|
|
|
|
||
|
آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران |
||||
|
به گزارش روزنامه کارگزاران، مجلس و دولت ايران به توافق مقدماتي رسيده‌اند که بهاي هر بشکه نفت را در بودجه سال آينده ۴۵ دلار تعيين کنند. اما رئيس کميسيون انرژي مجلس، پيش‌بيني نرخ ۳۵ دلاري را واقع‌بينانه‌تر مي‌داند. صندوق بين‌المللي پول، در ماه اوت امسال اعلام کرد که اگر بهاي نفت‌خام به بشکه‌اي ۷۵ دلار برسد، دولت ايران با کسري بودجه روبرو خواهد شد. در هفته‌هاي پس از اعلام اين نگراني، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري اسلامي در چند سخنراني و مصاحبه اعلام کرد که حتي اگر نرخ نفت به بشکه‌اي پنج دلار برسد، اقتصاد ايران با مشکلي جدي روبرو نخواهد شد. رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، از اين هم فراتر رفت و در يک سخنراني گفت که حتي اگر بهاي نفت به صفر برسد، باز دولت قادر است با تکيه بر ذخائر خارجي، کشور را براي سه سال اداره کند. اما چند روز بعد، حرف خود را پس گرفت و گفت: «اگر قيمت نفت را براي بودجه سال آينده بشکه‌اي ۳۰ دلار تعيين کنيم، بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي متوقف خواهند شد». هشدار کارشناسان اقتصادي مدتي پيش، ۶۰ اقتصاددان برجسته ايراني در نامه‌اي به احمدي‌نژاد استفاده بي‌رويه دولت از درآمدهاي نفتي را بسيار نگران کننده دانستند. آن‌ها اشاره کردند که دولت نهم ظرف سه سال گذشته بيش از ۱۴۲ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را مصرف کرده است. چند روز پيش حميدرضا کانوزيان رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي هشدار داد که دولت بايد براي منظور کردن نرخ ۳۵ دلاري نفت صادراتي در بودجه آماده شود. با استناد به اظهارات رئيس‌جمهور، تحقق اين امر، به معناي تعطيل پروژه‌هاي اقتصادي و رکود بازار خواهد بود. به اين ترتيب، بر خلاف نظر بسياري از دولتمردان، جمهوري اسلامي ايران از بحران مالي جهاني مصون نمانده است. ۳۰ ميليارد دلار کسري درآمد نفتي محسن شمشيري تحليل‌گر روزنامه سرمايه اخيرا در مقاله‌اي نوشت: « برخي از کارشناسان تخمين زده‌اند که دولت براي بودجه سال ۱۳۸۸ خود نياز به ۱۰۵ ميليارد دلار درآمد ارزي دارد. درآمد دولت از محل ماليات‌ها ۲۵ ميليارد دلار و از منابع ديگر ۱۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. بنابر اين، دولت به ۶۵ تا ۷۰ ميليارد دلار درآمد نفتي نياز خواهد داشت. در حالي که با توجه به قيمت‌هاي فعلي، درآمد نفتي يي که مي‌تواند در بودجه منظور شود، ۳۰ ميليارد دلار کمتر خواهد بود». پيش‌بيني غلط صندوق بين‌المللي پول در اين شرايط، محمود صدري تحليل‌گر روزنامه دنياي اقتصاد هشدار داد که رشد اقتصادي ايران در سال جاري برخلاف پيش بيني صندوق بين‌المللي پول تنها ۳ و نيم درصد خواهد بود. صندوق بين‌المللي پول، قبلا اعلام کرده بود که اقتصاد ايران در سال جاري پنج و شش‌دهم درصد رشد خواهد داشت و به اين دليل بحران زده نيست. اما تحليل‌گر دنياي اقتصاد با ذکر چند دليل نوشت که اين پيش‌بيني درست نيست. محمود صدري، در اشاره به کندي معاملات زمين و مسکن نوشت: « با اين که از بهار سال ۱۳۸۷ بهاي مسکن و زمين و اجاره مستغلات در مناطق شهري و روستائي بين ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش يافته، معاملات کند و حتي شايد بتوان گفت متوقف شده است». تحليل‌گر دنياي اقتصاد، در بخشي ديگر به تضادهاي موجود درباره وضعيت نقدينگي اشاره کرد و توضيح داد: « در حالي که همگان از افزايش نقدينگي حرف مي‌زنند، اهالي کسب و کار از کمبود پول در گردش شکوه دارند. به همين دليل، نرخ بهره در بازار غيررسمي به چهار تا ۵ برابر بازار رسمي رسيده است». به نوشته محمود صدري هنوز ۷۵ درصد خانواده‌هاي ايراني خودروي شخصي ندارند. سرانه مصرف لبنيات در ايران نصف و سرانه استفاده از کامپيوتر يک چهارم ميانگين جهاني است. در نگاه اين تحليل‌گر، اين واقعيات ، در کنار رکود بازار مستغلات و گراني نرخ بهره، نشانه‌هاي رکود است. وي در مقاله خود نوشت: « در سال ۱۳۸۸ رشد اقتصادي ايران بيش از سه و نيم درصد نخواهد بود. اين رشد اقتصادي نازل، در کنار تورم ۲۴ تا ۲۵ درصدي و نرخ بيکاري بالاي ده درصدي، اجازه نمي‌دهد که ايران را رها از رکود ارزيابي کنيم». تحليل نويسنده دنياي اقتصاد در واقع محتاطانه است. بر اساس
آخرين‌گزارش‌هاي منتشر شده، ضريب نرخ تورم در ايران اکنون از ۳۱ درصد نيز
بالاتر رفته است.
|