‫ اجراي قانون خدمات کشوري عزم ملي مي خواهد

‫
‫ سيد محمود باقري

 عضو هيئت مديره کانون صنفي معلمان ايران
‫
‫همکار محترم جناب آقاي شيرزاد عبدالهي طي مقاله هايي به تاريخ ۱۶/۱۱/۸۷ در روزنامه اعتماد و ۲۰/۱۱/۸۷ در روزنامه اعتماد ملي به عملکرد کانون صنفي معلمان در اعتراض به عدم اجراي قانون خدمات کشوري که در بين همکاران فرهنگي به نظام هماهنگ پرداخت حقوق معروف است مواردي مطرح نموده بودند که جهت تنوير افکار عمومي و احساس مسئوليتي که به عنوان يک معلم و عضو کانون صنفي معلمان داشتم لازم دانستم نکاتي را يادآور شوم .
‫
‫همکاران محترم همانطور که استحضار دارند اين قانون حاصل تلاش و تکاپوي حدود ده سال فعاليتي است که به طور مستمر و خستگي ناپذير معلمان فعال در سراسر کشور با پيگيري هاي مداوم تشکلهاي صنفي سرانجام در نيمه دوم سال ۸۶ مراحل تصويب نهايي و ابلاغ آن به دولت جهت اجرا سپري شدو در اين مسير پر مخاطره و پر چالش هزينه هاي فراواني توسط فعالان صنفي پرداخته شد که ذکر همه ي آنها ممکن است ملال آور باشد و پرداخت هزينه همچنان ادامه دارد و زمان و اراده اي که بخواهد پرونده ها را مختومه کند نامعلوم است و رفت و آمدفعالان صنفي در راهروهاي دادگاهها و طرف قرار گرفتن با نيروهاي نظامي و امنيتي همچنان ادامه دارد و اما در مورد اجراي قانون که پس از اين همه دردسر اراده هاي مختلفي بر عدم اجراي آن اصرار مي کنند ، و يا فرآيند اجرا را آنچنان مختل و آشفته مي کنند که عملا شيريني اجراي قانون به کام همه تلخ مي شود .
‫
‫۱- آقاي موسي الرضا ثروتي نماينده محترم مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي که خود عضو کميسيون تلفيق قانون خدمات کشوري بوده است و به نظر مي رسد آگاهترين فرد به پروسه مربوط به تصويب و اجراي قانون خدمات کشوري باشد در مصاحبه با خبر نگار روزنامه سرمايه در تاريخ ۱۵/۱۱/۸۷ اعلام کرد که در تدوين بودجه سال ۸۷ مبلغ نوزده هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون خدمات کشوري اختصاص يافت و همچنين ايشان در مصاحبه با راديو ايران قبل از پانزدهم آذر ماه ۸۷ ( قرار بود احکام مربوط به قانون خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) براي شاغلان طبق قانون حداکثر تا تاريخ پانزدهم آذرماه صادر شود) اعلام کرد مجلس پيگير صدور احکام است و ايشان از قول معاون رئيس جمهور اعلام کرد که بودجه اجراي قانون تامين شده است و گفته شد که در پانزدهم آذر ماه احکام صادر مي شود ، حتي مجري برنامه راديو از ايشان سوال کرد که حال که قيمت نفت با افت شديد مواجه شده دولت بهانه مي آورد که با کسر بودجه مواجه است و ايشان گفت که اولا اصلا منبع بودجه اجراي قانون خدمات کشوري پول نفت نبوده و اين بودجه از اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي تامين اعتبار شده است ثانيا قيمت نفت از آنچه در بودجه پيش بيني شده است پائين تر نيامده پس هيچ عذري براي عدم اجراي قانون پذيرفته نيست و ليکن پانزده آذر سپري شد بيش از دو ماه هم از آن موعد گذشته است و احکام صادر نشده و با تاسف مجلس محترم نيز عليرغم درخواست هاي مکرر فرهنگيان و نگارش نامه از طرف معلمان و امضاهاي فراوان آنها و درخواست هاي مکرر کتبي و شفاهي کانون صنفي معلمان از رياست مجلس و نمايندگان محترم تاکنون راه به جايي نبرده است ، آقاي ثروتي در مصاحبه با روزنامه سرمايه در همان تاريخ ۱۵/۱۱/۸۷ گفته بودند که ، اگر اين قانون بخواهد در سال آينده نيز اجرا شود نياز به نوزده هزار ميليارد تومان بودجه دارد و اختصاص نه هزار ميليارد تومان براي آن کفايت نمي کند .
‫
‫۲- سوال اساسي اينجاست که اولا رقم نوزده هزار ميليارد تومان بودجه ي اختصاصي در سال ۸۷ براي قانون نظام هماهنگ که به گفته ي نماينده ي محترم عضو کميسيون تلفيق تامين اعتبار شده بود در کجا هزينه شده است ؟ اگر خداي ناکرده نمايندگان مجلس در مقام قانون گزار و امين ملت دروغ مي گويند که خيلي بعيد است دولت محترم شفاف سازي کند ، و اگر واقعيت دارد بايد روشن شود که به چه دليل بودجه اي که براي تامين معاش بيش از سه و نيم مليون نفر کارمند دولت در نظر گرفته شده و حق اهل و عيال آنهاست در جايي غير از آنچه که بايد هزينه شده است ، بنده و يا همکار محترم و عزيز جناب آقاي شيرزاد عبدالهي نبايد توجيه گر اين باشيم که چنين بودجه اي تامين شده يا نشده است زيرا که دولت محترم سخنگو دارد ، رئيس دارد و خدا را شکر تا دلتان بخواهد تريبون براي اطلاع رساني در اختيار دارد . ثانيا اگر دولت محترم قصد دارد در سال ۸۸ قانون را به اجرا در آورد براي اجراي آن نوزده هزار ميليارد تومان بودجه لازم است ، پس با نه هزار ميليارد تومان چه قانوني را مي خواهند اجرا کنند . همچنين طبق قانون تاريخ اجراي احکام بايد ۱/۱/۸۶ باشد . پس تکليف مطالبات مربوط به اجراي قانون چه مي شود ؟
‫
‫۳- اجراي قانون خدمات کشوري براي بازنشستگان محترم نشان داد که حقوق مشمولين اين قانون بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافت ، سوال اينجاست که آيا قانون گزار تبعيض بين افراد همسطح قائل است که اعلام شده با اجراي قانون براي شاغلين حقوق آنها بين ۲۵ تا ۳۰ درصد افزوده مي شود ، آيا اين سياست يک بام و دو هوا نيست که دولتيان مي خواهند همواره استخوان لاي زخم بماند و اعصاب و روان کارمندان دولت مختل باشد ، سوال ديگر اينکه در دولتهاي قبلي که خيلي هم از آنها راضي نبوديم هرساله با صدور احکام جديد حدود ۱۵ درصد به حقوقها افزوده مي شد و از برکت حضور دوات نهم اين رقم به حدود ۱۰ درصد رسيده است حال که اعلام شده با اجراي قانون خدمات حقوق کارمندان در سال آينده ۲۵ تا ۳۰ درصد افزوده مي شود ، بايد گفت ۱۰ درصد آن که مربوط به افزايش حقوق سالانه است ، آيا اجراي قانون فقط افزايش ۱۵ درصدي حقوق است و آيا قانونگزار پس از حدود ۴ سال کار بر روي قانون چنين هماهنگي را در نظر داشته است ، حقيقت اينست که دولت محترم با موکول کردن اجراي قانون به سال آينده و با اعلام افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدي عملا در جهت لغو قانون قدم بر مي دارد و از داعيه داران عدالت چنين عملکردي بعيد است .
‫
‫اميدوارم دولت محترم با درک اين موضوع که کارمندان دولت موتور محرکه اداره کشور بوده و دل در گرو اقتدار نظام و مملکت دارند ، و نشاط و ارامش آنها موجب پيشرفت و ترقي کشور و نشاط و آرامش جامعه مي شود به اجراي صحيح و بي کم و کاست قانون همت نموده و در پايان عمر دولت نهم ياد و خاطره ي نيکي در اذهان جامعه ي کارمندي از خود به يادگار گذارد .
‫
‫۴- در پاسخ به جناب آقاي شيرزاد عبدالهي همکار عزيز و محترم که پيشکسوت ما هستند درباره ي مقالاتي که به تاريخ ۱۶/۱۱/۸۷ در روزنامه ي اعتماد و به تاريخ ۲۰/۱۱/۸۷ در روزنامه اعتماد ملي به چاپ رسانيده بودند مطالب مفصلي دارم که انشاءالله در فرصت مناسب تري طرح خواهم نمود و تنها در يک سخن کوتاه ايشان را دعوت مي کنم که متوجه بازي هاي سياسي و امنيتي باشند و اجازه ندهند از اهداف صنفي غافل شده و يا مطالبات صنفي ما رنگ و لعاب سياسي به خود بگيرد ، البته هر نوع انديشه و افکار سياسي و عقيدتي از نظر بنده قابل احترام و ارزشمند است و ليکن در زمان فعلي لازم است براي تحقق اهداف صنفي همه ي ما با همديگر باشيم نه بر يکديگر که اين براي همه ي ما سم مهلک است و انشاء اله که چنين مباد .
‫
‫‫

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .