اهداف و انگيزه‌هاي سپاه از تاسيس بانک
نخستين بانک وابسته به
سپاه پاسداران ايران، به زودي فعاليت رسمي خود را آغاز مي‌کند. يک کارشناس اقتصاد،
رخنه‌ي نظاميان در سيستم بانکداري ايران را بخشي از يک پروژه بزرگ سياسي و اجراي
صوري اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌داند.
به نقل از رييس بانک مرکزي، موسسه مالي و اعتباري انصار برنامه‌هاي خود را با ضوابط پولي و بانکي کشور تطبيق داده و مي‌تواند در قالب بانک فعال شود. دکتر احمد علوي، پژوهشگر و استاد اقتصاد مقيم سوئد در گفتگو با دويچه‌وله از سياسي بودن اين اقدام و چگونگي توزيع رانت در نهادهاي نظامي و امنيتي مي‌گويد
سپاه اقدام به تاسيس بانکي به نام انصار کرده که از قرار سابقه فعاليت۲۰ ساله‌اي به شکل صندوق قرض‌الحسنه داشته است. تفاوت بانک با صندوق قرض‌الحسنه چيست؟
احمد
علوي: صندوق قرض‌الحسنه، نوعي ميکروبانک است که در کشورهاي ديگر هم وجود داشته و
دارد. پديده عجيب و غريبي نيست که گفته شود ابتکارشخصي سپاه پاسداران است. در
محيط‌هاي روستايي يا کشورهايي چون هند و بنگلادش يا برخي کشورهاي افريقايي از اين
شيوه داد و ستد در محيط‌هاي کوچک استفاده شده است.
سابقه صندوق قرض‌الحسنه در ايران به سال ۴۲ برمي‌گردد که در کنار مسجد لرزاده، صندوقي با سرمايه حدود ۱۴ هزار تومان تاسيس شد. آن زمان، اين موسسه‌اي مردمي بود که نيازمندي مردم کم درآمد را در سطح محدودي تامين مي‌کرد. بعد از انقلاب اين پديده گسترش پيدا کرد. گرايش ايدئولوژيکي وجود داشت که اين صندوق‌ها درست شوند. اينک حدود ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در ايران هستند که معلوم نيست به کدام بخش از اقتصاد تعلق دارند. خصوصي هستند، تعاوني‌اند يا دولتي؟
اين صندوق‌ها از امکانات بخش عمومي و خصوصي استفاده مي‌کنند و تابع مقررات مالياتي نيستند. نه تنها سپاه، بلکه نيروي انتظامي هم موسسه‌اي به نام قوامي دارد. بسيج هم دارد. اينک به‌‌رغم نيت موسسان اوليه اين صندوق‌ها، آنها به موسساتي شبه دولتي تبدل شده‌اند که کارشان استفاده از رانت، توزيع رانت ، پولشويي و حتي تامين مالي قاچاق و گردش کار اسکله‌هاي غيرقانوني در جنوب ايران است.
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در کنار اين فعاليت‌هاي اقتصادي، فعاليت سياسي و اجتماعي به معناي سازماندهي شبکه نيروهاي طرفدار حکومت هم مي‌کنند.
با اين توضيحات چگونه است بانک مرکزي نسبت به فعاليت‌هاي صندوق انصار معترض بوده؟ هر دو مگر در نهايت در جهت دولت و نظام کارنمي‌کنند؟
بانک مرکزي هرچند در چارچوب بودجه عمومي و دولت کار مي‌کند، اما بر اساس تعريف و قانون بايد مستقل باشد. انتقادها از سوي بدنه کارشناسي بانک مرکزي مي‌آيند ومتوجه آثار رانتي اين صندوق‌ها هستند. از طرف ديگر اين صندوق‌ها اينک رقيب بانک مرکزي شده‌اند، بدون اين‌که ميدان بازي‌شان، ميدان آنها باشد.
مکانيسم رانت‌خواري اين صندوق‌ها را بيشتر توضيح مي‌دهيد؟ نمونه‌هاي جاري کدامند؟
ببينيد، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با نرخ‌هاي محدود بهره از بانک مرکزي وام مي‌گيرند و در اختيار مشتريان خود مي‌گذارند. مشتريان اين صندوق‌ها هم اين پول‌ها را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند و از اين طريق رانت مي‌گيرند.
رانت يعني اين‌که يک فعال اقتصادي بدون ريسک و تحمل هزينه، به سود هنگفت دست يابد. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از مشتري‌هاي خود حجم انبوهي پول مي‌گيرند و بهره خيلي کمي مي‌دهند. با توجه به نرخ بالاي تورم، ارزش پول سپرده مدام کمتر ميشود. اما صندوق‌ها پول را در اختيار کساني قرار داده‌اند يا وارد پروژه‌هايي کرده‌اند که سود هنگفتي به سويشان سرازير مي‌کنند. اين صندوق‌ها اگر قرار باشد از بانک پول بگيرند، بايد بهره خيلي زيادي بدهند. اگر دو رقيب در يک بازار باشند، آن کس که با صندوق قرض‌الحسنه کار مي‌کند، شرايط رقابتي مساوي با کسي ندارد که پول و سرمايه را از بانک مرکزي مي‌گيرد.
با ورود سپاه به مجموعه بانکداران ايراني و با توجه به اين واقعيت‌ها، چه آينده‌‌اي در انتظار سيستم بانکي ايران است؟
اقتصاد ايران، حاشيه‌اي و پرمشکل است. سپاه الان از بودجه عمومي بهره مي‌برد. در کشورهاي ديگر موسسات دولتي اجازه ندارند وارد عرصه خصوصي شوند چون رقباي خصوصي نمي‌توانند با آنها هماوردي کنند. به همين دليل بازار دچار نابساماني ميشود و اصل اوليه بازارکه پويايي رقابت است، از بين مي‌رود. با ورود سپاه به جرگه‌ي بانکداران، يک سايه امنيتي بر نظام بانکي حاکم خواهد شد و اين مشکلات مالي و پولي و اقتصادي ايجاد مي‌کند. رقباي سپاه، شرايط برابري با آن ندارند. سپاه مي‌تواند قوانين را دور بزند، مي‌تواند قوانين را به نفع خودش تفسير کند و کسي امکان دفاع در برابر سپاه از خود را ندارد.
چه نسبتي بين همزماني تاسيس بانک توسط سپاه و شروع کار دولت دهم وجود دارد ؟ آيا اين پاداشي است که پس از انتخابات به سپاه داده شده؟
ارتباط سياسي کاملا مستقيمي با روي کار آمدن دولت نهم و دهم و حاکميت سپاه بر ارکان اقتصادي وجود دارد. اصل ۴۴ قانون اساسي داير بر خصوصي سازي اقتصاد ايران است اما اجراي آن، سيطره ولي فقيه و دولت بر اقتصاد را کاهش مي‌دهد. مقامات مي‌خواهند اين قانون به شکل صوري اجرا شود اما قدرت خود را از دست ندهند.
نظامي شدن اقتصاد ايران رابطه مستقيم با دولت نهم و دهم دارد. برنامه‌هاي هسته‌اي، تقلب انتخاباتي و سيطره سپاه بر اقتصاد، همه اجزاي يک پروژه بزرگ هستند. حاکميت ايران مي‌خواهد براي مقاومت در برابر کشورهاي غربي، به ويژه مقاومت در قبال طرح‌هاي هسته‌اي، اقتصاد را دولتي و متمرکز و مانند شرايط جنگي کند.
مي‌توان گفت الان اقتصاد ايران دوباره به سمت اقتصاد جنگي مي‌رود. حال آن‌که کوشيده شد پس از جنگ از اين اقتصاد فاصله بگيرند. تفاوت اين زمان با زمان جنگ با عراق، اين است که دولت کوشش مي‌کرد با تقسيم کوپن جلوي گران شدن و مشکلات اقتصادي را بگيرد اما سپاه الان نقش اقتصاددان، سياستمدار و حاکم را مي‌خواهد هم‌زمان ايفا کند.
و با توجه به مشکلات شديد اقتصادي و بانکي و همچنين مسئله مسکن و راه‌سازي، آيا سپاه مي‌تواند اين جاه‌طلبي‌ها را عملي کند؟
هيچ اکتور نظامي و حتي سياسي نمي‌تواند در عرصه اقتصاد موفق باشد. اين تجربه بشر در چند صد سال اخير است. تفکيک اين حوزه‌ها يکي از شرايط رشد اقتصادي و بهبود وضع جوامع مدرن است. هرچه کشورها پيشرفته‌ترند، تفکيک‌ها بيشتر بوده‌اند. منطق سياست و اقتصاد از هم جداست.
آخرين سوال اين‌که سپاه چرا در شرايطي که نظام بانکي ايران دچار بحران است، اقدام به تاسيس بانک مي‌کند؟
سپاه بخاطر يکه‌سالار بودن خود چنين مي‌کند. سپاه يک سازمان امنيتي است و در نبود رقيب، در نبود يک اقتصاد شفاف و پيشرو مي‌تواند از همين شرايط نيز سود ببرد. توجه داشته باشيد که موضوع تنها به سود اقتصادي نيز برنمي‌گردد. آنها دنبال کنترل اقتصاد ايران و بستن فضا براي رقبا هستند.
بين توسعه‌ي اقتصادي و توسعه‌ي جامعه مدني پيوند آشکاري است. هر گاه بخش خصوصي شکوفاتر شود، دمکراسي‌خواهي هم رشد مي‌کند. آنها اين را مي‌دانند و بستن فضاي اقتصادي به يک معنا، اين است که انحصار سياسي خود را در حوزه اقتصادي نيز بسط دهند و موقعيت خود را تحکيم و بازگشت ناپذير کنند.
دویچه وله
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |