برگزاری نشست "تورم بر سر سفره مردم" در دانشگاه تهران

1387/03/24

افزايش نقدينگي بدون افزايش نرخ توليد، باعث ايجاد تورم مي‌شود ولي دولت بدون پذيرفتن اين اصل با در پيش گرفتن سياستي‌هاي مالي و پولي انبساطي باعث شده تا حجم نقدينگي از حدود 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 152 هزار ميليارد تومان در سال 86 افزايش پيدا كند.


شخص محوري در اتخاذ تصميمات و كم‌اعتقادي به اصول علم اقتصاد از ويژگي‌هاي دولتمردان در حوزه‌هاي تصميم‌سازي و اجراي امور كشور است.
سعيد شيركوند، معاون سابق وزير اقتصاد در نشستي با عنوان «تورم بر سر سفره مردم» كه در محل انجمن اسلامي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران برگزار شد، اضافه كرد: بررسي رفتار شناسانه دولت در حوزه اقتصاد طي 2.5 سال گذشته نشان مي‌دهد كه محور و خاستگاه سياست‌ها و تصميمات اخذ شده همين دو ويژگي‌ است به اين معنا كه انتظار مي‌رود مديران و وزرا نقد و اصلاحي نسبت به تصميمات و روش‌هايي كه اتخاذ مي‌شود، نداشته باشند و صرفا مجري باشند.
شيركوند در تشريح ويژگي‌ ديگر دولت گفت: اين اعتقاد كه اساسا واقعيتي به نام علم اقتصاد و مديريت وجود دارد، در كالبد دولت نهادينه شده است. مديران منتخب اصولا اعتقاد و باوري به علم اقتصاد ندارند و طبيعتا الزامي هم به اصول پذيرفته شده اقتصادي در رفتار و سياست‌هاي آنان به چشم نمي‌خورد.
وي افزود: معتقدند كه ايده‌هاي خود را مي‌توانند به پروژه تبديل كنند و همين رويه باعث شده تا هيچ پايبندي و الزامي به اسناد بالادستي موجود در كشور در عملكرد دولت وجود نداشته باشد. اين بي‌اعتنايي تا جايي پيش رفته كه برخي اصول هم نفض شده‌اند.
معاون سابق وزير اقتصاد گفت: پس از آنكه دولت و مجلس بر سر افزايش تعداد رديف‌هاي لايحه بودجه پيشنهادي دولت كه 39 رديف بود توافق كردند و اين رديف‌ها به 262 افزايش يافت، در كمال ناباوري شاهد بوديم كه دولت در زمان تدوين و ابلاغ آيين نامه‌هاي اجرايي بر مبناي همان 39 رديف عمل كرد در حالي كه بنابر قانون اساسي دولت به هيچ وجه حق تغيير مصوبه مجلس ندارد.
شيركوند در بخش ديگري از سخنانش گفت: بر مبناي اصول اقتصادي مولفه‌هاي مختلف از يكديگر تاثير مي‌پذيرند. بنابراين افزايش نقدينگي بدون افزايش نرخ توليد، باعث ايجاد تورم مي‌شود ولي دولت بدون پذيرفتن اين اصل با در پيش گرفتن سياستي‌هاي مالي و پولي انبساطي باعث شده تا حجم نقدينگي از حدود 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 152 هزار ميليارد تومان در سال 86 افزايش پيدا كند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: رشد 2.5 برابري نقدينگي در شرايطي كه به دلايل مختلف توليد داخلي از چنين رشدي برخوردار نبود، باعث رشد سريع نرخ تورم در كشور شد كه همچنان ادامه دارد.