در قطعنامه مراسم بيست سالگي تصويب قانون كار عنوان شد:
امروز کارگران به معناي واقعي محتاج نان شب خود هستند

نبود امنيت شغلي سبب شده است که کارگران به بردگي گرفته شوند؛در چنين وضعيت اسفباري قانون کار را بطور کامل تغيير مي‌دهند که اگر پيش بيني‌ها درست باشد از کارگر ايراني هيچ چيز باقي نخواهد ماند.

تشكيلات خانه‌كارگر استان تهران به مناسبت 29 آبان سالروز تصويب قانون كار قطعنامه‌اي را در دفاع از منافع صنفي كارگران ايران تصويب كرد.

به گزارش ايلنا متن اين قطعنامه به شرح ذيل است:
قانون کار ايران تنها قانوني است که براي تصويب آن نزديک به يک دهه چانه زني شد و اگر نظر مثبت حضرت امام (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و نگاه ويژه او به کارگران که همانا نگاه پيامبر گرامي اسلام است نبود شايد هرگز اين قانون تصويب نمي‌شد.

کارگران هرگز فراموش نمي‌کنند که تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اختلاف شديد مجلس و شوراي نگهبان در خصوص تصويب اين قانون بود.

اين قانون بر اساس تعاليم اسلام که به کرامت انسان نگاه ويژه دارد و همچنين مجموعه کنوانسيونها و توصيه نامه‌هاي بين‌المللي شکل گرفته است.

قانون کار يک قانون حمايتي است که براي جلوگيري از استثمار و بهره‌کشي کارگر توسط کارفرما ايجاد مي‌شود و نمي‌توان هيچ انتظار ديگري از آن داشت ولي متأسفانه پس از نزديک به 20 سال از اجراي اين قانون کساني که از امنيت کارگران و داشتن حداقل‌هاي معيشت آنان دلخوشي نداشتند و ندارند به بهانه‌هاي واهي از جمله توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري در ادوار مختلف، سعي در مخدوش کردن و اِعمال تغييرات خرد و کلان در اين قانون نمودند.

امروز با اِعمال قراردادهاي جديد کار به همت آقاي جهرمي وزير کار سابق، بازار کار ايران به سيطره اين قراردادها درآمده و امنيت شغلي کارگران بطور 100 درصد از بين رفته است و هيچ کارگري حتي براي يک روز هم امنيت شغلي به لحاظ تضمين ندارد.

نبود امنيت شغلي که پيوند مستقيم با دستمزد دارد سبب شده است که کارگران با حقوق‌هايي به مراتب کمتر از حداقل دستمزد به بردگي گرفته شوند.

امروز کارگران به معناي واقعي محتاج نان شب خود هستند؛ در پرتو اقدامات وزارت کار بعنوان نماينده دولت تشکلهاي کارگري هم که بايد از استقلال براي دفاع از حقوق کارگران برخوردار باشند متأسفانه شبه دولتي عمل مي‌کنند و دولت نظارت نامحسوس بر آنها دارد.

در چنين وضعيت اسفباري قانون کار را در پايان دولت نهم بطور کامل تغيير مي‌دهند که اگر پيش‌بيني‌ها درست باشد از کارگر ايراني هيچ چيز باقي نخواهد ماند و ما بايد آرزوي احياء قانون کار زمان ستمشاهي را داشته باشيم.

امروز روز بزرگداشت قانوني است که ما اکنون در افسوس اجراي آن فقط تأسف مي‌خوريم ما اعلام مي‌کنيم قانون کار يک قانون صد در صد حمايتي است و هر آنچه مورد تصويب قرار گرفته اگر تبديل به قانون شود و حقوق نيروي کار را در حوزه‌هاي مختلف مورد تجاوز قرار دهد کارگران ايران با همه احترامي که براي نظام و انقلاب و رهبري معظم قائلند هرگز از پاي نخواهند نشست و لذا ما از دولت و مجلس مي‌خواهيم:

1- به هيچ وجه به سمت تغيير قانون کار که رضايت جامعه کارگري در آن نيست نروند چرا که بايد حتماً منتظر تبعات آن باشند.
2- قانون کار يک قانون پايه و حافظ حقوق نيروي کار است هر تغييري بايد امنيت و معيشت کارگران را در بازار کاري که نرخ بيکاري در آن فزاينده و شرايط براي استثمار کارگران هر روز بيشتر مي‌شود بهبود ببخشد لذا ما انتظار داريم تغييرات باعث بهبود شود نه آنکه حداقل‌هاي حقوق را نيز ناديده بگيرد.
3- طرح مسکوت مانده و فراموش شده اصلاح و ساماندهي قراردادهاي موقت کار که به جهت مخالفت دولت و عدم همراهي مجلس فعلاً در دستور کار قرار نگرفته است به دليل حمايت و ساماندهي کارگران شرکتهاي پيماني و خدمات نيروي انساني هر چه سريعتر بايد در مجلس مطرح و مورد تصويب نمايندگان قرار گيرد.
4- دولت و مشخصاً وزارت کار از دخالت در حوزه تشکلهاي کارگري جداً پرهيز کند چرا که اين کار نقض آشکارترين حقوق بنيادين کار و از آن بالاتر نقض آشکار حقوق بشر است که يک اقدام مذموم و مترود تلقي مي‌شود.
5- دولت موظف است علاوه بر پرداخت بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي که امروز بالغ بر 145 هزار ميليارد ريال است نسبت به سود سالانه آن به نرخ اوراق مشارکت اقدام کند.
6- عدم پرداخت ديون دولت، سازمان تأمين اجتماعي را با مشکلات جدي در جهت اجراي تعهداتش در قبال مستمري بگيران روبرو کرده است.
7- لذا ما نگران آينده کارگران شاغل و بازنشسته در حوزه سازمان تأمين اجتماعي هستيم.
8- طرح هدفمند کردن يارانهها به اعتقاد ما قرباني کردن اقشار ضعيف در پيش پاي اغنياء است و آينده آن را بر همگان اثبات خواهد کرد.
9- علي ايحال ما متذکر مي شويم دولت بايد منابع کافي براي جلوگيري از تبعات اجراي اين قانون را در اختيار سازمان هاي حمايتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد و از طرف ديگر به دليل تضعيف شديد دستمزدها، سال آينده شوراي عالي کار بايد بطور کاملاً متفاوت موضوع دستمزد را در دستور کار قرار داده و متناسب با شرايط جديد دستمزدها را ترميم کند.

در پايان ما اعلام مي کنيم انتظار ما از مسئولين همان توجهي است که حضرت امام (ره) نسبت به کارگران داشته و مقام معظم رهبري هر ساله در هفته کارگر بر آن صحّه گذاشته‌اند.

ما معتقديم نگاه ابزاري به نيروي کار بايد جاي خود را به نگاه انساني بدهد و اين جز با تغيير نگرش و فاصله گرفتن از ديدگاه سرمايه داري وحشي اتفاق نخواهد افتاد و جامعه کارگري در مقابل اين تفکر و بينش تا آخر خواهد ايستاد.
 

ايلنا