۱۴ ميليون نفر در ايران
زير خط فقر زندگي مي‌کنند
در حالي که عبدالرضا مصري، وزير رفاه اعلام کرده که خط فقر شديد در کشور وجود ندارد و قدرت خريد مردم افزايش يافته است، رضا ثروتي، نماينده بجنورد در مجلس اعلام کرد که در حال حاضر، ۱۴ ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌کنند.
روز دوشنبه، بيست و سوم دي‌ماه، دومين مجلس کارگري ايران، با حضور نمايندگان عضو فراکسيون کارگري مجلس، مسئولان خانه کارگر و فعالان کارگري، در محل قبلي مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد. موسي رضا ثروتي، نماينده مجلس، در اين جلسه اعلام کرد: «جاي تاسف است که بگويم ۱۰ ميليون نفري که زير خط فقر بودند در حال حاضر به ۱۴ ميليون نفر افزايش يافته‌اند». اين در حالي است که پژوهشگران تعداد افراد زير خط فقر را بيش از اين دانسته و تخمين مي‌زنند که تا ۲۰ ميليون نفر در ايران، زير خط فقر زندگي مي‌کنند.
آخرين آمار رسمي مربوط به خط فقر در سال ۱۳۸۳ و از سوي وزارت رفاه ۱۰ ميليون نفر اعلام شد. از آن تاريخ تا کنون، دولت هيچ آمار رسمي‌اي در اين مورد ارائه نداده است. اين در حالي است که وظيفه دولت است تا هر سال رسما خط فقر را اعلام کند.
پنج معيار جهاني براي تعيين خط فقر عبارتند از : سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازي و غذا. اعلام تعداد ۱۴ ميليون نفر زير خط فقر در حالي است که برخي از کارشناسان معتقدند براي ايران بايد خط گرسنگي را در نظر گرفت نه خط فقر؛ يعني تعداد کساني که از ميان اين پنج عامل به هيچ‌يک دسترسي کافي نداشته و ميزان تغذيه آنان نيز کمتر از معيارهاي جهاني است.
علي دهقان، روزنامه‌نگار اقتصادي مقيم ايران، در اين مورد چنين مي‌گويد: «در ايران حداقل حقوقي که دولت براي کارگران در سال ۱۳۸۷ تعريف کرده است، معادل دويست و نوزده هزار تومان است. اما از اين‌طرف خط فقر به يک ميليون تومان نزديک شده است، يعني چيزي بين ۶۵۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان. کارشناسان آگاه براين باورند که حداقلش ۷۸۰ هزار تومان است. حالا شما مقايسه کنيد: حداقل حقوق کارگران دويست و نوزده هزار تومان تا ۷۸۰ هزار تومان. اين فاصله يک فاصله‌ي خيلي عميقي است که خط فقر شديدي را در ايران به رخ مي‌کشد. البته دولتي‌ها معتقدند که خط فقر نداريم. من فکر مي‌کنم بايد به آنها حق داد که اين را نپذيرند. چون آن‌قدر ماجراي فقر در ايران فاحش شده است که دولتي‌ها بهتر ديده‌اند در موردش صحبت نکنند يا از مطلب گريز داشته باشند. اما همان‌طور که دبير خانه‌ي کارگر در ايران معتقد است، ديگر بايد به‌جاي خط فقر، خط گرسنگي تعريف بکنيم و اين نشان‌دهنده‌ي يک بحران است».
دهقان مهم‌ترين عامل بالارفتن خط فقر را بيکاري مي‌داند و معتقد است، به‌دليل عدم برنامه‌ريزي دولت در بخش صنايع مولد، اين صنايع در حال ورشکستگي هستند و ورشکستگي صنايع نيز بيکاري را به دنبال دارد و بيکاري، فقر را در پي خواهد داشت. او مي‌گويد: «مي‌شود گفت که اقتصاد ايران دارد روزهاي خيلي خاصي را تجربه مي‌کند. بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان يا معادل دلاري‌اش ۱۷۰ ميليارد دلار، نقدينگي غيرمولد در اقتصاد کشور وجود دارد. اما از آن‌طرف، صنايع صدايشان به آسمان بلند شده و از وضعيت بحراني شکوائيه دارند و اين يک واقعيت است. به‌رغم اين‌که ۱۷۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي غيرمولد در کشور وجود دارد، اما صنايع به دليل نداشتن نقدينگي دچار شرايط بحراني شده‌اند و ورشکستگي صنايع و تعطيلي آنها الان دارد اتفاق مي‌افتد. صنايع هم وقتي تعطيل مي‌شوند، اولين اتفاقي که مي‌افتد گسترش بيکاري‌ست. گسترش بيکاري هم يکي از مولفه‌هايي‌ست که باعث بالارفتن خط فقر مي‌شود».
در اين ميان، اصرار دولت احمدي‌نژاد براي حذف يارانه‌ها و ارائه نقدي آنها به اقشار کم‌درآمد، اقتصاددانان را بيش از پيش مضطرب کرده‌است. بنا به گفته‌ي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، در بودجه سال ۱۳۸۸ قرار است ۱۰ هزار ميليارد تومان از يارانه انرژي حذف شده و ۷ هزار ميليارد آن در اختيار دولت قرار گيرد. مابقي نيز بين اقشار کم‌درآمد توزيع شود. برخي از کارشناسان اقتصادي اين امر را «بزرگ‌ترشدن جيب دولت» ناميده و نتيجه آن را افزايش انفجاري تورم مي‌دانند. اين در حالي است که احمدي‌نژاد تاييد کرده که بعد از حذف يارانه‌ها تا ۱۸ ماه، جهش قيمت وجود خواهد داشت اما بعد از آن تورم مستهلک مي‌شود. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اما مي‌گويد اين انفجار قيمت‌ها بين ۳ تا ۵ سال به طول خواهد انجاميد.
در مورد تقسيم يارانه‌ها بين مردم نيز علي دهقان معتقد است، حتي در صورت عملي‌بودن اين کار، باز هم دردي از تورم ۳۰ درصدي درمان نخواهد شد: «الان خط فقر در ايران طبق اعلام شوراي عالي مزد، ۶۵۰ هزار تومان است، البته کارشناسان رقم واقعي آن را ۷۸۰ هزار تومان مي‌دانند. اين ارقامي که من مي‌گويم البته مال چندين ماه قبل است. بدون شک الان مي‌شود مدعي بود که خط فقر روي يک ميليون تومان ايستاده است. حالا شما خودتان در نظر بگيريد، ماهانه مي‌خواهند بين ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان در بهترين حالت، يارانه‌ي نقدي به مردم بدهند. اما از آن‌طرف قيمت‌ها جهش خيلي بزرگي را تجربه خواهند کرد. وقتي خط فقر يک ميليون تومان است و قيمت‌ها هم قرار است به‌واسطه‌ي نقدي‌شدن يارانه‌ها، يک پرتاب خيلي بزرگي را تجربه کنند، اصلا آيا به نظر شما ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان درآمدي که قرار است هرماه به مردم تزريق بشود، مي‌تواند جوابگوي اين قضيه باشد؟ من فکر مي‌کنم که اين نوعي طنز است و ما بايد بدون شک منتظر گراني افسارگسيخته، بعد از نقدي‌شدن يارانه‌ها باشيم».
مويد حسيني صدر، عضو هيئت رئيسه
کميسيون انرژي مجلس، پس از اعلام دولت مبني بر حذف يارانه انرژي در سال آينده
اعلام کرد، در اين صورت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۱۳۸۸ از ۴ تا ۱۰ برابر
افزايش خواهد يافت.
ميترا شجاعي
دويچه وله