حراج جنگل‌هاي ايران، غارت منابع ملي

نمايندگان مجلس طرحي پيشنهاد داده‌اند که در صورت تصويب، واگذاري اراضي ملي و جنگل‌هاي شمال مجاز شمرده مي‌شود. بسياري از کارشناسان زيست‌‌محيطي معتقدند که اين نوع واگذاري‌ها جز نابودي منابع طبيعي ايران حاصلي در بر ندارد.

حدود ۵ سال پيش بود که برنامه‌ي جامع صيانت از جنگل‌هاي شمال به تصويب رسيد. اينک همين جنگل‌ها طبق پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس در معرض حراج قرار گرفته‌اند. حراج جنگل‌ها چه پيامدي در بر خواهد داشت؟ آيا ايران تاکنون چنين تجربه‌اي پشت سر نگذاشته است؟ آيا حراج جنگل‌ها حيات گونه‌هاي جانوري و گياهي ايران را به خطر نخواهد انداخت؟ محمد درويش، نويسنده‌ي وبلاگ «مهار بيابان‌زايي» و عضو هيأت علمي مؤسسه‌ي تحقيقات جنگل‌ها و مراتع ايران در گفت‌وگو با دويچه‌وله به اين پرسش‌ها پاسخ گفته است.

دويچه وله: قانون صيانت‌از جنگل‌ها، واگذاري اراضي جنگلي ملي را ممنوع اعلام کرده. با وجود اين طرحي توسط مجلس مطرح مي‌شود که در آن صراحتا واگذاري جنگل‌هاي شمال تا يک هکتار و اراضي با ارتفاع ۲ هزار متر از سطح دريا حداکثر تا ۲ هکتار مجاز شمرده مي‌شود، البته با اجاره‌‌هاي ۹۹ ساله. به نظر شما اين طرح مغاير قانون صيانت از جنگل‌ها نيست؟

محمد درويش: اين طرح نه تنها با قانون صيانت از جنگل‌ها بلکه با بسياري ديگر از قوانيني که چه بعد و چه قبل از انقلاب به تأييد مجامع قانونگذاري کشور رسيده است، مغايرت دارد. بارزترين اين قانون‌ها همان اصل ۵۰ قانون اساسي است که حفظ محيط زيست را شرط لازم براي دوام حيات اجتماعي رو به رشد مردم تصوير کرده است. از اين دو قانون اصلي که بگذريم چند وقت پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام قانوني را به تصويب رساند که مطابق آن، هر نوع واگذاري که در دهه‌ي هفتاد و قبل از آن بر اساس قانون سال ۱۳۵۴صورت گرفته و اراضي ملي به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده را غير قانوني اعلام کرده و گفته که مسئولان موظفند، اين اراضي را به دستگاه‌ها‌ي متولي آن که همان سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيز‌داري کشور و سازمان حفاظت محيط زيست است، برگردانند. به همين دليل اين طرحي که گروهي از نمايندگان مطرح کرده‌اند، پرسشي خيلي جدي را هم در ميان متخصصان و علاقمندان به محيط زيست و هم در ميان مسئولان دولتي رسمي متولي اين حوزه به وجود آورده که حقيقتا انگيزه‌ي نمايندگان از طرح چنين لايحه‌اي چه بوده؟

دويچه وله: طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس، طرح افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي نام گرفته. در ماده‌ي ۸ اين طرح واگذاري اراضي ملي و جنگلي و حتي ساخت ويلاي حداکثر ۲۵۰ متري مجاز شمرده مي‌شود. آيا حراج اراضي جنگلي و ملي ايران مي‌تواند باعث بهره‌وري کشاورزي و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ي کشور شود؟

محمد درويش: ما اين تجربه‌ي تلخ را سه بار ديگر تکرار کرديم، وقتي که قانون واگذاري ۱۰ هکتاري قبل از انقلاب به تأييد رسيد، عملا ديديدم که بسياري از اراضي جلگه‌اي مرغوب شمال به يک سري از امراي ارتش و وابستگان رژيم و مديران سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع داده شد و آنها با رانت سياسي که داشتند، آن قطعات ۱۰ هکتاري را در بازار معاملات مسکن وارد کردند و عملا الان چيزي از جنگل‌هاي جلگه‌اي شمال کشور باقي نمانده و از آن قانون به عنوان مهم‌ترين دليل تخريب جنگل‌هاي جلگه‌اي ما ياد مي‌کنند. ما چنين تجربه‌ي داريم که در آنجا هم، ادعاي قانونگذاران اين بوده که ما مي‌خواهيم بخش کشاورزي را رونق بدهيم و اشتغال‌زايي کنيم، هيچ کدام از اينها اتفاق نيفتاد که هيچ، با تخريب جنگل‌ها و افزايش برهنگي خاک، شاهد اين بوديم که سيل‌هاي حادثه‌خيز افزايش پيدا کرد و نسل بسياري از گونه‌هاي جانوري که در آن محيط‌هاي جلگه‌اي زندگي مي‌کردند با خدشه‌اي جدي مواجه شد.

بعد از آن قانون، قانوني به نام طوبي تصويب شد، در قالب واگذاري اراضي به منظور توسعه‌ي باغ‌ها و ما عملا شاهد بوديم که نه تنها بر وسعت باغ‌ها افزوده نشد، بلکه به اين بهانه دوباره ساخت و ساز و دلال‌بازي مسکن رونق گرفت و ما بخش بزرگي از جنگل‌هاي خودمان را از دست داديم و دقيقا به همان دليل بود که طرح صيانت از جنگل‌ها ۵ سال پيش مطرح شد و دولت به صورت جدي از آن حمايت کرد و به اين دريافت رسيدند که جنگل‌هاي شمال که از ديرينه‌ترين جنگل‌هاي جهان هستند (چون ريشه‌شان مي‌رسد به دوران سوم زمين‌شناسي) کارکرد حفاظتي و اکوتوريستي هم دارد و نه تنها ميراث ملي است، بلکه ميراثي جهاني است. اخيرا هم برخي از مجامع وابسته به سازمان ملل تأييد کردند که پاره‌اي از قطعات اين جنگل مي‌تواند به عنوان ميراث جهاني ثبت شود.

حالا واقعا سئوال اين است که با توجه به تجربه‌هاي تلخي که داشته‌ايم، آيا پيشنهاد نمايندگان مصداق ‌آن جمله‌ي معروف نيست که مي‌گويد، «ملتي که از تاريخ خود اطلاع ندارد، محکوم است که آن تاريخ را تکرار کند» و به نظر من در خوشبينانه‌ترين حالت بايد بگوييم، نمايندگاني که اين طرح را داده‌اند، اصولا اين کاره نبودند و از تاريخ منابع طبيعي کشور ما اطلاع نداشتند و اگر بدبينانه به اين مسئله نگاه کنيم بايد فکر کنيم که برخي منافع اقتصادي شخصي پشت برخي از طراحان اين قانون بوده که حاضر شدند، قانوني را پيشنهاد بدهند که آشکارا با ملاحضات زيست پايدار در کشور در تناقض است.

دويچه وله: اگر اين طرح تصويب شود، آيا اين خطر به وجود نخواهد آمد که رفته‌رفته اين شيوه پا گرفته و تمامي منابع طبيعي ايران در خطر حراج قرار بگيرد‎؟

محمد درويش: بله، دقيقا. اين طرح مي‌گويد که مجوز واگذاري به افراد حقيقي مي‌تواند به اراضي داده ‌شود که ارتفاع آنها از سطح دريا ۲ هزار متر است. با توجه به پراکنش ارتفاعي در ايران، ما از يک تفاوت منهاي ۲۲ متر تا ۵۶۷۱ متر برخورداريم. ولي واقعيت داستان، اين است که تقريبا اغلب نقاط قابل توسعه‌ي ما در ارتفاع کمتر از ۲ هزار متر قرار گرفته و احتمال وجود سطحي از کشور که ارتفاع آن بالاي ۲ هزار متر باشد و پتانسيل توسعه هم داشته باشد عملا نزديک به صفر است و نکته‌ي ديگر اينکه ما بالاي ۲۰۰۰ متر، اصولا جنگل نداريم. جنگل‌ها حداکثر تا همان ۲ هزار تا ۲هزار و سيصد متر قرار دارند. بعد از آن اراضي مرتعي مطرح مي‌شود و بعد هم منطقه‌ي برفي و خط برف کامل خواهيم داشت.

با توجه به اين قضيه ما داريم در حقيقت کل قلمرو قابل توسعه‌ي کشور را واگذار مي‌کنيم و اين واگذاري مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري را در افزايش ناپايداري کشور به ارمغان بياورد. يادمان باشد که نرخ فرسايش آبي در کشور ما حتي اگر ميزان فرسايش خاک را دو ميليارد تن در نظر بگيريم، البته اين مقدار حداقل برآوردي است که صورت مي‌گيرد، چون الان مي‌گويند فرسايش خاک در ايران بين دو ميليارد تا ۵ ميليارد تن در سال برآورد مي‌شود، اما اگر همان دو ميليارد تن را در نظر بگيريم اين مقدار معادل ۷/۷ درصد شستشوي جهاني خاک است. اگر يادمان باشد که مساحت کشور ما فقط ۱/۲ درصد خشکي‌هاي جهان است، يعني ما چيزي در حدود ۶ برابر ميانگين جهاني نرخ فرسايش خاک داريم، فرسايش خاکي که عامل آن آب است. اينها نشان‌دهند‌ه‌ي اين هست که برهنگي زمين در کشور ما و آسيب‌پذيري سرزمين ما، نسبت به بارش‌هاي ناگهاني چنان شديد شده که نرخ فرسايش ما را در جهان جزو چند کشور نخست قرار داده است.

الان اعلام مي‌شود که بين ۱۴۸ کشور مورد بررسي، ايران از نظر پايداري محيط زيست رتبه‌ي ۱۳۲ يا ۱۳۴ را دارد. ما همه‌ي اينها را مي‌دانيم، مي‌دانيم که بيش از ۱۰۰ ميليون هکتار از اراضي کشور طبق برآورد کميته‌ي توسعه‌ي پايدار، در شرايط ناپايدار قرار دارد. ولي باز قوانيني را به تصويب مي‌رسانيم که در حقيقت تيشه به ريشه مي‌زند و ناپايداري را باز هم افزايش مي‌دهد. در صورتي که مشکل ما گسترش اراضي کشاورزي نيست. اين همان نکته‌ي اصلي است که ما بايد به آن توجه کنيم. مشکل ما کاهش توليد در واحد سطح است.

اراضي قابل کشت ما حدود ۲۰ ميليون هکتار است. اما عملکرد در واحد هکتار اين اراضي بسيار کم است. به چند دليل عمده‌‌، راندمان آبياري‌، تکنيک‌هاي کشت، نوع تيمار اين اراضي و استفاده‌ي بي‌رويه از سموم و دفع آفات و همچنين عدم رعايت آمايش درست سرزمين در چيدمان محصولات زراعي با توجه به تنوع اقليمي که داريم.

اگر ما واقعا ادعايمان اين است که مي‌خواهيم کشاورزي را رونق بدهيم، بايد کاري کنيم که در همان ۲۰ ميليون هکتار اراضي قابل کشت توليد را در واحد سطح افزايش دهيم، به جاي اينکه سطح اراضي کشاورزي را افزايش دهيم. اين نکته را هر کارشناس متوسط يا هر دانشجوي تازه فارغ‌التحصيل‌شده‌اي مي‌داند. با وجود اين جاي تعجب است که چرا چنين طرحي حتي پيشنهاد مي‌شود.

دويچه وله: در سال‌هاي اخير يکي از مشکلات زيست‌محيطي ايران تخريب جنگل‌ها بود. فکر نمي‌کنيد که تصويب احتمالي اين طرح جنگل‌هاي ايران را با خطر بيشتر مواجه مي‌سازد؟

محمد درويش: حتما. ولي خوشبختانه هم وزير جهاد کشاورزي و هم رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري کشور مخالفت خود را با اين قانون اعلام کردند و من احتمال تصويب اين قانون را بسيار کم مي‌دانم. در حقيقت اين احتمال وجود دارد که نمايندگان خواستند، ژستي براي مردم حوزه‌هاي انتخابي خودشان بيايند که ما نهايت تلاش خود را براي افزايش اشتغال کرديم. شما شاهد باشيد، ولي دولت يا فلان نماينده مثلا کارشکني کرد و نگذاشت اين قانون تصويب شود.

دويچه وله: غير از اين چند نفري که اعتراض کردند آيا اعتراض‌هاي ديگري هم صورت گرفته؟

محمد درويش: بله، اغلب تشکل‌هاي مردم‌نهاد محيط زيست و منابع طبيعي موضع‌گيري کردند. حتي اساتيد دانشگا‌‌ه‌ها جلساتي در دانشکده‌هاي منابع طبيعي معترض با اين موضوع تشکيل دادند و مراتب اعتراض خودشان را به مجلس و رييس‌جمهوري اعلام کردند و فضاي مطبوعاتي به شدت با اين قانون در تضاد بوده و روشن‌گري‌هاي خوبي هم در سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط با موضوع وجود دارد که همگي جملگي با اين طرح مخالفت کردند و من هيچ صدايي که در تأييد اين طرح باشد، نشنيدم.

دويچه وله: طرح‌هايي شبيه به اين طرح چه تأثيري بر تنوع زيستي ايران مي‌گذارد؟

محمد درويش: کشور ما حدود ۷۶۰۰ گونه‌ي گياهي دارد که با حيات جانوري‌ در حدود ۱۲ هزار گونه مي‌شود که از اين نظر با توجه به اينکه در نوار ۳۵ درجه قرار گرفته، وضعيت بسيار مطلوبي دارد. اين هم به خاطر پراکنش ارتفاعي کشور ما است که تنوع اقليمي منحصر به فردي را به همراه آورده. اتفاقا همين ويژگي است که ايران را در شمار ۶ کشور نخست جهان از نظر جاذبه‌هاي طبيعي و چشم‌اندازهاي منحصر به فرد طبيعي قرار داده و ما تقاضاي زيادي در حوزه‌ي اکوتوريسم يا گردشگري طبيعي داريم.

سئوال اين است که چرا نرويم از چنين مزيت‌هاي خدادادي و طبيعي استفاده نکنيم و مدام سعي کنيم بر طبل وابستگي معيشتي بر سرزمين بکوبيم، آن هم در سرزميني که خشکسالي و کمبود مواهب طبيعي و تفاوت ميانگين بارش نسبت به سال‌هاي متوالي بسيار چشمگير است و اين خود مي‌تواند برنامه‌ريزي در حوز‌ه‌ي کشاورزي را با مشکلات زيادي مواجه سازد. ما تنوع زيستي‌مان از اين تغيير کاربري‌ها آسيب ديده، هم تنوع زيستي و هم تنوع جانوري‌مان. اگر ما الان نه شير ارژن داريم و نه ببر مازندران و اعلام شده که چيزي حدود هزار گونه در فهرست سرخ IUCN (اتحاديه‌ي جهاني حفاظت از طبيعت) قرار گرفته، يعني از ۱۷۲۸ گونه‌ي انحصاري کشور، گونه‌هايي که فقط در ايران وجود دارند، هزار گونه در معرض خطر قرار گرفته، اين هشدار بزرگي است که نشان مي‌دهد، اگر ما دير بجنبيم بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي گياهي و جانوري و ذخيره‌هاي ژنتيکي‌مان را از دست مي‌دهيم و ما بايد از تصويب قوانيني که اين ناپايداري را افزايش مي‌دهد‌، پرهيز کنيم.

دويچه وله: هفته‌ي منابع طبيعي از پانزدهم اسفندماه شروع مي‌شود. چه پيشنهادي را مي‌توان در هفته‌ي منابع طبيعي مطرح کرد تا منابع طبيعي ايران به بهترين وجهي حفظ شوند؟

محمد درويش: من در سايت خودم سئوالي را مطرح کردم. پرسيدم «به نظر شما مهم‌ترين دليل تخريب محيط زيست ايران چيست؟». چهار گزينه مطرح کردم، فقير اقليمي، فقر فرهنگي، فقر مديريتي و فقر اقتصادي و از مخاطبين خواستم، پاسخ بدهند که به باور آنها، کدام يک از اين مؤلفه‌ها، مهم‌ترين نقش را در شتاب منفي شاخص‌هاي محيط زيست و تخريب منابع طبيعي کشور داشته است.

بيشتر پاسخ‌ها حول و حوش فقر مديريتي و فقر فرهنگي بوده. يعني ما کشوري نيستيم که به دليل فقر اقتصادي و فقر اقليمي با آسيب‌پذيري شديد در حوزه‌ي منابع طبيعي و محيط زيستمان مواجه شويم. پس اگر کاري بکنيم براي برگشت شرايط کشور به وضعيت مطلوب در اين حوزه‌ها، بايد روي ظرفيت‌سازي اطلاعاتي و افزايش سطح فرهنگي مردم و حساسيت‌هايشان نسبت به محيط زيست تلاش کنيم. اين تلاش هم بايد از طريق رسانه‌هاي گروهي و هم از طريق آموزش و پرورش انجام شود، حتي در کودکستان‌ها. يعني بايد به صورت پايه‌اي فرزندان را با مواهب طبيعي و ارزش‌هايشان آشنا کرد. همان‌گونه که وقتي ما کلماتي مانند عشق، محبت و دوستي را مي‌شنويم نسبت به آنها سمپاتي پيدا مي‌کنيم، فرزندان ما هم بايد وقتي کلماتي مثل درخت، طبيعت، سبزينه و آب را مي‌شنوند همان حالت سمپاتي و تقدس‌گونه در آنها به وجود بيايد و هر کدامشان سربازي باشند که از طبيعت کشور دفاع مي‌کنند.

به اين ترتيب وزن ملاحظات زيست‌محيطي در سبد اولويت‌هاي راهبردي کشور افزايش پيدا مي‌کند. الان ما شرايطي داريم که کمتر نماينده‌ يا کانديداي ورود به مجلس يا اخذ کرسي رياست جمهوري به خودش اجازه مي‌دهد که بگويد، به من رأي دهيد تا من مشکل فرسايش خاک، بيابان‌زايي‌، ‌آلودگي هوا يا گرمايش زمين را حل کنم. او مي‌گويد، به من رأي دهيد تا مشکل تورم، بيکاري، گراني و مسکن را حل کنم. چرا؟ چون ملاحظات زيست‌محيطي در کشور ما وزن ندارد، رأي‌آور نيست.

نسل امروز ما هر چند که نسبت به نسل پيش آگاهي‌ زيست‌محيطي بيشتري پيدا کرده، ولي هنوز تا آن سطح آرماني فاصله‌ي زيادي دارد. پس آن چيزي که در هفته‌ي منابع طبيعي و مناسبت‌هايي از اين دست اهميت دارد اين است که روي ظرفيت‌سازي مردم و افزايش حساسيت‌هاي آنها نسبت به تخريب محيط زيست کار شود.


دويچه وله

مصاحبه‌گر: ‌فريبا واليات

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .