کميته گزارشگران حقوق بشر


ويژه نامه کميته گزارشگران حقوق بشر به مناسبت روز جهاني کودک


کميته گزارشگران حقوق بشر در ويژه نامه مفصلي به مناسبت روز جهاني کودک به بررسي نقض حقوق کودکان در ايران پرداخته است، متن کامل اين ويژه نامه در پي مي آيد:

بار ديگر روز جهاني کودک فرا رسيد در حاليکه کودکان ايران و جهان، کماکان از بسياري از حقوق خويش محرومند. هنوز در ايران و اقصي نقاط جهان، کودکان تحت فشار سنگين استثمار و بهره کشي قرار دارند. کار و استثمار، خشونت جسمي و رواني، عدم دسترسي به تفريح، آموزش و بهداشت هنوز زندگي کودکان را تباه مي کند و آنان و جامعه انساني را از داشتن آينده اي درخشان محروم ميکنند. کودکان هنوز بخش بزرگي از قربانيان جنگ و خشونت را تشکيل ميدهند. تجارت انسان و سوء استفاده جنسي هنوز بسياري از کودکان را به کام مرگ و نيستي ميکشاند و عليرغم تمام قوانين، معاهدات و پيمان نامه‌‌هاي ملي و بين المللي، به دليل عدم حل ريشه اي مشکلات و معضلاتي که باعث توليد و بازتوليد نقض حقوق کودکان و بطور کلي حقوق بشر ميگردند، هنوز کودکان از بسياري از حقوق خود برخوردار نيستند.

روز جهاني کودک، روزي است که بايد با بازبيني شرايطي که منجر به سلب حقوق انساني کودکان ميگردد، در جهت تحقق جهاني شايسته کودکان قدم برداشت. جهاني که در آن مصالح کودکان مقدم بر هر مصلحت ديگري است و جهاني که در آن آينده کودکان تامين و تضمين گردد.

سپري کردن اين روز به جشن و سرور و تفريح براي کودکان و فراموش کردن معضلات بنياديني که بسياري از کودکان با آن دست به گريبانند، تهي کردن اين روز از محتوا و در غلتيدن به سطحي نگري است. از اين رو کميته گزارشگران حقوق بشر ضمن بزرگداشت اين روز خود را موظف ميدانند به بخشي از مسائل مبتلا به کودکان ايران که نمايش دهنده يا زمينه ساز نقض حقوق کودکان است اشاره نمايد.

کودک کيست؟
منظور از کودک بنا برآنچه در ماده يک کنوانسيون حقوق کودک تعريف شده است افراد انسانى زير ۱۸ سال است. به موجب تعريف رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، کودک ناميده مى شود.

با اين حال درهمين بند، سن بلوغ را براي برخي کشور‌ها متناسب با آنچه قوانين داخلي و شرع معين ميکند، قرار داده اند. و اين تبصره از آن روست که چنين تعريفي از کودک مانع پيوستن کشور‌هاي اسلامي که سن بلوغ را کمتر از ۱۸ سال مقرر داشته اند، به کنوانسيون نشود.

مطابق با قوانين اسلام، سن بلوغ شرعي براي دختران ۹ سال قمري و براي پسر‌ها ۱۵ سال قمري تعيين شده است.

منظور از حقوق کودک چيست؟
زماني که سخن از حقوق کودک به ميان مي آيد، پيش از هر چيز، به کودک به عنوان يک انسان نگريسته مي شود، انساني که به دليل آسيب پذيري بيشتر نياز به قوانين حمايتي خاص در برابر شرايط اجتماعي دارد.

پيمان نامه‌‌هاي جهاني و ميثاق بين المللي حقوق کودک، افراد زير ۱۸ سال را از آنجا که به لحاظ رشد فيزيکي و ذهني به تکامل نرسيده اند، محتاج به مراقبت‌‌هاي خاص ميداند و نهايتا حقوق ويژه اي را براي کودکان پيش و پس از تولد در نظر مي گيرد.

در واقع منظور از حقوق کودک، کليه قوانين و توصيه نامه‌‌هايي است، که به منظور محافظت از آنان در برابرعوامل مخل رشد، تکامل و پويايي وجود دارد. موارد زير طبق کنوانسيون‌‌هاي بين المللي به عنوان اهم حقوق کودک شناخته شده اند.

۱- ثبت تولد کودک بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسايى والدين و بهره مندى از سرپرستى آن‌ها و داشتن تابعيت.

۲ ـ به رسميت شناختن حق ذاتى هرکودک براى زندگى و در اجراى همين امر است که در کشور‌هاى جهان حکم اعدام زن حامله را تا تولد نوزاد به تأخير مى اندازند.

۳ ـ حمايت از کودکان در برابر هرگونه ستمى که از سوى اشخاص اعم از بيگانه يا خودى يعنى پدر، مادر، قيم يا معلم نسبت به وى اعمال گردد.

۴ ـ تأمين منافع کودک در تمامى اقداماتى که توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى يا خصوصى، دادگاه‌ها، مقامات اجرايى انجام مى شود.

۵ ـ تأمين رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنان، قيم‌‌هاى قانونى يا ساير افراد که قانوناً مسؤول آنان هستند.

۶ ـ حمايت از کودک در برابر تمام اشکال تبعيض، مجازات براساس موقعيت ، ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم‌‌هاى قانونى يا اعضاى خانواده کودک.

۷ ـ حمايت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌‌هاى جسمى و روحى و بدرفتارى يا سوءاستفاده‌‌هاى جنسى در زمانى که کودک تحت مراقبت والدين يا قيم‌‌هاى قانونى قرار دارد.

کودک خياباني کيست؟
کودک خياباني کسي است که در خيابان زندگي مي کند، پدر و مادرش يا ديگر بزرگسالان از او مراقبت نميکنند. کودک خياباني در خيابان مي خوابد چراکه سرپناهي ندارد. تخمين زده مي شود که بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون کودک در سراسر جهان در خيابان‌‌ها زندگي مي کنند. اين کودکان معمولا در شهر‌هاي بزرگ کشور‌هاي در حال توسعه زندگي مي کنند. آن‌ها تحت سوءاستفاده و آزار، غفلت و ترحم قرار مي گيرند. حتي گاهي اوقات کشته مي شوند. دلايلي که کودکان از خانه به خيابان کشيده مي شوند متفاوت است اما در سرتاسر دنيا، فقر مهمترين عامل است . بعد از آن مشکلات خانوادگي ، سوءاستفاده ، آزار غفلت و مواد مخدر و الکل قرار دارند.

کودک آزاري چيست؟
“کودک آزاري” عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک طفل شود، برخي از اين آثار مي‌تواند مخفي باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام يا زير زمين اشکال مخفي کودک آزاري است.

تنبيه بدني و تجاوز جنسي به کودک هم از انواع کودک آزاري فيزيکي است که علائم آن قادر به رديابي است. خشونت فيزيکي تنها يک نوع از خشونت‌‌ها عليه کودکان است که اگرچه رواج بسياري دارد؛ اما نبايد انواع خشونت‌‌هاي کلامي و روحي را نيز ناديده گرفت. تحقيرکردن، سرکوفت زدن، مقايسه نادرست با همسالان، ناسزا گفتن و … مي‌تواند جزو انواع کودک آزاري شمرده شود.

بر اساس ماده ۳ پيمان نامه ج‌هاني کودک، منافع عاليه کودک بايد در هر اقدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولت‌ها نيز موظف شده اند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فرزندان، حمايت‌ها و مراقبت‌هاي لازم را از آنان انجام دهند.

از سوي ديگر ماده ۳۷ اين پيمان نامه به صراحت مي‌گويد: هيچ کودکي نبايد مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد.

مي‌توان کودک آزاري را به سه بخش تقسيم کرد. “کودک آزاري جسمي”، يعني تنبيه بدني سخت و محروم کردن کودک از غذا و پوشاک، “کودک آزاري جنسي” يعني سوء استفاده جنسي توسط اطرافيان و همچنين بي‌توجهي به نياز‌هاي کودکان و آفرينش خلاقيت توسط آن‌ها.

کار اجباري يکي از شايع‌ترين موارد کودک آزاري در ايران است، تحقيقي که توسط انجمن حمايت از حقوق کودکان با همکاري دانشگاه بهزيستي و توان بخشي ايران و در تهران روي ۵۸۵ کودک خياباني انجام شده است، نشان مي‌دهد که علاوه بر افزايش ۲۳ درصدي اين کودکان در منطقه تجريش تهران و ۸۱ درصدي آن‌ها در ميدان رسالت اين شهر، ۴۸ درصد از آنان ۶ تا ۱۲ سال سن دارند.

اين تحقيق همچنين مشخص کرده است که ۱۶ درصد از اين کودکان زير ۱۶ سال سن دارند و ۳۰ درصدشان بين ۱۸- ۱۲ سال سن دارند.

داده‌‌هاي اين تحقيق بيانگر آن است که ۵۴ درصد از کودکان کار تنها در تهران در آمد ۳۰ تا سقف ۵۰ هزار توماني ما‌هانه خود را که حاصل ۶ تا ۱۰ ساعت کار سخت روزانه است، صرف خانواده مي‌کنند.

فقر اقتصادي، بي عدالتي اجتماعي، بيکاري، فاصله طبقاتي زياد و درآمد کم خانواده در ايران مهمترين عللي است که منجر به وجود آمدن پديده کودکان خياباني است.

اين درحالي است که در مطابق با پيمان نامه حقوق کودک کشور‌هاي عضو در حمايت از کودک در برابر اشکال بهره کشي مغاير با هر يک از جنبه‌‌هاي رفاه کودکان، مسئول هستند.

طبق آخرين آمار صندوق کودکان سازمان ملل، در ايران ۹ ميليون کودک زير ۶ سال و ۲۷ ميليون کودک زير ۱۸ سال وجود دارد.

اين در حالي است که ۹/۳ درصد از نوجوانان تهراني در معرض آسيبب‌‌هاي جسمي و عاطفي قرار دارند.

در پژوهش‌‌هاي دفتر پژوهش دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي بر روي ۷۷ هزار و ۸۵۵ دانش آموز پسر پايه دوم مقطع راهنمايي مدارس دولتي ، ۲۰ درصد دانش آموزان در معرض آزار‌هاي جسمي قرار دارند. ۲۰ درصد والدين اين کودکان با يکديگر مشاجره و درگيري دارند که آزار عاطفي و جسمي را در پي دارد. ۲۷ درصد دانش‌آموزان اظ‌هار کرده اند که زندگي پر تنشي دارند. ۳۵ درصد والدين سخت گيري دارند. ۳۵ درصدشان اعتقاد دارند که والدينشان انتظاري بيش از حد توانايي آنان دارند. ۵۸ درصد کاملا احساس تنهايي مي‌کنند. ۱۰درصد احساس راحتي در خانه را ندارند. ۴۰ درصد دانش آموزران مجبورند به تنهايي از عهده مراقبت‌‌هاي خويش برآيند که نشان دهنده آزار عاطفي و بي توجهي خانواده است. ۲۵ درصد از آنان مي‌گويند که آسايش ندارند. ۹ درصد تمايل شديد دارند که در يک خانواده ديگر زندگي کنند و ۵۵ درصد گفته اند که چنانچه از قوانين پيروي نکنند بشدت تنبيه مي‌شوند.

ماده‌ ۱۱۷۶ قانون‌ مدني‌، حق‌ تنبيه‌ کودکان‌ را به‌ والدين‌ مي‌دهد، البته‌ در اين‌ قانون‌ ذکر شده‌ که‌ اين‌ تنبيه‌ بايد در حد متعارف‌ باشد اما هيچ‌ حدي‌ براي‌ آن‌ ذکر نشده‌ است‌ و هيچ‌ نظارتي‌ بر اين‌ امر وجود ندارد. در چنين شرايطي اغلب‌ اين‌ تنبي‌هات‌ منجر به‌ کودک‌ آزاري‌ مي‌شود و هيچ‌کس‌ نمي‌تواند شکايت‌ کند و معمولا کودک‌آزاري‌‌ها در خانه‌ مخفي‌ مي‌ماند و مواردي‌ از کودک‌آزاري‌ که‌ به‌ گوش‌ ما مي‌رسد يکي‌دو مورد از صد‌ها هزار مورد کودک‌آزاري‌ است‌ که‌ پيگيري‌ نشد‌ه اند.

توريسم جنسي(Child Sex tourism)
در حال حاضر حدود ۱۰ ميليون کودک که بيشتر آنان را دختران تشکيل مي دهند در سراسر جهان در اين صنعت مشغول به کار هستند و مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند . هر ساله بيش از يک ميليون کودک به اين جمعيت افزوده و وارد گردونه اين تجارت مي شوند . سوء استفاده جنسي از کودکان يکي از بدترين نوع سوء رفتار و خشونت در دنياي امروز است . بعضي از کودکان بطور مستقيم در فعاليت‌‌هاي تجاري جنسي شرکت داده مي شوند و برخي در حاشيه خطرناک آن به عنوان کارگراني ساده مشغول به کار مي شوند .

در بسياري از کشور‌ها بازار‌هاي بزرگي براي جنبه‌‌هاي تجاري سوء استفاده جنسي از کودکان وجود دارد و در اکثر کشور‌ها متقاضيان اين بازار‌ها را بوميان و ساکنان همان کشور‌ها تشکيل مي دهند . اما اين بازار‌ها به داخل ختم نمي شوند بلکه در سطح بين المللي هم بازار‌هايي براي ارائه خدمات جنسي کودکان وجود دارد و همواره کشور‌هاي ثروتمند براي استفاده جنسي از کودکان و ارضاء نياز‌هاي نامتعارف خود به کشور‌هاي فقيرتر رجوع مي کنند . به اين شيوه از جهانگردي ، توريسم جنسي کودکان گفته مي شود .

در اين صنعت از هر دو جنس دختر و پسر استفاده مي شود اما تعداد قربانيان دختر معمولاً بيش از قربانيان پسر است. اکثر متجاوزين مرد هستند اگرچه تعداد زنان هم در اين ميان کم نيست .

فقر يکي از علت‌‌هاي اصلي سوءاستفاده جنسي از کودکان است . هنگامي که خانواده‌‌ها براي تأمين ابتدايي ترين مايحتاج زندگي دچار مشکل مي شوند، والدين و به ويژه کودکان به اميد يافتن شغل مناسب و درآمد بيشتر به فساد کشيده مي شوند.

يکي ديگر از علت‌‌هاي سوءاستفاده جنسي از کودکان از هم پاشيدگي خانواده‌‌ها و بي خانماني است . کودکان در اين ميان قربانيان اصلي هستند و به عنوان وسيله اي براي کسب درآمد به صنعت سکس راه مي يابند.

در واقع سوءاستفاده جنسي ، کودکان را از حق امنيت ، آرامش ، پيشرفت و حتي داشتن يک زندگي طبيعي محروم مي کند . براي مثال هنگامي که آن‌ها به بيماري‌هايي همچون ايدز دچار مي شوند تمامي حقوق طبيعي زندگي از آن‌ها گرفته مي شود . زيرا اين بيماري‌ها عواقب و پي آمد‌هاي رابطه جنسي ناسالم و اجباري کودکان است که البته با آسيب‌‌هاي ديگري همچون تهديد و تنبيه ، زنداني شدن و يا فقدان مراقبت‌‌هاي پزشکي و تحصيلات وابسته است.

کودکان کار، نماد استثمار و بهره کشي
پديده کار کودک معلولي است که علت آن تا زيربنايي ترين بنيان‌هاي اقتصادي جامعه امتداد مي يابد. کار کودکان در واقع آينه ايست که نمايان کننده شرايطي اقتصادي-اجتماعي است که کودک را از حقوق انسانيش محروم ميکند تا در چرخه توليد، از او به عنوان کارگري کم هزينه بهره ببرد. کودک کار نه تنها خود قرباني اين شرايط تبعيض آميز است، که خانواده اي که او را مجبور به کار ميکند نيز قرباني است.

کار کودک البته به انحا و اشکال گوناگون، بنا به شرايط متفاوت فرهنگي بروز ميکند. کار کودک مقوله اي عام است که کار در کارگاه و کارخانه، کار در خيابان، کار در باند‌هاي قاچاق و حتي کار در خانه را نيز شامل ميگردد. کار کودک که بي ترديد ريشه در مناسبات اقتصادي جامعه دارد، براي براي بازتوليد خود البته توجي‌هاتي را در روبنا‌هاي جامعه بوجود مي آورد.

در جامعه ايران گرچه مخالفت‌هايي با کار کودک ابراز ميشود اما متاسفانه اين مخالفت‌ها در بسياري موارد به فرم آن راجع است. در واقع آنچه بيشتر مورد نظر قرار ميگيرد معمولا فرم کار، از قبيل سختي شرايط کار و يا طولاني بودن زمان آن و … است. آنچه در اين ميان کمتر مورد توجه قرار ميگيرد اين است که اصولا کار کردن کودک، نه تنها اثرات مخربي در جسم او بر جاي مينهد و بقاي او را تهديد ميکند، بلکه پيشتر و بيشتر از آن تاثير منفي بر رشد و تکامل روحي و رواني کودک دارد. خواه اين اثر حاصل شرايط نامناسب محيطي باشد و خواه به دليل محروم نمودن کودک از بهره مندي از آموزش و تفريح. به اين معنا عليرغم پاره اي نگاه‌هاي سنتي، که کار را براي کودک ارزش به حساب مي آورد به نظر ميرسد که لغو کار کودک، به هر نحو بايد سرلوحه فعاليت مدافعان حقوق کودک باشد. گرايش‌هايي که بدون توجه به نياز‌هاي اساسي کودکان، صرفا به دنبال بهبود شرايط کار کودکان، يا توانمند ساختن آنان در زمينه فعاليت اقتصادي هستند، دانسته يا ندانسته، بر مبناي مخالفت با کار کودک چشم مي بندند.

سلب آموزش، تباهي انسان
حق آموزش از اساسي‌ترين حقوق کودکان در هر گوشه‌ي جهان است.
ماده ۲۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين امر تصريح دارد که ” هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدايي اجباري است”. از سوي ديگر ماده ۲۸ پيمان نامه حقوق کودک علاوه بر اجباري دانستن آموزش ابتدايي اعلام مي دارد که ” حکومت‌‌هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد “. به عبارت ديگر نه تنها بهره مندي از آموزش حق بنيادين کودکان است بلکه روند و محتواي آموزش نيز در اين امر دخالت بسيار دارد.

آنچه حائز اهميت بسيار است، اين است که کار کودک در تقابل جدي با آموزش کودک قرار دارد. به عبارت ديگر يکي از مهمترين موانع در برابر دستيابي کودکان به آموزش با کيفيت، کار آنان است. به عنوان شاهدي قوي بر اين مدعا مي توان به اين واقعيت اشاره نمود که در جامعه ايران، بنا بر آمار ارائه شده توسط متخصصين، ۹۰ درصد کودکان کار از آموزش بهره اي ندارند و حتي از خواندن و نوشتن محرومند.

عدم دسترسي به آموزش وجوه مختلفي نيز دارد. از منظر اقتصادي، افزايش هزينه آموزش و عدم تامين اين امر از منابع عمومي، بخشي از کودکان را از تحصيل محروم مي نمايد. موانع اقتصادي موجود امري واقعي است که البته با بخشنامه‌‌ها و گزارش‌هاي رسمي برطرف نمي شود. خارج کردن هزينه آموزش همگان از بودجه و امکانات عمومي و تبديل آموزش به کالايي براي مبادله در چرخه اقتصاد، بي ترديد نتيجه اي جز محروميت واقعي بسياري از کودکان از آموزش با کيفيت مطلوب در پي نخواهد داشت. از سوي ديگر شرايط محيطي نيز تاثير مستقيم بر دسترسي کودکان به آموزش دارد. کودکي که بخش اعظم وقت خويش را، به دليل مناسبات اجتماعي و اقتصادي به کار کردن مي گذراند، توان جذب و درک و بهره مندي از آموزش را، حتي به فرض رايگان بودن، نخواهد داشت. علاوه بر اين در دسترس بودن آموزش به لحاظ جغرافيايي نيز يک از مشکلات کودکان، بخصوص کودکان روستايي و عشاير است. کودکي که براي حضور در کلاس مجبور به طي مسافتي زياد و در شرايط نامناسب محيطي است، عملا از آموزش در دسترس، محروم است. به اين مسائل، محدوديت‌ها و تبعيض‌هاي جنسيتي را نيز مي توان افزود که مخصوصا به لحاظ سنتي، دختران را مورد هجوم خويش قرار ميدهد و عملا بسياري را از آموزش واقعي محروم مي سازد.

مسئله مهم ديگر در کنار دسترسي به آموزش ، مطابق بماده ۲۸ پيمان نامه محتواي آموزشي است. کميسيون بين المللي يونسکو در سند آموزش در قرن ۲۱، محتواي آموزش را در ۴ بخش خلاصه مي کند :

آموزش براي يادگيري: در بنيادي ترين سطح، محتواي آموزش بايد شامل آموختن و بدست آوردن قدرت توجه و دقت به امور، کسب مهارت‌هاي ذهني، و توان تفکر باشد.کودکان بايد ابتدائا بياموزند که چگونه به موضوعات خارجي و ديگر مردم توجه و دقت نمايند. فکر کردن نيز چيزي است که کودک در مرحله اول از محيط خانوادگي و والدين و در مرحله بعد از محيط آموزشي و معلمين خود فرا گيرد. از اين منظر لازمه يک نظام آموزشي مناسب، توان آموزش تفکر و يادگيري است.

آموزش براي عمل : يکي از مهمترين سوالات مطرح در زمينه آموزش اين است که چگونه مي توان آموزش را در تناسب و تطابق با نياز‌هاي آينده کودکان در اختيار آنان قرار داد؟ اين تناسب و تطابق يکي از عوامل دخيل در کيفيت آموزش است که کودکان ضرورتا بايد از آن بهره گيرند. توجه به اين امر در نظام آموزشي يکي از شروط اساسي انطباق نظام آموزشي کشور‌ها با حداقل‌‌هاي حقوق کودک است.

آموزش براي زندگي در کنارهم و با هم : نحوه شناخت ديگر انسان‌ها و آموختن حرکت به سوي اهداف مشترک، يکي ديگر از پارامتر‌هاي تاثيرگذار در محتواي آموزش است. نظام آموزشي بايد کودکان را از يک سو از گستردگي و تفاوت انسان‌ها آگاه کند و از سوي ديگر با تکيه بر شباهت آن‌ها، وابستگي متقابل انسان‌ها را در ذهن کودک نهادينه سازد. غيبت يا نقص اين امر در محتواي آموزشي مي تواند تاثيرات مخربي هم بر کودک و هم بر جامعه آينده داشته باشد.

آموزش براي بودن : منظور از آموزش براي بودن نيل به اين هدف است که کودک هم به رشد کامل شخصيت دست يابد، و هم پيچيدگي و تنوع اشکال امور و مسايل خود را، به لحاظ فردي و به عنوان شخصيتي مستقل و به لحاظ جمعي و به عنوان موجودي نوعي و اجتماعي، دريابد.

جاي تامل جدي است که در نظام آموزشي ايران امروز، حتي کودکاني که از آموزش‌هاي رسمي برخوردار مي شوند، در بسياري از موارد، از آموزشي منطبق با معيار‌‌هاي فوق بي بهره اند. عدم نظارت نهاد‌هاي مستقل مدني بر کيفيت و محتواي آموزش، در کنار انحصاري بودن تصميم گيري در اين امر در حوزه اختيارات حکومت، نتيجه اي جز اين ندارد که آنچه پس از سپري کردن دوره تحصيل براي کودکان باقي ميماند، آموزشي است که بيش از هر چيز به تحکيم وضع موجود، پذيرفتن هنجار‌هاي رسمي حکومتي و باز توليد مناسبات حاکم بر سيستم اقتصادي و ايدئولوژيک موجود مي پردازد. اين انحراف در امر آموزش نقض جدي حق آموزشي است که هر کودک، ذاتا از آن برخوردار است.

مسئله قابل تامل ديگر تبعيض در بهره مندي از آموزش است. کودکان مستقل از اين‌که به چه نژاد، مليت و مذهبي منسوب گردند، بايد از حق آموزش و تحصيل برخوردار باشند. محروم کردن کودکان مهاجر از تحصيل و آموزش به هر علت و بهانه اي، نقض حقوق کودکان است. کودکان نبايد ابزار ستيز و اعمال سياست دولت‌‌ها شوند. آنچه بسياري از کودکان مهاجر که در ايران زندگي مي کنند، از آن رنج مي برند، از اين دست است. محروم کردن کودکان مهاجر از تحصيل به منظور تحت فشار قرار دادن خانواده آنان براي خروج از کشور، قرباني کردن حقوق و آينده کودکاني است که خود هيچ نقشي و هيچ ارتباطي با سياست‌هاي حکومت‌ها ندارند.

در مورد قوميت‌ها مسئله آموزش از جانب ديگري نيز قابل طرح است. عدم امکان آموزش به زبان مادري کودکان را مخصوصا در مناطق حاشيه اي با مشکل جدي در بهره مندي از آموزش مواجه مي نمايد. تاثير مخرب عدم تطابق زبان مادري با زبان رسمي، کودکان را در برابر کودکاني که به زبان رسمي تکلم ميکنند، مورد تبعيض مضاعف قرار مي دهد. تبعيضي که در مراحل بالاتر تحصيل آشکارا خودنمايي مينمايد.

کودکان نامشروع، قربانيان آشکار تبعيض
هيچ امري اعم از قانوني يا ايدئولوژيک نمي تواند مبناي تبعيض در ميان کودکان و سلب بهره مندي آنان از امکانات و فرصت‌هاي اجتماعي گردد. کودکان حاصل از ازدواج‌هايي که مطابق قوانين موجود و ايدئولوژي حاکم، نامشروع شناخته مي شوند، مصداق بارز اينگونه تبعيض هستند. به عبارت ديگر اين دسته از کودکان قرباني شرايظي هستند که خود هيچگونه دخالتي در آن نداشته اند. انواع مشکلات پيد او پنهاني که به لحاظ حقوقي، قانوني و عاطفي بصورت پيدا و پنهان آنان را احاطه کرده است، نمونه‌‌هاي روشن نقض حقوق انساني کودکان است. در اين امر نه تنها قوانين موجود، که باور‌هاي سنتي جامعه که در سطوح مختلف و متعددي شکل گرفته است، دخيل هستند. براي بازگرداندن حقوق انساني اين کودکان و تامين زندگي توام با کرامت انساني، نه تن‌ها تغيير قوانين موجود، به عنوان مظاهر، بلکه اصلاح ريشه‌‌هاي فرهنگي، سنتي و ايدئولوژيک که حامي و حافظ اين قوانين هستند، وظيفه اي جدي براي حاميان و مدافعان حقوق کودک است.

نگاهي به وضعيت روحي، رواني و حقوقي بخشي از کودکاني که در پرورشگاه‌ها روزگار ميگذرانند، مؤيد اين امر است که براي محو اينگونه تبعيض آشکار راهي صعب در پيش است.

خشونت، آتشي در خرمن آينده
آثار کوتاه مدت و بلند مدت خشونت عليه کودکان آثاري غير قابل چشم پوشي است. کودکاني که در معرض خشونت قرار دارند، اعم از خشونت جسمي و خشونت رواني، نه تن‌ها از کودکي خويش بهره نمي برند، بلکه از آينده اي متناسب، متعادل و درخور کرامت انساني محروم مي شوند.

با اينکه تأثير خشونت بر کودکان با ماهيت و شدت عمل خشونت آميز و تجربه خشونت رابطه مستقيم دارد، عواقب و آثار کوتاه مدت و بلند مدت تجربه خشونت اغلب بسيار شديد و سنگين هستند. خشونت ممکن است به آسيب پذيري بيشتر در مقابل آسيب‌‌هاي اجتماعي، عاطفي و شناختي (رشدي) و همچنين رفتار‌‌هاي خطرزا براي سلامتي، نظير سوء مصرف مواد مخدر و همچنين شروع زود هنگام رفتار‌‌هاي جنسي منجر شود. مشکلات سلامت روان و اجتماعي ناشي از خشونت عبارتند از اضطراب و اختلالات همراه با افسردگي، توهم، اختلال در انجام کار، اختلال در حافظه و همچنين رفتار‌‌هاي خشن و پرخاشگرانه. قرار گرفتن در معرض خشونت در سنين پايين در سنين بالاتر مي تواند به بيماري‌‌هاي ريوي، قلبي و کبدي، بيماري‌‌هاي مقاربتي و مرگ جنين در دوران بارداري و همچنين خشونت در رفتار با شريک زندگي و همچنين تلاش براي خودکشي منجر شود.

هيچ نوع خشونتي عليه کودک قابل توجيه نيست و کليه اشکال خشونت عليه کودکان قابل پيشگيري است. با اين حال مطالعه در زمينه خشونت عليه کودکان و گزارش‌‌هاي متعدد نهاد‌هاي بين المللي اين مساله را تاييد مي کند که انواع خشونت در کليه کشور‌‌هاي جهان وجود دارد و صرفنظر از فرهنگ، طبقه اجتماعي، سطح آموزش، سطح درآمد و اصليت قومي، عليه کودکان اعمال مي شود. در هر منطقه از جهان، بر خلاف تعهدات حقوق بشري و همچنين نياز‌‌هاي رشد و بالندگي کودکان، خشونت عليه کودک بطور اجتماعي پذيرفته شده است و حتي در مواردي قوانين يا دولت‌ها امکان اعمال خشونت عليه کودک را مورد تاييد قرار ميدهند.

توجيه خشونت عليه کودکان توسط بزرگسالان، اعم از اينکه اين خشونت به صورت «سنت» پذيرفته شود و يا به عنوان «تاديب» توجيه گردد، بايد خاتمه يابد.

در مبارزه با خشونت عليه کودکان مسامحه به هيچ وجه قابل قبول نيست. منحصر به فرد بودن کودکان - توان بالقوه و آسيب پذير بودن آن‌ها، و نيز وابستگي آن‌ها به بزرگسالان - ايجاب مي کند که نه کمتر بلکه بيشتر در برابر خشونت از آن‌ها حمايت و حفاظت شود.

هر جامعه اي، صرفنظر از پيشينه فرهنگي، اقتصادي و يا اجتماعي، مي تواند و بايد از اعمال خشونت عليه کودکان جلوگيري نمايد. اين تنها به معني مجازات وتنبيه افرادي که خشونت اعمال مي کنند نيست، بلکه نيازمند ايجاد تحول در ذهنيت جوامع و در شرايط و زيرساخت‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي که به اعمال خشونت منجر مي شوند، خواهد بود. حمايت از کودکان در برابر خشونت مسئله اي است که فوريت دارد. کودکان طي قرون متمادي در معرض اعمال خشونت از طرف بزرگسالان بوده اند و اين خشونت قابل رويت نبوده و در مورد آن صحبت نمي شده است. در دنياي امروز که مقياس و ميزان تاثير انواع خشونت عليه کودکان شناخته شده تر است بايد کودکان را تحت حمايت‌‌ها و حفاظت موثر قرار داد چرا که برخورداري از اين حمايت‌‌ها حق مطلق و مسلم و غيرقابل انکار آنان است.

حداقل تعريفي که مي توان از خشونت ارائه داد، همان تعريف ذکر شده در ماده ۱۹ پيمان نامه حقوق کودک است: «هر گونه خشونت فيزيکي/ جسمي يا روحي و رواني، صدمه و آزار، بي توجهي و رفتار ناشي از بي توجهي، سوء رفتار و يا سوء استفاده از جمله سوء استفاده جنسي». همچنين تعريف ارائه شده در گزارش جهاني خشونت و سلامت (۲۰۰۲) بايد مورد توجه قرار گيرد که: استفاده عمدي از قدرت و يا نيروي فيزيکي، تهديد و يا استفاده واقعي از نيروي فيزيکي، عليه کودک، توسط يک فرد و يا يک گروه، که يا به صورت عملي به سلامتي، حيات، رشد و همچنين عزت نفس کودک به صورت بالفعل و يا بالقوه صدمه بزند و يا احتمال ايجاد صدمات بعدي را افزايش دهد.

خشونت عليه کودکان انواع و اقسام مختلفي دارد و تحت تاثير تعداد زيادي از عوامل از جمله خصوصيات و ويژگي‌‌هاي فردي قرباني و فرد آزارگر و همچنين محيط فرهنگي و فيزيکي آنان قرار دارد. با اين حال بسياري از انواع و موارد خشونت عليه کودکان بنا به دلايل بسياري مخفي و غير علني باقي مي ماند. يکي از اين دلايل ترس است: بسياري از کودکان از گزارش کردن موارد خشونتي که تجربه مي کنند وحشت دارند.در بسياري از موارد والدين که قاعدتا بايد از کودکان و فرزندان خود مراقبت و حمايت کنند در صورتي که خشونت از سوي همسر و يا يکي ديگر از اعضاي خانواده، و يا فردي با نفوذ تر از لحاظ اجتماعي مثل کارفرما و يا يک مامور پليس يا يک رهبرجامعه محلي اعمال شود، سکوت مي کنند و موارد را گزارش نمي کنند. ترس رابطه مستقيمي با بدنامي در زمينه گزارش کردن موارد خشونت دارد به ويژه در مناطق و جوامعي که «حرمت و آبروي» خانواده بر امنيت و سلامت کودک ارجحيت دارد. به ويژه تجاوز به عنف و ساير انواع خشونت جنسي ممکن است به طرد و مهجور شدن، خشونت بيشتر و يا حتي مرگ منتهي شود.

مطالعات نشان مي دهد که کودکان خردسال بيشتر در معرض خطر خشونت جسمي هستند در حالي که خشونت جنسي بيشتر در مورد افرادي که به سن بلوغ و نوجواني رسيده اند اتفاق مي افتد. پسران بيشتر از دختران در معرض خطر تجربه خشونت جسمي هستند در حالي که دختران بيشتر در معرض خطر تجربه خشونت جنسي، بي توجهي و يا وادار شدن به فحشاي اجباري هستند. الگو‌‌هاي اجتماعي و فرهنگي رفتار و کردار و نقش‌‌هاي قالبي و کليشه اي و عوامل اجتماعي-اقتصادي از قبيل درآمد و آموزش نيز نقش بسزايي در امر خشونت ايفا مي نمايند.

مطالعات در مقياس کوچک نشان دهنده اين است که گروه‌‌هايي از کودکان به نحوي خاص در برابر خشونت آسيب پذير هستند. اين گروه‌‌ها کودکان داراي ناتواني، کودکان اقليت‌‌ها و ساير گروه‌‌هاي محروم و به حاشيه رانده شده، کودکان خيابان، کودکان معارض قانون و هچنين کودکان پناهنده و آواره را شامل ميشود.

خشونت در خانه: مطابق با آنچه در پيمان نامه حقوق کودک آمده و در قسمت پيشگفتار اين پيمان نامه ذکر شده است، اين است که خانواده محيطي طبيعي براي رشد و سلامت کليه اعضاي خانواده است، به ويژه کودکان. بدين ترتيب اين پيمان نامه خانواده را داراي بيشترين توان بالقوه براي حمايت از کودکان و همچنين تامين امنيت جسمي و عاطفي آنان مي داند. حريم خصوصي و استقلال خانواده در کليه جوامع محترم شمرده مي شود و حق داشتن زندگي خصوصي و خانوادگي و همچنين خانه و ارتباطات و مکاتبات خصوصي در کليه اسناد حقوقي بين المللي مربوط به حقوق بشر مورد تاکيد قرار گرفته است. با توجه به اينکه خانواده از خصوصي ترين حريم‌‌هاي خصوصي است، ريشه کن نمودن و پرداختن به مساله خشونت عليه کودکان در خانواده شايد چالش برانگيزترين و دشوارترين مقوله باشد. با اين حال حق زندگي، بقاء، کرامت و شان انساني و همچنين تماميت و امنيت جسمي براي کودکان در آستانه در خانه متوقف نمي شود و علاوه بر اين تعهدات و وظايف دولت و حکومت نيز براي تضمين و حصول اطمينان از تحقق اين حقوق در داخل خانه و خانواده نيز به قوت خويش باقي است. خشونت جسمي اغلب با خشونت رواني همراه است. توهين، نام‌‌هاي تحقير آميز، تنها گذاشتن، از خود راندن، تهديد، بي توجهي و بي تفاوتي عاطفي و تحقير کردن همگي از انواع رفتار‌هاي خشونت آميزي هستند که مي توانند آسيب‌‌هاي غير قابل جبراني به رشد و سلامت رواني کودک وارد کنند به ويژه هنگامي که از سوي يک بزرگسال محترم براي کودک مانند يکي از والدين سر مي زند. بسيار مهم است که والدين تشويق شوند که از روش‌‌هاي خاص عاري از خشونت کودکان خود را تربيت و تمشيت کنند.

خشونت در محيط آموزشي : بسياري از کودکان در محيط آموزشي در معرض خشونت قرار مي گيرند و يا خشونت را ياد مي گيرند. برداشت عمومي از خشونت در مدارس با تمرکز رسانه‌‌ها بر روي موارد خاص و نادر مانند تيراندازي و آدم ربايي شکل گرفته است. با اين حال احتمال مرگ و صدمات و جراحات شديد و جدي ناشي از خشونت در مدارس کمتر از خانه و يا محيط‌‌هاي ديگر اجتماعي است. خشونت اعمال شده توسط معلمان و ساير کارکنان مدارس، که معمولا با، يا بدون تائيد صريح و يا ضمني مقامات آموزشي و ساير مقاماتي که بر محيط‌‌هاي آموزشي و مدارس نظارت دارند انجام مي شود شامل تنبيه بدني، روش‌‌هاي تنبيه رواني خشن و يا تحقيرآميز، خشونت جنسيتي و مبتني بر جنسيت و زورگويي مي شود. تنبيه بدني از قبيل کتک زدن و زدن چوب به بدن از جمله روش‌‌هاي استاندارد تنبيه در تعداد زيادي از کشور‌ها است. طبق پيمان نامه حقوق کودک کشور‌ها و دولت‌‌هاي عضو موظف هستند که کليه اقدامات مقتضي را اتخاذ نمايند تا از اينکه تربيت کودکان در مدارس مطابق با معيار‌‌هاي پيمان نامه انجام شود اطمينان حاصل نمايند. بنا بر گزارش “جنبش جهاني براي پايان دادن به تنبيه بدني کودکان”، تنبيه بدني کودکان در مدارس در ۱۰۲ کشور ممنوع اعلام شده است ولي اجراي اين قانون ناهمگون است.

خشونت در محيط کار : اطلاعات بسيار محدودي در مورد خشونت عليه کودکان کار وجود دارد به ويژه آن‌هايي که در بخش‌‌هاي غير رسمي کار مي کنند. مطابق با استاندارد‌‌هاي بين المللي از جمله پيمان نامه شماره ۱۳۸ سازمان بين المللي کار در زمينه حداقل سن اشتغال، کودکاني که زير حداقل سن اشتغال هستند نبايد به کار گمارده شوند. در کليه مناطق جهان، خشونت - اعم از جسمي، جنسي و رواني - به صورت قانوني و غيرقانوني متوجه ميليون‌‌ها کودکي است که کار مي کنند. اين خشونت ممکن است براي الزام کودک به کار، به منظور تنبيه يا کنترل او در محل کار اعمال شود. برخي از انواع کار غيرقانوني تحت عنوان «بدترين اشکال کار کودک» شناسايي شده اند و بنا بر اين به کار گماردن کودک در اين گونه کار‌‌ها اعمال خشونت عليه کودک تلقي مي شود. اطلاعات موجود در زمينه اعمال خشونت عليه کودکان در محيط کار نشان دهنده اين است که در بيشتر موارد خشونت از سوي «کارفرما» بر کودکان اعمال مي گردد و ساير عاملان خشونت عليه کودکان کار شامل همکاران، مشتريان، سرکارگران و افراد ناظر بر کار، پليس، گروه‌‌هاي بزهکار مي شود.

خشونت در مراکز مراقبت و تنبيه: ميليون‌‌ها کودک به ويژه کودکان پسر، قسمت قابل توجهي از عمر خود را تحت کنترل و نظارت مقامات مراقبت اجتماعي و يا سيستم قضائي به سر مي برند و در مراکزي مانند پرورشگاه‌‌ها، خانه‌‌هاي کودکان، خانه‌‌هاي مراقبت، بازداشتگاه‌‌هاي پليس، زندان‌‌ها، بازداشتگاه‌‌هاي خاص نوجوانان و جوانان، و مدارس و مراکز اصلاح و تربيت مي گذرانند. اين کودکان در معرض اعمال خشونت از سوي کارکنان و مقاماتي که مسئول سلامت آنان هستند قرار دارند. در اکثر کشور‌‌ها تنبيه بدني در چنين مراکزي به صورت صريح ممنوع نيست. شرايط نامناسب و تعداد زياد افراد در اين مراکز، بدنامي و انگ‌‌هايي که جامعه به اين افراد مي زند، تبعيض و همچنين کارکنان با سطح آگاهي و آموزش پايين، احتمال بروز خشونت را افزايش مي دهد. شکايت از سوي افرادي که در اين مراکز به سر مي برند معمولا به جايي نمي رسد و مکانيسم‌‌هاي پايش و بازرسي موثر، و همچنين مديريت و نظارت کافي دولتي معمولا در اين مراکز اعمال نمي شود. کليه عاملان خشونت عليه کودکان مسئول شناخته نمي شوند و به مجازات نمي رسند و اين امر فرهنگ فرار از مجازات و تحمل خشونت عليه کودکان را ايجاد مي کند. به سر بردن در چنين مراکزي بيش از تجربه خشونت بر کودکان تاثير مي گذارد. از آثار بلند مدت قرار گرفتن در چنين محيط‌‌هايي مي توان به تاخير‌‌هاي شديد در مراحل رشد، ناتواني و معلوليت، صدمات غيرقابل جبران رواني و افزايش نرخ خودکشي و تکرار جرم اشاره نمود. با وجود تعهد دولت‌‌ها و کشور‌‌هاي عضو مبني بر اينکه مطابق ماده ۳۷ پيمان نامه حقوق کودک دوران بازداشت کودکان بايد تا حد امکان کوتاه باشد و از بازداشت و حبس به عنوان آخرين راه حل استفاده شود، بسياري از اين کودکان به ارتکاب بزه‌‌هاي بسيار کوچک و ناچيز و براي بار اول متهم شده اند. بسياري از اين کودکان به دليل تکدي گري، ولگردي و يا بي خانمان بودن بازداشت و حبس شده اند. در برخي کشور‌‌ها اغلب کودکاني که بازداشت شده و در حبس به سر مي برند جرمي مرتکب نشده اند ولي در انتظار محاکمه هستند.

فرزندان زندانيان: خشونت رواني تاثير به مراتب مخرب تر و ماندگار تري نسبت به خشونت جسمي دارد. فرزندان و خانواده زندانيان، مخصوصا در کشور‌هايي که به لحاظ استاندارد‌هاي جهاني حقوق بشر، وضعيت نامطلوبي دارند، اغلب قرباني اشکال مختلفي از خشونت رواني هستند. با اينکه مطابق قوانين بين المللي، و حتي قوانين داخلي بسياري از کشور‌ها، متهمين از حقوقي برخوردارند که امکان ملاقات موثر با خانواده، از موارد مصرح آنست، اما با اين حال عدم توجه به اين امر که بيش از زنداني با حقوق خانواده او در ارتباط است، شرايط اسفباري را به همراه داشته است. نگاهي به آمار آسيب‌هاي اجتماعي کودکان که ريشه در زنداني بودن والدين دارد، مويد اين مدعاست. علاوه بر تاثير رواني و عاطفي، که حاصل دوري والدين از يک سو و نگاه منفي جامعه به خانواده متهمين و مجرمين از سوي ديگر است، مشکلات و معضلات اقتصادي حاصل از عدم تامين اجتماعي مناسب براي خانواده زندانيان، زمينه ساز مستقيم اعمال خشونت جسمي و رواني بر کودکان زندانيان است. در کنار موارد فوق، در مورد زندانيان سياسي تهديد، ارعاب و فشار‌هايي که از سوي نهاد‌هاي امنيتي و قضايي به خانواده آنان اعمال ميگردد و موارد متعددي را نيز در بر دارد، از ديگر عواملي است که خشونت را بطور مستقيم يا غير مستقيم متوجه کودکان زندانيان سياسي مي نمايد. اين خشونت معمولا براي زندانيان ناشناخته سياسي که به جرائم سنگين متهم ميگردند، بيشتر و ملموس تر است.

جنگ، کابوس کودکان
امروزه ميليون‌ها کودک در سراسر ج‌هان قرباني جنگ‌هايي مي شوند که خود هيچ دخالتي در بوجود آمدن آن نداشته اند، اما با اين حال هدف آن قرار گرفته اند. کودکان گاهي قربانيان مستقيم حمله به غير نظاميان هستند، گاهي به عنوان بخشي از قربانيان نسل کشي از بين مي روند، زماني از خشونت جنسي جنگي رنج مي برند، زماني هدف اصلي گرسنگي، بيماري و مخاطرات رواني حاصل از جنگ و تحريم قرار مي گيرند و بعض نيز به عنوان سرباز، تبديل به بخشي از ماشين جنگي دولت‌ها مي گردند. مطابق آمار سازمان ملل در دهه گذشته قريب ۲ ميليون کودک مستقيما در منازعات جنگي کشته شده اند.

درگيري کودکان در جنگ به عنوان سرباز، در دوره حاضر، به دليل ارزان و سبک شدن جنگ افزار‌ها، بسيار آسانتر گرديده است. تجارت جهاني اسلحه، شرايط را به گونه اي مهيا ساخته است که حتي فقيرترين جوامع نيز توان دستيابي به جنگ افزار‌هاي مرگبار قابل استفاده براي کودکان را فراهم ساخته است. در کشور‌هاي افريقايي که بيشترين تعداد کودک-سرباز را در منازعات خود بکار ميگيرند، اسلحه براحتي در اختيار قبايل قرار ميگيرد، به عنوان مثال در اوگاندا يک سلاح AK-۴۷ به قيمت يک مرغ قابل تهيه است و در کنياي شمالي به قيمت يک بز.

تجارت جهاني اسلحه، به عنوان رشته اي پرسود در کنار عوامل ديگر حاکم بر اقتصاد ج‌هاني، جنگ و خشونت را به رروش‌هاي مختلف تبليغ مي کنند. زمينه‌‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي نيز چنين شرايطي را توجيه و باز توليد مي نمايد. اما بيشترين تعداد کودکان که تحت تاثير جنگ قرار ميگيرند، کودکان غير نظامي هستند که اکثريت قربانيان جنگ‌‌هاي بزرگ دهه اخير را تشکيل داده اند. تا زماني که مناسبات اقتصادي و سياسي حاکم بر جهان به گونه اي است که جنگ را، به عنوان يکي از مهمترين راه‌هاي کسب سلطه بر منابع اقتصادي و انساني، به روش‌هاي گوناگون توجيه مي کند، کودکان قرباني جنگ و خشونت خواهند بود.

جنگ کليه اشکال حقوق بشر و بخصوص حقوق کودکان را تضييع و نقض مي کند. حق زندگي، حق بهره مندي از خدمات خانواده و اجتماع، حق سلامت و بهداشت، حق رشد، حق آموزش و پرورش و حق حمايت به سهولت در شرايط جنگي نقض مي شود. شرايط جنگي بخصوص براي آوارگان، اکثرا تمام دوران کودکي را در بر ميگيرد. جنگ‌هاي امروز، به لحاظ زماني، بطور مستقيم از بدو تولد تا سن بلوغ کودکان را تحت تاثير خود دارد. کودکان آواره و پناهندگان ذر بسياري نقاط، چون فلسطين، عراق، افغانستان، سودان و بسياري کشور‌هاي ديگر، بطور مداوم در حال تجربه تلخ جنگ و خشونت عريان هستند.

استفاده از کودکان به عنوان سرباز: کودکان به دلايل مختلفي، از جمله سياسي، اقتصادي و فرهنگي در موقعيت سرباز قرار مي گيرند. در برخي کشور‌ها، پيوستن به نيرو‌هاي نظامي مي تواند منبع درآمدي براي فرد و خانواده او باشد. در برخي جوامع نيز کودکان، به عنوان سربازاني کم هزينه ابزار دست سياست و منازعات سياسي قرار ميگيرند. عمده اين موارد در کشور‌هايي است که دولت مرکزي ضعيفي دارند و شورشيان کودکان را ابزاري براي دستيابي به قدرت سياسي قرار ميدهند. در پاره اي کشور‌ها نيز کودکان به دليل مسائل فرهنگي به اين کسوت در مي آيند. از مهمترين عوامل فرهنگي موثر در اين امر مي توان تبليغات ناسيوناليستي و مذهبي در اين زمينه را برشمرد. تبليغات مذهبي و تلفيق آن با پاره اي احساسات ناسيوناليستي، مخصوصا در خاورميانه، کودکان را نه تنها به شرکت در منازعات نظامي وادار مي کند، که حتي تا مرز عمليات انتحاري نيز پيش مي برد. به اين ترتيب کودکان گاه اجبارا و عليرغم ميل ظاهري و گاه تحت تاثير تبليغات و وعده‌‌ها، بنا به ميل ظاهري خويش در اين منازعات شرکت مي جويند. اين امر بنا به هر علتي که باشد، نقض حقوق کودکان به عنوان انسان است و فارغ از زمينه آن تاثير مخرب خويش را بر حال و آينده کودکاني که باقي ميمانند ميگذارد.

کودکان پناهنده و آواره- وضعيت کمپ‌‌ها : در بسياري از منازعات داخلي کشور‌ها و يا در منازعات کشور‌هاي مختلف، اغلب بسياري افراد غير نظامي، به اجبار طرفين درگير، يا براي فرار از مرگ، مجبور به ترک محل زندگي خود ميگردند. اين افراد يا در مناطق ديگر کشور يا در کشور‌هاي همسايه، در اردوگاه‌ها و کمپ‌ها و اغلب براي ساليان متمادي، بدون در دسترس داشتن بسياري نياز‌هاي اوليه، زندگي توام با نقض جدي حقوق انساني را تجربه ميکنند. منازعات قومي در کشور‌هاي افريقايي و آسيايي که اغلب صبغه مذهبي و قومي دارد، چون منازعات رواندا و سودان در افريقا و منازعات قومي در هندوستان از اين قبيل است. از سوي ديگر در جنگ‌هاي متعددي که در سال‌هاي اخير صورت گرفته، جون افغانستان، عراق و لبنان، تعدا بسيار زيادي آواره در پي داشته است. اين آوارگان معمولا در بدترين شرايط به لحاظ حقوق بشري بسر مي برند. يکي از قديميترين مثال‌هاي اين پناهندگان نيز مي توان به آوارگان فلسطيني اشاره کرد که در کشور‌هاي همسايه چون سوريه و اردن در کمپ‌ها، نسل‌هاي متوالي زندگي کرده اند. اين شرايط گرچه در کليت خويش کليه انسان‌ها اعم از کودکان و بزرگسالان را تحت تاثير خود قرار مي دهد، بطور خاص نيز کودکان را به دليل آسيب پذيري بيشتر، قرباني خود مي گرداند. در شرايط خاص پناهندگان، مسائل آموزش، بهداشت، تغذيه و خدمات اجتماعي بسيار اسفبار است. بسياري از آوارگان در معرض چنان آسيب‌هاي عميقي قرار مي گيرند که حتي پس از بازگشت، تا سال‌ها و حتي تا پايان عمر از زندگي انساني همراه با کرامت محروم خواهند بود.

خشونت جنسي در جنگ‌ها: براي زنان و دختران، تجاوز يکي از مهمترين تهديد‌‌هاي حاصل از منازعات نظامي است. در کنار آن ساير خشونت‌‌هاي جنسي چون فحشا، تحقير جنسي، تجارت جنسي و خشونت محلي بسيار رايج است. خشونت جنسي در جنگ‌ها گاه از سوي نيرو‌هاي نظامي به عنوان سلاح مورد استفاده قرار ميگيرد. عملکرد نظاميان در بوسني شاهد گوياي اين امر است. خشونت جنسي گاه به دليل حضور نظاميان ساير کشور‌ها و مصونيت ظاهري آنان بوقوع مي پيوندد. همچنين استثمار جنسي از اسرا را مي توان از مصاديق آن برشمرد. موارد متعددي از تجاوز نظاميان به دختران و زنان در مناطق اشغالي چون عراق يا پايگاه‌هاي نظامي چون کشور‌هاي جنوب شرقي آسيا گزارش شده است. علاوه بر آن فحشا به عنوان راهي براي زندگي يکي از معضلات قربانيان جنگ است. گزارش‌هاي متعدد از فحشا دختران عراقي پناهنده مويد اين مطلب است. علاوه بر اين‌ها از بين رفتن انسجام اجتماعي و دريده شدن پرده‌‌ها و مرز‌هاي اجتماعي، دختران را در جوامع جنگ زده به شدت تهديد مي کند.

تأثير تحريم بر کودکان: در سال‌هاي اخير تحريم به عنوان يکي از اهرم‌هاي فشار بر دولت‌هاي متمرد، از سوي نهاد‌هاي بين المللي، به عنوان جايگزيني براي جنگ ارائه شده است. تحريم‌ها معمولا بيشترين فشار را بر مردم عادي وارد مي آورد و از اين ميان کودکان، به دليل آسيب پذيري بيشتر، قربانيان اصلي آن هستند. مطابق آمار نهاد‌هاي حقوق بشري، در طول تحريم ده ساله عراق، بيش از نيم ميليون کودک عراقي کشته شدند. علاوه بر مرگ به دليل سوء تغذيه و نقص جدي خدمات بهداشتي، تاثير کشنده شرايط اقتصادي بر شرايط آموزش و رشد کودکان و آسيب‌هاي رواني گسترده حاصل از آن، بسياري از کودکان را از حقوق اوليه خويش محروم ساخته است.

براي حفظ حقوق کودکان در منازعات نظامي، راه حل اصلي و ريشه اي از بين بردن جنگ و زمينه بروز منازعات نظامي است. در اين راه نه تن‌ها تغيير رويکرد‌ها و سياست‌هاي ج‌هاني و ملي لازم است، بلکه مقابله با تجارت و مافياي نظامي اهميت بسيار دارد. علاوه بر آن، از بين بردن زمينه‌‌هاي فرهنگي جنگ و کشتار نيز حائز اهميت است. در اين راه آموزش نقشي تعيين کننده دارد. آموزش صلح، آشتي با انسان‌ها و از بين بردن تابو‌هايي که موجب نزاع و دشمني انسان‌ها ميگردد، خواه ناسيوناليستي و خواه مذهبي بايد مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر آن درکنار مردم، دولت‌ها بايد از حضور کودکان در نهاد‌هاي نظامي و شبه نظامي، به هر نام و بهانه اي جلوگيري نمايند. تبليغ براي عضويت کودکان در نيرو‌هاي نظامي در تباين آشکار با راهبرد برکنار داشتن کودکان از جنگ و منازعات نظامي است.

مسئوليت حکومت
گرچه حکومت‌ها اغلب حافظ نظم موجود و عامل تحکيم ايدئولوژي مسلط و زمينه ساز باز توليد نظام اجتماعي و اقتصادي حاکم هستند، اما با اين وجود، فشار اجتماعي در بسياري موارد مي تواند ساخت سياسي را به تمکين در برابر حقوق بشر بطور عام و حقوق کودک بطور خاص وادارد. از همين روست که ميتوان از مسئوليت حکومت‌ها در تضمين اين حقوق سخن گفت. حکومت‌ها موظفند مقدم بر هر وظيفه يا مصلحت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، مصالح کودکان را در برنامه‌‌ها، راهبرد‌ها و قوانين خود لحاظ نمايند.

خدمات اجتماعي : يکي از مهمترين اهرم‌ها در دست حکومت‌ها، اهرم اقتصادي و بودجه عمومي است.در رابطه با حقوق کودکان، دولت موظف است، آموزش و پرورش رايگان را بصورت مطلوب در دسترس واقعي کودکان، فارغ از مليت، قوميت، نژاد، طبقه اجتماعي، مذهب و … قرار دهد. هم چنين پرداختن به مسئله آسيب‌‌هاي اجتماعي و نگاه آسيب شناسانه توام با پيشگيري و درمان، و نه نگاه اقتصادي و بازاري به آن، وظيفه حکومت است. تبديل نهاد‌هاي حمايتي و آموزشي به بنگاه‌‌هاي اقتصادي، و به نام مشارکت مردمي، عملا وضعيت حقوق کودک را به قهقرا خواهد برد.

تامين بودجه مورد نياز آموزش کودکان و پيشگيري و درمان آسيب‌هاي اجتماعي آنان و تضمين سلامت و بهداشت جسمي و رواني کودکان، حق جامعه است و از اين منظر مقدم بر هر هزينه سياسي و نظامي ديگر خواهد بود.

در کنار فراهم آوردن شرايط مطلوب براي آموزش، آگاهي کودکان از حقوق خويش، به عنوان يک عامل اجتماعي براي تضمين و تحقق آن نيز ضروري است. آموزش حقوق بشر عموما و آموزش حقوق کودک خصوصا، به کودکان از ديگر وظايف دولت‌هاست. در اين راستا بايد آموزش حقوق بشر و پيمان نامه، مانند بسياري از کشور‌هاي ديگر، به عنوان يکي از مواد درسي براي کودکان، در نظام آموزشي قرار گيرد.

لزوم گزارش گيري و گزارش دهي: مطابق ماده ۴۴ پيمان نامه حقوق کودک، که حکومت ايران نيز آنرا پذيرفته است، دولت‌ها موظفند گزارش هاي خود را درباره فعاليت‌‌ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات آن پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و بصورت مستمر به نهاد‌هاي بين المللي و مردم کشور‌ها ارايه دهند. جاي تاسف است که نام ايران در بسياري از گزارش‌‌ها و آمار‌‌هاي جهاني در رابطه با حقوق کودک خالي است. اين به معناي کاستي بسيار در رابطه با جمع آوري اطلاعات مرتبط با حقوق کودک در ايران است. از سوي ديگر نيز در داخل کشور، اين معضل بسيار جدي است. محدود بودن و مخدوش بودن آمار مرتبط با اين زمينه، علت‌هاي خاص خود را دارد و البته با فشار ن‌هاد‌هاي مدني در اين رابطه نسبت مستقيم برقرار مي کند. اين خلاء اطلاعاتي بدون ترديد، جامعه و بخش‌هايي از حکومت که نسبت به اين مسئله حساسيت نشان ميدهند را با مشکل جدي مواجه کرده و از ريشه يابي و برنامه ريزي براي محو و يا حداقل کاهش آن محروم مي کند.

حضور کودکان در نيرو‌هاي نظامي : يکي از پروتکل‌‌هاي الحاقي به پيمان نامه، پروتکل در مورد درگيري کودکان در منازعات نظامي است. گذشته از حداقلي بودن اين پروتکل و خاستگاه طرح آن در جامعه جهاني، به نظر ميرسد عدم پذيرفتن آن توسط حکومت ايران نشان از تقابل پاره اي از مفاد آن با سياست‌هاي اتخاذ شده توسط حکومت دارد. يکي از مهمترين مواد اين پروتکل، (ماده ۴) دولت را از اجازه دادن به سرباز گيري از کودکان زير ۱۸ سال در نيرو‌هاي شبه نظامي منع مي کند. علاوه بر آن (ماده ۳) شرايط سختي را براي حضور داوطلبانه کودکان زير ۱۸ سال در نيرو‌هاي نظامي وضع مي کند که در تعارض با سياست‌هاي دولت در رابطه با بسيج مردمي قرار ميگيرد. به نظر ميرسد مصالح کودکان ايران ايجاب مي کند که از اينگونه حضور‌ها که مي تواند نتايجي منفي براي جامعه به همراه داشته باشد، جلوگيري شود.

اقدامات جدي و عملي: به نظر ميرسد گرچه حکومت پيمان نامه‌‌هايي را در رابطه با حقوق کودک و کودکان کار (از جمله پيمان نامه و کنوانسيون ۱۳۸ در رابطه با حداقل سن کار کودکان و ۱۸۲ سازمان ج‌هاني کار در رابطه با اشکال خطرناک کار کودک) پذيرفته، اما وجود و تداوم پديده کودک کار حکايت از خلاء جدي و عملي در اين زمينه دارد. تعليق پاره‌اي حمايت‌هاي قانوني، از جمله خارج کردن کارگاه‌هاي کوچک از قانون کار و همچنين کار کودکان در مسائل سخت و زيانبخشي چون بازيافت زباله‌‌ها و کوره پزخانه‌‌ها، که حتي در پايتخت قابل مشاهده هست، نشان از عدم جديت و نقص عملي در اين رابطه دارد.

پذيرش مشروط کنوانسيون حقوق کودک توسط ايران
پيمان‌نامه حقوق کودک توسط ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل پذيرفته شده و تنها دو کشور سومالي و ايالات متحده امريکا به امضاي آن اکتفا کرده و از پذيرش آن سر باز زد‌ه‌اند. ۷۲ کشور نيز پيمان‌نامه حقوق کودک را با حق شرط و اعلاميه مورد پذيرش قرار داد‌هاند. ايران در اسفند سال ۷۲ به طور مشروط پيمان‌نامه حقوق کودک را پذيرفته است؛ همچنان پس از گذشت ۱۳ سال از تصويب اين پيمان‌نامه و ايجاد الزام به رعايت مفاد آن توسط ايران هنوز هيچ گام مثبتي براي اصلاح و رفع موانع قوانين کشور به منظور تطبيق با پيمان‌نامه صورت نگرفته است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۱۸۲ خود و در تاريخ ۱۹/۱۰/۷۲، با اکثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسيون را تصويب کردند. ماده واحده مصوب چنين مقرر مي‌دارد: « کنوانسيون حقوق کودک مشتمل بر يک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه‌ي الحاق دولت جمهور‌ي اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نباشد.»

حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است: جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي که مغاير با شريعت اسلامي است، اعلام حق شرط مي‌نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي‌‌دارد که هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد.»

شوراي نگهبان قانون اساسي ايران متشکل از شش حقوقدان و شش فقيه نسبت به اين لايحه، ايراد گرفت و طي نامه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت: « بند ۱ ماده ۱۲ و بند‌هاي ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بند‌هاي ۱ و ۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد.»

ايران در کنار کشورهاي برونئي، جيبوتي، قطر، عربستان، سنگاپور و روسيه در حالي براي مفاد پيمان‌نامه حق تحفظ عدم مغايرت با قوانين کشور را قائل شده است که مطابق با ماده ۵۱ پيمان‌نامه تحفظي که با هدف و مقصود پيمان‌نامه حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.

نقض حقوق مربوط به آزادي بيان، انديشه و مذهب
ماده ۱۲ پيمان‌نامه کشور‌هاي عضو را موظف کرده به کودکي که قادر به شکل دادن عقايد خود است حق ابراز آزادانه اين عقايد را در کليه اموري که به وي مربوط مي‌شود بدهد و متناسب با سن و ميزان رشد فکري کودک به نظرات وي اهميت لازم داده شود. اين ماده در کنار ماده ۱۳ که حق آزادي بيان کودک را واجب مي‌داند پيشاپيش از سوي شوراي نگهبان کنار گذاشته شد.

در ماده ۱۳ پيمان‌نامه آمده است: کودک بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادي جست‌وجو، دريافت و ارائه اطلاعات و عقايد از هرگونه است. بدون توجه به مرز‌ها، به طور شفاهي، کتبي، چاپ شده يا به شکل آثار هنري و يا از طريق هر رسان‌هاي که کودک انتخاب کند.

شوراي نگهبان ماده ۱۴ را نيز که کشور‌هاي عضو را به رعايت احترام به حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب براي کودک ملزم کرده است و ماده ۲۹ را نيز در بند يک که به آماده‌سازي کودک براي يک زندگي مسوولانه در جامع‌هاي آزاد و با روحيه تفاهم‌، صلح، مساوات بين زن و مرد و دوستي بين گروه‌‌هاي قومي، ملي و مذهبي تاکيد کرده رد کرد.

با اين حال آن دسته از مواد که توسط شوراي نگهبان رد نشده نيز با نظام حقوقي ايران در تناقض بوده و از سوي دستگاه قضايي بدان توجهي نمي‌شود.

اولين تعارض آشکار ميان پيما‌ن‌نامه و قوانين ايران تعريف کودک است. در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي افراد در صورت ارتکاب به جرم مبرا از مجازات کيفري هستند. در تبصره ۲ اين ماده طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و در تبصره ۱۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ شرعي براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري تعريف شده است. در حالي که طبق ماده يک پيمان‌نامه حقوق کودک، طفل، فرد زير ۱۸ سال است. بدين سان اولين ماده پيمان‌نامه نقض مي‌شود.

ماده ۱۹ پيمان‌نامه بر وظيفه کشور‌ها براي انجام کليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي تاکيد کرده تا از کودک در برابر کليه اشکال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بي‌توجهي يا رفتار توام با سهل‌انگاري، سوءرفتار يا بهره‌کشي از‌جمله سوءاستفاده جنسي در حين مراقبت توسط والدين يا سرپرست قانوني حمايت کنند.

ماده ۳۴ و ۳۷ پيمان‌نامه نيز اين مضمون را تکرار کرده در حالي که در قانون مجازات اسلامي حق تنبيه و مجازات براي والدين مجاز شمرده شده است. البته طبق قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ۸۱ توسط مجلس ششم حمايت‌‌هايي به طور محدود براي جلوگيري از کودک‌آزاري در نظر گرفته شده ا‌ست. در ماده يک اين طرح آمده بود آزار و اذيت کودکان و نوجوانان که منجر به آزار رواني يا جسمي آن‌ها شود ممنوع و متوجه تعزير است. شوراي نگهبان در اين‌باره نظر داد که سه کلمه آخر «ممنوع و متوجه تعزير» با قوانين ما مغايرت دارد. در حالي که ممنوع بودن اين اعمال حکم اخلاقي و تعزير آن ضمانت اجرايي اين ماده قانوني بوده است.

کودکان نامشروع، کودک اما بدون حقوق
طبق ماده ۱۳۶۷ قانون مدني ايران، متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود يعني اگر بچه‌اي از رابطه ازدواج غيرشرعي متولد شود از حقوق يک کودک عادي مثل ارث، حضانت و نفقه برخوردار نيست. در حالي که ماده ۲ پيمان‌نامه کشور‌هاي عضو را موظف کرده حقوق مندرج در پيمان‌نامه را براي هر يک از کودکان بدون هرگونه تبعيض، توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، دارايي، معلوليت، تولد و يا ساير خصوصيات کودک يا والدين تضمين کنند.

طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي، پدر يا جد پدري اگر فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌شود و بايد ديه پرداخت کند. درحالي که طبق مفاد پيمان‌نامه نه‌ تنها قتل بلکه خشونت عله کودک رد شده و بر حق ذاتي کودک براي زندگي تاکيد شده است. درباره حق تنبيه کودکان نيز طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مجازات اسلامي پدر يا جد پدري حق تنبيه که خارج از حدود نباشد را دارند. اين‌گونه که از اين ماده برمي‌آيد حق تنبيه شناخته شده، اما حدود آن مشخص نشده است.

در همين رابط ماده ۳۷ کشور‌هاي عضو را ملزم کرده است که هيچ کودکي مورد شکنجه غيرانساني يا رفتار تحقيرآميز قرار نگيرد. بويژه اين ماده از کشورهاي عضو خواسته تا از صدور و اجراي احکام اعدام و حبس ابد براي مجرمان کودک خودداري کند. جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال ۲۰۰۷ تاکنون با بي‌توجهي کامل به اين ماده از کنوانسيون حقوق کودک حکم اعدام سيزده نوجوان را که در سنين پيش از ۱۸ سال مرتکب شده بودند، اجرا نموده است.

مؤخره
با وجود آنچه گفته شد نبايستي فراموش نمود که حقوق کودک به مثابه حقوق انساني فردي‌ست که به دليل نداشتن توانايي تصميم‌گيري و عملکرد مستقل، نياز به توجه و حمايت خاص دارد. حقوق کودکان از حقوق انساني افراد جدا نيست. تمامي عواملي که به نقض حقوق تصريح شده‌ي بشر منجر مي‌شود، در اين خصوص نيز با نتيجه‌ي مشابه همراه است. نمي‌توان در جامعه‌اي که آزادي بيان و عقيده با محدوديت آشکار مواجه است، شاهد انتخاب آزادانه و آگا‌هانه مذهب از سوي کودکان بود و يا در جامعه‌اي که بيش از ۷۰ درصد جمعيت آن زير خط فقر مطلق بسر مي‌برد از نياز کودک به داشتن تفريحات سالم و فرصت‌‌هاي برابر براي شرکت در فعاليت‌‌هاي فرهنگي و هنري سخن گفت.

بايستي اذعان داشت نقض حقوق کودکان همچون نقض هر مجموعه ديگر از حقوق معلول مستقيم و يا غيرمستقيم مناسبات فرهنگي و اقتصادي موجود است. عدم توجه به اين مناسبات و تلاش صرف در کاهش مشکلات کودکان همچون دارويي است که نشانه‌‌هاي بيماري را از بين برده و علل آن را به قوت خود باقي مي‌گذارد. اين راه حل گرچه مشکلات فعلي را کاهش مي‌دهد اما در جلوگيري از بروز مجدد آن و تغيير ساختار مشکل‌ساز ناتوان است. چرا که مناسبات در هم تنيده اقتصادي و فرهنگي برونداد مستقيم حاکميت به مثابه ساختار و جامعه به مثابه محتواست. همچنان که ساختار با بي‌توجهي به اصول بنيادين انساني و نياز‌هاي جامعه نقش اساسي را در بازتوليد محتوايي دارد که نسبت به عواقب نقض حقوق شهروندان خود بي‌اعتناست، جامعه نيز در فرآيندي مشابه به تحکيم ساختار موجود و بازتوليد آن ياري مي‌رساند. زماني که شهروندان جامعه اي طي يک تشريفات بلند مدت از حق آموزش و آگاهي نسبت به احقاق حقوق خود محروم مي‌مانند، خود به محتواي ناقض حقوق و شکل‌دهنده ساختار ناقض مبدل خواهند شد.

ضمن توجه به مجموعه‌ي دوگانه ساختار و محتوا و تاثير متقابل آن دو بر يکديگر و تعاملات اقتصادي و فرهنگي بايستي از عواملي سخن راند که خود در شکل‌گيري اين دو مجموعه ايفاي نقش مي کنند. ريشه‌‌هاي تاريخي، مذهبي و نيز بومي-‌جغرافيايي و عواملي از اين دست در طول ساليان به زيرساخت‌‌هاي تشکيل محتوا- ساختار موجود بدل شد‌ه‌اند. در اين ميان ايجاد بستر مناسب و کوشش در تامين حقوق و آزادي‌‌هاي اساسي شهروندان توسط جامعه‌ي مدني متشکل از نهاد‌هاي مستقل و غيردولتي و جنبش‌‌هاي اجتماعي به تغيير مستمر و ملموس محتواي فکري منجر خواهد شد. به بيان صريح‌تر نقش جامعه‌ي مدني در تاثير عميق بر اعضاي جامعه و نيز دفاع از حقوق آنان در برابر قدرت متمرکز حاکميت غيرقابل انکار است. در عين برخورداري از اولويت نياز‌هاي جامعه بايستي در کنار يکديگر و داراي ويژگي مکمل باشند. بدون توجه به حقوق معنوي نيل به حقوق بنيادين و طبيعي شهروندان ميسر نخواهد شد. کودکان به عنوان اعضاي در حال رشد جامعه‌ي بشري مستحق برخورداري از حقوق اساسي و ابتدايي بشر و شايسته احترامي هستند که تمام اعضاي خانواده بزرگ بشري بايد از آن بهره‌مند باشند. افراد بزرگسالي که مفهوم قرارداد اجتماعي و احترام به حقوق ديگران را شرط لازم براي عدم تعرض به حقوق خود تلقي مي‌کنند، کودکاني هستند که از حق آموزش در خصوص حقوق خود برخوردار شده‌، به حقوق آن‌ها احترام گذاشته شده و از آن حمايت شده باشد.

مصاحبه ها

مصاحبه با جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان
شيوا نظرآهاري- سعيد حبيبي

در اساسنامه جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان آمده است که اين جمعيت سازماني غير دولتي (NGO) است، محور فعاليت‌هاي آن آموزش و حمايت از کودکان کار و همه کودکاني است که به هر علت از آموزش و حمايت هاي اجتماعي محروم هستند.

به همين منظور در سال ۸۴ “جمعيت” اقدام به تأسيس مرکزي در پاسگاه نعمت آباد نمود که در کنار سوادآموزي، کلاس‌هاي آموزش خلاقيت هاي ذهني، داستـان‌نويسي، نقاشي، تئـاتر و عکاسـي، آمـوزش مهارت‌هاي زنـدگي و حـقـوق کـودک بـراي کودکان و برگزاري هفتگي کارگاه حقوق کودک به منظور آشنايي داوطلبين در طي دو سال اخير، از جمله‌ي اين فعاليت‌هاي آموزشي بوده است.

اين جمعيت بر اساس اين ديدگاه که کودکان مقدمند بر هر مصلحت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و … فعاليت خويش را سازماندهي و صف بندي نموده است. جمعيت هدف کلي خود را اينگونه ترسيم مي کند:” محو کار و تمامي اشکال سوء استفاده از کودکان با جلب حمايت و تشکل نيروهاي اجتماعي به مثابه نيروي فشار مستقيم بر دولت ها و سيستم اجتماعي حاکم بر ايران و جهان .”

در بعداز ظهر آخرين روزهاي شهريورماه، که اعضاي جمعيت سرگرم تدارک جشن آغاز سال تحصيلي براي دانش آموزان تحت پوشش بودند، به دفتر جمعيت در پاسگاه نعمت آباد رفتيم و پاي صحبت اعضاي آن نشستيم.. مصاحبه زير حاصل گفتگوي چند ساعته با برخي از اعضاي جمعيت است که طي آن از فعاليت ها، خط مشي و نگراني هايشان گفته اند.

در ابتدا اينگونه شروع کنيم ، که اصولا به نظر شما به عنوان جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، حقوق کودک از کجا نشأت ميگيرد، مبناي حقوقي شما براي طرح اين مسئله و پرداختن به آن چيست؟

حسين ميربهاري : ما اصولا وقتي با مقوله کودک کار مواجه شديم و قرار شد که در اين رابطه کار کنيم، مباني حقوقيمان را از آن چيزهاي متعارف و موجود جامعه دريافت نکرديم، بلکه نگاه بنيادي تري داشتيم و به عبارت ديگر شايد همان بود که ترغيبمان کرد تا اصلا به مقوله کودک کار پرداختيم. آنهم در حقيقت حقوق بنيادي انساني کودک بود. يعني حقوقي که وراي کاغذ و دست نوشته ها و مقاوله نامه ها و قوانين جاري کشورها حاکم هست و عمل ميکند. براي ما حقوق بنيادي بچه ها و به عبارتي همه انسانها مهم بود و فکر مي کرديم هر انساني مي بايد داراي يک سري حقوقي باشد که ذاتا به همراهش متولد مي شود و به رسميت شناخته مي شود. بخشي از آنها شايد در مقاوله نامه ها عنوان شده و از آنها اسم برده شده ولي حقيقتا در روابط اجتماعي جايگاهي براي آن حقوق انساني همه انسانها و بويژه کودکان و مشخصا کودکان کار هيچ تعريفي وجود ندارد.

ما بنيان حقوقيمان را از اين جايگاه انساني کودکان تعريف کرديم. توضيح بيشتر اينکه چهار اصلي بود که يونيسف و مشخصا دفتر حقوق کودکان سازمان ملل خوب دسته بندي کرده اند. آن چهار اصل با اين عناوين معرفي شده اند: حق بقا، حق رشد، حق مشارکت و حق حمايت. اين مسائلي است که آنها هم در تعاريفشان گنجانده اند. ما نه از نگاه رسمي بلکه از نگاه حقيقي انساني به آنها نگاه کرديم. ما معتقديم که هر کودکي بلافاصله پس از پديد آمدن، و نه تولد که يکي از مراحل پديد آمدن است، که از زماني که نطفه در رحم مادر شکل ميگيرد، حقوقي دارد که بايد به رسميت شناخته شده و تأمين شود. در اين مسير و پس از آن رشد کند، حق مشارکت داشته باشد و از طرف جامعه و دستگاه حاکم حمايت شود.

گفتيم که در تعريف مباني حقوقيمان، از انسان بودن کودک حرکت کرديم و اينکه براي ما تعبير حقيقي،حقوق انساني است ولي در پراتيک، وقتي داريم عمل مي کنيم، گاهي پيش مي آيد که در بيانيه ها و قطعنامه ها اشاره به پيمان نامه جهاني حقوق کودک داريم. اين يک مرجع حقوقي مصوب تمام کشورهاي عضو سازمان ملل هست، البته يکي دو مورد استثناء هستند. ما در عرصه اجتماعي گاهي اوقات، همين پيمان نامه را به عنوان ابزاري که امروز مي توانيم از آن استفاده کنيم و به عنوان يک اهرم فشار روي سيستم ها و نهادهايي که در رابطه با مسائل کودکان هستند، بکار مي بريم. به گمان ما اين پيمان نامه ها، هنوز هم از بيان حقوق انساني کودکان قاصرند. ما فقط جايي که ميشود نيروي مقابل را الزام و تفهيم کرد که حقوق کودک چيست، به آن بسنده مي کنيم. ولي حقيقتا آنرا به عنوان يک فرمول ساده و ابتدايي حقوق کودکان مي دانيم.

اگر امکان دارد يکي دو مورد مثال در مورد قصور اين پيمان نامه بيان کنيد؟

حسين ميربهاري : خيلي کلي بگويم چون اگر بخواهيم وارد جزئيات شويم بحث خيلي گسترده خواهد شد. ما نقدمان به پيمان نامه از دو زاويه هست. بطور کلي ، ما معتقديم پيمان نامه متأثر از جنبشها و تلاشها و فعاليتهاي انسانها و جنبشهاي پيشرويي شکل گرفته که براي دفاع از حقوق کودک دولتها را تحت فشار قرار داده اند و در مقابل، دولتها براي کم کردن اين فشارها آمده اند و در قالب يک پيمان نامه، چماقي را طراحي کرده اند بالاي سر ملتها و جنبشهاي فعال حقوق کودک. اين تعبير ما از علت پديداري پيمان نامه است. کما اينکه اگر به تاريخ نگاه کنيم، مي بينيم که جنبشهاي مختلف اجتماعي، منظورم از مختلف اين است که مثلا جنبش زنان، کارگران، دانشجويان و امثال آنها، خيلي جنبشها بوده اند که مطالبات حقوق کودک داشته اند. و اين مطالبات را به عنوان يک خواسته عيني و حقيقي در مقابل سيستمها قرار داده اند. در حقيقت تاکتيک و شيوه مقابله با اين جنبشها، همين پيمان نامه بود که در سال ۸۹، پس از اينکه ده سال (از ۷۹ تا ۸۹ )روي آن کار شد، ارائه کردند. اين دستاورد کميته حقوقي سازمان ملل بود. آن دو زاويه نقد که مي خواهم ذکر کنم راجع به اين موضوع است. يکي اينکه اساسا متأثر از همين بحث پيشين، پيمان نامه پاسخي بوده به نيروهاي اجتماعي که در اين عرصه فعال بودند. به عبارتي ديگر، مي توان گفت نوعي حائل براي آن مطالبات بوده است. آمدند يک سقفي را تعيين کردند که جنبشها از آن فراتر را مطرح نکنند. گفتند که ما به اين مسئله توجه داريم و خواست کودکان را در جامعه امروز تا اين حد مجاز مي دانيم. به عبارت دقيق تر و در يک تعبير کوتاه، اين پيمان نامه از نگاه انساني به حقوق کودک نگاه نمي کند، بلکه از زاويه خواست سيستمها و دولتها به آن نگاه مي کند.

از منظر دوم، وقتي در جزئيات مواد پيمان نامه وارد شويم، مي بينيم حتي به گمان خيلي از کشورهاي معمولي نه متمدن، سطح حقوق و مطالباتي که براي کودکان مطرح کرده، خيلي پايين است. اين دو مطلب عمده اي است که هر آدم معمولي و غير متخصصي در حقوق کودک، مي تواند آنها را مشاهده کند. در حقيقت حقوق کودکان را در حد خيلي ابتدايي و پايين مطرح مي کند که اگر بخواهيم وارد جزئيات شويم، کاملا مي توان آنرا روشن کرد، چرا که همه آن مشروط مي شود به توانمندي، خواستها و ابزارهايي که سيستمها در رابطه با حقوق کودک دارند. و روي مطالباتي که کودکان از جامعه و سيستمها دارند تکيه نمي کند.

نادر طالبي : مسئله ديگر مبناي فلسفي است که پيمان نامه روي آن شکل گرفته است. نگاهي که به انسانها دارد. نگاهي که به روابط انسانها و دولتها دارد. آن کودکي که در پيمان نامه در نظر گرفته شده، بخش کوچکي از کودکان جامعه را در بر ميگيرد. پيمان نامه بر روي يک سري نقاط اساسي را که ما فکر مي کنيم در ماشين بازتوليد کودک کار نقش عمده اي دارد، چشم مي بندد يا حتي تأييد مي کند. مثال ساده اش تفاوت فرهنگي است که در جوامع مختلف وجود دارد. اينها را در يک سنت کاملا ليبرال فرهنگي مي پذيرد. مثلا ختنه دختران در فلان جامعه سنت است، خوب بايد به آن احترام گذاشت. به عبارت ديگر در مسائلي اساسي که بايد به آن بپردازد، قيد و بندهايي مي گذارد تا به آنها پرداخته نشود، به عنوان مثال خانواده و ابزارهاي آموزش را از زير ضرب خارج مي کند و به آنها نمي پردازد.

حسين ميربهاري : به يک نکته کوتاه اشاره کنم. اينکه آن ديدگاهي که ما به آن نقد داريم از اين منظر است که: سيستم در حقيقت در مسير بازتوليد مقوله کودک کار، ابزارهاي توجيه اين پديده را فراهم مي کند. مثلا براي توجيه اين مقوله، خانواده يکي از ابزارهايي است که به آن رجوع مي کند. در حقيقت وضعيت حقوقي و اجتماعي جامعه ما، وضعيت مهاجرين و امثال اينها ابزارهايي هستند که براي توجيه بازتوليد اين پديده، دولت از آنها استفاده مي کند.

در مسايل حقوق کودک دو نگاه در تقابل با يکديگر قرار مي گيرند، نگاه فرماليستي و نگاه راديکال. تعبير شما از اين دو زاويه نگاه چيست و کدام را اعمال مي کنيد؟

حسين ميربهاري : ما در تعاريفمان به هر راهکار و ابزار و برنامه اي که تنها به فرم اين مقوله مي پردازد و آنرا از بنيان تهي مي کند و راه را براي بازتوليد اين پديده در جامعه باز مي گذارد، خيريه مي گوييم. به هر شيوه اي که بخواهد به مسائل روبنايي و يا جزئي زير بنايي، در رابطه با حقوق کودک بپردازد، شيوه خيريه اطلاق مي کنيم. چرا که نمي تواند يک تعبير راديکال در رابطه با بستر پديداري اين مقوله و راهي براي چگونگي حذف آن از مناسبات اجتماعي ارائه کند. ما معتقديم بايد با مسئله حقوق کودک يک برخورد بنيادي صورت گيرد و البته راهکار و برنامه خودمان را هم براي آنکه به آن نقطه برسيم و براي اينکه ببينيم چگونه مي توانيم از آن مسير خيريه دور شويم و به اصطلاح مکانيزم و کانال اجتماعي درست را براي برخورد با اين مسئله تعريف کنيم، ارائه مي دهيم.

اکبر يزدي : قبل از اينکه وارد جزئيات اين بحث شويم بهتر است، تفکيکي را صورت دهيم. آن درکي که بطور کلي در مورد مسئله خيريه و حقوق کودک مطرح مي شود، به شکلي که در کشور ما وجود دارد، الآن در سطح جهان چندان بروزي ندارد. گرچه در مسائلي که در جهان اتفاق مي افتد از مسئله حقوق کودک به عنوان ابزار استفاده مي شود، اما عمدتا درک خيريه در ارتباط با کشور ما و کشورهاي مشابه مطرح مي شود. يعني وقتي پيمان نامه يک سري مسائل حقوقي را در چارچوب کاري خودش قرار مي دهد، عليرغم اينکه به آنها مؤمن نيست و بيشتر به دولتها متعهد است تا کودکان، از اين پيمان نامه در جامعه ماست که درک خيريه بصورت رسمي مطرح مي شود. يک نکته ديگر نيز بايد روشن شود. اين طرح بحث خيريه در جامعه به دليل کار تبليغاتي رسمي است که صورت مي گيرد و عامل آن اين است که اساسا کار تشکيلاتي در جامعه ما، يعني شرايط خاص کشور ما و کشورهاي مشابه ما، صورت نمي گيرد. به اين دليل به پديده کودک و حقوق او از زاويه خيريه نگاه مي شود و از اين زاويه نيز تبليغ مي شود. از طرف ديگر در مذهب رسمي ما اين موضوع خيلي پررنگ مطرح مي شود. حتي نگاه خيريه در برنامه هاي مخصوص کودکان نيز به شکلهاي مختلف مطرح مي شود. در واقع به نوعي تأييد مي کنند که کودک کار بايد باشد و جامعه هم نسبت به آن عکس العمل نشان دهد. اين ناشي از عدم تشکيلات است. ما معتقديم که جنبش حقوق کودک در درون جامعه ايران يک جنبش جدي اما پراکنده است. نشانه هاي آن هم خيلي ساده است. در جامعه ما آزار نديدن کودک مبناست، اينکه کودک نبايد کار کند مبناست، مطرح است، حتي گاهي جناحهايي از حکومت، لااقل در تبليغاتشان ظاهرا اين مسائل را مطرح مي کنند. توجه کنيد که اساسا سيستم حاکم اين قضيه را پنهان مي کرد و مثلا مي گفت اصلا مقوله اي به نام کودک کار وجود ندارد. اما امروز بعضي اشکال آنرا پذيرفته است. وقتي پيمان نامه در سطح جهان بوجود آمد، موضوع خيريه در کشورهايي مثل ايران مطرح شد و نقش برجسته اي را هم کسب کرد. اين نقش از يک طرف به دليل تبليغات زيادي است که روي آن صورت مي گيرد و از طرف ديگر فقدان تشکيلات جدي و قوي در اين مسئله است، تشکيلاتي که بتواند مسئله حقوق کودک را در درون جامعه سازمان دهد.

در گذشته چنين نبود که ما تشکل هاي مستقل در رابطه با کودکان داشته باشيم، مثل چيزي که الان هست. عمدتا جنبشهاي ديگر بودند، مثلا کارگرهاي کارخانه هاي امريکا اعتصاب مي کردند و به دليل درگيري جدي با پديده کودک کار، خواهان لغو کار کودک مي شدند. تشکيلات خاصي در رابطه با کودک کار نبود. جدي ترين چيزي که در رابطه با کودک کار داريم، چيزي است که در انقلاب ۱۹۱۷ اتفاق افتاده که سن کار کودک را ۱۵ سال تعيين مي کند، حال اينکه چقدر پيشرو بود يا عقب بود به آن نمي پردازم.

ما جمعيت دفاع را از اين زاويه تعريف مي کنيم که همانطور که ساير اقشار اجتماعي، طبقات اجتماعي، کارگران، معلمان، پزشکان نسبت به مسائل صنفي شان عکس العمل اجتماعي نشان ميدهند، کودکان هم همين ويژگي را دارند، تنها اينکه کودکان به دليل کودک بودن، نمي توانند اين کار را انجام دهند و در سطح دنيا بزرگتر ها به اين کار مي پردازند. در واقع کاري که جمعيت دفاع مي خواهد انجام دهد، يک بعد اصلي آن جذب و سازماندهي نيروي اجتماعي مدافع حقوق کودک است که درون جامعه وجود دارد اما پراکنده است و بعضا زير نفوذ ديدگاههايي مثل سازمان ملل، خيريه، بهزيستي و يا شکلهاي ديگر است.

اجازه بدهيد از منظر ديگر هم به مسئله حقوق کودک بپردازيم، به نظر شما چه عواملي در جامعه، در رابطه با حقوق کودکان ايجاد خطر مي کند و چه عواملي نيز مي تواند حامي و حافظ حقوق کودک باشد؟

نادر طالبي : کودک کار نتيجه يک همگرايي در سه سطح جامعه، سطح اقتصادي، سطح سياسي و سطح ايدئولوژيک جامعه است. ما در برخوردهايمان سعي مي کنيم در هر سه سطح فعال باشيم. هر جرياني که يکي از اين سطوح را نديده بگيرد، در حقيقت کار خيريه مي کند. به عبارت ديگر در يک سيستم اجتماعي، کودک کار توليد مي شود، توجيه مي شود و به کار گرفته مي شود. در سطح اقتصادي علت وجود پديده اي به نام کودک کار، طبعا کار ارزان و آساني بهره کشي از او عدم امکان و توان فردي او در مقابله با شرايطي است که در کار به او تحميل مي شود. در سطح ايدئولوژيک که معمولا به سنت بر ميگردد، اين قضيه توجيه مي شود.

مثلا وقتي مي خواهند بصورت سنتي از کسي تعريف کنند، مي گويند او در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد و “از کودکي کار مي کرد”. گويا کار کردن کودک ارزش است. براي کودک در ايران چون ناچار بوده ، يک توجيه ارزشي هم برايش پيدا شده است. در سطح سياسي هم سعي مي کنند اين قضيه را از نظر قانوني توجيه کنند. يک نقد عمده ما هم به پيمان نامه از همين منظر است. پيمان نامه راههاي مفصلي را براي فرار کردن دولتها از زير بار کارهايي که موظفند براي کودکان انجام دهند، فراهم مي کند. در واقع سطح سياسي با رسمي کردن آن عرف غير رسمي که در سطح ايدئولوژيک وجود دارد، به شکل گيري و ادامه اين معضل کمک مي کند. اين مسئله مختص ايران هم نيست، همه جا همين طور است. ويژگي هاي خاص ۱۳۸۷ ايران را دارد ولي نقاط اشتراک خيلي زيادي هم با کشورهاي ديگر دنيا دارد.

به نظر شما، خانواده، نظام آموزشي، رسانه، نهادهاي رسمي حمايتي و امثال آنها در کجاي اين سطوح قرار مي گيرند؟

نادر طالبي : خانواده و سيستم آموزشي در سطح ايدئولوژيک جامعه عمل مي کنند. طبعا سطح سياسي نيز از آن حمايت مي کند. اما ما خانواده را به عنوان يک عامل مستقل که بوجود آورنده کودک کار است تعريف نمي کنيم. خانواده هم مثل خود کودک، با وجود اينکه در بازتوليد کار کودکان همراهي مي کند، خودش هم قرباني شرايط اقتصادي موجود است. به عبارت ديگر ريشه مسئله در شرايط و مناسبات اقتصادي است. هم خانواده و هم کودک، هردو قرباني اين شرايط هستند. از طرف ديگر در سطح بازتوليد اين مسئله، نقش سيستم آموزشي يا رسانه، در دامن زدن به آن عرف و نگاهي که در رابطه با کار کودک وجود دارد، و در بازتوليد آن نگاه و تثبيت آن نگاه نقشي پر رنگ است. ضمن اينکه اگر خانواده را يک واحد اقتصادي در نظر بگيريم، آسيبهايي که خود خانواده از سيستم اقتصادي مي بيند، خودبخود به کودک منتقل مي کند. خانواده از اين نظر مثل چماقي است بر سر کودک که آسيب را بيشتر مي کند.

دستگاه هاي رسمي مثل بهزيستي را هم در سطح سياسي در نظر مي گيريم. سطح سياسي مي آيد و اين قضيه را پوشش مي دهد. به اصطلاح مبلمان شهري را تميز نگه مي دارد. با يک سري اقدامات، سعي مي کند که ظاهر مسئله را براي دو روز پاک کند. مثلا بچه ها را از خيابان جمع مي کنند، مي برند آسايشگاه و دو روز بعد هم رهايشان مي کنند. اين اقدامات افق ندارند و نگاهي که افق ندارد، همان نگاه خيريه است. همه دنيا را هم مؤسسه خيريه بکنيم، باز اين مشکل از بين نمي رود.

حسين ميربهاري : يک نکته ديگر را هم اضافه کنم. ما معتقديم که پديده کودک کار معلول انحنا سطح سياسي و رو بنايي جامعه نيست. بلکه زير ساختهاي اقتصادي را عامل اصلي بروز اين پديده مي دانيم.در اين صورت مسير و جهت بحث کاملا مشخص مي شود. با اين فرض و متعاقب آن، بسياري از دستگاهها و ابزارهايي که در جامعه وجود دارد، به خدمت توجيه آن زير ساخت، که همه اين پديده ها را به دنبال دارد و کودک کار يکي از آنهاست، در مي آيد. اشاره درستي نادر به دو موضوع کرد. يکي ارزان بودن نيروي کار کودکان و ديگري اينکه کودکان قادر نيستند از خودشان دفاع کنند. در اين شرايط زير ساخت اقتصادي جامعه مي آيد و از کودک استفاده مي کند. اگر اين پديده را متأثر از آن زير ساخت اقتصادي بدانيم، بقيه اجزاء و دستگاههاي اجتماعي، مثل خانواده، مثل دستگاههاي دولتي که به چارت سياسي جامعه بر ميگردند، طبيعي است که در صدد توجيه اين مقوله بر آيند. به عنوان يک مثال روشن، الآن وقتي در مقابل مسئولين دولتي قرار ميگيريد، عمده ترين بحثي را که بيان مي کنند، اين است که “فقر والدين” باعث به کار کشيده شدن کودکان مي شود. در صورتيکه ما معتقديم اينطور نيست. خيلي اوقات والدين فقيرند، اما بچه هايشان کار نمي کنند و خيلي اوقات تمکن مالي والدين خيلي هم ضعيف نيست، ولي بچه ها مجبورند کار کنند. آن چيزي که اساسا اين مسئله را ايجاد و توجيه مي کند، يکي نيروي کار ارزان و ديگري فقدان اهرمهاي حقوقي و غير حقوقي براي حمايت از اين بخش جامعه است. مشکل از اينجاست. خانواده اگر دخالت دارد در فرم دادن به اين پديده، يعني وجود کودک کار، در حقيقت گناهش بر ميگردد به آن روابط اقتصادي که در جامعه حاکم است. دستگاههاي آموزشي هم توجيه گر يا تحکيم گر اين سيستم هستند.

اکبر يزدي : در همين رابطه يک نکته را بايد مطرح کنم که به ما خيلي ربط دارد و در جامعه ما هم مرسوم است. گاهي اقتصاددانهاي جامعه مطرح مي کنند که يکي از دلايل مهم و قابل توجه در مسئله کودک کار، مسئله بحران اقتصادي و نداشتن توليد است. اين يک استدلال ساده است براي پوشش دادن و سرپوش گذاشتن بر ريشه قضيه. ببينيد، در انقلاب صنعتي که در اروپا اتفاق افتاد و آن رشد اقتصادي را بوجود آورد، مثلا در انگلستان، ۵۰% نيروي کار آن دوره را کودکان تشکيل مي دادند. در آمارهايي که خود ارگانهاي رسمي و دولتي آن دوره در قرن ۱۸ و ۱۹ ارائه کرده اند، آسيبهاي جدي را هم عمدتا کودکان متحمل شده اند. يا در فرانسه آنقدر شدت آسيب زياد بوده که سازمان نظام وظيفه متوجه مي شود که قد متوسطي را که براي سربازها قرار داده، يعني ۱۶۰ سانت، با اين معيار، خيلي ها مشمول معافيت مي شوند. چرا که در يک دوره کوتاه قد جوانان به اندازه ۱۰ سانت ، به دليل استثمار زياد و ضعف تغذيه، کوتاه شده است. نکته قابل تأمل اين است که اينها همه در شرايط رونق اقتصادي و توليد است و نه بحران. در شرايطي است که سيستم اقتصادي حتي با کمبود نيروي کار مواجه بوده است و کار ارزان کودک نيز مورد استفاده قرار گرفته است. مي خواهم اين نتيجه را بگيرم که بحران يا عدم بحران اقتصادي، علت کار کودک نيست. بحران مي تواند در تشديد آن دخالت داشته باشد، اما علت اصلي نياز بازار است که کودک را مجبور به کار مي کند.

آيا دولتها با افزايش سطح رفاه و تأمين خانواده مي توانند جلوي پديده کار کودک را بگيرند؟ و آيا اصولا مي خواهند؟

حسين ميربهاري : ببينيد، هيچ دولتي در هيچ کجاي تاريخ نبوده که با پديده کار کودک مقابله کند، مگر اينکه فشار اجتماعي را پشت سر خود احساس کرده و اين فشار اجتماعي آنقدر جدي شده که دولت را مجبور به واکنش کرده باشد. وگرنه نيروي کار ارزاني که از طريق کودکان فراهم ميشده و مي شود، چيزي است که خيلي از دولتها را تحريک مي کند. همين الآن هم، دول پيش رفته يا کشورهاي سوپر صنعتي، بخشي از صنايع خود را در کشورهاي فقير مستقر مي کنند؛ براي چه؟ موضوع اين است که آنها به دنبال نيروي کار ارزان هستند. دولت يک ابزار و يک امکان است براي حفظ سيستم. يک سمبل است براي اينکه سيستم بتواند خودش را بازتوليد کند، از طريق رسانه هايي که در دست دولت است و از طريق قدرتي که دولت دارد. مسئله اين است که زماني يک دولت، با هر فرمالي و هر شکلي، مي آيد و اقدامي در جهت حقوق کودک ميکند که آن نيروي اجتماعي و آن فشار اجتماعي را که بتواند موثر باشد، بالاي سر خود احساس کند. تفاوت بحث ما با بعضي از نيروهاي فعال در عرصه کودکان در همين جاست. ما معتقديم که شايد با چانه زني با دولت بتوانيم بخشي از مناسبات حقوقي و يا سياسي جامعه را متأثر کنيم، اما محو کار کودک به هيچ طريق از اين طرق فرمال تحقق پيدا نخواهد کرد. آن نيروي حقيقي اجتماعي است که مي تواند اين پديده را محو کند و صورت ديگري از زندگي را ترسيم کند. اگر در جايي از دنيا به پاسخ رسيده اند، آن نيرو بوده است و در غيراينصورت ملاحظه يا بشر دوستي دولتها و سيستمها نبوده که قوانيني در اين مورد تصويب کرده است.نيروها و جنبشهاي بسيار فعالي در اين زمينه انرژي گذاشته اند تا توانسته اند به نتيجه برسند.

از منظر جهاني، نهادهايي وجود دارند مثل سازمان ملل، مثل يونيسف و ديگران که در زمينه حقوق کودک فعاليت مي کنند، چه ارزيابي از جايگاه نهادهاي بين المللي در اين عرصه داريد؟

حسين ميربهاري : ما در عرصه دفاع از کودکان و بويژه کودکان کار، نيروهاي فعال را به دو دسته تقسيم مي کنيم. يک دسته نيروهاي فرمالي که سيستمها طراحي کرده اند و مشخصا مي توان گفت سيستم جهاني سرمايه ترسيم کرده است، مثل سازمان ملل که در چند بخش فعال است، از آن جمله پروژه کودکان و نهادهايي فعال در اين زمينه دارد مثل کميسيون حقوق کودک که از دل سازمان ملل برآمده است. اينها همه سازمانهايي فرماليته و نهايتا ليبرال هستند که در اين عرصه حضور دارند. به گمان ما حضور آنها به اين معنا نيست که آنها مدافع حقيقي حقوق کودکان هستند، بلکه ميتوان گفت نمادهايي هستند براي تظاهر سيستمهاي سرمايه جهاني به فعاليت در حوزه کودکان. براي اينکه بگويند ما هم هستيم، آمده اند و اين نهادها را تشکيل داده اند و در مناطق مختلف تکثير کرده اند و در آن حوزه فعاليت مي کنند. اما يک دسته ديگر از فعالين وجود دارند که به نظر ما آنها فعالين حقيقي در عرصه دفاع از حقوق کودک هستند، و آن هم جنبشهاي مدافع لغو کار کودک هستند که اگر خيلي هم نهاد رسمي و به نوعي بين المللي ندارند اما به جرأت مي توان گفت که از سازمانها و نهادهاي رسمي بين المللي قوي تر و مؤثرترند. متاسفانه به دليل فشارها و تبليغات کاذب که از سوي همين رسانه هاي رسمي صورت مي گيرد و به دليل تارنمايي ها و خاک پاشيدنهايي که عليه اين جنبش هست، در حقيقت طرف مقابل آنها مثل يونيسف و نهادهاي وابسته به سازمان ملل و نهادهاي اقماري و رنگين کماني، مطرح و آشکار شده اند.

در رابطه با اينکه مي گويم معمولا کار جنبشها ديده نمي شود اما جدي تر است، با نگاه به دستاورد حقوق کودک در سطح جهان مي شود آنرا توضيح داد. مثلا دو تا الحاقيه پيمان نامه را اگر دقت کنيد بسيار گوياست. يکي الحاقيه در مورد سوء استفاده از کودکان در پورنوگرافي و ديگري استفاده از کودکان در جنگهاي داخلي و بين کشوري. اين دو الحاقيه در حقيقت نشانه قدرت و فشار نيروهاي حقيقي دفاع از حقوق کودک در سطح جهان است. اين دو دستاورد خيلي جدي بود که NGO ها در نتيجه فشارهايي که وارد کردند، بدست آوردند.

يک مجمع جهاني وجود دارد به نام Global March، که مدافع حقوق کودکان کار هستند و هر دو سال يکبار نشستها يا March هايي را برگزار مي کنند. مثلا دو سال پيش در هندوستان بود. آنجا مي آيند و بر پاره اي از حقوق ناديده گرفته شده کودکان تاکيد مي کنند و سعي مي کنند نظرها را به سمت آن جلب کنند. يا بد نيست اشاره کنم به حوادثي که براي کودکان کار خياباني در دنيا رخ مي دهد و نقش نيروهاي اجتماعي در مقابله با آنها. مثلا در مکزيک که بچه ها را در خيابان مثل سگهاي ولگرد مي کشتند، آنجا تدبير و فشار نيروهاي مدافع حقوق کودک بود که توانست جلوي اين فاجعه را بگيرد و به دفاع از کودکان بيايد و اين قتل عام و کشتار را متوقف کند. در تايلند در مورد سوء استفاده جنسي از کودکان، که آنجا را تبديل کرده بود به اردوگاهي براي تخليه جنسي، همين NGO هاي حقوق کودک بودند که مقابلش ايستادند و الآن ، حالا نمي خواهم بگويم خيلي جدي، اما حداقل قوانيني وضع شده که جلوي سوء استفاده جنسي و توريسم جنسي را مي گيرد. هنوز هستند ولي به هر حال تدابيري انديشيده شده است. يک نمونه ديگر در عرصه دفاع از حقوق همه کودکان، در سوئد بود. بچه هاي مهاجر در اين کشور دچار يک افسردگي شديد شده بودند که دولت سوئد خيلي راحت از زير بار آن شانه خالي مي کرد. با فشارهاي همين NGO هاي مدافع حقوق کودک بود که دولت سوئد پذيرفت کودکاني که با والدينشان وارد آن کشور مي شوند، داراي همه حقوقي هستند که کودکان تبعه آن کشور از آن برخوردارند. اين نشان ميدهد که اين نيرو خيلي فعال هست و واقعا هم خوب کار مي کند، و اگرچه هنوز نتوانسته عرصه ها و سنگرهاي خيلي جدي را در جهان فتح کند ولي حتما به آنجا خواهد رسيد، اگر ما بتوانيم پشتيبانان خوبي براي آن افق باشيم. به گمان ما جنبش لغو کار کودک مدام مجبور است که مسير خودش را از اين جريانها و نهادها پاک کند تا بتواند بحث حقيقي خودش را پيش ببرد.اگر خيلي مشهور نيستند، بخاطر آنست که نهادهاي طراحي شده توسط سيستمها مانع شده اند.

اگر ممکن باشد در مورد اين مانع تراشي ها مثال عيني و انضمامي ارائه کنيد که به روشن شدن موضوع کمک کند.

نادر طالبي : بطور کلي نهادها وقتي بر نيروهاي واقعي جامعه بنا نشده باشند، معمولا در کنار دولتها قرار مي گيرند. به عنوان يک مثال بارز، يونيسف در مورد کودکان کار در تبريز، ادعا مي کند که کودک کار وجود ندارد. چرا؟ چون به گزارش دولتها اکتفا مي کند. در استان آذربايجان و استانهاي مشابه آن، پديده کار کودک در خيابان نيست، بلکه در کارگاههاي قاليبافي زير زميني است. مثال ديگر اينکه حداقل سن کار کودک را در کشورهاي در حال توسعه تا ۱۳ سال پايين مي آورند. گويا که بچه هاي کشورهاي جهان سوم با ديگر نقاط فرق دارند.

يونيسف به دليل خاستگاهش، نيروي پيش برنده مطالبات ما نيست.کاري که مي کند اينست که حداکثر نيروهاي اجتماعي را کاناليزه مي کند و در مسيري قرار مي دهد که بتواند تنشها را تخفيف دهد.

اکبر يزدي : در ادامه بحث قبل، آن موردي که در پيمان نامه در مورد حقوق کودک بيان شده، در واقع نشان دهنده فشار اجتماعي است که در جامعه وجود داشته است. جالب است که به ارزيابي خود اين نهادها از عملکرد خودشان هم اشاره کنيم. اين نهادها معمولا مي آيند و يک افق هايي مي گذارند براي دسترسي به برخي شعارها. مثلا الآن سال ۲۰۱۵ را به عنوان سال آموزش براي همگان معرفي کرده اند.گفته اند نقص آموزش موجود حاصل فقر است و با سياستهايي که مي خواهند اعمال کنند انتظار دارند تا ۲۰۱۵ اين مشکل حل شود. اما در مورد همين افقها و شعارهايي که مطرح مي کنند ارزيابي خودشان چيست؟ مثلا کوفي عنان در ۲۰۰۳ جمع بندي مي دهد. مي گويد که بطور رسمي ميشود گفت در تمام دنيا، عليرغم همه پيمانها و فشارهايي که براي اجراي آن اعمال شده، کماکان حقوق کودک تضييع مي شود. در جمع بندي هاي ديگر در مقاطع ديگر نيز مدام تکرار مي کنند که ما کاري نکرده ايم. يعني حتي اگر از يک نگاه مثبت هم بخواهيم به مسئله توجه کنيم و بپذيريم که مي خواهند تغيير دهند و راضي نيستند که براي کودکان چنين وضعي باشد، باز موفق نيستند تا جاييکه مطابق جمع بندي يونيسف، سياستمدارها از اين موضوع به عنوان شعار استفاده مي کنند.

اين مشکلات از جهت ديگري هم وجود دارد و بر ميگردد به عکس العمل برخي نهادهايي که تحت تاثير همان نگاه خيريه که قبلا به آن پرداختيم، هستند. به عنوان يک مثال مشخص. در سطح جهان، بعضي مخالفتهايي از سوي نهادهاي بين المللي صورت ميگيرد. مثلا در مواردي اتحاديه اروپا در برابر کشورهايي که کودکان را به کار وادار مي کنند، عکس العملهايي از اين قبيل نشان مي دهد که کالاهايي را که آن کشورها توليد مي کنند، نميخرند. مثلا در صنعت پوشاک يا صنعت کاکائو و شکلات. محققين همان کشورها تحقيق کرده اند و مشاهده کرده اند که اين مسئله باعث شده است که وضع کودکان اسفبار تر شود. نکته بسيار قابل تأمل اين است که سازمانهاي بين المللي در اين موارد باز مسئله را تحريف مي کنند و مي گويند، پس کودکان اگر کار کنند بهتر است.کودکي که در کارخانه رسمي کار مي کند شرايط ايمني بهتري دارد تا دختري که در ۱۴ سالگي در کارگاهي مخفي مجبور به کار مي شود. يعني به نوعي کار کودک را تأييد مي کنند. ما در کشور خودمان بعضي NGO ها داريم که همين نگاه مقطعي را دارند. مثلا مي گويند اين کودک الآن دارد کار مي کند و مجبور است نياز خانواده را برآورده کند، بايد در اين عرصه کار کنيم و خدماتي به او بدهيم که او بهتر بتواند به حيات خانواده کمک کند. اين در حقيقت سپر انداختن در شرايط موجود است. يعني آن چيزي که در دنيا تجربه شده که فشار اجتماعي تا نباشد، هيچ کس به اين نتيجه نمي رسد که بايد کار کودک لغو شود، به راحتي کنار گذاشته مي شود. مثال ديگر. همين گروه March که در هندوستان راهپيمايي کردند، آمار دادند و کار کودک را محکوم کردند و مسئله کار کودکان در هندوستان را مطرح کردند، در يک نشستي که بعدها در ايران برگزار شد، عده اي اين گروه را مورد مذمت قرار دادند. گفتند تو باعث شدي که صنعت هندوستان زير سوال برود چون گفتي که کودکان کار مي کنند و الآن کالاهايشان را در اروپا نمي خرند. در نتيجه اين حرکت شما به ضد ما تبديل شد. اين باعث بيکاري کودکان شد و وضع کودکان بدتر از آن چيزي که بود شد. به اين ترتيب، اين نگاه ابزاري باعث مي شود که کارکودک به رسميت شناخته شود. اين کاري است که خيريه انجام مي دهد. يک نکته را هم اضافه کنم در رابطه با تبليغاتي که نهادهاي بين المللي براي خودشان مي کنند. مسئله حقوق کودک و پيمان نامه مثل قوانين انتخابات است. در اروپا، مثلا فرانسه تا همين دهه ۴۰ ميلادي، زنان حق رأي نداشتند، ولي الآن طوري نشان داده ميشود که بورژوازي آنقدر آدم خوبي بوده که از اول که سرکار آمده است، انتخابات آزاد شده است. يعني آن فشار اجتماعي که باعث اين امر شد را براي خودش مصادره کرد.

بهتر است وارد وضعيت فعلي ايران شويم. به عقيده شما، در حال حاضر مهمترين معضلاتي که کودکان در ايران با آن دست به گريبان هستند، چيست؟

نادر طالبي : من فکر ميکنم، مهمترين معضل و مشکل، ناديده گرفتن آنهاست. يعني اساسا کودکان کار در جامعه ديده نمي شوند، نه از طرف مراجع ذيربط و نه از طرف مردم. مثال خيلي واضحش اينست، شما سر هر چهارراهي مي توانيد کودکان کار را ببينيد، فال مي فروشند، يا گل و يا هر چيز ديگري، اما ما از کنار آنها بي تفاوت عبور مي کنيم.

در سطح بعدي اين کودکان دچار آسيب هاي جسمي و رواني شديد مي شوند. آسيب رواني که ناشي از شرايط فرهنگي حاکم بر محيط کار است که هيچ نظارتي روي آن وجود ندارد و از طرف ديگر مي بينيم، همين قانون کاري هم که وجود دارد با وجود تمام نواقصش، کارگاه هاي کوچک را شامل نميشود، يعني درحقيقت در کارگاه هايي که تعداد نيروي کارش کمتر از ۱۰ نفر است، هيچ نظارت قانوني نسبت به شرايط کار و کارگران صورت نمي گيرد. در يک چنين شرايطي، کارفرما اين حق را براي خود قائل مي شود که هر طور خواست با کارگرانش رفتار کند. مثلا کودکان کار از حقوقي مثل سايرين برخوردار نيستند، از قبيل حقوق سنديکايي مثل ساير کارگران، يعني حتي شنيده هم نمي شوند، رسانه اي در اختيار ندارند تا صدايشان به جايي برسد.

از نظر آسيب جسماني، کودک کار در سن رشد قرار دارد و کار شديد بر خلاف آن چيزي که در عرف جامعه گفته مي شود که بدن را قوي مي کند، روي رشد جسماني کودک تأثيرگذار است. و يا فشار کاري زياد در بسياري موارد موجب آسيب ديدن آنها در محيط کار مي شود، که در اينصورت کودکان از حمايت بيمه نيز برخوردار نيستند. کودکان خيابان، اما مورد آسيب مضاعفي قرار مي گيرند، محيط خيابان به شدت ناامن است، و اکثر اين کودکان مورد تجاوز قرار مي گيرند.

يکي از آسيب هايي که شرايط اجتماعي در ايران آن را ايجاد مي کند و قربانيان آن بچه ها هستند، فشارجنسي شديد به علت پديده ي حجاب است. از طرف ديگر تبليغات تلويزيوني، مثلا براي تبليغ يک ژل مو از آنجا که از زن ها استفاده نمي شود، يک بچه در تبليغات مورد استفاده قرار مي گيرد و همين باعث مي شود که ميل جنسي به سمت کودکان سوق داده شود. در اين صورت کدام بچه در معرض اين آسيب قرار مي گيرد؟ بچه ي بي سرپرست و تنهايي که در خيابان يا کارگاه کار مي کند..

حسين ميربهاري : من دو نکته ديگر را هم به بحث هاي نادر اضافه مي کنم، اينکه همانطور که گفته شد، بيشترين آسيب را کودکان از ناديده گرفته شدن، متحمل مي شوند. اينکه هيچ مرجع حقوقي و اجتماعي وجود ندارد که اين بچه هاي بي سرپرست را به جامعه معرفي کند. از نظر حقوقي هم راهي وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد و بچه ها را از زير فشارهايي که به آنان وارد مي شود خارج کرد.

به رغم اينکه ما اعتقاد داريم، نگاه جامعه نسبت به حقوق کودکان خيلي پيشروست، اما ابزارهاي رسمي که اين موضوع را از مقابل ديد مردم خارج ميکند، خيلي شديدتر عمل ميکنند. مثلا در مسئله کودک آزاري، قوانين شرعي خيلي بيشتر به ما فشار وارد مي کند تا آن فشار اجتماعي که توده ها به آن علاقه زيادي نشان مي دهند و خواستار نهادينه کردن آن هستند. و اين يکي از مشکلاتي است که کودکان درگير آن هستند. در واقع ما وقتي در بحث هايمان مي گوييم که با هر نوع نگاه روبنايي که مانع از حقوق بنيادي کودک شود، مخالفيم، يکي از آن مسائل همين موضوع است ، آن ديدگاهي که به جاي حقوق حقيقي کودکان، خواست ها و منافع سيستم که از طرف دولت و ابزارهايش تبليغ ميشود و پشت شعارهاي ايدئولوژيک پنهان مي شود، را تبليغ مي کند.

شما در صحبت هايتان اصطلاحي را بکاربرديد، ” بي حقوقي” يا به تعبيري ” ناديده گرفته شدن”، لطفا کمي در مورد بي حقوقي کودکان از منظر ايدئولوژيک و بي حقوقي کودکان از منظر سيستم حقوقي و قضايي موجود در کشور صحبت کنيد و يا اگر مثال هايي داريد، بيان کنيد.

اکبر يزدي : متأسفانه همانطور که در صحبت بچه ها هم مطرح شد، اصلا نگاه کردن به حقوق، مبناي جدي ندارد و اگر بخواهيم به حقوق و قوانين نگاه کنيم، خود پيمان نامه و ديگر مسائل، بصورت مباني است.

ما NGO هايي را داريم که در زمينه حقوقي کار مي کنند و در دادگاه هاي ويژه اطفال فعال هستند، و جالب است که آنها مي گويند در داخل خودشان هم مقاومت هاي جدي وجود دارد. مثلا آقاي شاهرودي طرحي را گذراندند در مورد حوزه قضايي کودکان که بازتاب بيروني چنداني نداشت و ظاهرا از پيمان نامه هم الگو مي گيرد. راجع به اين مسائل فقط صحبت مي شود، ولي اتفاقي نمي افتد. اين به ما نشان مي دهد که از زاويه حقوقي اصلا نمي توان به قضيه نگاه کرد. ضمن اينکه بخش مهمي از کار ما را تشکيل مي دهد، يعني دستاوردهاي ما مي تواند در اين چهارچوب تعريف شود.

حسين ميربهاري : آن ملاحظات و انگاره هايي که سيستم و قوانين به عنوان حائل براي حقوق کودک گذاشته است، در حقيقت آنهاست که اين پديده را تشديد مي کند. ما گفتيم زير ساخت جامعه نياز به يک نيروي ارزان، يک نيروي قابل دسترس و در اين حال بدون واکنش دارد، در راهکارها و ساختارهاي سياسي و حقوقي اش هم اين موضوع را تعريف مي کند، يعني از طريق ابزارهايي که در اختيار دارد مثل خانواده يا دستگاه هاي آموزشي- تبليغاتي، از آنها کمک مي گيرد تا بتواند فضا و جو را مطابق ميل خود حفظ کند، حالا بحث ما اين است که چطور ميتوانيم مسائل حقوقي کودکان را در رأس جامعه قرار دهيم. در حقيقت با اين شعار شروع مي کنيم، اينکه ” کودکان مقدمند بر هر مصلحت سياسي- اقتصادي- مذهبي و .. ” يعني ما معتقديم اگر قرار باشد در جامعه هر سياستي اتخاذ شود، هر قانوني تصويب شود، مي بايست در رأسش توجه به نيازهاي حقيقي کودکان مدنظر قرار گيرد و نه آن چيزي که از زاويه سيستم ، و در واقع از زاويه آدم بزرگ ها تعريف ميشود و خواست هاي کودکان در حقيقت از نيازهاي روزمره و انساني آنها بدست مي آيد.

به عبارتي ما معتقديم نيازهاي کودکان همان نيازهاي روزمره اي است که آنها دارند، نه آن چيزي که ما تشخيص مي دهيم به عنوان يک آدم قانون گذار يا کسي که مجري قوانين است، يا کسي که راجع به اجراي قوانين و نيازهاي کودکان تصميم مي گيرد، در واقع وقتي به جامعه درست نگاه مي کنيم، مي بينيم که اين خلاء وجود دارد، يعني اصلا نگاه ، نگاه حقوق کودکي نيست و مباني حقوقي از زاويه نيازهاي کودکان تعريف و تأکيد نمي شود، بلکه از نظر و جهت مصلحت هايي که سيستم و دستگاه اجرايي اش که دولت است، دارد، ترسيم و به جامعه تزريق مي شود و در همه اجزايش تلاش مي کند تا اين را تکثير کند. در قوانين آموزشي اين مسئله وجود دارد، در قوانين تبليغاتي و رسانه اي اين مسئله تبليغ مي شود، و در مهمترين و جدي ترين ابزاري که سيستم در اختيار دارد يعني خانواده همين را بازتوليد مي کند، يعني شما ناخودآگاه به اين برمي خوريد که تمام اجزاي جامعه را ( البته ما نااميد نيستيم، مأيوس هم نيستيم) در مقابل بحث خود يا خواسته ي حقيقي کودکان مي بينيد. به خاطر اينکه سيستم هر روز اين را بازتوليد مي کند و طوري وانمود مي کند که انگار نياز کودکان همان چيزي است که سيستم و دستگاههايش تشخيص مي دهند، آموزش و پرورش، دستگاه قضايي، قوه مقننه و اجزاي کوچکتر مانند خانواده، پدر و مادر که تصميم مي گيرند کودک چه چيز را بخواهد و چه چيز را بايد داشته باشد. بنابراين ما بحثمان در جامعه اين است که اين نوع نگاه بايد تغيير کند. هر جا قرار باشد مصلحتي در نظر گرفته شود، در رأس آن بايد مصلحت و خواست کودکان باشد.

اکبر يزدي : ما يک مکانيزمي در مورد حقوق کودک داريم که خيلي جالب است، آن چيزي که تجربه دنيا نشان داده اين است که فشاراجتماعي موجب تغيير شرايط مي شود. در جامعه ما مکانيسم پيچيده تري وجود دارد، مثلا بطور مشخص در مسئله لغو اعدام کودکان، هيچ فشار ظاهري اجتماعي و يا تظاهرات سازمان يافته با پلاکارد و .. در جامعه صورت نگرفته، اما سيستم حاکم به اين درک و نتيجه رسيده که اين موضوع را پنهان کند و نشان ندهد و گاهي اوقات هم که اتفاق مي افتد، سعي مي کند با گفتن اينکه تصادفي بود، حکم ما در راه مانده بود و .. عملش را توجيه کند. يعني مي خواهم بگويم، که آن فشاراجتماعي کاملا وجود دارد ولي ملموس نيست، ما در خيلي از زمينه ها شاهد اين فشار بوده ايم، در زمينه موسيقي هيچ وقت تظاهرات نکرديم که چرا موسيقي ممنوع است، اما عکس العملي که جامعه نسبت به اين قضيه داشت، سيستم را وادار کرد تا به اين مسأله تن دهد.

به دليل اين ملموس نبودن ما به اين جمع بندي نمي رسيم که اين کار ناشي از فشار ما است. از زاويه حقوقي هم وقتي اين امر اتفاق مي افتد، فقط آن را در عرصه حقوقي مي بينيم و فشار اجتماعي جامعه را روي آن احساس نمي کنيم.

نادر طالبي : بي حقوقي به خاطر مبناي حقوقي است که وجود دارد، دولت در ايران بين سنت و عرف مانده است ، اگر بخواهيم سنت ايران را به صورت روبناي ايدئولوژيک در نظر بگيريم، اينجاست که عرف جامعه جلوتر از آن چيزي است که قوانين حقوقي وجود دارد، زيرا که قوانين حقوقي بيشتر بر مبناي سنت است. و مبناي سنت هم نگاهي است که مي گويد، بچه دارايي پدر محسوب مي شود و در واقع همان نگاه فئوداليته و پدرسالارانه وجود دارد، کمااينکه پدر مي تواند سر فرزندش را ببرد بدون اينکه مجازات شود. پس مبناي حقوقي از سنت و بي حقوقي هم از همان مبناي حقوقي مي آيِد، آن نگاهي که به انسان دارد، نگاهي که به سعادت انسان دارد و تعريفي که از انسان دارد.

به نظر شما در زمينه کودکان کار و کلا جنبش مدافع حقوق کودک چه موردي ميتواند به عنوان يک شعار مطرح شود. چه مسئله اي را مي توان در مقطع فعلي به عنوان يک خواست، يک مطالبه انضمامي حقوقي يا مشابه آن مطرح کرد. آيا اساسا با لزوم طرح چنين مسئله اي موافقيد؟

حسين ميربهاري : همانطور که نادر هم اشاره کرد، مبناي حقوقي ما بر اساس معيارهاي سنت است و بر اين مبنا تمام زواياي حقوقي تعريف شده است، مثلا در تعريف کودک و پذيرش سن کودک، شرع تعريفي دارد که همان تعريف، مبناي حقوق اجتماعي کودکان هم شده است، يعني به دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله به عنوان يک انسان بالغ و کامل نگريسته مي شود و اگر فرد در چنين سني مرتکب جرمي شود، از همين مجرا قوانين حقوقي او را ترسيم مي کند. من قبلا در اين مورد بحث کردم که اگر ما قرار است جهت و سويه اي براي مطالبات حقوقي مان داشته باشيم، در واقع ابتدا بايد به بنيان هاي حقوقي نگاه کنيم، يا تعريف و به عبارتي خواست ما از جامعه برخورد با خواسته هاي سنتي سيستم است. حالا من از يک جهت ديگر مسئله را مطرح کنم، آن چيزي که شما گفتيد به عنوان يک مطالبه رودرروي جامعه که به عنوان يک ابزار، جامعه را حول آن جمع کنيم و فشار ايجاد کنيم به سيستم، گفتيم مبناي حقوقي ما چهار مورد است و از اين جا حرکت ميکنيم، و فکر ميکنم براي هر انسان امروزي اين امر پذيرفته شده است . ما از اين مجرا حرکت ميکنيم به عنوان مطالباتي که ميتوان در برابر سيستم قرار داد. حق تحصيل، حق مسکن، حق شادي و بازي و تفريح کودکان، اينها مسائلي هستند که هر کودک بايد آن را داشته باشد، يعني شما در مناسبات سياسي اگر قرار باشد، حقوقي را براي کودک در نظر بگيريد بايد اين موارد را ببيني، اگر نبيني حتي اگر کودک در يک کشور صنعتي مثل آمريکا باشد، در افق مطالبات و برخوردهاي ما قرار مي گيرد. در نتيجه آن چيزي که به عنوان حق امروزي قائل هستيم، بقا، رشد، مشارکت، حمايت و .. طبيعي است که کودک مي بايست از عرصه کار جدا شود و تا اين شرايط براي او مهيا نباشد، نمي توانيد ادعا کنيد که من اينها را به او مي دهم، کار هم ميکند و فردا در جامعه مرد مي شود، اصلا اين دو نقيض هم هستند. تمام اينها در کنار هم ممکن خواهد شد، محال است که شما صرفا به يکي از اين جنبه ها نگاه کنيد و از مسير حقيقي حقوق کودک جدا نشوي . به نظر ما همه اين موارد بايد با هم وجود داشته باشند و اين ها همه خلاصه شده در يک شعار، ” لغو کار کودک” و اين امر مستلزم اين است که کودک از تأمين اجتماعي برخوردار باشد، آموزش رايگان و بهداشت رايگان داشته باشد.

اکبر يزدي : در مورد انجمن هايي که در حال حاضر فعاليت مي کنند، بحثي مطرح شده بود که آيا امکانات کشور ما اين اجازه را ميدهد که يک شبه مشکلات کودکان را حل کنيم و ما مطرح ميکنيم که اگر به اين شکل به مسائل حقوق کودکان نگاه کنيم، مثلا بايد بگوييم در کشوري مثل افغانستان زياد هم حقوق کودکان اهميتي ندارد.

چه بسا که خود ILO در جمع بندي هايش، همين کار را انجام مي دهد که براي کشورهاي در حال توسعه ضريب سني کمتري را براي کودک کار قائل مي شود، مثلا اگر در کشور هاي توسعه يافته سن کودک کار ۱۶ سال است در کشورهاي در حال توسعه اين سن به ۱۳ سال کاهش مي يابد.

موضوع کودک به قدري واضح و مبرهن است که به نظر من نميتوان آن را مرحله بندي کرد، يعني مثلا بگوييم که کدام مورد مهمتر است. موضوع اين است که حتي در شعور اجتماعي جامعه ما، اين مسأله جا افتاده که اين کودک دارد آسيب مي بيند، يعني هر مادري مي داند که اگر آهن مصرف نکند چه بلايي سر بچه اش مي آيد و اين امر چندان پيچيده اي نيست. وقتي دنيا با صداي بلند مطرح ميکند در هر ثانيه يک کودک در جهان مي ميرد، و اين کودکان مي توانند زنده بمانند اگر ۱ دلار خرجشان شود، ديگر مسئله روشن است. يا مثلا حتي در نگاه افرادي که با سيستم رابطه نزديک تري دارند، بحثي به نام کودک کار وجود ندارد، يعني هيچ کس در دنيا جرأت ندارد اين بحث را مطرح کند که کودک را تحت فشار قرار دهيم، يا کودک را مجبور کنيم که کار کند.

معمولا مسأله را پيچيده مي کنند، يعني مي گويند که بهتر است کمتر کار کند، همان بحثي که نادر کرد و البته منظور نادر چيز ديگري بود، که چون کارگران کودک سنديکا ندارند، برايشان سنديکا بسازيم يا يک سري حقوق اين چنيني برايشان تعريف کنيم. يعني در جامعه ما اين موضوع کاملا جا افتاده است، ما به جرأت مي گوييم و حتي اين جمع بندي يونيسف است، آمارهايي که ارائه مي شود ۸۵ به ۱۵ است، يعني ۸۵ درصد مردم جهان در فقر زندگي ميکنند به خاطر اينکه ۱۵ درصد ثروتمند هستند.

در واقع چيزي که واضح و مبرهن است، اين است که مرحله بندي کردن موضوعات کودکان، کوتاه آمدن ازحقوق کودکان است. نگاهي که مي خواهد، مسائل را مرحله بندي کند، به شعور جامعه شک دارد، روي جنبش اجتماعي که بر روي لغو کار کودک تلاش مي کند، جمع بندي مشخصي ندارد، من گفتم در جامعه ما هيچ اتفاقي نيفتاده است، اما الان ما در مسأله اعدام ها مي بينيم که رئيس قوه قضائيه رسما موضع گيري مي کند، يا در مورد مسائل مختلف کودکان موضع گيري مي کند و اينها بالطبع يک شبه بوجود نيامده است و دلايل اجتماعي دارد.

در مورد بحث مهاجرين هم يک نکته بگويم، مهاجران در کشور ما همان وضعيتي را دارند که بچه ها دارند. زماني که سيستم نمي تواند کار کارگر را تأمين کند، مي گويد به دليل مهاجران افغان است. خودشان اعلام مي کنند که ۸ ميليون بيکار داريم و ۲ ميليون افغاني در ايران است. يعني اين ۲ ميليون، کل کار آن ۸ ميليون را برداشته اند و جالب است که موضع حکومت در روز جهاني کارگر هم دقيقا همين است، که بيکاري اي که در ايران وجود دارد به دليل وجود افغان ها در ايران است.

در سال ۸۳ اکيپ هاي نيروي انتظامي به ساختمان ها مراجعه مي کردند و کارگران افغاني حتي مي رفتند در چاه ها پنهان مي شدند، ناگهان دستمزدهاي ساختماني ۲ برابر شد و بلافاصله ناچار شدند، برخوردها را کمتر کنند.در واقع سيستم تلاش ميکند سطح نيروي کار را پايين نگه دارد مثل تمام دنيا، در سطح کلان در کشور باشند اما در سطح خرد تبليغ مي کنند که نبايد باشند.

کودک کار هم به همين صورت است، عمدتا دولت مي گويد که بچه ها، کودکان افغان هستند و بچه هاي ايراني نيستند، يعني افغاني بودن را پوششي مي کند تا کودک را قرباني اين قضيه کند. ما اتفاقا به اين موضوع توجه کرده ايم که ” اگر حقوق انساني کودک مهاجر در درون ايران مورد توجه قرار نگيرد، به همان نسبت حقوق کودک ايراني نيز تضييع خواهد شد” در حالي که پيمان نامه مي گويد که اصلا بحث مليت اهميتي ندارد و کودکان هنگامي که وارد هر کشوري مي شوند، عين حقوقي را که اتباع آن کشور دارند، دارا خواهند بود.

با توجه به اينکه جمعيت در ارتباط نزديکي با کودکان مهاجر قرار دارد، اگر امکان دارد يک تصوير کلي از وضعيت اين کودکان هم ارائه کنيد.

نادر طالبي : قبلا در مورد اينکه پديده مهاجران به چه دليل هنوز وجود دارد و نقش آن در اقتصاد ايران چيست صحبت کرديم. اينکه دولت با اين کار قدرت چانه زني کارگران ايراني را پايين مي آورد. اما از سوي ديگر برخوردهايي هم با آنها مي شود که ما اينجا با تبعات اين برخوردها درگير هستيم. يعني ما مرتب شاگردهايي داريم که اخراج مي شوند. دولت معمولا بصورت دوره اي مي آيد و اين کار را مي کند. يعني به جاي اينکه مشکلات خودش را حل کند، آنرا انتقال مي دهند به وضعيت پناهنده ها. مثلا مي گويند کار نداريم چون ۲ ميليون افغاني پناهنده داريم. هر چند وقت يکبار هم يک نمايش برگزار مي کنند و شروع مي کنند به گرفتن و اخراج کردن افغاني ها. از بچه هاي اينجا اگر بپرسيد همه مي دانند، مي گويند ما را مي گيرند، بعد اگر ۱۲۰ هزار تومان پول داشته باشي که آزاد مي شوي وگرنه مي برند به اردوگاه و از آنجا به افغانستان. يکي از بچه هاي اينجا بود که او را اخراج کردند. اين بچه بعد از آن ۳ ماه در مرز با قاچاقچي ها کار ميکرد، يعني دانش آموزي که اينجا درس مي خواند، رد مرز کردند و از آنطرف در قاچاق شرکت مي کرد.

در حال حاضر مهاجرين براي تحصيل در مدارس دولتي مشکلي دارند؟

نادر طالبي : ظاهرا در همه مدرسه ها نمي توانند ثبت نام کنند. بعضي از آنها که شناسنامه ندارند، بخش عمده شان کساني هستند که يکي از والدين آنها افغاني و ديگري ايراني است. معمولا پدرها افغاني هستند. در خيلي از موارد اين کودکان را تابعيت ايراني نمي دهند و در نتيجه از بسياري از خدمات اجتماعي محروم مي شوند. ظاهرا چند مدرسه افغاني وجود دارد، اما بصورت دوره اي هم اينها تحت فشارند. محدوديت براي مهاجرين فقط براي تحصيل نيست موارد ديگري هم دارد. در شوش يک گروه تئاتر کودکان افغاني وجود داشت. که خيلي خوب هم کار کردند، با يکي از کارگردانهاي خوب تئاتر. اينها چند بار تا پاي اجرا رفتند اما به علت افغاني بودن، مجوز اجرا نگرفتند. کودکان مهاجر در رفت و آمد در خيابان هر لحظه اين اضطراب را دارند که ممکن است دستگير شوند و آنها را اخراج کنند. يک مثال ديگر، يکبار يک دانشجوي فوق ليسانس افغان را در خيابان گرفتند و به اردوگاه فرستادند. هرچه اصرار ميکرده که من دانشجو هستم و تحصيل مي کنم، گفته اند بايد کارت اقامت داشته باشي. مدتي را در اردوگاه بوده و برخورد بدي هم با او صورت گرفته و بعد هم آزاد شده است. وقتي با يک دانشجو که رسما در حال تحصيل است اينطور برخورد مي شود، کودکان خيابان که ديگر جاي خود دارند.

به عنوان آخرين مطلب در مورد خود جمعيت، اهداف و فعاليتهايش صحبت کنيم. در اساسنامه به دو دسته اهداف اشاره کرده ايد، اهداف فوري و اهداف تداومي. ممکن است کمي در اين مورد توضيح دهيد؟

نادر طالبي : ما در جمعيـت، در مورد اينکه خيريه چيست، بحثهاي مفصلي کرديم. اين تفکيک بين اهداف فوري و تداومي هم از همين ديدگاه آمده است. به عبارتي عمدتا همين اهداف تداومي است که ما را از خيريه جدا مي کند. گفتيم که يک ماشيني هست که در حال توليد کودک کار است. اينطور بگويم، يک سري جايگاه اقتصادي هست براي کودکان کار، اين جايگاهها مستقل از کودکان کار وجود دارند. شما بياييد همه کودکان کار را جمع کنيد و از کشور اخراج کنيد، چون اين جايگاهها وجود دارد، فردا دوباره از سوي عده ديگري پر مي شود. اينجا بر ميگرديم به همان صحبت قبل. خيريه جرياني است که توجهي به علت وجودي چنين جايگاههايي و ماشيني که از اين طريق پديده کودک کار را تداوم مي بخشد، ندارد. اهداف تداومي ما به اين سمت و سو است که بتواند اين بازتوليد کودک کار را متوقف کند. حالا چه کاري مي توانيم در اين رابطه کنيم؟ ما بايد بتوانيم يک فشار اجتماعي ايجاد کنيم تا کودک کار به صورت يک مسئله کشوري در آيد. تا چند سال پيش جايي در مورد کودک کار صحبت نمي شد. اصلا مسئله اي به اين نام در سطح عمومي مطرح نبود. ولي الآن، مثلا معاونت فرهنگي شهرداري يکي از موضوعاتي که براي پژوهش معرفي مي کند، شناخت وضعيت کودکان کار و در کنارش ارائه راه ساماندهي آن است. اين فشار اجتماعي و حضور اجتماعي است که توانسته سيستم را به اين سمت ببرد که مجبور شوند حداقل وجود اين مسئله را تأييد کنند. البته همين فشار اجتماعي هم هست که در صورت تداوم و تمرکز مي تواند تغييراتي ايجاد کند. اما اين فشار پراکنده است، به اصطلاح تو تاکسي است. يعني هر وقت سوار تاکسي مي شويد، مي شنويد که “اوضاع کودکان کار خيلي بده و اين همه بچه دارن کار مي کنن” و … اما اين فشار چون پراکنده است، به هيچ جا منتقل نمي شود. ما بايد بتوانيم به طريقي اين فشار را کاناليزه کنيم تا به سيستم وارد شود. راههاي متعددي هم هست، آکسيون برگزار کردن، همايش برگزار کردن، تبليغات خياباني، باز کردن تئوريک مسئله، مجله خوب داشتن، سايت درست داشتن و … در اهداف تداومي به دنبال اين هستيم که بتوانيم اين کار را بکنيم. در غير اينصورت اتفاقي براي ما مي افتد که به تعبيري NGO-ized شدن مبارزات اجتماعي است. اتفاق اين است که دولت يک قدم از وظايف خودش عقب رفته ، مثلا تأمين اجتماعي و مدرسه را براي همه کودکان تضمين نمي کند. حالا ما يک سري آدم بياوريم و از آنها کار بکشيم تا اين خلاء پر شود. در اين صورت احتمالا دولت دوباره يک قدم ديگر از وظايف خود عقب مي نشيند. ما اين کار را نمي خواهيم بکنيم. اهداف تداومي مبارزه با همان قدمهايي است که مي خواهد به عقب بردارد. ما مي خواهيم يقه دولت را بگيريم و بکشيم جلو، اينکه اين وظيفه توست و بايد اين کار را بکني. اين اهداف تداومي است. ولي اهداف فوري اين است که ما نمي توانيم به اين بچه ها بگوييم که شما صبر کنيد، ما فشار اجتماعي وارد کنيم تا تغييري اتفاق افتد. نه؛ بچه ها همين امروز دارند آسيب مي بينند. زندگي تک تک آنها دارد تباه مي شود. ما چه کار مي توانيم بکنيم؟ اين در حوزه اهداف فوري قرار مي گيرد.اينکه بتوانيم مقداري از اين آسيب را کم کنيم. مثلا بچه هاي واحد مددکاري، بهداشت، آموزش و … از اين منظر خدماتي ارائه مي کنند. اين بحث اين نيست که بخواهيم يک گلخانه در فضاي جامعه درست کنيم. اينکه يک آکواريوم درست کنيم و ده تا بچه را بياوريم تا شما ببينيد. ما کاملا با اين ديد مخالفيم. اين کاري که ما مي کنيم دو فايده دارد. يکي اينکه خودمان به درک واقعي مسئله کودک کار مي رسيم. ما نمي توانيم در نياوران يک دفتر بگيريم، دور هم جمع شويم، شيريني بخوريم و بگوئيم کودک کار خيلي بد است. نه بايد در محيط بود و ديد واقعي داشت. پس از يک طرف ديد واقعي نسبت به مسئله پيدا مي کنيم و از طرف ديگر مي توانيم آسيب را براي بخشي از کودکان، تا حدي کم کنيم. علاوه بر اين کار مهمي که اتفاق مي افتد اين است که افق فکر بچه ها باز مي شود. دوستي مي گفت : “شما مي آييد اينجا، در يک محيط امن و دوستانه با بچه ها صحبت مي کنيد، درس مي خوانيد، فعاليت مي کنيد، بعد اين کودک مي رود بيرون، آنجا فحش است، کتک و تجاوز هست و … شما کاري که مي کنيد اين است که درد آنها را بيشتر مي کنيد. چون قبلا که نمي دانستند..” من فکر مي کنم که اين مسئله به بچه ها کمک مي کند. باعث مي شود که جرقه اي در ذهن بچه بزند که طور ديگري هم مي شود. قرار نيست تمام دنيا کتک و فحش باشد. علاوه بر اين رسانه اي هم ايجاد مي کند که بچه ها بتوانند مشکلات خود را بيان کنند.

بچه ها روزهاي اول که مي آيند اينجا روش ارتباط گيريشان بيشتر فيزيکي است. کتک مي زنند. ما مثلا يک شاگرد داشتيم که ۶ ماه فقط ما را کتک ميزد. اصلا به هيچ طريق ديگري نمي توانست ارتباط بگيرد. اين بچه اي که از اول زندگي فقط کتک خورده و تحقير شده، تنها راه ارتباطي که آموخته همين است. اين مورد البته کيس خاصي بود که در ۱۱ سالگي، وقتي در خيابان کار مي کرده به او تجاوز شده بود و يک بحران روحي و عاطفي خيلي شديد داشت.

ما بعضي وقتها به دوستانمان پيشنهاد مي کنيم که بيايند و اينجا را ببينند. بعضي مي گويند ما دلش را نداريم. اما وقتي مي آيند و مي بينند، ديدشان خيلي عوض مي شود. واقعي مي شود. اين ديد يک ديد ترحمي نيست، ديدي خيلي واقعي است.

پديده کودکان کار را به دو صورت مي توان ديد. يک مثال بزنم. مثلا ديد خانه کارگر به کارگر چيست؟ در تصاويري که ارائه مي کنند، يک پيرمرد خسته رنجور را نماد کارگر قرار مي دهند. يعني از موضع بالا، از موضع پدرسالارانه، از موضع خيرين نيک طبعي که مي خواهند به او لطف کنند. حضور در اين محيط واقعي، رابطه را برابر مي کند. آنوقت مي بينيد که بچه ها مسائل خودشان را شايد خودشان بهتر مي توانند بيان کنند. طبعا با انباشت اين تجربه ها و نگاههاست که مي توان به آن اهداف تداومي رسيد.

بسيار تشکر مي کنيم از فرصتي که در اختيار ما قرار داديد.

مصاحبه با محمد مصطفايي، وکيل کودکان محکوم به اعدام
تارا سپهري فر- کوهيار گودرزي

محمد مصطفايي، حقوقدان، وکيل پايه يک دادگستري و دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکلا تاکنون وکالت بيش از ۳۰ تن از نوجوانان محکوم به اعدام را در ايران بر عهده داشته است. از اين تعداد دو تن اعدام و ۵ نفر آزاد شده‌اند و ۲۳ نفر از موکلان وي همچنان در معرض اجراي حکم اعدام قرار دارند. به مناسبت بيستم مهرماه، روز جهاني کودک با وي در زمينه اعدام نوجوانان، تأثيرات آن بر جامعه و علل منع اين اقدام در پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي گفتگو کرديم.

فعاليت خودتان را زمينه حقوق کودکان و پرونده محکومين به اعدام زير ۱۸ سال چگونه آغاز کرديد؟

من قبل از اينکه بخواهم در مورد محکومين به اعدامي که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بودند کار کنم در زمينه سنگسار و حقوق زنان فعاليت مي کردم . پس از کارگاهي که در شهرستان شيراز برگزار شد، من و ۴۰ نفر از همکارانم تصميم گرفتيم که به زناني که در زندان در شرايط بحراني قرار دارند کمک کنيم و با امضاي پيمان‌نامه کار خودمان را شروع کرديم. وکالت زناني که نياز به وکيل داشتند را مي‌پذيرفتيم. اين افراد اکثراً از افراد بي‌بضاعت جامعه بودند که قرباني جرم مي‌شدند. چند پرونده سنگسار داشتم که يکي از آنها پرونده شمامه قرباني بود، که آزاد شد. در اوايل سال ۸۵ به من اطلاع دادند که خانمي به نام نازنين فاتحي در زندان رجايي‌شهر کرج به سر مي برد و محکوم به قصاص شده است. قرار شد من و خانم شادي صدر وکالت او را بپذيريم. در مرداد ماه سال ۸۵ در زندان به ملاقات وي رفتم. نازنين در آنجا بسيار عصبي و افسرده بود.

نازنين فاتحي در چه سني مرتکب جرم شده بود؟

نازنين موقعي که ۱۷ سال داشت در حين دفاع مشروع مرتکب جرم شده بود. من با ديدن نازنين به اين فکر افتادم که اين فرد در اين سن حتي اگر عمداٌ مرتکب جرم شده باشد نبايستي به قصاص محکوم شود. کسي که از نظر عصبي دچار اختلال بود و با وجود آنکه يک سال و نيم از زمان وقوع قتل مي‌گذشت، هنوز در حين صحبت حالت‌هاي بچه‌گانه‌اش نمايان بود و در زندان آنقدر قرص مصرف کرده بود که رمقي براي صحبت کردن نداشت. وکالت نازنين را پذيرفتم و با خانم صدر به مطالعه پرونده او پرداختيم.

ماجرا از اين قرار بود که نازنين در زماني که ۱۷سال داشت به دليل اختلافات خانوادگي و فقر شديد خانواده به همراه دختر عمويش از خانه فرار مي‌کند و به همراه دو پسر که از قبل با آنها دوست بوده به کوچه باغ‌هاي اطراف کرج مي‌روند. در آنجا هنگامي که مي‌خواستند محل را ترک کنند، ۳ پسر به سمت آنها مي‌آيند يکي از پسرها با نازنين درگير شده و دو نفر ديگر به سراغ سميه دختر عموي نازنين مي‌روند و دوستان نازنين و سميه هم هيچ اقدامي براي کمک به آن دو نمي‌کنند تا اينکه نازنين با مشاهده اينکه سميه تحت فشار قرار دارد و ممکن است به او تجاوز شود، يکي دو مرتبه چاقويي را که از قبل به همراه داشته به سمت مقتول پرتاب مي‌کند، اما مقتول از اقدام خود دست نمي‌کشد و در نهايت نازنين چاقو را به سمت بدن مقتول مي‌برد و مقتول با اصابت چاقو به قلبش فوت مي‌کند و براي نازنين و سميه پرونده‌ تشکيل شده و در شعبه ۷۱ کيفري استان حکم قصاص آن دو صادر مي‌شود. با اعتراض ما به حکم صادره ديوان عالي کشور حکم را نقض کرد و به شعبه ۷۴ ارجاع داد. شعبه ۷۴ نيز با دلايل و مدارکي که ما ارايه داديم و شهادت شهود اين پرونده را از جمله موارد دفاع مشروع دانست و به اين ترتيب نازنين فاتحي از زندان آزاد شد. اين اولين مورد پرونده محکومان به اعدام زير ۱۸ سال بود که وکالت آن را بر عهده داشتم. از آن زمان اين سوال هميشه در ذهن من بود که چرا بايد کودکان زير ۱۸سال به اعدام محکوم شوند و آيا در قانون ما چنين اجازه‌اي داده شده است يا نه. مطرح شدن پرونده نازنين فاتحي و دفاعي که از او انجام شده بود، انعکاس خوبي در جامعه پيدا کرده بود و پس از آن چند خانواده که فرزندان آنها در سن زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند به من مراجعه کردند. اين خانواده ها اکثرا وضعيت مالي خوبي نداشتند و نمي‌توانستند براي دفاع از فرزندانشان از وکيل استفاده کنند . من با مراجعه به قانون به اين نتيجه رسيدم که قانون ما نيز اجازه نمي‌دهد که کودکان زير ۱۸سال به اعدام محکوم شوند.

به منع قانون ايران در مورد اعدام مجرمان زير ۱۸ سال اشاره داشتيد. موانع قانوني براي اعدام مجرماني که در سنين پيش از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند چيست؟

در کشور ما جرايِمي وجود دارند که مجازات آنها سلب حيات است. سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس. اکثر اين بچه ها مرتکب قتل شده بودند و دادگاه ها نيز آنها را به قصاص نفس محکوم کرده بودند. در قانون مجازات اسلامي ماده اي وجود دارد (ماده ۴۹) که در آن ماده صراحتا قيد شده است که ” اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسؤوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاً کانون اصلاح و تربيت است .”

در تبصره اين ماده عنوان شده است که منظور از طفل کسي است که به بلوغ شرعي نرسيده باشد. در قانون مجازات ما و به طور کلي در قانون کيفري سن مسؤوليت کيفري اطفال به طور دقيق مشخص نشده است. يعني اينکه در قانون کيفري تصريح نشده که آيا طفل در سن زير ۱۳ سال يا ۱۵ سال يا ۱۸سال مبري از مسؤوليت کيفري است. سن بلوغ شرعي ۹ سال براي دختران و ۱۵ سال براي پسران تنها در قانون مدني ما وجود دارد و من عقيده دارم که قانون مدي در مورد حقوق مدني افراد صحبت مي‌کند و حقوق افراد را در زمينه ارتباطات و قواعدي را که در رابطه با زندگي مدني آنهاست مورد توجه قرار مي دهد. سني که در قانون مدني در نظر گرفته شده دقيقا براي کساني است که مي خواهند بلوغ شخص را از نظر مدني بررسي کنند. در صورتي که حتي در ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و موادي که مربوط به سن مسؤوليت شخص مي شود موضوع رشد لحاظ شده است. در حال حاضر محاکم عقود و قراردادهايي که اطفال زير ۱۸ سال منعقد مي‌کنند را به رسميت نمي‌شناسند و براي انجام معامله شرط رسيده بودن شخص را در نظر مي‌گيرند و رشد را بعد از ۱۸ سالگي مي‌دانند. مگر اينکه دادگاه بالغ بودن ان فرد را تشخيص دهد و براي او گواهي رشد صادر کند. بنا بر اين اصلي در روح حاکم بر عدالت قضايي ما وجود دارد به نام اصل تفسير به نفع متهم. يعني اگر زماني ماده اي از قانون داراي ابهام يا اجمال باشد اصل در نظر گرفتن نفع متهم و تفسير قانون به نفع متهم است و در شرع نيز به چنين موضوعي اشاره شده است .

آنچه که در قانون مدني وجود دارد با آنچه در قانون کيفري وجود دارد متفاوت است. در تبصره ماده ۴۹ اشاره شده به کساني که به بلوغ شرعي نرسيده‌اند، اما سن خاصي براي آن ذکر نشده است و در اينجا ابهام وجود دارد. من پس از مطالعه قوانين داخلي به اسناد بين المللي مراجعه کردم و در مصاحبه‌هايي که از فعالان حقوق بشر مطالعه کردم ديدم که همه آنها به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اشاره مي‌کردند و اذعان مي داشتند که ايران طبق بند ۵ ماده ۶ اين ميثاق که در سال ۱۳۵۴ آن را پذيرفنه است، نمي تواند کودکان زير ۱۸سال را به مرگ محکوم کند . اما براي ميثاق ضمانت اجرايي در نظر گرفته نشده است و ايران نيز تاکنون به پروتکل الحاقي ميثاق که براي آن ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده نپيوسته و در نتيجه مکانيزم الزام‌آوري براي ايران درعمل به اين ميثاق وجود ندارد . اما در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک تصريح شده است که مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي نبايد در مورد جرائمي که کودکان زير ۱۸ مرتکب مي شوند اعمال شود. ايران اين کنوانسيون را با حق شرط پذيرفته است، هر چند حق شرطي که پذيرفته صحيح نيست. زيرا به وضوح موارد را مشخص نکرده است. در حق شرط نبايد اجمال وجود داشته باشد وحق شرط به گونه‌اي باشد که حق فرد ضايع شود. اما در هر حال ايران اين کنوانسيون را به شرط پذيرفته است و در ماده واحده‌اي که مجلس در تاريخ ۱۹/۱۰/۷۲ با اکثريت آرا تصويب کرد اين شرط وجود دارد. در ماده واحده بيان شده که کنوانسيون حقوق کودک مشتمل بر يک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي‌شود مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. اين ماده به همراه کنوانسيون در همان سال در روزنامه رسمي مجلس هم منتشر و براي همه قضات کشور ما و محاکم قضايي لازم الاجرا شد.

آنچه براي قضات بايد ملاک عمل قرار گيرد مفاد اين کنوانسيون است در حالي که من تا به حال مشاهده نکردم که يک قاضي در مورد پرونده اي به ماده اي از کنوانسيون اشاره کند يعني در حقيقت کنوانسيون حقوق کودک جزو قوانين کشور ما محسوب مي‌شود ولي هيچ کدام از قضات در دادگاه‌ها به آن استناد نمي کنند.

در مورد کودکان زير ۱۸ سال به همان ماده ۴۹ قانون جزا و تبصره آن و ماده ۱۲۱۰ قانون مدني استناد مي‌کنند و به موجب آن دختراني که سن آنها بيشتر از ۹ سال قمري باشد (مانند صغري نجف‌پور که الان در زندان رشت نگهداري مي شود و در زمان ارتکاب جرم۱۳ سال داشته است) و پسراني که سن انها بيشتر از ۱۵ سال قمري باشد را به مرگ محکوم مي کنند. حتي ما موردي داشتيم که فردي به نام محمد لطيف که در ۱۴ سال و ۱۱ ماهگي مرتکب جرم شده بود و حتي کميسيون عالي پزشک قانوني اعلام کرده بود که اين فرد در زمان ارتکاب جرم فاقد رشد عقلي بوده، باز هم به قصاص محکوم شده بود و ديوان عالي کشور هم حکم را تاييد کرده بود و ديوان عالي دادرسي کشور هم اعاده ما را نپذيرفته بود. من حين مراجعه به مشروح گزارش‌هاي مجلس و شوراي نگهبان به نظر شوراي نگهبان در باره کنوانسيون برخوردم. شوراي نگهبان در نامه‌اي خطاب به مجلس مي‌نويسد: ” شما همه اصول اين کنوانسيون (کنوانسيون حقوق کودک) را پذيرفته‌ايد در آينده ممکن است بگوييد که اگر برخي از اصول آن مخالف شرع بود ما آن را نخواهيم پذيرفت. لذا در آن اصول صراحت را مي طلبد تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمي پذيريم چون تعداد اين اصول زياد شده است.” سپس در همان جا اشاره شده که بند ۱ ماده ۱۲ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهاي ۱ و ۳ ماده ۱۴ و ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند دال قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شده است. يعني موارد اشاره شده در نامه بدليل مغاير بودن با موازين شرع قابليت استناد ندارند. بقيه موارد موجود در کنوانسيون طبق ماده ۹ قانون مدني که اظهار مي دارد :” مقررات و عقودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است” براي دادگاه ما لازم الاتباع است و دادگاه‌ها مکلف به اعمال آن هستند. از جمله مواردي که بر دادگاه‌ها تکليف است (طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک) اين است که اساساً اطفال زير ۱۸سال را به اعدام محکوم نکنند. اما از سال ۷۲ همچنان اين اطفال در دادگاه ها به اعدام محکوم مي‌شوند بدون آنکه در مرحله تحقيفات مفدماتي وکيل داشته باشند. چون درماده ۱۲۸ آيين دادرسي کيفري اشاره شده که وکيل نمي تواند در مراحل تحقيقات مقدماتي دخالتي داشته باشد. و اين بر طبق ميثاق‌هاي بين‌المللي نقض حقوق شهروندي است‌. اما در هر حال ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک در هيچ کدام از مواردي که اشاره کردم وجود ندارد و اين نشان مي دهد که اعدام کودکان زير ۱۸سال نبايد صورت گيرد. و اين موارد مدام در ذهن من مرور مي‌شد و حتي الان هم براي من جاي سؤال است که چرا با علم به اينکه اين کار غلط است باز جان اين نوجوانان گرفته مي شود.

به نظر من اين يک رويه قضايي شده در کشور ما در صورتي که بايد قانون حاکم باشد و در کشورهايي که قانون حکومت نمي‌کند رويه قضايي اصل قرار مي‌گيرد. اما بهر حال طبق نظر قضات اين احکام صادر و بعضا اجرا مي‌شد . هنگامي که من وکالت چند مورد از اين پرونده‌ها را پذيرفتم خيلي مايل بودم که با مطالعه اين پرونده‌ها دريابم که اين افراد به چه انگيزه‌اي مرتکب اين جرايم شده‌اند و هميشه براي من اين سؤال وجود داشت که آيا اعدام کردن اين افراد واقعا درست است و اين افراد مجرمين خطرناکي هستند که با انگيزه هاي قبلي مرتکب جرم مي‌شوند يا خير؟

با اين اوصاف دلايل دستگاه قضايي براي صدور و اجراي احکام اعدام براي کودکان زير ۱۸ سال چيست؟

اگر شنيده باشيد در دو جلسه‌اي که سخنگوي قوه قضاييه داشتند براي جواب ندادن به سؤال‌هايي که در اين رابطه مي‌شود عنوان کرده‌اند که افرادي که اعدام شده‌اند به حکم قصاص بوده است و قصاص حق اولياي دم است.

قصاص وسيله‌اي است که در شرع ما بخصوص قرآن به آن اشاره شده است. اما متاسفانه در کشور ما دامنه قصاص را نامحدود کردند و مواردي به آن اضافه کردند که به نظر من اصلا در مقوله قصاص قرار ندارد. با در نظر گرفتن مفاد قرآن قصاص به معناي مقابله مثل کردن زماني صورت مي‌گيرد که يک نفر با قصد قبلي قتل شخصي را به قتل برساند. نه آنکه کسي که قصد قتل نداشته ما با قصد قتل او را اعدام کنيم و %۹۹ از اعدام هايي که صورت مي‌گيرد بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي است که موارد قتل عمد را بيان مي دارد. طبق ماده ۲۰۶ در موارد ذيل قتل عمدي است: الف- مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين، فرد يا افرادي غيرمعين از يک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد يا نباشد، ولي در عمل موجب قتل شود. ب- مواردي را که قاتل کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردي که قاتل قصد کشتن ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعاً کشنده نيست ولي نسبت به شخص به دليل بيماري پيري يا کودکي نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. بند ج اصولاً بسيار کم اتفاق مي افتد و به نظر من نيازي نسيت که در قانون گنجانده شود . بند الف نيز همينطور است چرا که به عقيده من انسان‌ها برايشان بسيار دشوار است که به انگيزه قبلي مرتکب قتل شوند، مگراينکه در شرايط خاصي قرار بگيرند که اراده‌ از آنها سلب شده باشد يا به گون‌ اي اغفال شده باشند و شرايط آنها را به سمت ارتکاب قتل سوق دهد. در اکثر قتل‌هايي که انجام مي‌شود حکم اعدام بر اساس بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي صادر مي شود. حتي اگر اصل را بر بودن قصاص در نظر گيريم و جدا از اينکه حق حيات يکي از حقوق بنيادين است که تنها خداوند مي توتند از انسان سلب کند و با وجود بند الف اين ماده بسياري از موارد اجراي حکم اعدام نبايد در کشور ما انجام گيرد، به دليل اينکه بسياري از افراد از پيش قصد ارتکاب قتل را ندارند. با توجه به حاکم بودن شرع مي توان توجيه کرد که چون اين فرد با قصد قبلي مرتکب قتل شده حکومت نيز با قصد قبلي او را قصاص مي کند، ولي بند ب و ج ماده ۲۰۶ براي تمام کساني که مرتکب قتل شده‌اند چه افراد زير ۱۸سال و چه افرادي که در بالاي سن ۱۸سال مرتکب قتل شده اند اضافي است و هر چه زودتر بايد حذف شود تا ما رکورد شکن اعدام در جهان نباشيم. در حال حاضر ما شاهد آن هستيم که کشور چين تمام اعدام‌ها را متوقف مي کند واعلام مي‌دارد که تمامي پرونده‌ها بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد، اما کشور ما به اعدام‌ها ادامه مي دهد.

اين مواردي که ذکر کردم در مورد عموم است، اما در مورد اطفال زير ۱۸سال همانطور که اشاره کردم در ماده ۴۹ سن خاصي را براي اعدام اطفال در نظر نگرفته‌اند و تنها جايي که ما مي‌توانيم سن خاصي را براي مجازات سلب حيات و حبس ابد پيدا کنيم همان ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک است که شوراي نگهبان هم ايرادي به آن نگرفته است و چون اعضاي شوراي نگهبان را فقها تشکيل مي دهند تصميم اعضاي شوراي نگهبان مبني بر شرعي يا غير شرعي بودن موارد طبق قانون اساسي براي قضات ما لازم الاتباع است. در نتيجه به نظر من در هيچکدام ازين موارد براي اطفال زير ۱۸ سال نبايد حکم اعدام صادر شود. اين کاملا مبتني بر قانون، تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است. من تنها به مواد قانوني موجود اشاره مي کنم و وظيفه يک وکيل دادگستري نيز دفاع از موکلش بر حسب موارد قانوني است.

اگر به پرونده‌هاي اين کودکان مراجعه کنيد مي‌بينيد صرف نظر از اينکه اين مجرمين قصد ارتکاب قتل نداشتند اکثر اعمالي که آنها مرتکب شدند بچه‌گانه است و عقلاني نبوده است. به عنوان مثال عده اي اغفال يا تطميع شده‌اند و عملي را که خودشان انجام نداده‌اند بر عهده گرفته‌اند. يکي از اين موارد پرونده محمدرضا حدادي است. او بر حسب اتفاق سوار تاکسي مي‌شود که دو نفر از خويشاوندانش هم در آن ماشين بوده‌اند. آن دو قصد ربودن ماشين را داشته‌اند و با به بيراهه کشاندن ماشين راننده را به قتل مي‌رسانند و چون محمدرضا بچه بوده از او مي‌خواهند که قتل را به گردن بگيرد و به او قول مي‌دهند که به مادرش پول خواهند داد و براي آزادي فوري او اقدام مي کنند. محمدرضا حدادي هم اغفال مي شود و در دادگاه به قتل اعتراف مي کند و تنها در هنگام ملاقات با مادرش در زندان متوجه مي‌شود که آن دو هيچ پولي به خانواده‌اش پرداخت نکرده‌اند و يا پرونده دلارا دارابي. همچنين ممکن است اين کودکان تحت شکنجه قرار گرفته باشند و مواردي را که دفاع مشروع بوده است را به گونه ديگري در مراحل تحقيفات مقدماتي نزد افسر اگاهي يا بازپرس دادسرا بيان کرده باشند که دادگاه ديگر دفاع مشروع انها را نپذيرد. بعضي از اين کودکان اظهار مي‌دارند که آنقدر در زندان شکنجه شده بودند که حاضر بودند به هر چيزي اعتراف کنند. در پرونده بعضي از اين کودکان پزشک قانوني صراحتاً ادعان داشته که اين کودکان فاقد رشد عقلي بوده‌اند مانند پرونده محمد لطيف و حجت حيدري که در ان پزشک قانوني اعلام کرده که اين دو در زمان ارتکاب جرم فاقد رشد عقلي بوده‌اند، اما قاضي توجهي به آن نکرده است و تنها با استناد به سن آنها حکم را صادر نموده است.

اگر به اين پرونده ها دقت کنيم متوجه ميشويم که تمامي جرايمي که اتفاق افتاده به صورت اتفاقي بوده است و اکثرا در يک درگيري بوده است و قتل بوسيله چاقو انجام شده است. هيچکدام از اين افراد سابقه کيفري نداشته‌اند و در هيچکدام از اين بچه ها انگيزه قبلي براي انجام قتل وجود نداشته است.

جداي از نقض حق بنيادين حيات دلايل اصلي که در پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي موجب منع اعدام کودکان زير ۱۸سال شده چيست؟ به بيان بهتر چه معيارهايي مارا برآن مي‌دارد تا نسبت به اعدام کودکان زير ۱۸سال توجه ويژه نشان دهيم؟

موضوع اعدام کودکان زير ۱۸ سال بحثي نيست که در طول اين چند سال در کشور ما مطرح شده باشد. اين بحث بيشتر از چند قرن در کشور هاي مختلف مطرح بوده است. جرم شناسان و روان شناسان با تحقيق به اين نتيجه رسيده‌اند افراد زير ۱۸سال اراده‌اي براي انجام جرم ندارند و شايسته نيست که آنها را به اعدام محکوم کنند و بر اساس آن کنوانسيون حقوق کودک را تدوين کردند و اين قضيه صرف حق حيات نيست و کشورهايي هم که در انها حکم اعدام جاري مي شود، اجراي حکم اعدام براي کودکان زير ۱۸سال را منع کرده‌اند و اکثر قريب به اتفاق کشورها کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته‌اند و تنها کشوري که در آن اعدام کودکان زير ۱۸سال رواج دارد ايران است. کشور يمن سودان و عربستان هم که در قوانينشان وجود دارد اعدام کودکان زير ۱۸سال را متوقف کرده اند و از سال ۲۰۰۴ به بعد تنها ۶ مورد اعدام داشته‌اند. اما در ايران سالانه بيش از ده‌ها مورد اعدام وجود داشته است. سال گذشته ۱۳ مورد و امسال تاکنون ۶ مورد اعدام داشته‌ايم. اين مسائل نشان مي‌دهد که مسئله اعدام کودکان زير ۱۸ سال از اهميت زيادي برخوردار است و به اين راحتي نبايد حق زيستن را از آنها سلب کرد. چون اين کودکان در سني مرتکب جرم شده‌اند که دقيقاً نمي‌دانستند عواقب عملشان چه بوده است. بنا بر اين در کنار حق حيات بايد حق زيستن را نيز به آنها اعطا کرد و نبايد آن‌ها را حتي به حبس ابد محکوم کرد، بلکه بايد آنها را به حبس‌هايي محکوم کرد که بتوانند به جامعه برگردند. من فکر مي کنم از نظر شرعي بايد آنها را به حبس‌هايي محکوم کرد که بتوانند به جامعه برگردند و گناهشان را با خدمت به همنوعانشان جبران کنند. الان در اروپا اجراي حکم اعدام متوقف شده است و يکي از شروط پيوستن به اتحاديه اروپا توقف اجراي حکم اعدام است. با مشاهده اوضاع اين کشور ها با سادگي مي توان در يافت که نه تنها در اين کشورها هرج و مرج ايجاد نشده بلکه ميزان خشونت از گذشته کمتر هم شده است. جامعه‌شناسان به اين نتيجه رسيده‌اند که اعدام حکمي نيست که بتواند در جامعه بازدارنده و تنبيه کننده باشد. در جامعه ما با افزايش هر ساله اعدام‌ها بر تعداد جرائم نيز افزوده مي‌شود و با اعدام کردن ۲۱ نفر در يک روز در زندان اوين جرم و جنايت در جامعه از بين نمي رود و روزنامه هاي سراسري که تنها اخبار دادسراي جنايي و دادگاه کيفري استان را پوشش مي دهند پر است از اخبار قتل و جنايت. راهکار اصلي براي جلوگيري از ارتکاب جرم اعدام نيست و بايد ريشه‌هاي اصلي را شناسايي کرد. بايد روانشناس‌ها، جامعه‌شناس ها و جرم شناس‌هاي معتبر و کساني که در اين زمينه کار مي کنند پرونده ها را بررسي کنند و با ارزيابي وضعيت جامعه به ارايه راهکار بپردازند.

براي جلوگيري از اعدام نوجوانان غير از بر عهده گرفتن وکالت افرادي که در سن زير ۱۸سال مرتکب جرم شده‌اند چه کارهايي در اين زمينه انجام داديد؟

حفظ جان اين بچه ها براي من بسيار مهم است و من هر اقدامي را که بتوانم براي جلوگيري از اعدام شدن اين کودکان انجام مي دهم. ما براي نجات جان اين بچه ها کارهاي مختلفي انجام داده و مي‌دهيم . يکي ازمهمترين کارها اينست که من پرونده اين افراد را از نظر قضايي مورد بررسي قرار مي دهم و تا انجه که امکان داشته باشد روي پرونده‌ها کار مي‌کنم و نکاتي که در پرونده هاي آنها پيدا مي‌کنم به مسؤولين گوشزد مي کنم، بخصوص به رييس قوه قضاييه. گروه‌هايي وجود دارند که من با آن‌ها هماهنگ کرده مشخصات اولياي دم را به آنها مي دهم و آنها براي گرفتن رضايت از اولياي دم وارد عمل مي شوند. چون بهرحال اعدام در حال انجام گرفتن است و هيچ راهي از نظر قضايي براي جلوگيري از اجراي آن وجود ندارد و با اين کار ميتوان از اجراي حکم جلوگيري کرد. در بعضي از موارد موفق مي شويم و در بعضي ديگر مانند پرونده بهنام زارع متاسفانه موفق به اخذ رضايت اولياي دم نمي شويم.

همچنين چندين مورد به مسئولين نامه نوشتم. به عنوان مثال ۲ بار به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم و از ايشان درخواست کردم که از اعدام افراد زير ۱۸سال جلوگيري کنند. يکبار هم به رييس مجلس براي جلوگيري از اجراي حکم اعدام نامه نوشتم و از هر راه ديگري هم که فکر کنم مي توانم براي جلوگيري از اجراي اين احکام اقدام کنم، تلاش مي کنم. از زماني که وکالت اين پرونده‌هارا بر عهده گرفتم و بر روي آن ها کار کردم، اين پرونده ها در مطبوعات منعکس شد و آگاهي عمومي نسبت به اين مسئله افزايش پيدا کرد. تا قبل از اين بسياري تصور مي‌کردند که اصلا کودکان زير ۱۸ سال در ايران اعدام نمي‌شوند. در حالي که در ايران حتي افرادي که سن آنها به ۱۸سال هم نرسيده اعدام مي کنند. من فتوکپي شناسنامه آقاي محمد حسن‌زاده را که در کرمانشاه اعدام شد از پدرش گرفتم. او در سن ۱۶سال و ۱۱ ماهگي اعدام شده بود. ما با مطرح کردن اين مسايل سعي مي‌کنيم که مسئولين را وادار به انديشيدن تدبيري براي جلوگيري از اعدام کودکان زير ۱۸سال کنيم. من همواره در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي که داشتم عنوان کرده‌ام که اقدام قوه قضاييه در اعدام کودکان زير ۱۸سال نادرست و برخلاف قانون است. قضاتي که اين احکام را صادر مي‌کنند مرتکب تخلف مي شوند و اين چيزي نيست که من بدون پايه و اساس آن را عنوان کرده باشم و قصد ايجاد جوي را داشته باشم. موضعي که فکر مي‌کنم در مورد کودکان زير ۱۸سال مهم باشد اينست که دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند که اين افراد از نظر بدني و فکري با تکاملي که بايد و شايد نرسيده‌اند. اين امر باعث شده است که حقوق کودکان در اولويت قرار گيرد. تاکيد زيادي در همه کشورها بر روي کودکان مي‌شود، چون اين کودکان هستند که آينده کشورها را مي‌سازند و بايد امکانات و وسايل ضروري آموزش و پرورش در اختيارشان قرار بگيرد به گونه‌اي که بتوانند در آينده يک جامعه سالم را بسازند. بايد پرورششان در يک محيط سالم و داراي امنيت صورت بگيرد. بايد ضرورت آموزش ابتدايي و قانون منع کار و استثمار کودکان به عنوان اصول مهم اجرا شود، نيازهاي روحي آنان مورد توجه قرار گيرد و به گونه‌اي کودکان را تربيت کنند که خشونت در آن‌ها نهادينه نشود .

شما به عنوان يک حقوقدان براي جلوگيري از اعدام اطفال زير ۱۸ سال تلاش مي‌کنيد. زمينه فعاليت شما حقوق کودک و به بيان بهتر حقوق بشر است و از سوي ديگر با رويه قضايي موجود در کشور همخواني ندارد. آيا تاکنون با مانع و يا مشکلي مواجه شده‌ايد؟

خوشبختانه تا به حال از سوي هيچکس مورد تهديد قرار نگرفته‌ام، چون بسياري از افراد نيز با من هم عقيده هستند. حتي بعضي از قضات مرا تشويق کرده‌اند. تا به حال کسي به مقالاتي که من در اين زمينه و مسايل اجتماعي نوشته‌ام پاسخ نداده است که نظرش مخالف نظر من باشد. اگر کاري که انجام مي دهم برخلاف قانون بود يا ايرادي در کار من وجود داشت يا فکر داشتم که بخواهد سوء نيت مجرمانه‌اي را براي کسي ايجاد کند قطعاً در مقابل آن عکس‌العمل نشان داده مي شد. ولي چون از ابتدا با نيت خير آغاز کردم تاکنون با مشکلي در اين زمينه مواجه نشدم. يکي از نکات جالب اينست که هنگامي که موضوع پرونده يک کدام از اين بچه‌ها در مطبوعات مطرح مي‌شود، نه تنها بازتاب منفي پيدا نمي‌کند بلکه افراد بسيار زيادي با من تماس ميگيرند و براي کمک به اين بچه ها از طرق مختلف اعلام ‌آمادگي مي‌کنند. نمونه بسيار خوب آن پرونده بهنود شجاعي و کمک افراد سرشناس براي گرفتن رضايت اولياي دم و جمع آوري ديه بود. اگر اين کار قباحت داشت هرگز فردي مانند آقاي انتظامي با گريه نميگفت که من نمي‌خواهم اين بچه اعدام شود . او موقعي که اين کار را انجام داده تنها يک بچه بوده است. من عقيده دارم کساني که در راستاي قانون عمل مي کنند و مطالباتشان را به صورت قانوني مطرح مي‌کنند کمتر دچار مشکل مي‌شوند‌. کاري که من انجام مي‌دهم کاملاً يک کار حقوقي است و در ارتباط کامل با شغل من است. من وکيل هستم و بر اساس سوگندي که ياد کردم موظفم در مقابل خداي خودم و تا به حال هيچ کاري خلاف قانون انجام نداده‌ام که کسي بخواهد مرا تهديد کند.

بايد به بچه ها تخفيف داده شود
مصاحبه با پدر اميرکريم بهرام نوجوان اعدامي
شيوا نظرآهاري

اميرکريم بهرام، جوان ۲۲ ساله اي که متهم است در يک نزاع جمعي با ضربه چاقو، فردي را به قتل رسانده است، هم اکنون ۵ سال است به دليلي جرمي که خودش مي گويد انجام نداده است در زندان نگهداري مي شود.

ايران با وجود پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک، همچنان به صدور احکام اعدام براي کودکان زير ۱۸ سال اقدام مي کند. اين کودکان در اغلب موارد، تا زماني که ۱۸ سالگي را پشت سر بگذارند، در زندان نگهداري شده و پس از آن به محل اجراي حکم اعدام برده مي شوند.

در سال جاري، حکومت ايران، حداقل ۵ زنداني نوجوان را اعدام نموده است که آخرين مورد آن اجراي حکم اعدام رضا حجازي، در زندان اصفهان بود.

به مناسبت روز جهاني کودک، مصاحبه اي را پدر اميرکريم بهرام، يکي از نوجوانان زيرحکم اعدام ترتيب داده ايم که ماحصل اين گفتگو در زير آمده است.

آقاي بهرام، لطفا در مورد شرايط کنوني امير صحبت کنيد، اينکه الان در چه وضعيتي نگهداري مي شود؟

در حال حاضر امير در زندان سنندج است. الان ۵ سال است که در اين زندان نگهداري مي شود. و شرايط بدي را دارد. زماني که آن اتفاق افتاد، پسرم ۱۷ ساله بود و اکنون ۲۲ ساله است.

اين اتفاق چگونه افتاد؟

روز حادثه، گويا مقتول به همراه ۵ تن ديگر از دوستانش، براي پسرم ايجاد مزاحمت کردند. و همين مسأله باعث دعوا و درگيري شده است. در حالي که آنها ۶ نفر بودند و پسر من تک و تنها بود. و در جريان اين درگيري، چاقويي به مقتول اصابت کرد و باعث مرگ او شد.

زماني که با امير صحبت کردم، او گفت که ضربه را او نزده است؟

بله، امير اصلا دخالتي نداشت. و مشخص نيست، ضربه از سوي چه کسي وارد شده است. امير در جريان آن درگيري دچار شکستگي از ناحيه سر شد و سرش ۱۸ بخيه خورد. اصلا او از اول منکر قتل شد. اما در اداره آگاهي به حدي او را اذيت کردند و تهديدش کردند که در صورت عدم اعتراف خانواده اش را بازداشت مي کنند که اين بچه ۱۸ ساله ناچار شد، اتهام را قبول کند. اما پس از آن در دادگاه منکر قتل شد و اعترافش را ناشي از فشارهاي شديد در اداره آگاهي دانست.

آيا طي اين مدت ۵ سال، اقدامي را براي گرفتن رضايت از خانواده مقتول انجام داده ايد؟

بله، ما بارها مراجعه کرديم. آنها مي گويند که بايد ۳۵۰ ميليون تومان پول بدهيد و خانواده مان هم از سردشت خارج شود، تا رضايت بدهند. درواقع قصد دارند ما را از کردستان بيرون کنند. من ۱۱۵ ميليون تومان به هر نحوي که بود، آماده کردم ، اما اين خانواده بازهم حاضر به دادن رضايت نشدند. آنها مي گويند بايد از کردستان برويد و از حرفشان هم کوتاه نمي آيند.

مقتول چند ساله بود؟

مقتول ۲۳ ساله بود و زن و بچه داشت.

در حال حاضر روحيه امير در زندان چطور است و چگونه با اين قضيه کنار آمده؟

روحيه اش به شدت خراب است. اصلا با منزل تماس نمي گيرد. حتي دوبار در زندان اقدام به خودکشي کرده که هربار نجاتش داده اند. به هرحال اين بچه، ۵ سال از بهترين سال هاي عمرش را در زندان گذرانده به خاطر کاري که نکرده، و به زور از او اعتراف گرفته اند. مگر يک بچه ي ۱۸ ساله چقدر مي تواند، زير فشارها و کتک ها در اداره آگاهي دوام بياورد.

و آخرين وضعيت پرونده؟

بعد از اينکه در دادگاه اوليه حکم قصاص براي او صادر شد، آقاي نيکبخت وکيل ايشان، لايحه اعتراضي را نسبت به حکم تقديم دادگاه کرد، دادگاه تجديدنظر چند روز پيش حکم دادگاه بدوي را نقض کرده و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه اوليه فرستاده شده است.

آيا امير در اين مدت به مرخصي آمده است؟

خير، حتي براي يک روز هم به مرخصي نيامده، دادگاه مي گويد افرادي که حکمشان قصاص است، نمي توانند از حق مرخصي برخوردار باشند. من حتي گفتم که هرچقدر وثيقه لازم باشد، ميگذارم تا اين بچه چند روز از زندان به خانه بيايد اما قبول نکردند.

خانواده مقتول در ۵ سال گذشته، مزاحمتي براي شما ايجاد نکردند؟

مزاحمت که نه، فقط مرتب تهديد مي کنند به اينکه بايد از کردستان خارج شويم. اما مزاحمت خاصي ايجاد نکرده اند.

آقاي بهرام، با توجه به اينکه طبق کنوانسيون هاي بين المللي افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند، و نبايد در مجازاتشان، مطابق با افراد بالغ با آنان برخورد کرد، فکر ميکنيد، آيا اين قانون در ايران هم بايد اجرا شود؟

ببينيد، اگر جرم انجام شده به صورت جنايت باشد، يعني با برنامه ريزي قبلي صورت گيرد، و صورتي جنايت گونه داشته باشد، بحث جدايي دارد. اما بچه اي که به هردليلي در جريان يک درگيري و زد و خورد، بدون نيت و قصد قبلي مرتکب جرمي شده است، نبايد مطابق با آدم بزرگ ها با او رفتار شود.

من فکر مي کنم در برخورد با افراد زير ۱۸ سال، بايد ملاحظاتي صورت بگيرد و در مجازات هايشان تخفيف داده شود.

و به عنوان آخرين سؤال، درخواستي از قوه قضائيه و دادگاه داريد؟

من تشکر مي کنم به دليل اينکه حکم پسرم را نقص کردند و اميدوارم، دادگاه در رسيدگي مجدد به پرونده، نقايصي را که وکيل پرونده به آنها اشاره نموده و در لايحه ي اعتراضي اش آورده است، مورد توجه قرار دهد. من از آقاي شاهرودي هم تشکر مي کنم به خاطر رسيدگي به اين قبيل پرونده ها.

گزارش ها

روزان و شبان کارگاه -گزارشي از کودکان کار
شيوا نظرآهاري- سعيد حبيبي

باد پاييزي خبر از آغار مهر را مي دهد ، کوچه ها پر است از بچه هايي که دست در دستان پدر و مادرشان راهي مدرسه مي شوند. سرويس هاي مدارس پشت چراغ قرمز هاي طولاني ميرداماد و نياوران و… بچه ها را راهي مدارس مي کنند. بچه ها شعر مي خوانند ، بچه ها شادند . بچه ها کودکي مي کنند. ماه مهر است و بوي مدرسه در شهر پيچيده اما پشت همان چراغ قرمزهاي طويل، بنفشه ها ، مجيد ها ،حسين ها و پرستوها و…. روزنامه، آدامس ، بيسکويت ، فال حافظ و… مي فروشند . چراغ که سبز مي شود ماشين ها گاز مي دهند به سوي مقصد و کسي نمي پرسد چرا بنفشه به مدرسه نمي رود ؟ چرا در کوله حسين بجاي کتاب گل است ؟ چرا …چرا ؟ اما اينها بخش کوچکي است از کودکاني که کار مي کنند ، کودکاني که مهرماه و تيرماه برايشان يکي است، کودکاني که مرد خانواده اند، کودکاني که نان آور اند. تعداد زيادي از کودکان کار پشت درهاي کارگاه هاي خاکي و غبار گرفته ، مغازه هاي نمور ، ميان آهن و فلز و روغن … روز را به شب مي رسانند که ما حتي پشت چراغ قرمزهاي شمال شهر و جنوب شهر دست شان را رد نمي کنيم و با سرعت از آنها دور نمي شويم تا عذاب وجدان نگيريم … آنها بخشي از جامعه اي هستند که زير خروارها بي تفاوتي و سهل انگاري وتبعيض پنهان اند و ما هنوز منتظريم چراغ قرمز سبز شود!

حسين ۱۷ ساله است؛ او در مغازه اي ۱۲ متري متعلق به شوهر عمه اش جوشکاري مي کند، اين کودک افغان که در ۵ سالگي از افغانستان به ايران مهاجرت کرده است، مي گويد که از حال و روز آن زمان کابل چيزي به ياد ندارد، فقط تصويري دور در ذهنش است از دستگيري چند باره پدرش توسط طالبان..

حسين از ۹ سالگي وارد بازار کار شده و همزمان با کار کردن، تحصيل نيز کرده است و تا اول راهنمايي سواد دارد، با اين حال به دليل شرايط سخت کاري، امسال ديگر نميتواند به مدرسه برود. او مي گويد که اگر کار نمي کرد، دوست داشت، درس بخواند.

او تاکنون کارهاي مختلفي را تجربه کرده است، در ۹ سالگي وارد کار نجاري شده و پس از آن حدود ۴ سال کفاش بوده است. حسين مي گويد که فشارکاري در کفاشي بسيار بالا بود، آنها مجبور بودند از ۸ صبح تا ۱۲ شب کار کنند، و روزهاي پاياني سال تا صبح ناچار به کار کردن بوده اند و در اين ميان تنها ۳ ساعت مي خوابيده اند.

اين پسر بچه ي ۱۷ ساله داراي ۴ خواهر و برادر است، با پدري که بيکار است و از حقوق حسين و دخترش زندگي اش را مي گذراند. خواهر حسين ۱۹ ساله است و در خانه کار مي کند، کار او کشيدن نقش روي مجسمه هاست و ماهيانه ۱۰۰-۱۵۰ تومان دستمزد مي گيرد. اين دختر نيز از ۱۷ سالگي وارد بازار کار شده است. وقتي از او مي پرسيم که آيا تاکنون فکر کرده است که چرا بايد به جاي درس خواندان کار کند؟ پاسخ مي دهد که “اگر من کار نکنم پس خرج خانه چه مي شود.” حقوق ماهيانه حسين به نسبت کاري است که انجام مي دهد، اما معمولا چيزي حدود ۲۵۰ هزار تومان در آمد دارد، بدون داشتن بيمه…

او مي گويد که بعضي وقت ها که برق جوش چشمانم را مي زند تا صبح خوابم نمي برد.

اما کودکان افغان در سنين بسيار پايين تر نيز ناچار به کار کردن مي شوند، جلال و علي دو برادر ۱۰ و ۸ ساله ، هر کدام در کارگاهي کار مي کنند، در حالي که به گفته ي خودشان حقوق اندک هفتگيشان را پدر ضبط مي کند.

جلال که در آستانه ۱۰ سالگي، وارد کلاس دوم مي شود، به گفته ي معلمش از هوش سرشاري برخوردار است. او در يک کارگاه سماور سازي کار ميکند، و کارش علامت گذاري روي بدنه سماور است براي نصب دسته هاي آن، و پيش از آن نيز در پرسکاري مشغول به کار بوده است.

از ۸.۵ صبح تا ۸.۵ شب، براي حقوق هفتگي ۸ هزار تومان.

او ۸ برادر و ۴ خواهر دارد که سايرين نيز همانند او کار مي کنند، در چنين خانواده هايي مهم نيست که کودکان چند ساله باشند، زماني که آنها بتوانند، وارد خيابان شوند، ناچار بايد کار کنند. جلال از ۶ سالگي کار کرده است و حقوق آن زمانش بسيار اندک بوده است.

يکي از صاحب کاران جلال، معتقد است که بچه بايد از همين سن کار کند تا در آينده مرد شود، او مي گويد که خودش از ۱۰ سالگي شروع به کار کرده و هنوز همان کار( قالب سازي) را ادامه مي دهد.

جلال مي گويد که دوست دارد در آينده اوستا شود، و در جواب اينکه آيا دلش مي خواهد درس خواندن را ادامه دهد، مي گويد که ” ببينم چه مي شود”. انگار اين بچه خودش مي داند که با چنين شرايط سختي، درس خواندان و ورود به دانشگاه براي او بيشتر شبيه به يک رؤياست.

۱۲ ساعت کار در روز، فرصتي را براي بازي در اختيار اين کودکان قرار نمي دهد.جلال تا چندي پيش پس از پايان کار روزانه اش در سماورسازي، به تراشکاري مي رفته و تا ساعت ۱۰ شب نيز در آنجا کار مي کرده است، با اين حال از کار دومش چيزي به خانواده اش نگفته بود تا بتواند حقوق آن را براي خود داشته باشد و با درآمدش حدود ۱۰ کفتر خريده و پس از کار، سرگرمي اش بازي با کفتر ها و جلد کردن آنها بوده است.

با اين وجود، صاحبخانه يک روز با آنها را به دليل نگهداري کفتر در خانه درگير شده و جلال ناچار لانه آنها را خراب کرده است و کفترها پريده و رفته اند. و اين تنها سرگرمي کودکي نيز از او گرفته شده است.

او مي گويد که اگر ۵ ميليون پول داشته باشد، با آن لباس و کفش مي خرد و در يک مدرسه خوب ثبت نام مي کند. مدرسه اي که حياطش بزرگ باشد و زمين فوتبال داشته باشد. و با بقيه پولش يک موتور کوچک بخرد.

علي برادر جلال، ۸ ساله است و چند کوچه بالاتر، در يک کارگاه توليدي لباس مشغول به کار است.

هواي کارگاه خفه کننده است و ذرات پارچه در هوا معلقند.. يک پنکه، که در گوشه اي از کارگاه کار گذاشته شده است، تنها وسيله تهويه اين محيط است و حتي يک پنجره به بيرون باز نمي شود. دو زن نسبتا مسن در مقابل درب وروي نشسته اند و با نگاههاي متعجب و پر از سؤال نگاهمان مي کنند، وقتي سلام مي دهيم، سرشان را پايين مي اندازند و هنگامي که عبور مي کنيم باز با چشمانشان تعقيبمان مي کنند. فضاي کارگاه ۳ اتاق تو در تو است که زن ها در بيروني ترين اتاق نشسته اند و مرداني در سنين مختلف، داخل کار مي کنند. روي ميز بزرگي که بسته هاي لباس جمع شده است. علي با قد و قامت کوچکش ايستاده و روي بسته ها برچسب مي زند. او مي گويد که از رفتار همکاران و صاحب کارش راضي است، اما صاحب کار قبليش او را کتک مي زده است.

علي دو روز است که در اين کارگاه مشغول به کار شده، قبلا هم در يک توليدي لباس کار مي کرده که با اضافه کاري مي توانسته هفته اي ۱۵ هزار تومان در آمد داشته باشد. از ۸ صبح تا ۱۱ شب، کمتر از ۱۰۰۰ تومان به ازاي هر ساعت کار….

او مي گويد که حقوقش را بين مادر و پدرش تقسيم مي کرده و مبلغي را نيز براي خودش برمي داشته است.

از او مي پرسيم که اگر روزي يک کيف پر از پول پيدا کند با آن چه کار خواهد کرد؟

و او جواب مي دهد که با پولش پيتزا و نوشابه خواهد خريد و بعد از يک هفته نيز ۱۰ هزار تومان به پدر و ۵۰ هزار تومان به مادرش خواهد داد. علي مي گويد که پول را سر هر هفته به آنها مي دهم تا شک نکنند و فکر کنند که اين پول حقوقم است.

محمد لطفي، که بچه هاي اين حوالي با نام عمو لطفي خطابش مي کنند و عضو کميته مددکاري جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان است، مي گويد:” اين بچه ها با ساير کودکان تفاوت هاي زيادي دارند، شرايط سخت زندگي موجب مي شود که آنها بتوانند خيلي خوب تحليل کنند، و مسائل را درک کنند چون اين کودکان از سنين ۶-۷ سالگي با مفاهيمي که متعلق به دنياي آنها نيست، آشنا شده اند .” قسط”، ” اجاره خانه” و .. و همين باعث مي شود که آنها بيش از سنشان مسائل را بفهمند. يعني اين بچه ها به خاطر شرايط کاري، مثلا با رياضيات کاملا آشنا هستند، ” حجم” را درک مي کنند، چون در کار با اين مفاهيم روبرو شده اند.”

محمد لطفي فعاليت هاي کميته مددکاري را اينگونه تشريح مي کند:” ما در اينجا، برنامه اي داريم که به خانه هاي اين بچه ها سر مي زنيم و حول و حوش چند مورد تحقيق مي کنيم، وضعيت اقتصادي خانواده که مثلا اجاره خانه چند درصد از درآمد خانواده را به خودش اختصاص مي دهد که عمدتا بيش از ۵۰% است. تعيين متراژ خانه و وضعيت غذايي که عمدتا داراي شرايط اسفباري هستند، يعني اينها اصلا غذا نمي خورند و بيشتر از نان استفاده مي کنند. ميوه خيلي کم مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين در مورد وضعيت مذهبي خانواده ها تحقيق مي کنيم، مثلا ما دختري را داشتيم در جمعيت که موهايش ريزش شديد داشت، وقتي ما مراجعه کرديم به خانه اش،متوجه شديم، پدر در خانواده اجازه نمي دهد که دخترش در مقابل برادرهايش بدون حجاب باشد. يعني اين دختر در روز فقط چند ساعت، زماني که آنها خواب بودند يا در خانه نبودند مي توانست موهايش را باز کند. اين فعال حقوق کودک ادامه مي دهد: ” سؤال ديگري که از زن هاي اين خانواده ها مطرح مي کرديم، اينکه اگر شما دوباره مي خواستيد ازدواج کنيد، آيا بازهم با همين مرد ازدواج مي کرديد؟ تقريبا ۹۵% آنها پاسخ منفي مي دانند. يعني ما وقتي از بيرون به اين خانواده ها نگاه مي کنيم، فکر مي کنيم که خانواده هاي مهاجرين خيلي انسجام دارند، خيلي يکپارچه هستند. درحالي که در درون آنها اين رضايت وجود ندارد. اينکه خانواده چقدر روي بچه ها تأثير دارد. مناسبات در خانواده چطور هست. پدر يادآور چه چيزي است، کتک، کمربند، محبت؟.. اينها همه مسائلي هستند که ما در موردشان تحقيق مي کنيم. بعد از خانواده ، آموزش و پرورش است که بچه ها از آن تأثير مي گيرند. زماني که وارد مدرسه مي شوند، مطالبي که به آنها آموزش داده مي شود. يا اينکه لمپنيزم محل روي آنها چطور تأثير مي گذارد. چطور باعث سرکوب مي شود. چطور مناسبات را تشديد مي کند. مثلا گاهي اوقات خلافکارهايي هستند که براي بچه ها در محل اسطوره مي شوند. و وقتي هم به آنها مي گوييم که اين آدم کار خلاف انجام مي دهد، مي گويند خوب اگر اين کار را نکند، پس خرج خانه را چه کسي مي دهد. يعني نگاهشون کاملا نگاه اقتصادي است و از اين منظر کار خلاف را توجيه مي کنند. لطفي مي گويد:” مذهب جزء پنهان ترين شيوه هاي سرکوب است. چون کاملا بصورت خودبخودي عمل مي کند. مثلا وقتي صداي عزاداري بلند ميشود، اين بچه ها شروع ميکنند به گريه کردن. يا محرم که مي شود بسياري، کارشان را تعطيل مي کنند.”

کودکان اين اطراف، آنهايي که کار مي کنند، کمتر فرصتي براي بازي کردن دارند. درحالي که پيمان نامه جهاني حقوق کودک حق بازي و تفريح را به عنوان يک حق اساسي براي کودکان در نظر گرفته است.

محمد لطفي مي گويد که ” که مفاد پيمان نامه در کلاس ها به کودکان آموزش داده مي شود، با اين حال خيلي از اين مسائل در کلاس درس جواب نمي دهد و در قالب داستان و يا تئاتر آموزش داده مي شود.”

با اين وجود، تفاوتي هم نمي کند که در قانون و يا در پيمان نامه هاي جهاني، چه حقوقي براي کودکان ترسيم شده است، واقعيت زندگي آنان، ۱۲ ساعت کار روزانه در ازاي حقوقي اندک است.

واقعيت اين است که آنها، نمي توانند از حق آموزش برخوردار باشند، چرا که کارکردن فرصتي را براي درس خواندن به آنان نمي دهد. آنان نميتوانند تفريح کنند، نمي توانند از حق رفاه برخوردار باشند و نه از هيچ حق ديگري..

زندگي ايِن کودکان اگر خوش شانس باشند و وارد باندهاي خلافکاري نشوند، در همين کارگاه ها يا گوشه خيابان سپري مي شود و آنهايي که در سنين بالاتر وارد کارهاي خلاف مي شوند، ناچار سر از زندان در مي آورند.

پشت چراغ قرمز منتظرم تا چراغ سبز شود…دخترکي دست اش را دراز مي کند و فال تعارف مي کند ….يعني مي شود فال بعدي اين کودکان زندگي باشد ؟ در دنيايي که هيچ چيز عادلانه تقسيم نمي شود ….




کودکان کار در آينه آمار رسمي جهان
با تشکر از کميته تحقيق و پژوهش جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

کودکان کاردر آينه آمار رسمي جهان :

آمار “رسمي” کودکان کار در دنيا عمدتا توسط شاخه هاي وابسته به سازمان ملل (يونيسف سازمان جهاني کار و…) ارائه ومورد استناد قرارمي گيرد. که تائيدي برغير قابل انکار بودن مصائب کودکان و جنبش حمايت از آن است .

در اين موارد جملات آقاي کوفي عنان رئيس پيشين سازمان ملل گوياي موضوع است : حقوق کودک با وجود تصويب تقريبا همه کشورهاي جهان به نحوي منظم و روزمره در سراسر جهان زير پاگذاشته مي شود (کوفي عنان ، وضعيت کودکان جهان ۲۰۰۳ يونيسف)

بند ۱ پيمان نامه حقوق کودک مصوبه ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل، دولتها را در نوع برخورد باحقوق کودک آزاد گذاشته است. ” از نظرپيمان نامه حاضر، منظور کودک هر انسان زير ۱۸ سال است . مگر اينکه طبق قوانين داخلي، سن ديگري براي کودک به رسميت شناخته شده باشد.

همچنين مطابق ماده ۳۴ ” کشورهاي عضو متعهد ميشوند از کودک در برابر کليه اشکال بهره کشي وسو استفاده جنسي حمايت کنند.” بدين منظور کشورهاي عضو به ويژه کليه اقدامات مقتضي ملي دوجانبه و چند جانبه رابه عمل خواهند آورد تا از موارد زير جلو گيري شود:

الف)اغوا يا وادار کردن کودک به پرداختن به هر گونه فعاليت جنسي غير قانوني .

ب) استفاده استثمارگرانه از کودکان در فحشا يا ديگر اعمال جنسي غير قانوني

به نقل از آخرين گزارش يونيسف در مورد وضعيت کودکان در جهان: ميليونها کودک در سنين کمتر از ۱۵ سال به عنوان برده، کارگر معدن، سرباز و يا در تجارت جنسي و به صورت اجباري به کار گرفته مي شوند. مطابق اين گزارش: “در آمريکاي لاتين کودکان به عنوان کارگران ارزان، در اروپا به عنوان برده جنسي و در آفريقا نيز به عنوان سرباز به کار گرفته مي شوند.” اين گزارش مي افزايد: “بر اساس آمارها از هر ۱۲ کودک در جهان ۱ کودک به صورت اجباري ناچار به کار ميشود. (به طور کل به ازاي هر ۶ کودک در دنيا يک کودک، کار مي‏کند.) آمارها نشان مي دهد، آسيا با ۶۱ درصد از بکارگيري کودکان کمتر از ۱۴ ساله، آفريقا با ۴۱ درصد و آمريکاي لاتين و حوزه درياي کارائيب نيز با ۱۷ درصد، در صدر نقاط مختلف جهان قرار دارند که کودکان در آنجا ناچار به کار اجباري مي شوند (بي.بي.سي)

يک ميليون کودک در معادن جهان کار مي کنند

بنابر گزارش خبرگزاري “بي بي سي” و به نقل از مسئولان “آي.ال.او” بيش از يک ميليون کودک در سراسر جهان در معادن مشغول کار هستند. بر پايه اين گزارش، يک ميليون کودک درمعادن زغال سنگ، الماس و طلا مشغول به کار هستند که از لحاظ پزشکي براي کودکان مشاغلي بسيار زيان آور بوده و سلامت جسمي آنها را مورد تهديد قرار مي دهد. بر اساسا گزارش ديگري از صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل “يونيسف” که چندي پيش منتشر شد، در سرتاسر جهان ۲۵۰ ميليون کودک در مشاغل مختلف به کار گرفته مي شوند که شغل اکثريت آنها دشوار و خطرناک است. قابل ذکر است عليرغم هشدارهاي سازمانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان در مورد بکارگيري کودکان، اين پديده همچنان در حال افزايش است و دولتها نيز اقدامي جهت جلوگيري از آن به عمل نمي آورند.

بر اساس گزارش صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل “يونيسف”: ۲۱۰ ميليون کودک در سراسر جهان به صورت اجباري و تمام وقت به کار گرفته مي شوند.

آمارهاى رسمى نشان مى دهد که حدود ۳/۱ درصد کودکان ايراني بين ۱۴-۶ سال به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمى روند. اين رقم در مناطق شهرى ۵/۰ درصد و در مناطق روستايى ۴/۲ درصد است.»(روزنامه شرق، يک شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴) عليرغم واقعيت بيان شده در فوق، مي توان گفت، در ايران آمار رسمي جهت بر شمردن وضعيت دقيق اين کودکان وجود ندارد . ولي مطابق با آمارهاى غيررسمى، يک ميليون و ۷۰۰ هزار کودک در سن مدرسه در کشور وجود دارند که به مدرسه نمى روند و بيش از هفتصد هزار نفر در سن ابتدايى از تحصيل محرومند.

بطور کلي کودکان کار و خيابان به چهار گروه تقسيم مي شوند، کودکان مهاجر، کودکانى که در خانواده هاى پر تنش زندگى مى کنند و يا کودکان طلاق، کودکان خانواده هاى فقير و کودکان بى سرپرست.»( همان ماخذ پيشين)

در مرداد ماه امسال پس از ماهها بررسي کارشناسانه، خط فقر مطلق در کشور در مناطق شهري و روستايي، در سطح مطبوعات اعلام شد. اسحاق صلاحى کجور، معاون هدفمندى يارانه‌ها و رفاه اجتماعى وزارت رفاه در گفت‌ و گويى با خبرنگاراجتماعى ايسنا گفت: «خط فقر شديد بر اساس تکليف آيين‌نامه چتر ايمنى تعيين شده است و ۷ ميليون و۴۶۵هزار ايراني زير خط مطلق بسر مي برند» (ايسنا ۴مرداد۱۳۸۵)

اين در حاليست که پيش تر غلامرضا رضايي‌‏فر، معاون مرکز امور آسيب‌‏ ديدگان اجتماعى بهزيستى، در نشست خبرى در خصوص کودکان کاربه خبرگزارى کار ايران - ايلنا گفت: « طبق برآوردها، ۳۰۸ هزار کودک ده تا چهارده ساله در کشور کار ثابت داشته و۷۳۰ هزار نفر نيز کارگر فصلى هستند.» وي بلافاصله، با اشاره به آمار وجود کودکان کار در کارهاى سياه، گفت: «متاسفانه هيچ آمارى در اين خصوص نداريم… وي با اشاره به جمع‌‏آورى ۷ هزار کودک کار در سال گذشته گفت:« ۷۹ درصد اين افراد پسر بودند و ميانگين سنى آنها ۱۱ تا ۱۴ سال بوده است و همينطور ۹۵ درصد کودکان کار و خيابانى جمع‌‏ آورى شده سابقه کيفرى نداشته و۸۰ درصد آنها در خانوارهايى بالاى ۵ نفر زندگى مي‌‏کنند. » ( ايلنا۳ تير۱۳۸۵) مدير کل سياست گذارى حمايتى و امدادى وزارت رفاه و تامين اجتماعى فرهاد صدر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعى فارس در چهارم دي ماه سال گذشته اعلام داشت: «حدود يازده درصد کودکان خيابانى تهران دختر و حدود ۸۹ درصد آنها پسر هستند.» محمد هادى ساعى آسيب شناس اجتماعى در گفتگو با خبرنگار اجتماعى فارس با تاکيد بر اين که فقر مهم ترين عامل حضور کودکان خيابانى است، مى گويد:« کودکان خيابانى خانواده هاى به سامانى ندارند و ۹۸ درصد آنها از مشکلات معيشتى به تکديگرى و کار درخيابانها روى آورده اند.»

محمد هادى ساعى درباره علل افزايش آمار کودکان خيابانى در سال هاى اخير مى گويد: «افزايش بى رويه جمعيت، شکاف طبقاتي، گسترش فقر و حاشيه نشيني، افزايش تعداد خانواده‌هاى بد سرپرست، بى سرپرست و تک سرپرست سبب افزايش آمار کودکان خيابانى در سال هاى اخير شده است.»(همان ماخذ پيشين) کودکاني که از فقر و بيماري- سرطان و ايدز- گرسنگي مي کشند و مي ميرند!

اگرنخواهيم با حدس و گمان به رقم زني آماري بنشينيم، مي توان از بيان واقعي وضعيت کار در سطح کارگاهها تا حدي به وجود نيروي کار کودکان دست يافت. مثلا مي توان فهميد که حدود ۵ /۱ ميليون کودک زير پانزده سال در ايران کار مي کنند. از مجموع دو ميليون کارگاه سطح استان تهران، تنها کارفرمايان ۵۰۰ هزار کارگاه حق بيمه پرداخت مي کنند. خود اين اظهارنظر نشان مي دهد ۵ /۱ ميليون کارگاه فقط در سطح استان تهران وجود دارند که وزارت کار نظارت و کنترلي بر آنها ندارند. اگر تنها ده درصد از اين کارگاهها، هر کدام فقط يک کودک و نوجوان کارگرداشته باشند، حدود ۱۵۰ هزار(و اگر در هر کارگاه يک کودک کار به کار کشيده شود يک ميليون و پانصد هزار- داخل پرانتز از ما-) کودک و نوجوان کارگر در سطح استان تهران کار مي کنند که زير پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند. ذکر اين نکته قابل توجه است؛ در ايران به دليل غيرقانوني بودن کار کودکان و نيز امر اشتغال آنها در کارگاهها که جزو مشاغل تعريف شده نمي باشد، اين مسئله به صورت پنهان وجود داشته و رقم آمار را کمتراز آنچه که هست، نشان مي دهد.

به گزارش گروه اجتماعى خبرگزارى دانشجويان ايران در تحقيقى که روى ۴۱۳۳ نفراز کودکان کارخيابانى ايران انجام گرفته است، مشخص شده که ۷۳ درصد اين کودکان به بيماريهاى چشمى و ۶۱ درصد به بيماريهاى تنفسى مبتلا هستند. هم چنين ۶۴ درصد آنها از بيماريهاى قلبي، ۶۹درصد از مشکل اختلال در شنوايى و ۶۱ درصد از کمبود توجه رنج مي‌برند؛ ۸۲ درصد نيز دچار بيماريهاى پوستى هستند. از نظر سواد آموزى هم ۵۶ درصد آنها بى سوادند، ۶۱ درصدشان مشکلات گفتارى دارند و در مجموع ۸۶ درصد آنها فاقد هر گونه مهارت شغلي‌اند که اين آمار نشان دهنده وضعيت نگران ‌کننده کودکان خيابانى در کشور است.(ايسنا ۳۰ مهر۵ ۸)

اشتغال به کار کودکان زير پانزده سال، که به رغم وجود ماده ۷۹ قانون کار که اشتغال به کار افراد زير پانزده سال را ممنوع مى‌کند، به طور روزافزون گسترش‏ مى‌يابد (اين قانون شامل تبصره‌اى است درباره کارهايى که ماهيت‌ شان براى کودکان زير هجده سال زيان آور است و هم چنين شامل تبصره قانونى۱۸۸، که بنا بر آن افراد مشمول استخدام کشورى - کودکانى که براى دولت کار مى‌کنند - و کودکانى که در کارگاه هاى خصوصى خانوادگى به کار مشغولند، در دايره ي اين قانون قرار نمى‌گيرند. در عين حال، اگر والدين يک کودک با کارفرماى او قرارداد ببندند،چون ولى کودک بشمار مى‌آيند، حق واگذارى واجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه هاى خصوصى را دارند) ولي جدا از ممنوعيت کار کودکان که در قانون آورده شده و در ميثاق هاي جهاني بر آن تأکيد شده است، شاهد عمق پيشرفتگي پديده کودکان کار و خياباني در ايران هستيم.

شرايط و زمينه هاي کار کودکان در ايران

بر اساس قانون کار ايران، کار کودکان زير ۱۵ سال ممنوع است.

درحالي که قانون کار ايران “کار کودکان” را ممنوع کرده اما شواهد نشان مي دهد که هنوز تعداد زيادي از کودکان ايراني در بخش هاي مختلف کار مي کنند

ديدن کودکاني که براي تأمين معاش به دستفروشي، واکس زني و زباله جمع کني مشغول هستند، به خصوص در شهرهاي بزرگ ايران دشوار نيست.

برخي در سر چهارراهها سيگار، گل و فال مي فروشند و برخي نيز در کارگاه هاي مکانيکي و کارگاه هاي فرش بافي کار مي کنند.

قانون کار ايران، کار کودکان زير ۱۵ سال را ممنوع کرده است اما کار براي رده هاي سني ۱۵ تا ۱۸ سال که قانون آنها را “نوجوان” مي نامد، با شرايطي، مجاز شناخته شده است.

شرط به کارگيري نوجوانان در قانون کار اين است که نوجوان در بدو استخدام به وسيله سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشکي قرار بگيرد.

اين آزمايش ها حداقل سالي يک بار تجديد مي شود و اگر آزمايش هاي پزشکي با نوع کار تناسب نداشته باشد کارفرما موظف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغيير دهد.

ساعت کار نوجوانان در قانون کار يک ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولي است و کارفرما حق ندارد کارهاي اضافي سخت و زيان آور را به نوجوانان واگذار کند.

کار اجباري کودکان

دولت ايران چهار سال پيش براي حذف کار نوجوانان نيز مقررات تازه اي وضع کرد و بر اساس آن ۲۳ نوع شغل براي افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله اي که با عملياتي نظير جوشکاري و کار با وسايل با ارتعاش بالا سرو کار دارند، ممنوع شد.

بر اساس اين قانون، استفاده از کودکان و نوجوانان در حفر قنات، کار در دامداري ها، کشتارگاه ها، کارگاه هاي قالي بافي و زيلو بافي، کوره پز خانه ها و نانوايي ها ممنوع شده است.

با آنکه سال ها از تصويب اين قانون کار و مقررات ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان گذشته اما شواهد نشان مي دهد که اين قوانين تأثيري در به کارگيري کودکان نداشته است و استفاده از کودکان و نوجوانان در بسياري از مشاغل نظير نانوايي، آهنگري و قاليبافي در ايران مرسوم است (به آمار روزنامه شرق در همين مجموعه رجوع کنيد).

حقوق و دستمزد پائين و نبود حمايت هاي بيمه اي، کارفرمايان را به استفاده از کودکان و نوجوانان ترغيب مي کند. (بي بي سي)

سودا، کودکي اهل نپال، با کار در يک کارگاه سنگ شکني سهمي در تأمين درآمد خانواده خود ايفا مي کند. اين دختر از ۱۲ سالگي به تهيه مصالح براي احداث جاده در نزديکي خانه اش کمک کرده است.

به کمک کار وي، درآمد خانواده اش مجموعا به ۱۴۰۰ روپيه يا ۲۰ دلار در هفته مي رسد. سودا ترجيح مي دهد به مدرسه برود، ولي اکنون عقيده دارد برايش خيلي دير شده که تحصيل را آغاز کند.

وقتي از وي سؤال شد چرا به انجام کار خطرناک ادامه مي دهد، صرفا پاسخ داد: “چاره اي نيست.”
سودا يکي از يک ميليون کودکي است که بنا به تخمين سازمان بين المللي کار در معادن کوچک جهان کار مي کنند. آنها شمار کل کارگران شاغل در معادن کوچک را به ۱۳ ميليون نفرمي رسانند، بنابراين نسبت کودکان نسبتا اندک است.

با اين حال سازمان بين المللي کار عقيده دارد همين رقم کافي است تا حذف کار کودکان به يک ضرورت تبديل شود. اين کودکان در شرايطي کار مي کنند که هيچ نظارتي بر آن نيست. آنها بايد به تونلهاي تاريک بروند و بارهايي را حمل کنند که گاه از وزن خودشان سنگين تر است.

محيط خطرناک بدين مفهوم است که آنها در معرض بيماري و مصدوميت ناشي از مواد منفجره و مواد شيميايي سمي قرار مي گيرند. کارگران خردسال در اين معادن کوچک درآمد بخور و نميري دارند.

نورمن جنينگز، کارشناس معدن سازمان بين المللي کار مي گويد که اگرچه استانداردهاي اين صنعت بهبود يافته است، اما مصرف کنندگان، دولتها و کارفرمايان نبايد از اين وضعيت احساس رضايت کنند.

وي مي گويد: “ما مي خواهيم مردم آگاه باشند که بخش قابل ملاحظه اي از صنعت معدن از معادن رسمي و ضابطه مند تشکيل نشده است. شمار زيادي از مردم در معادن کوچک کار مي کنند، هر چند سودآوري اين نوع معادن کمتر است.”

با اين حال، تعداد زيادي از شرکتهاي معدني بزرگ به محدود کردن استخدام کارگران خردسال در بسياري از مناطق کمک کرده اند.

اما برخي شرکتها بخصوص در بخش معادن طلا و سنگهاي گران بها مخفيانه از کودکان بيگاري مي کشند.

آقاي جنينگز مي گويد: “شرکتها واقعا مايلند به مردم بگويند که کودکان در برش يا جلا دادن سنگها دخيل نيستند، اما اگر يک قدم به عقب تر برويم، مي بينيم اين سنگها را کودکان از دل خاک بيرون مي کشند.”

از سوي ديگر طلا به مقادير اندک استخراج مي شود و واسطه ها آن را به قيمت اندک خريداري مي کنند. در نتيجه سود ناچيزي نصيب معدنچيان مي شود. خريداران، سپس طلا را به شرکتهاي بزرگ مي فروشند يا به خارج از کشور قاچاق مي کنند.

دستگاه هاي سنگين و ايمني اندک موجب معلوليت بسياري از اين کودکان مي شود

آقاي جنينگز مي افزايد به هيچ وجه نمي توان فهميد که آيا يک حلقه نامزدي يا دستبند طلا در جواهر فروشي به کمک کار کودکان درست شده است يا خير.

سازمان بين المللي کار از ديرباز از دولتها، کارفرمايان، اهداکنندگان و اتحاديه هاي کارگري و نيز اجتماعات محلي و ساير سازمانها خواسته است کودکان را که برخي از آنها فقط پنج سال سن دارند، براي کار در معدن استخدام نکنند. بهبود شرايط کار، ارايه ي پول براي خريد ماشين آلات و نظارت بر قوانين بهداشتي و ايمني مي توان نياز به کار کودکان را از بين ببرد.

آقاي جنينگز مي افزايد: “صنايع بزرگ همچنين به شيوه هاي ديگر از جمله ساخت مدرسه، بيمارستان و ارايه زيرساخت کمک مي کنند تا کودکان به کار گرفته نشوند.”

بسياري از دولتها نيز پادرمياني کرده اند. چندي پيش ۱۴ کشور شامل برزيل، کلمبيا، غنا، توگو، پاکستان و سنگال پيماني امضا کردند که به حذف کار کودکان در معادن و کارگاه هاي سنگبري کوچک متعهد شوند.

اما سازمان بين المللي کار همچنين هشدار مي دهد که کارگران خردسال را صرفا نمي توان از معادله حذف کرد، خانواده ها بايد پولي را که فرزندانشان در مي آورند، از راهي تأمين کنند، و بنابراين کمک مستمر لازم است. ۱۷:۵۸ گرينويچ - دوشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۰۵

(مطالب بالا گزارشي است از آخرين وضعيت «کودکان کار» در سراسر جهان که توسط ديده‌بانان حقوق بشر (hrw)؛ سازمان بين‌المللي کار (ILV) و صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل (unicef) تهيه و در نخستين روزهاي فوريه ۲۰۰۷ انتشار يافت)

فلاکت يعني خوش شانسي

بر همين اساس شاخص‌ترين زمينه‏ي کاري کودکان کار در مناطق روستايي، زمين‌هاي زراعي و در مناطق شهري، کارهاي خدماتي و پادويي انواع شرکت‌هاي تجاري و اکثراً توليدي بزرگ و کوچک است؛ که گروهي که دراين مراکز بيگاري مي‌کنند،” خوش‌شانس‌تر” از هم‏سالان‌شان هستند، چرا که توانسته‌اند از کمند گروه‌هاي تبهکار چون قاچاقچيان اسلحه، اعضاي بدن، مواد مخدر و فروش دخترها و پسرها به منظور انجام امور جنسي گريخته و در امان بمانند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد بسياري از کودکان در خانواده به کار گرفته شده و از سن ۴ سالگي تا ۱۷سالگي به عنوان بازوي فعال خانواده، انواع مسئوليت‌ها از نگهداري از خواهر و برادرهاي کوچک‌تر تا کار بر روي زمين زراعي را مي‌پذيرند. در برخي موارد درآمد اين کودکان بخش عمده‌ي از نيازهاي مالي خانواده را برطرف مي‌کند؛ به ويژه در خانواده‌هاي نيازمندي که والد يا والدين به بيماري خاصي چون سرطان،ايدز، معلوليت ،بيکاري… دچار هستند.

شرايط بسيار نامطلوب کودکان کار در سراسر جهان

گزارش‌هاي سازمان‌هايي چون سازمان بين‌المللي کار، ديده‌بانان حقوق بشر، ديده‌بانان حقوق کودکان و يونيسف نشان از شرايط بسيار نامطلوب کودکان کار در سراسرجهان دارد. تحمل ساعت‌‌ها کار طولاني در شرايط نامطلوب، قرار داشتن در معرض انواع آسيب‌هاي جسمي و روحي؛ کار در زيرزمين‌هاي نمور و تاريک که عامل اصلي بروز بيماري‌هايي چون رماتيسم مفصلي و قلبي و کم‌بيني است؛ بيماري‌هاي ريوي به ويژه درباره‏ي کودکان کاري که در کارخانه‌هاي آرد و سيمان و يا کارگاه‌هاي قاليبافي کار مي‌کنند؛ سوءتغذيه و اختلال در رشد جسمي و ذهني و تخريب رواني کودکان همه مصاديقي از ظلم عليه کودکان کار است.

کودکاني که در کارخانه‌هاي ابريشم‌بافي هند کار مي‌کنند، مجبور هستند تا براي پاک کردن پيله‌هاي کرم ابريشم دستان کوچک خود را در آب داغ وارد کرده و بوي نامطلوب انواع مواد شيميايي به ويژه مواد شيميايي موجود در آب داغ را استنشاق کرده و باز هم به کار طاقت‌فرساي خود ادامه دهند.

بالاترين آمار ابتلا به بيماري‌هاي ريوي و در نهايت سرطان ريه و دستگاه تنفسي، قطع انگشتان دست به دليل کار با دستگاه‌هاي ريسندگي و رماتيسم مفصلي و حساسيت پوستي به دليل تماس دايمي با آب متعلق به کودکاني است که در کارخانه‌هاي ابريشم‌ بافي هند کار مي‌کنند.

برخي ديگر از آمارها نشان از شرايط نامطلوب کودکاني دارد که در مزارع نيشکر السالوادور مشغول به کار هستند. به طوري که اين کودکان مجبورند حدود ۹ ساعت در گرماي طاقت‌فرساي آفتاب به آتش زدن ساقه‌هاي نيشکر در فصل برداشت محصول بپردازند؛ که آمار بالاي سوختگي دست و پا و حتي صورت اين کودکان و مرگ در اثر آلودگي زخم‌ها، نگراني بسياري از سازمان‌هاي مسئول را برانگيخته است؛ اما کارفرمايان بدون توجه به اين قبيل مسائل کماکان از کودکان براي آتش زدن مزارع نيشکر خود استفاده مي‌کنند.

ترک تحصيل، از دست دادن زندگي آرام مانند ساير کودکان، قرار گرفتن در معرض انواع تهاجم‌ها؛ سوءاستفاده جنسي، کاهش امنيت و سلامت روحي و جسمي، اجبار به کار طاقت‌فرسا به مدت طولاني، ترس و وحشت دايمي و… همگي بخش ديگري از رنج کودکان کار است. آمار ديده‌بانان حقوق کودکان و حقوق بشر نشان مي‌دهد اين شرايط نابسامان تنها مختص کودکان کار در کشوري خاص نبوده و کودکان کار سراسر جهان دراين شرايط نامطلوب قرار دارند.

براي بازگويي رنج کودکان کار همين بس که بسياري از آن‏ها در مقابل کار طاقت‌فرساي خود نه پولي دريافت مي‌کنند و نه وعده‌ي غذاي کامل؛ نهايت لطف کارفرمايان به آنها ارايه‏ي جايي براي خواب و لقمه ناني براي زنده ماندن و دست و پا زدن ميان مرگ و زندگي است.

مزارع و کودکان:

از نزديک به ۲۵۰ ميليون کودک کار در سراسر جهان، ۱۷۰ ميليون نفر (معادل ۷۰ درصد) در بخش کشاورزي بيگاري مي‌کنند؛ که جدا از کار طاقت‌فرسا در معرض آلودگي با سموم زراعي، نقص عضو به دليل کار با وسائل و ماشين‌آلات کشاورزي، سوختگي، انواع جراحت‌ها و… قرار دارند.

گزارش‌‌هاي اخير سازمان بين‌المللي کار، آمار فعاليت کودکان کار در زمين‌هاي زراعي و يا بخش‌هاي مرتبط با بخش کشاورزي چون کارخانه‌هاي نساجي، فرش‌ و گليم‌بافي، توليد الياف و… را ده برابر حضور کودکان در ساير بخش‌ها اعلام مي‌کند.

آمارهاي به دست آمده از گزارش‌هاي ديده‌بانان حقوق بشر در کشورهايي چون مصر، اکوادور، هند و ايالات متحده نشان مي‌دهد اين کارگران کوچک بيش از همسالان کارگر خود در ساير کشورها در معرض انواع آسيب‌ها قرار داشته و بالاترين آمار سوءاستفاده جنسي را نيز به خود اختصاص داده‌اند.

بررسي‌هاي ديده‌بانان حقوق بشر درباره‏ي وضعيت کودکاني که در کارخانه‌هاي نساجي و بافت انواع منسوجات فعاليت مي‌کنند، نشان داد هر سال رقمي برابر يک ميليون کودک تنها به انجام جدا کردن اجساد حشرات از غوزه‌هاي پنبه، پيله‌هاي کرم ابرايشم و… مشغول هستند؛ که اشتغال به اين امور از بارزترين نمونه‌هاي بيگاري کودکان است. مهم‌تر آن که اغلب اين کودکان در مقابل کار بيهوده و طاقت‌فرساي خود فقط يک وعده غذا دريافت کرده و هيچ مزدي دريافت نمي‌کنند. در «اکوادور» نيز وضعيت کودکان کار به همين منوال است. در اين کشور حدود ۶۰۰ هزار کودک در زمين‌هاي زراعي به کار مشغول هستند که نيمي از آن‏ها فقط به چيدن موز از درختان و بسته‌بندي آن‏ها مشغول هستند. فراموش نکنيم آن‏ها نيز دستمزدي دريافت نکرده و يا دستمزد آن‏ها به يک وعده‏ي غذا و يا چند سکه محدود مي‌شود.

گزارش‌هاي ديده‌بانان حقوق بشر از ايالات متحده آمريکا، حاکي از آن است که بيش از يک ميليون و ۳۰۰هزار کودک فقط در مشاغلي چون کار در زمين‌هاي زراعي، کاشت انواع گياهان، جمع‌آوري محصولات زراعي، کار در کارخانه‌هاي توليد مواد غذيي، نساجي، پاک کردن دانه‌هاي گياهي و… فعال هستند که اين کودکان نيز در شرايط بسيار نامطلوبي به بيگاري مشغول هستند.

درهند نيز بسياري از کودکان به گروه‌هايي موسوم به «گروه‌هاي کار کودکان» وارد شده و به صورت گروهي به کار در مشاغل پست و زيان‌آور مجبور مي‌شوند. رقم دقيق اين کودکان به ۱۵ ميليون نفر مي‌رسد که نزديک به نيمي از آن‏ها در مکان‌هاي نامعلوم مشغول به کار هستند و بيش از نيم ديگري ازاين کودکان در نگهداري از زمين‌هاي زراعي، کاشت و جمع‌آوري محصولات زراعي و مشاغلي ازين دست درحال کار بوده و نسبت به گروه نخست شريط قابل قبول‌تري دارند

گذشته از اينکه کشور ما عضو مقاوله‌نامه‌ي ۱۸۲ سازمان بين‌المللي کار است که ۱۸۰ کشور دنيا عضويت در آن را پذيرفتند و ۱۱ ماده در قانون کار جمهوري اسلامي ايران نيز بر ممنوعيت کار کودکان زير ۱۸ سال دلالت مي‌کند، اما آمارهاي جسته و گريخته منتشره در رسانه‌ها، خبر از واقعياتي متفاوت مي‌دهند.

آمار منتشره‌ از سوي سازمان بين‌المللي کار در سال ۲۰۰۲، نشان دهنده‌ فعاليت بيش از ۳۵۲ ميليون کودک زير ۱۸ سال به عنوان نان‌آور و فراهم‌ آورنده‌ درآمد خانواده در سطح دنياست که از اين تعداد، حدود ۲۴۶ ميليون کارگر رسمي هستند( ترجمه: مهتاب صفرزاده)

گزارش سازمان بين المللي کار (ILO)
گزارش اخير سازمان جهاني کار (International Labour Organization) نشان مي‏دهد:
به طور کلي به ازاي هر ۶ کودک در دنيا يک کودک، کار مي‏کند
ميليون کودک ۱۷-۵ ساله در کل دنيا کودک کار محسوب مي‏شوند ۲۱۸
۱۲۶ ميليون کودک در شرايط دشوار مشغول به کار هستند.
مناطق آسيا و اقيانوسيه بالاترين رقم کارگران کودک را دارند (۱۲۲ ميليون کودک کار).
جنوب صحراي آفريقا بيشترين نسبت کودکان کار را دارد، که ۲۶ درصد ازکودکانش (۴۹ ميليون) مشغول به کار هستند.
۱۳درصد کودکان براي کسب روزانه‏ي ۱۲ هزار ريال، خياباني شده‏اند. (روزنامه‏ي همشهري، ۱۱/آبان/۱۳۸۱، تحقيق سازمان بهزيستي)
آمار دقيقي از کودکان کار نداريم. ( روزنامه‏ي شرق، ۳/دي/۱۳۸۲، معاون مدير کل پيشگيري از آسيب‏هاي اجتماعي بهزيستي)
سازمان جهاني حمايت از کودکان خياباني، بيش از ۱۵۰ ميليون کودک کار در دنيا. ( روزنامه‏ي اطلاعات، ۴/آبان / ۱۳۸۱)
کار سياه۷۰۰ هزار کودک ايراني، ( روزنامه‏ي ايران، ۲۹/دي/۱۳۸۳، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي)
۱۲۷۱۰۶۶ کودک دانش‏آموز از چرخه‏ي تحصيل خارج شدند. (روزنامه‏ شرق، ۲۹/دي/۱۳۸۳)
۱۸ هزار کودک در روز قرباني گرسنگي مي‏شوند.
رئيس برنامه‏ي غذاي سازمان ملل متحد گفت: روزانه ۱۸ هزار کودک در سراسر جهان بر اثر گرسنگي جان خود را از دست مي‏دهند. اين درحالي است که مي‏توان تنها با چند دلار آن‏ها را نجات داد.
به گزارش سي ان ان، “جيم موريس” عنوان کرد ۴۰۰ ميليون کودک در سراسر جهان از گرسنگي رنج مي‏برند. جان سپردن اين کودکان در شرايطي رخ مي‏دهد که تنها با صرف هزينه ۳۴ دلار در سال براي هر کودک مي‏توان از مرگ آنان جلوگيري کرد.

سازمان ملل متحد مسئوليت رسيدگي به وضع صدها ميليون گرسنه در سراسر جهان را دارد.

بيگاري در خانه‌‏ي ناآشنا

در کنار کودکاني که به عنوان کودکان کار توجه بسياري از مجامع بين‌المللي را به خود جلب کرده‌اند، برخي ديگر اگر چه شايد به ظاهر در گروه کودکان کار قرار نمي‌گيرند؛ اما خود گروه بزرگ اما بي‌سرپرست و فراموش شده‌ اي را تشکيل مي‌دهند که بي‌ترديد آن‏ها نيز نيازمند يافتن پناهي مطمئن هستند.

در بسياري از کشورهاي جهان چون اندونزي، مالزي، هند، بنگلادش، فيليپين و بسياري از کشورهاي آفريقايي و… کودکاني هستند که به کار در منزل خود و ديگران گماشته مي‌شوند که اين گروه از ديد بسياري جزو کودکان کار طبقه‌بندي نمي‌شوند!

اين گروه که بيش‏تر آن‏ها را دختران تشکيل مي‌دهند به صورت گروهي يا به تنهايي به عنوان مستخدم در منازل مسکوني، هتل‌ها و… به کار گرفته مي‌شوند.

اين عده نه تنها شانس تحصيل و فراگيري مهارت‌هاي اجتماعي‌- فردي را هيچ‌گاه نمي‌يابند، بلکه در معرض انواع سوءاستفاده‌ها اعم از مالي، جنسي، عاطفي- احساسي، اجتماعي و… قرار مي‌گيرند، که در صورت اعتراض نه تنها شغل خود را از دست مي‌دهند، بلکه ورود آن‏ها به کاري ديگر با مشکلات فراواني روبه‌رو است چرا که کارفرماي قبلي آن‏ها براي حفظ حيثيت خود انواع اتهامات را به آن‏ها وارد مي‌کند؛ اتهامي که هرگز مرتکب آن نشده‌اند و پس از آن بيکار و بي‌سرپناه در اجتماع رها شده و به جمع کودکان خياباني افزوده مي‌شوند.

آمار سازمان بين‌المللي کار نشان مي‌دهد هر چند اطلاع دقيقي از تعداد کودکان و نوجواناني که به کار در منازل گماشته مي‌شوند دقيقاً در دسترس نيست، اما بي‌ترديد بخش ديگري از کودکان کار را اين گروه بزرگ اما ناپيدا تشکيل مي‌دهند.

از سوي ديگر مخفي ماندن آن‏ها از ديد اجتماع باعث مي‌شود تا اين گروه متحمل بيشترين آسيب‌ها شوند. شاخص‌ترين فعاليت اين گروه را مي‌توان به کار در منازل به عنوان آشپز، مستخدم و… و نگهداري از کودک و سالمند تقسيم‌بندي کرد.

اطلاعات و آمار ديده‌بانان حقوق بشر نشان مي‌دهد کشورهايي چون السالوادور در سال ۲۰۰۳ ميلادي، گواتمالا در سال ۲۰۰۰، اندونزي در سال ۲۰۰۵، مالزي و اندونزي در سال‌هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ ميلادي و غرب آفريقا در سال ۲۰۰۲ بالاترين آمار سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان کار را به خود اختصاص داده‌اند، که در اين بين عمده‌ترين آمارها متعلق به کودکان و نوجواناني است که در منازل متمول، هتل‌ها و رستوران‌ها و حتي خانه خود به کار گماشته شده‌اند.

در نگاهي اجمالي کودکان کاري که به عنوان کارگر براي کار در منازل يا مراکز ديگر به بيگاري کشيده مي‌شوند، بالاترين آمار خشونت، سوء‌استفاده جنسي و سوء‌استفاده‌هاي مالي را به خود اختصاص داده‌اند. سازمان‌هاي جهاني از اين گروه به عنوان «کارگران پنهان» ياد مي‌کنند.

کار در دسته هاي نظامي:

فاطيما “سيرالئون”: “من با آن‏ها رفتم چون ديگر هيچ کس را در اين دنيا نداشتم.”

- دانيل “ليبرايا”: “وقتي من هم يکي از اعضاي شورشيان شدم براي راضي کردن فرمانده‏ام هر کاري انجام مي‏دادم.

- جورج “بروندي”: اول بيد چراغ‏ها را نگه مي‏داشتم. بعد به من ياد دادند که چه طور از نارنجک استفاده کنم. سه ماه بعد يک اسلحه‏ي کلاشينکف ي- کي- ۴۷ و حتي يک ژ- ۳ به دستم دادند.

- جيمز “سيرالئون”: “من شاهد بودم که آن‏ها چه طور دست انسان‏ها را قطع کردند، زنان و مردان را سوزاندند و دختري ۱۰ساله را مورد هتک حرمت قرار داده و او را کشتند… اغلب در تنهايي گريه مي‏کنم چون جرأت ندارم جلوي ديگران اشک بريزم.”

- ماري “اوگاندا”: “براي اولين بار کشتن سخت است، اما کم‏کم آسان مي‏شود و آن قدرها هم ترسناک نيست. بعضي اوقات که عصباني مي‏شوم به خودم مي‏گويم چرا همه‏ي اين آدم‏ها را نمي‏کشي؟”! (منبع: يونيسف، هفته‌نامه‌‏ي آتيه)

کودک سرباز
هر چند بيگاري کودکان و نوجوانان در مشاغل مختلف يکي از بارزترين نمونه‌هاي پايمال کردن حق کودکان و نوجوانان بوده و به هيچ ترتيب نمي‌توان اين حق‌کشي را توجيه کرد؛ اما وضعيت کودکان سرباز به مراتب وحشتناک‌تر و دردناک‌تر از کودکان کار است.

بررسي‌هاي ديده‌بانان حقوق بشر نشان مي‌دهد کودکان بسياري از نقاط مختلف جهان به عنوان سرباز به ميدان‌هاي نبرد فرستاده مي‌شوند که نتيجه‏ي حضور اين کودکان در چنين مکان‌هاي خشونت‌باري چيزي جز ابتلا به انواع بيماري‌هاي روحي - رواني و مرگ زودهنگام نيست.

از شاخص‌ترين نمونه‌هاي حضور کودکان سرباز مي‌توان به حضور کودکان در جنگ جمهوري دموکراتيک کنگو، ليبرايا، سودان، اوگاندا، لبنان، عراق، افغانستان و… اشاره کرد.

گرچه بسياري از اين کودکان بي‌گناه در جنگ جان باختند اما عده‏ي زيادي از آن‏ها نيز در اثر ابتلا به بيماري‌هاي رواني، ايدز، بيماري‌هاي پوستي، سوءتغذيه و… به ظاهر زنده‌اند اما زندگي آن‏ها با انتظار مرگ سپري مي‌شود.

طبق برآورد يونيسف يک ميليون کودک هر سال وارد صنعت تجارت سکس مي شوند (۳۷). صنعت روسپي گري کودکان از ۴۰۰ هزار کودک در هند (۳۸) (که برخي مذهب ها آن را مشروع مي دانند)، ۷۵ هزار کودک در فيليپين (۳۹)، ۸۰۰ هزار در تايلند (۴۰)، ۱۰۰ هزار در تايوان (۴۱)، ۲۰۰ هزار در نپال (۴۲)، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار کودک در ايالات متحد (اگر مجموع صنعت سکس را اضافه کنيم، رقم ها به ۴/۲ ميليون مي رسد) و نيز از ۵۰۰ هزار کودک در آمريکاي لاتين بهره برداري مي کند. برآورد شده است که در چين توده اي بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار کودک روسپي وجود دارد. در برزيل، برآوردها بين ۵۰۰ هزار تا ۲ ميليون در نوسان (۴۳) است؛ ۳۰% روسپي هاي کامبوج کمتر از ۱۷ سال دارند (۴۴). طبق برخي بررسي‌ها طي يک سال يک کودک روسپي « خدمات جنسي»اش را به ۲۰۰۰ نفر مي فروشد. (۴۵)

زنجيره هاي هتل داران بين المللي، شرکت هاي هوايي و صنعت توريستي به طور وسيع از صنعت تجارت جنسي سود مي برند و به دولت ها نيز از اين بابت سود مي رساند. در ۱۹۹۵، برآورد شده است که درآمدهاي روسپي گري در تايلند بين ۵۹ و ۶۰ درصد بودجه دولت را تشکيل مي داد(۹). بي دليل نيست که اين دولت در ۱۹۸۷ توريسم سکس را با اين عنوان افزايش داد: « يکي از ميوه‌هاي تايلندي شيرين‌تر از دوريان [ يک ميوه محلي] زنان جوان‌اند» (۱۰) در ۱۹۹۸، سازمان بين المللي کار برآورد کرد که روسپي گري بين ۲ و ۱۴ درصد مجموع فعاليت هاي اقتصادي تايلند، اندونزي، مالزي و فيليپين را تشکيل مي دهد (۱۱). طبق بررسي بيشوپ و روبينسون (۱۲) صنعت توريستي ۴ ميليارد دلار در سال براي تايلند عايدي دارد.

صنعتي شدن تجارت سکس و فراملي شدن آن عامل هاي اساسي هستند که روسپي گري معاصر را بطور کيفي از روسپي گري ديروز متمايز مي سازد. مصرف کنندگان از اين پس مي توانند در خلال جهان به پيکرهاي جوان، حتي بسيار جوان « خارجي» بويژه برزيل ، کوبا، روسيه، کنيا، سري لانکا، فيلي پين، ويتنام، نيکاراگوئه و جاهاي ديگر دسترسي داشته باشند.

در برخي موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقيم در بازارهاي منطقه اي يا بين المللي (بويژه در هند و هنگ کنگ) عرضه مي شوند، بي آنکه کشور مورد بحث توسعة گوياي روسپي گري محلي را به رسميت بشناسد. در ديگر موردها مثل تايلند، اين امر توسعة همزمان بازار محلي و بازارهاي منطقه اي و بين المللي را در پي داشته است (۱۴). امّا در همه موردها، ملاحظه مي شود که گردش اين کالاها چه در مقياس فراقاره اي يا فراملي از منطقه هاي کم متمرکز سرمايه به منطقه هاي بسيار متمرکز سرمايه جريان دارد. از اين رو، برآورد شده است که طي ۱۰ سال دويست هزار زن و دختر جوان بنگلادشي به طرف پاکستان در تردد بوده اند (۱۵). در صورتي که ۲۰ تا ۳۰ هزار روسپي تايلندي منشاء برمه‌اي دارند (۱۶).

جهاني شدن سرمايه از اين پس با زنانه شدن بيش از پيش گسترده مهاجرت ها توصيف مي شود (۱۷). بخش مناسبي از جريان مهاجرت به سمت کشورهاي صنعتي انجام مي گيرد (۱۸). روسپي هاي خارجي که آشکارا در پايين سلسله مراتب روسپي گري قرار دارند، بطور اجتماعي و فرهنگي منزوي هستند و در بدترين شرايط ممکن بهداشتي کار مي کنند. تمام اقتصاد سياسي روسپي گري و معاملة زنان و کودکان بايد در اصطلاح کلاسيک برپاية تحليل نابرابري هاي ساختاري، توسعة نابرابر و مرکب و سلسله مراتبي بودن بين کشورهاي امپرياليستي و کشورهاي وابسته شالوده ريزي شود.

وضعيت زنان و کودکان سير نزولي پيدا کرده است: چنانکه، در بسياري کشورهاي جهان سوّم و همچنين در کشورهاي اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي، تحت تأثير سياست هاي تعديل ساختاري و آزادسازي اقتصاد، زنان و کودکان به ماده خـام جديد (New Raw Resouces ) در چارچوب توسعة تجارت ملي و بين المللي تبديل شده اند. از ديد اقتصادي، اين کالاها با امتياز دوگانه توصيف مي شوند: پيکرها همزمان ثروت و خدمات ند. دقيقتر بگوييم، ما با کالايي شدن نه فقط پيکر، بلکه با کالايي شدن زنان و کودکان روبروييم. انديشة رايج پيدايش شکل جديد بردگي در توصيف تجارتي که موضوع آن ميليون ها زن و کودک اند، از آنجاست. اين واقعيت ها شرايط و توسعة جهاني شدن کنوني سرمايه داري را در مورد زنان و کودکان که مورد بهره برداري تجارت جنسي اند، مشخص مي کنند. بايد ساير عنصرهاي تعيين کننده را افزود. آدم ربايي، تجاوز به زور و خشونت از عامل هاي رونق اين صنعت اند. آنها نه فقط براي توسعة بازارها، بلکه همچنين براي « توليد» اين بازارها جنبه اساسي دارند: زيرا به « کارکردي» کردن آنها براي اين صنعت که به آمادگي کلي پيکرها نياز دارد، کمک مي کنند. ۷۵ تا ۸۰% روسپي ها در کودکي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته اند(۱۹). بيش از ۹۰% روسپي ها زير کنترل پااندازها قرار دارند (۲۰). يک بررسي درباره روسپي هاي خياباني در انگلستان نشان مي دهد که ۸۷% روسپي ها قرباني خشونت طي ۱۲ ماه اخير بوده اند (۲۱). ۴۳% از ميان آنها از پي آمدهاي سوءاستفاده حاد جسمي رنج مي برند. يک بررسي آمريکايي اعلام داشته است که ۷۸% روسپي ها قرباني تجاوز به عنف از جانب پااندازها و مشتريان (بطور متوسط ۲۹ بار در سال) هستند؛ ۴۹% قرباني ربودن و انتقال از يک کشور به کشور ديگر بوده اند و ۲۷% معلول شده اند (۲۲). سن متوسط ورود به روسپي گري در ايالات متحده ۱۴ سال است(۲۳). آيا مي توان تأييد کرد که در چنين شرايط به راستي روسپي « آزاد» و غيراجباري وجود دارد؟

در کشورهايي که روسپي گري قانوني است، روسپي هاي خارجي بخاطر وضعيت ناپايدار مهاجرت به مقياس زيادي مخفي بکار گرفته مي شوند و از قاعده هاي بهداشتي که لازمة «مراقبت» از روسپي ها و خريداران سکس است، بي بهره اند….

هر سال نزديک به يک چهارم ميليون از زنان و کودکان جنوب شرقي آسيا (برمه، ايالت ينان چين توده اي، لائوس و کامبوج) در تايلند، به عنوان کشور ترانزيت به بهاي متنوع بين ۶۰۰۰ و ۱۰ هزار دلار آمريکايي خريداري مي شوند. در کانادا دلالان ۸۰۰۰ دلار براي يک جوان آسيايي از فيليپين، تايلند، مالزي يا تايوان مي پردازند و آنها را ۱۵ هزار دلار به مؤسسه هاي روسپي گري مي فروشند (۵۳). در اروپاي غربي، بهاي رايج يک اروپايي از مبدأ کشورهاي سابق «سوسياليستي» بين ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار آمريکايي است. با ورود آنها به ژاپن زنان تايلندي ۲۵ هزار دلار آمريکايي وامدار شده اند (۵۴). زنان خريداري شده بايد هزينه هاي مؤسسه هاي مربوط را تسويه و بنفع آنها سالها کار کنند.

در کامبوج از بين ۵۰ تا ۷۰ هزار روسپي بيش از يک سوم آنها کمتراز ۱۸ سال دارند و نزديک به ۵۰% اين جوانان سروپوزيتيو (Séropositive) هستند (۶۷)…

ما اکنون شاهد صنعتي شدن روسپي گري، داد و ستد زنان و کودکان، هرزه نگاري و توريسم جنسي هستيم. چندمليتي هاي سکسي به نيروهاي اقتصادي مستقل (۷۲)، بها گذاري شده در بورس تبديل شده اند (۷۳). روسپي گري بدون سود، بدون بازار، بدون کالايي شدن موجودهاي انساني و بدون تقاضا وجود ندارد… * عنوان داخل گيومه از مترجم است.

نويسندة مقاله: ريچارد پولين، استاد جامعه شناسي در دانشگاه اوتاوا و نويسنده بسياري از اثرها در علم هاي اجتماعي منبع: مجموعة « سرمايه و بشريت» نشر دانشگاهي فرانسه بخش مجله ها، پاريس ژانويه ۲۰۰۲

کودکان کار منبع ۳۴ درصد در آمد خانواده

سعيد مدني محقق و پژوهشگر مسايل اجتماعي نيز در تغريف کار کودک معتقد است :‌کار کودک به فعاليتهايي اطلاق مي شود که براي کودک به لحاظ رواني ، جسمي ، اجتماعي و اخلاقي خطرناک و آسيب رسان باشد و ثانيا موجب محروميت او از تحصيل شود. به گفته وي بر اساس اعلام سازمان بين المللي کار (ILO) ، ۳۴ تا ۳۷درصد کل درآمد خانواده هاي فقير از طريق کودکان کسب مي شود، لذا ادامه فعاليت هاي کودکان براي خانواده ها اهميت حياتي دارد . مدني به ارايه تصويري از وضعيت کار کودکان در ايران پرداخته و مي افزايد:‌ براساس آخرين سرشماري رسمي کشور ( سال ۱۳۷۵) ۳/۱ درصد کودکان ۶ تا ۱۴ ساله به کار اشتغال دارند که اين رقم در مناطق روستايي ۴/۲ درصد و در مناطق شهري ۵/۰ در صد است. وي ادامه مي دهد :‌”همچنين بر اساس اين سرشماري ، بيش از ۴ درصد جمعيت شاغل کشور را گروه سني ۱۰ تا ۱۴ سال تشکيل مي دهند و در اين سال ۴ درصد کل شاغلين يعني ۶۰۰ هزار نفر از ۵/۱۴ ميليون نفر را کودکان تشکيل مي دادند، اين درحالي است که کودکان زير ۱۰ سال شاغل به کار در اين سرشماري محاسبه نشده اند. اين پژوهشگر مي افزايد : “بر اساس آمار آموزش و پرورش در سال تحصيلي ۷۵-۷۶ تعداد دانش آموزان در مقطع دبستان ۹ ميليون و ۲۳۸ هزار نفر بوده که ۸ درصد آنها يعني حدود ۷۰۰ هزار نفر در مناطق شهري و ۱۲ درصد در مناطق روستايي ترک تحصيل کرده اند . بنابراين اگر حتي نيمي از اين جمعيت به کار اشتغال داشته باشند ، بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از کودکان بين ۶ تا ۱۰ ساله در کشور شاغل بوده اند که طبق آمار رسمي نزديک به ۱ ميليون کودک زير ۱۸ سال در سال ۱۳۷۵ شاغل بوده اند . مدني با اشاره به آمار موجود از کار کودکان زير ۱۰ سال در کارگاه هاي قالي بافي مي گويد:” ‌در گزارش ارايه شده از يک کارگاه قالي بافي در شهر خوي ، سن کودکان قالي باف ۷ تا ۱۵ سال بوده که روزي ۱۲ ساعت در شرايط نامناسب به لحاظ نور و هوا شاغل بوده اند ، اين درحالي است که مطابق قانون کار کشور ، به کار گماردن کودکان زير ۱۵ سال ممنوع بوده و کودکان بين ۱۵ تا ۱۸سال نيز بايد به طور مرتب تحت معاينات پزشکي از سوي سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرند. وي با بيان اين که در سال ۱۳۸۰ خانواده هاي روستايي حدود ۷ ميليون متر مربع قالي توليد کرده اند ، مي افزايد :‌” ۸۶۱ هزار خانوار روستايي با جمعيت حدود ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر به قالي بافي اشتغال دارند و از آنجايي که اغلب شاغلان در اين کارگاه ها را زنان و دختران تشکيل مي دهند و بر اساس سرشماري رسمي کشور ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر زنان روستايي بين ۵ تا ۱۹ سال سن دارند ، و با توجه به اين که متوسط سن قال بافان ۱۹ سال است ، جمعيت قابل توجهي از کودکان زير ۱۸ سال تنها در کارگاه هاي قالي بافي مشغول به کار هستند.”

قانون کار ، زمينه ساز استثمار
مدني پژوهشگر مسايل اجتماعي مي گويد :‌”مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار ، شرايطي براي کار کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه کاري ، انجام کارهاي سخت و زيانبار و شبانه است. اما بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار ، کار کودکان در کارهاي خانگي و به موجب ماده ۱۹۶ ، کار آنها در کارگاه هاي کوچک زير ۱۰ نفر ممنوعيت ندارد . بنابراين قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه هاي کوچک و خانگي از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زير ۱۵ سال را منع کرده ، زمينه استثمار کودکان را فراهم کرده است. وي خاطر نشان مي کند : “علاوه بر اين بر اساس ماده ۸۴ ، در مشاغلي که به دليل ماهيت براي سلامتي و اخلاق کار آموزان و نوجوانان زيان آور است ، حد اقل سن کار ۱۸ سال تعيين شده واين بدان معني است که اگر زمينه زيانباري براي کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما مي تواند از کار کودکان استفاده کند ، در نتيجه اين ماده نيز زمينه استثمار کودکان را نيز فراهم کرده است.”

۱- اين متن يک بررسي مقدماتي در زمينه پژوهش بسيار عميق دربارة آزادسازي کنوني روسپي گري و جهاني شدن بازار سکس است.
۲- Barry Kathleen, The Prostitution of Sexuality, New York, & London, New York University Press, ۱۹۹۵, p. ۱۲۲; Jeffreys Sheila, “Globalizing Sexual Exploitation : Sex Tourism and the Traffic in Women”,Leisure Studies, vol. ۱۸, n°۳, july ۱۹۹۹, p. ۱۸۸.
۹- CATWAP, Statistics on Trafficking and Prostitution in Asia and the Pasific, p. ۱, http://www.codewan.com.ph/salidumay/discussions/articles/stats_prostitution.htm.
۱۰- Hechler David Child Sex Tourism, p. ۲, ftp://members.aol.com/hechler/tourism.html.
۱۱- Jeffreys Sheila, op. cit., p. ۱۸۵.
۱۲- Bishop R and L. Robinson L., Night Market. Sexual Cultures and the Thai Economic Miracle, New York, Routledge, ۱۹۹۸.
۱۳- Hechler David, op. cit., p. ۲.
۱۴- Barry Kathleen, op. cit.
۱۵- CATWAP, op. cit., p. ۱.
۱۶- Ibid., p. ۲.
۱۷- Santos Aida F., “Globalization, Human Rights and Sexual Exploitation”, Making the Harm Visible, Hugues and Roche Editors, février ۱۹۹۹.
۱۸- Par exemple, la majorité des prostituées de la Nouvelle-Zélande est d’origine asiatique. CATWAP, op. cit., p. ۴.
۱۹- J. C. Barden, “After release from foster care, many turn to live on the streets”, New York Times, ۱۹۹۱, Al ; Satterfield S. B. “Clinical Aspects of Juvenile Prostitution”, Medical Aspects of Human Sexuality, vol. ۱۵, n° ۹, ۱۹۸۱. Ces donnée concordant avec celle d’une enquête que j’ai menée auprés des danseuses nues. Voir mon livre, Le sexe spectacle, consommation, main-d’œuvre et pornographie, Hull/Ottawa, Vents d’Ouest et Vermillon, ۱۹۹۴.
۲۰- Silbert M. and A. M. Pines, “Entrance in to prostitution”, Youth and Society, vol. ۱۳, n° ۴, ۱۹۸۲. Voir également K. Barry, op. cit.
۲۱-Raymond Janice G., “Health Effects of Prostitution”, Making the Harm Visible, Hugues and Roche Editors, mai ۲۰۰۱.
۲۲- Ibid.
۲۳- Voir, entre autres, Silbert M. and A. M. Pines, “Occupationnal Hazards of Street Prositutes”, Criminal Justice Behaviour, n° ۱۹۵, ۱۹۸۱: Giobbe E., “Juvenil Prostitution: Profile of Recruitment”, Child Trauma I : Issues & Research, New York, Garaland Publishing, ۱۹۹۲.
۵۳- CATW, “Factbook on Global Sexual Exploitation. Canada.”, http://www.uri.edu/artsci/hugues/catw/Canada.htm, ۲۹ avril ۲۰۰۱. ۵۴- CATWAP, op. cit., p. ۱.
۶۷- Véran Sylvie, “Cambodge. Vendue à ۹ ans, prostituée, séropositive”, Nouvel Observateur, ۱۰ août ۲۰۰۰, p. ۱۰-۱۱.
۷۲- Barry K., op. cit., p. ۱۶۲.
۷۳-Le plus important bordel de Melborne (Australie), The Daily Planet, est désormais coté à la bourse. Jeffreys, S., op. cit., p. ۱۸۵



مقالات

کودک آزاري در محيط آموزشي/ شيوا نظرآهاري

طبق ماده ۷۷ آيين نامه اجرايي مدارس اعمال هرگونه تنبيه از قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين تکاليف درسي جهت تنبيه ممنوع است و در اعمال تنبيهات نبايد بين دانش آموزان تبعيض و استثنايي قائل شد. بر اساس ماده ۷۶ دانش آموزان متخلفي که راهنمايي ها و چاره جويي هاي تربيتي در آنها مفيد و موثر نيست، با رعايت تناسب به يکي از روش هاي زير مورد تنبيه قرار مي گيرند؛ تذکر و اخطار شفاهي به طور خصوصي، تذکر و اخطار شفاهي در حضور دانش آموزان کلاس مربوط، تغيير کلاس در صورت وجود کلاس هاي متعدد در يک پايه با اطلاع ولي دانش آموز، اخطار کتبي و اطلاع به ولي دانش آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلي ولي دانش آموز حداکثر براي مدت سه روز و انتقال به مدرسه ديگر. اين مقررات بسيار عادلانه و مترقي است و تنبيهات آن با کنوانسيون حقوق کودک تعارضي ندارد، اما وجود قوانين خوب و مترقي، به تنهايي نميتواند مانع از بروز پديده کودک آزاري در مدارس شود. برخي از معلم ها معتقدند، کودکان در مدارس گاهي اوقات مي بايست مورد تنبيه قرار بگيرند و عدم برخورد جدي با آنان موج هرج و مرج در مدارس مي شود.

در سيستم آموزشي ايران، از آنجا که معلمان براساس معيارهاي عقيدتي، سياسي گزينش مي شوند. هيچ گونه همگوني ميان آنان در مورد چگونگي برخورد با کودکان وجود ندارد، و وزارت آموزش و پرورش نيز تلاشي را براي آموختن استاندارد هاي رفتار با دانش آموزان و کودکان به معلم ها انجام نمي دهد.

با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش تاکنون هيچ گاه آمارروشني نسبت به موارد کودک آزاري در مدارس ارائه نکرده، و گهگاه نسبت به آن واکنش شديدي نشان مي دهد، هنوز در برخي مناطق تهران،کودکان درمدارس مورد تنبيه بدني قرار مي گيرند و صدايشان هم به جايي نمي رسد. آنها مي گويند که جرأت نمي کنند، از معلم ها و ناظمشان به مدير مدرسه شکايت کنند، چراکه در آن صورت مدير با شدت بيشتري آنها را کتک خواهد زد.

کودک آزاري در مدرسه
بعداز ظهر روز هفتم مهرماه است، گروهي از کودکان افغان براي گرفتن دفتر به محل جمعيت کودکان کار و خيابان آمده اند و مي گويند که اگر بدون دفتر به سر کلاس بروند، از معلم کتک خواهند خورد و پولي ندارند براي خريد دفتر.

دبستان فردوسي و مدرسه راهنمايي جوادالائمه، بچه ها مي گويند که تنبيه بدني دانش آموزان در اين دو مدرسه امري عادي است و روش هاي تنبيه نيز گوناگون است. از ضرب و شتم با شلنگ( که به گفته بچه ها، آقاي ناظم داخل آن آهن قرار مي دهد) تا گذاشتن خودکار لاي انگشتان دست و فشار دادن آنها با بي رحمي..

پسر ۱۳ ساله اي که سرش را از ته تراشيده ، مي گويد که آقاي ناظم گفته است بايد کچل کنيد و من يادم مي افتد به سخنان ابوالقاسم جامه بزرگ مديرکل دفتر پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش که چندي پيش اعلام کرده بود :” کوتاهي و مرتب بودن موي سر به اندازه اي که تميز بوده و نيازي به شانه کردن نداشته باشد ، کافي است و در اين موردهيچ اصراري وجود ندارد که دانش آموزان حتما با ماشين شماره ۲ يا ۴ ، موي خود را کوتاه کنند.”، پسرک اما مي گويد که ناظم اصرار داشته است که همه بايد سرشان را نمره ۴ بزنند.

جاي زخمي را در سر بي مويش نشانم مي دهد و مي گويد که سال پيش آقاي ناظم با شلنگ به سرم کوبيد و سرم شکست . او مي گويد که به هر دليلي در مدرسه کتکمان مي زنند، با سيلي، لگد و هر چه که بتوانند.

يکي از بچه ها که نسبت به سايرين شرورتر و در اين حال مهربانتر است، از من مي خواهد که انگشت هايم را در هم فرو کنم و بعد شروع ميکند به فشار دادن و مي گويد آقاي معلم اينطور تنبيهمان مي کند..

او ادامه مي دهد: گاهي انگشت هاي بچه ها کبود و متورم مي شود، با اين حال هيچ خانواده اي نسبت به اين قضيه اعتراض نمي کند. در اين مدارس تفاوت چنداني بين کودکان ايراني و افغاني وجود ندارد، همه به يک ميزان کتک مي خورند، اما آنجا که صحبت از شيرهاي سهميه اي مي شود، کودکان افغان سهمي از آن ندارند و شير فقط به کودکان ايراني مي رسد.

کسي اعتراض نميکند
” ماده ۱۹ کنوانسيون حقوق کودک بيان مي کند، بايد از کودکان در برابر هر نوع آسيب يا آزار بدني و رواني توسط والدين و افراد ديگر محافظت کرد.”

عرف جامعه اما همواره درجه اي از خشونت را مي پذيرد و نسبت به آن واکنشي نشان نمي دهد، اکثر خانواده ها اين حق را براي معلم قائل مي شوند که در صورت بازيگوشي و تخطي فرزندشان از قوانين، او را مورد تنبيه قرار دهند. با اين حال بسياري از کودکان نسبت به حقوقشان بيگانه اند، آنان نمي دانند که مسئولان مدرسه حق تنبيه نمودن آنان را ندارند، آنها نمي دانند که مي توانند از معلمشان شکايت کنند و وقتي هم به آنها مي گويي که ميتوان اين مسأله را از طريق اداره آموزش و پرورش پيگيري کرد، رنگ از رويشان مي پرد که نکند اين امر منجر به کتک خوردن بيشترشان شود. از نظر کادر آموزشي مدارس نيز، اگر کودکان از قوانين آموزشي با خبر شوند، در مدرسه هرج و مرج ايجاد خواهد شد.

تنبيه بدني وجود ندارد
علي رغم خبرهايي که هرچند يکبار مبني بر تنبيه بدني دانش آموزان در مدارس منتشر مي شود، رئيس گروه پيش‌دبستاني و ابتدايي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در فروردين ماه امسال با بيان اين‌که به هيچ عنوان دانش‌آموزي تنبيه بدني نمي‌شود، گفت: تنبيه‌بدني از مدارس تهران حذف شده است.

اميرحسين ملکي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در اين خصوص گفت: در گذشته‌‌هاي دور تنبيه بدني در مدارس وجود داشت اما اکنون ديگر موردي به نام تنبيه بدني نداريم.

اين اظهار نظر در شرايطي صورت مي گيرد که نه در گذشته هاي دور بلکه در زمان حاضر، زير آسمان همين شهر، جايي کنار گوش خودمان، هنوز معلم هايي هستند که به عوض محبت به دانش آموزانشان، ضربات مشت و لگد و شلنگ مي دهند و به عوض آموختن، آنها را کتک مي زنند.

طبق گزارش “جنبش جهاني براي پايان دادن به تنبيه بدني کودکان”، تنبيه بدني کودکان در مدارس در ۱۰۲ کشور جهان ممنوع اعلام شده است، با اين حال کودکان به اشکال مختلف در مدارس مورد تنبيه بدني قرار مي گيرند، و تنها مواردي کوچک از اين کودک آزاري است که گاهي توجه رسانه ها را به خود جلب مي کند.

بار عشقي که مال من نيست / پروانه وحيدمنش

گنه کرد در بلخ آهنگري
به شوشتر زدند گردن مسگري

کودک نامشروع تعريفي است که در ايران باري منفي به خود گرفته است . اين اصطلاح که در ادوار مختلف تاريخي با عناوين ديگري چون ولدالزنا ، حرام زاده و… مطرح مي شد اصطلاحي است که در بطن غير شرعي بودن خود اصلي ترين نياز يک کودک يعني حقوق ابتدايي و هويت را از وي سلب مي کند .

بنا بر شريعت اسلام کودک نامشروع کودکي است که از يک رابطه غير شرعي ، يعني رابطه اي که منجر به ازدواج دائم و يا موقت نشده باشد متولد گردد.به اين رابطه در شرع اسلام عنوان ” زنا ” و به کودک متولد شده ” ولد الزنا ” اطلاق مي گردد.

اين کودک نه منسوب به پدر است و نه مادر. او حق ندارد از نام پدر و مادرش استفاده کند و هيچگونه رابطه پدر و مادر و فرزند بين آنان نميتواند وجود داشته باشد. ماده ٨٨٤ قانون مدنى مقرر ميدارد: “ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد”. “پدر و مادر کودک، پدر و مادر قانونى او نيستند و حقى بر نگهدارى و تربيت کودک خويش ندارند”. طبق فقه و قانون پدر و مادر او “زانى” و “زانيه” خوانده ميشوند. فقها و حقوق دانان مسلمان اين سختگيرى را تاوان تخطي پدر و مادر از نظام حقوقى و عرف جامعه ميدانند و علت آن را تاکيد شرع اسلام بر لزوم ازدواج، ضرورت تشکيل خانواده و گردن نهادن به قانون ميدانند.

فقها معتقدند که اين کودکان به دليل وراثتي که از پدر و مادر خود برده اند زمينه طغيان ، سرکشي و گناه را بيش از ديگران دارا هستند و بنا بر شريعت اسلام از بسياري حقوق که مهم ترين آن حق برخورداري از هويت پدر و مادر خويش است محروم اند. با اين حال فقه اسلامي اين کودکان را با وجود محروم ساختن از تمامي حقوق انساني مهدور الدم نمي داند . در قانون ۱۳۶۷ مدني ايران متولد از زنا را ملحق به زاني نمي داند که باعث مي گردد کودک غير شرعي از حقوقي چون حضانت ، ارث و نفقه محروم شود . اين قانون در تعارض آشکار با پيمان نامه حقوق کودک است که کشورهاي عضو را ملزم به رعايت آن براي تمامي کودکان بدور از تولد، نژاد، جنسيت ، قوميت ، گرايش سياسي و …. نموده است.

در سال ۱۳۷۲ ايران به طور مشروط پيمان نامه حقوق کودک را پذيرفت ايران در کنار کشورهاي برونئي، جيبوتي، قطر، عربستان، سنگاپور و روسيه در حالي اين پيمان نامه را پذيرفت که حق تحفظ عدم مغايرت با قوانين کشور را براي خود قائل شده است. اين در حالي است که هر گونه تخطي از قوانين اين پيمان نامه که با اهداف اصلي آن مغاير باشد طبق ماده ۵۱ آن مجاز نيست

به دليل اين محروم سازي کودکان از اولين و ابتدايي ترين حقوق خود هم اينک در ايران ۲۰ هزار کودک بودن شناسنامه وجود دارند. در نيمه اول سال جاري ۲۳۶ کودک به مراکز بهزيستي منتقل شده اند که در مقابل نام پدر و مادر شان عنوان مفقود الاثر ياد شده است. از آنجا که شرع و قانون هيچ گونه هويتي را براي اين کودکان قائل نيست اکثرا از جانب مادر رها شده و در خيابان ها يافت مي شوند. حتي کودکاني که پدر و مادر مشخصي دارند که شرعا ازدواج نکرده اند حق نگهداري کودک خود را ندارند و کودک با نامي مستعار و اسامي مستعار پدر و مادر خود بعد از شش سال از تولد ش در مراکز بهزيستي داراي شناسنامه مي شود. وضع کودکاني که مادران آنان حاضر به ترک کودک و تحويل آنان به مراکز بهزيستي نشده اند وخيم تر است . اين کودکان هرگز نمي توانند شناسنامه داشته باشند و در معرض انواع آسيب هاي روحي - رواني و اجتماعي قرار مي گيرند.

اين کودکان در جامعه اسلامي و با نوع نگاه تبعيض آميزي که تبليغ مي شود با مشکلات عديده روحي ، رواني و شخصيتي روبرو مي شوند. جامعه اي که آنها را از حقوق ابتدايي خود به دليل به فرض گناه پدر و مادر آنان محروم مي سازد شمشير را به روي بي گناه ترين افراد جامعه مي کشد.يکي از مهم ترين دلايل عدم سرپرستي اين کودکان از سوي مادران و خانواده هايشان ترس از همين اجحاف ها ، تهديد ها و توهين هاست

بنا بر گزارشي از بهزيستي حتي خانواده هايي که براي دريافت کودک به بهزيستي مراجعه مي کنند خواستار کودکاني هستند که خارج از دايره زنا متولد شده باشند . اين نگاه به کودکاني که هيچ نقشي در تولد خود ايفا نکرده اند تبعيض آشکار انساني است که با هيچ منطق و اخلاقي سازگاري ندارد. صرف خوانده شدن عقد در محضر يک روحاني کودک را هويت مند ، برخوردار از حق ارث، حضانت و نفقه و احترام مي کند و تولد خارج از اين دايره و بر مبنايي ديگر کودک را تا ابد متحمل گناهي مي کند که خود مرتکب آن نيست

کودکان نامشروع هميشه در ميان جارو جنجال هاي موجود گم مي شوند. نگاه سنتي و آنچه شرع اسلام در خصوص اين کودکان بر جامعه تحميل مي کند حتي فعالين حقوق بشر را از چنين معضل بشري غافل ساخته است. معضلي که روز به روز در حال افزايش است و هيچ تدبيري براي اين کودکان غير شرعي جز حذف قابليت هاي آنها و ناديده گرفتن شان صورت نمي گيرد اگرچه قرآن در سوره فاطر آيه ۱۸ معتقد است

وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَة‌ٌ وِزْرَ أُخْرَي : هيچ کس بار گناه ديگري را به عهده نمي گيرد‌.
با اين حال کودکان نامشروع بار عشق پدر و مادر را تا ابد به دوش مي کشند

روز دستان سرخ / نيلوفر گلکار

در تقويم جهاني روزي به نام Red Hand Day وجود دارد. يادبود ساليانه و جهاني براي جلب توجه عموم مردم به کودکاني که به عنوان سرباز به جبهه هاي جنگ فرستاده شدند و مي شوند و يا در درگيري هاي نظامي از آنها استفاده مي شود. هدف اين روز, جلوگيري از اين اعمال و حمايت از کودکانيست که از اين نوع سوء استفاده, در کشورهايي نظير کنگو , اوگاندا, فلسطين, فيليپين, کلمبيا و غيره رنج مي برند.

دليل عمده استفاده ي گروه هاي نظامي از کودکان, عدم توانايي آنها در تشخيص خوب و بد, واقعيت يا بازي هيجان انگيز است. تا سنين خاصي کودکان توانايي درک قطعيت مرگ و خشونت و بيرحمي درون کشتن انساني ديگر را ندارند. توانايي درک خطر و شرايط خاص را نيز ندارند. ( برگرفته از ويکيپديا)

حساسيت جهاني روي اين مساله پايين است زيرا معمولا فجايع ناشي از جنگ به حدي زياد است که صداي کودکان درميان هياهوي ديگر گروه ها و اقشار به گوش نمي رسد. به خصوص که کودکان به صرف کودک بودن قادر به دفاع از خويش و حتا رساندن صداي خود به ديگران نيستند و تنها مي توانند اميدوار باشند کساني ديگر به فکر رنج و آسيب آنان باشند, انسانهايي به اصطلاح بالغ. کساني که اين حق را به خود مي دهند که در راه اهداف خود از آنها سوء استفاده کنند و ديگراني که پرچم صلح دست مي گيرند و فرياد دفاع از حقوق کودکان سر مي دهند و خواستار مجازات مجرمين مي گردند. معمولا درون کشورهاي جنگ زده با وجود فجايع عظيم, ديگر فرصت اين چنين کارها نيست. پس بهتر است حداقل در زمان صلح به ميزان کافي به اين مساله رسيدگي شود.

“کودک و جنگ” در ايران بيشتر از ديد حماسي نگاه شده تا انتقادي. در حالي که کودکان بسياري در طي جنگ بين ايران و عراق به جبهه هاي جنگ فرستاده شده و کشته شدند. هم اکنون در عراق و افغانستان نيز کودکان بسياري کشته مي شوند و يا از آنها در عمليات مسلحانه استفاده مي شود, در فلسطين نيز.

تنها با اعتراض به اين گونه اعمال است که مي توان اميدوار بود در آينده رخ ندهند وگرنه تاريخ نشان داده است که حافظه تاريخي بشر کوتاه است و قوه درک آدميزاد تنها با گذشت زمان, رشد نمي کند .

بايد خاطر کودکان کشته شده در جنگ را گرامي داشت اما تفکري که به آنها اجازه داد که در جنگ شرکت کنند را نقد کرد. زيرا اگر جنگ ديگري رخ دهد, باز اين قبيل فجايع قابل تکرار و تکرارند. تفکري که کودکان را آنقدر بالغ مي داند که طناب دار بر گردنشان مي افکند همان است که اسلحه به دستشان داد . در خيابانها و تلويزين بارها شاهد تصوير کودکي سلاح به دست با سربند قرمز يا حسين به عنوان نماد مقاومت بوده ايم. در روزنامه ها و سايت ها خبر اعدام کودکان بسياري را خوانده ايم. تفکري جاريست که در زمان جنگ کودک را آنقدر بالغ مي بيند که به دستش سلاح و نارنجک بدهد و او را راهي جبهه کند, امروز جنگ نيست اما همين تفکر کودک را آنقدر بالغ مي بيند که طناب دار بر گردنش بياندازد. آيا طناب دار امروز نمايانگر چيزي به جز تاييد سلاح گذشته است؟

باز هم کودکان قرباني خواهند شد تحت نام شهادت و پايمردي. کودکان اعدام خواهند شد تحت نام قاتل, مفسد في العرض.

بر کودکان هر نامي خواهيم گذاشت جز کودک.

نقش و جايگاه مفاد کنوانسيون حقوق کودک در قوانين موضوعه ايران/ محمد مصطفايي

مقدمه:
در اينکه کودکان جزء آسيب پذيرترين، اقشار اجتماع هستند هيچ شک و شبهه اي وجود ندارد چرا که کودکان به دليل صغر سنشان و اينکه به تکامل عقلي و جسمي نرسيده اند نمي توانند از خود در مقابل ناملايماتي که روا مي شود دفاع کنند بنابراين در اولويت قراردادن حقوق اوليه و طبيعي آنها، نه تنها بديهي است بلکه يک حق و تکليف به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد و در جاييکه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … مشمول حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي هستند کودکان به دليل آنکه آينده سازان کشور مي باشند مي بايست از حقوقي ممتاز و ويژه برخوردار باشند به گونه اي که رفاه، آزادي، خوشبختي و عقايد آنها به رسميت شناخته شود و امکانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فکري، اخلاقي و اجتماعي آنها به نحو مطلوب، سالم و طبيعي و در محيطي سالم و آزاد، برايشان فراهم گردد. کودکان مي بايست از امنيت خانوادگي و اجتماعي کافي و مراقبت و حمايت خاص که شامل توجه ويژه قبل و بعد از تولد، برخوردار باشند حتي کودکاني که از لحاظ عقلي و جسمي ناقص و معلول هستند بايد تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحيح متناسب با وضع معلوليت آنها قرار گيرند.

محبت به کودکان اصل اوليه است که ضرورت آن توسط روانشناسان به اثبات رسيده است اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصيتش به صورت کامل يا متعادل پرورش نيافته و مستعد کشش به بي راهه و ناهنجاري اجتماعي در آينده مي گردد. به همين لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان مي بايست فضايي پر محبت و عاطفه توام با امنيت اخلاقي و مادي براي کودکان ايجاد کنند و از همه مهمتر اينکه به جزء در موارد کاملآ استثنايي نبايد کودک را از مادرش جدا نمود و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسئول مکلفند تا نسبت به فراهم نمودن محيطي آرام و بي دغدغه براي کودکان و خانواده هاي آنها اقدام نموده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بي بضاعت توجه خاص داشته باشند اگر دولت در اين راه کوشش کرده و کمک هاي مادي خود را به خانواده هاي بي بضاعتي که فرزندانشان نياز به امکانات رفاهي دارند به کار گيرند، نه تنها هيچگونه آسيب و زياني نمي بيند بلکه در آينده همين کودکان که ثروت اصلي مملکت محسوب مي شوند با استفاده از خلاقيتهاي خود هزينه انجام شده را جبران مي کنند و چون زمينه رشد اخلاقي، فرهنگي و ذهني آنها فراهم شده است جامعه اي سالم و بدور از خشونت خواهند ساخت به همين دليل است که توصيه مي شود کودک مي بايست از آموزش و پرورش رايگان و اجباري برخوردار باشد.

به دليل اهميت حقوق کودکان و جايگاه ويژه آنها، دانشمندان و متخصصين در امر جرمشناسي، روانشناسي و جامعه شناسي جمع شده و با توجه به تحقيقات گسترده و بررسي همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسيون حقوق کودک را تهيه نمودند.

در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشکلات کودکان شده است به طوري که جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد که بالغ بر ۸ سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند .

تعداد کشورهايي که به عضويت کنوانسيون حقوق کودک در آمده اند ۱۹۲ کشور است و تنها سو مالي و آمريکا، عضو کنوانسيون حقوق کودک نيستند اين دو کشور فقط کنوانسيون حقوق کودک را امضاء کرده اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد نموده اند .

حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است : « جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي که مغاير با شريعت اسلامي مي باشد ، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد .

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسة ۱۸۲ خود و در تاريخ ۱۹/۱۰/۷۲ ، با اکثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسيون را تصويب کردند .

مادة واحده اين کنوانسيون چنين مقرر مي دارد: کنوانسيون حقوق کودک مشتمل بر يک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه ي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود . مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .»

زمانيکه اين لايحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان ارسال شد اعضاي شوراي نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقيه مي باشد نسبت به اين لايحه ، ايراد گرفت و در نظريه شمارة ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهاي ۱ و ۲ مادة ۱۳ و بندهاي ۱و۳ مادة ۱۴ و بند ۲ مادة ۱۵ و بند ۱ مادة ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد .»

علت اينکه شوراي نگهبان ايراد گرفت اين بود که گفتند :« شما همة اصول اين را پذيرفته ايد ، در آينده ممکن است که برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود ، ما آن را نخواهيم پذيرفت ، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمي پذيرييم ، چون تعداد اين اصول زياد شده ….

نتيجه اي که از به ميان آوردن اين موارد استنباط مي نمايم اينکه در کشور ما قانون، حکومت مي کند و اگر در مواردي قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه مي شود در خصوص مواد کنوانسيون بسياري از قضات دادگستري يا مراجع دولتي از اعمال مفاد آن استنکاف مي ورزند در حالي که طبق ماده نه قانون مدني مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفاد کنوانسيون در آن قسمت که مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتباع براي دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در جالي که عده اي گمان مي کنند که قوانين داخلي و موازين اسلامي با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسيون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسيون مي باشد و دولت ايران با گنجاندن چنين شرطي در حقيقت قبول و اعتراف کرده که بين قوانين داخلي و مفاد کنوانسيون مغايرت اساسي وجود ندارد و صرفآ در موارد جزيي، قوانين داخلي و موازين اسلامي ارجح است و عدهاي نيز معتقدند که کليه مفاد کنوانسيون را به بهانه قوانين داخلي مي توان ناديده گرفت در صورتيکه چنين نيست چرا که اولآ همانطور که مرقوم گرديد شوراي محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع اين کنوانسيون را امضاء نموده است بيان موارد خلاف شرع توسط دوازده نفر حقوقدان و فقهاي متبحر در شوراي نگهبان حکايت از آن دارد که بسياري از مواد کنوانسيون با شرع مطابقت داشته و قابليت اجرا دارد ثانيآ- ماده ۹ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران صراحتآ تجويز نموده که مفاد کنوانسيون در حکم قانون محسوب شده و در کليه محاکم توسط مراجع قضايي لازم الاتباع است.

به هر حال تصويب کنوانسيون حقوق کودک گامي بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بديهي و اوليه کودکان محسوب مي گردد. لذا در زير به قسمتهايي از تعهدات کشورمان و نقش و جايگاه کنوانسيون اشاره مي نمايم.

۱- اولويت حقوق کودک
در بسياري از مواد کنوانسيون به حمايت از حقوق کودکان تاکيد شده درماده دو کنوانسيون مقرر گرديده که کشورهاي طرف کنوانسيون، حقوقي را که در اين کنوانسيون در نظر گرفته شده، براي تمام کودکاني که در حوزه قضايي آنها زندگي مي کنند بدون هيچ گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود. و همچنين تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعيض و مجازات بر اساس موقعيت، فعاليتها، ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم قانوني و يا اعضاي خانواده کودک به عمل خواهند آورد و اهميت و جايگاه منافع کودکان در اين کنوانسيون به گونه اي است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي، دادگاهها، مقامات اجرايي، يا ارگانهاي حقوقي انجام مي شود، از اهم ملاحظات مي باشد و کشورهاي طرف کنوانسيون متقبل مي شوند که حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمين کنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين کشورهاي طرف کنوانسيون متقبل مي شوند که حمايتها و مراقبتها ي لازمه را براي رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمين کنند و در اين راستاي اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين کشورهاي طرف کنوانسيون، تضمين خواهند نمود که موسسات، خدمات ووسايلي که مسئول مراقبت و حمايت کودکان هستند مطابق با معيارهايي باشد که توسط مقدمات ذي صلاح خصوصآ در زمينه ايمني، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسي، تعيين شده است.

موارد ياد شده از جمله تکاليف دولت در قبال کودکان مي باشد که در ايران نيز مي بايست مورد لحاظ قرار گيرد.

۲- سن افراد در راستاي حمايت کنوانسيون
ماده يک کنوانسيون مقرر مي دارد:« از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انساني زير ۱۸ سال است مگر اين که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»

طبق قوانين و مقررات مصوب در کشورمان سن مسئوليت افراد را مي توان به دو دسته تقسيم کرد. سن مسئوليت حقوق افراد و ديگري سن مسوليت کيفري.

الف - سن مسئوليت حقوقي کودک:
ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد:« هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر اينکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره يک ماده مرقوم مقرر مي دارد: « سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.» و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر مي خوانيم: « اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در اين زمينه هيات عمومي ديوانعالي کشور در راي شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱/ ۱۳۶۴ اعلام داشته است که: « ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي ششم دي ماه ۱۳۶۱ که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره ۲ ماده ي مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده، مستقلآ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره ي امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.»

همانطور که ملاحظه مي فرماييد موارد ياد شده در قانون مدني بيش از آنکه مسئوليت کيفري شخص را مدنظر قرار دهد به مسئوليت مدني اطفال پرداخته و راي هيات عمومي ديوان نيز در مقام تفسير حقوق مدني فرد صادر شده است. ليکن قضات دادگستري در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده ي قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ماه سال ۱۳۱۳ که مقرر مي دارد: « از تاريخ اجراي اين قانون در مورد کليه ي معاملات و عقود و ايقاعات به استثناي نکاح و طلاق محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي، بايد کساني را که به سن ۱۸ سال شمسي تمام نرسيده اند، اعم ازذکور و اناث غير رشيد بشناسند.» بنابراين اشخاصي که به سن ۱۸ سال شمسي تمام رسيده اند رشيد محسوب مي گردند وحق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته بايد توجه داشت که در قوانين کشورمان سن مسئوليت افراد در مسائل مختلف حقوقي و سياسي متفاوت بوده و قانونگذار در اين مورد دچار يک نوع سردر گمي شده است به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده ۱۰۴۱ قانون مدني مقرر مي دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر بعد از رسيدن به ۱۵ سال شمسي تمام منوط است به اذن ولي وي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگري ماده ۷۹ قانون کار مقرر مي دارد:« به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده ۳۶ قانون انتخابات هجده سالگي را از جمله شرايط انتخاب کنندگان بر شمرده بود که به ۱۵ سال تقليل يافت . در مورد صدور گذرنامه ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و اخذ گواهينامه، هجده سالگي را ملاک قرار داده است.

ب - سن مسئوليت کيفري کودک
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» در تبصره يک اين ماده طفل به کسي اطلاق مي شود که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. ذکر بلوغ شرعي در تبصره ماده مذکور نوعي ابهام و اجمال در تشخيص سن مسئوليت کيفري اطفال را بوجود آورده که متاسفانه تا کنون آثار سويي را در برداشته است. قضات دادگستري و برخي از حقوقدانان گمان مي کنند که مقصود از حد بلوغ شرعي به موجب تبصره يک ماده ۱۲۱۰ قانون مدني در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال مي باشد ولي همانطور که مرقوم گرديد اين تبصره ي مصوب در قانون مدني سن مسئوليت شخص را در امور مدني تعيين نموده و در هيچ جاي مجموعه قوانين کيفري سن مشخصي براي تعيين مسئوليت کيفري اطفال وجود ندارد.

اين معضل در قوانين گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال ۱۳۵۴ در ماده ۳۳ مقرر نموده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار اجرا مي شود و در نقاطي که کانون اصلاح وتربيت تشکيل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:

۱- در مورد اطفالي که سن آنان بيش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتيکه مرتکب جرمي شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأ ديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم مي شوند و در مواردي که طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولي او مناسب تشخيص ندهد و يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به يکي از موسسات يا بنگاههاي عمومي يا خصوصي که معد و مناسب براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يکماه تا ششماه بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت طفل را براي مدت مذکور به شخصي که مصلحت بداند واکذار کند هر گاه سرپرست يا ولي طفل که به او دسترسي نبوده مراجعه نمايد دادگاه در صورت احراز صلاحيت وي طفل را با الزام به تاديب به او خواهد سپرد.

۲- نسبت به اطفال بزهکار که بيش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
ب- سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه
ج- حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يکسال
د- حبس در دارالتاديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي که طفل بيش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد دو تا هشت سال حبس در دارالتاديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتاديب کمتر از دو سال نخواهد بود.

تبصره ۱- مفاد بند (د) در نقاطي هم که کانون اصلاح و تربيت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجري خواهد بود.

تبصره ۲- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهائي که از وضع طفل و رفتار او در دارالتاديب مي رسد مي تواند در تصميمات قطعي سابق يکبار تجديد نظر نمايد. به اين ترتيب که مدتهاي محکوميت را يک ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتاديب را به تصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ مي شود که طفل حداقل يک ثلث از مدت محکوميت را در دارالتاديب گذرانده باشد تصميم دادگاه دراين مورد قطعي است.

تبصره ۳- در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين ۶ تا ۱۲ سال را به ولي يا سرپرست مي سپارد با قيد التزام به اينکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفي کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمين بين ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخيص دادگاه يا به ترتيب فوق اقدام و يا از متهم تامين کفيل اخذ مي شود. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتاديب توقيف نمايد.

ماده ۳۴- در هر مورد که سن متهم يا مجني عليه در تصميمات و آراء مراجع جزايي موثر باشد هر گاه سن واقعي معلوم نباشد مرجع قضايي با کسب نظر کارشناس قدر متيقن سن را تعيين خواهد کرد. در صورتي که نسبت به تشخيص سن متهم بين دادسرا و دادگاه اطفال يا قائم مقام آن اختلافاتي که موثر در صلاحيت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعيت خواهد کرد و اگر اين اختلاف بين دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل مي آيد.

متاسفانه قانونگذار در سالهاي بعد قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۵۱ را نسخ نمود و محاکم دادگستري را با چالشي جدي مواجه کرد به گونه اي که سلب حيات از اطفالي که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند نيز صورت مي گيرد مضافا به اينکه سالانه عده بسياري از اطفال به مجازاتهاي سنگين از جمله شلاق و حبس هاي طولاني مدت محکوم و حکم صادره عليه آنها اجرا مي گردد در صورتيکه در مورد مجازات سلب حيات و مرگ ماده ۳۷ کنوانسيون صراحتآ مقرر نموده که دولتها نمي توانند اطفال زير۱۸ سال را به حبس ابد و اعدام محکوم نمايند که در بخش حق حيات کند توضيح داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعي به عنوان سن مسئوليت کيفري افراد در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد ليکن به نظر مي رسد با توجه به ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد کليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است و ماده ۳۳ قانون مجازات عمومي مغايرتي با ماده ۴۹ ندارد ميتواند ملاک تصميم گيري قضات در محاکم دادگستري، قرار گيرد به خصوص آنکه ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک سن ۱۸ سال را به عنوان سني مشخص براي منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شوراي محترم نگهبان نيز هيچگونه ايرادي در اين زمينه وارد ننموده است.

سخني کوتاه براي اقدام/ سعيد حائري

… واينکه هيچ اتفاق حيرت آوري نمي افتد
زيرا همگان به همه چيز عادت کرده اند

آن چه که بهانه ي اين نوشتار را در وحله ي اول ايجاب کرده است سخن گفتن در مورد کودکان است . سخن ، البته ، نه از عوالم کودکي ، شيريني و صداقت و شور و شر آنها . بلکه زنهاري براي فراموشي آنها ؛ براي خاموشي آنها . يادآوري آنکه کودکي درپستوي خانه اي ميهمان صورتکي شيطانيست در قامت پدر يا مادر که به او آتش و شلاق هديه مي دهد . ديگر، کودکي بر سر چهار راه دسته هاي رنگارنگ « شرم » را به راننده اي مي فروشد . يا جايي در همين حوالي کودکي با حال نزار، ولع سرکوب شده ي بيماري را در نيمه شب يا تاب مي آورد يا نه . اما اين همه ي داستان نيست . درحقيقت آنچه که لازم است تا اين سياهه را از شمايلي مرثيه وار خارج سازد شکافتن پرده اي ديگر است .

صورتِ مسئله، بررسي تضيع« حقوق کودک » است . اينکه چرا و چگونه کودکاني در اين سرزمين يا جايي ديگر ، بيش يا کم ، مورد شنيع ترين مظالم قرار مي گيرند . اما آنچه که ابتدا ً از حيث معنايي به عنوان معضلي زباني نمودار مي شود خودِ عنوان مسئله يعني « حقوق کودک » است . با اين توضيح که ابژه ي(موضوع) مورد بحث ( حقوق کودک ) با همجواري ِ معنايي ِِ «کودک »و مسئله ي «حق و حقوق » او موجب القاي معنايي به سوژه (ذهن ) مي شود با اين مضمون که آنچه اس و اساس تمامي مشکلات را در مورد کودک شامل مي شود فقدان يا وجود يک سري « قوانين صرفأ حقوقي » پذيرفته شده و مصوب است که با اجرايي شدن آن ها ، يا کنار نهادن آنها ، مصائب زيستي/ رواني/آموزشي کودکان پايان مي پذيرد.در حالي که درک مناسبات خرد و کلان جامعه در يک فرماسيون( صورت بندي) اجتماعي منوط به فهم تاريخي ما از آن جامعه مي باشد. تاريخ دراينجا به عنوان مجموعه اي از عناصر مادي تشکيل دهنده ي اجتماعات محسوب مي شود(از خرده فرهنگ هاي رايج ، قواعد حقوقي و نهادهاي مجري آنها تا مناسبات اقتصادي حاکم بر ابزار توليد و…) که موجبات تحکيم يا زوال يک سازمان اجتماعي را فراهم مي آورند. اين امر يعني تقليل ساختاري سياسي ـ اقتصادي- که بر سازنده ي يک نوع صورت بندي اجتماعي به مثابه کل است - به امري جزئي در آن ساختار(همچون مسائل حقوقي) منجر به اتخاذ موضعي تحليلي مي شود که در هرحال نوع خاصي از پويش اجتماعي را در برمي گيرد که مي توان در تمامي به اصطلاح جنبش هاي مدني حال حاضر ايران ديد(البته با فرض وجود آنها ). که نمونه بارز آن در فعاليتهاي «برابري طلبانه ي» زنان قابل مشاهده است. با نگاهي گذرا به متن کمپين يک ميليون امضا آنچه که به عنوان مطالبات حقوقي در آن ذکر شده است ، به تمامه ، همچون « خواستي صنفي » جلوه مي کند؛ معطوف به پس و پيش شدن يک سري قوانين در مجموعه ي نظامي حقوقي که از قضا خودِ اين نظام حقوقي در کليتش اسباب سرکوب در ديگر شئونات حيات اجتماعي شهروندان راتماما ً دارا مي باشد. اين نگرش تک ساحتي به معضلات مبتلا به جامعه ي ما ، خاصه مسئله ي نقض حقوق بشر، جدا از کاستي هاي آن در مقام تحليل، تبعات راهبردي نيز براي کار گزاران امر حقوق بشر به دنبال دارد واجالتاً آنچه که هسته ي اصلي اين را شامل ميشود پرداختن به امکان طرح امر حقوق بشر - فراتر از يک خواست حقوقي /اخلاقي - به مثابه بديلي معرفتي / استراتژيک با مدخليت تجربه تاريخي ما در پي جويي خواست دموکراسي است.

اينکه چگونه ميل به دموکراسي مي تواند در سپهر حقوق بشر(چونان پلت فرمي تاريخي) به تحقق عيني خود نزديک شود به بازنگري وبازتعريفي از فعاليت مدني مبتني بر حقوق بشر در شرايط حال حاضر ما نياز دارد.البته اين بازنگري، درابتدا، نه به شيوه ي عمل ما بلکه دقيقا ً به ايده اي مربوط ميشود که فعالين مدني، متأثر از آن به تکاپو برخواسته اند.که همانا ايده ي حقوق بشر است.

آنچه که در ابتداي نوشتار به عنوان ايرادي معنايي به مسئله حقوق کودک وارد آمد در سطحي وسيع تر به کليه ي حوزه هاي مطرح در رابطه با حقوق بشر نيز وارد است . با اين توضيح که نسبت دموکراسي و حقوق بشر آنچنان که فهم مي شود اينگونه نيست که در شرايطي تاريخي که اصولا ً غير دموکراتيک تعريف مي شود بتوان اميدوار بود سطحي از آنچه که در مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون هاي همسو با آن آمده است را محقق کرد.هم اين به نگاه ما به دموکراسي نيز مربوط مي شود. اين که ما نيل به دموکراسي را در دستور کار قرار داده بدون آن که به امکان تغيير و دگرگوني اي بنيادين مطابق با مباني حقوق بشر پرداخته باشيم . جد و جهدي سياسي مبتني بردرکي اسطوره اي / رمانتيک از مقولاتي همچون آزادي ، عدالت و… . ذهنيتي که قاطبه ي فعالين سياسي دچار آن شده اند . چه، آن ها نيز با همان نگرش تقليل گرايانه به دموکراسي يعني صرف انتخابات و پارلمانتاريسم ، به عنوان شرايط تحقق دموکراسي ، دچار همان کاستي نظري و به طريق اولي نا تواني راهبردي شده اند. در حقيقت نه دموکراسي آن چنان که بايد تعريف و فهم شده است نه حقوق بشر .

اين همه از آن روست که فعالين مدني، حقوق بشر را همچون پهنه اي خود سامان پيش فرض قرار داده اند آن گونه که مي توان ارگانيسم ( اندام واره ) اي متخاصم با کرامت انساني را به يمن تغييراتي سطحي در مواد و تبصره هاي مندرج در قوانين مدني و جزايي، وادار به تغيير و تعديل در سياق و اسلوب منش سياسي خود کرد (نمونه ي تصويب قانون حقوق شهروندي درمجلس ششم وبي اعتنايي به آن گوياي همين مسئله است ) . چنان چه به عمل ِ عاملين ِ سياسي نيز نگاهي بيندازيم همين نگرش خود بسنده به دموکراسي را نيز بي هيچ کم و کاستي مشاهده مي کنيم .

بنابراين آن چه که به نظر نگارنده راهگشاي ما در عينيت يافتن خواست دموکراسي /حقوق بشر به نحوي توامان است گذر از ماهيت ِ دوگانه شده ي فعاليت مدني ، به عنوان تکاپو براي تحقق حقوق بشر، و فعاليت سياسي به عنوان مبارزه براي نهادينه کردن دموکراسي - به يگانه ي فعاليت مدني / سياسي است .

اين که اين معضله ي « پيشا راهبردي» چگونه منش سياسي و کرد وکار مدني ما را در ساحت عمل تحت تاثيرقرار مي دهد ، با رصدي نا دقيق هم ، در فعاليت هاي افراد و گروه ها قابل رويت است . آنجا که کارگري ، زني يا نويسنده اي با سبعانه ترين رفتارها سرکوب مي شود براي آن فعال سياسي دموکراسي خواه ، در نهايت، با اعلام بيانيه اي در محکوميت سرکوب فعالين مدني اقناع وجدان! حاصل مي شود . همين مسئله در نسبتي معکوس درباره ي فعالين مدني در قبال سرکوب هاي دانشجويي / حزبي رخ مي دهد . گونه اي ديگر از اين دست ، حضور فعالين سياسي در « محفل » فعالين مدني است به نحوي که گويي با تغيير هوييتي بنيادين به جزيره اي ديگر گام نهاده اند که اساسا ً افراد آن جزيره نحوه ي زيستِ اجتماعي ديگر گونه اي را در پيش گرفته اند که حتي از زبان ديگري براي محاوره ، بحث و تحليل استفاده مي کنند . حکاياتي از دست فراوان است .

با اين تفاسير و با پذيرش ضرورت آن چرخش معرفتي در قبال ايده هاي دموکراسي وحقوق بشر است که مي توان،در سطح راهبرد، به رخدادي کلان همچون« جنبش اجتماعي» نيز پرداخت.آنچه مخل زايش يک جنبش همه گير اجتماعي مي باشد وتحقق آن را (به عنوان يگانه راه حل) به تاخير مي اندازد نه تنها واگرايي نهادهاي مدني، بلکه هم در سطحي وسيعتر واگرايي عموم جريانات تحول خواه مي باشد. چه فعالين حوزه ي کارگري، معلمين و… و چه فعالين دانشجويي وحزبي (البته احزاب واقعاً تحول خواه). يعني در غلتيدن به سياست ورزي جزيره اي . حال اينکه چرا جنبش اجتماعي و نه گونه هاي ديگر رفتار اجتماعي يگانه راه حل ما براي برون رفت از شرايط موجود است را اجالتا ً مي توان با سنگ محک تجربه ي تاريخي چند دهه ي اخيرمان تبيين کرد. شايدصريح ترين و بي پرده ترين تجربه اي که باز گفتنيست همين دو سه ساله ي اخير مي باشد که به واقع حضيض ذلت ِ حقوق اوليه ي شهروندان و کرامت انساني دگرا نديشان را سفاکانه به تصوير کشيده اند . وضعيتي که دقيقا ً به دليل حوالت دادن وظيفه ي دگر گوني به تعدادي معدود و البته بعدا ً مهجور - در قامت رئيس جمهور و نماينده ي مجلس - هستي يافته است . اين همه را اگر در کنار وقايع گونه گو ن دهه ي ۶۰ (دهه ي بد بيني /فاصله /خشونت ← سرکوب)و دهه ي ٧۰ ( دهه ي خوش خيالي /فاصله /استيصال ← سر کوب ) قرار دهيم در حداقل خود اين را براي ما به ارمغان دارد که هر آينه ما نظر گاه خود را از پنجره ي تصاحب کرسي هاي « درون » قدرت تغيير ندهيم ، دور باطل هيجان -فرسايش- رخوت تمام ناشدنيست .

در بعدي ديگر « تک روي » گروه هاي فعال در حوزه هاي زنان ، کار گران ، معلمان ، کودکان و … است که امکان ديالوگ با هم براي اجماعي صنفي / سنديکايي را نا ممکن کرده است و مهمتر از آن امکان سر کوب توسط عوامل حاکميت را به گونه اي سهل و ساده فراهم آور ده است . با کم ترين هزينه ها براي حاکميت .

اما اينکه مکانيزم وسازو کار تحقق جنبش چيست، البته از حوصله ي اين سياهه خارج است ونياز به بحثي تفضيلي در جاي خود دارد. ليکن آنچه که مي تواند چشم انداز تاريخي روشني را بر ما هويدا سازد فرا روي از تجربه ي زيسته ي تا به حال کم فروغ مان است که به ميانجي نگرشي انتقادي به هر آنچه که آن تجربه را شکل داده است به حاصل آمدنيست.

سخن آخر اينکه شايد روز جهاني کودک نقطه ي آغازيني براي پايان دادن به « فصل فاصله ها» باشد.

مرگ خياباني/ مرتضي اصلاحچي

دکتر عکس را بهش نشان داد و گفت: پاي راستش از دو جا شکسته است، گچ گرفتيم اما چيزي که فعلا اهميت داره ضربه ايه که به سرش خورده. يه کم سرگيجه و حالت تهوع داشت، فرستاديمش براي سي تي اسکن، بايد صبر کنيم تا جوابش رو بگيريم ممکنه خونريزي مغزي کرده باشه. بهتره امشب بستري بشه.

مرد نگاهي به دکتر کرد و گفت: ولي من پول ندارم تا تو اين بيمارستان بخوابونمش.

دکتر نگاهي به بالا و پائين مندرس مرد کرد و گفت: فعلا بريد حسابداري پول کارهائي که انجام شده را پرداخت کنيد، از سي تي اسکن که اومد مي فرستيمش بيمارستان دولتي.

مرد از راهروي تودرتوي بيمارستان خارج شد و به سمت حياط رفت. گوشه اي چمباتمه زد و سيگاري روشن کرد. خمار ِ خمار بود. ظهر نتوانسته بود عملش را تمام کند، تا نشسته بود پاي بساط بهش خبر داده بودند که رضا تصادف کرده است و او به ناچار و با اکراه شال و کلاه کرده بود به سمت بيمارستان.

آخه وقتي مياوردنش اينجا فکر نکردند که باباي بي صاحاب اين ريقوي يلا قبا اگه پول داشت يه لباس درست حسابي براش مي خريد تا تو اين سوز گداکش جابه جاي تنش از سوراخ سمبه هاي لباس بيرون نزنه؟

به پول نداشته اي که براي بيمارستان لازم بود فکر کرد. از جا بلند شد، دود ِ کام آخر سيگار را بيرون داد و هِلِک هِلِک به سمت ورودي بيمارستان راه افتاد. داخل راهرو که شد اطراف را خوب نگاه کرد. يواش يواش از پله ها پائين رفت، در طبقه زير همکف لباسشوئي و انبار بيمارستان قرار داشتند. يک در هم براي تخليه بار ِ ماشين ها بود. به سمت در رفت و ديد باز است. با خوشحالي از بيمارستان بيرون رفت و احمد را توجيه کرد.

رضا که از سي تي اسکن آمد با احمد زير دست هايش را گرفتند وبه سمت زير زمين رفتند. بيمارستان خصوصي بود و عمده کساني هم که در آن بستري مي شدند اينقدر پول داشتند که نيازي به فرار از بيمارستان نباشد، براي همين مراقبت چنداني از درها نمي شد. از بيمارستان که خارج شدند مرد نفس راحتي کشيد و پس گردني محکمي به رضا زد.

پدر سگ من تورو فرستادم تو خيابان پول دربياري يا خرج بتراشي؟

يک لگد هم به ماتحت احمد زد و گفت: الاغِ لندهور مگه قرار نيست مواظب بچه ها باشي. چرا اينقدر سرت با …. بازي مي کنه.

رضا پس گردني را که خورد احساس کرد دنيا دور سرش مي چرخد.

بابا سرم گيج ميره. مي خام بالا بيارم.

اينرا گفت و ناهار نخورده اش را بالا آورد. مرد از اين صحنه چندش شد.

خاک بر سرت، فقط کم مونده مثه بچه دو ساله ها بشاشي به خودت.

مرد و احمد زير بغل رضا را گرفته بودند و سلانه سلانه راه مي رفتند. چهار راهي که رضا در آن کار مي کرد تا بيمارستان فاصله چنداني نداشت، پس از چند دقيقه به آن رسيدند. مرد رضا را گوشه پياده رو کنار چهار راه نشاند و تشر زنان گفت:

حالا که شَل شدي و نمي توني کار کني لااقل گدائي کن، ببينم عرضه اينکارو داري. واي به حالت اگه دست خالي برگردي خونه.

رضا آرام به ديوار تکيه داد، سرماي ديوار از لباس نداشته اش به تن نفوذ کرد. کمرش يخ کرد اما از شدت سرگيجه نمي توانست چندان تکاني به خودش بدهد. دستش را به حالت گدائي جلو گرفت تا ترحم رهگذران پولي نصيبش کند. پايش حسابي درد مي کرد و سوز سرما لاي گچ و پايش گير کرده بود و بيرون نمي رفت. چشمانش را به سختي باز کرد. احمد را ديد که لاي ماشين ها مي لولد تا فالي بفروشد. احمد، ماشين ها، خيابان ، شهر ، همه چيز دور سرش مي چرخيد. دوباره دلش به هم پيچيد و عُق زد. اما چيزي از شکم خالي اش بيرون نيامد.

آخه دويست تومن پول فال ارزش داشت که به خاطرش اين بلا رو سر خودم بيارم؟

ظهر به زور يک فال به راننده يک ماشين مدل بالا داد. راننده اينقدر دست دست کرد تا چراغ سبز شد و ماشين هاي پشت سر هي بوق زدند تا ماشين حرکت کند. راننده گذاشت دنده يک و نَم نَم حرکت کرد. رضا دستش را به ماشين گرفت که اگر خواست فرار کند او را با خودش ببرد. آرام دنبال ماشين مي دويد تا راننده پولش را بدهد که پايش توي چاله اي رفت و به زمين افتاد، ماشين از روي پاي استخواني اش رد شد و سرش محکم به زمين خورد. راننده ماشين پايش را روي پدال گاز فشار داد و رفت، انگار که گربه زير ماشينش رفته است. ديگر چيزي نفهميد تا اينکه خودش را روي تخت بيمارستان ديد

گذر هر سايه اي را که مي ديد دستش را بلند مي کرد. چشمانش تار شده بودند و نمي توانست درست ببيند چقدر پول جمع کرده است، فقط از ايستادن سايه ها و صداي افتادن سکه اي روي زمين مي فهميد که چيزي دشت کرده است. سايه اي را از دور ديد، سايه که نزديک شد صداي احمد را مي داد. سايه کنارش نشست. سايه تکه اي نان روي شکم رضا گذاشت ، سايه دست هايش را به هم ماليد، آب دماغش را بالا کشيد و گفت:

لامصب بدجوري سرد شده. خدا کنه لااقل بارون بگيره تا بتونيم چند روزي تو خونه بمونيم.

بدن رضا از شدت سرما کاملا سِر شده بود و گوش هايش چيز واضحي از صداي احمد را نمي شنيد.

نون رو بخور تا جون بگيري، من برم ببينم مي تونم چند تا ديگه بفروشم؟ تو که از کار افتادي حداقل من يه کم بيشتر کار کنم تا شب کمتر کتک بخوريم. اگه خرج موادشو جور نکنيم مي دوني که چه حالي مي شه؟

سايه احمد دوان دوان دور شد و لاي ماشين ها محو گشت. رضا به سختي نان را به لبش نزديک کرد تا لقمه اي بخورد.

تکه نان جويده شده به محض اينکه به معده رسيد راه ِ رفته را برگشت و با اسيد معده از دهان خارج شد. رضا ديگر نه سرما را احساس مي کرد نه درد را، فقط لذتي وصف ناپذير از چرخش همه چيز به دور سرش داشت.

نقض سيستماتيک حقوق کودکان در ايران / مهرداد رحيمي

پرداختن به مقوله حقوق کودکان، عنوان يکي از بنيادي‌ترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از قانون بعنوان يکي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي، واجد اهميت فراواني است که متأسفانه آنچنان که بايد، از سوي فعالين حقوق بشر مورد توجه قرار نمي‌گيرد. گويي عناوين و جنبه‌هاي دهان پُر‌کُن‌تري هميشه وجود دارد که بيشتر به مذاق خوش مي‌آيد، غافل از اينکه بي‌توجهي به حقوق اين قشر عظيم و آسيب‌پذير، مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري را به جامعه و آينده کشور وارد نمايد.

رعايت و احترام به حقوق کودکان، وظيفه و مسئوليتي بسيار مهم و خطير است که بر عهده دولت‌ها و نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي کشورها نهاده شده است. بطوري که ۱۳ ماده از ۵۴ ماده کنوانسيون حقوق کودک، بصورت مستقيم، به وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌ها در قبال کودکان پرداخته است. دولت جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ ۱۴ مهرماه سال ۱۳۷۰، پيمان جهاني حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفندماه سال ۱۳۷۲، به موجب ماده واحده‌اي که به تصويب شوراي اسلامي رسيد، به کنوانسيون حقوق کودک ملحق گرديد. الحاق مذکور، مشروط بر آن است که مفاد کنوانسيون، در هر مورد و هر زمان که در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، يا قرار بگيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. در همين راستا، شوراي نگهبان در نامه شماره ۶۰/۵۷ خود در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۷۲، موارد خلاف شرع را به شرح ذيل به مجلس اعلام نمود:
بند ۱ ماده ۱۲
بند ۱ و ۲ ماده ۱۳
بند ۱ و ۳ ماده ۱۴
بند ۲ ماده ۱۵

هر چند اين اقدام، يعني امضاء کنوانسيون، مي‌توانست گام مهمي در جهت احقاق و تضمين حقوق کودکان تلقي گردد اما، پذيرش مشروط اين کنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و گنجاندن و افزودن تبصره‌هايي به مواد آن، از جمله تعريف کودک، عدم تبعيض بين کودکان، رعايت منافع کودک، حق کسب هويت، حق زيستن با والدين، حق ورود يا ترک کشور به منظور پيوستن به والدين، ممنوعيت رفتار خشن با کودکان، حقوق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداري از بالاترين استاندارد و زندگي مناسب، حق آموزش و تحصيل… عملاً اجراي کنوانسيون حقوق کودک در ايران را با مشکل مواجه کرده و موجبات نقض پياپي حقوق کودکان و توجيه کاستي‌هاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق کودکان را فراهم آورده است.

همچنين طبق ماده ۴ کنوانسيون حقوق کودک (کشورهاي طرف کنوانسيون، بايد اقدامات اجرايي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين کنوانسيون، معمول دارند.) اما شاهديم که دولت جمهوري اسلامي ايران، حتي در اين زمينه، به مواردي از قبيل گنجاندن پيمان‌نامه حقوق کودک در قوانين اساسي، تعيين هيئت‌هاي نظارت و اجراي کنوانسيون در استان‌ها و شهرستان‌ها هيچ اقدامي انجام نداده است. هر چند گستره‌ي نقض حقوق کودکان در ايران بسيار وسيع‌تر از موارد صرفاً حقوقي است اما، به نظر مي‌رسد کمبودهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق کودکان و خشونت‌هاي قانوني و سيستماتيک، زمينه ساز افزايش نقض حقوق کودکان از جنبه‌هاي گوناگون مي‌شود. بر اين مبنا، پرداختن به ضعف‌ها و نارسايي‌هاي قوانين داخلي و تعارضات آن با مفاد کنوانسيون حقوق کودک، ضروري است.

تعيين سن بلوغ، مهمترين مسئله حقوق کودکان:
سن بلوغ زماني است که از آن پس، کودک دوران کودکي و به اصطلاح بي‌مسئوليتي را پشت سر گذارده و با ورود به دنياي بزرگسالان، در برابر قانون، مسئول شناخته مي‌شود. به موجب مفاد تبصره‌ي ذيل ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي ۱۳۶۱، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است و حال آنکه مفاد ماده ۱ کنوانسيون حقوق کودک، مقرر مي‌دارد “منظور از کودک، افراد انساني زير ۱۸ سال است.” اين تلقي در خصوص سن بلوغ در قانون مدني و تعارض آشکار آن با ماده ۱ کنوانسيون مذکور زمينه را براي اعمال مجازات‌هاي بسيار سنگين و خشن مانند اعدام، شلاق، قطع اعضاي بدن و سنگسار که در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است، در مورد کودکان فراهم مي‌کند و کودکاني که مرتکب هر کدام از جرايم احصاء شده، که مستوجب کيفرهاي پيش‌گفته است مي‌شوند، به هيچ عنوان مورد تخفيف يا استثناء قرار نمي‌گيرند و بدون توجه به وضعيت رشد جسمي، ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي‌شان، مانند بزرگسالان، مسئول شناخته شده و مجازات مي‌شوند.

اين در حالي‌است که به نظر بسياري از حقوق‌دانان، سن تکليف، صرفاً تابع بلوغ جنسي نيست و در احکام و مقررات شرعي نيز، بلوغ و عقل توأمان مطرح شده است و بر اين اساس است که سن کيفري را نيز، بايد بر مبناي رشد لحاظ کرد نه بلوغ. در قانون مدني که به تصويب فقها رسيده است، ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده‌اند، اما اين تمايز در مجازاتها مورد توجه قرار نمي‌گيرد. طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين‌المللي، حقوق مدني و سياسي که جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و تصويب نموده است، اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع شده و متعهد شده است که مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايي که توسط افراد زير ۱۸ سال انجام مي‌گيرد، اعمال نکند. طبق ماده ۹ قانون مدني اين ميثاق و کنوانسيون در حکم قوانين داخلي به شمار مي‌آيد، اما متأسفانه شاهديم که طبق آمارها، ايران، رتبه‌ي نخست در اعدام کودکان را از آن خود نموده و به رقم اعتراضات سازمانهاي بين‌المللي و فعالين حقوق بشر، همچنان به اين اعدام‌ها ادامه مي‌دهد.

از ديگر آثار و تبعات زيان‌بار تعيين ۹ سالگي در دختران و ۱۵ سالگي در پسران به عنوان سن بلوغ، خطر قرار گرفتن آنان در معرض ازدواجهاي زودرس و اجباري است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدني اصلاحي ۱۳۶۱، نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنين در ذيل اين ماده تصريح شده است که ” عقد نکاح قبل از بلوغ، با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه” و بدين ترتيب، سن قانوني ازدواج بار ديگر در دختران به ۸ سال و ۹ ماه شمسي و در پسران به ۱۴ سال و ۸ ماه شمسي تقليل داده شد. ۱۹ سال بعد در سال ۱۳۸۰، با تلاشهاي مداوم مدافعين حقوق بشر و همچنين با حمايت نهادهاي بين‌المللي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را به شرح زير اصلاح نمود:

” عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه، با تشخيص دادگاه مصلح” بدين ترتيب پس از سالها، سن قانوني ازدواج دختران ايراني، کمي افزايش يافت و با اين حال، تازه به ۱۳ سال رسيد.

با کمي دقت مشخص مي‌شود که کودکان ايراني نه تنها در معرض ازدواجهاي اجباري زودرس در سنين ۱۳ و ۱۵ سالگي قرار دارند، بلکه پيش از آن نيز پدر و جد پدري اين کودکان با استفاده از اختيارات قانوني خود، مي‌توانند آنان را حتي از بدو تولد، به عقد ازدواج ديگري در آورند مشروط بر آنکه مصلحت اين کودکان در نظر گرفته شود!

از ديگر موارد نقض سيستماتيک و قانوني حقوق کودکان در ايران، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- به موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدني ايران “ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب نمايند.” تأکيد قانون‌گذار بر اينکه تنبيه بايد در حدود متعارف اعمال گردد، بي آنکه تعريف و ضابطه مشخص از عبارت “در حدود متعارف” ارائه نمايند، علاوه بر اينکه هيچ کمکي به جلوگيري از اعمال خشونت عليه کودکان نمي‌کند، عملاً باعث آسيب‌پذيرتر شدن کودکان مي‌گردد. در اين خصوص بد نيست به اين سؤال انديشيد که آيا حد متعارف تنبيه در يک خانواده روستايي کم سواد با يک خانواده شهري تحصيل کرده يکسان است؟

۲- مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي “هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محکوم مي‌شود.” به نظر مي‌رسد اين ماده نيز در تعارض کامل با موازين حقوق بشر و معاهداتي است که جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است، زيرا اين ماده صراحتاً مجوز قتل کودکان از سوي والدين را صادر نموده و حق حيات و امنيت کودکان را به خطر مي‌اندازد.

۳- ماده ۹۷۶ قانون مدني در ۷ بند، اشخاصي را که تابعيت ايراني دارند را احصاء نموده و کودکاني را که از پدري غير ايراني و مادري ايراني در خاک بيگانه متولد مي‌شوند را از شمول تابعيت ايراني خارج مي‌کند. به بيان ديگر، مطابق قوانين، براي کسب تابعيت ايراني، تنها تابعيت پدر مؤثر در موضوع است و نسب مادري فاقد تأثير مي‌باشد. اين امر آثار و تبعات سويي را براي اين کودکان به همراه دارد زيرا، وقتي همراه مادرانشان به ايران باز مي‌گردند، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد تا سن ۱۸ سالگي در ايران زندگي کنند و يکسال پس از آن را نيز به اراده خود در خاک ايران سپري کنند و آنگاه در سن ۱۹ سالگي، تقاضاي کسب تابعيت ايراني نمايند. اين کودکان تا قبل از ۱۹ سالگي، شناسنامه ندارند، از حق آموزش و پرورش و ديگر حقوق شهروندي اتباع ايراني محرومند.

۴- مطابق ماده ۱۱۶۷ قانون مدني “طفل متولد از زنا، ملحق به زاني نمي‌شود.” قانون مدني ايران، براي اين کودکان هيچگونه حقي قائل نشده است و آنها که حاصل روابط نامشروع پدر و مادر خود هستند، از حقوق شهروندي از جمله حق تابعيت، ارث و نفقه محرومند. در واقع اين کودکان، تاوان جرمي را پس مي‌دهند که پدر و مادرشان مرتکب شده‌اند!

سخن آخر:
مواردي که ذکر شد، تنها گوشه کوچکي از ضعفها و نارسايي‌هاي حقوقي که زمينه‌ساز بسياري از ناهنجاري‌هاي موجود در سطح جامعه است. بسياري از کودکان ما از نعمت آموزش محرومند، بسياري از کودکان ما مورد تجاوز و بهره‌برداري جنسي قرار مي‌گيرند، بسياري از کودکان ما به خاطر فقر و بدبختي، در بدترين شرايط به کار گماشته مي‌شوند، بسياري از کودکان ما فاقد شناسنامه و هويت‌اند…

همه‌ي اينها، نشانگر لزوم تغيير و اصلاح جدي قانون کنوني يا مطابقت آن با معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر است. يادمان نرود که فرداي سرزمينمان را همين کودکان مي‌سازند. به هوش باشيم.

حقوق بشر يا حقوق سرمايه؟/ سعيد حبيبي

حقوق بشر عموما و حقوق کودک خصوصا مسئله پردامنه اي است که طبعا بايد بر نگرش خاصي از انسان بنا شود. انسان موجودي است که به لحاظ قواي ذهني تفاوتي جدي با ساير موجودات دارد. مهمترين نتيجه وجود اين قواي ذهني، تاريخمند شدن اوست. شايد مهمترين تفاوت جامعه انساني با ساير موجودات که بصورت جمعي زندگي مي کنند، اين است که به دليل توان ذهني که بشر دارد، رفتار و خصلت جامعه انساني، رفتاري تاريخي مي گردد. به اين معنا که در طول زمان، تجربيات و فرهنگ از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد و حاصل آن سيستمي مي شود که تاثيري شگرف بر سازندگان خود بر جاي مي گذارد. محتواي فکر بشر، از اين رهگذر، بيش از هر چيز متاثر از نظامي خواهد گشت که خود آنرا برپا ساخته است. درست است که انسان تاريخ خود را مي سازد، اما نه به آن صورت که خود مي خواهد. وجود اينگونه جامعه و تعاملات و مناسباتي که انسانها در آن با يکديگر برقرار مي کنند، مبناي تشکيل حقوق او ميگردد. سخن گفتن از حقوق بشر براي انسان منعضل از جامعه اي که هيچ مراوده اي با ديگر انسانها ندارد، بحثي انتزاعي است که طبيعتا نتيجه اي هم در پي نخواهد داشت. به اين معنا، بشري که حقوقي بر او مترتب است، بشري است که به اصطلاح به او موجودي نوعي گفته مي شود. با اين مقدمه به نظر ميرسد جامعه و نظام اجتماعي، مدخليتي جدي در بحث حقوق بشر خواهد داشت. اين مدخليت نيز حداقل از دو جانب قابل طرح است. يکي به دليل مخاطرات و تهديدهايي که متوجه حقوق انسان مي کند، و ديگري از وجهه حمايت و تضميني که بر اين حقوق روا مي دارد.

از سوي ديگر در بررسي پديده هاي مخصوصا اجتماعي، که حفظ يا نقض حقوق بشر يکي از آنهاست، مهمترين سطح، بررسي علت بروز آن است. چشم بستن بر ريشه ها و پرداختن صرف به ظواهر، مهمترين خطر براي انحراف از واقعيت هاست.

به اين معنا به نظر ميرسد که پرداختن به نقش سيستمهاي اجتماعي و اقتصادي در تحقق يا عدم تحقق حقوق بشر، جايگاهي ويژه را بخود اختصاص مي دهد، جايگاهي که به لحاظ تاثير، قابل مقايسه با هيچ مقام ديگري در اين زمينه نيست.

با اين مقدمه به بحث اصلي خود وارد مي شوم. اينکه حقوق کودک چرا نقض مي شود و چگونه بايد با اين نقض مقابله نمود. البته منطقا پيش از اين بحث بايد به چيستي حقوق کودک پرداخت. اين مقاله حداقلي از حقوق را پيش فرض مي گيرد، که البته در جاي خود بايد به آن پرداخت، که اين حداقل عبارتست از حق بقا، تکامل و حمايت. در اين که اين حقوق از بسياري از کودکان سلب مي شود نيز ترديدي نيست و مفروض گرفته مي شود. کيست که نداند بسياري از کودکان به دلايل مختلف از سوء تغذيه و بيماري گرفته، تا جنگ و قاچاق وفحشا، از ادامه بقا محروم مي شوند، يا تحت تاثير کار و خشونت و تبعيض و سلب آموزش از رشد و تکامل باز مي ايستند و يا در مقابل تعرض خانواده و شهر و سيستم اجتماعي از هيچ حمايتي برخوردار نيستند.

اما و صد اما تحليلي که در رابطه با علت نقض حقوق کودکان ارائه مي شود، تاثير تام و تمام در نحوه مقابله و برخورد با آن خواهد داشت.بسته به اينکه چه عاملي را موجب و موجد نقض حقوق کودک بدانيم، عکس العمل و راهبرد متفاوتي در برابر آن اتخاذ خواهيم کرد.

در برابر نقض حقوق بشر بطور عام و نقض حقوق کودک بطور خاص راهبردهاي متفاوتي در ميان مدعيان حمايت، قابل تشخيص است :

ديدگاه سنتي-مذهبي : راهبرد غالب در اين ديدگاه براي فائق آمدن بر تبعيض، راهبرد صدقه و انفاق و بطور خاص خيريه است. در واقع تاکيد بر بازتوزيع ثروت، به اميد خيري اخروي است. اين ديدگاه تقريبا در تمام اديان رواج دارد. خصلت بيشتر اقتصادي اين راهبرد هم حکايت از اين دارد که نقض حقوق بشر را کاملا يا اکثرا مترادف با فقر قرار مي دهند. از سوي ديگر با تحسين فقر، پذيرفتن آن و در واقع گردن نهادن به قضاي الهي را نيز براي قربانيان آن موجه و حتي ارزش قلمداد مي کنند.اين راهبرد چنانکه اشاره شد، دو سويه دارد، يک سويه به فقراي پاک و پاکدامن راجع است و سويه ديگر به ثروتمندان خير و بلند نظر. حکايتي که سعدي در رابطه با جدال خود با مدعي آورده است، صورتبندي قابل توجهي از اين امر است که در کشور ماهم قدمتي دراز دارد.

ديدگاه حفظ سيستم : برخورد ديگري که با مسئله نقض حقوق مي شود برخوردي سياسي و از موضع حفظ وضع موجود است. خلاصه کلام اين دسته اين است که نقض حقوق بشر تاثير مخربي بر سيستم حاکم دارد و لذا براي حفظ اين سيستم بايد اصلاحاتي صورت گيرد. فعالين مدافع اين ديدگاه، بسته به موقعيتي که در تقسيم کار اجتماعي دارند، عکس العملهاي متفاوتي ارائه مي کنند. گاه از منظر حقوقي خواهان اصلاح نظام حقوقي مي شوند، گاه از منظر اقتصادي از بهبود وضعيت معيشتي گروههاي آسيب پذير وارد مي شوند. گاه از منظر آسيبهاي رواني، خواهان ساماندهي ميگردند و گاه از منظر سياسي و شعارگونه به مسئله مي پردازند. در مورد حقوق کودکان مي توان مثالهاي عيني تر ارائه نمود. حقوقدان اين دسته صرفا به نقص آئين دادرسي مي پردازد، لذا راهبرد برون رفت را در تغيير يا تشديد قوانين مي بيند. اقتصاد دان اين دسته به تامين حداقل معيشت براي بقاي نيروي کار مي انديشد. اصطلاح “سرمايه داري سر عقل آمده” توصيفي از اين دسته است. نهادهاي رسمي چون بهزيستي اغلب از اين موضع که آسيبهاي اجتماعي، سلامت رواني جامعه را تهديد مي کند دست به واکنش ميزنند. سياست مداران نيز گاه حقوق بشر را شعاري براي پيروزي در انتخابات قرار مي دهند ولي در عمل صرفا به پاک کردن صورت مسئله از ظاهر جامعه شهري مي انديشند. کمتر شهرداري را مي توان ديد که اين جمله کليشه اي را از او نشنيده باشيم که “متکديان(بخوانيد کودکان کار خياباني) چهره شهر را زشت کرده اند.”

ديدگاه مد : عده اي ديگر نيز از سر مشهوريت و معروفيت و مد به اين عرصه وارد مي شوند. خانم آنجلينا جولي به همراه براد پيت براي ديدار با فرزند خواندگانش به افريقا سفر مي کند يا خانم مهناز افشار با کودکان کار عکس يادگاري مي اندازد. از اين دست نمونه هاي بيشماري مي توان برشمرد.

ديدگاه تخيلي : اين دسته از منظر عذاب وجدان به نقض حقوق کودک نگاه مي کنند و گرچه سيستم را عامل تبعيض و نقض مي دانند اما هيچ افقي ارائه نمي کنند. رانه آنها احساسات بشردوستانه ايست که در حد احساس و عذاب باقي مانده و پايه اي علمي يا عملي براي پايان دادن به اين وضع اسفبار ارائه نمي کنند.

مهمترين وجه مشترک اين ديدگاهها عبارتست از :
اولا : سيستم موجود را سيستمي لازم مي پندارند. يا از منظري ماوراءالطبيعي که براي امتحان الهي چنين است - قضاي آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد - يا از منظر اقتصادي که سرمايه داري بهترين سيستم موجود و البته ممکن است. اين عده در بقاي اين سيستم يا منافعي مادي را جستجو مي کنند يا توهمي از منافع مادي را.

ثانيا : مهمتر از مسئله قبل، انسان را، از آن جهت که انسان است واجد حق نمي دانند. اگر در ظاهر حقي را براي او تصور مي کنند يا به دليل نفعي است که از اين رهگذر به آنان ميرسد. خواه نفع دنيوي و خواه نفع اخروي. يا به دليل ترسي از خطري است که از سلب آن تهديدشان مي کند. تهديدي اقتصادي، فرهنگي و …

ثالثا : کليه اين گرايشها را مي توان ذيل نام خيريه گردآورد. به اين معنا که سعي مي کنند با پرداختن به مسائل روبنايي و از سر لطف، مشکل درماندگان را حل کنند. بنابراين فعاليت آنان در محدوده روبنايي کوچکي باقي مي ماند و به هيچ روي به عوامل اصلي مسئله نزديک هم نمي شود.

اما نگاه ديگري هم وجود دارد که از آن مي توان به نگاه راديکال نام برد. مختصات اين نگاه را مي توان به شکل زير صورتبندي نمود:
اولا - انسان به عنوان انسان واجد حق است. فارغ از اينکه براي من نفعي داشته باشد يا ضرري را متوجه من نمايد. طبيعتا در قبال اين حق انساني ساير انسانها نيز وظيفه دارند. وظيفه تضمين و حمايت.

ثانيا - نقض حقوق انسانها، از جمله کودکان اگرچه ظاهرا از جانب ديگر انسانها صورت ميگيرد اما در واقع امر، اين سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي هستند که شرايط را فراهم مي آورند تا به صورت سيستماتيک، ماشين نقض حقوق بشر به فعاليت خود ادامه دهد و معضلات را بازتوليد کند.

ثالثا - تا زمانيکه سيستم اجتماعي و اقتصادي، که روبناهاي سياسي، حقوقي، فرهنگي و ايدئولوژيک خود را هم به همراه دارد، سيستمي است که نقض حقوق را بازتوليد مي کند، هيچ يک از روشهاي خيريه نمي توانند درماني بر درد مزمن بشر باشند. در بهترين حال مسکني مقطعي هستند که ادامه بقاي سيستم را تضمين مي کنند.

رابعا - تغيير سيستم اجتماعي - اقتصادي جز با دخالت فاعلين تاريخي يعني توده ها و طبقات، امکان پذير نيست. به عبارت ديگر جز با فشار اجتماعي براي تغيير مناسبات اقتصادي-اجتماعي و نه صرفا مناسبات سياسي و حقوقي، نمي توان گامي جدي به سوي تحقق حقوق بشر برداشت.

قصد من در اين مختصر، مقدمه اي است بر پرداختن به اين مسئله که دفاع جدي و واقعي از حقوق بشر چه نسبتي با نگرشهاي غير راديکال بر قرار مي کند. سخن اصلي من اين است که برخورد خيريه، که مشخصه آن نپرداختن به ريشه نقض حقوق بشر و اکتفا به تغيير صورت آن از منظري فرماليستي است، نمي تواند بصورت جدي و واقعي و پايدار، معضل نقض حقوق بشر را بطور کلي و نقض حقوق کودک را بطور خاص، برطرف نمايد. از ميان اين ديدگاههاي فرماليستي هم تنها به يک نگاه، که از منظر تاييد نظام موجود اقتصادي و اجتماعي وارد مي شود، مي پردازم. ذکر اين نکته را هم لازم مي دانم که مقصودم از نظام موجود، شيوه توليد سرمايه داري است که در جهان و ايران وجه غالب را دارد.

سرمايه داري و حقوق بشر
يکي از مهمترين مشخصات شيوه توليد سرمايه داري، نگاه کالايي به امور انساني است. در اين نگاه فرايند مبادله، البته مبادله اي که شکل دهنده فرمول عام سرمايه، يعني گردش پول-کالا-پول است، از جايگاه رفيعي برخوردار است. جايگاهي که نفي آن، گناهي نابخشودني در سيستم سرمايه داري به حساب مي آيد. از اين منظر، نه تنها نيازهاي انسان، که خود او و نيروي کار او نيز در آينه کالا ديده مي شود. نقطه آغاز بحث حقوق بشر نيز همين جاست. اينکه آيا حقوق بنيادين بشر، کالاهايي هستند که بايد در اين چرخه، زمينه ساز افزايش سرمايه قرار گيرند يا حقوقي هستند که بايد خارج از اين حلقه و فارغ از سيطره پول و سود تحقق پيدا کنند؟ پول در سيستم سرمايه قدر قدرتي است که توان آنرا دارد که حتي نيازهاي انساني را قلب ماهيت دهد و به عبارتي توهم را به جاي واقعيت نشاند و بالعکس، چه رسد به اينکه در رابطه با حقوق او تعيين کننده و فرمانروا باشد. در جامعه بورژوايي، “پول به عنوان نيرويي واواژگون کننده ظاهر ميشود که هم در برابر فرد و هم در برابر پيوندهايي در جامعه قد علم مي کند که مدعي اند به خودي خود، ذات و گوهر مي باشند. پول وفاداري را به بي وفايي، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضيلت را به شرارت، شرارت را به فضيلت، رعيت را به ارباب، ارباب را به رعيت، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبديل مي کند(مارکس/دستنوشته ها/قدرت پول در جامعه بورژوايي)”. در مورد جايگاه و کارويژه پولي که در اين سيستم به سرمايه بدل شده است، بسيار مي توان سخن گفت، اما آنچه اهميت دارد اين است که داخل کردن حقوق بشر در سيطره اين ديو واژگون کننده، سلب ذاتي و گوهري و بنيادي بودن اين حقوق است.

براي توضيح بيشتر مطلب به دو مسئله جدي در مورد حقوق کودک اشاره مي کنم. مسئله آموزش کودکان و مسئله کار کودک، و اينکه ورود حق آموزش و حق کارنکردن کودک - و نه تنها اين دو حق که ديگر حقوق بنيادين انسان- به چرخه مبادله، چيزي جز نقض آن حقوق نيست.

آموزش
کودک از آن جهت که انسان است، حق دارد که توانايي هاي خود را شکوفا کند. حق دارد که خود را بروز دهد. حق دارد که از منافع و مواهب طبيعت و جامعه استفاده کند. حق دارد که از زندگي خود لذت ببرد. حق دارد که با کرامت، زيبايي و عشق زندگي کند. کودک حق دارد که تفريح کند و کودک حق دارد که کودکي کند.

به نظر ميرسد که بديهي ترين و مهمترين عامل براي تحقق اين حقوق آموزش است. آموزش در همه ابعاد. استفاده از همه حقوق فوق آموختني است. محروم کردن کودک از چنين آموزشي همه جانبه، چيزي جز نقض همه حقوق ديگر او نيست. سوال اصلي در اينجاست.

“آيا اين آموزش بايد در چرخه مبادله اي قرار گيرد که خود اين کودک هيچ جايگاهي در وجود و تداوم آن ندارد؟”

سوال بسيار واضح است. کودک تا زماني که کودک است هيچ مسئوليتي ندارد. تواني هم براي ورود در چرخه مبادله ندارد. چرا که توليدي ندارد (به مسئله استثمار و ارتباط آن با آموزش خواهم پرداخت). اين سوال جدي است. در اين زمينه ديد حداقلي پهلو به پهلوي نقض اين حق ميزند. در مورد آموزش بايد ديد حداکثري داشت. جامعه موظف است که آموزش را در بالاترين سطح ممکن براي همه کودکان، از هر قوم و نژاد و قبيله و مذهب و طبقه اي فراهم آورد. اين وظيفه شوخي بردار نيست. بالاترين سطح ممکن را هم طبيعت تعيين مي کند و نه “اصل مقدس مالکيت خصوصي”. اگر از منظر حق انساني وارد شويم، جز اين راهي نيست. اما اگر خاستگاه ما جاي ديگري باشد طبيعتا پاسخي ديگر به اين مسئله خواهيم داد.

گفتم که سيستم سرمايه داري، همه چيز را به قالب کالا مي بيند. کالايي که در چرخه مبادله و بهره کشي، باعث افزايش سرمايه گردد. وارد تحليل بيشتر آن هم نمي شوم که مقام و موقعيت خويش را مي طلبد. از منظر بيروني به قضيه مي پردازم. کالا شدن آموزش، يعني تبديل کردن آموزش به متاعي که در مقابل پول قابل حصول است. آنهم در صورتي که باعث افزايش سرمايه اوليه گردد. پس در اين نظام آموزش به اصطلاح حقي است که بايد بهاي آن را پرداخت. اين امر را مقايسه کنيد با حق حيات. آيا کدام انساني مي پذيرد که کودک براي زنده ماندن بايد پولي بپردازد. مسئله آنقدر روشن است که نيازي به موشکافي بيشتر نيست. اما در مقابل همين امر روشن، توجيهات سرمايه داري شنيدني است. اين نظام از آنجا که همه چيز را با سود اقتصادي مي سنجد، طبيعتا در اين مورد هم چنين نگاهي دارد.

اولين توجيهي که معمولا براي تارکردن صورت مسئله ارائه مي شود، به ميان کشيدن خانواده است. در حقيقت به جاي پاسخ دادن به اين سوال که “به چه دليل آموزش کودک بايد در چرخه مبادله قرار گيرد؟”، سوال را با قلب ماهيت به اين امر تقليل مي دهند که “خانواده مسئول آموزش کودک است.” و از آنجا که خانواده واحدي است اقتصادي و آموزش هم کالايي اقتصادي، پس نه تنها طبيعي است که لازم و حتي مقدس است که واحدي اقتصادي براي تحصيل کالايي اقتصادي، از سيستم مبادله کالايي استفاده کند. به عبارت ديگر به راحتي از زير بار اين حق بنيادين و اوليه کودک، شانه خالي مي کند و مسئوليت آنرا بر عهده خانواده قرار ميدهد. اين دقيقا به معناي سلب حق آموزش از تمام کودکاني است که تحت تاثير ضعف اقتصادي خانواده، توان ورود در اين بازار را ندارند.

توجيه ديگري که ارائه مي شود، توجيهي حداقلي است. اين نگاه حداقلي، يعني تامين حداقل نياز انسان، متاسفانه بر بسياري از مباحث جاري در حقوق بشر سايه افکنده است. تا آنجا که متون پايه اي نيز که در اين زمينه، تحت تاثير فضاي بورژوايي حاکم بر جهان، شکل گرفته است، از اين نقيصه رنج مي برند. به پيمان نامه حقوق کودک، که شايد مهم ترين سند مکتوب براي الزام جوامع به تامين حقوق بنيادين کودک باشد، مراجعه کنيد. ماده ۲۸ اين پيمان نامه چنين مي گويد : “حکومتها حق آموزش و پرورش را براي کودکان به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن : تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند…” به اين ترتيب تمام حق آموزش براي کودکان خلاصه مي شود در تحصيل دوره ابتدايي. يعني خواندن و نوشتن. اين ديد حداقلي است. دليل آن هم اين است که بيش از اينرا اقتصاددانان بشردوست بورژوازي نمي پذيرند. گرچه همين حداقل هم با اعتراض بسياري مواجه مي شود که اين امر باعث عدم تعادل و عدم رقابت در بازار آموزش ميگردد. از جهت ديگر نيز حداقلي است. از اين جهت که حق بنيادين آموزش کودکان به محدوده جغرافيايي ملي محدود مي شود. يعني مثلا به حداقل آموزش در يک کشور فقير افريقايي که با حداقل آموزش در يک کشور غني اروپايي اصلا قابل مقايسه نيست، بسنده مي شود. اگر حقوق کودک، حقوق انساني است، نه تنها دولت ملي، که جامعه جهاني موظف است به عنوان يک وظيفه انساني و نه لطف و مرحمت نيک طبعانه، بهره مندي از اين حق را براي همه کودکان فراهم آورد. نگاهي کوتاه به قدرت اقتصادي و تکنولوژيک جهان نشان از آن دارد که آموزش با کيفيت بالا براي همه کودکان به لحاظ اقتصادي نه تنها امري دور از دسترس نيست که شايد همين امروز هم قابل حصول باشد. البته اين هم ناگفته نماند که مسئله آموزش فقط اقتصادي نيست. عوامل متعدد ديگري هم بر آن موثرند از جمله نحوه دخالت دولتها و سيستمها، باورهاي ايدئولوژيک، شرايط محيطي کودکان و بسياري عوامل ديگر که پرداختن به آن از حوصله اين مقاله خارج است.

اما در رابطه با کشور خودمان، آيا همين حداقل رعايت مي شود؟ به جد مي توان گفت که خير. خصوصي کردن آموزش و پرورش يعني صحه نهادن بر کالا بودن آن. صحه نهادن بر مبادله آن. صحه نهادن بر اينکه آموزش و پرورش بايد بصورت کالايي عرضه گردد که باعث افزايش سرمايه سرمايه گزاران خصوصي شود. در بند نام نبايد بود. صرف نهادن نام “غير انتفاعي” براي فروکاستن قبح انتفاع سرمايه دار از آموزش، هيچ تاثير ماهوي بر سازوکار آن ندارد. توجيه ظاهري دولت در خصوصي کردن آموزش و پرورش، هزينه سنگين آن بوده است. اما نه تنها پس از خصوصي کردن، سطح آموزش مدارس دولتي بالا نرفته است، که سياستهاي نارواي بسياري، مخصوصا در دوره اخير، باعث کاهش جدي سطح آموزش و پرورش گرديده است.

نکته بسيار حائز اهميت که براي پرهيز از سوء تفاهم بايد به آن اشاره نمود اين است که تامين هزينه آموزش با ابزار قرار دادن آموزش براي باز توليد ايدئولوژيک سيتسم موجود، تفاوت جدي دارد. مدعاي من اين است که امر آموزش ضرورتا بايد از چرخه مبادله خارج شود و نه به عنوان کاري در آمدزا، بلکه به عنوان وظيفه اي همگاني و انساني، توسط جامعه تضمين شود. اما دخالت قدرت سياسي و طبقه حاکم در محتواي آموزش، چيزي است که هميشه با وظيفه جامعه و البته قدرت سياسي در تضمين اين حق خلط مي شود. به نظر ميرسد از همين موضع است که سرمايه داري، پاره اي تسامح ها را مبني بر دخالت دولت در اين رابطه پذيرفته است. در کنار تامين بي قيد و شرط هزينه آموزش، براي کليه کودکان، در بالاترين سطح ممکن، و نه حداقلي چون خواندن و نوشتن، بايد از تبديل مدارس به ابزاري براي توجيه و بازتوليد تبعيض موجود در جامعه جلوگيري نمود. به تعبير مارکس : ” کمونيستها دخالت جامعه را در امر تعليم و تربيت اختراع نکرده اند، فقط مي کوشند خصلت اين دخالت را دگرگون سازند و تعليم و تربيـ را از زير نفوذ طبقه حاکم رهايي بخشند.(مانيفست کمونيست)” به اين معنا مخالفت با خصوصي سازي آموزش و پرورش نه به معناي تحميل ايدئولوژي حاکم بر فضاي آموزشي و انحصار دولت در اين زمينه است، بلکه به معناي لزوم تضمين آموزش براي همگان، با تکيه بر منابع عمومي جامعه خواهد بود.

کار کودک
کار کودک اشکال و انواع مختلفي دارد که از کار خانگي، تا کار در خيابان و کار در کارخانه را شامل مي شود. چه کودکي که به مراقبت از کودکان خانواده مي پردازد، چه کودکي که در خيابان دست فروشي مي کند، چه کودکي که در تعمير گاه صافکاري مي کند و چه کودکي که در کارخانه کار مي کند، همگي کودک کار هستند.

کودک از آن جهت که انسان است حق دارد که بياموزد، از سلامت جسمي و روحي برخوردار باشد، تفريح کند و در يک کلام کودکي کند. اين حقوق نه از سر نياز آينده سيستم اقتصادي به کارگري سالم و قوي است، بلکه از جهت حق انساني اوست. هم کارمزدي کودک و هم کار بي مواجب او نقض بي واسطه حقوق فوق و بسياري حقوق ديگر است. خستگي کار، کودک را از بهره گيري از آموزش محروم مي کند، سلامت و رشد او را به مخاطره مي اندازد، تعادل رواني او را برهم ميزند، تفريح او را مي ستاند و در يک کلام کودکي او را از او مي ربايد. به تعبيري “زشت ترين دزدي، دزدي کودکي است.”

باز يک سوال جدي خودنمايي مي کند.
“به چه دليل کودک بايد از طريق کار، در چرخه مبادله اي که خود هيچ دخالتي در وجود آن نداشته است، قرار گيرد؟”

اين سوال نيز کاملا روشن است. البته به اين امر کلي هم آگاهي دارم که در تعريف کودک، پارامترهاي زيادي به لحاظ جسمي و روحي دخيلند. اما فعلا به حداقل يعني پارامتر سن اکتفا مي کنم. اين سوال نيز در زمينه موجود مطرح شده است. زمينه اي که شيوه سرمايه داري وجه غالب توليد است. دليل اصلي، همان شيوه توليد سرمايه داري و تصاحب ارزش اضافي کار کودک براي ازدياد سرمايه است. براي اين نظام آنچه مطرح مي شود کارگر است و در اين زمينه انصافا عدالت را رعايت مي کند. يعني براي سرمايه دار تيپيک، کودک بودن، زن بودن، مرد بودن، جوان بودن و … تفاوتي ندارد. تا زماني که مي توان از کار ارزان کودک استفاده کرد، طبيعتا استفاده مي کند. براي سرمايه دار اين مسئله که کار کودک، نقض بسياري از حقوق اوست، اصولا مطرح نيست. از ابتداي پيدايش اين شيوه توليد تا به امروز، پديده کودک کار مطرح بوده است. بسياري از بار انقلاب صنعتي بر دوش همين کارگران کوچک بوده است.

مارکس در کاپيتال مسئله کار کودک و آموزش آنان را در جايگاههاي متعددي مطرح کرده است. براي تخمين چگونگي کار کودک در نظام سرمايه داري قرن ۱۹ قطعه اي کوچک را که در بخش کار روزانه آورده شده است ذکر ميکنم :

براي مقصود مورد نظرم کافي است شهادت چند تن از کودکان استثمار شده را از گزارش هاي ۱۸۶۰ و ۱۸۶۳ نقل کنم. از وضعيت کودکان مي توانيم وضعيت بزرگسالان، به ويژه دختران و زنان را در شاخه اي از صنعت استنتاج کنيم که در حقيقت به موازات آن ريسندگي پنبه چون حرفه اي مطبوع و بهداشتي جلو مي کند.

ويليام وود ۹ ساله، “هنگامي که شروع به کار کرد، ۷ سال و ۱۰ ماه داشت” وي از همان ابتدا “قالب بر” بود. او هر روز در هفته ساعت ۶ صبح سر کار مي آمد و حدود ساعت ۹ شب دست از کار مي کشيد. “من شش روز هفته تا ساعت ۹ شب کار مي کنم. هفت هشت هفته اخير همينطور کار کردم” پانزده ساعت کار براي پسري ۷ ساله.

قطعه نقل شده از گزارش رسمي هيات بررسي کار کودکان است. ممکن است کساني ادعا کنند که سرمايه داري قرن ۱۹ هنوز “سر عقل” نيامده بود. اين سخن به گمان من پاسخي براي مسئله نيست. اينکه چرا کودک کار مي کند؟ به نظر مي رسد آنچه آنروز سرمايه داري را مجاز مي شمرد که کودکان را استثمار کند، هنوز نيز باقي است. تنها تفاوتي که باقي مي ماند اين است که در طي اين ۱۵۰ سال جنبشهاي اجتماعي توانسته اند قدمهايي را بر دارند تا در مقابل اين استثمار بايستند. آنچه آنروز توجيه کننده بود و امروز هم کماکان توجيه کننده است، اين است که اصولا در اين نظام اقتصادي، حقي براي کودک قابل تعريف نيست. صرف ادامه وجود معضل کودکان کار نشان دهنده اين است که اين توجيه بنيادين کماکان باقي است. کمپاني فايرستون، از بزرگترين کمپاني هاي لاستيک سازي امريکايي، در ليبريا، کودکان را به کار گرفته بود. پس از طي مراحل مختلف در ژوئن ۲۰۰۷ ، در ادامه کمپيني که بر عليه آن برگزار شد، دادگاه اين کمپاني را مجرم شناخت. در سال ۲۰۰۰ نيز ديده بان حقوق بشر، طي بيانيه اي به سوء استفاده از کودکان در مزارع امريکا اعتراض کرد و با اسفبار شمردن وضعيت کار اين کودکان، خواهان رفع تبعيض موجود در بخش کشاورزي اين کشور و منع بکار گيري کودکان گرديد(رجوع کنيد به گزارش FINGERS TO THE BONE: UNITED STATES FAILURE TO PROTECT CHILD FARMWORKERS/ June ۲۰۰۰ by Human Rights Watch) در بسياري از ايالتهاي اين کشور، کار کودکان قانوني است. مثلا حداقل سن قانوني کار در مريلند رسما ۱۴ سال و در نيوجرسي ۱۲ سال. مسئله کار کودک پس از گذشت بيش از يک قرن از طرح آن هنوز در قدرتمندترين کشور سرمايه داري باقي است. در بسياري از نقاط دنيا، بخصوص کشورهاي در حال توسعه که عمدتا شيوه توليد سرمايه داري نيز غالب است،بسياري از کودکان با اين معضل دست به گريبانند.

اينها مثالهاي عيني. موارد بسيار ديگري نيز مي توان برشمرد که نشان دهنده اين است که کودک کار نه مسئله ديروز، که مسئله جدي امروز نظام سرمايه داري است. اما رجوع به آنچه سردمداران اين نظام اقتصادي در رابطه با کار کودک ذکر کرده اند، کاملا مي تواند مويد اين ادعا باشد که سرمايه داري نه تنها مشکلي با کار کودک ندارد، بلکه آنرا توصيه نيز مي کند و اين چيزي نيست جز به رسميت نشناختن حقوق بنيادين کودکان.

ميلتون فريدمن يکي از سرشناس ترين اقتصاد دانان معاصر، برنده جايزه نوبل اقتصاد ۱۹۶۷، مشاور اقتصادي حزب جمهوريخواه در چندين دوره و بنيانگذار مکتب اقتصادي شيکاگوست. همان کسي که پس از کودتاي سپتامبر بر عليه آلنده در شيلي و قتل اين رئيس جمهور مردمي، همراه با شاگردان خود در دانشگاه شيکاگو، مهمترين مشاور اقتصادي ژنرال پينوشه، ديکتاتور سابق شيلي گرديد. در مصاحبه اي که در سال ۱۹۹۹ با وي صورت گرفته و در سايت انستيتو هوور موجود است چنين مي خوانيم :

“…دليل آنکه شرايط قرن ۱۹ بريتانيا آنچنان آشفته و تار بود، اين بود که مجبور بودند از نوع خاصي از ذغال سنگ که در بريتانيا استفاده در دسترس بود و بسيار دودزا و سمي بود استفاده کنند. بنابراين وقتي شما بتوانيد از نفت، گاز طبيعي و کوره هاي بهتر استفاده کنيد، اين امکان فراهم مي شود که لندن را پاک کنيد. اما در مورد کار کودک که مورد توجه ماست، چيزي که اتفاق مي افتد در تصويري که از بريتانياي قرن ۱۹ کشيده مي شود، اين است که هيچ تصويري از آنچه قبل از آن در جريان بود، ارائه نمي شود. هيچ تصويري از اينکه چرا تمام آن مردم از مزارع و از مناطق روستايي، به شهر آمدند. آيا آنها به شهر آمدند به دليل اينکه فکر مي کردند، شرايط شهر بدتر است؟ يا به اين دليل که فکر مي کردند شرايط شهر بهتر خواهد بود؟ آيا بهتر بود يا بدتر بود؟ مي دانيد، کمتر چيزي پيدا مي شودکه ۱۰۰% سياه يا ۱۰۰% سفيد باشد، آنچه هست تصاوير متعددي از خاکستري است. هدف ما نيز پيدا کردن کمترين مقدار خاکستري است. من نمي خواهم بگويم شرايط همه چيز در بريتانياي آن زمان خوب (قرمز) بود، نه نبود. اما امروز به اطراف جهان نگاه کنيد. کجا کمترين سرخي را دارد؟ در کشورهايي که امور از طريق دولت صورت مي گيرد و نه در کشورهايي که شرکتهاي خصوصي عهده دار امورند. اين مسئله در بريتانيا هم صادق بود، شرايط در مناطق روستايي و در مزارع بسيار بدتر از شرايط در شهر بود، اما بصورتي غير آشکار و مخفي، هيچ کس آنرا نمي ديد.”

آيا اين فرافکني نيست که بجاي پاسخ به اينکه چرا انقلاب صنعتي شرايط را براي کودکان چنان سخت کرده بود، به اين پناه ببريم که قبل از آن بدتر بود و امروز پس از بيش از دو قرن که از انباشت بدوي سرمايه گذشته است، شرايط به گونه ديگريست؟ بحث بر سر اين است که سرمايه داري با نقض حقوق بشر عجين است و اين دفاع که فئوداليسم بدتر بود، دفاع موجهي نيست.

ممکن است ادعا شود فريدمن رهبر افسار گسيخته ترين نوع سرمايه داري است. البته بايأ توجه داشت که نئوليبراليسم امروز در جهان و مصادر قدرت آن دست بالا را دارد. اما يکي ديگر از اقتصاد دانان بنام کاپيتاليست قرن بيستم، پروفسور راثبرد، از متنفذين مکتب اطريش هم چنين ادعا مي کند :

“…آشکارا، آسان است فراموش کردن اينکه کودکان در مناطق روستايي انگليس، چه ميکردند قبل از انقلاب صنعتي و در دوران انقلاب صنعتي در جاهايي از انگلستان که انقلاب صنعتي و کاپيتاليسم هنوز رسوخ نکرده بود. اين کودکان مثل حشرات مي مردند و در شرايط بسيار فاجعه بارتر زندگي مي کردند. اين دليل آنست که اين روزها مي خوانيم، نوشته هاي بريتانيا و امريکا در آن دوره، کارخانه ها را به دليل فراهم کردن کار براي زنان و کودکان، ستايش مي کردند. اين ستايش به دليل غير انساني بودن آنها نبود. به اين دليل بود که، قبل از آنکه کار در کارخانه وجود داشته باشد، و در آن مناطقي که کارخانه ها در دسترس نبودند، زنان و کودکان در شرايط بسيار اسفبارتري زندگي مي کردند. زنان، کودکان و پس از آنها مهاجران، با شلاق به کارخانه ها هدايت نشدند، آنان داوطلبانه و از سر رغبت به کارخانه ها رفتند… “

آيا اگر امروز به عنوان مثال، وقتي به وضعيت زندانيان سياسي اعتراض مي کنيم، کسي به جاي پذيرفتن حقوق آنان، شرايط دو دهه پيش را بيان کند، براي ما قابل قبول است؟ بعيد مي دانم.
يک اقتصاد دان را البته با يک جمله نمي توان به نقد کشيد. من هم قصد چنين کاري را ندارم چرا که نقد علمي نظرات اقتصاد دانان، البته تخصص خود را مي طلبد. قصد من از اين نقل قول صرفا اين است که نشان دهم، نوع نگاهي که در سرمايه داري به مسئله کودک کار مي شود، نه از منظر حقوق انساني که از منظري کاملا اقتصادي است.اين دو با تمام تفاوتهايي که با هم دارند - نمايندگان دو جريان اصلي سرمايه داري در قرن ۲۰ هستند- اما وقتي مسئله کار کودک مطرح مي شود، نه تنها آنرا غير انساني نمي دانند، بلکه از موضع تاييد در صدد توجيه بر مي آيند. حقوق بنيادين کودک مسئله خاکستري نيست. نقض آن کاملا سياه است و بزک کردن آن با الفاظي چون داوطلبانه و از سر رغبت (voluntarily and gladly) بعيد مي دانم بتواند توجيهي براي خود دست و پا کند.

نتيجه
پذيرفتن تبعات اثبات حقوق بنيادين بشر و کودک، شرط لازم براي فعاليت در اين زمينه است. از سوي ديگر ورود از نگاه انساني به اين بحث، لوازم منطقي خود را به همراه مي آورد. نمي توان در سخن از حقوق بشر دفاع کرد اما در عمل با انواع و اقسام توجيهات از زير بار مسئوليت شانه خالي نمود. دو مورد فوق الذکر، البته مشتي است از خروار مسائلي که حقوق بشر را در تقابل با سيستم فعلي حاکم بر اقتصاد جهان قرار مي دهد. يا بايد حقوق بشر را فوق مناسبات اقتصادي موجود قرار داد و مناسبات را با آن تنظيم کرد، يا مناسبات اقتصادي موجود را مقدس نموده و حقوق بشر را تابع آن نمود. راه سومي نمي توان يافت. نظام سرمايه داري نه تنها در اين دو مورد، که در بسياري موارد ديگر، تحقق حقوق بشر را منوط به باقي ماندن چرخه مبادله مي کند. اين به معناي تهي کردن “حقوق بشر” از معناست. اگر هم بخواهيم حقوق بشر را از آن جهت که انساني است و از آن جهت که بنيادين است پيگيري کنيم و بدنبال “حقوق بشردوستانه” نباشيم، حداقل اين است که بايد کليه حقوق بنيادين بشر را، از چرخه مبادله خارج کرده و در تحقق آن به دنبال سود اقتصادي نباشيم. در نظام سرمايه داري، تنها حقي که مي توان براي انسان، آنهم نه همه انسانها، اثبات کرد، حق مالکيت خصوصي يا حق مالکيت بورژوايي است، که آنهم براي کساني است که از مالکيتي برخوردارند. هر حق ديگري که با اين اصل مقدس سرمايه داري در تعارض قرار گيرد، محکوم است که يا از معنا تهي شود و يا خود را با آن منطبق نمايد.

يا بايد در مقابل بازار سرتعظيم فرود آورد و حقوق بشر را به پاي او به مسلخ برد، يا بايد انسان را از اين بند اجتماعي که روح و جان او را تباه مي کند نجات داد و به دنبال جامعه اي بود که “در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد.”

يا بايد به دخالت پول و سرمايهاز طريق واژگون کردن ارزشها و حقوق و معاوضه آنها با پول، با پذيرش اين سيستم، تمکين کرد يا بايد بر اين اعتقاد بود که :”اگر انسان، انسان باشد و روابطش با دنيا روابطي انساني، آنگاه مي توان عشق را فقط با عشق و اعتماد را فقط با اعتماد معاوضه کرد. اگر بخواهيم از هنر لذت ببريم، بايد هنرمندانه پرورش يافته باشيم. اگر مي خواهيم بر ديگران تاثير بگذاريم، بايد قادر به برانگيختن و تشويق ديگران باشيم. هرکدام از روابط ما با بشر و طبيعت بايد نمود ويژه اي باشد که با ابژه هاي اراده و زندگي فردي واقعي مان منطبق باشد. اگر عشق مي ورزي ولي ناتوان از برانگيختن عشق هستي يعني اگر عشقت، عشقي متقابل نمي آفريند، اگر با نمود زنده خود به عنوان آدمي عاشق، محبوب نمي شوي، آن گاه عشقت ناتوان است و اين عين بدبختي است. (قدرت پول در جامعه بورژوايي)”



فهرست مطالب

بيانيه تحليلي کميته گزارشگران حقوق بشر به مناسبت روز جهاني کودک ۲
مصاحبه ها ۱۷
مصاحبه با جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان ۱۷
مصاحبه با محمد مصطفايي، وکيل کودکان محکوم به اعدام ۳۱
بايد به بچه ها تخفيف داده شود ۳۸
گزارش ها ۴۱
روزان و شبان کارگاه -گزارشي از کودکان کار ۴۱
کودکان کار در آينه آمار رسمي جهان ۴۶
مقالات ۶۰
کودک آزاري در محيط آموزشي/ شيوا نظرآهاري ۶۰
بار عشقي که مال من نيست / پروانه وحيدمنش ۶۳
روز دستان سرخ / نيلوفر گلکار ۶۵
نقش و جايگاه مفاد کنوانسيون حقوق کودک در قوانين موضوعه ايران/ محمد مصطفايي ۶۷
سخني کوتاه براي اقدام/ سعيد حائري ۷۲
مرگ خياباني/ مرتضي اصلاحچي ۷۵
نقض سيستماتيک حقوق کودکان در ايران / مهرداد رحيمي ۷۷
حقوق بشر يا حقوق سرمايه؟/ سعيد حبيبي ۸۰

کميته گزارشگران حقوق بشر