|
|
|
|
۱۰ ميليون ايراني فاقد پوشش بيمه
در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مقرر شده بود اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني قرار ندارند در صورت بستري شدن توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيمه شوند و کليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت کمتر از ۲۰ هزار نفر که تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني قرار ندارند به طور رايگان بيمه خدمات درماني شوند. برنامه چهارم توسعه هم دولت را مکلف کرد در طول پنج سال (تا سال ۸۸) همه اقشار کم درآمد را تحت پوشش بيمه همگاني قرار دهد. در گزارش تفريغ بودجه سال۸۵ که به تازگي منتشر شده آمده است وزارت رفاه از محل اعتبار اختصاص يافته تعداد ۵۱۰ هزار و ۹۶۳ نفر از اقشار محروم و مستضعف و تعداد سه ميليون و ۹۲۰ هزار و ۸۲۰ نفر از روستاييان را تحت پوشش بيمه قرار داده است. آمارهاي کنوني از بيمه شدن ۲۱ ميليون نفر از جمعيت روستايي (از ۲۲ميليون و ۱۳۱ هزار و ۱۰۱ نفر جمعيت روستايي ) و ۵/۲ ميليون نفر شهروندان شهر هاي زير ۲۰ هزار نفر خبر مي دهد ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر هم تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند اما کارشناسان معتقدند دسترسي به بيمه همگاني (صددرصدي) بر اساس برنامه چهارم توسعه رشدي نداشته و جمعيت تحت پوشش قرار گرفته نيز از خدمات درماني کيفي بهره مند نيستند. حسينعلي شهرياري عضو کميسيون بهداشت مجلس پيش از اين اعلام کرده ۱۰ميليون نفر در حاشيه شهرها از هرگونه دفترچه بيمه درماني محرومند: «بيمه هاي پايه درماني کشور که مهم ترين آنها سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و کميته امداد هستند اکنون بيش از ۷۵ ميليون دفترچه بيمه درماني را در بين مردم توزيع کرده اند اما به علت همپوشاني آنها هنوز يقيناً حدود ۱۰ ميليون نفر در شهرها و به خصوص حاشيه شهرها تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند.» ۷۰۰ ميليارد تومان نياز سالانه براي حمايت از زنان سرپرست خانوار در حال حاضر ۱۲۰ هزار زن سرپرست خانوارشهري هنوز هم تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار نگرفته اند. فريد براتي سده مديرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي کشور با تاکيد بر فقدان پوشش بيمه هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهري غيرشاغل تحت پوشش نهادهاي حمايتي که عضو گروه هاي هميار زنان هم نيستند به ايسنا گفته است: «حدود ۱۲۰ هزار خانوار زن سرپرست شهري تحت پوشش سازمان بهزيستي، تحت پوشش هيچ گونه بيمه اجتماعي نيستند. اعتبار مورد نياز براي اجراي بيمه اجتماعي براي زنان سرپرست خانوار شهري نهادهاي حمايتي در هر سال بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان است.»از بين زنان سرپرست خانوار، کساني که به سيستم هاي بيمه اي، حق بيمه اي پرداخته اند، حق استفاده از بيمه بيکاري را دارند. براتي درباره آسيب هاي پيش رو اين دسته از زنان فاقد بيمه هاي اجتماعي مي گويد: «بررسي ها نشان داده، اين عده به دليل نگراني از آينده، نسبت به ساير مددجويان از نظر سلامت روان و جسم بيشتر دچار مشکل مي شوند.» اگر چه اکنون اين مسوول در سازمان بهزيستي نويد مي دهد در آينده اي نزديک زنان سرپرست خانوار روستايي و عشاير با ايجاد صندوق بيمه هاي اجتماعي روستاييان و عشاير تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار مي گيرند و جلسات کارشناسي براي پوشش بيمه اي زنان سرپرست خانوار شهري در دستگاه هاي ذي ربط و وزارت رفاه در حال انجام است اما اين خبر نمي تواند براي بهبود شرايط کساني که با وجود هزينه هاي بالاي درمان از هيچ پوشش بيمه اي برخوردار نيستند چندان دلخوش کننده باشد چرا که درحال حاضر مساله مسووليت بيمه شهروندان براي سازمان هاي مربوطه مبهم است و اظهارنظر هاي متفاوتي دراين باره به گوش مي رسد.شاهرخ رامين عضو کميسيون بهداشت مجلس به فارس گفته است: «ارائه خدمات درماني به مددجويان شهري و روستايي تحت پوشش کميته امداد از اين نهاد به سازمان هاي متولي ارائه خدمات درماني واگذار مي شود. اين موضوع هفته گذشته در کميسيون مطرح شد و به زودي اين مشکلات حل مي شود. کميته امداد در قالب شرح وظايفي که براي اين نهاد تعريف شده نقايص خود را برطرف کند نه اينکه بيايد وظيفه تخصصي ديگران را به صورت غيرتخصصي انجام دهد. بعد از استقرار کامل نظام پزشک خانواده در بيمه خدمات درماني، مددجويان شهري کميته امداد نيز تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند.» سليمان جعفرزاده رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است وزارت رفاه از وظيفه اصلي خود که در قانون اساسي تعيين شده، دور شده است. او معتقد است وزارت رفاه با کميته امداد تعارف دارد: «نمي شود هم کميته امداد باشد و هم سازمان بهزيستي و هم دستگاه هاي ديگر. وزارت رفاه بايد تمام وظايف و مسووليت هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي بر عهده اش گذاشته شده، انجام دهد.با سازماندهي تمام نهادهاي بيمه اي و حمايتي تحت يک مديريت واحد مي توان هزينه نيروهاي ستادي سازمان هاي مختلف که در پوشش بيمه اي يا حمايتي به انجام فعاليت مي پردازند را کاهش داد.» ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش بيمه خدمات درماني به گفته سيد ابوالقاسم موسوي رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تا کنون ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرارگرفته اند. وي معتقد است سازمان بيمه خدمات درماني همزمان با قانون بيمه همگاني بحث الزام بيمه را جزء وظايف خود مي دانست و مکلف بود همه را تحت پوشش خدمات خود درآورد اما مردم مخير بودند و اين نقصي در اصول بود که در برنامه چهارم توسعه، نظام دو طرفه بيمه پيش بيني شده است. از سوي ديگر چندي پيش معاون نظارت و هماهنگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از آغاز توزيع بودجه ۹۸۰ ميليارد ريالي مصوب مجلس براي بيمه رايگان خدمات درماني اقشار محروم خبر داد ولي معاون سابق اين وزارتخانه از تاخير در پوشش روستاييان انتقاد مي کند. عبدالرحيم بنکدار معاون نظارت و هماهنگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفته است: «مجلس شوراي اسلامي امسال ۹۸۰ ميليارد ريال به پوشش بيمه رايگان درمان اقشار محروم اختصاص داد که اين مبلغ درحال حاضر در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته و اين وزارتخانه در حال توزيع آن است. البته اين طرح براي پوشش بيمه اي اقشار محروم، شامل قشر خاصي نمي شود و مقدمه اي براي پوشش بيمه اي رايگان همه افراد جامعه است. در گام نخست براي آسان سازي اين طرح، افرادي که در نوبت نهادهاي حمايتي قرار دارند همچنين افرادي که بستري شده اند در اولويت طرح قرار گرفته اند تا اين طرح به پيشرفت هاي مورد نظر در سازمان هاي مربوطه برسد.» محمدرضا واعظ مهدوي معاون سابق سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه مي گويد: «طبق قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي، دولت مکلف بود تا پايان برنامه چهارم توسعه، پوشش بيمه اجتماعي را براي روستاييان و عشاير فراهم سازد که متاسفانه به رغم تصويب بودجه هاي لازم، پوشش بيمه اي روستاييان به کندي پيش مي رود و تا کنون فقط ۴۰۰ هزار خانوار برخوردار از مزاياي بيمه اجتماعي شده اند. در سال ۸۴، ۳۰ ميليارد تومان، در سال ۸۵، ۱۶۰ ميليارد تومان و براي امسال ۱۵۶ ميليارد تومان اعتبار براي پوشش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص يافته لذا با تصويب و تخصيص چنين اعتباراتي انتظار بر اين بود که پيشرفت اين برنامه سريع تر باشد.» او با اشاره به بررسي صورت مالي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي افزايد: «ايجاب مي کند صورت مالي صندوق مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد و علت تاخير در اجراي اين طرح قانوني بررسي شود چرا که ۵/۵ ميليون خانوار روستايي بايد تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرند.» انتقاد ها و راهکارها چندي پيش اميدوار رضايي يک عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه به انسان سالم و سلامتي همه جانبه بر اساس چند اصل تاکيد کرده اند به ايسنا گفته است: «بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به نظر مي رسد بايد در بودجه سال ۸۸ اعتبار خاصي به بخش سلامت اختصاص يابد.» وي معتقد است يکي از اصولي که در حال حاضر به عنوان مشکل محسوب شده و چالشي جدي است عدم تمرکزگذاري، ارزشيابي، نظارت و برنامه ريزي و تخصيص منابع عمومي بوده و اين پنج مورد وظيفه حاکميتي، کاملاً پراکنده است به طوري که اين امر سبب ايجاد اختلافاتي در دستگاه هايي چون وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شده و اجازه نمي دهد اين سيستم به خوبي بچرخد. در نخستين کنگره عدالت و تامين اجتماعي يکي ازسخنرانان در مقاله خود به بررسي حوزه تامين اجتماعي و نسبت هاي ميان عدالت و تامين اجتماعي پرداخت. نويسنده در مقاله خود آورده است: «نقش بيمه خدمات درماني و رفاه اجتماعي در فراهم کردن تسهيلات براي دسترسي اقشار مختلف جامعه به دريافت برابر خدمات بهداشتي و درماني نه تنها در کشورهاي درحال توسعه بلکه در جهان، آنچنان مهم است که درحال حاضر به عنوان يکي از معيارهاي سنجش پيشرفت يا توسعه يافتگي کشورها به شمار مي آيد. در اين ميان پاسخگويي به نيازهاي درماني به خصوص براي اقشاري که تحت پوشش هيچ نوع بيمه درماني نيستند يا با وجود پوشش بيمه اي به دلايل خاص دچار هزينه هاي کمرشکن مي شوند - که در کشور ما بخش بزرگي از مراجعه کنندگان به بيمارستان ها و مراکز درماني را تشکيل مي دهند - اهميت زيادي دارد.» او ادامه مي دهد: «آمار و اطلاعات موجود حاکي از آن است که درحال حاضر ۲۸ ميليون نفر از اقشار جامعه از نظر بيمه خدمات درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و در مجموع ۱۳ ميليون نفر تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مستقل و سازمان هاي مستقل مانند شرکت نفت، صداوسيما و… قرار دارند که به اين تعداد بايد افرادي که تحت پوشش بيمه هاي تجاري هستند يا خود به هر دليل تمايل به استفاده از بيمه درمان پايه را ندارند، افزود. بهره مندي از خدمات سلامت در کشور ايران با توجه به ماهيت عمومي کالاي سلامتي (همانند امنيت) و اين نکته که در اصل ۲۹ قانون اساسي، دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني حقي همگاني شناخته شده، با ايجاد پوشش همگاني بيمه خدمات سلامتي توسط دولت رابطه تنگاتنگي پيدا کرده است. اهميت اين موضوع به حدي است که از برنامه نخست توسعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اين امر به عنوان يکي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان و سياستگذاران کشور در بخش سلامت تا برنامه چهارم همواره تکرار شده است (ماده ۱۶ قانون برنامه اول بند (۲)، بخش «الف» حمايت هاي بيمه اي قانون برنامه دوم، ماده ۳۶ قانون برنامه سوم و بند «ب» ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم). به نظر اين پژوهشگر عدالت در بهره مندي از خدمات بيمه درماني پايه در ايران در گرو پوشش کامل بيمه درماني در کشور است. امکان اين امر به صورت بالقوه از طريق بيمه هاي موجود در کشور فراهم شد و خدمات آن در سراسر کشور قابل دريافت است. درضمن منابع مالي لازم نيز براي اين امر فراهم شده است و تنها مشکل فقدان اراده لازم، ضعف مديريت و هماهنگي در اجراي اين امر است. نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده يکي از مهم ترين اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش بهداشت و درمان و حوزه سلامت کشور است که با پيگيري مجلس و کميسيون بهداشت و درمان مجلس و همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي در قانون بودجه سال ۸۴ مورد توجه قرار گرفت. اين طرح در کشور هاي ديگر هم اجرا شده و نتيجه داده است. افسانه غفاري پژوهشگر در گزارش هاي خود درباره اين طرح مي نويسد: «برنامه هاي کلاني مانند اين طرح به سرمايه هاي اوليه و شفاف نياز دارند؛ مثلاً در طول دو سال گذشته بودجه بيمه روستايي هيچ رشدي نداشته و اين مساله از جمله مشکلات اين طرح محسوب مي شود و با برطرف کردن مشکلاتي چون محدوديت هاي منابع و واقعي کردن تعرفه ها و قيمت ها مي توان بهتر به برنامه و اهداف رسيد. توجه به اين مساله هم اهميت دارد که امکان گردش مالي و فروش خدمات در چنين برنامه هايي مناسب و قابل توجه نيست. در واقع بايد اين طرز تفکر درجامعه نهادينه شود که سرمايه گذاري در بخش سلامت سرمايه گذاري هزينه نيست و ما هرچقدر سرمايه گذاري کنيم باعث مي شود جامعه سالم تر، قوي تر و فعال تري داشته باشيم. بر همين اساس بايد با واقعي کردن ارزش خدمات و حمايت از مناطق محروم که معمولاً بازدهي عالي ندارند به يک نگاه جديد در اين بخش برسيم.» نرگس جودکي روزنامه سرمايه |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |