دهم دسامبر؛ روز جهاني حقوق بشر

روز دهم دسامبر، برابر با بيستم آذر، در تقويم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهاني حقوق بشر نام‌گذاري شده است. شصت سال پيش در چنين روزي، سال ۱۹۴۸ ميلادي (۱۳۲۷ خورشيدي) مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب کرد.

دو سال بعد، از کشورهاي عضو اين سازمان خواسته شد تا اين اعلاميه را امضا کنند. ايران نيز يکي از کشورهاي امضا کننده اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

بتازگي مرکز سياست خارجي در لندن، که سازماني مشورتي – پژوهشي است و به دولت بريتانيا درباره سياست خارجي گزارش‌هاي مشورتي مي‌دهد، جزوه‌اي درباره حقوق بشر در ايران منتشر کرده است با عنوان «انقلاب بدون حق».

مرکز سياست خارجي در اين جزوه مي‌نويسد: در ايران حقوق زنان، کردها و اقليت‌هاي ديني از جمله بهاييان، به طور مستمر و نهادينه، يعني مستند به قانون اساسي جمهوري اسلامي، نقض مي‌شود.

يکي از سازمان‌هاي جهاني که به اين گفته صحه مي‌گذارد سازمان عفو بين‌الملل است. اين سازمان طي سال‌هاي اخير گزارش‌هاي متعددي از موارد مشخص نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرده است.

دروري دايگ، کارشناس مسايل ايران در سازمان عفو بين‌الملل، به راديو فردا مي‌گويد: «حوزه فعاليت سازمان عفو بين‌الملل در مورد حقوق بشر گسترده است و البته فقط به ايران منحصر نمي‌شود. اين سازمان در پرونده‌هايي مشخص، مثلا در صورتي که کسي در دادگاهي ناعادلانه به اعدام محکوم شده باشد، سعي مي‌کند اقدامي انجام دهد.»

به گفته آقاي دايگ، يکي از تلاش‌هاي سازمان عفو بين‌الملل «ترويج استانداردهاي حقوق بشر از طريق رسانه‌هاي ايران يا فارسي‌زبان» است.

کاوه موسوي، وکيل مسايل حقوق بشر در بريتانيا و وکيل دو تن از متهمان گوانتانامو، نيز به راديو فردا مي‌گويد: «در دنياي امروز هيچ کشوري نمي‌تواند بدون پرداخت هزينه حقوق بين‌الملل را نقض کند.»

آقاي موسوي مي‌گويد که اين امر حتي در مورد آمريکا هم صادق است: «گوانتانامو را هم که باز کردند عواقبش را ديدند. منتقدان در طول يک دهه به تنها ابرقدرت دنيا فشار آوردند و بالاخره آقاي اوباما تصميم گرفته است که آنجا را ببندند.»

اين وکيل مسايل حقوق بشري، که وکالت دو تن از متهمان گوانتانامو را نيز برعهده داشته است، در ادامه مي‌گويد: «وقتي پرونده رسول و حمدان را براي رسيدگي دنبال مي‌کردم و ديوان رسيدگي کرد، بر اين اساس رأي داد که: در کره زمين جايي نمانده است که قانون وجود نداشته باشد. بنابر اين، هر جا که قانون نباشد عواقبي جدي به دنبال دارد.»

کاوه موسوي مي‌افزايد: «در ايران هم توجه کنيد: اوايل انقلاب آمدند و سفارت آمريکا را تسخير کردند. مهم اين نبود که اين سفارت، سفارت آمريکا بود. بلکه مهم اين بود که با اين کار پيش پا افتاده‌ترين اصول روابط ديپلماتيک زير پا گذاشته شد. و عواقب اين کار را هم ديگر لازم نيست بگويم که در اين ۳۰ سال چه بوده.»

آقاي موسوي در باره وضع فعلي حقوق بشر در ايران نيز مي‌گويد: «امروز وقتي که ايران کشوري است که شمار کودکاني که در آنجا اعدام مي‌شوند به تنهايي بيش از تمام کودکان اعدام شده در جهان است، قطعا عواقبش را مي‌بيند. هيچ کشوري در دنيا نيست که در چنين سطحي، قوانين پذيرفته شده و حتي پيش پا افتاده‌ترين موازين حقوق بشر را نقض کند و عواقبش را نبيند.»

سال گذشته شماري از نمايندگان مجلس عوام بريتانيا به ايران سفر کردند و در ديدار با همتايان خود و برخي ديگر از مقام‌هاي جمهوري اسلامي، درباره نقض حقوق بشر در ايران، به ويژه نقض حقوق زنان و اقليت‌ها و همچنين ميزان بالاي اعدام‌ها و اعدام نوجوانان گفت‌وگو کردند.

مايک گيبس، رييس کميته روابط بين‌الملل مجلس عوام بريتانيا يکي از اعضاي هيأت يادشده بود و گزارش‌هاي متعددي در اين باره به مجلس بريتانيا داده است.

او به راديو فردا مي‌گويد: «پس از سفر اوايل سال جاري به ايران، ما گزارشي براي دولت تهيه کرديم و دولت هم به گزارش ما پاسخ داد. نتيجه‌اي که از مجموع تبادل نظرها گرفتيم اين بود که نقض حقوق بشر در ايران جدي است و جامعه بين‌الملل نبايد آن را دست کم بگيرد.»

آقاي گيبس مي‌افزايد: «مسايلي همچون اعدام‌ها، که در ايران شمار بسيار بالايي دارد، و همچنين اعدام اطفال زير ۱۸ سال، سنگسار، سرکوب و تعقيب مخالفان سياسي و ديني و بسياري از موارد ديگر نقض حقوق بشر در ايران از جمله موارد بسيار حساس هستند.»

مايک گيبس همچنين مي‌گويد: «تاکيد ما در اين گزارش اين بود که در کانون توجه بودن برنامه هسته‌اي ايران نبايد مانع از پرداختن به نقض حقوق بشر در ايران شود.»

هاله افشار، استاد دانشگاه يورک بريتانيا و نخستين زن ايراني که در آن کشور به مقام «بارونس» رسيده است بر اين باور است که براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در ايران و ساير کشورها نبايد به زور و تهديد متوسل شد.

خانم افشار مي‌گويد موافق نيست که راه مذاکره و ديپلماسي با ايران پيموده شده و به نتيجه نرسيده است.
وي به راديو فردا مي‌گويد: «به نظر من هيچ کس هيچ گاه نمي‌تواند بگويد که تمام راهها را پيموده است. به هيچ وجه نمي‌شود گفت که آمريکا يا بريتانيا تمام راهها را در مورد ايران پيموده‌اند.»

هاله افشار مي‌افزايد: «طي مدت کوتاهي که جک استراو وزير خارجه انگلستان بود، واقعا ملايمتي در مذاکرات ايجاد شد که شايد مي‌توانست منجر به پيدا شدن راه حلي شود. مذاکره با تندگويي خيلي فرق دارد. به نظر من مشکلي که دنياي غرب دارد اين است که کم‌کم دارد از راه مذاکره خارج مي‌شود و به راه تندگويي مي‌رود.»

اين استاد دانشگاه يورک همچنين مي‌گويد: «اينکه هر که زور دارد برتر است به نظر من راه مذاکره نيست. عدم رعايت حقوق بشر اشتباه بزرگي است. هيچ دولتي هم نمي‌تواند ادعا کند که صد درصد تمام موارد حقوق بشر را اجرا مي‌کند. در نتيجه، در نظر داشته باشيم که تمامي ما تا حدي موفق مي‌شويم. پس بايد به آرامي و ملاطفت همديگر را به سوي نتيجه بکشانيم.»

يکي از موارد نقض حقوق بشر در ايران که بارها به آن اشاره شده نقض حقوق مربوط به اقليت مذهبي بهايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

در اين باره طاهره دانش، پژوهشگر حقوق بشر در لندن، به راديو فردا مي‌گويد: «مسأله اصلي در باره بهاييان اين است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي براي جامعه بهاييان مثل جامعه مسيحيان، کليميان يا زرتشتيان حقوقي به رسميت شناخته نشده است؛ بنابر اين، به هيچ عنوان جامعه بهاييان نمي‌تواند به حقوق مدني خود دسترسي داشته باشد چون اصلا اسم اين جامعه در قانون اساسي وجود ندارد.»

خانم دانش مي‌افزايد: «مسئولان جامعه بهايي، چه در ايران و چه در خارج از ايران، سعي کرده‌اند در قبال اين نقض حقوق خود اقدام‌هايي از طريق قانون را دنبال کنند. خواسته آنها اين است که در چارچوب قانون اساسي و منشور حقوق بشر بين‌المللي، آنچه را که بايد به هر ايراني داده شود به بهاييان هم بدهند.»

به اين ترتيب، فعالان حقوق بشر معتقدند تنها عدم رعايت قوانين در ايران نيست که حقوق بشر را زير پا مي‌گذارد؛ بلکه خود قوانين جمهوري اسلامي نيز با موازين حقوق بشر گاه در تناقض است.

شهران طبري

راديو فردا