|
|||
|
۵ / ۱ ميليون کودک
زير ۱۸ سال در ايران کار مي‌کنند
مطابق قانون کار ايران، به کار گماردن کودکان زير ۱۵ سال ممنوع است. اين قانون همچنين براي کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نيز شرايط خاصي را پيش‌بيني کرده. با اين وجود، سعيد مدني مي‌گويد کارفرمايان به دليل سود ناشي از کار کودکان، حاضر به پذيرش جريمه نقدي اين جرم هستند ولي از اين کارگران کم دستمزد، چشم‌پوشي نمي‌کنند. سعيد مدني همچنين مي‌گويد آمار رسمي کودکان کار شامل کودکاني که در کارگاه‌هاي خانگي يا مزارع مشغول به کارند نمي‌شود. همچنين کودکاني که کارهاي غيرقانوني و يا مشاغل کاذب مثل سيگار فروشي و گل فروشي در خيابان را دارند نيز از شمول اين آمار خارجند. به گفته‌ي مدني اصلي‌ترين نهادي که قانونا بايد با کار کودکان برخورد کند، وزارت کار است، اما به گفته‌ي وي آموزش و پرورش نيز مي‌تواند با در اختيار گذاشتن امکان تحصيل رايگان که در قانون اساسي آمده از روي‌آوري کودکان به کار جلوگيري کند. سعيد مدني اصلي‌ترين عامل به وجود آمدن کودکان کار را شرايط نابسامان اقتصادي دانسته و نهادهايي چون سازمان بهزيستي و کميته امداد را مسئول رسيدگي به وضع خانوادههاي کم‌درآمد مي‌داند. به اعتقاد وي اين نهادها بايد با دادن امکانات به اين خانواده‌ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگيري کنند. دويچه‌وله: آقاي مدني آيا آمار دقيقي از تعداد کودکان کار در ايران وجود دارد؟ سعيد مدني: نه. متاسفانه بسياري از مشکلات اجتماعي مربوط به اين است که هيچ تعريف و همين طور آمار دقيقي از وضعيت کار کودکان در ايران وجود ندارد. در شمارش‌هايي که به طور معمول صورت مي‌گيرد البته کودکاني که در فاصله‌ي سني ۱۰ تا ۱۴ سال و همين طور ۱۴ تا ۱۸ سال مشغول به کار هستند، تعدادشان مشخص مي‌شود ولي در وهله‌ي اول اين که اولا کودکان زير ده سال مشخص نمي‌شوند، ثانيا کودکاني که به صورت غيرقانوني و در واقع به صورت پنهان کار مي‌کنند هم در اين شمارش در نظر گرفته نمي‌شوند. بعلاوه بخش عمده‌اي از کار کودکان در خارج از کارگاه‌هاي رسمي صورت مي‌گيرد که اصولا اين شمارش‌ها متمرکز بر کارگاههايي‌ست که به صورت رسمي فعاليت دارند و احيانا بخش قابل توجهي از کارکنان‌شان تحت پوشش بيمه‌ها هستند. و همين تعدادي را که اعلام مي‌شود حدوداً مي‌توانيد الان براي ما بگوييد چه رقمي است؟ براساس آمار سال ۸۵ حدود يک ميليون نفر ازشاغلين ايراني در دامنه‌ي سني ۱۰ تا ۱۹ سال بوده‌اند. در واقع مي‌شود گفت که رسما حدود يک ميليون و چهارصد و پنجاه و چهار کودک ايراني مطابق آمار رسمي شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بيش از سه ميليون کودک سنين مدرسه که در مدرسه‌ها حضور ندارند، مي‌شود گفت که اين آمار فقط نيمي از اينها را تحت پوشش قرار داده است. در ميان اين نزديک به يک و نيم ميليون نفر کودک شاغل، حدودا صد و هشتاد و پنج هزار نفر در دايره‌ي سني ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقي‌شان يعني حدود يک ميليون و دويست و هفتادهزار نفرشان در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند. در آماري که از کودکان کار ارائه مي‌شود، آيا کودکاني که در کارگاه‌هاي خانوادگي هم مشغول به کار هستند مدنظر قرار گرفته مي‌شوند يا نه؟ چون بيشتر کودکان در اين گونه کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. به طور کلي بخشي از مشکلي که براي سرشماري کودکان شاغل وجود دارد، برمي‌گردد به همين که تعداد قابل توجهي از کودکان در محيط‌هاي خانگي و بدون دريافت دستمزد مشغول به کار هستند و در عين حال اينها بعنوان شاغل محسوب نمي‌شوند. نمونه‌ي خيلي مشخص آن دختراني هستند که در کارگاه‌هاي قاليبافي مشغول فعاليت هستند. بعلاوه بخش قابل توجهي از کودکاني که در مزارع و در کنار والدين‌شان مشغول فعاليت هستند هم در گروه کودکان شاغل به حساب نمي‌آيند و از آمار حذف مي‌شوند و اين در واقع مشکلي‌ست که اصولا براي سرشماري کودکان شاغل، آن گروهي که در کارگاه‌هاي خانوادگي فعاليت مي‌کنند ناديده گرفته مي‌شوند. و مشاغل کاذب چه طور؟ کودکاني که به مشاغل کاذب مثل آدامس‌فروشي يا گل‌فروشي سرچهارراه‌ها مشغولند. آيا اينها جزو آمار مي‌آيند يا خير؟ مطلقا. همان طور که گفتم آنچه تحت عنوان آمار کودکان شاغل، يعني ۱۰ تا ۱۴ سال، در آمار رسمي درج مي‌شود به طور مشخص فقط متمرکز بر کودکاني‌ست که در کارگاه‌هاي رسمي فعاليت دارند. بنابراين کودکان خياباني، يعني کودکاني که در خيابانها به نوعي فعاليت شغلي دارند مثل همين فروش گل يا آدامس يا چيزهايي شبيه به اينها، مطلقا در آمار محسوب نمي‌شوند. به عبارت ديگر اگر ما بخواهيم آمار جامع‌تري از وضعيت کودکان کار داشته باشيم، شايد مناسب‌تر اين باشد که به صورت غيرمستقيم، تعداد کودکان در سنين مدرسه را که در خارج از مدارس فعاليت دارند مورد توجه قرار بدهيم. چون بخش قابل توجهي از اين کودکان کساني هستند که به دليل اشتغال و به دليل اين که کمک خرج خانواده هستند، طبيعتا بر سر کلاس درس حاضر نمي‌شوند يا امکان حضور را ندارند.
نخير. در سرشماري‌ها فقط اتباع ايراني مورد نظر قرار مي‌گيرند و طبيعتا اتباع کشورهاي ديگر در اين آمار ملاحظه نمي‌شوند و بنابراين در مورد کودکان افغاني هم موضوع منتفي است و آنها هم در آمار لحاظ نمي‌شوند. متولي جلوگيري از کار کودکان چه نهادي است؟ مي‌شود گفت که در واقع برخي نهادها متولي مستقيم اين موضوع هستند، مثل وزارت کار که در واقع مجري قانون کار است و مطابق قانون کار اصولا اشتغال و به‌کارگيري کودکان کمتر از ۱۵ سال غيرقانوني محسوب مي‌شود. وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده‌ي به‌کارگيري کودکان زير ۱۵ سال، از ادامه‌ي اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگيري کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدوديت‌هايي را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهاي سخت نگمارند و همين طور در صورتي که ادامه‌ي فعاليت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه‌ي تحصيل‌شان مغايرت داشته باشد، از آن جلوگيري بکنند. در واقع مي‌شود گفت متاسفانه همين قوانين و مقرراتي که به آن اشاره کردم مورد توجه قرار نمي‌گيرد و به همين دليل هم ما در واقع در سالنامه‌هاي آماري، يک فعاليت کاملا غيرقانوني را رسما گزارش مي‌کنيم و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراين در وهله‌ي اول اولين متولي ممانعت از اشتغال کودکان، وزارت کار است. بعد از آن دستگاه‌هاي حمايت‌کننده مثل سازمان بهزيستي و کميته‌ي امداد مسئوليت دارند که با تحت پوشش قراردادن خانوادههاي فقير از رفع نيازهاي مالي آنها از طريق کار کودکان جلوگيري کنند. وزارت آموزش و پرورش چه طور؟ با توجه به اين که تحصيل طبق قانون اساسي ايران تا مقطعي اجباري‌ست، آيا آموزش و پرورش وقتي که کوددکي مطابق آمار در سن مدرسه است و در هيچ مدرسه‌اي ثبت‌نام نمي‌شود، نبايد اين را گزارش بکند؟ اساسا يکي از علل اين که گروهي از کودکان، زودتر از سن ۱۸ سال وارد بازار کار مي‌شوند، دسترسي نداشتن‌شان به امکانات تحصيلي است. اين در دسترس نبودن امکانات تحصيلي برمي‌گردد به اين که مدارس يا مراکز آموزشي در دسترس آنها نيست که اين وضعيت الان بيشتر در بخش محدودي از روستاهاي ايران رخ مي‌دهد و بخشي از آن هم مربوط مي‌شود به امکانات مورد نياز براي تحصيل مثل هزينه‌هاي مربوطه که باز خانواده‌هايي امکان تامين آن را ندارند. در مورد اول بيشتر آموزش و پرورش مسئوليت دارد، اما به طور کلي وزارت آموزش و پرورش مسئوليت مستقيمي در مورد کار کودکان ندارد، جز اين که موظف است امکانات آموزشي مدارس را در دسترس کودکان قرار بدهد و هزينه‌هايي را از اين بابت ايجاد نکند تا به اين دليل کودکان نتوانند به مدرسه بروند و طبيعتا وارد بازار کار بشوند. آموزش و پرورش آماري دارد از کودکاني که هر سال بايد در مدرسه ثبت نام بشوند و اگر ببيند کودکي در سن مدرسه است و ثبت نام نشده، آيا نبايد اين را گزارش بکند؟ چرا. وزارت آموزش و پرورش موظف است که آمار کودکان تحت پوشش خودش را هرساله منتشر بکند. نکته‌ي مهمي که باز بايد در مورد وظيفه‌ي آموزش و پرورش به آن اشاره کرد، مسئله‌ي افت تحصيلي در مدارس است. يعني کودکاني که به دليل عدم موفقيت تحصيلي از چرخه‌ي آموزش خارج مي‌شوند. اين کودکان بيشتر مهيا و مستعد ورود به بازار کار هستند. متاسفانه متناسب با افزايش سطوح مختلف تحصيلي از ابتدايي تا متوسطه، ميزان ريزش دانش‌آموزان در مقاطع تحصيلي بالاتر افزايش پيدا مي‌کند و اين ارتباط خيلي مستقيمي با عملکرد نظام آموزشي در ايران دارد که نمي‌تواند متناسب با شرايط کودکان، آموزش‌هاي لازم را به آنها بدهد. به همين دليل هم بخش قابل توجهي از کودکان در مراحل بالاتر و سطوح بالاتر تحصيلي از چرخه‌ي آموزش خارج مي‌شوند و اين کودکان هم وارد حوزه‌ي اشتغال و فعاليت مي‌شوند، يا در خيابانها به فعاليت‌هاي مختلفي اشتغال پيدا مي‌کنند. ولي به هر ترتيب همان طور که گفتم، ورود کودکان به اشتغال از آنجايي که بخش عمده‌اش با مسئله‌ي فقر و نابرابري سروکار دارد، اصولا حاصل ناکارآمدي نظام اقتصادي و همان طور ناتواني نظام رفاهي در کاهش آلام و مشکلات خانواده‌ي فقير و کم‌درآمد است. آقاي مدني آيا مجازاتي هم قانونا براي کارفرماياني که کودکان زير ۱۵ سال را به کار مي‌گيرند وجود دارد؟ بله. در ماده‌ي ۷۹ قانون کار به صراحت اشاره شده است که به‌کارگماردن
افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و کساني که تخلف کنند و کودکان کمتر از ۱۵
سال را به‌کار بگيرند مشمول جريمه‌ي نقدي خواهند شد. بنابراين در مقايسه با
سودآوري به‌کارگيري کودکان کمتر از ۱۵ سال، به دليل دستمزد بسيار پاييني که به
آنها داده مي‌شود، جريمه‌ي ناچيزي به کارفرمايان تعلق مي‌گيرد که اغلب
متمايل‌اند اين ريسک را انجام بدهند. مصاحبه‌گر: ميترا شجاعي دویچه وله
|
|||
کودکان
افغان چه طور آقاي مدني، در آمارها محاسبه مي‌شوند يا خير؟