آسيب شناسي اجتماعي احزاب
در ايران
علي طايفي
چکيده: نگاهي بر تاريخچه احزاب سياسي در
ايران که از سالهاي مشروطه با تشکيل حزب اجتماعيون عاميون به رهبري حيدر عمو
اوغلي اشکال سازمان يافته اي بخود گرفت، تا به امروز بيانگراين مهم است که
تشکيل احزاب در کشور داراي موانع ساختاري، تاريخي، فرهنگي و قانوني جدي است.
فراز و فرود ساخت يابي و ساخت شکني احزاب،
سازمانها و گروه هاي سياسي درايران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوي ها و
خواه در عصر جمهوري اسلامي، همگي نشانگر ضرورت آسيب شناسي شکل گيري احزاب سياسي
در ايران مي باشد. دراين راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گريخته اي صورت
گرفته است که چندان نيز وافي مقصود دليل يابي و مسئله شناسي عدم شکل گيري و
نهادينه شدن تحزب يا پلوراليزم سياسي نبوده است. بدين معنا که هنوز پرسش هاي
بسياري بدون پاسخ دقيق باقي است: چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سياسي
سوسياليست، آزاديخواه، ملي گرا، و حتي ديني، هنوز در ساختار حزبي با مشکلات
عديده سازماني، و کنشي روبرو هستيم؟ مهمترين مسائل آسيب شناختي تحزب و
سازمانگرايي سياسي درايران براي ايجاد و ساماندهي مشارکت سياسي در جامعه ايران
امروز چيست؟
طرح مسئله
بيش از يکصد سال از تاسيس اولين حزب بمعناي امروزين آن درايران مي گذرد و سلسله
احزاب متعددي درطول اين سده اخير تشکيل، رشد و افول کرده است. دراين رهگذر برخي
از احزاب به نقش هاي تاريخي خواسته يا ناخواسته اي نيز پرداخته اند که سير
تحولات سياسي و اجتماعي ايران را نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بااينحال،
ساختار و شاکله دستگاه حزبي درايران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندي است: از
نظر دروني، تمرکزگرا، ناپايدار، آسيب پذير و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط
حزبي و انضباط سازماني اقتدا کرده است. از نظر بيروني نيز متصل به طبقه اجتماعي
خاصي نبوده و با گرايش نخبه گرايانه يا توده گرا فقط توانسته است در برهه هايي
به نقش آفريني بپردازد. همچنين ساختار غيردمکراتيک قدرت و نهاد سياست درايران
در طول عصر مشروطه، دوران پهلوي ها و جمهوري اسلامي زمينه شکوفايي و رشد و
فراگير سازي سازمان و سازوکار نهاد حزبي بعنوان ابزار دمکراتيزه کردن و مدني
شدن حقوق سياسي وشهروندي را تضعيف کرده است.
از اينرو مسئله محوري دراين مقاله تمرکز بر اين موضوع است که پس از گذشت يکصد
سال و وقوع چندين شبه جنبش و انقلاب در ايران و طلوع و افول احزاب خرد و کلان
بسيار هنوز حزب بمعناي مدرن، با سازوکارهاي دمکراتيک، پايدار و موثر در جامعه
ايران وجود ندارد. پرسش هاي اساسي مقاله حاضر نيز بر محورهاي زير است:
- آيا ساختار سياسي- اجتماعي جامعه ايران مانع از تشکيل و نهادينه شدن آن شده
است؟
- آيا فرهنگ عمومي و سياسي- اجتماعي نخبگان و لايه هايي از طبقه متوسط جامعه
ايران مانع از شکل گيري نهاد موثر حزبي در جامعه ايران شده است؟
- آيا تاخر فرهنگي و تاريخي تشکيل احزاب درايران و يا زود هنگام بودن تشکيل
آنها در فرايند مدرنيزم درايران سبب ساز چنين فرازو فرود هاي فروکاهنده اي شده
است؟
بررسي برخي شواهد و تحليل مشخصه هاي مرتبط با پرسش هاي مذکور دراين نوشتار در
محدوده زماني عصر حاضر و بطور خاص در دهه اخير مي تواند زمينه ساز آسيب شناسي
مسائل حزبي در ايران امروز باشد.
اهميت و ضرورت مسئله
بي ترديد اطلاق مسئله به روند تحولات حزبي درايران و مسئله وار ديدن اين پديده
سياسي و اجتماعي نيازمند دلايل توجيهي و طرح اهميت موضوع است که برخي از اهم
اين دلايل عبارتند از:
- از نظر توسعه اي، فرايند دمکراتيزه شدن و افزايش مشارکت هاي مردمي در تصميم
سازي هاي سياسي و اقتصادي و بطور کلي مديريت جامعه براي بهتر زيستن و رفاه
عمومي نيازمند ساخت يابي احزاب و سازمان هاي سياسي پايدار و فراگيري است که
بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرايي فاصله گيرد. ازاينرو
باتوجه به اينکه هنوز چنين فضايي براي رشد و توسعه نهادهاي مدني ازقبيل احزاب
فراهم نشده است بررسي پيرامون دلايل و تبعات آن به عنوان يک مسئله مي تواند
زمينه ساز توسعه سياسي شود.
- از نظر ساختي و کارکردي نيز هدف از تشکيل احزاب، سازماندهي رابطه ميان دولت و
مردم براي مديريت بهتر و مشارکتي جامعه مدني است و دراين راستا سازوکارهاي
دمکراتيکي براي توسعه دمکراسي در جامعه ضروري است. از اين منظر نيز ساختار
وکارکرد احزاب سياسي با همه تجربه نسبتا طولاني و فرازو فرود هاي بسيار هنوز
فاقد خدمات رساني مطلوب است. ازاينرو بعنوان يک مسئله، قابل توجه و بررسي است.
پرسش هاي اصلي
براي ارزيابي و سنجش و تحديد دامنه بحث مي بايست برخي پرسش هاي زير را درمقام
پاسخگويي برآمد:
- آيا ساختار سياسي- اجتماعي جامعه ايران مانع از تشکيل و نهادينه شدن آن شده
است؟
- آيا فرهنگ عمومي و سياسي- اجتماعي نخبگان و لايه هايي از طبقه متوسط جامعه
ايران مانع از شکل گيري نهاد موثر حزبي در جامعه ايران شده است؟
- آيا تاخر فرهنگي و تاريخي تشکيل احزاب درايران و يا زود هنگام بودن تشکيل
آنها در فرايند مدرنيزم درايران سبب ساز چنين فرازو فرود هاي فروکاهنده اي شده
است؟
چارچوب تحليلي
دربررسي دلايل ناکامي توسعه سياسي و نهادينه شدن احزاب درايران بررسي هاي زيادي
صورت گرفته است که بخش بزرگي از آنها بصورت مقالات و سخنراني ها عمدتا درپي
بازکاوي آسيب شناختي آن بوده است. «ادموند برک» فيلسوف انگليسي قرن ۱۸، حزب
سياسي را «هيئتي از مردم که به خاطر پيشينه و منافع ملي با کوشش مشترک، براساس
برخي اصول سياسي مورد توافق، متحد شدهاند» تعريف ميکند. «شومپيتر» نخستين و
مهمترين هدف هر حزب سياسي را تسلط بر ديگران (افراد يا حزب) جهت نيل به قدرت و
ماندن در آن ميداند. «جوزف لاپالومبار» و «مايرون وينر» چهار شرط اساسي براي
حزب برميشمرند: ۱) وجود تشکيلات پايدار مرکزي ۲) وجود شعبههايي که مرکز
پيوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتيباني مردم ۴) کوشش براي دستيابي به قدرت
سياسي. ( ميربد، ۱۳۸۳)
دربحث ازاحزاب سياسي اساسا تقارن و همبستگي جدي، ارگانيک، ديالکتيکي و تاريخي
بسياري ميان پلوراليزم، دمکراسي، ليبراليزم فلسفي، روشنگري ديني و فرهنگي
ازيکسو و انقلابهاي بورژوايي وصنعتي، کارگري و شکل گيري طبقات نوين مبتني بر
شيوه توليد سرمايه داري وجود دارد. مروري بر تاريخ تحولات سياسي در اروپا
نشانگر تموج سهمگين آرا و انديشه و منافع قدرتهاي گروهي و سازماني بسياري بوده
است که تدريجا سامان امروز را يافته است و عضويت در اين سازمان هاي سياسي بصورت
نهاد هاي مدني از زمره حقوق مسلم شهروند مدرن اروپايي وامريکايي محسوب مي شود.
از ابتداي تحولات سياسي ايران در طول سالهاي پس از مشروطيت تا امروز سازمانها و
احزاب سياسي بسياري شکل يافته و پس از طي دوراني از فعاليت و اقدامات سياسي و
اثرگذاري بر تحولات محيطي، يا سامانشان ناسامان گرديده يا در ساماني نوين و در
حال گذار به حيات خود ادامه مي دهند. اين تاثيرات نيز محصول طبيعي تعامل و
ارتباطات متقابل اين سازمان ها و نهاد قدرت در جامعه ايران است. به بيان ديگر
وجود سازمان هاي سياسي رويارو و معطوف به دستيابي بر قدرت در قالب اپوزيسيون
سامان يافته، پايدار و مؤثر داراي همبستگي و ارتباط دو سويه اي با ساختار و
کارکردهاي نهاد دمکراسي در هر جامعه اي است. اين دو وجه عبارتند از:
الف) از يکسو فقدان نهاد و نمادهاي دمکراسي مي تواند زمينه ساز عدم پايايي
اپوزيسيون سازمان يافته و مؤثر گردد. در چنين وضعيتي سازمانها و احزاب سياسي
بصورت محافل سياسي غير رسمي يا زيرزميني فعاليت خود را آغاز مي کنند و تشکيلات
غير رسمي خود را نيز در شرايط مخفي و خفقان سامان مي دهند. بديهي است که در اين
شرايط امکان تمرين انديشه و عمل دمکراتيک براي ساختار و سازوکارهاي دروني اين
گونه سازمانهاي سياسي نيز مهيا نبوده و آفت هاي خاص خود را بدنبال دارد. همچنين
در فضاي اختناق و سرکوب آموزش عملي و نظري نيز داراي محدوديت هايي است که مي
تواند منجر به يکسويه نگري و عمل گرايي بدنه و تشديد فضاي نخبه گرايي در درون
اين سازمان ها گردد. سانتراليزم و ظهور نمادهاي غيردمکراتيک در اين موقعيت نيز
از ديگر برآيندهاي ناگزيري است که مي تواند ماندگاري و پويايي اين سازمانها را
در معرض خطر قرار دهد. بي ترديد در افق گسترده، ارتباط اين سازمانها با
هواداران خود نيز مي تواند دستخوش نوعي روابط رمه- شباني گردد که داراي آثار
منفي و ناپايداري است که در شرايط آزاد و شکست فضاي اختناق خود را نمايان مي
سازد. نمونه اين پيامد آسيب شناختي را مي توان در شرايط انقلابي سال ۵۷ نيز
مشاهده کرد.
ب) از سوي ديگر از منظر اثر گذاري اپوزيسيون بر فرايند دمکراسي مي توان اين
پيامدهاي آسيب ساز را دنبال کرد. بديهي است رشد غيرطبيعي سازمانها و احزاب در
شرايط اختناق چنان فضايي را فراهم مي آورد که براي شکل گيري نهادهاي دمکراسي و
نهادينه شدن آن مخاطره انگيز است. ضعف تحمل انديشه ديگران و ميل به تک صدايي و
يکتانگري را مي توان در درون همين سازمانها نيز رديابي کرد. بسياري از اين
سازمانها که روزگاري تمام هم و تلاش خودرا معطوف شکستن فضاي اختناق و خودکامگي
مي کردند در اولين فرصت گشايش فضاي سياسي با سهم خواهي هاي مفرط و تاکتيک هاي
غلط نه تنها نيروي سياسي و مردمان هوادار خود را قرباني سياست هاي غلط خود مي
کنند، بلکه در ميان مدت زمينه بازتوليد فضاي سرکوب و بازسازي اختناق ديرپا را
فراهم ساخته و تمام بافته ها را پنبه مي کنند. نزاع هاي سياسي و نظامي سازمانها
در ابتداي سالهاي انقلاب را مي توان نمونه هايي از توالي چنين فضاي آسيب زايي
بر شمرد. ( طايفي، ۱۳۸۴)
دراين زمينه تاجيک براي طرح مسئله از چند سوال بنيادين آغاز مي کند:
"... آيا جامعه ايراني ، اساسا"، استعداد بر تابيدن «رقابت سياسي سالم و قاعده
مند» را دارا است؟
آيا فرهنگ سياسي ما، حامل دقايق و هنجارهاي مترتب بر بازي و رقابت مسالمت آميز
حزبي است؟
آيا ادغام «سياست» و «ايدئولوژي» در اين مرز و بوم نوعي انسداد، تصلب و عصبيت
را جايگزين «عقلانيت»در پهنه کنش و واکنش هاي سياسي نکرده است؟
آيا فرهنگ عمومي قانون گريز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودي و
دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستيز ما ايرانيان، ترجمه عيني و عملي
خودرا در قالب رقابت هاي سياسي«جدايي طلب»، «قهرآميز» و «فراق مسلک» نيافته
است؟
چرا به رغم گذشت يک سده از تجربه فعاليت سياسي، بازيگران سياسي ايراني، کماکان،
متصف به صفاتي همچون «آستانه پايين تحمل و جذب»، «آستانه بالاي دگر سازي و
طرد»، « استعداد پايين پيوست جمعي» ، «استعداد بالاي گسست فردي»، «بي آستانگي
قانوني» و... هستند؟
آيا اساسا"روحيه ايراني و فرهنگ سياسي ايراني، رفتار و اندر کنش هاي تشکيلاتي و
حزبي(کنش هاي جدي سياسي) را بر مي تابند؟) .."تاجيک، ۱۳۸۴)
«موريس دوورژه» جامعهشناس فرانسوي علاوه بر منشا پارلماني براي احزاب که
توضيح داديم، منشا «بروني» نيز براي احزاب ذکر ميکند. براين اساس احزاب از سوي
انجمنهاي روشنفکري، گروههاي اجتماعي، فرقههاي مذهبي، دولتها، اشخاص متنفذ،
اتحاديههاي کارگري و دهقاني و ... پايهگذاري شدند. چنانکه منشا حزب کارگر
انگليس به سال ۱۸۹۹ و سنديکاهاي کارگري آن زمان برگشته و گروههاي مذهبي نيز از
اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابي چون
«حزب ضد انقلابيون» و «حزب مسيحي تاريخي» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب
دموکرات مسيحي کنوني منجر شدند.
... "شکل دوم تشکيل احزاب را سوسياليستها پيريزي کردند چنانکه درست برعکس
احزاب قبلي، اين بار با تکيه بر مردم و تودهها و نه نخبگان متنفذ، تصميم به
تامين هزينههاي انتخاباتي خويش گرفتند و در حقيقت هزينههاي حزب، از حق عضويت
تکتک افراد عضو حزب تامين ميشد.اين احزاب داراي کادر ثابت و اداري و تشکل از
سازمانهاي پيچيده و منسجم و تشکيلات مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که
براساس مرام و مسلک ويژه و مکتبي خاص شکل گرفته بودند در حقيقت رويکرد و رويه
ايدئولوژيک يا مکتبي داشتند" (ميربد، ۱۳۸۵(
" درغرب احزاب سياسي متکي به طبقات اجتماعي هستند. احزاب اشرافي محافظه کار بر
طبقه ثروتمندان زميندار و فئودال تکيه دارند و احراب ليبرال به طبقه بورژوازي
صنعتي و تجاري که ثروتمندان جديد جامعه را دربر مي گيرد و روشنفکران به اين حزب
گرايش دارند. همچنين احزاب سوسياليست و کارگري، پديده هاي قرن بيستم هستند که
با رشد طبقه کارگر پديد آمدند، رنگ ديگري به رقابت هاي حزبي دادند و تضاد
طبقاتي را شدت بخشيدند" (سعيدي، ۱۳۷۷)
". ليبراليسم با ادعاي سپردن حق ويژه به پادشاه يا مقامات مذهبي مخالف است. در
دنياي مدرن شايستهسالاري جاي اين امتيازها را ميگيرد. ضمن رعايت آزادي فردي،
دولت مؤظف ميشود که حداقلهاي زندگي را براي شهروندان نيازمند فراهم کند.
برخلاف حقوق طبيعي و حقوق بشر که خودبهخود بايد وجود داشته باشند و هيچ نهاد و
قدرتي حق ضايعکردن آنها را ندارد، حقوق مدني، حقوقي است که توسط دولت تضمين
ميشود. بهتعبير جان لاک، حقوق مدني افراد بايد به حقوق طبيعي آنها، مانند حق
زيستن، آزادي و مالکيت اضافه شود. اين پديدههاي مدرن در ايران شکل نگرفتند.
چرا؟
همانگونه که رقابت در عرصهي اقتصاد اجتنابناپذير و بخش جدا ناپذير از
سرمايهداري است، رقابت در عرصهي کسب قدرت سياسي نيز ضرورت اين سيستم است و
ابزار اجراي آن، احزاب سياسي آزاد است. اين ابزار زماني معنا پيدا کرد که
انحصار قدرت پادشاه و کليسا و موانع رشد سرمايهداري کلاسيک، توسط طبقهي نوپاي
بورژوازي صنعتي خواستار سهيمشدن در قدرت سياسي، برداشته شد. نه پادشاهان و نه
کليساي کاتوليک بهسادگي تسليم اين اراده نشدند. انقلاب کبير فرانسه اين دو
قدرت مخالف آزادي انسان را ساقطکرد (انقلاب مشروطيت و انقلاب ۱۳۵۷، اين کار را
نکرد.) ابزار مشارکت دموکراتيک بورژوازي در قدرت سياسي، اتحاديه و حزب او بود.
به همان درجه که رشد اقتصادي به آزادي داد و ستد نياز داشت، در چارچوب سياست
نيز آزادي فردي ضروري بود.. . احزاب بهعنوان اهرم کسب قدرت بورژوازي، در اواخر
سدهي ۱۸ و ۱۹ در آمريکا و اروپا و در اواخر سدهي ۱۹ در ژاپن بهوجود آمدند و
به بخشي از ساختار اجتماعي و فرهنگي اين جوامع بدل شدند...همه اين ويژگيها، از
جمله رشد سرمايهداري صنعتي در ايران غايب بودهاند... براي خلاصي از قدرت
انحصاري دولت، تقسيم قدرت در حوزهي اقتصادي يک ضرورت است. همانگونه که
کشورهاي سوسياليستي بهدنبال انحصار منابع اقتصادي (اقتصاد دولتي)، قدرت سياسي
را نيز در انحصارخود داشتند، حزب نيز انحصاري و به ابزار سلطهي گروه حاکم بدل
ميگرديد که بهطور رسمي و علني حزب برابر با دولت، و دولت برابر با حزب بود.
نمونهي کشورهاي سوسياليستي نشان داده است که رابطهي حزب و اقتصاد و سياست يک
رابطهي مستقيم است؛ يعني زمانيکه اقتصاد در انحصار دولت در آمد، در پي آن
سياست و حزب نيز انحصاري ميشود. يا برعکس زماني که سياست انحصاري شد، حزب و
اقتصاد نيز انحصاري و دولتي ميشود. در چنين شرايطي دموکراسي، حقوق بشر و حقوق
برابر شهروندي نيز از بين ميرود و حتي امنيت زندگي مردم در خطر قرار ميگيرد.
بنابراين، گسترش فلسفه، سياست و اقتصاد ليبرالي، ضرورت ساختار اجتماعي پيدايش
حزب، ساختار فرهنگي رقابت و همکاري ميان مردم و تسامح دولتي، رمز ماندگاري
احزاب است، و از سوي ديگر، مانع اصلي تشکيل و ماندگاري احزاب، نظامهاي
خودکامهاند."(علمداري، ۱۳۸۵)
به تعبير ملکالشعراي بهار در کتاب احزاب سياسي، احزاب در ايران از زماني که
توسط بنيانگذاران خود پايهريزي ميشوند تنها تا زمان مرگ آنها دوام داشتند و
بعد از مرگ آنها ديگر حزبي هم وجود نداشته است (چه محلي و چه ملي). در واقع
طول عمر احزاب بسته به طول عمر مؤسسين آنها بوده است… " مشکل بعد مسئله
حزبهاي شخصي است. حالا يک فرد يا پولدار بوده يا معروف بوده، يا کاريزما به
هرحال حزب حول محور او تشکيل شده بوده و طبعاً به خاطر وابستگي شديد، کافي بود
آن فرد از قدرت خارج شود، بميرد يا مريض شود آنوقت بود که قلب حزب هم از تپش
ميايستاد" (مديرشانه چي، ۱۳۸۳)
"در کشورهاي پسااستعماري فرض مي شود، هر کس که مخالف يا منتقد دولت است روشنفکر
يا اپوزيسيون است. اما در اين گونه کشورها لزوما، منتقد دولت روشنفکر يا
اپوزيسيون نيست بلکه رقباي سياسي درحول و حوش دستگاه دولت معطوف به قدرت به
شمار مي آيند و نبايد با مفاهيمي چون روشنفکر که از تبارشناسي خاصي برخوردار
است يکسان گرفته شود. مذهب و قوم (و گاه نژاد) دو عنصري است که به صورت مستقيم
يا غير مستقيم، گروه هاي استراتژيک در کشور هاي پسااستعماري از آنان براي تشکيل
حزب استفاده مي کنند. به محض آنکه قدرت را به دست گرفتند به سيستم تک حزبي
تبديل مي شوند. در ايران نيز به حزب جمهوري اسلامي بعد از انقلاب و رستاخيز در
قبل از انقلاب بر مي خوريم .(ثروتي، مژگان، ۱۳۸۵)
مسئله بعد نبودن طبقههاي اجتماعي است. شاهديم که در کشورهايي که احزاب
توانستهاند نقشي در خور توجه ايفا کنند، طبقه وجود داشته و دارد. آنهم طبقات
آشکار و در حقيقت هر کدام از اين احزاب نماينده يکي از همين طبقات هستند. اما
در ايران هيچوقت طبقه متمايزي نداشتيم. " ...ما الان حدود صد و خوردهاي حزب
داريم، اسم کدامشان اسم يک قشر است؟ به اروپا نگاه کنيد. احزاب کارگر، حزب
کشاورز،... ولي به ايران توجه کنيد، کدامشان اينطور است تازه اگر خيلي ريزنگر
باشيم با اسمهاي کلي روبرو ميشويم. حزب توده، حزب رنجبران و حزب رنجکشان و
...( مديرشانه چي، ۱۳۸۳). " احزاب ايران به علت وضع خاص طبقات اجتماعي درايران،
با احزاب اروپايي فرق داشتند. يعني احزاب سياسي کمتر به طبقات اجتماعي جامعه
وابسته بودند و اساس رقابت حزبي انها ايدئولوژيک بود. (سعيدي، ۱۳۷۷).
" مشکلات ناشي از نبود آموزش کافي، نخبهگرايي، فرقهگرايي و پيرسالاري در
احزاب ايراني باعث شده که آنها انباشت تودهاي نداشته باشند و در نتيجه،
هوادارني ندارند که بهتدريج تبديل به عضو شده و دوام حزب را تأمينکنند...
احزاب را ميتوان به دو دسته تقسيمکرد؛ احزاب نخبهگرا و احزاب تودهگرا.
دستهي نخست، در حالت عادي از تعدادي از افراد حرفهاي تشکيل شدهاند که در
زمان انتخابات، رشد بادکنکي پيدا ميکنند. اين در حالي است که انتخابات فقط يکي
از کارکردهاي احزاب تودهگراست. مقصود من از تودهگرايي احزاب، فعاليت و نفوذ
آنها در ميان تمام اقشار و لايههاي جامعه است. چنين احزابي دهها کارکرد
ديگر نيز دارند؛ نظير فعاليتهاي سنديکايي، صنفي، اتحاديهاي، فعاليت در
جنبشهاي اجتماعي و سازماندهي تودهها براي ميتينگها، تظاهرات و حتي
انقلابهاي مخملي و سرخ." (حجاريان، ۱۳۸۵). در ارتباط با تشکيل و ماندگاري حزب،
سه عامل دخيلاند:
"۱)نوع حاکميت وقت ۲) ساختار فرهنگي جامعه ۳) ساختار اجتماعي جامعه. اين
عوامل در عينحال با هم مرتبط هستند. اولين عامل يا مانع براي حضور پايدار
احزاب، قدرت سياسي خودکامه است. حکومتهاي دموکراتيک زمينهساز پيدايش احزاب
سياسي، و وجود احزاب واقعي موجب پيدايش حکومت دموکراتيکاند. حکومتهاي
دموکراتيک، ساختهي احزاب آزادند؛ و حکومتهاي خودکامه سازندهي احزاب دولتي.
اما بايد ديد که چهگونه دولت دموکراتيک و يا قدرت خودکامه بهوجود ميآيد.
پيدايش اين دو نوع قدرت متفاوت به عوامل تاريخي، شامل ساختار فرهنگي و ساختار
اجتماعي جامعه بستگي دارد" (علمداري، ۱۳۸۵(
تحليلي بر وضع موجود
با مروري بر برخي رويکردهاي نظري درخصوص شکل گيري احزاب در اروپا و ارائه
مقايسه هايي در ساختار تشکيل احراب درايران، مي توان به برخي از مفروضات اساسي
زير براي تدقيق بيشتر مسئله مورد بررسي پرداخت. درهمين راستا مهمترين هدف مقاله
حاضر نيز پرداختن و توضيح پديده مورد بررسي از زاويه مفروضات زير است:
-ناهمزماني تاريخي رشد احزاب از نظر پيش زمينه نوزايي ديني- فرهنگي، انقلاب
صنعتي، عقل گرايي خود بنياد و نقاد، و روشنفکري ساخت يافته و بازمانده از دوران
روشنگري قرون ۱۵ تا ۱۹. تاخر فرهنگ سياسي ازحيث مشارکت جويي و مشارکت پذيري
درانديشه ليبراليزم اقتصادي و سياسي نيز ادامه همين تالي و تاخر تاريخي است.
درايران در سالهاي اوج نهضت مشروطه زماني حزب کمونيست ايران در خارج از کشور
تاسيس شد و شعار "کارگران متحد شويد" را سرداد که تعداد کل کارگران ايران به ۳
هزار نفر هم نمي رسيد که بخش بزرگي از آن کارگران مانوفاکتورها و کارگاههاي
سنتي بودند و با ماشين و ابزار توليد بسيار ابتدايي کار مي کردند !وارداتي بودن
ماهيت احزاب همانند بسياري از نمود ها و نمادهاي مدرنيزم اروپايي درايران، چنان
مسيري را درانداخت که هنوز نيز احزابي بدون کمترين پايگاه مردمي با کمترين
تعداد عضو بيشتر از طريق ايجاد چتر تبليغاتي منحصر در نهاد قدرت و احزاب دولتي
مي توانند مردم را بصورت حامي گرايانه يا کلينتاليستي به مشارکت هاي يکسويه و
ابتر و بي انديشه وادارند. در سايه همين روندهاست که توده گرايي يکي از مختصات
اصلي مشارکت سياسي درايران امروز محسوب مي شود.
" ..درغرب احزاب بتدريج بوجود آمدند نخست احزاب اشرافي و مجافظه کار و سپس
احزاب ليبرال و بعدها احزاب سوسياليست. درايران چون احزاب رشد تدريجي نداشتند و
نيز براثر موقعيت خاص ايران، اين جريان برعکس بود. ...درسال ۱۹۰۶ دراعلاميه حزب
اجتماعيون عاميون امده است: اي فقراي ايران جمع شويد" (سعيدي، ۱۳۸۵: ۱۰۷)
- بي طبقه بودن احزاب، عدم رشد بورژوازي و شکل گيري طبقات اجتماعي سرمايه دار و
کارگر صنعتي و نهادينه شدن مبارزات کارگري در قالب سنديکا و اتحاديه هاي
کارگري. شيلر جامعه شناس آلماني دراين باره معتقد است: "طبقه پديده اي نيست که
از امروز به فردا تشکيل شود بلکه با وجود شرايط مساعد، يک فرايند طولاني است و
وقتي هم تشکيل شد به آساني از بين نخواهد رفت. به طور مثال طبقه بورژوازي طبقه
اي است که در عين داشتن وسايل توليد ، خارج از دولت رشد مي کند و در درون دولت
نيست. به تعبيري اقتصاد ايران داراي اقتصاد در مفهوم کشور هاي سرمايه داري –
صنعتي نيست و اصولا شرايط رشد بورژوازي در آن مفهوم وجود ندارد. سر ما يه داران
با سقوط و ظهور دولتها در حال تغيير شکل و جابجايي هستند مثلا با سقوط دولت شاه
_از آنجا که وابسته به منابع ملي در درون دولت هستند_ صحنه اقتصاد را ترک مي
کنند و ميدان براي گروه ديگر باز مي شود. به اين معنا که ما با بورژوا هاي دو
رگه روبروئيم که از وصلت ناميمون سياست و اقتصاد در ساختار دولت شکل مي گيرند .
در واقع طبقه در سطح افقي جامعه و بيرون از دولت و دستگاه آن رشد مي کند نه در
سطح عمودي جامعه........ طبقه کارگرهم در ايران سرنوشتي بهتر از ساير طبقات
ندارد. در ايران طبقه اي به نام طبقه کارگر در مفهوم مارکس که در بستر نظام سر
مايه داري رشد ميکند ، ( با نظام پسا استعماري و شيوه توليد پسا استعماري) وجود
ندارد. جريان اخير در شرکت واحد به عنوان زنده ترين مثال به فهم موضوع کمک مي
کند.... منافع طبقاتي، کارگر ايران خودرو يا کارگرشرکت واحد نمي شناسد ، کارگر
ترک يا لر نمي شناسد، بلکه منافع طبقاتي کارگران ايراني را مي شناسد در هر صنف
و هر تباري. حال اين شعور و آگاهي طبقاتي و بدنبال آن منافع طبقاتي در جريان
شرکت واحد کجا بود؟ حتي در سطحي ترين وضعيت، کارگران شرکت واحد اصفهان بطور
مثال در چه وضعيتي بود، چه برسد به ساير کارگران از اصناف ديگر توليدي . نيروي
کار به تناسب حوزه مکاني ، نوع توليد و... از يکديگر گسسته اند" (ثروتي(۲)،
۱۳۸۴).
- متصلب بودن ساختار قدرت و عدم توسعه سياسي . بدين معنا که در شرايط عدم امکان
فعاليت آزادانه احزاب و نهاد هاي سياسي که وظيفه دمکراتيزه کردن و غير توده اي
سازي يک ملت را بعهده داشته و جامعه را بسوي مدني کردن هرجه بيشتر و توسعه حقوق
شهروندي پيش مي برد، "...در چنين وضعيتي سازمانها و احزاب سياسي بصورت محافل
سياسي غير رسمي يا زيرزميني فعاليت خود را آغاز مي کنند و تشکيلات غير رسمي خود
را نيز در شرايط مخفي و خفقان سامان مي دهند. بديهي است که در اين شرايط امکان
تمرين انديشه و عمل دمکراتيک براي ساختار و سازوکارهاي دروني اين گونه
سازمانهاي سياسي نيز مهيا نمي باشد" (طايفي، ۱۳۸۴). " جوامع غيرمدني که حالا
تعريف ميشود: جامعه تودهاي، جوامع اتمسفره شده و امثالهم. خوب جامعة
تودهاي و اتمسفره شدن مشخصة اصليش اين است که مردم در عرصة عمومي، تشکيلاتي
ندارند و به صورت فردي زندگي ميکنند، و دولت علي الاصول در عرصة عمومي
هنجارمنديها و دخالتها و بايد و نبايدهاي زيادي را ترسيم ميکند، که اين جامعه
ميشود جامعة اتمسفره شده، حرکتهاي جمعي هم در اين جامعه بيشتر در قالب اين
تفکري که در تاريخ هم زياد شنيديد، که به آن ميگويند تفکرشان رمهگرداني، که
يک شباني يک گلهاي را يکدفعه به اين سمت هدايت ميکند و يکدفعه به آن سمت
هدايت ميکند. در جوامعي از نوع غيرمدني و تودهاي ويژگي عمومي حرکتها گروهي و
جمعي در قالب رفتارهاي جمعي است. آن سه ويژگي هيجانپذيري، سازمان نيافتگي و
پيشبيني ناپذيري از مشخصههاي آن است (مديرشانه چي، ۱۳۸۴).
- احزاب دولت ساخت نه دولت ساز. مهمترين وظيفه دولت مدرن تلاش براي ايجاد ملت و
جلب مشارکت آن در ساخت يابي وتنظيم روابط قدرت مي باشد. در جامعه ايران به
دلايل پيش گفته تاريخي و ساختاري و طبقاتي، و همچنين تسلط فضاي غير دمکراتيک،
احزاب عمدتا دولت ساز مي باشند. برخلاف اينکه در فرايند دمکراتيزه شدن جامعه
اين دولت ها هستند که توسط احزاب تاسيس و نمايندگي مي شوندو همچنين توسط همين
احزاب مورد نقد و چالش قرار مي گيرند. درايران امروز بخش بزرگي از احزاب يا
دولت ساخته اند و يا بنحوي توسط نمايندگان يا مديران و رهبران دولتي ساخته و
پرداخته شده اند. از اينرو به تعبير شيلر احزاب دولت ساخته در برابر احزاب دولت
ساز بنوعي درتلاش براي خنثي سازي نقش احزاب و ملت زدايي و تقويت حامي گرايي
هستند. " به اعتقاد کوسلر جامعه شناس آلماني معاصر، گروه و يا گرو ه هاي حاکم
(استراتژيک) در دستگاه دولت هاي پسا استعماري از منافع عمومي و ملي، درکي فردي
و نه ملي دارند. به اين معنا که تعريف آنان از منافع ملي و عمومي بر اساس
تعريفي فردي و خصوصي و منطبق بر منافع فردي و گروهي است. به همين دليل است که
به اعتقاد او گروه استراتژيک مسلط، مخالفان خود را بدليل اقدام بر عليه منافع
ملي و امنيت ملي بازداشت و محکوم مي کنند. در واقع منافع ملي و امنيت ملي معادل
منافع و امنيت گروه استراتژيک حاکم است. بر خلاف کشور هاي صنعتي با حقوق
شهروندي، دولت در کشورهاي پسا استعماري (بدليل نوع ساختاردولت) هنوز غير شخصي
نشده است و در اختيار مردم قرار نگرفته است. يکي از ويژگي هاي مهم اين گونه
دولت ها چرخش بسته نخبگان در دستگاه دولتي است ( ثروتي(۴)، ۱۳۸۴). در اين ميان
مي توان به شوراهاي اسلامي کار نيز توجه کرد که در کنار ساختار مستقل
سنديکاليزم سياسي، در تحولات اخير قبل از هر نهادي سنديکاري کارگران شرکت واحد
توسط نمايندگان خانه کارگر و شوراي اسلامي کار تهران مورد ضرب و شتم قرار مي
گيرد.
"..در کشورهاي دموکراتيک، دولتها حزبي هستند؛ يعني از طريق فعاليتهاي حزبي و
انتخاباتي به قدرت رسيدهاند. در جوامع غيردموکراتيک، برعکس احزاب ساختهي
دولتاند. دولتهاي خودکامه احزاب دولتي ميسازند که هم توجيهگر قدرت انحصاري
خود باشد و هم مانع شکلگيري احزاب و رقابت انتخابي و گردش قدرت شوند؛ بهطور
مثال در زمان حکومت پهلوي که تمام قدرت سياسي از بالا کنترل ميشد، تشکيل احزاب
آزاد نيز ممکن نبود. رژيم براي توجيه خود احزابي مانند حزب "ايران نوين" و حزب
"رستاخيز" را ساخت، تا نهادي در حمايت از قدرت خود بسازد و از تشکيل احزاب آزاد
جلوگيريکرد. امروز نيز احزاب دولتساخته، اتحاديههاي کارگري و سازمانهاي
مدني بههمينمنظور بهوجود آمدهاند. درواقع گردانندگان اينگونه احزاب و
سازمانها، حقوقبگير دولت وقت هستند، نه تشکيلدهندگان دولت يا رقباي سياسي
آن... تا زماني که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سياسي نيز در انحصار
آن باقي ميماند"( علمداري، ۱۳۸۵).
- خودي-غيرخودي سازي. فرقه گرايي ذاتي و انديشه جداسازي و خودي – غيرخودي سازي
هاي متعدد نظير جنسي با تسلط مردان، مذهبي باتسلط شيعه، قشري با تسلط روحانيون،
طبقاتي با تسلط صاحبان ثروت و قدرت سياسي درقالب گروه هاي استراتژيک، و قومي
باتسلط روابط فاميلي و عشيره اي از مهمترين خصوصيات ساختار سياسي و تشکل آفريني
در جامعه ايران امروز است. "...در چنين جامعه اي اکثريت جامعه فاقد حمايتهاي
دولتي هستند ولي در کنار اين اکثريت، اقليتي وجود دارد که از حمايتهاي دولتي
همه جانبه بر خوردارند. به اين معنا که در جامعه به دليل عملکرد دولت و ساختار
آن، در درون ملت يک گروه ممتاز (دولتي) بو جود مي آيد. اين گروه ممتاز بيش از
۱۰ در صد از کل جمعيت را تشکيل نمي دهند و از کليه امتيازات و مزايا و شانس هاي
دولتي بر خور دار هستند. وفاداري به دولت و مشروعيت به جاي آنکه همه نفوس کشور
را در بر گيرد فقط شامل همان گروه ممتاز مي شود . لذا ملت يعني اجتماع
عالي(برتر)، شامل ۱۰ درصد جمعيت و نه همه جمعيت ساکن در يک قلمرو سياسي است! به
عبارت ديگر ۹۰ در صد از جمعيت از حوزه ملت خارج مي شود و به حاشيه رانده مي
شوند و اعتبار چنين دولتهايي براي اکثريت مردم از دست مي رود. بدين ترتيب
عباراتي که در حوزه ادبيات سياسي در ايران رايج است مثل خودي و غير خودي،
شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم قابل فهم مي شود. ولي در اصل به لحاظ جامعه
شناسي سياسي اين پديده چيزي نيست جز پديده ضد ملت در درون ملت (ثروتي(۴)،
۱۳۸۴).
- - فقدان دولت ملي وعدم تشکيل ملت به تعبير نوين و تاريخي با وحدت و همپيوستگي
آحاد مردم ساکن در سرزمين ايران زير يک قانون برابر نيز از زمره موانع ساختاري
توسعه احزاب و تن در دادن دولت ها به تشکل يابي ملت و مشارکت آنان در تشکيل
دولت است. "...دولتهاي پسا استعماري دولتهاي مدرن هستند ولي ملي نيستند. به اين
معنا که تمام دولتهاي ملي ، دو لتهاي مدرن هستند ولي همه دولتهاي مدرن ،
دولتهاي ملي نيستند. دولتهاي پسا استعماري به لحاظ فرم و شکل شبيه دولتهاي مدرن
هستند ، ولي به لحاظ وظايف و ماهيت به شکل دولتهاي ملي عمل نمي کنند. به اين
معنا که وظايف يک دولت ملي را نتو انستند در عمل پياده کنند. از جمله ايجاد يک
جامعه مدني که اساس تشکيل ملت است. دولت ملي به دنبال تحقق شعار آزادي ، برابري
و برادري در سياست خود است. (ثروتي(۴)،۱۳۸۴)
- - قانون گريزي وفقدان قانون فراگير، مدون، همه گير و فاقد تبعيض و هم شانگي
اخلاق و دين درآن. از دير باز، مشکل اساسي ما ايرانيان «يک کلمه» بوده است :
«قانون» . بي ترديد، علل و عوامل بسيار متنوع و پيچيده تاريخي، فرهنگي،
اجتماعي، سياسي،اقتصادي و... بستر ساز قانون گريزي-ستيزي ايرانيان بوده اند، که
ضرورتا"در يک تأمل آسيب شناختي مي بايد به گونه اي علمي بدانان پرداخت . دراين
ساختار حزب يا سازمان سياسي:
۱. گفتمان سياسي خودرا ، در متن گفتمان قانوني تعريف نمي کندبلکه بالعکس
۲. -همگان در برابر قانون برابرنيستند وبرخي از رانت قانوني برخوردار ند
۳. "خودي" و « ناخودي» و يا «شهروند درجه اول» و «شهروند درجه دوم» مانع
فراگيري و همه گيري و همه شمولي قانون است واين قانون را بي اعتبار مي کند.
۴. - فرهنگ عدم تحمل. در سطح تحليل فرهنگ سياسي، در يک نگاه کلي، جلوه هاي نظري
و عملي فقدان يک فرهنگ سياسي غني در ميان بازيگران سياسي اين سرزمين را مي توان
در موارد زير جست و جو کرد:
" گفتمان هاي تمامت طلب و دو گانه گرا(کلام محور)
آستانه پايين تحمل وآستانه بالاي خودي و دگر سازي
ضعف فرهنگ گفت وگو (فرهنگ مونولوگ)
ضعف روحيه و هنجارگرايي در رفتار سياسي
روحيه فرد/گروه/جناح گرايي (طبيعت ملوک الطوايفي و قبيله اي سياست
استبداد زدگي
تعريف«قدرت»به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات و رقابت هاي سياسي
خودمحوري
روحيه مرکز گرايي/مرکز گريزي" ( تاجيک، ۱۳۸۵.)
به تعبير علمداري، " فرهنگ حاکم در ايران نه رقابت و همکاري، بلکه انحصارطلبي،
دشمني، تلاش براي سلطهيابي مطلق بر ديگران و سياست حذف بوده است. برعکس،
روحيهي ائتلافي و سهيمکردن ديگران در قدرت بسيار ناچيز بود. اين روحيه عامل
مخربي در ناپايداري احزاب بوده است...همانگونه که حاکميت طالب انحصار قدرت
است، و هيچ نقد و مخالفتي را تحمل نميکند، در طيف اپوزيسيون معترض نيز روحيهي
مشابهي وجود دارد. آنها بهدليل همين روحيهي انحصارطلبي و غيرائتلافي و
دشمني، پيش از آنکه توفيقي بهدست آورند، بر سر تسخير انحصاري آن با هم به
جدال ميپردازند، و ميکوشند رقبا را از صحنه دورکنند. اين روحيه چه در طيف
حاکميت، و چه در طيف مخالفان، حتي براي منافع خود، خصلت تخريبي دارد نه
سازندگي.
در عرصهي ساختار فرهنگي آنچه بيشتر در ايران حاکم است، بقاياي هنجارهاي
فرمانبرداري، روابط خوني و خانواري، قبيلهاي و قومي، محلهگرايي، تقليد و مريد
و مرادي، رفيقبازي و نيز همبستگيهاي مذهبي است. اين مناسبات بهجاي مناسبات
قانوني، خردگرايي و بوروکراتيک، به درون احزاب نيز کشيده شده و آنرا از محتوا
و ضرورتهاي حزبي تهي ميکند" (علمداري،۱۳۸۵ ).
- تشتت و ازهم گسيختگي سازماني. با مروري بر تعدد حزبي درايران امروز مي توان
مشاهده کرد که آفت فقدان اعتماد اجتماعي، و فقر همبستگي در نهادينه سازي تشکل
هاي فراگير وبزرگ دامنه چکونه توانسته است حداقل انرژي و توانايي هاي سازمان ها
و احزاب سياسي را ينز به هدر ببرد. جمع گريزي ناشي از آموزه هاي سياسي " اجتماع
بيش از دو نفر ممنوع " نه تنها در ساختار اقتصادي، بلکه در سازمان دهي سياسي
نيز به وضعيتي منجر شده است که معروف است" ايراني اگر دو نفر شود حزب تشکيل مي
دهد و اگر سه نفر شود منشعب مي شود!".
براساس قانون اساسي و قانون احزاب مصوب
سال ۱۳۶۰ حزب عبارت است از:
" ماده ۱ - حزب ، جمعيت ، انجمن ، سازمان سياسي و امثال آنها تشکيلاتي است که
داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يک گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها
و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول
اداره کشور و خط مشي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد .
ماده ۲ – انحمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفي و امثال آن تشکيلاتي است که بوسيله
دارندگان کسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشکيل شده ، اهداف ، برنامه ها و
رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده ۳ - انجمن اسلامي هر واحد اداري ، آموزشي ، صنفي ، صنعتي و يا کشاورزي
تشکيلاتي است مرکب از اعضاي داوطلب همان واحد هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ،
امر به معروف و نهي از منکر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد .
ماده ۴ – انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل ۱۳ قانون اساسي تشکيلاتي است مرکب از
اعضاي داوطلب همان اقليت ديني ، که هدف آن حل مشکلات و بررسي مسايل ديني ،
فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد .
ماده ۵ – منظوراز کليه گروه هاي مذکور در موارد بعدي اين قانون احزاب ، جمعيتها
، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
موضوع اصل ۲۶ قانون اساسي ميباشد ( قانون فعاليت احزاب، ۱۳۶۰(.
هم اينک درساختار رسمي داخل کشور، ۳۹ حزب، ۲۳ جمعيت، ۳۴ انجمن اسلامي، ۲۱ جامعه
اسلامي، ۱۸ کانون اسلامي، ۲۳ مجمع اسلامي و درکل ۱۵۸ سازمان يا حزب وجود دارد!
که البته اگر مجموع اعضا و هواداران اين احزاب و گروه هاي سياسي را بتوان احصا
کرد به ده برابر رقم کل آن نيز نمي رسد ! درتحليل وضعيت اين ساختار بايد اذعان
داشت "ما حزبهايي هم داريم که من نام آنها را احزاب فرصتطلب، موجسوار و
مفتسوار ميگذارم. اين احزاب، آنهايي هستند که در آستانهي انتخابات مانند
قارچ ظهور ميکنند و در آسماني بيابر غرش کرده، رعد و برق ميزنند و سعي
ميکنند رأي جمعکنند. پس از انتخابات نيز ديگر اثري از آنها ديده نميشود.
اگر به تاريخ بعد از انقلاب نگاهکنيم، بسياري از اين احزاب را ميبينيم که با
شناسنامه و مجوز يا بدون آن، حضور پيدا کردند، اما امروز ديگر حتي در زمان
انتخابات هم نامي از آنها نميبينيم. آنها ميخواهند در زمان محدود، سهمي
بگيرند و بهنفع ديگري کنار روند و حتي نه با اهدافي در حد گرفتن پست که تنها
يارانهي احزاب و پول کاغذ بگيرند. من به اين دسته، حزب نميگويم. اينها
درواقع پارازيت نظام حزبي در ايران هستند و بهعنوان طفيلي اين نظام رشد
ميکنند" ( حجاريان،۱۳۸۵).
جدول ۱) احزاب عمده و شناخته شده رسمي در
سال ۱۳۸۳
ساير احزاب و سازمان هاي سياسي غير رسمي و
خارج از کشور نيز عبارتند از ۲۶ حزب و سازمان :
جدول ۲) احزاب عمده و شناخته شده غير رسمي
در سال ۱۳۸۵
احزاب کنوني در ايران، يا احزاب دولت
ساختهاند يا گرد همآيي گروههاي مختلفالمنافع که نميتوانند معيارهاي حزبي
را رعايتکنند. حزب ناميدن اين دو گروه خطا است. تا اوضاع سياسي آفتابي و بر
وفق مراد آنها است درکنار هم باقي ميمانند و زمانيکه هواي سياست ابري شد و
اوضاع رو به وخامت گذاشت، گروهي پراکنده شده و گروهي ديگر عليه هم جبههسازي
ميکنند و دستهدسته ميشوند. براي تشکيل و ماندگاري حزب، گذشته از شرايط عيني
و ذهني آن، درک اصول حزبي نيز ضروري است" ( علمداري، ۱۳۸۵).
منابع:
- تاجيک، علي،۱۳۸۳، موانع تحزب در ايران سخنراني در سيزدهمين همايش فصلي خانه
احزاب
http://www.ir-ph.org/ArticlesArchive.aspx
- ثروتي، مژگان، آسيب شناسي گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۶) ،
http://sociology.mihanblog.com/More-177.ASPX
- ثروتي، مژگان، آسيب شناسي گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۲)،
http://sociology.mihanblog.com/More-140.ASPX
-ثروتي، مژگان، آسيب شناسي گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۴)،
http://sociology.mihanblog.com/More-155.ASPX
-حجاريان، سعيد، ۱۳۸۵، احزاب ايراني ؛تودهگرا، نخبهگرا، موج سوار ، گفتوگو
با نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=839
-سعيدي، گلناز، ۱۳۷۷، شکل گيري احزاب سياسي درايران، اطلاعات سياسي و اقتصادي،
شکاره ۱۹۳-۴ صص. ۹۸ تا ۱۱۱
http://www.ir-ph.org/library/BookOnline/pbooks/98.pdf
-شاه اويسي، حسين، ۱۳۸۵، موانع شکلگيري و رشد احزاب در ايران، نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=844
-طايفي، علي؛ نيم نگاهي برآسيب شناسي اپوزيسيون خارج از کشور،
http://sociology.mihanblog.com/More-117.ASPX
-علمداري، کاظم ، ۱۳۸۵، معماي ناپايداري احزاب، ، نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=836
- قانون فعاليت احزاب ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي
ديني ، آئين نامه هاي اجرايي مربوطه ( مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) روزنامه رسمي شماره ۱۰۶۷۶
/ تاريخ ۳۰/۷/۱۳۶۰ و شماره ۵۷۰۸۲ / تاريخ ۱۶/۷/۱۳۶۰ :::
- مدير شانهچي، محسن، ۱۳۸۳، موانع سياسي تحزب در ايران ،
http://www.nasle-pooya.com/modules.php?name=Tutorials&op=viewtut&id=35
-ميربد ،مهدي ، ۱۳۸۳،حزب از کجا ميآيد؟
http://www.ir-ph.org/ArticlesArchive.aspx
-يزدي، ابراهيم ، ۱۳۸۵،آسيبشناسي تحزب در ايران نامه،
http://www.nashrieh-nameh.com/article.php?articleID=835
|