تورم و حداقل دستمزد کارگران
يک ماه پس از تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال
جديد، تشکل‌هاي کارگري همچنان به آن معترض‌اند. اين تشکل‌ها خواستار افزايش دستمزدي
متناسب با ميزان تورم هستند. بانک مرکزي در تازه‌ترين گزارش خود ميانگين تورم در
سال ۸۷ را ۲۵.۴ درصد اعلام کرده است.
قانون کار جمهوري اسلامي تعيين حداقل دستمزد کارگران را بر عهده‌ي شوراي عالي کار گذاشته است. رياست اين شورا را وزير کار و امور اجتماعي برعهده دارد و نمايندگان کارفرمايان و کارگران نيز در آن عضو هستند. ماده‌ي چهل و يکم قانون کار، شوراي عالي را موظف مي‌کند هر سال «با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود» حداقل مزد کارگران را مشخص کند.
بي‌توجهي به ميزان تورم
شوراي عالي کار اسفند ماه ۸۷ پس از رايزني‌هاي طولاني با توجه به ميزان تورم، افزايش ۲۵ درصدي حداقل دستمزد کارگران را به تصويب رساند. اين شورا چند روز بعد در يک نشست اضطراري اين مصوبه را تغيير داد و افزايش مزد کارگران در سال ۸۸، ۲۰ درصد اعلام شد. وزير کار، محمد جهرمي علت اين کاهش را نامه‌اي از رئيس کل بانک مرکزي، محمود بهمني عنوان کرد که در آن پيش‌بيني شده تورم تا پايان سال ۸۷ به ۱۹ درصد برسد. ظاهرا بهمني نوشته، تورم در يکساله منتهي به آخر بهمن‌ماه ۸/ ۲۰ درصد بوده است. تازه ترين گزارش بانک مرکزي که چهارشنبه ۱۹ فروردين منتشر شد نادرستي اين ادعا و پيش بيني را نشان مي‌دهد. بنابر اين گزارش تورم در سال گذشته ۴/ ۲۵ درصد بود و در اسفند ماه نسبت به ماه قبل تنها نيم درصد کاهش داشت.
نگراني از افزايش بيکاري
وزير کار علت بي‌توجهي به افزايش دستمزدها متناسب با ميزان تورم را نگراني‌هاي موجود در مورد وضعيت بازار کار اعلام کرده است. به گفته‌ي جهرمي با توجه به «بحران اقتصاد جهاني و مشکلات اقتصاد داخلي» بنگاه‌هاي توليدي کشور در شرايط مناسبي نيستند و افزايش ۲۵ درصدي حداقل دستمزدها حفظ اشتغال را با مشکل روبرو مي‌کند. اين در حالي است که رکود اقتصادي هم اکنون نيز در مواردي به بيکاري و کاهش دستمزدها منجر شده. رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران کوره‌پزخانه‌هاي استان تهران به خبرگزاري ايلنا مي‌گويد رکود ساخت و ساز مسکن در ماه‌هاي گذشته باعث افت توليد و درآمد کارگران اين بخش شده است. به رغم اين نمايندگان تشکل‌هاي کارگري همچنان به تصميم شوراي عالي کار معترض‌اند و آن را غيرقانوني مي‌خوانند.
کارگران زير خط فقر
شوراي عالي کار در حالي ۵ درصد از افزايش حداقل حقوق‌ها را کم کرد که نمايندگان کارگران از امضاي صورتجلسه مربوط به آن خودداري کردند. تشکل‌هاي کارگري با سه نماينده يک سوم اعضاي شورا را تشکيل مي‌دهند. اين نمايندگان را کانون عالي شوراهاي اسلامي کار انتخاب مي‌کند. اعضاي هيات مديره‌ي کانون عالي روز چهارشنبه در مورد امکان شکايت به ديوان عدالت اداري به مذاکره پرداختند. تشکل‌هاي کارگري معتقدند از آنجا که مصوبه شوراي عالي کار به امضاي همه‌ي اعضا نرسيده اعتبار قانوني ندارد. اما وزارت کار با صدور بخشنامه‌اي بر قانوني بودن اين مصوبه صحه گذاشته است. برخي از فعالان کارگري اعتقاد دارند افزايش مجدد حداقل دستمزدها بعيد است و بايد تلاش کرد از طريق مذاکره و چانه زدن با دولت و کارفرمايان دريافتي و مزاياي جنبي کارگران افزايش پيدا کند. با مصوبه جديد شوراي عالي کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸، ۲۶۳هزار و ۵۲۰ تومان تعيين شد. مطابق برآوردهاي غير رسمي يک خانواده‌ي پنج نفره در تهران بايد ماهانه ۸۵۰ هزار تومان داشته باشد تا از خط فقر عبور کند.
نويسنده: بهزاد کشميري‌پور
تحريريه: مصطفي ملکان
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |