گزارش سه سازمان غير دولتي ايراني درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در سيزدهمين نشست ساليانه نهادهاي ملي و سازمان هاي غير دولتي در کوالالامپور مطرح شد.
در اين گزارش که توسط کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و سازمان حقوق بشر کردستان تهيه شده، به عمده ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران اشاره شده است.
سيزدهمين نشست ساليانه نهادهاي ملي حقوق بشر کشورهاي آسيا و اقيانوسيه روز هفتم مرداد ماه ۱۳۸۷ در کوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمايندگان نهادهاي ملي و سازمان هاي غير دولتي حقوق بشري و نمايندگاني از دفاتر مختلف سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد.
نمايندگان کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر در کردستان در اين نشست حاضر شدند، اما دولت ايران مانع خروج عبدالله مومني، نماينده سازمان ادوار تحکيم وحدت، از ايران شد.
گزارش نقض حقوق بشر در ايران
سازمان هاي غير دولتي تهيه کننده اين گزارش گفته اند: «گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران به هيچ وجه نمي تواند بيانگر همه موارد نقض حقوق بشر باشد، و تنها ارائه تصويري از وضعيت حقوق بشر در ايران است.»
در اين گزارش آمده است:« ايران رتبه اول را در اعدام افراد زير ۱۸ سال دارد. حداقل ۱۴۰ نفر به خاطر خطاهايي که ادعا مي شود قبل از سن ۱۸ سالگي مرتکب شده اند، در انتظار اعدام به سر مي برند که اين امر نقض تعهدات اين کشور در قبال پيمان حقوق کودک است.»
نويسندگان گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران
يکي از نمونه هايي که در اين گزارش ذکر شده، اعدام يک نوجوان ۱۶ ساله کرد به نام محمد حسن زاده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸ به خاطر جرمي است که در سن ۱۴ سالگي مرتکب شده بود.
به استناد اين گزارش، طي سال گذشته در موارد متعددي احکام اعدام براي روزنامه نگاران و فعالين مدني صادر شده است که از آن جمله مي توان به صدور حکم اعدام براي فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور و يعقوب مهر نهاد اشاره کرد.
اين گزارش به موارد متعدد و پر شماري از نقض حق آموزش اشاره کرده و افزوده است: «اقليت ديني بهايي بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (که جايگاه قانوني اش مورد ترديد جدي حقوقدانان است) به طور کلي از حق آموزش عالي و تحصيل در دانشگاه ها محرومند و در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۲۸ دانشجوي بهايي شناسايي و اخراج شدند.»
بر اساس اين گزارش، محروميت دائم از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا نيز «کاملا نهادينه» شده است.
گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران همچنين خبر مي دهد در سال ۱۳۸۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱۳۸۷ در ۳۲ رشته تحصيلي، سهميه بندي جنسيتي اعمال شده است و محروميت موقت از تحصيل دختران در دانشگاه ها علاوه بر عقيده به خاطر نوع پوشش نيز بيشتر اعمال مي شود.
قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نيز براساس اين گزارش، «بيانگر اعمال تبعيض شديد عليه زنان» است.
در اين گزارش به مواردي چون «نابرابري ديه زن و مرد و نابرابري هاي موجود در حقوق و تکاليف زناشويي و خانوادگي» اشاره شده است.
گزارش در بررسي روند اعمال فشار بر فعالان جنبش زنان به مواردي چون فيلتر شدن مکرر سايت هاي فعالان امور زنان، توقيف مجله زنان، ۱۵۸ مورد بازداشت فعالان جنبش زنان و صدور نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت براي آنان و صدور ۲۹ و نيم سال حبس قطعي و تعليقي اشاره کرده است.
نويسندگان گزارش نوشته اند: «در مجموع برخورد با فعالين جنبش زنان از يک سو و تداوم اعمال قوانين تبعيض آميز عليه زنان از سوي ديگر، بيانگر کارنامه منفي و غير قابل قبول دولت ايران در قبال حقوق زنان است. کارنامه اي که با هيچ يک از استانداردها و موازين بين المللي سازگار نيست.»
«محدوديت عليه اقليت ها»
در بررسي حقوق قوميت ها نيز در اين گزارش، ليست کاملي از بازداشت و احکام زندان براي فعالان قوميت ها آمده است.
براساس اين گزارش، «کردها، ترک ها، بلوچ ها و اعراب خوزستان طي سال هاي اخير با محدوديت هاي فزاينده اي از سوي حکومت مواجه شده اند.»
گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران
بنا بر گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران، از بين نيروهاي منتقد، دانشجويان از سوي دولت «با بيشترين فشارها» مواجه بوده اند و نه تنها تشکل هاي دانشجويي آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آميز آنها مورد تهاجم هاي خشونت بار قرار مي گيرد.»
براساس اين گزارش، «در حال حاضر ۳۰ دانشجو همچنان زنداني هستند.»
به استناد گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران، فعالان کارگري «با فشارهايي اعم از احضار، بازداشت و شلاق و زنداني شدن» مواجه هستند.
در گزارش آمده است: «در اين ميان، فشارو تلاش براي سرکوب سنديکاي کارگران شرکت واحد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، نمونه اي بارز از تلاش دولت براي جلوگيري از فعاليت سنديکاهاي کارگري است. اکنون مدت هاست منصور اسانلو، رهبر اين تشکل مستقل کارگري، در زندان به سر مي برد و ساير اعضاي اين سنديکا از جمله ابراهيم مددي نيز بارها بازداشت شده اند.»
اين گزارش اعلام مي دارد: «حق داشتن تشکل هاي مستقل» از جامعه کارگري ايران سلب شده است و «حق اعتصاب کارگران در ايران از سوي حکومت جمهوري اسلامي به رسميت شناخته نمي شود.»
نويسندگان گزارش همچنين از «حملات مکرر خشونت باردر طول سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به تجمعات ۵۰۰۰ کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه که فقط در يک دوره منجر به بازداشت ۲۰ کارگر و دادگاهي شدن پنج کارگر و يک روزنامه نگار شد که اخبار اعتصاب آنها را منتشر مي کرد» خبر داده اند.
علاوه بر اين، در حالي که دولت ايران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، «حداقل دستمزد کارگران از سوي وزارت کار و امور اجتماعي، ۲۱۹ هزارتومان تعيين شده است.»
اين گزارش نوشته است: «وضعيت حقوق بشر در ايران به هيچ وجه مطلوب نيست. بخش زيادي از اين عدم مطلوبيت به خاطر قوانين بد و بخش عمده اي نيز به دليل عدم حاکميت قانون است.»
گزارش در پايان تاکيد دارد: «وضعيت حقوق بشر در ايران به گونه اي است که مي توان به صراحت از نقض سازمان يافته و نهادين حقوق بشر سخن گفت. ضمن اينکه در ايران اساسا هيچ نوع نظام حمايتي براي جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر وتضمين اجراي حقوق بشر وجود ندارد. بيم آن مي رود که در صورت عدم توجه جامعه بين الملل، اين وضعيت وخيم تر از اين نيز بشود.»