|
بزرگداشت دهمين سالگرد قتل هاي زنجيره اي |
|
در دهمين سالگرد قتل هاي سياسي عنوان شد: آمران قتل هاي زنجيره اي را معرفي کنيد
روز شنبه ۲٩ نوامبر ۲۰۰۸، شهر پاريس شاهد يک گردهم آيي به مناسبت دهمين سالگرد قتل هاي سياسي و به منظور بزرگداشت خاطره داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده بود. اين گردهم آيي با شرکت عبدالکريم لاهيجي، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، شيرين عبادي، رييس کانون مدافعان حقوق بشر ايران، و تني چند از اعضاي خانواده قربانيان اين قتل ها (پرستو فروهر، سيما پوينده و سهراب مختاري) برگزار شد. در اين مراسم سخنرانان با اشاره به جزئيات اجراي قتل هاي زنجيره اي و حوادث پس از آن، خواستار پي گيري اين پرونده و روشن شدن حقيقت اين قتل ها شدند.
برنامه توسط دکتر لاهيجي و با اشاره وي به نام برخي از قربانيان قتل هاي زنجيره اي آغاز شد: “داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده، پيروز دواني، مجيد شريف، حميد و کارون حاجي زاده، احمد تفضلي، احمد ميرعلايي، دکتر کاظم سامي، غفار حسيني، علي اکبر سعيدي سيرجاني و صدها و هزاران مرد و زن ايراني که تنها و تنها به لحاظ عقيده، مذهب، مسلک و مرام شان طي سه دهه گذشته توسط مأموران جمهوري اسلامي به قتل رسيدند.” او سپس از حضار خواست به احترام اين قربانيان قيام و يک دقيقه سکوت کنند.
قربانياني که اهل خشونت نبودند
لاهيجي با اشاره به مفاد عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر، از “حق زندگي” به عنوان “حق ذاتي انسان” سخن گفت. از جمله ماده ۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر که مي گويد: “هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد”، ماده ۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که در آن آمده است: “حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود، هيچ فردي را نمي توان خودسرانه از زندگي محروم کرد.” وي در پايان خطابه ويکتور هوگو به مجلس مؤسسان فرانسه در تاريخ ۱۵ سپتامبر ۱۸۴۸ را يادآور شد که در آن مي گويد: “شما در اين قانون اساسي ماده اي را به غيرقابل تعرض بودن مسکن اختصاص داده ايد، ما از شما مي خواهيم ماده ديگري را هم به اصلي غيرقابل تعرض، بلکه والاتر و مقدس تر اختصاص دهيد: غيرقابل تعرض بودن حق زندگي. بينديشيد که مجازات اعدام چيست؟ مجازات اعدام نشانه مشخص و هميشگي بربريت است. در جامعه اي که اعدام فراوان است، بربريت حکومت مي کند و آنجا که اعدام نادر است، تمدن حاکم است.”
رييس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران تأکيد کرد که: “حق زندگي با تولد انسان توسط طبيعت و به خواست خداوند به او اعطا مي شود و با مرگ اين حق از بين مي رود. بنابراين يک حق زندگي طبيعي وجود دارد و يک حق مرگ طبيعي. ولي آدم کشي و قتل يعني هم ضديت با حق زندگي و هم ضديت با حق مردن طبيعي. و اينجاست که کشتن و اعدام مخالف حق ذاتي انسان در هر دو وجه آن است”.
او سپس با اشاره به تقارن انقلاب ايران و انقلاب نيکاراگوئه گفت: “انقلابيون پس از پيروزي انقلاب نيکاراگوئه ۱۰۰ ماده به عنوان اصول انقلاب نيکاراگوئه منتشر کردند و از جمله اينکه در جمهوري نيکاراگوئه مجازات اعدام وجود نخواهد داشت. اما جمهوري اسلامي اولين عرض اندام خارجي اش با اعدام بود: اعدام بر بام مدرسه. يعني جمهوري اسلامي حاکميت خود را با اعدام به جهانيان اعلام کرد.”
لاهيجي در ادامه افزود: “آيت الله خميني در پاسخ به اعتراضات سازمان هاي بين المللي حقوق بشر پاسخ داد که اينها مجرم بودند و نياز به محاکمه نداشتند. فقط بايد از آنها احراز هويت مي شد که شد و سپس اعدام شدند. اين حرف درواقع بزرگ ترين حرفي بود که به جهانيان اعلام شد، يعني کسي که محکوم به اعدام شده، ديگر راه خلاصي ندارد و حتي نيازي به محاکمه نيز احساس نمي شود. بار اول متأسفانه گوش هاي بسياري اين پيام را نشنيدند و چند ماه بعد ديديم که جناياتي در خوزستان، ترکمن صحرا و کردستان و همچنين توسط خلخالي صورت گرفت. به مرور دايره تنگ تر و تنگ تر شد و بالاخره کشتار بزرگ سال ۶۰. در آن زمان مسؤولان جمهوري اسلامي اظهار مي کردند که اينها معاند اند، دشمن ما هستند، برانداز اند، محارب اند و ما بايد با آنها تسويه حساب کنيم. و ديديم که نوجوانان چهارده پانزده ساله اي که در جريان تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ دستگير شده بودند، فرداي آن روز گروه گروه اعدام شدند و شب همان روز محمدي گيلاني در تلويزيون اعلام کرد که اينها محارب بودند، زيرا در جيب هايشان تيغ موکت بري و فلفل و نمک پيدا کرديم و اينها در شريعت اسلام حکم اسلحه را دارد. بنابراين اينها با ما جنگ مسلحانه مي کردند و بايد کشته مي شدند.”
او سپس با اشاره به قربانيان قتل هاي زنجيره اي گفت: “ولي دوستان روشنفکر ما که اهل جنگ نبودند، اهل محاربه نبودند، پس چرا کشته شدند؟ آخرين باري که داريوش فروهر را در پاريس ملاقات کردم، به دليل نزديک بودن به دهمين سالگرد کشتار بزرگ سال ۶۷ به او گفتم که ما سازمان هاي حقوق بشر بسيار در اين باره صحبت کرده ايم و اکنون وقت آن رسيده که يک سازمان سياسي در داخل ايران به اين حقيقت بپردازد. داريوش فروهر پس از بازگشت به ايران اعلاميه اي در مخالفت با مجازات اعدام منتشر کرد. حزب ملت ايران اولين حزب و سازمان سياسي در داخل ايران است که مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرد. اين قربانيان نه اهل خشونت بودند، نه معاند يا دشمن بودند و نه محارب بودند، ولي ديديم که جمهوري اسلامي به چه صورت با آنها رفتار کرد.”
جنبش دادخواهي
سپس پرستو فروهر، يکي از دو فرزند داريوش و پروانه فروهر، سخن را ادامه داد و با اشاره به اينکه مأموران جمهوري اسلامي اجازه بزرگداشت سالروز مرگ پدر و مادرش را حتي در منزل شخصي و با حضور بستگان نمي دهند گفت: “قتل هاي سياسي پاييز ۷۷ پرده اي است از زنجيره خشونت برضد دگرانديشان در ايران که قربانيان بيشماري در درون و بيرون مرزهاي ايران داشته و زخم بازي بر وجدان جمعي ما ايرانيان برجاي نهاده.”
او در ادامه با اشاره به اينکه اين قتل ها منجر به ايجاد جنبشي فراگير به نام “دادخواهي” شد افزود: “ما عليرغم تلاش جمعي در راستاي اين دادخواهي دستاورد ملموسي جز روشنگري و بيان فاجعه نداشته ايم، به طوري که حتي طي سال هاي اخير امکان يادآوري و تکرار آن نيز مشکل شده است.”
او اظهار داشت که تنها در مورد چهار قتل (داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده) رسماً از سوي حکومت اعتراف شده که کارکنان وزارت اطلاعات مسؤول اين جنايات بوده اند و در نمايشي زير نام “دادگاه”، عده اي مأمور اجراي قتل را محاکمه کردند و بسترسازان و آمران اين جنايات حتي به پاي ميز محاکمه کشيده نشدند. او با اشاره به پوچي اين روند قضايي گفت: “دکتر ناصر زرافشان، يکي از وکلاي پرونده، به جرم افشاگري به ۵ سال زندان محکوم شد، ولي وزيري که دستور قتل داده بود، رأي برائت گرفت و دادستان کل کشور شد.”
او در بخشي از سخنان خود به اشعار حميد حاجي زاده، شاعر کرماني که در ۳۱ شهريور ۱۳۷۷ همراه با پسر ۱۰ ساله اش کارون در منزل خود با ضربات چاقو در خون غلتيدند اشاره کرد و بخشي از آن را که گويي شاعر سبوعيت مرگ خويش را در آن پيش بيني کرده سرود:
ايران من، اي عشق من، اي زندگي من
خواهم که بدوزي تو به راهت کفنم را
آن لحظه که پر خون شودم حنجره از تير
چون کاوه فرازم به فلک پيرهنم را
چو مرغ حق از دل بکشم آه، وطن آه
چون خنجره، برنده نمايم سخنم را
در ديده من خار مغيلان تو سر بست
بگذار پر از لاله کنم باغ تنم را
در پيکر من نقش شود نقشه ايران
پر خون چو نمايد خنجر بدنم را
آخر اي خنجر مردم کش بيگانه پرست
خوش نشستي به تنم در شب خنجرشکنان
پاس ما مردم آزاده بداريد که ما
تاج برداشته ايم از سر افسرشکنان
سپس سهراب مختاري، يکي از دو فرزند محمد مختاري، سخن را ادامه داد به خصوصيات محمد مختاري و جزئيات قتل او اشاره کرد. بخشي از سخنان او حکايت داشت: “هنگامي که برادرم جسد پدرم را در سردخانه شناسايي کرد، چنان با دست بر صورتش کوفته بود که تا يک هفته نيمي از چهره درونگرايش کبود بود .من در اتاق پدرم پشت ميز تحرير او پناه گرفته بودم. سرم را بلند کردم و نگاهم را دور اتاق چرخاندم. اولين بار که کتابخانه پدرم را ديده بودم از ديدن اين همه کتاب تعجب کرده بودم. يکبار در خيابان با هم قدم مي زديم و مي گفت هرچه دارد همين کتاب ها و نوشته هايش هستند که همه زندگي اوست و حالا در اتاقش، در سوگ مرگش، و شايد هم دلتنگ صدايش بودم.”
وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: “وقتي پدرم به دادگاه مراجعه کرد از شيوه حرف زدن مأمورين فهميده بود پرونده سازي هايي صورت گرفته است. چند بار گفته بودند بايد بداند که در دادگاه است. از پله هاي دادگاه که پايين مي آمده آنقدر نياز به همصحبت داشته که جواني را با سياوش برادرم اشتباه مي گيرد. چقدر چهره شهر از روي پله ها گرفته بوده است، شهري با اين همه جمعيت و اين همه تنهايي…، اين همه صدا و اين همه سکوت… […] با من و مادرم خداحافظي کرد. به من و مادرم نگاهي کرد، نگاهش فرق داشت، انگار دلش نمي آمد برود. اما در او را بلعيد.”
پس از آن، سيما پوينده، همسر محمد جعفر پوينده، با اشاره به اينکه حکومت جمهوري اسلامي در اعلاميه رسمي خود با قبول مسؤوليت قتل هاي پاييز ۷۷ سعي کرده هويت آمران اصلي اين جنايت ها را پنهان نگاه دارد، گفت: “ديگر بغضي نيست در گلويمان، خشمي است فروخورده که سر باز مي کند روزي بر شما اهريمنان جهل و پيام آوران مرگ. […] ده سال پيش که سرزمين ما را سايه مرگ فراگرفته بود و در گوشه و کنار ديار ما روشنفکر و دگرانديشي به قتل مي رسيد، ملت ما در حرکتي بي سابقه به دفاع از روشنفکران و دگرانديشان برآمد و در برابر حکومتي ايستادند که کمر به کشتار زنجيره اي و خوف انگيز نويسندگان اين مرز و بوم بسته بود.”
پوينده خاطر نشان کرد: “خانواده جانباختگان اين قتل ها که به يقين به اين نکته رسيده بودند که دادخواهي در ايران راه به جايي نخواهد برد، از شرکت در دادگاه فرمايشي حکومتي خودداري و دست به سوي مجامع بين المللي دراز کردند، ولي مجامع بين المللي نيز از روند حقيقت يابي و پيگيري اين قتل هاي سياسي به علت وجود رژيم ديکتاتوري در ايران و عدم امکان دسترسي به پرونده هاي امنيتي سر باز زدند […] بايد با برقراري ارتباط با خانواده هاي جانباختگان قتل هاي سياسي در ايران جبهه گسترده تر و محکم تري را براي ادامه روند دادخواهي و حقيقت جويي تشکيل دهيم و اين نيازمند آن است که مجامع حقوق بشري نيز با ارائه تجربيات خود و راهکارهاي عملي ما را در رسيدن به اين امر ياري نمايند.”
گفتند بقيه پرونده گم شده
ادامه جلسه با دکتر لاهيجي بود که با اشاره به سخنان هاشمي رفسنجاني که در خطبه نماز جمعه گفته بود “ديگر فتيله ها را پايين بکشيد” اظهار داشت: “مسؤولان حکومتي در ابتدا مي گفتند ما با دشمنان، محارب و براندازان جمهوري اسلامي مشکل داريم، ولي آقاي خامنه اي در يک سخنراني رسمي در نماز جمعه زماني که از داريوش فروهر سخن گفت، اظهار داشت که او در اوايل انقلاب با ما بود و دوست ما بود، ولي سپس دشمن ما شد. نگفت مخالف يا رقيب ما شد. گفت به دشمنان ما پيوست. يعني در اين ذهنيت، کسي که با من نيست، دشمن من است و سزاي دشمن مرگ است و لاغير.”
نايب رييس جامعه جهاني حقوق بشر سپس سخن را به شيرين عبادي واگذار کرد که با اشاره به عدم امکان برگزاري مراسم خانوادگي در منزل داريوش و پروانه فروهر و با تشکر از زحمات دکتر لاهيجي و ديگر اعضاي جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران که ترتيب برپايي جلسه بزرگداشت را در پاريس دادند گفت: “روزي که اعلام شد اين قتل ها توسط کارمندان خودسر وزارت اطلاعات انجام و پرونده اي براي آنان ساخته شده، اميدي هرچند کم رنگ در دل ها ايجاد شد که اکنون که اين پرونده يک پرونده ملي اعلام شده، پس قصد پيگيري دارند. من به همراه همکارانم به مراجع مختلف مراجعه مي کرديم تا از جريانات و جزئيات آن آگاه شويم، ولي طبيعتاً جواب سکوت بود و درها بسته.”
او سپس با اشاره به خودکشي سعيد امامي در زندان در ادامه افزود: “گفتند که او در زندان داروي نظافت خورده و خودکشي کرده. پزشک قانوني در نتيجه بررسي خود گفت که در اين دارو سم وجود دارد. من همان روز به دوستان گفتم که از ۱۰ داروخانه شهر هر تعداد داروي نظافت مي توانيد بخريد و در کمال تعجب ديديم که روي بروشور همه آنها نوشته شده: فاقد سم. پس چطور دارويي محتوي سم در زندان تهيه مي شود صحبت ديگري است. اکنون دليل اينکه چرا سعيد امامي خودکشي کرد و حقيقت مرگ او چه بود، کسي نمي داند.”
عبادي با اشاره به دراختيار داشتن تنها يک سوم از پرونده گفت: “کاملاً مشخص بود که پرونده ناقص است. و زماني که دليل ناقص بودن پرونده را سؤال کرديم، پاسخ دادند که گم شده. پرونده اي به اين اهميت که در کشوي دادستان قرار دارد که گم نمي شود. به همين دليل، ما متوجه شديم که تنها اين مقدار از پرونده به ما اجازه داده شده که بخوانيم و بقيه آن امنيتي است و نبايد بخوانيم. من نمي دانم چطور مي توان دفاعيات را براساس تنها قسمتي از پرونده تنظيم کرد.”
