بيانيه كانون صنفي معلمان ايران

 

 به نام خداوند جان و خرد

فراخوان براي اجراي نظام هماهنگ

فرهنگيان گرامي، ياران ارجمند 

      سال­هاست، دغدغه ي اصلي ما وشما اجراي قانوني است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجراي کامل آن تبعيض­ها به حداقل رسيده و مشکلات معيشتي معلمان به طور جدي برطرف خواهد شد .

گزارشي مختصر  از  وعده هاي تحقق نيافته در سالهاي اخير :

        در پاسخ به درخواست عمومي   فرهنگيان ،  حداد عادل رئيس مجلس هفتم  در سال 83  ، از  الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هيچ  اتفاقي رخ نداد .  وي همچنين تاکيد کرده بود  با هر مسئولي که از مصوبات مجلس درباره فرهنگيان تبعيت نکند برخورد جدي خواهيم کرد ! پس از  دو سال تعلل از اين وعده ، درسال 85 زماني  که مجلس هفتم مراحل نهايي تصويب لايحه را مي­گذراند، اين بار  نامه معاون اول رئيس جمهور براي استرداد آن منتشر گرديد که موجب واکنش به موقع معلمان ايران شد و با حضور جمعيت­هاي فرهنگي در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن­ها حدود 30 هزار نفر تخمين زده مي­شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگيرد . درآخرين روزهاي  اسفند ماه سال 85  در حالي که مسئولان اعلام مي کردند : " نيازي به برگزاري اين تجمعات نيست . لايحه ي مديريت بزودي اجرا خواهد شد . تمام مطالبات معلمان پرداخت مي شود و...  " بر خلاف وعده هاي داده شده  نظام هماهنگ پرداخت ازرديف  بودجه 86 حذف  و مدرسه ها ومجلس براي جلوگيري از ادامه اعتراضات معلمان تعطيل شدند!! در سال 86 عليرغم دستگيري ها و برخورد با  فرهنگيان به ناچار در اثر پافشاري هاي مستمر  معلمان اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي  تصويب شد . بنابراين  پرداخت ها بايد از زمان  تصويب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت مي گرفت . اين بار تدوين  آئين نامه ها به عنوان عامل بعدي عدم اجراي قانون مطرح گرديد .آئين نامه بايد ظرف شش ماه تدوين مي شد که اين وعده نيز عملي نشد .  مسئولين سال 86 را هم با وعده هاي ديگري به سال 87 پيوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد ! اين در حالي بود که نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و درآمدهاي  سرشاري نصيب کشور گرديد ولي فرهنگيان حتي از دريافت به موقع حقوق اندک حق التدريس خود نيز محروم بودند .  تعدادي از فعالان صنفي که درآستانه روز جهاني معلم سال جاري براي حضور در شوراي هماهنگي و ملاقات با نمايندگان مجلس  براي پيگيري اجراي قانون  به تهران آمده بودند به شکلي غير قانوني  در مترودستگير شدند ! در ملاقات اين فعالان با نمايندگان پس از دستگيري در  مجلس صراحتا اعلام شد : 15 آذر سال 87  آخرين فرصت قانوني دولت براي تنظيم  آئين­نامه­هاي مربوط و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري  است .

  لازم به توضيح نيست که  مهلت قانوني دولت به پايان رسيد وباز هم آنچنان که انتظارآن مي رفت از  اجراي قانون خبري نشد  . سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراري نظام هماهنگ درسال 88 به ميان آمده وباز هم وعده هايي  ديگر ! در اين بين لايحه حذف يارانه ها به معناي افزايش قيمت ها ست و عملا قانون خدمات کشوري رابي اثر  مي کند . تاخير در اجراي قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پي در پي صورت گرفته است اعتماد جامعه ي معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهاي جديد به طور کامل از بين برده است .

حال فرهنگيان مي پرسند : چه کسي پاسخگو ي معلماني است که  حداقل  درطول اين 3 سال با حقوقي ناچيز زندگي سختي را گذرانده اند ؟ مشکل اصلي کجاست که  پس ازگذشت سي سال از انقلاب اسلامي ،  هنوزهم حقوق معلمان را به درستي پرداخت نمي کنند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است که معلمان کشور که ازقشر تحصيل کرده و ازافراد موفق دروادي علم و دانشند از زندگي زير خط فقر خارج شوند يا باز هم بايددر اثر فشار مسائل اقتصادي به اموري خارج ازشان وتخصص خود بپردازند  ؟ آيا زمان آن فرا  نرسيده که مسئولين ازبازي با قانون دست برداشته و به وعده هاي خود عمل کنند ؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت  بين حقوق قانوني فرهنگيان و آنچه  در طي سالهاي اخير به شکل غير قانوني  دريافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده مي شود ؟ آيا با سابقه ي وعده هاي قبلي در  فضاي ابهام آلود موجودو گفته هاي ضد و نقيض  در مورد قانون خدمات وماده 13 طرح تحول اقتصادي ، اميد به وعده ي اجراي نظام هماهنگ خوش باوري نيست ؟

همکاران گرانقدر

      دولت مدعي قانون­گرايي تاكنون معلمان زيادي را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غيرقانوني به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!!  شخص رئيس جمهور  بر اساس اصول 113 و 121 و 122 قانون اساسي به عنوان عالي­ترين مقام اجرايي و مسئول اجراي قوانين سوگند ياد کرده است . بر اساس ماده 2 قانون مدني مي­بايست 15 روز پس از تصويب قوانين ،آن­ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد،  اماعملاً از اجراي اين قانون براي شاغلين خودداري نمود ه و به بهانه­هاي مختلف مانع از اجراي آن گرديده است و با وجود نامه­ها و شکوائيه­هايي که توسط معلمان بويژه کانون­هاي صنفي براي شخص رئيس جمهور، رياست محترم مجلس، رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم سازمان بازرسي کل کشور، رياست محترم کميسيون اصل 90 و ديگر نهادهاي ذيربط ارسال شده است نه تنها کوچکترين واکنشي از سوي مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمايندگان کانون­هاي صنفي سراسر کشور  براي ديدار با نمايندگان خود در خانه ملت نيز با واکنش نيروهاي امنيتي مواجه گرديد و حاصلي جز دستگيري و بازداشت نمايندگان معلمان نداشته است.

      لذا به استناد مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي و اصل 40 قانون اساسي و اصول و قواعد فقهي و حقوقي از جمله «حرمت حالِ مسلم» و قاعده فقهي «ضمان يد» شخص رياست جمهوري در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچي از اجراي قانون مصوب مجلس محسوب مي­شود چرا که به واسطه سليقه شخصي ايشان در ممانعت از اجراي قانون در زمان مقرر، ستم بزرگي متوجه جامعه کارمندي به ويژه معلمان ايران گرديده است.

      با اين اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده 13 طرح تحول اقتصادي که يک فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است بيم آن مي­رود که با تصويب نهايي اين طرح، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به حالت تعليق درآيدلذا کانون صنفي معلمان ايران در پاسخ به درخواست عمومي فرهنگيان تصميمات زير را براي وادار کردن دولت به اجراي قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگي و مديران محترم و معلمان دلسوز مي­خواهد يک بار ديگر با اتحاد و همدلي خويش حقوق حقّه خود را که همانا اجراي قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمايند. همکاران از ياد نبرند که اجراي قانون همترازي ، طرح ارتقاي شغلي ، افزايش حق التدريس همکاران و بسياري از دستاوردهاي ديگري که فرهنگيان شاهد به وقوع پيوستن آن بوده اند جز در سايه همدلي ، اتحاد و همراهي حاصل نشده است .

1- ­شنبه 3/12/87 ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ­هاي تفريح را مغتنم شمرده و با روش­هاي مختلف همکاران فرهنگي را در جريان برنامه­هاي روزهاي يکشنبه و دوشنبه 4و 5 اسفند­ماه قرار دهند.

2- روزيکشنبه 4/12/87 تمامي همکاران فرهنگي ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروي مدارس و کمک به مديران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس­ها، دلايل عدم تدريس خود را به اطلاع دانش­آموزان و خانواده­ي آنان خواهند رساند.

3- روز دوشنبه 5/12/87 به عنوان روز اعتصاب عمومي اعلام و فرهنگيان در اين روز از حضور در مدرسه خودداري خواهند کرد.

از نمايندگان محترم معلمان توقع داريم ضمن ياري همکاران خود در اجراي هر چه بهتر مفاد اين بيانيه متن امضاء شده بيانيه حاضرتوسط همکاران را براي مسئولان رده هاي مختلف نظام ارسال نمايند .

      لازم به ذکر است چنانچه تا تاريخ 30/11/87 شخص رئيس جمهور يا معاون اول وي به صورت رسمي و شفاف تصميم دولت را براي اجراي بي کم و کاست و به موقع اين قانون در رسانه­هاي جمعي خصوصاً صدا و سيما اعلام نمايند، کانون صنفي معلمان ايران لغو برنامه­هاي فوق را رسماً و از همان طريق به اطلاع همکاران فرهنگي خواهد رساند در غير اين صورت برنامه­هاي آتي در بيانيه­هاي بعدي به اطلاع همکاران خواهد رسيد.

      بديهي است توقف يا تشديد برنامه­هاي اعتراضي فوق به عکس­العمل مسئولان محترم وابسته است و اميدواريم دلسوزان نظام مانع از برخوردهاي امنيتي با حرکت صنفي معلمان شده و اجازه ندهند با برخي تصميمات نسنجيده بر شکاف بين فرهنگيان و مسئولان بيش از گذشته دامن زده شود..

      در خاتمه از همکاران محترم فرهنگي نيز خواسته مي شود براي رفع نگراني خانواده­هاي محترم دانش­آموزان و جلوگيري از وقفه آموزشي، در اولين فرصت ممكن ساعت هاي تعطيل شده كلاس درس را جبران نمايند.


                                                                               با سپاس                         

                                                                     کانون صنفي معلمان ايران

                                                                    www.moalleman1.com

ازهمکاران گرامي تقاضا داريم در انتشار مفاد اين بيانيه از طريق اينترنت ، تکثير بيانيه و پيامک نمودن روزهاي اعتصاب براي اطلاع رساني بيشتر به سايرين اقدام فرمايند.

 

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .