شاپور رواساني: مشکل اصلي ايران، حاکميت سرمايه‌داري تجاري است
تنها در دوران مصدق به سوي عقلانيت اقتصادي حرکت کرديم
همزمان
با افزايش فشارهاي اقتصادي به مردم، بر شدت انتقادهاي منتقدان اقتصادي دولت نيز
افزوده شده است؛ منتقداني که معتقدند بحران اقتصادي امروز نتيجه اقدامات دولتهاي
پيشين نيز است.
پروفسور شاپور رواساني، اقتصاددان و استاد صاحب کرسي دانشگاه آلمان يکي از اين
منتقدان است. به اعتقاد وي در بحران اقتصادي امروز، نه تنها دولتمردان گذشته
بيتقصير نيستند، بلکه علت اصلي بحران فعلي، نتيجه حاکميت سرمايه‌داري تجاري در
ايران است، سرمايه‌داري که از قبل از انقلاب مشروطه در ايران حضور داشته و با
گذشته سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، حضور آن هنوز هم کاملاً محسوس است.
وي ميگويد: ماهيت سرمايه‌داري تجاري با سرمايه‌داري صنعتي که در آن خواستههاي
صنفي کارگران به عنوان يک حق قانوني شناخته ميشود، در تضاد است.
مشروح اين گفتوگو را ميخوانيم.
در سالهاي اخير به دليل وخيم شدن وضعيت اقتصادي،
کارخانههاي زيادي بهطور ناگهاني تعطيل شدهاند. اين در حالي است که محصولات
بيشتر اين کارخانهها در بازار داخلي و حتي خارج از کشور، خريداران خود را داشت.
علت اين تعطيلي ناگهاني که هنوز هم ادامه دارد، چيست؟ آيا اين مساله به ساختار
فرسوده ماشينآلات و حجم بالاي نيروي انساني غيرماهر بازميگردد يا اينکه عوامل
ديگري در تعطيلي اين کارخانهها نقش داشتهاند؟
براي شروع بحث بايد اشاره کنم که تمامي اين مسائل به شيوه
مسلط توليد در ايران بازميگردد. شيوه مسلط توليد يعني اينکه از نظر اقتصادي،
نحوه تقسيم ابزار توليد در مناسبات اقتصادي مشخص شود. معين شود که شيوه مالکيت از
ميان شيوههاي مختلف سرمايه‌داري، فئودالي، بردهداري، کمونيستي و ... کدام
است؟ ارتباط ميان ميزان مزد کارگران با بهرهوري مشخص شود. تعيين شود که از سود
فعاليتهاي اقتصادي چه درصدي بابت سرمايهگذاري مجدد و چه درصدي بابت انجام
کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي هزينه شده است؟ اين يعني تعيين شيوه مسلط توليد در يک
کشور. اما در پاسخ به سوال شما بايد بگويم که اقتصاددانان ايراني تاکنون دانسته يا
ندانسته، از تعيين شيوه مسلط توليد خودداري کردهاند ولي من معتقدم که وضع موجود
نتيجه تسلط شيوه توليد تعهداتي سرمايه‌داري تجاري است.
در اين شيوه توليد، قدرت مالي، اقتصادي و سياسي در اختيار سرمايه‌داري تجاري است
که برخلاف سرمايه‌داري صنعتي با توليد صنعتي و سرمايهگذاري در بخش توليد صنعتي
مخالف است. اين سرمايه‌داري برخلاف روش صنعتي، تمايلي به خريد موادخام از خارج
کشور و بهکارگيري نيروي کار و تکنولوژي مدرن براي ساخت کالاي قابل فروش در
بازارهاي مصرف داخل و يا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمايه‌داري تجاري،
واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهاي داخل کشور است.
بنابراين طبيعي است که سرمايه‌داري صنعتي در رقابت با سرمايه‌داري تجاري هيچ
شانسي ندارد و به همين جهت است که روزبهروز بر تعداد واحدهاي بحراني و تعطيل شده
و نيز کارگران بيکار شده اضافه ميشود. گواه اين مدعا هم آمار مربوط به فروش نفت
است. يادمان باشد سرمايه‌داري تجاري در ازاي فروش ميلياردي نفت، تنها به
سرمايهگذاري در بخش نفت ميپردازد و مابقي درآمدها را صرف خريد کالاهايي
ميکند که بايد در بازار مصرف ايران فروخته شوند.
يعني در ايران سرمايه‌داري صنعتي در اقليت است و يا آنکه
اصلاً وجود ندارد؟
در اين رقابت نابرابر، اگر سرمايه‌داري صنعتي ميهنپرست هم
باشد، شانسي براي فعاليت ندارد. در خوشبينانهترين حالت، سرمايه‌داري صنعتي در
ايران ضعيف است.
تا همين 10 سال پيش بسياري از کارخانههاي تعطيل شده نساجي،
کفش و چرم و لوازم خانگي، وضعيت توليدي مناسبي داشتند. چطور يکشبه سرمايه‌داري
تجاري توانسته جاي سرمايه‌داري صنعتي ايران را بگيرد؟
مساله سلط سرمايه‌داري تجاري در ايران پديده تازهاي نيست
که بتوان شکلگيري آن را به 10 سال قبل محدود کرد. سلطه اين سرمايه‌داري به زمان
قاجارها بازميگردد. بر اين اساس سرمايه‌داري صنعتي هيچ گاه در ايران معاصر ريشه
نداشته است.
پس اين سرمايه‌داري که
با روح صنعتي شدن در تضاد است و از تعطيلي کارخانهها ابايي ندارد، چگونه از ابتدا
به تاسيس کارخانهها در ايران راضي شده بود؟
در مواردي از تاريخ معاصر پيش آمده که بهواسطه اقدامات
اصلاحگرايانه گذرا، تحولاتي در نظام اقتصادي مسلط بر ايران شکل گرفته، اما به
دليل مقطعي بودن اين اقدامات، هيچگاه تحولات ايجاد شده پايداري و ثبات
نداشتهاند. فراموش نکنيد کارخانههايي که يکشبه و ناگهاني تعطيل و هزاران
کارگر آنها بيکار شدند چيزي جز مبلمان، چرم، منسوجات، لوازم خانگي و .... نبودند
که صنايع درجه دو هستند و توليد آنها از نظر موادخام و ابزار توليد، وابسته به
واردات است، بنابراين تا زماني که وجود آنها با منافع سرمايه‌داري تجاري منافاتي
نداشت، فعاليت داشتند.
بايد ذکر کنم که صنعتي شدن يک کشور وابسته به ايجاد صنايع درجه يک و زيربنايي و يا
بهعبارت ديگر، کارخانههاي کارخانهساز است. اجازه بدهيد مقصودم را در قالب
مثالي بيان کنم. در ايران کارخانههاي نساجي ساليان متمادي فعاليت کردند اما چون
از نظر ماشينآلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را بهروز
کنند و در نتيجه تعطيل شدند. مثال ديگر؛ در ايران از 102 سال پيش تاکنون نفت
استخراج ميشود، ولي هنوز بنزين مصرفي را از خارج وارد ميکنيم، هنوز دانشجويان
ايراني براي کسب تخصص در مقاطع دکتري، بايد از چاههاي نفت مسجدسليمان و اهواز، به
انگلستان بروند. مسخره است اما واقعيت دارد. صنايع ايران هر چقدر که از نظر
تکنولوژي بهروز باشند، باز وابستگي دارند و جزء صنايع مادر که ملاک صنعتي بودن يک
کشور است، محسوب نميشوند.
وجه تمايز سرمايه‌داري صنعتي و سرمايه‌داري تجاري از نظر
برخورد با نيروي انساني چيست؟
سيستم سرمايه‌داري صنعتي بر پايه کارخانه است. در اين سيستم
شما بهعنوان يک کارخانهدار، در حالي که به خريد موادخام ارزان و باکيفيت،
ماشينآلات مدرن و بهروز تمايل داريد، به استخدام نيروي انساني سالمي که بتواند
از پس هشت ساعت کار روزانه برآيد نيز علاقهمنديد، بنابراين به فکر بيمه، حداقل
مزد، بهداشت و ايمني محيطکار هستيد، چون ميدانيد تنها در اين صورت ميتوانيد
بهعنوان يک توليدکننده موفق، کالاي خود را به بازار مصرف عرضه کنيد. اما در سيستم
سرمايه‌داري تجاري، براي شما تنها فروش کالاي خريداري شده مهم است. در اين سيستم
از فرآيند توليد خبري نيست. نيازي به نيروي انساني احساس نميشود. بنابراين مسائلي
چون تامين اجتماعي، حداقل مزد، بهداشت و ايمني محيط کار نيز اهميت ندارند. در
اين سرمايه‌داري که بيشتر از 100 سال بر ايران تسلط دارد، تنها مساله مهم اين
است که چطور در کوتاهترين فرصت، کالايي به ارزانترين قيمت خريد و با کمترين
هزينه به گرانترين قيمت فروخته شود.
شما اين ادعا را در حالي مطرح ميکنيد که به طور ميانگين
حداقل 50 سال از تصويب و اجراي نخستين قوانين حمايتي کار وتامين اجتماعي ميگذرد.
در اين مدت نهادهاي مدني صنفي شکل گرفتهاند و وزارتخانههاي کار وامور اجتماعي و
رفاه و سازمان تامين اجتماعي براي حمايت از نيروي کار تاسيس شدهاند.
انجام اين اقدامات هرچند با حسن نيت همراه بوده، اما
بهدليل تسلط سرمايه‌داري تجاري راه به جايي نميبرد. در سيستم سوداگري، وقتي
کار صنعتي جايي ندارد، پس از حمايتهاي سرمايه‌داري صنعتي نيز خبري نيست.
اين حسن نيت مورد اشاره شما از طرف چه کساني بوده است؟
بعد از پيروزي انقلاب مشروطه در ايران که باعث ايجاد تحولات
فکري در طبقات مختلف جامعه شد، عدهاي از سرمايهداران ملي متمايل شدند تا شيوه
توليد مسلط در ايران را تغيير دهند و آن را از سرمايه‌داري تجاري به سرمايه‌داري
صنعتي بدل کنند. اين تمايل که با گذشت بيش از يک قرن هنوز هم وجود دارد، منجر به
شکلگيري کارخانههاي جديد در ايران شد، اما نتوانست مقابل هجوم کالاهاي خارجي به
درون مرزها را بگيرد. در اين سالها حمايتهاي اجتماعي و فعاليتهاي صنفي
بهعنوان بخشي از حقوق قانوني به رسميت شناخته شد، اما به دليل سطحي بودن تحولات
انجام شده، سرمايه‌داري تجاري همچنان تسلط خود را حفظ کرد و به سرمايه‌داري
صنعتي ميدان نداد. حتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با وجود آنکه از نظر سياسي و
فرهنگي اقدامات مثبتي چون پايان يافتن يک سلطه 2500 ساله و اسلامي شدن مسائل فرهنگي
انجام شد، اما در مباحث اقتصادي تغييري صورت نگرفت و شيوه مالکيت تجاري همچنان سلطه
خود را حفظ کرد.
شما معتقديد که مشکلات اقتصادي امروز، نتيجه تسلط استعماري
سرمايه‌داري تجاري حتي پس از پيروزي انقلاب است، در حالي که در قانون اساسي کشور،
بر ضرورت خودکفايي اقتصادي و جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان بر کشور تاکيد شده
که معناي برتري بخشيدن به سرمايه‌داري صنعتي را دارد.
بله، متاسفانه با وجودي که در قانون به اين مساله تاکيد شده
است، اما در عمل چنين نيست. در حال حاضر سياستهاي اصل 44 در حال اجراست و بدون
آنکه معياري براي مالکيت دولتي وجود داشته باشد و ماهيت بخش خصوصي مشخص باشد. اموال
مردم ايران واگذار ميشوند.
به
عقيده شما ابهامات وارد بر نحوه اجراي اصل 44 چيست؟
طبق اصل 44، نگهداري و اداره صنايع، تاسيسات و شرکتهايي که
مالکيت عمومي دارد در اختيار دولت است؛ يعني هر دولتي مسوول نگهداري و اداره اموالي
است که به تک تک آحاد مردم تعلق دارد. اين يعني دولت مالک مملکت نيست و حق ندارد
محصول سالها کار، تلاش، سختي و خوشي مردم را بفروشد.
يعني شما مخالف واگذاري اداره بانکها، نفت و صنايع مادر
به بخش خصوصي هستيد؟ آيا در کشورهايي که سيستم اقتصادي آنها سرمايه‌داري صنعتي
است، اداره اين بخشها برعهده دولت است؟
اشتباه نشود، من مخالف مشارکت بخش خصوصي نيستم، من مخالف
نامعلوم ماندن ماهيت و هويت بخش خصوصي هستم. هويت بخش خصوصي ايران مشخص نيست. در
اين واگذاريها، کدام شهروند ايراني از طرف معامله با دولت با خبر است؟ در دنياي
سرمايه‌داري صنعتي مانند اروپا، ماهيت بخش خصوصي معلوم است و همه ميدانند که
سرمايهداران فلان بانک و يا خريداران عمده بورس اوراق بهادار چه کساني هستند.
منظور شما اين است که دولت به عنوان وکيل منتخب مردم، بايد
طبق قانون ماهيت طرف معامله را به شهروندان مشخص کند؟
مردم از بزرگ و کوچک، فقير و غني حق دارند که بدانند اموال
متعلق به آنها در دست چه اشخاصي است، ولي در عمل چنين نيست. بگذاريد دوباره مثال
بزنم؛ در روزنامهها به نقل از سخنگوي قوه قضاييه نوشتهاند که سلطان شکر با
وثيقه 150 ميليارد توماني آزاد شده است، در حالي که هويت کسي که به سلطان شکر معروف
است براي هيچ کس مشخص نيست، در صورتي که مردم، بهعنوان مالک منابع ملي حق دارند
بدانند شخصي که باعث تعطيلي کارخانجات شکر و بيکاري هزاران کارگر شده است، کيست.
فراموش نکنيم اين سلطان مجهولالهويه شکر، هيچگاه از طريق خانوادگي وارث صنعت شکر
ايران نشده است.
صرفنظر از مجهول الهويه بودن بخش خصوصي ايران، توسعه و رشد
اين بخش را در قالب اصل 44 چگونه ارزيابي ميکنيد؟
تا زماني که ماهيت بخش خصوصي بطور شفاف براي همگان مشخص
نباشد نميتوان در مورد آن نظري داد. در ضمن، به اعتقاد من سوال ديگري که بعد از
مشخص شدن ماهيت بخش خصوصي بايد به آن پاسخ داده شود، مساله فرار سرمايه به
شيوههاي قانوني و غيرقانوني است. ما هنوز از ميزان سرمايههاي تجاري، صنعتي و
سرگردان آمار مشخصي نداريم. بدون اينها هرگونه اظهارنظري فاقد اعتبار است.
موضوع ديگر اينکه ميان صاحبنظران و کارشناسان مختلف، بر سر
سرعت خصوصيسازي اختلاف وجود دارد. عدهاي از صاحب نظران با استناد به آمارهاي
داخلي و خارجي خود از کند بودن روند خصوصي سازي انتقاد کنند و حال آنکه عدهاي
ديگر به استناد به آمارهاي ديگر، از شتاب بيش از حد خصوصيسازي ابراز نگراني
ميکنند.
من بدون مشخص شدن هويت بخش خصوصي و روشن شدن وضعيت
سرمايهها در ايران، اين اظهارات مختلف را نه تاييد و نه تکذيب ميکنم. اين ارقام
و آمارهاي مورد استدلال هيچکدام قابل اطمينان نيستند.
در ايران بخش خصوصي طوري هويت خود را پوشيده نگهداشته که انگار داشتن پول ننگ است،
حال آنکه در کشوري مانند آلمان، اگر کسي از محل مشخص و قانوني صاحب پول و درآمدي
شود، هيچ اقدامي براي پوشانده نگهداشتن هويت خود انجام نميدهد.
با توجه به نظرات شما مبني بر اينکه سرمايه‌داري تجاري از
يک قرن پيش تاکنون از صنعتي شدن ايران جلوگيري کرده است، آيا ميتوان مدعي شد که
اين وضع از خارج به ايران تحميل شده است؟
بله. در دوران استعمار، استعمارگران در آسيا، آفريقا،
آمريکاي لاتين و هر جاي ديگر که پا گذاشتهاند از نظر اقتصادي به دنبال آن بودند
که هم منابع طبيعي آن سرزمين را به نازلترين هزينه غارت کنند و هم محصولات خود در
آن سرزمين به بالاترين بها بفروشند. اين سيستم با برنامهريزي مشخص، از صنعتي شدن
اين کشورها جلوگيري کرد.
بر اين اساس ادعاي منتقداني که وضع اقتصادي را نتيجه اجراي
سياستهاي اقتصادي ديکته شده موسساتي چون بانکجهاني، صندوق بينالمللي پول و
يا سازمان تجارت جهاني ميدانند تا چه حد درست است؟
بهطورکلي موسساتي چون صندوق بينالمللي پول و بانک
جهاني، سازمانهاي وابسته به سرمايهداران جهاني هستند. نسخههايي که اين
سازمانها براي بهبود وضعيت اقتصادي ساير کشورها مينويسند تنها به درد خودشان
ميخورد.
ترکيب اين سازمانها را اقتصادداناني تشکيل ميدهند که در جهت منافع اقتصادي
کشورهاي سرمايه‌داري اروپايي و آمريکايي فعاليت ميکنند. براي اينها حفظ منافع
کشورهاي سرمايهدار مهم است و هر کشوري که از توصيههاي آنها پيروي کرده تبديل به
مستعمره آنها شده است.
آيا چين که محصولات آن امروز در بازارهاي داخلي ايران اشباع
شده و باعث تعطيلي کارخانهها و بيکاري کارگران ايراني شده است، به توصيه اين
اقتصاددانها عمل نکرد؟
چين اکنون به جاي مستعمره بودن، يک امپرياليسم اقتصادي است.
بازارهاي ايران از آشغالهاي چيني انباشته شده و کارخانههاي بسياري بهدليل
واردات بيرويه محصولات چيني تعطيل و کارگران آنها بيکار شدند. دولت چين برخلاف
توصيه اين موسسات عمل کرد و بههمين دليل تحت تحريمهاي شديد اقتصادي قرار گرفت و
سالها نه فقط از سوي کشورهاي سرمايهدار، بلکه از سوي شوروي نيز به رسميت شناخته
نميشد. چين با برنامهريزيهاي سخت پنج ساله صنعتي که توسط اقتصاددانها نوشته
شده بود به جايگاهي رسيده است که مي‌تواند بدون داشتن منابع نفتي در کشور خود
کارخانه کارخانهساز بسازد و به يک ابرقدرت صنعتي و اقتصادي تبديل شود.
چينيهايي که امروز بلاي جان کارخانههاي ايراني شدهاند، زماني براي صرفهجويي
در مخارج عمومي، لباس متحدالشکل ميپوشيدند تا بتوانند هزينه کسب اطلاعات لازم
براي صنعتي شدن را بپردازند.