اين وکيل دادگستري با ذکر اين نکته که سخنان وکيل بايد مدلل و مستند باشد اظهار داشت: “حرف هاي من مستند است به محتويات پرونده و اين محتويات توسط خودم و همکارانم خوانده شد. طبق اين پرونده و بازجويي هاي انجام شده از متهمان، بايد بگويم قتل کاملاً سيستماتيک بود و به هيچ وجه ادعاي قتل توسط عده اي خودسر قابل قبول نبود. کساني که قتل کرده بودند، آدم هاي ديوانه نبودند که صبح تصميم بگيرند امروز چه کسي را بکشيم؟ آنها جزو افراد عمليات ويژه بودند و براي اين کار آموزش ديده بودند. ولي همين متهمان در زمان بازجويي شان اظهار تعجب مي کردند که چرا ما را محاکمه مي کنيد؟ و سپس خطاب به دادگاه مي گفتند ما چهار قتل نکرده ايم، بلکه چهارصد عمليات ويژه انجام شده. آنها اصلاً نمي دانستند چرا دارند محاکمه مي شوند، چون براي اين کار استخدام رسمي شده بودند.”
او در ادامه افزود: “ما سپس نقص تحقيقات را مطرح کرديم و گفتيم با چند مأمور دون پايه وزارت اطلاعات روبرو نيستيم و مي خواهيم علاوه بر عاملان اين قتل ها، آمران آنها را نيز بشناسيم. سپس گفتيم دادرسي بايد علني باشد، زيرا پرونده اي که ملي اعلام شده، بايد در معرض قضاوت ملت ايران نيز قرار بگيرد. ولي متأسفانه به هيچ يک از اعتراضات و خواسته هاي ما در باب تکميل تحقيقات توجه نشد. به درخواست ما مبني بر رسيدگي علني هم توجه نشد و دستور محاکمه غيرعلني و پشت درهاي بسته صادر شد. به همين دليل وکلا با موافقت خانواده قربانيان استعفا دادند، زيرا خانواده جانباختگان براين اعتقاد بودند که اين نمايش است و بهتر است ما در نمايش شرکت نکنيم.”
او با طرح اين سؤال که چطور شد عده اي مأمور قتل تعدادي از هموطنان به جرم دگرانديشي شدند در پاسخ گفت: “اين اتفاقات يک جنبه سياسي دارد و يک جنبه حقوقي. در قانون مجازات که بعد از انقلاب اسلامي به تصويب رسيد آمده است که اگر کسي ديگري را به ادعاي مهدورالدم بودن بکشد و بتواند اين مسأله را در دادگاه ثابت کند، هم ديه و هم مجازات از او ساقط است. و اگر نتواند، فقط بايد ديه بدهد. پس مي بينيم که خود قانون ما به کيفيتي است که صرف نظر از ديدگاه هاي سياسي، کشتن را تشويق مي کند. سال هاست که مدافعان حقوق بشر در ايران مي گويند مهم ترين گام براي اصلاح وضعيت اجتماعي تغيير قوانين است. قانون بايد بتواند اخلاق جامعه را تعالي بخشد. آيا با چنين قانوني اخلاق جامعه متعالي مي شود يا اينکه مروج خشونت است؟”
رييس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اينکه پرونده قتل هاي زنجيره اي تا زماني که عدالت اجرا نشده، در وجدان بيدار يکايک ايرانيان باز خواهد ماند تاکيد کرد: “ما آرزو داشتيم که اين گردهمايي را در وطنمان ايران و در منزل فروهرها داشته باشيم. حال که اجازه ندادند در پاريس برگزار مي کنيم. سال آينده باز سعي مي کنيم در ايران گردهم آييم، اگر نگذاشتند در جاي ديگري از جهان بزرگداشت را برگزار مي کنيم. آنقدر اين جلسات را ادامه مي دهيم که يادمان نرود چه بر ما گذشت. نه بخاطر انتقام جويي، چون انتقام دردي را دوا نمي کند. ما فقط يادآور گذشته هستيم تا اجازه ندهيم در آينده اين اتفاقات روي دهد.”
او در پايان با طرح سؤال ديگري که چگونه مي توان نقصان عدالت را در کشورهايي که عدالت اجرا نمي شود جبران کرد گفت: “بايد به دنبال مکانيزمي باشيم که حقيقت در يک دادگاه جهاني روشن شود، نه با هدف اينکه کسي را به صلابه بکشيم، بلکه با اين هدف که ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم. ما اگر به دنبال عدالت هستيم، بايد کمي هم شهامت داشته باشيم. اگر به اصلي به نام عدالت اعتقاد داريم، بايد بهاي آن را بپردازيم. آن زمان است که به خواسته مان مي رسيم.”
علي جواهري
روز