مي شود:

الف – شکنجه، تنبيه و رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير آميز از جمله شلاق و قطع اعضاي بدن
24- همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، اصل 38 قانون اساسي شکنجه را منع کرده است، اما در قانون مجازات تعريف روشني از شکنجه بعنوان جرم جنايي ارائه نشده است. طبق گزارش واصله، پيمان ضد شکنجه و ساير تنبيهات و رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير آميز به مجلس ششم ارائه و در تاريخ 24 آذر ماه 1380 توسط مجلس تصويب شد. با اين وجود، اين مصوبه توسط شوراي نگهبان بااين تفسيرکه در تناقض با قوانين و اصول اسلامي است، رد شد.

25- گزارشگر ويژه شکنجه و ساير تنبيهات و رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير آميز، در اين زمينه، نامه هاي متعددي به مقامات ايراني ارسال کرد و نگراني هاي جدي خود را از ادعاها و گزارش هاي مبني بر شکنجه ابراز داشت. فقط در سال 2007 ميلادي، اين گزارشگر 24 نامه و يک فرجام خواهي فوري ارسال کرده است.[3] مقامات ايراني اين ادعاهاي شکنجه را در بيشتر موارد تکذيب کردند و پاسخ دادند که در اين موارد، دادرسي هاي عادلانه انجام شده و احکام متناسب با جرايم صادر شده است.

26- قطع دست و پا و اعضاي بدن، هر چند بعنوان يک تنبيه اسلامي توسط مقامات توجيه شده است، اما همچنان بعنوان يکي از عوامل نگران کننده باقي مانده است.[4] در آخرين گزارش دوره اي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1993 در مورد جمهوري اسلامي ايران، کميته حقوق بشر به اين جمعبندي رسيد که اجراي مجازات بشدت سخي از جمله شلاق، سنگسار و قطع عضو با ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني که ايران عضو آن است، همخواني ندارد. کميته پيمان حقوق کودک نيز در جمعبندي مشاهدات خود در سال 2005 ميلادي، تاسف عميق خود را به اين شرح ابراز داشت :
... تحت قوانين موجود، افرادي که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال هستند، مي توانند به انواع مجازات بدني، انواع متعدد شکنجه يا ساير تنبيهات و رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير آميز از جمله قطع اعضاي بدن، شلاق يا سنگسار محکوم شوند و اين احکام بطور نظام مند توسط مقامات قضايي اجرا مي شوند (سي آر سي/ سي/ 15/ بنداضافه شده 254 پاراگراف 45).
27- به گزارش يکي از خبرگزاريهاي ايراني، درشهر مشهد دستهاي 4 نفرقطع شد. علاوه بر اين در تاريخ بيستم دي ماه 1385، همين خبرگزاري به نقل از رئيس دادگستري در شهر کرمانشاه اعلام کرد که بزودي تعدادي از افراد بخاطر دزدي، دستهايشان از آرنج در ملاء عام قطع خواهد شد. همچنين گزارش شده است که افراد متهم به همجنس گرايي بطور مرتب شلاق مي خورند و به اعدام تهديد مي شوند.

28- گروه کاري مربوط به بازداشتهاي خودسرانه بدنبال بازديد خود از ايران از تاريخ 25 بهمن ماه تا 8 اسفندماه 1381، اعلام کرد که زندانيان بطور وسيع در سلولهاي انفرادي و بدون ارتباط با دنياي خارج نگه داشته مي شوند نه بخاطر نتيجه سنتي اي که انتظارمي رود اين تنبه بدنبال داشته باشد، بلکه بخاطر اينکه آنها را ازارتباط با دنياي خارج محروم کنند (ايي/ سي ان.4/3/بند 2 اضافه شده و بند 1 پاراگراف 54 اصلاح شده). اما مقامات ايراني به کميته حقوق بشر اعلام کردند که اين گونه زندانها فقط در موارد خاص اعمال مي شوند و طبق آئين دادرسي قانون مجازات، محدود به جرايم بسيار جدي از جمله قتل و جاسوسي است. دوره زندان انفرادي از يک ماه به 20 روز کاهش يافته است.

ب – مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام
29- گروه کاري بازداشتهاي خودسرانه همچنين خاطر نشان کرده است که در قانون مجازات ايران، 5 دسته از جرايمي که انواع مجازات مي تواند در مورد آنها اعمال شود، همچنان محفوظ نگه داشته شده است: حدود، قصاص، ديه، تعزير و مجازاتهاي پيشگيري کننده ( نگاه کنيد به ايي/سي ان. 4/2004/3/بند 2 اضافه شده و بند 1 اصلاح شده). حدود، مجازاتي است براي جرايمي عليه اراده الهي و دربرگيرنده اعدام،به صليب کشيدن، سنگسار، قطع دست راست و در صورت تکرار جرم، قطع پاي چپ، شلاق، زندان و تبعيد است. قصاص، مجازات تلافي در نوع خود و به مانند "چشم در برابر چشم" است. مجازات جرايمي عليه حيات و يکپارچکي جسمي انسان، در صورتي که به صدمه جسمي و يا قتل منجر بشود، به تصميم قرباني اين جرايم برمي گردد که ممکن است خواستار رفتار مشابه با فرد خاطي باشد يا ممکن است که خسارت مالي بعنوان ديه قبول کند. تعزير، جرايمي را در بر مي گيرد که مجازات آنها در اختيار دولت است و اين مجازات از قانون شريعت اسلام استخراج نشده است.

30- مجازات اعدام براي جرايم خاصي از حدود در نظر گرفته شده است که عبارتند از زناي محصنه، زناي با محارم، تجاوز، زناي غير محصنه براي چهارمين بار با فردي که مجرد است، مشروب خواري براي سومين بار،همجنسگرايي مردان بدون دخول براي چهارمين بار، همجنسگرايي زنان براي چهارمين بار، زناي غير محصنه با مرد غير مسلمان يا زن مسلمان، واتهام کذب زنا يا لواط براي بار چهارم. علاوه بر اينها، مجازات اعدام يکي از 4 مجازاتي است که مي تواند براي محارب و مفسد في الارض اعمال شود. در حوزه تعزير، اعدام مي تواند در مورد "توهين به پيامبر" اعمال شود (ماده 513 قانون مجازات) . همچنين جرايمي از جمله قاچاق، قاچاق مواد مخدر، قتل، جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي مي تواند به مجازات اعدام منجر شود.

31- ادامه شديد اعدام افراد بي گناه با افزايش ناگهاني اعدامهاي گزارش شده در ماههاي اخير همچنان نگران کننده است، در حالي که مقامات اعلام مي کنند که اين موارد، بخشي از مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. براي نمونه در تاريخ 6 مرداد ماه 1387، اعدام 29 نفر گزارش شده است که 18 نفر آنها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.

32- کميته حقوق بشر نگراني شديد خود را از تعداد بسيار زياد احکام اعدام ابراز داشته است. احکامي که حاصل دادرسي هايي است که در آنها قانون دادرسي بدرستي اجرا نشده است و بيعادلانه بوده است (سي سي پي آر/سي/79/ بند 25 پاراگراف 8اضافه شده ). تحت ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که جمهوري اسلامي ايران عضو آن است، مجازات اعدام به جرايم بسيار جدي محدود شده است، و بايد فقط در معدودترين مواردي اعمال شوند که ازنهايت تضمين روند دادرسي در آنها، اطمينان حاصل شده باشد.

33- در دي ماه 1387، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد که رئيس قوه قضائيه، بخشنامه منع اعدام در ملاء عام را صادر کرده است. اين بخشنامه دربرگيرنده همه موارد است و فقط براي مواردي که رسما با تصميم رئيس قوه قضائيه و تائيد ايشان در اينکه در چه زماني و کجا حکم اعدام اعمال شود، استثنا قائل شده است. اين بخشنامه همچنين چاپ عکس اعدام در روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي را منع کرده است. با اين حال گزارشها حاکي از ادامه اعدام در ملاء عام است.[5]

ج – سنگسار؛ شکلي از اعدام
34- در دي ماه 1381، رئيس قوه قضائيه بخشنامه منع سنگسار را صادر کرد. اما همانند بخشنامه منع اعدام در ملاء عام، اين بخشنامه نيز هيج منع قانوني ايجاد نمي کند و فقط راهنماي قضات بطور فردي است.

35- چندين گزارش سنگسار از زمان منع آن ارائه شده است. در ارديبهشت ماه 1385 دو نفر در مشهد سنگسار شدند. در تير ماه 1386 يک مرد در قزوين سنگسار شد در حاليکه زن همجرم او در اوايل سال 2008 ميلادي از زندان آزاد شد. کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل نگراني عميق خود را در اين زمينه در 19 تيرماه 1386 در بيانيه اي عمومي ابراز داشت. مرجع فرآيند هاي ويژه شوراي حقوق بشر نيز نگراني هاي خود را در زمينه سنگسار زنان بخصوص بخاطرعمل زنا، در مکاتبات متعدد با دولت ايران اعلام داشت. در قانون فعلي مجازات، سنگسار براي افراد متاهل در موارد زنا تعيين شده است.

36- گزارش شده است که احکام سنگسار براي 14 نفر؛ 11 زن و سه مرد، معلق شده است. همچنين گزارش شده است که در تيرماه 1387، نه نفر بخاطر زنا، احکام سنگسار دريافت کرده اند، درحاليکه مقامات ايراني در اين زمينه مناقشه دارند. اعضاي جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران فعالانه براي لغو قانون سنگسار کمپين به راه انداخته اند. هدف "کمپين قانون بدون سنگسار" که در سال 2006 ميلادي ايجاد شد، مستند کردن موارد احکام سنگسار، گرفتن وکيل براي متهمين ، و همزمان فعاليت براي لغو قانون سنگسار است.

د – اعدام نوجوانان
37- طبق گزارش رسيده، رئيس قوه قضائيه براي اعدام نوجوانان، اجازه تعليق صادر کرده است. باز هم اين تعليق، قانونا قضات را از صدور احکام اعدام نوجوانان باز نمي دارد زيرا که اين تعليق، يک بخشنامه اداري است نه قانون، و به همين دليل و طبق گزارشها، اعدام نوجوانان همچنان ادامه دارد. چنين بنظر مي رسد که مقامات قضايي با تاخير اجراي موارد اعدام نوجوانان، فرصتي ايجاد کنند تا در اين مهلت تاخير، هم بررسي هاي قضايي بيشتري انجام شود و هم به خانوده هاي قربانيان فرصت توافق برسر ديه را بر اساس قانون اسلام فراهم کنند.

38-هچنين گزارش شده است که لايحه تاسيس دادگاه ويژه اطفال در مجلس در دست بررسي است. طبق گزارش رسيده، کليات اين لايحه به تصويب اکثريت اعضاي مجلس رسيده و براي بررسي جزئيات به کميته تخصصي ارجاع شده است.اين لايحه، اصول عدالت حيات بخش را ارتقاء مي دهد و از سيستم جنايي فاصله گرفته و راهکارهاي مبتني بر جامعه را جايگزين احکام جنايي مي کند. چنين استباط مي شود که اين لايحه، نه قانون مجازات اعدام را براي افرادي که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال بودند لغو مي کند، و نه رسما سن مسئوليت کيفري را افزايش مي دهد. با اين وجود، چنين بنظر مي رسد که اين لايحه يک گام مهمي براي همآهنگي سيستم قانوني ايران با معيارهاي بين المللي در حوزه عدالت براي جوانان است.

39- عليرغم اين تغييرات مثبت، اعدام تعداد بسيار زيادي از جوانان در حال حاضر گزارش شده است. عفو بين الملل گزارش داده است که بين سال 1990 تا 2006 ميلادي، 22 کودک در جمهوري اسلامي ايران اعدام شده اند که تقريبا نيمي از تعداد کل جوانان اعدام شده در سطح جهان (51 نفر) در اين دوره زماني است. همچنين گزارش شده است که در مجموع 107 نوجوان زير 18 سال به اعدام محکوم شده اند، بطوري که پرونده 36 نفر از آنها مراحل نهايي را مي گذراند. مقامات ايراني در مورد اين آمار مناقشه دارند و تاکيد مي کنند که روند اعدام نوجوانان در طول زمان، روندي رو به کاهش بوده است.

40- بر اساس ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و پيمان کودک که ايران عضو آن است، دولتها نبايد براي کساني که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، حکم اعدام صادر کنند.

41- سن مسئوليت کيفري در قانون ايران، براي پسران 14 سال و 7 ماه و براي دختران 8 سال و 9 ماه تعيين شده است که نه تنها يک قانون تبعيض آميز است بلکه در مقايسه با معيارهاي بين المللي، سن بسيار پائيني است. از اينرو، طبق قانون مجازات، در ايران با بچه هايي که مرتکب جرايم سنگيني بشوند همانند بزرگسالان برخورد قضايي خواهد شد (نگاه کنيد به ايي/ سي ان. 4/2002/بند 42 پاراگراف 98). بنابراين، امکان حکم اعدام بر اساس قصاص براي نوجوانان وجود دارد مگر اينکه طبق توافق با خانواده قرباني، ديه جايگزين شود. بر اساس قوانين شريعت، قصاص حق خصوصي خانواده قرباني است که نمي تواند توسط قاضي يا هر مقام ديگري باطل شود. به اين ترتيب مقامات ايراني مسئوليت دولت را براي موارد قصاص استثناء مي کنند.[6]
42- در سال 2005 ميلادي، کميته حقوق کودک نگراني شديد خود را در باره ادامه اعدام نوجوانان ابراز کرد و از جمهوري اسلامي ايران خواست که براي معلق کردن فوري اعدام افرادي که هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال بودند، گامهاي لازم را بردارد. اين کميته، همچنين توصيه کرد که براي تبديل احکام اعدام نوجوانان به گونه اي که با مواد پيمان حقوق کودک همخواني داشته باشد، اقدامات مناسب قانوني صورت بگيرد. اين کميته، دولت ايران را به لغو مجازات اعدام کودکاني که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال هستند؛ همانگونه که در ماده 37 پيمان کودک الزام آور شده است، ترغيب کرد.

43- کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگوي خود با مقامات ايراني به موضوع اعدام نوجوانان اولويت بسيار زيادي داد، بطوري که منجر به مداخله در تعدادي از پرونده ها با نمايندگي خصوصي در مذاکره با سفير دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل در ژنو، ارسال نامه به وزير امور خارجه و بيانيه هاي عمومي شد. براي نمونه در تاريخ 15 آذر ماه 1386، کميسيونر عالي نگراني عميق خود را در مورد اعدام ماکوان مولودزاده، يک روز قبل از اعدام او در زندان کرمانشاه، ابراز کرده بود. طبق گزارش، مولودزاده در حالي به اتهام تجاوز به سه پسر بچه در هفت سال قبل يعني در زماني که 13 ساله بود، محکوم شده بود که قربانيان، ادعاهاي خود را پس گرفته بودند و رئيس قوه قضائيه نيز دستور توقف اعدام را براي بررسي هاي بيشتر قضايي صادر کرده بود.[7]

44- در تاريخ 21 خرداد ماه 1387، کميسيونر عالي در بيانيه عمومي خود از گزارش صدور حکم اعدام 4 تن از جوانان بخاطر ارتکاب به جرايمي در سن زير 18 سالگي، ابراز نگراني کرد. اين 4 نفر عبارت بودند از بهنود شجاعي، محمد فدايي، سعيد جزي و بهنام زارع. کميسيونر عالي با تائيد گامهايي که مقامات جمهوري اسلامي ايران براي بررسي موشکافانه تر پرونده اين جوانان برداشته است، از آنها خواست که در حل مسئله از طريق توافق با خانواده قربانيان اقدام کند. در عين حال کميسيونر عالي از مقامات ايراني خواست که مجازات اعدام نوجواناني را که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال بودند، طبق قانون بين المللي، کاملا منع کند. طبق گزارشهاي رسيده اعدام اين نوجوانان به تاخير افتاد و مورد سعيد جزي از طريق توافق با خانواده قرباني حل و فصل شد.

45- همچنين کميسيونر عالي در بازديد خود از تهران در مهرماه 1387 به مورد محمد لطيف اشاره کرده بود که هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال بود. بعدها گزارش شد که توافق نهايي بين خانواده قرباني و آقاي لطيف انجام شده است.

ه – حقوق زن
46- جمهوري اسلامي ايران هنوز پيمان رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان را امضاء نکرده است.

47- بر اساس گزارش ساليانه توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل متحد، ايران رتبه نودوچهارم را در شاخص توسعه جنسيتي در ميان 177 کشور و رتبه هشتاد و هفتم را در اقدامات توانمندسازي جنسيتي به خود اختصاص داده است. از نظرتوزيع جغرافيايي بين مناطق کشور، نابرابري شاخص توسعه جنسيتي به چشم مي خورد. براي نمونه، به گزارش سازمان برنامه و بودجه جمهوري اسلامي ايران، شاخص توسعه جنسيتي در برخي از استانها از جمله سيستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان بطور قابل توجهي پائين تر از ميانگين کشوري است.

48- جمهوري اسلامي ايران از سال 1990 که پايه اهداف هزار توسعه حساب ميشود، تاکنون دستآوردهاي مهمي در آموزش و بهداشت زنان داشته است. اين دستآوردها احتمالا با اهداف دوم (دستآورد آموزش عمومي ابتدايي)، چهارم (کاهش مرگ و مير مادران) و پنجم (بهبود بهداشت مادران) هزاره توسعه مرتبط هستند. براي نمونه نسبت سواد زنان به مردان در گروه سني 15 تا 24 سال از 9/87 درصد به 6/98 درصد افزايش يافته است. نسبت ثبت نام دختران در دوره هاي ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان بطور چشمگيري افزايش داشته است و از 2/79 درصد به 3/94 درصد رسيده و دانشجويان دختر در مجموع 64 درصد دانشجويان را تشکيل مي دهند. دسترسي به بهداشت از جمله بهداشت باروري تقريبا عمومي است. همانطور که قبلا گفته شد، نسبت مرگ و مير مادران و نوزادان بشدت کاهش يافته است.

49- عليرغم اين دستآورهاي مثبت، جمهوري اسلامي ايران با چالش هايي براي برابري و عدالت جنسيتي و همچنين توانمندسازي زنان مواجه است. قوانين مدني و قانون مجازات دربرگيرنده مواد تبعيض آميزي است که لازم است سريعا اصلاح شوند. در تاريخ 9 آذر ماه 1386، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، علل و پيآمدهاي آن، نگراني هايي را در باره لايحه جديد حمايت از خانواده طرح کرد که ادعا مي شود حقوقي را که زنان حتي در قانون فعلي خانواده از آن بهره مند هستند، از بين مي برد (شماره 36780/68357 مورخ 31 تيرماه 1386). اين لايحه بويژه طلاق را براي زنان دشوارتر مي کند، زيرا آنها بايد با کمک مراکز مشاوره خانواده متشکل از متخصصين مطالعات خانواده، قانون و قانون اسلامي ثابت کنند که امکان ادامه زندگي مشترک وجود ندارد (اي/ اچ آرسي/7/6/ بند 1 پاراگراف 226-214 اضافه شده).

50- اين اواخر نيز گامهاي اميدوارکننده اي براي توجه به قوانين تبعيض آميز برداشته شده است. در قوانين ايران، موادي مربوط به خسارت (ديه) در حوادث و در صورت مرگ وجود دارد که ارزش دو برابر براي مردان قائل است. اين قانون، اخيرا در مجلس بررسي شد لايحه اي براي برابري ديه زنان و مردان ارايه شده است. قانون ارث در مورد زنان متاهل نيز توسط مجلس مورد بررسي قرار گرفت. در قانون موجود ارث، در صورت فوت مرد، زن او فقط آن بخشي را که "سهم زن" است و املاک واقعي را در برنمي گيرد، ارث مي برد و زمين مستقيما به بچه ها و پدرو مادر متوفي مي رسد. علاوه بر اينها، فرزندان ذکور دو برابر فرزندان مونث از ارث سهم مي برند. نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي، از لايحه جديدي حمايت کرده اند که اين نابرابري را از بين مي برد، اما بسياري از علما با آن مخالفت کرده اند. هر چند هنوز هيچيک از اين دو لايحه به تصويب مجلس نرسيده است، اما اين اقدامات قانونگذاري، گامهاي مثبتي هستند بخصوص اينکه همراه مباحث حقوق زن در سطح جامعه بوده است. مقامات ايراني همچنين خاطر نشان کرده اند که تغييرات قانوني ديگري هم در راه است که امکان طلاق را به تقاضاي زن فراهم مي کند و حق حضانت را به مادران مي دهد.

51- مشارکت زنان در نيروي کار بجزدربخش کشاورزي پائين است و در حدود 16 درصد تخمين زده مي شود که در مقايسه با پيشرفت سالهاي اخير زنان در آموزش، گوياي آن است که هنوز اين پيشرفت در آموزش منجر به افزايش مشارکت اقتصادي زنان نشده است. در اين زمينه نگراني هايي از سوي کميته متخصصان سازمان جهاني کار ارائه شده است که عمدتا بر مشارکت پائين نيروي کار زنان در بازار و بويژه محدوديت دسترسي به پست هاي ارشد، و همچنين نرخ بالاي بيکاري زنان اشاره دارد. علاه بر اينها، اين کميته يادآور شده است که اثرات منفي در فرصتهاي اشتغال براي زنان، بدون لغو سريع فصل 1117در قانون مدني، همچنان ادامه خواهد يافت. نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي، فقط 1/4 درصد نمايندگان را تشکيل مي دهند. علاوه بر اينها، موانع اجتماعي و فرهنگي، و کليشه هاي جنسيتي در منابع درسي در مدارس و در وسايل ارتباط جمعي، نگرش رايج مردسالارانه را در جامعه تحکيم مي کنند.

52- خشونت عليه زنان بسيار گسترده است. گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاي آن، در بازديد خود از تاريخ نهم تا شانزدهم دي ماه 1383 از ايران، مشاهده کرد که خشونت عليه زنان در جمهوري اسلامي ايران عمدتا به دليل نابرابري جنسيتي است که با ارزشهاي پدرسالانه و تبعيض هاي قانوني و عملي عليه زنان تحکيم مي شود (ايي/سي ان.4/2006/61/ بند 3 اضافه شده).

53- در باره افزايش سرکوب جنبش حقوق زن در سال گذشته در ايران نيز نگراني هايي ابراز شده است. گاهي دولت ايران جنش حقوق زن در ايران را مرتبط با تهديدهاي امنيتي خارج از کشور معرفي مي کند. براي نمونه، سازماندهندگان اصلي "کمپين يک ميليون امضا" بطور مرتب با دستگيري و تهديد توسط مقامات مواجه مي شوند. در تاريخ 15 اسفندماه 1385، کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نگراني خود را در مورد دستگيري حداقل 31 نفر از فعالان زن در تجمع مسالمت آميز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامي در تهران بطور عمومي ابراز داشت. از سوي مرجع فرآيندهاي ويژه نيز چندين بار نگراني در باره دستگيري و بازداشت و بدرفتاري با مدافعان حقوق زن به مناسبتهاي مختلف د سالهاي اخير ابراز شده است ( براي نمونه نگاه کنيد به اي/ اچ آر سي/7/6/ بند 1 اضافه شده و اي/ اچ آرسي/7/28/ بند 1 اضافه شده). گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاي آن نيز نگراني هايي را در باره بازداشت زنان بخاطر پوشيدن مانتو و روسري هاي نازک ابراز کرده است.

و- حقوق اقليتها
54- قانون اساسي به صراحت اسلام را مذهب رسمي کشور اعلام داشته اما در دو اصل خود به اقليتهاي مذهبي پرداخته است. اصل 13 تاکيد مي کند که تنها زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان بعنوان اقليتهاي مذهبي به رسميت شناخته مي شوند و براي اجراي مراسم مذهبي در چارچوب قانون اساسي، و براي انجام امور فردي و آموزش مذهبي بر اساس کتاب آسماني خود آزادند. اصل 14 قانون اساسي نيزغير مسلمانان را در صورتي که عليه اسلام و جمهوري اسلامي ايران اقدام توطئه گرانه اي انجام ندهند، مورد حمايت قرار داده است.

55- گزارشهايي در باره اعضاي جامعه بهاييان در ايران، گوياي آن است که آنان بطور مستمر همچنان مورد بازداشتهاي خودسرانه، زنداني شدن بطور غير قانوني، مصادره و تخريب اموال، محروميت از اشتغال و منافع دولتي و عدم دسترسي به آموزش عالي قرار دارند. خشونت عليه بهائيان بطور قابل توجهي افزايش يافته و خانه ها، مغازه ها، مزارع و گورستانهاي آنها در سراسر کشور مورد حمله قرار مي گيرند. همچنين چندين مورد شکنجه و بدرفتاري در زندان نيز گزارش شده است.

56- مسئولين مرجع فرآيند هاي ويژه، موضوع بهائيان را چندين بار با مقامات ايراني مطرح کرده اند. از تابستان سال 1385، گزارشگر ويژه آزادي مذهب و عقيده، کارشناس مستقل در حوزه اقليتها و گروه کاري بازداشتهاي خودسرانه بطور مرتب موضوع دستگيري 54 نفر از اعضاي جامعه بهاييان را که در شهر شيرازبه امور جامعه بهائيان مي پرداختند، مطرح کرده اند. در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1386 گزارشگر ويژه آزادي عقيده و مذهب اعلام کرد که دانش آموزان بهايي مورد آزار و اذيت و بدگويي و ساير اشکال بدرفتاري توسط معلمان و مسئولين مدارس قرار مي گيرند. ادعا شده است که دانش آموزان بهايي تحت فشار بوده اند که مذهب خود را اعلام کنند و بعد از آن، به آنها فحاشي کرده و آنها را تهديد به اخراج کردند و در برخي موارد نيز بدون تامل دانش آموزان از مدارس اخراج شدند. دردي ماه و بهمن ماه سال 1385، درمورد 150 دانش آموز بيگناه چنين گزارش هايي دريافت شده بود. به بسياري از دانش آموزان گفته بودند که آنها را بخاطر اعتقادشون اخراج کرده اند. همچنين در خرداد ماه 1385 کميته متخصصين سازمان جهاني کار به اين جمعبندي رسيد که هيچگونه تغيير مثبتي براي اصلاح يا لغو قانوني آنچه که در تناقض با پيمان تبعيض سازمان جهاني کار سال 1958 است ( حوزه اشتغال و حرفه) صورت نپذيرفته است.اين کميته همچنين نگراني خود را در باره تداوم تبعيض عليه اعضاي اقليتهاي مذهبي و قومي رسمي و غيررسمي ابراز کرده است. اين کميته همچنين خاطر نشان کرده است که تبعيض عليه بهائيان بخصوص بشدت ادامه دارد.

57- درتاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 1387، گزارشي دريافت شد مبني بر دستگيري 6 نفر از اعضاي رهبري بهائيان در ايران، و ادامه بازداشت نفر هفتم کميته رهبري بهائيان که از تاريخ 15 اسفند 1386 در بازداشت بدون ارتباط با دنياي خارج نگه داشته شده است. بدنبال اين گزارش و در تاريخ سوم خرداد ماه 1387 ، کميسيونر عالي حقوق بشر نامه اي به مقامات ايراني نوشت و خواستار اطلاعاتي در اين زمينه با توجه به الزامات جمهوري اسلامي ايران در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي شد تا اطمينان حاصل شود که هيچکس بطور خودسرانه بازداشت نمي شود و حق آزادي عقيده و مذهب رعايت مي شود. مقامات ايراني اصرار دارند که اين بازداشتها بخاطر امنيت ملي صورت گرفته است.

58- ساير گروههاي اقليت نيز طبق گزارشهاي رسيده، درجمهوري اسلامي ايران مورد انواع خشونتهاي حقوق بشري قرار دارند. براي نمونه، گزارشگر ويژه، در رابطه با اقليت هاي عرب در خوزستان، نامه هايي به ايران ارسال کرده است. در تاريخ 14 بهمن ماه 1384، گروه کاري بازداشتهاي خودسرانه و گزارشگر ويژه حفاظت و ارتقاء حق آزادي عقيده و بيان، نگراني هاي خود را از بازداشت 7 نفر از اقليتهاي عرب در شهر اهواز خوزستان ابراز کردند که اين افراد بدنبال درگيري بين نيروهاي امنيتي و مردم عرب در اين منطقه در تاريخ 21 و 22 دي ماه بازداشت شده بودند. در تاريخ 9 شهريورماه 1385، گزارشگر ويژه صلاحيت قضايي و اعدام هاي خودسرانه، با ارائه اطلاعاتي در مورد دادگاه محرمانه اي که در آن 22 نفر از مردم عرب خوزستان به اعدام محکوم شدند، توجه همگان را به موضوع جلب کرد. در تاريخ 22 آبان ماه 1385، گزارشگر ويژه مجددا با مقامات ايراني در مورد حکم اعدام ده نفر از 22 نفر مکاتبه کرد و از گزارشهاي واصله در مورد شکنجه اين افراد براي اعتراف و عدم دسترسي آنها به وکيل قبل از رسيدگي به پرونده آنها در دادگاه، ابراز نگراني کرد. مقامات ايراني اصرار دارند که اين دستگيري ها در ارتباط با فعاليتهاي تروريستي است.

59- علاوه بر اينها، گزارشگر ويژه در مورد صوفيان نعمت الهي، کردها، سني ها، بلوچ ها، آذربايجاني ها و مسيحيان ، مکاتبات متعددي با دولت ايران داشت مبني براين که طبق گزارشها اين اقليتها بخاطر تظاهرات مسالمت آميزبراي دستيابي به حقوق خود از جمله حق زبان مادري يا حق برگزاري مراسم مذهبي، مورد بازداشتهاي خودسرانه و شکنجه قرار گرفته اند .

60- هئيت پيمان ها نيز موضوع حقوق اقليتها را در جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار داده است. از جمله کميته حقوق بشر نگراني خود را در باره وسعت محدوديت ها و ممنوعيت ها در آزادي مذهب و عقيده ابراز کرده و اعلام نمود که تغيير مذهب از اسلام مجازات دارد و حتي پيروان سه مذهب به رسميت شناخته شده نيز در بهره مندي از حقوقشان با مشکلات جدي روبرو هستند. اين کميته بويژه ازشدت تبعيض عليه پيروان مذاهبي که به رسميت شناخته نشدند و بطور خاص بهاييت بسيار نگران است زيرا که حقوق مصرح اين افراد دربيانيه حقوق بشر، وسيعا وبشدت محدود شده است ( سي سي پي آر/ سي/ 79/ بند اضافه شده 25 پاراگراف 16). در سال 2003 ميلادي، کميته رفع تبعيض نگراني هايي را در مورد گزارشهايي ابراز داشت که حاکي از تبعيض هايي است که در مورد برخي از اقليتهاي خاص از جمله بهائيان اعمال مي شود و آنها را از حقوق معيني محروم مي کند و همچنين اين کميته اعلام کرد که در قوانين کشور مواد خاصي وجود دارد که در چارچوب قومي و مذهبي تبعيض آميز هستند (سي اييآر دي/سي/63/سي او/6 پاراگراف 14). در سال 2005ميلادي، کميته حقوق کودک نگراني هاي خود را در مورد تعداد زيادي از دانش آموزان بهايي که بخاطر وابستگي مذهبي شان، از ورود به دانشگاه محروم شدند، ابراز داشت (سي آر سي/ سي/ 15/ بند اضافه شده 254 پاراگراف 59).

61- جمهوري اسلامي ايران ميزبان قديمي تعداد بسيار زيادي از پناهندگان بويژه از کشور همسايه خود افغانستان است. بدنبال بازگشت داوطلبانه حدود يک ميليون پناهنده افغاني از سال 2002 تا 2004 ميلادي، شوراي اتباع و امور مهاجرين خارجي در وزارت کشور دو بار اقدام به ثبت پناهندگان بين سالهاي 2005 تا 2007 ميلادي کرد و در حال حاضر نيز براي بيش از 850 هزار افغاني ثبت نام شده، کارت پناهندگي صادر مي کند. بطور قابل توجهي نيز براي پناهندگان ثبت نام شده اجازه کار هم صادر مي شود. اما، کميته حقوق کودک اعلام کرده که فقط بچه هاي آن دسته از پناهندگان مي توانند به مدرسه بروند که والدينشان ثبت نام کرده اند و ثبت نام بچه هاي پناهندگان نيز رايگان نيست (همان منبع).

ز- آزادي تجمع و تشکل مسالمت آميز، و آزادي بيان و عقيده
62- جامعه بين المللي در باره حق آزادي تجمع و تشکل مسالمت آميز، و آزادي بيان و عقيده، نگراني هاي جدي اي ابراز داشته است. کميته حقوق بشر در باره وسعت محدوديت آزادي بيان، تجمع و تشکل که در اصول 6 و 24 قانون اساسي و ماده 16 قانون فعاليتهاي احزاب، مجامع و انجمنهاي سياسي و حرفه اي بيان شده است، نگراني هايي ابراز کر ده است. اين کميته يادآور شده است که برخلاف مواد 18 و 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اعضاي برخي از احزاب که با مقامات در زمينه اينکه تفکر اسلامي چيست همسو نيستند، يا عقايدي در مقابل عقايد مقامات رسمي ابراز مي کنند، مورد تبعيض قرار مي گيرند. خودسانسوري نيز بشدت در وسايل ارتباط جمعي رواج دارد و محدوديت هاي شديدي در آزادي تجمع و تشکل اعمال مي شود (سي سي پي آر/ سي/79/ بند اضافه شده 25 پاراگراف 15).

63- نگراني هاي مشابهي نيز توسط مسئول مرجع فرآيند هاي ويژه ابراز شده است. گزارشگر ويژه حق آزادي بيان و عقيده در بازديد خود از ايران از تاريخ 13 تا 19 آبان ماه 1382 متوجه شد که اعضاي جامعه مدني تمايل قوي دارند که اصلاحات انجام شود، اما در مجلس و سطوح بالاتر دولتي، اصلاحات با ايجاد موانع نهادي متوقف شده است.ايشان يادآور شده است که بسياري از محدوديتها در قانون مطبوعات و قانون مجازات با محدوديتهاي احتمالي تحت ماده 19 پاراگراف سوم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي همخواني ندارد. او همچنين شاهد اين بود که محدوديتهاي تحت عنوان "توهين به اسلام"و "نقد" اعمال مي شود که نه تعريف مشخصي دارند و نه شاخص هاي تعيين مصاديق آن مشخص است و مي تواند توسط قاضي به هر شکلي تفسير شود. اين گزارشگر ويژه از مقامات ايراني خواستار بررسي محدوديتهاي قانوني در آزاي بيان و عقيده و همچنين ارائه تعريف روشنتر ازمواد قانوني اي شد که اين حقوق را محدود مي کنند.

