فرهنگيان عزيز
کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور ضمن ابراز همدردي با مردم ستمديده غزه ،
تاسف شديد خود را از جنايات اسراييل در اين منطقه که منجر به کشته شدن تعداد
زيادي از غير نظاميان به ويژه دانش آموزان گرديده است ابراز مي نمايد و از
مجامع بين المللي در خواست مي نمايد تا نسبت به توقف هر چه سريعتر اين گونه
جنايات از تمام توان خود استفاده نمايند.
همکاران گرامي
آن چه امروز در کشور شاهد آن هستيم شيوه ي استبداد گونه ي دولتي قانون گريز
است که سال ها تلاش جامعه فرهنگيان سراسر کشور را ناديده مي گيرد و قانوني را
که براي تصويب آن معلمان بسياري بارها کتک خورده اند ، زندان رفته اند ، رنج
تبعيد را تحمل کرده اند ، اخراج گشته اند و احکامي همچون انفصال از خدمت ،
بازنشستگي ناخواسته ، تنزل گروه و قطع حقوق دريافت نموده اند بدون هيچ دليل
قانوني و موجه حتي بدون اين که خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند معطل
گذاشته است و اگر تفرقه ، فرديت و بي تفاوتي بر ما حاکم نبود و همچون اسفند ۸۵
در صحنه حضور داشتيم قطعا هيچ دولتي به خود اجازه ي اين گونه بي حرمتي و بي
توجهي به جامعه گسترده و تاثير گذار فرهنگيان را نمي داد. تاسف آور است که همين
دولت با تمامي ادعا هاي خود ، به راحتي در برابر اعتراضات صنف طلا فروشان و
بازاريان که با هم متحد شده بودند جلوي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را
گرفت و در برابر خواست آنان تسليم گرديد.
فرهنگيان شريف
در وضعيتي که دولت مردان مدعي عدالت و قانون گرايي ، حتي به قوانين مصوب مجلس
نيز بي اعتنا هستند و مجلسيان نيز با کمال تاسف از ايفاي نقش نظارتي خويش غفلت
مي ورزند و با وجود نامه ها ، بيانيه ها و در خواست هاي مکرر فرهنگيان سراسر
کشور حتي از دادن يک تذکر دسته جمعي به رييس جمهور در رابطه با دلايل عدم اجراي
قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) خود داري مي نمايند. چه بايد کرد ؟ و
کدام ابزار حقوقي و قانوني ديگري براي پي گيري حقوق قانوني مان باقي مانده است
؟
در چنين شرايطي و با وجود تهديد ها و فشار هاي فراواني که متوجه تشکل هاي صنفي
معلمان سراسر کشور ( شوراي هماهنگي ) بوده است و موانعي که بر سر راه تشکيل
جلسه اين شورا ايجاد نموده و مي نمايند ، بالاخره در ۱۳/۱۰/۸۷ نمايندگان کانون
هاي صنفي معلمان از استان هاي مختلف در جوار آرامگاه امام خميني گرد هم آمدند و
يک بار ديگر خواسته هاي جامعه فرهنگيان را به شرح زير به مسئولان کشور در رده
هاي مختلف تصميم گيري متذکر شدند:
۱- اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري بدون هيچ قيد و شرط براي شاغلين و
بازنشستگان حتي در صورت تصويب نهايي طرح تحول اقتصادي که در ماده ۱۳ آن به
موقوف الاجرا شدن اجراي اين قانون اشاره دارد.
۲- رفع موانع فعاليت کانون هاي هاي صنفي معلمان سراسر کشور و شوراي هماهنگي و
صدور پروانه ها و تمديد مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظيفه اي که براي کمسيون
ماده ۱۰ احزاب تعريف شده است.
۳- لغو تمامي احکام اداري و دادگاه هاي انقلاب براي فعالان صنفي و معلمان
سراسر کشور و توجه ويژه به فرهنگيان و بر طرف کردن فضاي پليسي و امنيتي از
مدارس .
۴- به وجود آوردن شرايط مساعد براي گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن
آنان به پاسخ گويي به پرسش هاي فراواني که بارها و بارها توسط کانون هاي صنفي
معلمان سراسر کشور مطرح گرديده و بي جواب مانده است.
۵- رفع تو قيف از تنها تريبون خاص معلمان يعني هفته نامه قلم معلم.
۶- تجديد نظر در حکم اعدام معلم کردستاني که هنوز ابهامات فراواني درباره
پرونده وي وجود دارد و افکار عمومي معلمان به هيچ وجه نسبت به دلايلي که براي
دستگيري و صدور حکم براي وي آورده مي شود مجاب نگرديده است.
۷- استاندارد سازي مدارس کشور و اجراي قانون مديريت انتخابي و سالم سازي
فضاهاي آموزشي و پرورشي در همه زمينه ها.
بديهي است در صورت عدم توجه مسئولان به موارد ياد شده به ويژه کوتاهي در اجراي
قانون مديريت خدمات کشوري تا تدوين و تصويب بودجه سال ۸۸ ، شوراي هماهنگي تشکل
هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور حق خود مي داند که در اعتراض به بي توجهي مسئولان
کشور ، باکمک گرفتن از مجامع بين المللي ، به اعتراضات مدني خود با شيوه هايي
هم چون : اعتراض سفيد ، اعتصاب ملي ، تجمع بي صدا و ... به منظور مجبور ساختن
دولت به اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پناه ببرد.
در خاتمه کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور از همه ي معلمان مي خواهند با حفظ
هوشياري اخبار مربوط به فعاليت کانون هاي صنفي را پي گيري نموده و منتظر بيانيه
ي بعدي تشکل ها باشند.
با سپاس
شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور
۱۳/۱۰/۸۷
|