عضو هيات علمي پژوهشكده اموراقتصادي و دارايي: هدر رفتن منابع دراقتصاد ايران وحشتناک است

طرح تحول اقتصادي يكي از چالش برانگيزترين طرح هاي دولت نهم در سال گذشته بود با وجودي كه منابع اجراي هدفمند كردن يارانه ها كه يكي از بندهاي طرح تحول اقتصادي است در لايحه بودجه ۸۸ توسط مجلس از بودجه حذف شد اما اخبار منتشره حاكي است كه دولت همچنان برعزم خود براي اجراي اين طرح در سال جاري جزم كرده است.در همين ارتباط با محمد جواد محقق عضو هيات علمي پژوهشكده اموز اقتصادي و دارايي گفت وگو كرده ايم:

يکي از موضوعاتي که در طرح تحولات اقتصادي مطرح مي شود، موضوع تورم است در حالي كه دولت معتقد است تورم ناشي از اجراي اين طرح چندان نيست. اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات تورمي اين طرح هشدار مي دهند،از طرفي بحران اقتصاد جهاني کاهش قيمت نفت را به دنبال داشته که به نظر مي رسد اجراي اين طرح را درسال جاري با چالش مواجه کند، نظر شما در اين رابطه چيست؟

شايد تصور اوليه اين باشد که کاهش قيمت نفت اين طرح را عقيم مي کند، زيرا دولت ديگر پولي ندارد که بخواهد به مردم بپردازد. با اين حال اين تلقي هم درست نيست. در طرح تحول قرار است که قيمت انرژي به تدريج با قيمتهاي بين المللي همساني داشته باشد. وقتي قيمت بنزين براساس فوب خليج فارس هر تن هزار دلار بود يعني ليتري هزار تومان ، بايد قيمتها را آزاد مي کرديم. نتيجه اينکار اين بود تورم بسيار شديدي در پي داشت اما امروز چون قيمت بنزين به حدود ۴۰۰ دلار در هر بشکه رسيده از يک سو جهش هاي قيمتي نخواهيم داشت و اين براي اقتصاد ايران بهتر است. اما نکته اين است که دولت قرار بود فاصله ۱۰۰تومان فعلي تا هزار تومان بعدي را به مردم بپردازند.در حالي که با کاهش قيمت هاي جهاني، فاصله۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان را پرداخت مي کند؛ يعني ۶۰۰ تومان دولت از مردم کمتر دريافت مي کند و منابع دولت براي پرداخت يارانه هاي مستقيم هدفمند قطعا کاهش خواهد يافت در اين صورت سئوال اين است آيا با توجه به کاهش قيمت نفت، همچنان امکان پرداخت ۷۰ تا ۵۰ هزار تومان به هر ايراني وجود دارد؟

شما به عنوان يک اقتصاددان پرداخت پول را راه حل مناسبي مي دانيد؟

به نظرم راه هاي بهتري براي پوشش هزينه هاي مردم وجود دارد. روش تبعيض قيمت و تکميل خدماتي که در حال حاضر به صورت نا قص به مردم ارايه مي شود کارآمدترست. اگر اين خدمات تکميل شود بخشي از هزينه هاي مردم جبران مي شود. به طور مثال اگر مشکل مسکن مردم را که امروز مشکل بزرگ دهک هاي آسيب پذيراست حل شود هزينه مسکن اين اقشار را کاهش داده ايم. در مورد پرداختهاي مستيقم بايد ديد منابع دريافتي از کجا قرار است، تامين مي شود.دولت فعلاحدود ۱۰ ميليارد دلار يارانه مستقيم به مردم در بخش بنزين ، نان يا در بخش درمان مي پردازد. يعني ۱۰ ميليارد دلار از جيب دولت يا از بودجه مي پردازد.اگر اين رقم را برهزينه هاي مردم سرشکن کنيم با ۷۰ ميليون جمعيت سهم هر نفر حدود ۱۵۰ دلار مي شود، يعني ماهيانه ۱۰ تا ۱۲ دلار براي هر ايراني دولت يارانه مستقيم مي پردازد. اين پولي است که از بودجه به مردم پرداخت مي شود. بخش ديگر پول هايي است که دولت مي تواند از مردم بگيرد اما اين کار را نمي کند، فرض کنيد بنزين را مي تواند در خارج از کشور در هر تن هزار دلار بفروشد ولي در داخل ۱۰۰ دلار مي فروشد ،اين کار بدان معناست که يک دهم قيمت اين ۹۰۰ دلار را از مردم دريافت نمي کند.جمع اين گونه مبالغ در حدود ۹۰ ميليارد دلار است که با ۱۰ ميليارد دلاربودجه سالانه،رقمي در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار مي شود. در دولت نهم جمع يارانه هايي که به بخش حامل هاي انرژي اختصاص يافته است ۱.۲۷ برابر بودجه جاري کشور است که رقم بسيار بزرگي است..دولت قرار است در طرح تحول اقتصادي بخشي از اين يارانه را به صورت هدفمند به گروه هاي درآمدي مورد نظر تخصيص دهد.. توجه به اين نکته ضروري است که در اين طرح فعلا قرار نيست بخشي از يارانه ها که به طور مثال مربوط به نان يا انرژي مورد نياز صنايع مي شود قطع گردد.

يعني با کاهش قيمت نفت اجراي طرح تحول مواجه با چالش نمي شود؟

کاهش قيمت نفت از يک جهت به نفع طرح تحول است از جهت که سطح قيمتها بالا مي رود. اما در ميزان يارانه اي که به مردم پرداخت خواهد شد، موثر خواهد بود.

منظورتان اين است که سطح انتظارات تورمي کاهش مي يابد؟

بله، انتظارات تورمي کمتر مي شود. اما از طرفي درآمدهاي دولت هم کاهش مي يابد .البته جاي اين سئوال باقي است که دولت چه ميزان مي تواند يارانه نقدي بپردازد؟ اين جاي بحث دارد. اما در مجموع اصل طرح تحول با کاهش قيمت وضعيت بهتري خواهد داشت.

ظاهرا دولت مصمم است که اين طرح را در کوتاه مدت اجرايي کند.با توجه به شرايط بحران اقتصاد جهاني اين امکان وجود دارد؟تحليل شما در اين رابطه چيست؟

محاسبه قيمتهاي انرژي به بحران اقتصاد جهاني ربطي ندارد و امکان اجرايي اين طرح وجود دارد.حتي از فردا دولت مي تواند دستور به اجرا بدهد بنابراين از جهت اجرايي امکان هست، اما اينکه چه اثرات اجتماعي، سياسي يا فرهنگي برجاي مي گذارد، بايد مورد محاسبه دقيق قرار گيرد که ظاهرا الان هم دارند بر روي اين بخش کار مي کنند. ضمن اينکه طبقه بندي کردن داده هاي اطلاعات اقتصادي در حال انجام است . به نظر مي رسد که اجراي کامل اين طرح زمان بر است.

موضوع ديگر کاهش فاصله طبقاتي است.دولت دراين طرح بر عدالت تاکيد ويژه دارد.شعار دولت نهم هم از ابتدا اجراي عدالت بوده، به نظر شما اين طرح تا چه حد اهداف عدالت محور دولت نهم را برآورده مي کند؟

اين سئوال را به گونه ديگري هم مي توان مطرح کرد , اين يک واقعيت است که از بخش اعظم يارانه اي که در حاضر دولت مي پردازد را بخش برخوردار جامعه به خود اختصاص مي دهد، اما سئوال اين است که با هدفمند کردن يارانه ها و افزايش قيمت ها چه گروه هايي بيشتر متضرر خواهند شد ؟ به نظر من بخش هاي برخوردار در اين وضعيت هم چندان متضرر نخواهند شد. دست کم در مورد ثروت، وضعيت چندان به نفع اقشار ضعيف نخواهد بود. بگذاريد مثال بزنم. فرض کنيد در حال حاضر منزل مسکوني شما ۱ ميليارد و منزل من ۱۰۰ ميليون تومان ارزش دارد. فاصله ثروت من با شمادر حال حاضر ۹۰۰ ميليون تومان است . با اجراي طرح هدفمد کردن يارانه ها دست کم ۵۰ درصد تورم ايجاد خواهد شد با اين ميزان تورم ، ثروت شما ۵/۱ ميليارد و ثروت من ۱۵۰ ميليون تومان مي شود.يعني فاصله ثروت من با شما يک ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان مي شود.اين به ضرر من نوعي است .لذا سئوال اينجاست که اگر يارانه ها را برداريم، ثروتمند ضرر مي کند يافقير؟ اين را کسي جواب نداده اگر هم داده جواب سلبي داده است همه مي گويند وضعيت کنوني به نفع ثروتمندان است اما نمي گويند با اجراي اين طرح، چه کساني بيشتر آسيب خواهند ديد. به اعتقاد من بايد روي پيامد هاي اين طرح کاربيشتري صورت پذيرد و کميته هاي کارشناسي بايد جواب روشن و دقيقي براي همه سوالات داشته باشند. کميته هاي کارشناسي اين طرح بايد با استفاده از داده هاي آماري و فرضيه هاي قوي اثبات کنند که اين طرح به نفع فقراست، در حالي که فعلا فقط عنوان مي کنند که وضعيت فعلي به سود آنان نيست. چه تضميني وجود دارد که با اجراي اين طرح نيز گروه متضرر همچنان اقشار آسيب پذير نباشد.

شما تحصيل کرده علوم حوزوي هم هستيد ،آيا بررسي کرديد که ببينديد در مواردي که طرحي موجب تشديد فاصله طبقاتي مي شود چه حکمي از ديدگاه اقتصاد اسلامي دارد؟

اسلام ديني ابدي است و براي ابد پاسخگوي تمامي نيازهاي بشر است اما تطبيق اصول مورد نظر اسلام با شرايط روز در هر زمان نياز به کار علمي دارد. و نيازمند کار فکري است .بر فرض مثال مصداق عدالت اقتصادي در صدر اسلام اين بود که بيت المال علي سويه بين همه تقسيم شود.عرب و عجم سياه و سفيد دو درهم از بيت المال پيغمبر مي گرفتند.امير المومنين هم همين شيوه را اجرا کرد. اما با وضعيت اقتصادي پيچيده امروز که نهادهاي جديد در آن وجود دارد که نقش مهمي هم در اقتصاد دارند آيا مي توان اين راه را پيش برد؟ بانک ۱۰۰ سال است ايجاد شده است.آيا وظايفي که حکومت در زمان پيامبر وجود داشته الان هم دولت همان وظايف را دارد؟ مردم در زمان پيغمبر با اسب و شمشير شخصي خود به جنگ مي رفتند، آيا الان هم همين است؟ بايد همه شرايط را ببينيم وسپس آن را تطبيق دهيم.

منظور من مفهموم عدالت محوري بود.

عدالت ضروري است و بدون آن دولت ها پايدار نخواهند بود اما روش اجراي عدالت در هر زماني بسته به شرايط روز فرق خواهد کرد..زمان پيغمبر مي گفتند هر نفر دو درهم اما آيا امروز مي توانيم بگوييم نفت را ۷۰ ميليارد دلار مي فروشيم و هر ايراني حق دارد ۱۰۰ دلار بگيرد؟ ضمن اين که عدالت اقتضاء مي کند که ناعدالتي هايي که طي صد سال گذشته در اين کشور وجود داشته است به نحوي جبران شود.

اگرشما بخواهيد از زاويه عدالت محور طرح تحول اقتصادي را با اصول عدالت محوري اسلام تطبيق دهيد نتيجه چه مي شود؟

هدف طراحان اين طرح، اجراي عدالت اجتماعي است. دغدغه دولت اين است که وضعيت فعلي متضاد با عدالت اجتماعي است که.همه آن را مي پذيريم .کسي نيست که بپذيرد وضعيت فعلي با عدالت اجتماعي تطيبق دارد. در اقتصاد ايران هدر رفتن منابع بسيار وحشتناک است. يکي از منابع اصلي هدر رفتن منابع در کشور ما، سيستم دولتي ناکارآمد است. اولين قدم در طرح تحول بايد اين باشد که دولت اول از خودش کار را شروع کند. يکي علل پرت منابع ساختار دولت و روابط حاکم بر آنست. ساختار دولتي ما ساختاري است که از قبل ازانقلاب شکل گرفته است است . بسياري از قوانين در کشور ما قوانين ۵۰ سال گذشته است. به طور مثال قانون پولي و بانکي ما مربوط به ۳۵ سال قبل است. پس از انقلاب به دليل جنگ و مسايل پس از آن، هيچ وقت فرصت مهندسي مجدد در کنار جرات و جسارت اجراي آن به وجود نيامده است. همان روابط بروکراتيک را داريم. دولت بايد از خودش شروع کند و بر مردم فشار وارد نکند. هنوز بودجه ماعملياتي نيست.بودجه غير عملياتي يعني هدر رفتن منابع. تا بودجه عملياتي نشده و از حالت چانه زني بيرون نيامده بسياري از ادارات منابع را هدر مي دهند. ادارات زيادي وجود دارند که اگر تعطيل شوند هيچ مشکلي براي کشور ايجاد نمي شود. .چرا ما به مردم فشار بياوريم .آيا بهتر نيست اول اين ادارات که منابع را هدر مي دهند، تعطيل شوند؟اگر دولت کارا شود آن زمان طرح تحول هم پاسخ مي دهد چون يک دولت کارا مي تواند اين طرح را اجرا کند سيستمي که خوب موجب هدر رفتن منابع شده است و روز به روز هم حجيم تر و پيچيده تر مي شود نمي تواند طرح تحول اقتصادي را اجرا کند.

ايلنا