در نامه وکلاي فعالان کارگري به کانديداها؛ درخواست توجه به مشکلات صنفي و مدني کارگران

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اين فرصت را فراهم مي آورد تا حقوق و آزادي ها جامعه کارگري با احساس مسووليت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. مبارزه بر ضد فقر اقتصادي، نابرابري و بي عدالتي اجتماعي و برداشتن موانع حق حيات و احترام به شأن و منزلت انساني جز به صورت دسته جمعي و سازمان يافته قابل پيگيري نمي باشد و از اين رو امروزه در جهان هيچ کشور توسعه يافته و دموکراتيکي وجود ندارد که فاقد اتحاديه هاي آزاد و مستقل کارگري باشد.

سازمان بين المللي کار در همين رابطه کميته آزادي هاي سنديکايي را تاسيس کرده است. برخورداري از حق تشکيل انجمن، تجمعات، آزادي بيان، تلاش براي ارتقاي حقوق مادي و معنوي، امنيت شغلي، دسترسي به دادرسي عادلانه و منصفانه بخشي از اهداف و فعاليت هاي سنديکا را تشکيل مي دهد. علاوه بر مجموعه حقوق بشر که حقوق اساسي و بنيادين بشر منجمله حق تشکيل انجمن و برگزاري تجمعات و گردهمايي هاي صنفي را مورد تاکيد قرار مي دهد، سازمان بين المللي کار به عنوان اولين نهاد تخصصي سازمان ملل در چارچوب مقاوله نامه هاي خود (منجمله مقاوله نامه هاي شماره ۸۷ ، ۹۸ ،۸۴ و۱) مصاديق حقوق مدني کارگران را تدوين و به حمايت از آنها اقدام نموده است. اهم اين حقوق عبارتند از؛

حق تشکيل نهادهاي مستقل صنفي، حق برخورداري از امنيت در انجام فعاليت هاي صنفي، مصونيت اموال و اماکن متعلق و مرتبط به تامين امنيت جاني اعضا و مديران، حق برخورداري از دادرسي عادلانه در قبال اتهامات منتسبه، حق برخورداري از امکان تعقيب قضايي متعرضان به حقوق و آزادي ها، حق برگزاري جشن اول ماه مه، حق شرکت در مجامع بين المللي مرتبط با فعاليت هاي صنفي، حق برخورداري از وکيل در محاکمات و حق برخورداري از محاکمات علني مي باشد. ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۸۷ مقرر مي دارد؛ «کارگران و کارفرمايان بدون هيچ تبعيضي و تفاوتي حق دارند بدون آنکه نيازي به اجازه قبلي داشته باشند سازمان هاي مورد نظر خود را تشکيل داده و به عضويت آنها درآيند.

بنابر مطالعات دفتر بين المللي کار اکثر کشورها حق تشکيل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي را به رسميت مي شناسند، با اين وجود بعضي از کشورها در عمل محدوديت هاي زياد براي شکل گيري انجمن هاي مستقل کارگري ايجاد مي کنند هرچند اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي بستر مناسبي براي شکل گيري تشکل هاي مستقل کارگري ايجاد کرده است ولي قوانين عادي در درک روح واقعي و ظرفيت هاي قانون اساسي در حمايت از حقوق کارگران عاجز مانده اند. از جمله اين مقررات بند ۲ ماده۱۳۱ قانون کار مي باشد که به نحوي تفسير و اجرا شده که عملاً استقلال و آزادي تشکل هاي صنفي را زير سوال برده است.

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوري اسلامي ايران صراحتـاً اعلام مي دارد کارگران يک واحد تنها مجاز به داشتن يکي از سه مورد شوراي اسلامي کار، انجمن صنفي يا نمايندگان کارگران مي باشند. کارگران يک کارگاه در صورتي مي توانند به انتخاب نماينده خود اقدام نمايند که در کارگاه مزبور شوراي اسلامي کار يا انجمن صنفي وجود نداشته باشد.اين محدوديت ها با اصل آزادي کارگران در برپايي تشکل هاي مستقل خود مغايرت دارد. ماده ۳ مقاوله نامه شماره ۸۷ اداره آزادانه سازمان هاي کارگري و کارفرمايي را تضمين مي کند. برابر اين ماده سازمان هاي مزبور از چهار حق اساسي در اين زمينه برخوردارند.

تنظيم اساسنامه و آيين نامه داخلي خود، انتخاب آزادانه نمايندگان، سازماندهي فعاليت هايشان و تنظيم برنامه کار خود بدون دخالت مقامات عمومي.

و قسمت دوم ماده۳ مقاوله نامه اعلام مي کند مقامات عمومي بايد از هر نوع مداخله يي که اين حقوق را محدود ساخته يا مانعي در اجراي قانوني آن ايجاد کند خودداري نمايند. با توجه به جهت گيري سازمان بين المللي کار که در چارچوب قطعنامه، مقاوله نامه ها، دستورالعمل ها، توصيه ها و تصميمات کميته ها و کارشناسان آن منعکس است. دولت ها نمي توانند با استناد به حق حاکميت خود اصل استقلال تشکل هاي کارگري را ناديده بگيرند و در روند فعاليت هاي صنفي اين تشکل ها محدوديت ايجاد کنند. مقررات قانوني با رويکرد سياسي و غيرکارشناسانه در عمل مي تواند مديريت بخش دولتي بر فعاليت هاي سنديکايي را تثبيت نموده و سنديکاهاي کارگري را از محتوا و ماهيت خود تهي کند. کميسيون کارشناسان مستقل سازمان بين المللي کار نظر داده است که هر نوع مقررات قانوني مربوط به تدوين، محتوا، تفسير، تاييد يا اعتبار اساسنامه ها و آيين نامه هاي داخلي که از حد مقررات شکلي فراتر رود ممکن است تشکيل يا توسعه سازمان هاي کارگري و کارفرمايي را به خطر اندازد.

متاسفانه قوانين حاکم بر تشکل هاي صنفي ايران که بر پايه ماده ۱۳۱ قانون کار تنظيم شده اند، در مسير ناديده گرفتن حقوق ذاتي کارگران است. (ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون شوراي اسلامي کار مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴هيات وزيران و ماده ۱۴آيين نامه تشکيل حدود وظايف و اختيارات و عملکرد کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار استان و کانون عالي هماهنگي شوراي اسلامي کار سراسر کشور مصوب ۳۰/۳/۷۲ هيات وزيران)

آيين نامه چگونگي تشکيل حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملکرد انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط مصوب ۶/۱۰/۷۱ مقررات ناظر بر چگونگي تدوين اساسنامه انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط مصوب ۱۹/۴/۷۲ و بخشنامه هاي مربوط به نحوه اجراي آنها با اصل آزادي و استقلال سنديکايي کارگري در تضاد مي باشد. علاوه بر محدوديت هاي مربوط به تشکل هاي کارگري مقررات ناظر بر نحوه انتخاب مديران و مسوولان نهادهاي صنفي در ايران به نحوي نيست که موجب تقويت و کارآمدي اين نهادها شود. مواد ۳و۶ تبصره قانون شوراي اسلامي کار و همچنين تبصره ماده ۲ اين قانون و نيز مواد ۵ و۶ آيين نامه قانون براي وزارت کار نقش تعيين کننده يي در انتخابات کارگري قائل است و مواد ۱۵و ۱۹ قانون تشکيل انجمن هاي صنفي و کانون هاي موضوع ماده ۱۳۱نيز نظارت بر انتخابات و فعاليت هاي انجمن هاي مزبور را برعهده وزارت کار گذاشته است.

مجموعه قوانين ناظر بر تعريف مناسبات قدرت عمومي با وضعيت کارگران منجمله فعاليت هاي مدني و صنفي کارگران تحت تاثير شرايط و اوضاع و احوال دهه اول انقلاب شکل گرفته که به هيچ وجه متناسب با نيازها و مطالبات جامعه کارگري امروز ايران نمي باشد. براي شکوفايي و پويايي اقتصاد ايران مناسبات بين قدرت عمومي و نيروي کار بايد از نو تعريف گردد. بدون وجود انجمن هاي آزاد و مستقل کارگري نه تنها عدالت اجتماعي و اقتصادي تامين نخواهد شد بلکه اقتصاد ايران از قوه محرکه خود براي پويايي و شکوفايي باز خواهد ماند و آزادسازي و خصوصي سازي اقتصاد نيز به معني واقعي رخ نخواهد داد. ايجاد فضاي مناسب براي طرح مطالبات کارگري نه تنها از الزامات تحقق عدالت و رعايت حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع است بلکه يک امر اجتناب ناپذير در نوسازي و افزايش بازدهي اقتصاد مي باشد. اينجانبان وکلاي تعدادي از فعالان صنفي و مدني کارگري که از نزديک با مشکلات و دغدغه هاي کارگران آشنايي داشته و رنج هاي رو به افزايش جامعه کارگري را در ابعاد مادي و معنوي آن نظاره گر هستيم از کانديداهاي محترم رياست جمهوري انتظار داريم مواضع و رئوس برنامه هاي خود را در قبال دفاع از حقوق مادي و معنوي جامعه کارگران را اعلام کنند و به عنوان حرکت اعتمادساز چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي به ويژه فصل هشتم آن با عنوان ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي را مشخص نمايند. در اين چارچوب برنامه اجرايي اجراي ماده ۱۰۱ اين قانون که بر محورهاي؛

الف- حقوق بنيادين کار(آزادي انجمن ها و حمايت از حق تشکل هاي مدني روابط کار، حق سازماندهي و مذاکره دسته جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل شغل کار، ممنوعيت کار کودک، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت)

ب- گفت وگوي اجتماعي دولت و شرکاي اجتماعي (نهاد مدني روابط کار)

ج- گسترش حمايت هاي اجتماعي (تامين اجتماعي، بيمه بيکاري و…)

د- حق پيگيري حقوق صنفي و مدني کارگري

هـ- اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات اجتماعي و روابط کار

و- اشتغال مولد

ز- اصلاح قوانين و مقررات (در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي) با استانداردها و مقاوله نامه هاي بين المللي تاکيد مي ورزد، بايد مشخص گردد.

مشکلات جامعه کارگري، ناشي از کيفيت سازماندهي و مديريت بنگاه هاي توليدي و اقتصادي است و مطالبات جامعه کارگري نيز اقتصادي و مدني است و از طرفي شيوه طرح و پيگيري آن نيز در چارچوب ظرفيت هاي قانوني و به شيوه مدني و مسالمت آميز مي باشد. مطالبات کارگري در چارچوب قانون و به صورت کاملاً مدني قابل نظارت و کنترل و مديريت است. از اين رو لازم است کانديداهاي محترم رياست جمهوري در مسير اعاده حقوق فعالان کارگري و به طور کلي تامين و تضمين امنيت مادي و معنوي جامعه کارگري در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي مواضع خود را به روشني و شفاف اعلام و برنامه هاي اجرايي خود را مشخص نمايند.