64- علاوه بر اينها، گزارشگر ويژه تاکيد کرد که استفاده از دادگاههاي انقلاب براي "جرايم مرتبط با عقيده" تاثير منفي بر حق آزادي بيان و عقيده دارد. او از دولت ايران خواست که همه زندانياني که بخاطر جرايم مطبوعاتي و عقيدتي محکوم شده اند، عفو و آزاد کند.

65- اين اواخر تعداد گزارش ها در باره تشديد محدوديت بر وسايل ارتباط جمعي بيشتر شده است. سرکوب برمطبوعات، وب لاگ ها و وب سايتها اثر گذاشته و روزنامه نگاران، زنداني شده اند. يکي از مدافعان مشهور حقوق بشر ايران در اين زمينه گفت که بين فروردين ماه 1386 تا فروردين ماه 1387، تقريبا 30 روزنامه و مجله، از جمله روزنامه هاي شرق و هم ميهن، و مجلات مدرسه، زنان، دنياي توسعه، صبح زندگي، تلاش و هفت توقيف شدند. تعدادي از فعالان حقوق زن بخاطر وب لاگ هاي خود به اتهام امنيت ملي محاکمه شدند. علاوه بر اينها، در طول ارديبهشت ماه 1387، بيش از 18 وب لاگي که روي موضوع قوانين تبعيض آميز زنان (کمپين يک ميليون امضا) متمرکز شده بودند، فيلتر شدند. سانسور کتاب شدت پيدا کرده و بر نويسندگان و صنعت چاپ اثر منفي گذاشته است. بنظر مي رسد که دولت ايران علنا خودسانسوري را ترغيب مي کند بطوري که از قول وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در رسانه ها گفته شده بود که اگر ناشرين خودشان سانسور را اعمال مي کردند آنوقت اين همه شکايت نمي کردند.

66- حق کارگران در تشکيل اتحاديه هاي آزاد کارگري بنظر مي رسد که بخاطر تناقض موجود در قانون اساسي و قوانين ملي بسيار پيچيده شده است. در حالي که قانون اساسي حق تجمع و تشکل را به رسميت مي شناسد، فصل ششم قانون کار در باره تشکيل اتحاديه هاي آزاد کارگران مبهم است. گزارش شده است که تلاش براي تشکيل تعدادي از تشکل هاي کارگري و اعتصاب آنها براي افزايش حقوق با بازداشتهاي خودسرانه و خشونت توسط نيروهاي امنيتي روبرو شده است.

ح- فقدان برخورداري از حق آئين دادرسي و عدم رعايت حقوق افراد بازداشت شده
67 – همانطور که در موارد فوق اعلام شد، قانون اساسي، قانون مجازات و آئين دادرسي کيفري تضمين کننده مجموعه اي از روندهاي دادرسي مرتبط با آئين دادرسي هستند. بيش از 65 درصد مکاتبات مسئولين مرجع فرآيندهاي ويژه با جمهوري اسلامي ايران در سال 2007 مربوط به عدم بهره مندي از آئين دادرسي و عدم رعايت حقوق افراد بازداشت شده، بوده است.

68- به همين ترتيب، کميته حقوق بشر در مورد ضمانت بهره مندي از آئين دادرسي و دادرسي عادلانه ابراز نگراني کرده و عدم رعايت قوانين آئين دادرسي بويژه در دادگاههاي انقلاب را محکوم کرده است چرا که در دادرسي در اين دادگاهها که در برابر دوربين انجام ميشوند عملا و ظاهرا هيچ امکاني براي متهم در دفاع فراهم نمي شود (سي سي پي آر/سي/79/ بند اضافه شده 25 پاراگراف 12).

69- گروه کاري بازداشتهاي خودسرانه در بازديد خود ازتاريخ 26 بهمن ماه تا 8 اسفندماه 1381 از ايران، متوجه شد که هيچگونه اجبار و تشريفات فرآيند، براي جلوگيري از رفتارهاي خودسرانه وجود ندارد. بويژه در دادگاههاي انقلاب نوعي تفسير به غايت محدود کننده اي از ماده 128 قانون آئين دادرسي کيفري و تبصره 3 قانون انتخاب مشاور اعمال مي شود که با اعمال قدرت از سوي قاضي منجر به محروميت از وکيل مي شود. اين گروه کاري تاکيد کرد که در تمام مراحل بررسي و دادرسي، دسترسي به وکيل و کمکهاي قانوني بايد بطور موثر اعمال بشود (ايي/سي ان. 4/ 2004/3/ بند اضافه شده 2 و اصلاح شده 1). انجمن وکلاي ايران نيز نگراني خود را در مورد قانون جديدي که بطور موازي نظامي براي صدور پروانه وکالت ايجاد کرده ، ابراز کرده است چرا که اين امر مي تواند استقلال وکلا را زير سوال ببرد.

70- زنان آثار منفي قوانين تبعيض آميز و اعمال تبعيض در عمل را بر دوش مي کشند. گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، عوامل و پيامدهاي آن، تاکيد کرد که قانون شهادت در دادگاه، تبعيض عليه زنان است. براي نمونه، در جرايم کيفري همانند مرگ يا "روابط غير قانوني جنسي" شهادت زن فقط نصف شهادت مرد است و بايد با شهادت يک مرد تائيد بشود تا مورد قبول قرار بگيرد. علاوه بر اين، گزارشگر ويژه يادآوري کرده است که مجازات با ميزان جرايم تناسب ندارند و مجازاتها اغلب در مورد زنان تبعيض آميز است و در جرايم مشابه زنان با مجازات سخت تري نسبت به مردان مواجه مي شوند (ايي/ سي ان.4/2006/).

V- همکاري با اداره کميسيونر عالي حقوق بشر ومراجع بين المللي حقوق بشر

الف- همکاري با نظام پيمان هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد
71- جمهوري اسلامي ايران عضو 4 پيمان عمده حقوق بشر سازمان ملل متحد است : پيمان حقوق کودک (مصوب 13 جولاي 1994)، پيمان رفع تبعيض نژادي (مصوب 29 آگوست 1968)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (که هر دو در تاريخ 24 ژوئن 1975 به تصويب رسيدند). جمهوري اسلامي ايران تعداد ديگري از پيمانهايي را که به حقوق بشر مربوط مي شوند امضا کرده است؛ از جمله پيمان وضعيت پناهندگان (مصوب 1951)، و تفاهم نامه مربوط به آن (که هردو درماه جولاي 1976 به امضا رسيدند)، پيمان پيشگيري و مجازات نسل کشي (مصوب 1948) (که در تاريخ 14 آگوست 1956 به امضا رسيد)، پيمان بين المللي سرکوب و مجازات آپارتايد (مصوب 1973 که در تاريخ 17 آوريل 1985 به امضا رسيد)، و پيمان آي ال او در باره جلوگيري و اقدام فوري براي لغو بدترين شکل کار کودک (پيمان شماره 182) (که در ماه مي 2002 به امضا رسيد. جمهوري اسلامي ايران 13 پيمان بين المللي حقوق کار را امضا کرده است).

72- سابقه همکاري جمهوري اسلامي ايران با هئيت پيمان ها بسيار ضعيف است. بيش از ده سال است که جمهوري اسلامي ايران به کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين کميته حقوق بشر گزارشي ارائه نکرده است. جمعبندي هاي حاصل از مشاهدات هر کدام از اين هئيت ها که در سال 1993 مصوب شد، همچنان اجرا نشده باقي مانده است. هر چند در بعد مثبت آن، گزارشهاي اخير که توسط کميته حقوق کودک در سالهاي 2000 و 2005 ارائه شده و همچنين گزارشي که توسط کميته لغو همه اشکال تبعيض نژادي در سال 2003 داده شده است، امکان تحليل عميق اشکال متعدد تبعيض و وضعيت حقوق کودک را فراهم کرده است.

73- جمهوري اسلامي ايران اقدام به ارائه حق تحفظ عمومي در هنگام امضاي پيمان يا تصويب آنها مي کند که مکررا توسط هئيت پيمان ها بعنوان يکي از موانع اصلي بهره مندي از برخي از حقوق حفاظت شده در اين پيمان ها تذکر داده شده است.

ب- همکاري با مرجع فرآيند هاي ويژه
74- جمهوري اسلامي ايران در خرداد ماه سال 1381 دعوتنامه معتبر و دائمي براي همه کساني که مسئوليت مرجع فرآيند ويژه را بر حسب موضوعات مختلف برعهده دارند، صادر کرد که اين امربا توقف وظايف نمايندگان ويژه حقوق بشرسازمان ملل براي جمهوري اسلامي ايران که در سال 1363توسط کميسيون حقوق بشر ايجاد شده بود، همزمان شد. گزارشگر ويژه در مورد مسکن مناسب بعنوان بخشي از حق دسترسي به معيارهاي مناسب زندگي و حق عدم تبعيض در اين مورد (تير ماه 1384؛نگاه کنيد به ايي/ سي ان. 4/2006/41/ بند اضافه شده 2)، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، دلايل و پيامد هاي آن (دي / بهمن 1384، نگاه کنيد به ايي/ سي ان.4/2006/61/ بند اضافه شده 3)، گزارشگر ويژه حقوق بشر مهاجرين (دي ماه 1383، نگاه کنيد به ايي/ سي ان.4/2005/85/بند اضافه شده 2)، گزارشگر ويژه حفاظت و ارتقاء حق آزادي بيان و عقيده (آبان 1382، نگاه کنيد به / سي ان. 4/2004/62/ بند اضافه شده 2 و اصلاح شده 1) و گروه کاري بازداشت هاي خودسرانه (دي ماه 1382، نگاه کنيد به ايي/ سي ان.4/2004/3/ بند اضافه شده 2 و اصلاح شده 1) تا حدي موفق به بازديد از ايران شدند. در اصل با بازديد گروه کاري ناپديد شدن اجباري و غير داوطلبانه، گزارشگر ويژه اعدامهاي غير قانوني خودسرانه يا شتابزده، و گزارشگر ويژه آزادي مذهب و اعتقاد موافقت شد اما هنوز امکان آن فراهم نشده است. گزارشگر ويژه اعدامهاي غيرقانوني خودسرانه يا شتابزده در پييگري تقاضاي خود در آذر ماه 1385 مجددا تقاضاي بازديد کرد و پيرو آن چندين بار در فروردين ماه 1387 نامه نگاري کرد. گزارشگر ويژه شکنجه و ساير تنبيهات و رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير آميز در سال 1384 از ايران تقاضاي بازديد کرد و از آن تاريخ تاکنون نيز هر سال تقاضاي خود را يادآوري مي کند. گزارشگر ويژه وکلا و قضات مستقل در سال 1385 تقاضاي بازديد کرد و در سال 1387 نيز تقاضاي خود را مجددا مطرح نمود. کارشناس مستقل امور اقليتها نيز در سال 1387 تقاضاي خود را براي سفر به ايران ارسال کرد.

75- مسئولين مرجع فرآيند هاي ويژه نيز در حوزه هاي متعدد حقوق بشر نامه نگاري هاي بسياري با جمهوري اسلامي داشته اند و متقابلا جمهوري اسلامي نيز با آنها نامه نگاري کرده است.[8] در مجموع در سال 2007 ميلادي، 56 نامه، ارسال شد که 42 مورد بطور مشترک مکاتبه شده است. مقامات ايراني به 10 مورد پاسخ دادند.

ج- همکاري با اداره کميسيونر عالي حقوق بشر
76- کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 2007 ميلادي براي شرکت در کنفرانس حقوق بشر و تنوع فرهنگي جنبش غير متعهدها به ايران سفر کرد. وي در جريان سفر خود با نمايندگان ارشد دولت ديدار کرد و مجموعه اي از نگراني هاي خود را از جمله در مورد مجازات اعدام، بويژه در مورد نوجوانان، و حقوق زنان ابراز داشت. در جريان اين ديدارها، مقامات ايراني براي همکاري متقابل ميان اداره کميسيونر عالي حقوق بشر و قوه قضائيه ايران ابراز تمايل کردند. متعاقب آن در ماه مي سال 2008ميلادي، بدنبال دعوت از سوي قوه قضائيه، هئيت ارزيابي فني اداره کميسيونر عالي حقوق بشربراي بررسي زمينه هاي همکاري به تهران رفت. اداره کميسيونر عالي حقوق بشر بعنوان گام آغازين پيشنهاد بازديد گزارشگر ويژه در امور وکلا و قضات مستقل را قبل از پايان سال 2009 ميلادي به جمهوري اسلامي ايران ارائه کرد.

77- کميسيونر عالي حقوق بشر در مورد تعدادي از پرونده هاي حقوق بشر افراد، با ارسال نامه و بيانيه هاي عمومي، مداخله کرده است. اين مداخلات دربرگيرنده حقوق زنان، آزادي تجمع، اعدام نوجوانان، تنبيهات و رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير آميز از جمله سنگسار، و همچنين آزادي مذهب و حق اقليتهاست.

VI - جمعبندي
78- در گزارش حاضر، به بسياري از نگراني هاي مستمر حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران و همچنين گامهاي مثبتي که مقامات ايراني براي رفع قوانين تبعيض آميز و جنبه هاي محدود کننده مجازات اعدام برداشته شده، اشاره شده است. دبير کل سازمان ملل متحد به دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي کند که نگراني هاي عمده طرح شده در اين گزارش را مورد توجه قرار داده و در قوانين ملي بويژه قانون مجازات جديد و قوانين مربوط به عدالت براي نوجوانان تجديد نظر کند به گونه اي که انطباق آنها با معيارهاي بين المللي حقوق بشر تضمين شده و از اقدامات تبعيض آميز عليه زنان، اقوام و اقليتهاي مذهبي و ساير اقليتها پيشگيري شود. دبير کل سازمان ملل با يادآوري دستآوردهاي مثبت جمهوري اسلامي ايران در مورد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي، به دولت توصيه مي کند که عدم تعادل منطقه اي را در بهره مندي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و همچنين تبعيض عليه زنان و اقليتها را مورد توجه قرار دهد.

79- دبير کل سازمان ملل متحد از اقدامات اخير دولت جمهوري اسلامي ايران براي يافتن راههاي همکاري با سازمان ملل متحد از جمله اداره کميسيونر عالي حقوق بشر، براي اصلاح حقوق بشر و عدالت استقبال مي کند. ايشان به دولت جمهوري اسلامي ايران توصيه مي کند که پيمانهاي بين المللي حقوق بشر را بويژه پيمان رفع همه گونه اشکال تبعيض عليه زنان و پيمان بين المللي عليه شکنجه وتنبيه يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقيرآميز را تائيد و امضا کرده و تحفظ هاي عمومي خود را که در هنگام تائيد پيمان هاي متعدد بين المللي حقوق بشر اعمال مي کند، پس بگيرد آنگونه که هئيت نمايندگي پيمان نامه ها به دولت ايران پيشنهاد کرده است. دبير کل سازمان ملل متحد اميدوار است که جمهوري اسلامي ايران گزارش هاي دوره اي خود را که براي مدت هاي طولاني به تعويق افتاده، تحت پيمانهاي حقوق بشر بويژه آنهايي را که مربوط به کميته حقوق بشر و کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، نهايي کند تا امکان بررسي منظم دوره اي پيشرفتهاي حاصله در اجراي تعهدات مربوط به آنها فراهم شوند. دبير کل سازمان ملل متحد از دعوت نامه دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران به شوراي حقوق بشر بويژه مسئولين مرجع فرآيند هاي ويژه استقبال کرده و به دولت توصيه مي کند که امکان ديدار آنها را از کشور فراهم آورد تا آنها بتوانند ارزيابي هاي جامعتري ارائه کنند.

بايد يادآوري شود که برخي از مشاهدات جمعبندي شده از جمله توسط کميته حقوق بشر در سال 1993 ميلادي که قديمي هستند بخاطر تاخير طولاني مدت ارائه گزارش دوره اي جمهوري اسلامي ايران، و از آنجا که هنوز اين نگراني ها همچنان وجود دارند، در اينجا بعنوان منابع معتبر مورد استفاده قرار گرفته اند.[1]
طبق اطلاعات سازمان غير دولتي اي که توسط خانم شيرين عبادي؛ برنده جايزه نوبل هدايت مي شود، در سال 2007 اين موارد گزارش شده است: 138 مورد بازپرسي توسط نيروهاي امنيتي يا قضايي بدون احضاريه، 297 مورد دستگيري، و 132 مورد که پرونده هاي آنها در دادگاهها بررسي و منجر به احکام سنگين شده است همچنين 82 مورد زنداني کردن فعالان حقوق بشر،اعضاي اتحاديه هاي کارگري، دانشجويان و معلمان گزارش شده است. اين ارقام مورد مناقشه مقامات ايراني قرار گرفته است. [2]
براي نمونه در تاريخ 11 مرداد ماه 1386، گزارشگر ويژه نگراني خود را از اظهاريک بازداشتي در مريوان ابراز داشت که طبق اين گزارش، او در سلولي که يک مترمربع بود نگهداري مي شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به او غدا داده نمي شد. همچنين او را در اتاقي که مملو از فاضلاب و مدفوع بوده آويزان کرده بودند بطوري که مجبور بود سرش را بالا نگهدارد تا داخل مدفوع و فاضلاب نشود. در تاريخ 14 فروردين ماه 1386 نيز گزارشگر ويژه، نامه ديگري ارسال کرد که مربوط به 5 نفري مي شد که اظهار کرده بودند که تحت شکنجه به جرايمي اعتراف کرده اند که در اسفندماه 1384 اتفاق افتاده بود. طبق اين گزارش، اين افراد بازداشتي با اتوي داغ سوزانده شده بودند و استخوانهاي دست و پاي آنها شکسته بود و روي بازوهاي آنها از مته برقي استفاده کرده بودند. در يک مورد ديگري که گزارشگر ويژه در تاريخ 11 مرداد ماه 1386 گزارش کرد، يک هويت طلب آذربايجاني در ايران در منطقه خوي مورد شکنجه قرار گرفته بود که منجر به کبودي هاي بسيار زيادي در بدن و شکستگي دنده ها شده بود. به مادر اين زنداني گفته شده بود که پسرش اعدام شده و از او خواسته بودند که براي تحويل جسد به زندان برود. وقتي که مادر او به زندان رفت به او گفتند که او هنوز اعدام نشده اما مانع ديدار او با پسرش شدند.
[3]
گزارش شده است که در يک حمله سراسري عليه "رفتارهاي غير اخلاقي و فاسد" در ارديبهشت ماه 1386 پليس به يک جشن خصوصي در اصفهان يورش برد و 87 نفر را دستگير کرد. چهار زن و 8 نفر ديگر طبق گزارش متهم شده بودند که لباس جنس ديگر را پوشيده بودند. طبق گزارش، نيروهاي پليس تعدادي از آنها را در خيابان شلاق زدند تا جايي که پشت و صورت آنها خونين شد. 24 نفر از آنها به اتهام "فسق و فجور" و داشتن مواد الکلي و مصرف آن محاکمه شدند. در خرداد ماه 1386 در دادگاهي در اصفهان همه آنها بخاطر اتهامات وارده گناهکار شناخته شدند. بيشتر آنها به ضربات شلاق تا 80 ضربه و جريمه هايي بين 10 تا 50 ميليون ريال محکوم شدند. احکام آنها هنوز در مرحله تجديد نظر است و اجرا نشده است.[4]
عفو بين الملل گزارش داده است که 4 نفر که يکي از آنها يک پناهنده افغاني است در برازجان در تاريخ 20 تيرماه 1387 در ملاء عام اعدام شده اند.[5]
قوانين بين المللي حقوق بشر براي موارد قصاص استثنايي قائل نيست آنگونه که دولت ايران در حال حاضر براي قصاص حکم اعدام صادر مي کند.[6]
سفير دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد در ژنو، اين موضوع را تائيد نمي کرد که مولودزاده بخاطر جرمي که در قبل از 18 سالگي مرتکب شده بود، محکوم شده است. اما کميسيار عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد با بررسي اسناد دادگاه به اين نتيجه رسيد که مولود زاده در زمان ارتکاب جرم زير 18 سال بوده است.[7]
در سال 2007، فقط گزارشگر ويژه اعدامهاي غير قانوني خودسرانه يا شتابزده 20 نامه به جمهوري اسلامي فرستاد. گروه کاري بازداشتهاي خودسانه 17 نامه، گزارشگر ويژه ارتقاء و حفاظت حق آزادي بيان و عقيده 20 نامه، گزارشگر ويژه شکنجه و رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و تحقير آميز 24 نامه، گزارشگر ويژه حقوق مهاجرين يک نامه، نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر 23 نامه، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاي آن 10 نامه، گزارشگر ويژه آزادي مذهب و اعتقاد 3 نامه و گزارشگر ويژه حق آموزش يک نامه به جمهوري اسلامي ايران فرستادند.[8]