دولت نهم رکورددار واردات گندم، گوشت، حبوبات، پنبه و … است
وزير کشاورزي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات گفت: وقتي همه تصميم‌گيري‌هاي جامعه از قيمت شير تا انرژي هسته‌يي، نرخ نان تا ماهواره اميد و مسائل اجتماعي تا مسائل بين‌المللي به يک نفر به نام رييس‌جمهور خلاصه ميشود، نبايد انتظار بيش‌تري از وضعيت داشت.
دکتر عيسي کلانتري ـ دبيرکل خانه کشاورز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار قلم‌نيوز، پيرامون واردات و تاثير آن بر توليد داخل و هم‌چنين مديريت بخش کشاورزي در دولت نهم گفت: هنگامي که دولت بر سر کار آمد، قول‌هاي زيادي درباره بخش کشاورزي داد ولي در طول چهار سال گذشته نه تنها به قول‌هاي گذشته‌اش عمل نکرد، بلکه هر روز قول‌هاي جديدي هم مي‌دهد که خيلي از آن‌ها نادرست است.
وزير پيشين کشاورزي با اشاره به قول‌هايي که وزير جهاد کشاورزي در هنگام گرفتن راي اعتماد به مجلس داد، افزود: متاسفانه کسي در اين سال‌ها از وي سوال نکرد که چرا قول‌هايي که داده بود، عملي نشد. به همين دليل اين تلقي ممکن است شکل بگيرد که يا نظام به اوضاع کشور بي‌تفاوت شده است و يا بخش کشاورزي بي‌اهميت است.
کلانتري در ادامه بازديد سرزده رييس‌جمهور از وزارت جهاد کشاورزي را يادآور شد و گفت: در اين بازديد وقتي احمدي‌نژاد درباره بخش باغباني توضيح خواسته بود و به وي گفته بودند برنامه‌اي ۳۰۰ هزار هکتاري براي توسعه باغ‌ها داريم، رييس‌جمهور گفته بود: ۳۰۰ هزار هکتار کم است؛ ۴۰۰ هزار هکتار توسعه دهيد.
او ادامه داد: فکر مي کنم سيستم دولت سيستمي رها شده است و حداقل در بخش کشاورزي و غذا نه کسي مسووليت مي‌پذيرد و نه کسي پاسخگو است. برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد توجه مسوولان نيست و جالب اين‌جاست که هيچ اتفاقي هم نمي‌افتد. به نظر مي‌رسد نوعي بي‌تفاوت شکل گرفته و در مواردي نيز توجيه‌گري؛ که البته دليل آن مشخص نيست.
دبيرکل خانه کشاورز با اشاره به گزارش بهمن‌ماه محمدرضا اسکندري، وزير جهاد کشاورزي به مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: وزير جهاد کشاورزي در اين گزارش اعلام کرد که با وجود خشکسالي، ميزان خودکفايي کشور در توليد مواد غذايي در سال ۸۷ به ۹۴ درصد رسيده است؛ اين در حالي است که در سال گذشته ۶۱ درصد نيازغذايي کشور از محصولات وارداتي تامين شده است. با تعريفي که آقاي وزير از خودکفايي کرده است، يعني توليد داخل به علاوه واردات، ميزان خودکفايي به ۹۴ درصد مي‌رسد.
وي با اظهار تاسف از تبديل شدن دوباره ايران به بزرگ‌ترين وارد کننده گندم جهان گفت: در دولت خاتمي به هر دليلي در گندم خودکفا شديم (البته من با نحوه خودکفايي گندم در دولت خاتمي نيز مخالف بودم چون آن خودکفايي، خودکفايي پايداري نبود) و خاتمي با خودکفايي در اين محصول استراتژيک دولت را تحويل احمدي‌نژاد داد؛ اما دولت نهم نه‌تنها اين خودکفايي را حفظ نکرد بلکه ايران به بزرگ‌ترين واردکننده گندم تبديل شد و بيش از ۵/۷ ميليون تن گندم وارد کشور شد.
کلانتري با بيان اين که ميزان توليد شکر، پنبه و حبوبات به پايين‌‌ترين حد در سال‌هاي گذشته رسيده است، ادامه داد: بعد از ۴۰ سال وارد کننده پياز شده‌ايم؛ بعد از ده‌ها سال براي اولين‌بار وارد کننده حبوبات شده‌ايم و حدود ۱۲۰ هزار تن حبوبات در سال گذشته وارد کرده‌ايم؛ هم‌چنين حدود ۸۰ هزار تن گوشت وارد کرديم و اين‌ها همه محصولاتي هستند که يا در گذشته وارد نمي‌شد و يا واردات‌شان بسيار کم بود. در گذشته واردات پياز نداشتيم؛ واردات پنبه نيز بسيار کم بود و در توليد گوشت به مرز خودکفايي رسيده بوديم.
دبيرکل خانه کشاورز در ادامه با اشاره به برخي از اخبار خلاف واقع در بخش کشاورزي به نمونه‌اي از آن اشاره کرد و گفت: چندي پيش خبري با تکرار زياد از صدا و سيما پخش شد مبني بر اين که “براي اولين‌بار از آب‌هاي سطحي در کشت برنج در شمال کشور استفاده شد”. هزاران سال است که از آب سطحي در مزارع استفاده ميشود و از زماني که برنج در شمال کشور کشت مي شده، شاليزارها با آب سطحي آبياري مي‌شده‌اند. اما آقايان آن‌قدر ناتوان شده‌اند که کارهاي هزار ساله را به نام خود و با عنوان اولين‌بار منتشر مي‌کنند؛ و يا اعلام مي کنند که براي اولين‌بار سيب‌زميني ميني‌تيوبر کشت شد در حالي که اين کار چندين سال است که در کشور انجام ميشود.
او با بيان اين که فقط جوامع به بن‌بست رسيده اين گونه عمل مي‌کنند، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد بخش اقتصادي و به‌خصوص بخش کشاورزي فلج شده است.
کلانتري با انتقاد از سياست‌هاي وارداتي دولت تصريح کرد: بخشي از واردات اجتناب‌ناپذير است. وقتي گندم نيست، وقتي روغن نيست و وقتي علوفه نيست، بايد وارد شود؛ اما بخش عمده واردات براي سودجويي و زياده‌خواهي است. براي اولين‌بار در چند دهه گذشته ميزان توليد شکر به ۵/۰ ميليون تن کاهش يافته است و به دليل واردات تعدادي از کارخانجات توليد شکر تعطيل شده‌اند. هم‌چنين در سال گذشته ۷۰ هزار تن پنبه وارد شده است که همه نشان از سوء مديريت در بخش کشاورزي است.
دبيرکل خانه کشاورز بخشي از کمي توليد را به خشکسالي مرتبط دانست ولي در عين حال تاکيد کرد که در سال ۱۳۷۹ نيز کشور با خشکسالي مواجه بود اما اين همه واردات انجام نشده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر کشاورزان چغندرکار، پنبه‌کار و سيب‌زميني کار به دليل واردات بيش‌از حد از بين رفته‌اند؛ کشاورزان ديم‌کار نيز به دليل خشکسالي نابود شدند و هيچ‌کس به آنان کمک نکرد.
کلانتري با اشاره به لايحه ۴۵۰۰ ميليارد توماني دولت براي جبران خشکسالي و کمک به کشاورزان که در سال گذشته به تصويب مجلس رسيد، گفت: از اين مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان صرف واردات شد که هيچ ربطي به کشاورزان نداشت. هزار ميليارد تومان آن نيز براي طرح‌هاي آبي وزارت نيرو به اين وزارت‌خانه پرداخت شد که آن هم ربطي به کشاورزان نداشت؛ و اين در حالي است که پس از يک‌سال کشاورزان کردستاني با خانه کشاورز تماس گرفته‌اند که قرار است براي هر هکتار پنج هزار تومان خسارت خشکسالي پرداخت شود، دريافت کنيم يا نه؟ که ما به آن‌ها پيشنهاد داديم که اين مبلغ را دريافت نکنند چون چيزي جز بدنامي براي کشاورزان ندارد. يعني براي هر هکتار مزرعه نابود شده کشاورزان مي‌خواهند به اندازه نيم کيلو گوشت غرامت بپردازند. اين چيزي جز توهين به کشاورزان نيست.
وي با اشاره به طرح بيمه تامين اجتماعي کشاورزان نيز اظهار کرد: قرار بود در يک مدت ۱۰ ساله تمام کشاورزان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار بگيرند اما تنها ۶۰۰ هزار نفر بيمه شده‌اند يعني چيزي حدود ۱۱ درصد.
در وي هم‌چنين از بي‌توجهي وزارت جهاد کشاورزي به بخش تحقيقات انتقاد کرد.
کلانتري درباره عملکرد بخش کشاورزي در چهار سال گذشته اظهار کرد: دولت براي بخش کشاورزي در چهار سال گذشته برنامه‌اي نداشت و بخش عمده آن به انتشار اخباري که واقعيت نداشت سپري شد. در اين چند ساله اگر اتفاقي در بخش کشاورزي افتاده مختص خود کشاورزان بوده است و برنامه‌اي براي کشاورزي ترسيم نشد.
وزير پيشين کشاورزي درحال حاضر دامداران و مخصوصا توليدکنندگان شير درحال نابودي هستند، تصريح کرد: قيمت نهايي توليد هر ليتر شير در کشور ۶۰۰ تومان است و قيمت جهاني آن ۲۵۰تومان. در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار راس دام شيري در دامداري‌هاي صنعتي، شير توليد مي‌کنند و دامداران به دليل ورود شيرخشک با قيمت پايين، راهي جر فرستادن دام‌هاي شيري خود به کشتارگاه ندارند.
دبيرکل خانه کشاورز درباره بحران اقتصادي جهاني و تاثير آن به دليل سوء‌مديريت بر توليد داخل نيز اظهار کرد: قيمت تضميني براي خريد هر کيلو گندم در سال ۸۷، ۲۲۰ تومان در نظر گرفته شده بود و چون قيمت‌هاي جهاني گندم به دليل افزايش قيمت نفت بالا رفت و قيمت آن به بالاي ۱۲۰ دلار رسيد، دولت در خرداد و ارديبهشت‌ماه ۸۷ نرخ خريد تضميني گندم را ۳۰۵ تومان کرد. بعد از افت قيمت‌هاي جهاني دولت ديگر نتوانست نرخ خريد تضميني را کم کند. اين موضوع نشان مي‌دهد که دولت براي مسائل مهم نيز برنامه‌ريزي نمي‌کند و آن را در يک دوره تبليغاني دو سه ماهه مي‌بينند.
اين کارشناس کشاورزي اضافه کرد: اين افزايش قيمت گندم سبب شد ساير محصولات ديگر نيز به تبع آن با افزايش قيمت روبه‌‌رو شدند. ممکن است کشاورز در يک برهه کوتاه مدت از اين افزايش قيمت خوشحال به‌نظر برسد، ولي همان کشاورز به سيکل معيوب اقتصادي کشور دچار ميشود. از سوي ديگر اين افزايش قيمت‌ها سبب افزايش سوء تغذيه در کشور ميشود. در حال حاضر برخي افراد جامعه پروتيين کافي که هيچ، انرژي لازم را نيز نمي‌توانند کسب کنند.
قلم نيوز
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |