|
|
ورود اقتصاد ايران به
سراشيبي بحران مالي
وزير اقتصاد ايران، روز شنبه، به عنوان اولين مقام دولتي، از متاثر بودن بازار سرمايه ايران در چارچوب بحران مالي جهاني سخن گفت. وزير بازرگاني هم روز يکشنبه ۲۹ ديماه خبر داد که بيکاري ناشي از اين بحران در راه است. دکتر جمشيد اسدي استاد دانشگاه در فرانسه در گفتوگو با دويچهوله، به جنبههاي اين اعترافهاي ديرهنگام ميپردازد. وزيران اقتصاد، بازرگاني و نفت طي دو روز گذشته از رسيدن موج دوم بحران مالي جهاني به ايران خبر دادهاند. اذعان به اين واقعيت ناشي از چيست؟ ناشي از اين است که طبق معمول آقاي احمدينژاد، حقايق را به مردم نميگويند. زماني که اين بحران در غرب شروع شد و همه نگران بودند، ايشان در دو مصاحبه مختلف که يکي در راديوتلويزيون بود، مدعي شدند که حد تاثيرگذاري اين بحران بر اقتصاد ما صفر است و ديگر اينکه ما با نفت پنج دلاري هم ميتوانيم کشور را اداره کنيم. اما حقايق، جدي تر از اين است و اينها ناچارند الان اين واقعيت را بپذيرند، با زماني که از دست رفته است. آقاي حسيني وزير اقتصاد نيز از درس بزرگ براي اقتصاد ايران سخن گفته و به پرهيز از توهم درآمدي صادرات نفتي و اغواگري ثبات تصنعي بهاي انرژي اشاره کرده. قرار است چه شود که اين مسائل را اينک عنوان ميکنند؟ چه راهکار کارشناسي براي اين مشکل وجود دارد؟ اميدوارم آقاي حسيني به دليل حرفهايي که ميزند و مخالف سخنان آقاي احمدينژاد است، مجبور به استعفا نشود. مسئله اين است: با بحراني که تداوم آن را دستکم تا اواخر سال ۲۰۰۹ ميلادي برآورد کردهاند، نميتوانيم انتظار داشته باشيم که در باقي دنيا و در غرب، رونق اقتصادي روي دهد و تقاضا براي انرژي و نفت بالا برود تا به ازاي آن فيمت نفت افزايش يابد. اين روشن است و تا يکسال ديگر نبايد انتظارش را داشت. نکته دوم اينکه، مجلس از حساب ذخيره ارزي که در سال ۷۹ تشکيل شد، سوال کند. سوال کند که ميزان اين حساب که براي روز مبادا، يعني همين روزها بوده، چقدر است. آقاي احمدينژاد با برداشتهاي بيرويهاي که در زمان افزايش درآمد نفت داشتند، اين حساب را تقريبا خالي کردهاند و برخي ميگويند حساب ذخيزه ارزي، از ده ميليارد هم کمتر موجودي دارد. به روايتي اگر چهار تا شش ماه ديگر را ما بتوانيم حداقل اعتبار را براي واردات تامين کنيم، شانس آوردهايم. اگر شما يکي از مشاوران اقتصادي آقاي احمدينژاد بوديد چه توصيهاي به ايشان ميکرديد؟ اول از ايشان تضمين ميگرفتم که به زندان نيافتم. دوم پيشنهاد ميکردم اقتصاد رانت خواري را از بين ببرند و جلب اعتماد کنند. ما حدود ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايراني خارج از کشور داريم. اگر اين جلب اعتماد شود و کارآفرين ايراني در داخل يا خارج راغب شود که در داخل کشور سرمايه گذاري کند، ميتوان راهي يافت. من به ايشان ميگفتم که توان اقتصادي کشور ما بسيار فراتر از نفت است. در شرايطي که نفت بازارش راکد است ما درآمدهاي ديگري ميتوانيم داشته باشيم اما چون کارافريني در ايران آزاد نيست و رانتخواري بيداد ميکند، کسي اين را نميخواهد. توجه کنيد که مثلا درآمد توريسم فرانسه يا اسپانيا در برخي سالها، از درآمد نفتي ما بيشتر بوده. طبق برآورد يونسکو، جاذبههاي گردشگري ايران از بسياري کشورهاي اروپايي بالاتر است. ما ميتوانيم با توجه به چهارفصل بودن آب و هواي ايران، گردشگر جذب کنيم. برخي صنعتگران ايراني ميگويند شايد زمان کنوني، فرصتي براي آنها باشد که واردات کم شود و مصرف کالاي داخلي رونق بگيرد. من با اين تحليل مخالفم. وقتي کالاي فرنگي ارزانتر است، چرا بايد کالاي گرانتر ايراني را بخريم؟ اصل مطلب رقابت است. ما قبل از انقلاب شرکت داروگر، ارج، شرکتهاي لاجوردي، خسروشاهي و اينها را داشتيم که صادرات ميکردند. چطور آن موقع واردات خارجي مزاحم نبود؟ صنتعگر ايراني بايد در زمان رونق اقتصادي ، وارد رقابتها شود. عقل سليم ايراني وقتي کالاي خارجي ارزانتر و بهتر باشد، نميرود کالاي بدتر و گرانتر ايراني را بخرد. ما در اين شرايط ، اتفاقا رشد نميکنيم. اقتصاد بايد کارآفرين و رقابتي باشد. تنها بخاطر سود است که اقتصاد وارد رقابت ميشود و رشد ميکند. ماشين ايراني را چرا بايد مشتري ايراني گران بخرد در حاليکه بسياري ماشينهاي ساخت اروپا و ژاپن اگر تعرفه بالا نباشد، به قيمت ارزانتر به دست مشتري ايراني ميرسد. آقاي احمدي نژاد واردات را گسترش داد تا به خيال خود، جلوي تورم را بگيرد. اين موقعي درست بود که کارآفرينان و واردکنندگان مستقل در رقابت آزاد اقدام به واردات ميکردند. در اين صورت بهترينها وارد ميشدند. اما واردات ايشان، وارداتي بود که به عدهاي رانتخوار داده شد و بسياري از آن توسط بنياد مستضعفان انجام شد. اين چنين بود که حساب ذخيره ارزي خالي شد، صنعتگر ايراني لطمه خورد، مشتري لطمه خورد و الان کاسه چهکنم به دست گرفتهايم. مهيندخت مصباح |
|