گزارش­هاي جديد از رفتار دولت ايران با درآمدهاي نفتي

هنوز تکليف گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در سال ۸۵ روشن نشده، گزارش‌هاي تازه‌اي از «تخلفات مالي دولت نهم» آماده انتشار شده است. يکي از ابهامات بزرگ سياست‌هاي اقتصادي اين سال‌ها به حساب ذخيره ارزي مربوط مي‌شود.

تحقيق و تفحص از وضعيت حساب ذخيره ارزي مدتي است در کميسيون برنامه و بودجه انجام شده اما نتيجه­ي آن هنوز انتشار نيافته است. در روزهاي گذشته چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد ارائه نشدن اين گزارش، که گفته مي­شود اوايل ديماه آماده شده، به هيات رئيسه تذکر دادند.

روز شنبه، دهم اسفند ماه اعلام شد به دليل اين که در روزهاي پاياني سال موضوع­هاي مختلفي از جمله لايحه بودجه و تحقيق در مورد سفرهاي استاني دولت احمدي‌نژاد در دستور کار کميسيون­هاي مختلف قرار دارد خواندن گزارش حساب ذخيره ارزي به سال آينده موکول شده است. گزارش ديگري که قرار است سه شنبه در صحن علني مجلس خوانده شود به بودجه­ي سال ۸۶ مربوط است.

اصرار مجلس، انکار دولت

ديوان محاسبات که از نهادهاي قوه­ي قانونگذاري محسوب مي­شود، در گزارش جنجال برانگيزي از واريز نشدن بيش از يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي يا خزانه­داري کل کشور در سال ۸۵ خبر داد.

رئيس جمهور محمود احمدي­نژاد، ۲۹ بهمن­ماه، در يک برنامه تلويزيوني اين ادعا را غيرواقعي خواند و مدعي شد حتا يک دلار نيز به شکل غيرقانوني جا به جا نشده است.

اين سخنان واکنش تند برخي از نمايندگان مجلس و رئيس ديوان محاسبات، عبدالرضا رحماني فضلي را به دنبال داشت. او با تاکيد مجدد بر نامعلوم بودن تکليف اين مبلغ، در نامه­اي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي خواست، امکاني فراهم کند تا توضيحات ديوان محاسبات از طريق اين رسانه به اطلاع مردم برسد.

رئيس مجلس علي لاريجاني نيز ضمن حمايت از عملکرد اين نهاد خطاب به رئيس جمهور تاکيد کرد در سال ۸۶ نيز ابهام­هاي مشابهي وجود دارد و «گزارش ديوان محاسبات، نشان دهنده انحراف و اشکالاتي در اجراي بودجه است.»

گزارشي ديگر از ديوان محاسبات

مطابق برنامه هفتگي کار مجلس، قرار است روز سه شنبه، سيزدهم اسفند، گزارش تازه­اي از ديوان محاسبات در جلسه علني خوانده شود که به نحوه­ي اجراي بودجه­ي سال ۸۶ اختصاص دارد. ظاهرا خلاصه­اي از اين گزارش روز شنبه در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.

سايت الف که متعلق به احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش­هاي مجلس است به نقل از همين خلاصه مي­نويسد، دولت در سال ۸۶ در بيش از ۵۴ درصد موارد از بندها و تبصره­هاي قانون بودجه تخلف کرده است. به نوشته­ي سايت الف، گزارش ديوان محاسبات نشان مي­دهد، شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسه­هاي انتفاعي وابسته به دولت، در سال ۸۶ بيش از ۵۸۴ هزار ميليارد تومان خرج کرده­اند و اين رقم دو برابر و نيم بيش‌تر از سقف بودجه مصوب قانوني است.

محمد رضا خباز، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، ظهر شنبه، به سايت خبري فرارو مي­گويد، با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در سال ۸۴، دولت حتما بي­انضباطي مالي بيشتري داشته است. او معتقد است درآمدهاي حاصل از فروش نفت «بايد به خزانه کل کشور واريز شود و هر مسير ديگري که برود خلاف قانون است.»

ذخيره­ي ارزي و بي­انضباطي دولت

يکي از ابهام­هاي بزرگ سياست­هاي اقتصادي سال­هاي اخير به موجودي حساب ذخيره ارزي و چگونگي برداشت از آن مربوط مي­شود.

داريوش قنبري عضو فراکسيون اقليت، همچنان که بسياري از کارشناسان اقتصادي، معتقد است، با توجه به درآمدهاي هنگفت سال­هاي اخير موجودي اين حساب بايد بين ۹۶ تا ۱۰۰ ميليارد دلار باشد. منابع دولتي رقم‌هاي متفاوتي براي اين موجودي ذکر کرده­اند.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي آبان ماه امسال، با حضور در کميسيون برنامه و بودجه موجودي اين حساب را ۲۵ ميليارد دلار اعلام کرد. با بالاگرفتن گمانه­زني­هاي در مورد اين مسئله رئيس جمهور ادعا کرد، موجودي اين حساب محرمانه است. تحقيق و تفحص مجلس از حساب ذخيره ارزي در واکنش به همين ابهام­ها انجام شد.

علي مزروعي، عضو دفتر سياسي جبهه مشارکت و نماينده مجلس ششم مي­گويد، مجموع درآمدهاي نفتي در چهار سال دولت نهم رقمي معادل ۲۷۰ ميليارد دلار مي­شود، در حالي که جمع هزينه‌ها در بودجه سه سال اخير دولت ۲۰۰ ميليارد دلار است.

او در گفتگو با سايت پارلمان نيوز مي­افزايد: «اگر اعداد مطرح در مورد حساب ذخيره ارزي هم که در حد ۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار است، به آن اضافه کنيم باز هم ۵۰ ميليارد دلار مي­ماند که طريقه مصرف آن مشخص نيست و در اسناد مالي دولت نيز رد پايي از آن ديده نمي‌شود.»

ظاهرا اين بخش از درآمدهاي نفتي بدون مجوز قانوني هزينه شده است. تحليلگران معتقدند، انتشار گزارش­هاي ديوان محاسبات و تحقيق از وضعيت حساب ذخيره ارزي ابعاد ديگري از رفتار مالي دولت نهم را آشکار خواهد کرد.

دويچه وله