راهي را که چين پيمود جز در زمان کابينه دکتر مصدق، هيچگاه در ايران پيموده نشد،
که نتيجه آن هم کاهش هزينه واردات به نصف و افزايش دو برابري درآمد صادرات شد.
شما ميگوييد ايران براي آنکه به يک کشور صنعتي تبديل شود
بايد راه چين را بپيمايد؛ در حاليکه بدون شک پيمودن اين مسير هم براي مردم سخت است
و هم موجب خشم کشورهاي سرمايه‌داري ميشود.
بله. بدون شک شرايط امروز با شرايط انقلاب چين و يا کابينه
دکتر مصدق برابري نميکند، اما اگر ميخواهيم به يک قدرت صنعتي تبديل شويم، بايد
مانند چين تا مدتها از مصرف کالاهاي لوکس و غيرضروري که باعث ايجاد وابستگي و
خروج سرمايه از کشور ميشود، پرهيز کنيم.
بنابراين اقتصاددانان داخلي بايد جمع شده و شيوه مسلط توليد را براي کشور مشخص
کنند، اطلاعات مربوطه، ابزار و منابع توليد، ساختار ماشينآلات، استعدادها و
مهارتهاي نيروي انساني را جمع آوري و براساس آن برنامهريزي کنند. هزينه واردات
را با درآمد صادرات مقايسه کنند و از محل درآمد کشور، درصد مشخص و معيني را به
تحقيقات و پژوهش اختصاص دهند.
به ياد داشته باشيم براي صنعتي شدن، بايد به سرمايه‌داري که تمايلات ملي دارد
امکان داد تا در فضايي عادلانه با واردات رقابت کند، در غير اين صورت نه تنها اميد
به صنعتي شدن بيمعني است، بلکه تعطيلي کارخانهها، بيکاري کارگران و ضايع شدن
حقوق و مزاياي آن نيز امري طبيعي خواهد بود.
نابسماني موجود تا چه ميزان به عملکرد دولت نهم مربوط
ميشود.
وضعيت فعلي مانند بيماري زکام از قبل سرايت کرده و نبايد همه
گناهها را به گردن دولت فعلي انداخت.
اما مسوولان سابق دولتمردان کنوني را مقصر اصلي وخيم شدن وضع اقتصادي ميدانند.
بله امروز مسوولان قبلي هر روز از وخيم شدن وضع اقتصادي گله
دارند و دولت فعلي را مقصر ميدانند، اما آيا واقعاً اينطور است؟ امروز آقايي که
قريب 13 سال وزير کشاورزي بوده، در روزنامهها راجع به خشکسالي قلمفرسايي
ميکند و بيآبي را مهمترين مشکل روز کشاورزي ايران مينامد، بدون آنکه در
زمان تصديگري خود اقدامي مثبت در خصوص تامين آب کشاورزي ايران کرده باشد. آقاي
ديگري که سالها وزير نفت بود، دولت را به ناتواني در تامين بنزين مصرف داخلي کشور
متهم ميکند حال آنکه خود اين شخص زماني که وزير نفت بود، نهتنها اقدامي موثري
براي تهيه بنزين در داخل کشور انجام نداد، بلکه برپايه يک استدلال غيرمنطقي گفته
بود، چون هزينه واردات بنزين از هزينه توليد بنزين در داخل کشور کمتر است، پس
واردات بنزين از نظر اقتصادي بر ساخت پالايشگاه ارجحيت دارد. مگر در زمان تصدي همين
منتقدان امروز نبود که تلاشها براي پيوستن ايران به سازمان استعماري تجارت جهاني
(wto) آغاز شد؛ تلاشي که حداقل از 25 سال پيش آغاز شده، بدون آنکه انگيزه و توجيه
اقتصادي آن مشخص شود.
منتقدان معتقدند دولت نهم از بابت درآمد نفتي و
آزادسازيهاي اقتصادي، فرصتهاي طلايي را در اختيار داشته که در سه دهه گذشته در
اختيار هيچ دولت ديگري نبوده است.
همانطور که گفتم در به وجود آمدن وضع اقتصادي امروز مسوولان
فعلي، سابق و اسبق همه دخيل هستند. اکنون که در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار
گرفتهايم تمامي مشکلات به دولت فعلي منتسب ميشود و اين کمال بيانصافي است.
اينطور انتقاد مغرضانه است و از شرافت دور است که بگوييم فلاني شانس داشت اما ما
نداشتيم.
قانون ماليات بر ارزش افزوده را که در زمان اين دولت براي
مدت کوتاهي اجرا شد، چطور ارزيابي ميکنيد؟
اين قانون يکي از بهترين قوانيني است که در 144 کشور ديگر
براي جلوگيري از قاچاق و کمک به توليد و سرمايه‌داري صنعتي اجرا شده است و
متاسفانه در ايران، سرمايه‌داري تجاري از اجراي آن جلوگيري کرد.
پس به اعتماد شما اين قانون ميتوانست قدرت سرمايه‌داري
صنعتي را در برابر سرمايه‌داري تجاري افزايش دهد؟
بله اين روند ميتوانست از دخالت سرمايههاي تجاري در صنعت
جلوگيري کند و بازار را از دست واسطهها و دلالها خلاص کند.
اما يکي از انتقادات به اين قانون وارد ميشد، مساله محاسبه
تصاعدي ماليات بود. به عقيده منتقدان، ادامه اجراي اين قانون باعث چند برابر شدن
هزينه کالاي نهايي و در نتيجه، افزايش فشار بر طبقه مزدبگير ميشد.
محاسبه تصاعدي ماليات بر ارزش افزوده براي اين است که جلوي
واسطهها گرفته شود. امروز کساني هستند که از صنعت چيزي نميدانند اما چون
سرمايهدارند فلان مواد اوليه را يک جا ميخرند تا به قيمت دلخواه خود بفروشند.
اجراي اين قانون مي‌تواند از دخالت آنها جلوگيري کند، اما در رابطه با طبقات
کمدرآمد بايد بگوييم که اجراي اين قانون هيچ تاثير منفي بر طبقه کمدرآمد ندارد.
ولي اخذ تصاعدي ماليات باعث گران شدن هزينه کالا و خدمات در
نتيجه بالا رفتن هزينه کالاهاي مصرفي طبقه کمدرآمد ميشود.
بنابراين در کنار اخذ ماليات بايد دستمزدها را نيز افزايش
داد. اين قانون فقط جلوي گرانفروشان، قاچاقفروشان و احتکارکنندگان را ميگيرد.
فراموش نکنيد صرافان و طلافروشان تنها صنف ناراضي از اجراي اين قانون بودند. در اين
شرايط، کدام کارگر مي‌تواند با درآمد خود طلا و يا ارز خريداري کند. قيمتهاي اين
صنف اغلب ساختگي و مصنوعي است، بنابراين واکنش اعتراضآميز آنها طبيعي و قابل
پيشبيني بود.
حذف يارانهها چطور، آيا سياست هدفمند کردن يارانهها باعث
ايجاد فشار بر طبقه کمدرآمد نميشود؟
به طور کلي هدفمند شدن يارانهها به شفافسازي سيستم
اقتصادي کشور کمک ميکند؛ اين يعني فضاي رقابتي سالم براي بخش خصوصي. شايد کساني
که با اجراي چنين قوانيني منافع اقتصادي خود را در خطر ببينند نسبت به اجراي آن
معترض شوند اما بدون شک اجراي صحيح و حساب شده اين قانون مي‌تواند به توزيع
عادلانه ثروت در ميان همه گروههاي اجتماعي منجر شود.
گفتوگو از پانيد فاضليان
ايلنا-خبر گزاري کار ايران