دولت آينده و ميراث اقتصادي دولت نهم

 

 

 

در کشمکش ميان مهم‌ترين نامزد‌هاي انتخابات رياست جمهوري اسلامي، اقتصاد جاي نخست را دارد؛ به اين دليل ساده که بخش بزرگي از جامعه ايراني فشار‌هاي روز افزون ناشي از نابساماني‌هاي اقتصادي را بر دوش خود احساس مي‌کند، هر چند به نظر نمي‌رسد که به کاهش اين نابساماني‌ها در کوتاه مدت و حتي در ميان مدت اميد چنداني بسته باشد.

شمار زيادي از ناظران مسائل ايران، در درون و بيرون کشور، در اين «بدبيني» شريکند و ترديدي ندارند که سکاندار دولت دهم -هر که باشد- با گرفتاري‌هاي بزرگ اقتصادي درگير خواهد شد.

رکود بازار نفت

گرفتاري نخست، پيامد‌هاي بحران جهاني براي اقتصاد ايران است که کاهش بهاي نفت مهم‌ترين آنها به شمار ميرود. طي دوران چهارساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ميلادي، نرخ رشد بالاي اقتصادي جهان و، همزمان با آن، اوجگيري بي‌سابقه تقاضاي انرژي، کشور‌هاي صادر کننده نفت از جمله ايران را از درآمدي چشمگير برخوردار کرد.

ايران طي اين چهار سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن فرآورده‌هاي نفتي)، ۲۴۴ ميليارد دلار در آمد داشت، معادل کل در آمدي که اين کشور، طي ۱۳ سال پيش از آن (از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴)، از همان محل به دست آورده بود.

تکرار اين شرايط استثنايي براي ايران، دست‌کم تا شتاب گرفتن دوباره چرخ فعاليت اقتصادي در جهان و بازگشت به رونق، امکان‌پذير نيست.
البته بهاي نفت که هم اکنون پيرامون هر بشکه پنجاه و هفت دلار نوسان ميکند، در مقايسه با ماه‌هاي پاياني سال ۲۰۰۸ و ماه‌هاي نخستين سال ۲۰۰۹ افزايش يافته، ولي با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهاني، که از رشد منفي در قدرت‌هاي بزرگ صنعتي و کاهش شديد نرخ رشد در قدرت‌هاي نوظهور و دنياي در حال توسعه خبر مي‌دهد، وضعيت بازار طلاي سياه دستکم در کوتاه مدت همچنان شکننده به نظر مي‌رسد.

با تکيه بر شدت گرفتن رکود اقتصادي، مهم‌ترين نهاد‌هاي بين المللي در عرصه انرژي از جمله سازمان کشور‌هاي صادر کننده نفت (اوپک)، آژانس بين‌المللي انرژي و نيز اداره اطلاعات انرژي آمريکا، در ارزيابي‌هاي پيشين خود تجديد نظر کرده و تقاضاي جهاني نفت را در سال جاري ميلادي کمتر از ارزيابي‌هاي گذشته خود، پيش بيني کرده‌اند.

بدبين‌تر از همه آژانس بين المللي انرژي، هماهنگ کننده منافع کشور‌هاي صنعتي در عرصه انرژي است که مي‌گويد براي نخستين بار در هجده سال گذشته، تقاضاي جهاني نفت در سال ۲۰۰۹ سه در صد، معادل دو ميليون و ششصد هزار بشکه در روز سقوط ميکند و به ۸۳ ميليون و دويست هزار بشکه در روز مي‌رسد.

فروريزي تقاضاي نفت، به گفته همان منبع، عمدتا از کاهش مصرف در آمريکا، چين و روسيه منشا مي‌گيرد. کم شدن تقاضا و به تبع آن، افت قيمت و نيز کاهش توليد، در آمد حاصل از صدور طلاي سياه را در کشور‌هاي «اوپک» به گونه‌اي کم‌سابقه کاهش مي‌دهد. در آمد نفتي اعضاي اين سازمان که سال گذشته به ۹۶۸ ميليارد دلار رسيد، به پيش‌بيني اداره اطلاعات انرژي آمريکا به کمتر از نصف، معادل ۴۶۲ ميليارد دلار سقوط خواهد کرد.

در آمد نفتي ايران نيز طبعا از همين تحول پيروي خواهد کرد و از ۸۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ به احتمال فراوان به کمتر از چهل ميليارد دلار در سال جاري ميلادي کاهش خواهد يافت. با توجه به وابستگي روز افزون بودجه و بازرگاني خارجي ايران به دلار‌هاي نفتي، نصف شدن درآمد ارزي کشور از محل صدور نفت آن هم در فاصله تنها يک سال، رئيس آتي دستگاه اجرايي را با تنگنا‌هاي جدي روبه‌رو خواهد کرد، به ويژه از آن رو که ايران، بر خلاف شماري از کشور‌هاي صادر کننده طلاي سياه، نمي‌تواند بر حساب ذخيره ارزي نيز تکيه کند.

«حساب ذخيره ارزي» در مهر ماه ۱۳۷۹، به ابتکار برنامه پنج ساله سوم به منظور دستيابي به سه هدف عمده به وجود آمد: پس انداز کردن مازاد دلار‌هاي نفتي، جلوگيري از تزريق نامنظم در آمد‌هاي نفتي در شريان‌هاي اقتصادي کشور و، هدف سوم: اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از محل موجودي حساب.

در پي هشت سال تجربه، و به رغم برخورداري ايران از يک دوران استثنايي رونق در بازار جهاني نفت، «حساب ذخيره ارزي» ايران با فاصله بسيار زياد از دستيابي به هدف‌هاي خود دور مانده و به ويژه از اجراي نقش «ضربه گير» براي مقابله با کمبود در آمد ارزي ناتوان است.

طهماسب مظاهري رييس کل بانک مرکزي ايران چندي پيش در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايلنا) گفت که «تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخيره ارزي از موجودي نقدي آن بيشتر است و در سال ۸۸ کسري درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نسبت به هزينه‌‏هاي دولت و دستگاه‌‏هاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي قابل تامين نيست».

بودجه نابسامان

گرفتاري بزرگ ديگري که بر دوش دولت دهم سنگيني خواهد کرد، اجراي قانون بودجه ۱۳۸۸ است که يکي از غير کارشناسي‌ترين متون در تاريخ بودجه‌نويسي ايران طي چند دهه گذشته به شمار مي‌رود.

اين متن در شرايطي به تصويب دستگاه مقننه رسيد که کشور با کاهش چشمگير در آمد‌هاي نفتي روبه‌رو شده و راه‌حل‌هايي که دولت در لايحه بودجه پيشنهادي خود براي جبران اين کاهش پيش بيني کرده بود، با چراغ سبز نمايندگان مجلس روبه‌رو نشد. در اين ميان ورود جمهوري اسلامي به فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي نيز طبعا بر چگونگي تدوين بودجه و چگونگي بررسي آن سنگيني مي‌کرد.

حاصل آنکه به جاي تدارک بودجه‌اي واقع‌بينانه و مناسب براي مقابله با بحران حاصل از سقوط در آمد‌هاي نفتي، قانوني به تصويب رسيد که با مخالفت مجري آن، يعني دستگاه اجرايي، روبه‌رو است.

نشريه «برنامه»، که از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري منتشر مي‌شود، در آخرين شماره خود مي‌نويسد که «به هر حال دولت خود را موظف مي‌داند قانون بودجه سال‌جاري را به‌رغم پيامدهاي آن اجرا کند، اما به نظر مي‌رسد هزينه از دست رفتن فرصت‌ها امري است که توجه به آن ضرورتي تام دارد».

يکي از ويژگي‌هاي قانون بودجه ۱۳۸۸ اين است که رسما با يک کسري ۸۵۰۰ ميليارد توماني به تصويب رسيده است، رويدادي که در تاريخ بودجه نويسي ايران اگر بي‌سابقه نباشد، دست‌کم بسيار نادر است. توضيح اين که پيش از اين بودجه سالانه ايران با حفظ تعادل ميان هزينه‌ها و در آمد‌ها و بدون کسري به تصويب مي‌رسيد، هر چند که دولت معمولا براي اجراي آن با عرضه متمم‌ها به دستگاه مقننه و به تصويب رساندن آنها، به برداشت‌هاي اضافي به ويژه از حساب ذخيره ارزي متوسل مي‌شد و سال مالي را عملا با يک کسري واقعي قابل ملاحظه به پايان مي‌رساند.

در بودجه ۱۳۸۸، کسري بودجه از همان آغاز در متن مصوب مجلس ديده مي‌شود و ترديدي نيست که حجم آن از ۸۵۰۰ ميليارد تومان بسي فراتر خواهد رفت، به ويژه از آن‌رو که در فضاي سياسي کنوني بخشي مهمي از منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه براي تامين نياز‌هاي انتخاباتي دولت احمدي نژاد و در راه پاسخگويي به توقعات جامعه، از جمله در زمينه افزايش حقوق کارکنان دولت، هزينه خواهد شد.

با توجه به کم شدن در آمد‌هاي نفتي و خالي بودن حساب ذخيره ارزي، دولت دهم براي جبران کسري بودجه به احتمال فراوان مجبور خواهد شد به استقراض از بانک مرکزي روي بيآورد که در واقع به معناي چاپ اسکناس با پيامد‌هاي شديد تورمي است. دومين نيمه سال جاري خورشيدي به احتمال قريب به يقين تنگنا‌هاي بزرگ بودجه ۱۳۸۸ را به نمايش خواهد گذاشت.

معضل واردات

رييس دولت دهم با گرفتاري ديگري روبه‌رو خواهد شد که زير عنوان «معضل واردات» به چالشي بزرگ براي اقتصاد ايران بدل شده است. يکي از مهم‌ترين پيامد‌هاي اوجگيري در آمد‌هاي نفتي در چند سال گذشته، باز‌تر شدن هر چه بيشتر دروازه‌هاي بازرگاني ايران بر کالا‌هاي خارجي است. در واقع ايران با هزينه کردن دلار‌هاي نفتي، بازار ملي خود را بي‌محابا به کالا‌هاي خارجي سپرد و با نابود کردن واحد‌هاي توليدي داخلي، زمينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي را در اقتصاد‌هاي خارجي از جمله چين فراهم آورد.

بر پايه آمار انتشار يافته در تازه‌ترين گزارش صندوق بين المللي پول درباره چشم انداز اقتصادي خاور ميانه و آسياي مرکزي، که ماه مه سال جاري ميلادي انتشار يافت، ارزش واردات ايران (اعم از کالا‌ها و خدمات)، که در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادي از سي و پنج و نيم ميليارد دلار بيشتر نبود، در سال ۲۰۰۵ به ۵۵ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به ۹۴ ميليارد دلار رسيد.

سنگر‌هاي بازار داخلي يکي پس از ديگري فرو ميريزند و فهرست کالا‌هاي وارداتي شگفتي ايرانيان را بر مي‌انگيزد : «بعد از دانستن‌ اين که مهر و تسبيح و زنجيرهاي عزاداري‌ا‌مان از خارج وارد مي‌شود‌، اکنون در مي‌يابيم که پرچم‌هاي کشورمان نيز، در تيراژ‌هاي ميليوني‌، از چين وارد مي‌شود و ظاهرا ‌اين قلم هم در زمره کالاهايي قرار گرفته که در توليد آن مزيت نسبي نداريم» (دنياي اقتصاد، ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸).

طي چند ماه گذشته کشمکش ميان دولت و منتقدانش بر سر اين که چه کسي مسئول سياست دروازه‌هاي باز و اوجگيري وارادات به بهاي خانه خراب شدن توليد داخلي است، به شدت بالا گرفته است. رسانه‌هاي هوادار محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران، مي‌گويند که دولت نهم نرخ رشد سالانه واردات را که در دوران دوم زمامداري محمد خاتمي به ۲۷ در صد رسيده بود، به ۱۲ در صد کاهش داده است. رسانه‌هاي هوادار جناح معروف به اصلاح‌طلب پاسخ مي‌دهند که واردات کشور طي حدود چهار سال دولت نهم به ۲۱۳ ميليارد دلار رسيد؛ ۴۷ ميليارد دلار بيش از دوران هشت ساله زمامداري محمد خاتمي.

در وراي اين کشمکش، صاحبان صنايع و نمايندگان بخش خصوصي از اين که مجبورند در شرايط نابرابر با انبوه کالا‌هاي وارداتي به رقابت برخيزند، لب به انتقادهاي تند گشوده‌اند.

ترديدي نيست که آزاد سازي بازرگاني بين‌المللي يکي از دستاورد‌هاي مهم تمدن انساني است و صنايع داخلي نبايد از رويارويي با رقابت سر باز بزنند. ولي پيشروي به سوي مبادله آزاد، نيازمند شرايطي است که در ايران فراهم نيست. واحد‌هاي توليدي داخلي، در فضايي بسيار سخت فعاليت مي‌کنند و همه عوامل، از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز، آنها را در رقابتي غير عادلانه با انبوه کالا‌هاي خارجي قرار مي‌دهد.

در شرايط کنوني، با توجه به بحران بين‌المللي اقتصادي، حتي شماري از کشور‌هاي صنعتي به سياست‌هاي حمايتي در راستاي پشتيباني از توليد داخلي روي آورده اند. سخن بر سر توجيه اينگونه سياست‌ها نيست. ولي در وضعيت کنوني ايران، توليد کننده داخلي چاره‌اي ندارد جز مطالبه کاهش واردات، گو اين که از اين کار انتظار معجزه نبايد داشت.

علاوه بر تاثير بسيار منفي واردات انبوه بر واحد‌هاي توليدي و بازار کار ايران، تراز حساب‌هاي جاري کشور (رابطه ميان صادرات و واردات) نيز با خطر جدي عدم تعادل روبرو است. طي چند سال گذشته ايران از راه هزينه کردن دلار‌هاي نفتي راه را بر واردات گشوده است. در شرايط کنوني، با توجه به رکود بازار نفت و کاهش چشمگير در آمد‌هاي ارزي ايران، تداوم واردات انبوه‌تراز حساب‌هاي جاري کشور را بيش از بيش بر هم ميزند. صندوق بين المللي پول در گزارش ذکر شده مي‌گويد که تراز حساب‌هاي جاري ايران از ۳۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ کاهش مي‌يابد و در سال ۲۰۰۹ به منهاي هيجده ميليارد دلار سقوط ميکند. در سال ۲۰۱۰ نيز، به پيش‌بيني همان نهاد، همان شاخص در سطح منهاي ۱۳ ميليارد دلار باقي مي‌ماند.

تنش‌هاي بازار کار

تنش‌هاي اوج‌گيرنده در بازار کار ايران، پرونده داغ ديگري براي مديران ارشد اقتصادي در دولت دهم خواهد بود. طي چند ماه گذشته گزارش‌هاي مربوط به تعطيل شدن واحد‌هاي توليدي و يا تداوم فعاليت آنها با ظرفيت کم، بيشتر و بيشتر شده‌اند. در ميان عوامل زاينده اين پديده از کمبود روز افزون سرمايه‌گذاري ازجمله به دليل دشواري در دستيابي به تسهيلات مالي، کاهش تقاضا در بازار و ورود انبوه کالا‌هاي خارجي و غيره نام برده شده است.

در همان حال فضاي کسب وکار ايران نيز رو به وخامت گذاشت، از جمله به دليل کشمکش‌هاي درون دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي بر سر سياستگذاري اقتصادي و ورود کشور به رقابت‌هاي انتخاباتي. همزمان، بحران اقتصادي جهان اوج گرفت و پيامد‌هاي آن، به ويژه کاهش در آمد‌هاي ارزي حاصل از نفت، به نگراني درمحافل اقتصادي کشور دامن زد. و سر انجام آنکه صدور کالا‌هاي غير نفتي ايران نيز، به دليل همان بحران جهاني، با دشواري‌هاي تازه روبه‌رو شد و شماري از فعاليت‌هاي وابسته به صادرات را در ايران متوقف کرد.

مجموعه اين رويداد‌ها بيش از بيش بر بازار کار ايران سنگيني مي‌کند. در همايش «اقتصاد و دولت آينده»، که به تازگي برگزار شد، دکتر غلامعلي فرجادي، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل کار، نرخ بيکاري کشور را در حال حاضر ۱۲ و نيم درصد ارزيابي کرد و گفت اين نرخ ثابت خواهد ماند اگر کشور بتواند هر سال يک ميليون و دويست هزار شغل تازه به وجود آورد. با اين حال طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۸۶ شمار مشاغلي که سالانه در کشور ايجاد شده، از ۲۳۷ هزار بيشتر نبوده و ۸۷۰ هزارشغل از دست رفته است.

آتش‌بس در جبهه تورم؟

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، نرخ تورم ايران روند رو کاهش خود را، که به تازگي آغاز شده، ادامه مي‌دهد. نرخ تورم ايران با تکيه بر شاخص بهاي ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در بيش از ۷۰ شهر کشور اندازه‌گيري مي‌شود.

آنچه در آخرين آمار بانک مرکزي بيشتر جلب توجه ميکند، کاهش نقطه به نقطه نرخ تورم ايران است که به معناي مقايسه اين شاخص در پايان يک ماه معين نسبت به ماه مشابه سال پيش است. با اين روش محاسبه، نرخ تورم در فروردين ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۵در صد افزايش يافته، ۱۴ واحد در صد کمتر از مهر ماه سال گذشته.

کاهش چشمگير نرخ تورم ايران، آن گونه که از آمار بانک مرکزي بر مي‌آيد، در درجه نخست حاصل سياست طهماسب مظاهري رييس کل پيشين بانک مرکزي در راستاي مهار رشد نقدينگي است که به رغم مخالفت‌هاي محمود احمدي نژاد به اجرا در آمد و حتي به برکناري آقاي مظاهري منجر شد.

به علاوه به نظر مي‌رسد که تحول قيمت‌ها در ايران از موج عظيم ضد تورمي در جهان تاثير پذيرفته است. توضيح اين که کشور‌هاي صنعتي هم اکنون با تورم منفي دست به گريبانند و مثلا شاخص قيمت‌ها در ژاپن در سال جاري ميلادي احتمالا به منهاي يک در صد خواهد رسيد.

قدرت‌هاي نوظهور نيز کم و بيش با همين پديده روبه‌رو هستند، از جمله چين که نرخ تورمش امسال احتمالا پيرامون صفر در صد نوسان خواهد کرد. اين تورم منفي از راه واردات انبوه به ايران راه مي‌يابد و طبعا تا اندازه اي به فرو نشستن تب قيمت‌ها در کشور کمک مي‌کند.

صندوق بين المللي پول در تازه‌ترين گزارش منطقه اي خود، هم کاهش رشد نقدينگي و هم کاهش نرخ تورم در ايران را تاييد ميکند. به گزارش اين نهاد نرخ رشد نقدينگي در ايران، که عامل اصلي تنش قيمت‌ها است، از حدود ۲۹ در صد در ۲۰۰۷ به ۱۷ در صد در سال ۲۰۰۸ کاهش يافته و در سال جاري ميلادي از ۱۴ در صد فراتر نخواهد رفت. نرخ تورم نيز که سال گذشته ميلادي به ۲۶ در صد رسيده بود، در سال جاري ميلادي به ۱۸ در صد و سال آينده به ۱۵ در صد کاهش خواهد يافت.

با اين حال آمار صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که نرخ تورم ايران، حتي در همين سطح، امسال و سال آينده همچنان بالا ترين نرخ تورم در ميان سي کشور خاور ميانه، آسياي مرکزي، قفقاز و شمال آفريقا خواهد بود.

چالش بزرگ دولت دهم اين خواهد بود که به سياست ضد تورمي ادامه دهد، بي آنکه اين سياست به رکود در عرصه فعاليت‌هاي توليدي ايران دامن بزند.

فريدون خاوند (تحليلگر اقتصادي)

راديو فردا
 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .