|
|
|
طرح
ارتقاي امنيت اجتماعي؛ تعديل يا تعطيل؟
سه هفته پس از آن که صادق محصولي، وزير کشور جديد ايران، از لزوم بازنگري در اجراي "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي" در راستاي رعايت حقوق شهروندي مردم سخن گفت، محمود احمدينژاد نيز در نامه‌اي به وي، تلاش کرده است که دولتش را در نارضايتي‌هايي که اجراي اين طرح به بار آورده بي‌تقصير معرفي کند. در اين نامه که روز پنجشنبه، ۲۴ بهمن انتشار يافت، احمدينژاد با تأکيد بر لزوم بازنگري در اجراي طرح، گفته است، « حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظايف اصلي حکومت است...احدي حق ندارد بدون حکم قضايي يا شاکي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار نمايد...بايد از اقدامات سليقه‌اي، مقطعي، غير منطبق بر اخلاق کريمه اسلامي و بعضا خشن و تخريب‌کننده شخصيت شهروندان به طور اکيد جلوگيري شود». طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در حرف و در عمل «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا ميشود. پس از تصويب «طرح جامع عفاف» و تاييد آن توسط آيتالله علي خامنه‌اي ، محمود احمدي نژاد در مقام رئيس شوراي انقلاب فرهنگي، اين طرح را به نيروي انتظامي ابلاغ کرد. نيروي انتظامي برنامه اجرايي خود پيرامون عملي کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگي با محمود احمدي نژاد با عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» آغاز کرد. با توجه به آن‌که طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديده بود ،در کنار دولت قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز همکاري داشتند. مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش ،بازرسي از کارگاهها و فروشگاههاي لباس و ارايشگاههاي مردانه ،عکاسي ها و.. نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت. سهم هر نهاد در مسئوليت اجراي طرح چيست؟ اجراي عملي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ارديبهشت سال ۱۳۸۶، از سوي مردم و ناظران «برخورد خشن پليس با شهروندان» و در راستاي اعمال محدوديتهاي بيشتر براي شهروندان توصيف شده است. هم مردم و هم شماري از حقوقدانان و نشريات اصلاح‌طلب و دگرانديش نسبت به اجراي اين طرح و محدوديت‌ها و عواقب ناشي از آن برخوردي انتقادي و معترضانه داشته‌اند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي که مجري اين طرح است مي گويد: در چارچوب طرح امنيت اجتماعي، به ده‌ها هزار دختر و زن به خاطر نوع حجاب‌شان تذکر داده شده و صدها تن از آنان بازداشت شده‌اند. با اين همه، اظهارات ضد و نقيض مسئولان در باره‌ي درستي يا نادرستي اين طرح مي‌تواند بازتابي از پيامدهاي منفي اجراي آن و شانه‌خالي‌کردن نهادهاي مسئول از قبول مسئوليت در اين باره باشد. هنوز ۷ ماه بيشتر از آغاز اجراي «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» نگذشته بود، که غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، در مقاله‌اي در روزنامه‌ي ايران برخوردهاي خشن و نابهنجاري که در چارچوب اين طرح با مردم صورت مي‌گيرد را بي‌ارتباط با دولت عنوان کرد. اين ادعاي سخنگوي دولت بي‌پاسخ نماند و چند روز بعد، رئيس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي واکنش تندي به آن نشان داد: « تاکنون حداقل سه مرتبه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با حضور ر‌ئيس‌جمهوري تشريح شده است و من نمي‌دانم علت انتقادات اخير برادرم الهام چيست.» به گفته فرمانده ناجا، در اين باره نامه‌نگاري‌هايي نيز بين دولت و نيروي انتظامي صورت گرفته که «در صورت نياز منتشر خواهد شد.» در اين ميان،در درون دستگاه قضايي نيز برخوردهاي متناقضي با طرح ارتقاي امنيت اجتماعي امري جاري و ساري بوده است. مهمترين حامي اجراي اين طرح در قوه‌ي قضائيه، قاضي سعيد مرتضوي، دادستان تهران بوده است. او پيوسته بر اجراي شديدتر اين طرح تأکيد داشته است. انگيزه‌هاي نگارش نامه از سوي رئيس‌جمهور با اين همه به نظر مي‌رسد که فقدان نتايج مورد نظر ارائه‌کنندگان طرح و گسترده‌ترشدن روزافزون نارضايتي‌هاي عمومي از اجراي آن کار را به جايي رسانده که برخي از دست‌اندرکاران نيز آشکارا از ناکارآيي آن سخن بگويند. براي مثال، محمد حسين نقوي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس، روز ۶ بهمن ماه جاري، از انتقادات گسترده نسبت به اجراي طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي خبر داد و تائيد کرد که «بسياري از مجريان طرح امنيت اجتماعي با ابتدايي‌ترين حقوق شهروندي آشنايي نداشتند و در مرحله اجرا بسياري از حقوق شهروندان ناديده گرفته شد.» اين نماينده مجلس همچنين از شکست دو طرح "امنيت اجتماعي" و "انضباط اجتماعي" سخن گفت و تاکيد کرد که "هيچ يک از طرح‌هاي امنيت و انضباط اجتماعي بر حوزه فرهنگي و موضوع اعتمادسازي جامعه موثر نبودند." نامه‌ي اخير محمود احمدينژاد به وزير کشور در زمنيه‌ي بازنگري در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نيز، از نگاه ناظران و منتقدان اذعاني تلويحي به شکست اجراي تاکنوني طرح است. آنها مي‌گويند که ابعاد گسترده‌ي نارضايتي‌ها از اين طرح مي‌تواند در نتيجه‌ي آراي انتخابات رياست جمهوري در ۲۲ خرداد تأثير بگذارد. انتخاب زمان کنوني از سوي احمدينژاد براي نوشتن نامه‌ي يادشده هم ظاهراَ بي‌ارتباط با نگراني از تأثيرات يادشده نيست. اين که بازنگري مورد نظر رئيس جمهور تا چه حد، در کدام راستا و تا کي جنبه‌ي عملي پيدا کند و ساير نيروهاي درگير در اين ماجرا تا چه حد به اين بازنگري پايبند بمانند، پرسشي است که براي پاسخ به آن بايد منتظر روزها و هفته‌هاي آينده ماند. دويچه وله |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
