|
|
|||
|
در پي روند شتابان اخراج کارگران قراردادي؛ فعالان صنفي: ساکت نمي نشينيم
“۸۰درصد کارگران کشور قراردادي و از مزاياي قانوني محروم هستند.” عضو شوراي عالي کار وزارت کار جمهوري اسلامي با بيان اآمار فوق به خبرگزاري دولتي مهر گفته است: “فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و داراي قرارداد رسمي مي توانند از مزاياي قانوني خود برخوردار شوند.” فقدان تشکل واقعي کارگري به گزارش خبرنگار مهر، برخي از کارفرمايان کشور معتقدند که قوانين دست و پاگير موجب شده است تا کارفرما نتواند اختيار کار را در دست داشته باشد و در مورد کارگر خود تصميم گيري کند. در همين ارتباط ولي ا… صالحي نماينده کارگران در شوراي عالي کار درگفتگو با مهر گفته است: “اين مسئله مورد پذيرش نيست و کارفرمايان از اختيار لازم براي اخراج و جذب نيروي کار برخوردار هستند.” به گفته کارشناسان مسائل کارگري تعيين دستمزد کارگران هيچ گونه همخواني با سبد هزينه کارگران و مزدبگيران نداشته است. آنها عدم برابري سطح دستمزد را با رشد تورم و هزينه هاي زندگي، موجب به زير خط فقر رفتن شمار فزاينده اي از کارگران ايران عنوان مي کنند. در چنين شرايطي، سياست شوراي عالي کار جمهوري اسلامي در تعيين دو نرخي دستمزد، از سوي کارشناسان کارگري سياستي نه در جهت بهبود شرايط معيشتي کارگران، که دقيقا خلاف آن ارزيابي مي شود. بر اساس آمار هاي رسمي، نزديک به ٥٠ هزار نفر از کارگران قرار دادي در دو ماه اول سال جاري به خيل بيکاران پيوسته اند. تنها در يک مورد، انجمن نساجي ايران اخيرا اخراج ده هزار کارگر اين بخش صنعتي را تاييدکرده است. کارشناسان فقدان تشکلهاي واقعي کارگري براي سامان يابي مبارزه کارگران و مزدبگيران را يکي از عوامل آسيب پذيري طبقه ي کارگر ايران در برابر سياست هاي اتخاذي دولت عنوان مي کنند. اخراج صدها کارگر قراردادي اخراج صدها کارگر قراردادي استان گلستان، افزايش ۵برابري ميزان اخراجهاي کارگران آذربايجان شرقي در يک ماهه اول سال، اخراج ۶۰۰ تا ۸۰۰ کارگر قراردادي واحدهاي صنعتي آذربايجان غربي، اخراج ۱۵هزار کارگر قراردادي در پاکدشت، افزايش ۴برابري ميزان اخراج کارگران سمناني، و اخراج ۴۰کارگر قراردادي از يکي از کارخانجات همدان و تعديل ۱۰۰کارگر منطقه غرب تهران فقط بخشي از تعديل ها و اخراج کارگران قراردادي هستند که به استناد اعلام دونرخ دستمزد براي کارگران قراردادي و ثابت، صورت گرفته اند. اين در حالي است که به گزارش خبرگزاري هاي رسمي جمهوري اسلامي: ۶۲۰ کارگر يک معدن ۱۶ ماه بدون حقوق مانده اند، همچنين، کارگران واحد توليدي آب معدني “داماش”(آبه) ۴ تا ۵ ماه، ۳۰۰کارگر معدن قلعه رزي يک سال، هزار کارگر قزويني ۲ تا ۲۴ ماه و کارگران ۴ کارخانه نساجي ۱۳ ماه حقوق نگرفته اند. در همين حال: ۷۰ تا ۸۰ کارگر قراردادي واحد آب پاک همدان ۵۰ تا ۸۰ هزار حقوق مي گيرند و بيش از ۵۰۰ کارگر شاغل در کارخانجات توليد مواد لبنيات شهرک “مينودشت” استان گلستان، کمتر از ۹۰ هزار تومان حقوق در هر ماه، و تمام اينها البته بدون برخورداري از بيمه و تامين اجتماعي. ”جبار علي سليمان”، نماينده کارگران در سازمان بين المللي کار با اشاره به تلاش هاي در حال انجام براي اجراي قانون حذف بيمه بيکاري از کارگران قراردادي به خبرگزاري ايلنا گفته است با توجه به اينکه بيش از نيمي از کارگران کشور قراردادي هستند، در صورت اجراي اين قانون بايد منتظر وقوع يک فاجعه باشيم. ” آزمايش” کارگران قراردادي را اخراج ميکند تاکنون، حدود ۱۲۰ کارگر قراردادي کارخانه “آزمايش” اخراج شده اند و با ادامه اين روند، قرار است بيش از ۶۰ کارگر ديگر نيز به زودي اخراج شوند. به گزارش ايلنا، عدهاي از اين کارگران اخراج شده که حدود ۱۰ سال سابقه خدمت در آزمايش را داشتند، دليل بروز اين معضل را خصوصي سازي دانسته و مي گويند: کارخانه آزمايش حدود ۷ ماه است به بخش خصوصي واگذار شده و از زمان خصوصي سازي، توليدات اين شرکت در کارخانه شيراز و تهران به ميزان قابل توجهي کاهش داشته است. اين کارگران با اشاره به اينکه کارخانه تهران با ۱۵۲ هزار متر مربع و کارخانه شيراز با ۴۰۰ هزار متر مربع، داراي دستگاه هاي توانمند بوده و امکان فعاليت و سوددهي مناسب را دارند، خاطرنشان مي کنند: متاسفانه در حال حاضر خط توليد لباسشويي کارخانه شيراز تعطيل و حجم بالاي توليد انواع يخچال و فريزرهاي مختلف، تنها به توليد ۱۲۰ يخچال محدود شده است، خط توليد کارخانه تهران نيز که به کولر، بخاري و آبگرمکن اختصاصي داشته، به نوعي ادامه فعاليت مي دهد که تنها به توليد تعدادي کولر اکتفا کرده و خط توليد آبگرمکن متوقف است. به نوشته ايلنا، کارگران فوق با تاکيد بر اينکه کارخانه آزمايش در حال حاضر کارگران قرار دادي را اخراج و از کارگران روزمزد شرکت هاي پيمانکاري استفاده مي کند، اظهار مي دارند: به دليل قرار دادي بودن و نامهرباني مجلس و دولت با کارگران قراردادي، اداره کار و هيچ نهاد ديگري حاضر به حمايت از ما نيست و کارفرما نيز با تاکيد بر اين که کارگر روز مزد را هر گاه که بخواهد اخراج ميکند، به اين نوع استخدام روي آوردهاست. آنها مي افزايند: اعتبار شوراي اسلامي کار آزمايش در ۲۹ دي ماه ۸۳ به پايان رسيده و انتخابات مرحله اول نيز برگزار شده اما هر چه به اداره کار مراجعه مي کنيم و خواستار برگزاري انتخابات و تعيين شوراي اسلامي کار جديد مي شويم، پاسخ قانع کننده اي از سوي اين اداره داده نمي شود. اين کارگران در پايان با انتقاد از مجلس و دولت که دست کارفرمايان را در سوء استفاده از قرار داد موقت و خصوصي سازي بي منطق بازگذاشته است، مي گويند: نمي دانيم بايد به کجا مراجعه کرده و حق خواهي کنيم، اما تا سر حد امکان از تلاش در جهت حق خواهي، دست بر نمي داريم. ” عليمحمد دهقاني”، دبير اجرايي خانه کارگر يزد نيز در گفت وگو با خبرنگار سرويس کارگري ايلنا تاکيد مي کند که جامعه کارگري دست روي دست نخواهد گذاشت و حتما در برابر اين قضيه واکنش نشان خواهد داد. نگاهي به شعارهاي مطرح در پلاکاردهاي چندي پيش کارگران شرکت ريسندگي پرديس سنندج مقابل ديوان عدالت اداري در خيابان بهشت، که نمونه اي از چند ده تجمع اعتراضي هر روزه ي کارگري در ايران است، وضعيت کارگران قراردادي را بهتر توضيح مي دهد. در پلاکارهاي اين کارگران، شعارهايي مانند: “کارگر قراردادي برده مدرن است”، “ما خواهان پرداخت حقوق پنج ماه بلاتکليفي و بازگشت به کار هستيم”، “ما خواهان ابقاء کار هستيم”، “زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران”، “آيا اين است عدالت که گرسنگي و فقر را به ما تحميل کنند”، “افزون طلبي لجام گسيخته کارفرما محکوم است”، “آقاي رييس جمهور ما پنج ماه حقوق نگرفته‌ايم، شما چطور؟”، “نان، کار، مسکن حق همه انسان‌هاست” نوشته شده بود. يکي از اين کارگران حاضر در تجمع در مورد وضعيتشان به خبرگزاري حکومتي ايسنا گفته است: “ما کارگران پنج ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده‌ايم و بعد از اخراج ما، کارفرما کارگران جديدي را استخدام کرده است.” وي به چندين نوبت تجمع اين کارگران در سنندج اشاره کرده و مي افزايد: “بعد از اخراج و شکايت ما به سازمان کار سنندج حکم بازگشت به کار ما صادر شد که چون کارفرما ما را نخواست بايد به ما پول و حقوق‌مان را مي‌داد اما نداد و با شکايت ما نسبت به اين موضوع، پرونده ما به ديوان عدالت اداري در تهران فرستاده شد.” سهيل آصفي روز آنلاين |
|||
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |