در اجتماع امروز کارگران تهراني اعلام شد:
اربابان پول و سرمايه به دنبال اصلاح قانون كار هستند
محجوب:كارگران اجازه اصلاح قانون كار به ضررجنبه‌‏هاي حمايتي آن را
نمي‌‏دهند

 

‫جمع كثيري از كارگران تهران صبح امروز به مناسبت ۲۹ آبان ماه سالروز تصويب قانون كار گرد هم آمدند تا ضمن گراميداشت اين روز اعتراض خود را نسبت به اصلاح هر گونه موادحمايتي از اين قانون اعلام كند.
‫به گزارش خبرنگار "ايلنا"،كارگران امروز مراسم هيجدهمين سالگرد تصويب قانون كار را در حالي گرامي داشتند كه در روزهاي اخير با افزودن تبصره جديد به قانون كار، شرايط اخراج كارگران بيش از پيش آسان شده است.
‫هيجده سال پيش از اين در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار تشكيل شد تا به اختلاف مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان قانون اساسي بر سرتصويب قانون كار پايان دهد.
‫به گفته فعالان كارگري درآن زمان شوراي نگهبان قانون اساسي بيش از ۶۰ ماده از قانون كار مصوب مجلس شوراي اسلامي را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داد كه سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مجلس شوراي اسلامي قانون فعلي كار را تصويب كرد.
‫تا پيش از تصويب اين قانون، قانون كاري‌‏كه در سال ۱۳۳۷ براي نخستين بار در ايران تصويب شده بود روابط كارگران و كارفرمايان ايراني را تنظيم مي‌‏كرد.
‫هر چند مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۶۹ با رد ايرادهاي شرعي و قانوني شوراي نگهبان قانون اساسي، قانون كار را به نفع كارگران تصويب كرد، اما درروزهاي گذشته اين مجمع با افزودن يك تبصره به ماده ۲۱ قانون كار (موضوع خاتمه قرارداد كار) شرايط اخراج كارگران را هموارتر‌‏كرد.
‫بر اساس اين اصلاحيه كه پيشتر در پيش نويس‌‏هاي اصلاحي وزارت كار نيز گنجانده شده بود، اخراج كارگران در شرايط بحراني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكان پذير است.
‫عيلرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در اجتماع امروز كارگران گفت:‌‏كارگران به هيچ كس اجازه نمي‌‏دهند كه به نام اصلاح قانون كار از جنبه‌‏هاي حمايتي قانون كار بكاهند، زيرا قانون كار حكم حكومتي بوده و ماهيت آن حمايت از كارگر است.
‫وي روز گذشته نيز در نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه در سال ۶۹ امام خميني (ره)در پاسخ به نامه وزير كار وقت( ابوالقاسم سرحدي زاده ) فرمان تصويب قانون كار در مجمع تشخيص نظام را صادر كرده بود؛ از اقدامات دولت و مجمع انتقاد كرده بود.
‫محجوب با بيان اينكه مساله انتقاد از قانون كار ايران به سال هاي پيش از انقلاب باز مي‌‏گردد؛ گفت: نخستين قانون كار ايران پس از يك دهه تاخير و كشمكش در سال ۳۷ تصويب شد تا اينكه ‌ در دهه ۵۰ كه كارگاه‌‏هاي صنعتي در ايران توسعه پيدا كردند، هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار وقت با سوء استفاده از ماده ۳۳ اين قانون به طور يكطرفه براي كارگران حكم اخراج صادركردند.
‫دبير كل خانه كارگر افزود:‌ از همان سال‌‏ها عادلانه بودن شرايط اخراج به يكي از خواسته‌‏هاي صنفي كارگران ايران تبديل شد تا اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين خواسته در ماده ۲۷ قانون كار جديد كار لحاظ شد.
‫وي گفت: در شرايطي كه امروز نيز كارفرمايان با استفاده از قراردادهاي موقت و شركت‌‏هاي پيمانكاري نيروي انساني از آزادي كامل براي اخراج كارگران برخوردار هستند اما هنوز كساني كه از اربابان پول و سرمايه حمايت مي‌‏كنند قصد دارند به نام اصلاح قانون كار شرايط اخراج كارگران را از وضع كنوني آسان‌‏تر كنند.
‫وي كم كاري كارگران را در به وجود آمدن وضع كنوني بي اثر ندانست و افزود: در سال‌‏هاي گذشته هر بار كه موضوعي به نفع كارگر در مجلس قديم و جديد مطرح شد هرگز تصويب نشد و يا اجراي آن پس از تصويب مسكوت ماند.
‫وي از لايحه منع استخدام نيروهاي پيماني در دستگاه دولتي، توقف اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني و ساماندهي قراردادهاي موقت به عنوان شاهد مدعاي خود ياد كرد و گفت: به عنوان نمونه در حالي كه قانون منع استخدام نيروهاي پيماني در دستگاه‌‏هاي دولتي از ۱۲ مرداد ماه براي اجرا ابلاغ شده است اما نه تنها دولت حاضر به اجراي آن نيست بلكه حتي دستگاه مجري آن نيز تاكنون از صدور بخشنامه‌‏هاي لازم خودداري كرده است.
‫محجوب همچنين بر ضرورت ترميم مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد و گفت: معتقديم دولت بايد طبق قانون نظام هماهنگ حقوق به تعهدات خود در قبال افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي عمل‌‏كند.
‫وي همچنين در خصوص اصلاح اخير اساسنامه تامين اجتماعي گفت: به نظر مي رسد كه شخص وزير رفاه نيز از اصلاح اين اساسنامه بي‌‏اطلاع بوده است زيرا به گفته شخص وزير رفاه اصلاحيه انجام شده با اصلاحيه پيشنهادي اين وزارتخانه بي‌‏ارتباط است.
‫وي با بيان اينكه اميدواريم متن اساسنامه اصلاح شده سازمان تامين اجتماعي به يك پيش‌‏نويس مربوط باشد گفت: در غيراينصورت به عنوان معترض ناچار هستيم برخي مطالب ناگفته را عنوان كنيم.

خبرگزاري كار ايران

 


 

قطعنامه پاياني گردهمائي بزرگداشت سالروز تصويب قانون كار



به مناسبت هيجدمين سالگرد تصويب قانون كار، ستاد بزرگداشت سالروز تصويب قانون كار بيانيه اي را صادر كرد متن اين بيانيه به شرح ذيل است:


‫‫مدت ۳۰ سال از انقلاب اسلامي مي گذرد. انقلابي كه يكي از شعارهاي محوري آن حاكميت مستضعفان بود. كيست كه انكار كند‌‏‌‏‌‏‌‏كارگران مصداق عيني مستضعفان نيستند چه كسي مي تواند منكر اين حقيقت شود كه پيروزي انقلاب مديون تلاش و از خودگذشتگي كارگران نمي باشد.
‫كارگران ايران اسلامي چه قبل و چه بعد از انقلاب، ركن سرنوشت ساز و تعيين كننده بوده و اين حقيقتي انكار ناپذير است در مقابل اين همه ايثار و فداكاري كارگران اين سوال را از مديران و مسئولان جامعه دارند كه از دستاوردهاي انقلاب چه سهمي به آنان داده شده است .
‫اگر از بُعد معيشتي و دستمزد به روند گذشته توجه كنيم ما شاهد سقوط قدرت خريد كارگران مي باشيم . از بُعد امنيت شغلي، تاريخ گواهي مي دهد در گذشته اگر كارگري نياز به كار داشت در زمان كوتاهي بجاي يك فرصت شغلي شايد چند فرصت شغلي بدست مي‌‏آورد؛ امروز كارگران آماده بكار بايد ماهها و بعضاً بيش از يكسال انتظار را سپري كنند و چه بسا شغلي هم كه نصيب شخص بيكار مي‌‏شود تناسبي با توانايي، مهارت و تحصيلات وي نداشته باشد.
‫امروز به دليل نرخ بالاي بيكاري امنيت شغلي كارگران به مخاطره افتاده و هيچ كارگري نمي تواند مطمئن باشد كه به ادامه كار خود اميدوار باشد. وضعيت اشتغال كودكان، زنان و همچنين حوادث ناشي از كار هم شرايط بهتري را گواهي نمي­دهد و از همه مهمتر تراژدي غم­انگيز تشكيلات كارگري است كه قرار است مدافع حقوق كارگران باشند.
‫شرايط به حدي شكننده شده كه بنظر ميرسد خود اين تشكلات احتياج به دفاع حقوقي داشته باشند اين نمايي از وضعيت موجود كارگران است. در حاليكه نهادهاي برخواسته از انقلاب تلاش خود را مصروف برپايي تشكلاتي صنفي براي دفاع از حقوق كارگران مي‌‏كنند برخي از راه مي‌‏رسند و به بهانه سياسي كردن موضوع، سعي در انحلال تشكلات كارگري سابقه­دار كرده و در عوض تلاش براي شكل­گيري تشكلات همسو هم در بخش كارگري هم در بخش كارفرمائي مي كنند.
‫ولي موضوع به اينجا ختم نمي­شود و در دوره هاي مختلف تهاجمات به قانون كاري كه عملاً بشكل كامل هم اجرا نشده در دستور كار قرار مي­گيرد در مقاطعي بخشهاي مختلف كارگري از جمله كارگران كارگاه­هاي زير ۵ نفر و كارگران قالي‌‏باف را از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي خارج مي­كنند و در ادامه تلاشهاي زيادي صورت مي­گيرد كه مواد اصلي قانون مذكور را به نحوي تغيير دهند تا همه حقوق كارگر ساقط شود.
‫قانون كار كه بر اساس فلسفه شكلگيري آن يك قانون آمرانه و حاكميتي است را مي­خواهند به اقتصاد آزاد واگذار كنند و اسم آنرا بهبود فضاي كسب و كار نام گذارند. تلاشهاي ناكام مانده در حوزه سرمايه گذاري و تأسيس بنگاه­هاي توليدي كه نشان از عدم درك درست علمي از شرايط روز جهان و كشور دارد سب شده است كه براي جبران آن حقوق اساسي كارگران هدف گرفته شود و تحت عنوان رفع موانع توليد، اصلاح قانون كار و عناوين جذاب ديگر بخشي قابل توجهي ازحقوق اصلي كارگران زير پا گذاشته شود. اخيراً ترفندهاي ديگري از سوي مخالفين حقوق كارگري مشاهده مي­شود در حاليكه تفسير ماده ۲۶ فقط در صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف است برخي براي اعمال محدوديتهاي اجرايي براي هيأت هاي حل اختلاف دستورالعمل مي­نويسند و در آن تلاش مي­كنند قانون كار جديدي را براي ماده ۲۶ تبيين ­كنند. به همين سبب ما امروز به مناسبت دفاع از يكي از ارزشمندترين دستآوردهاي انقلاب كه همانا يادگار امام (ره) براي كارگران است گردهم آمده­ايم تا به همه اعلام كنيم.
‫۱- قانون كار ايران حاصل يك دهه كار كارشناسي مستمر و پرچالش از سوي مخالفين و موافقين اين قانون است اهميت اين قانون همين بس كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به بهانه آن شكل گرفت. لذا ما معتقديم اين قانون نبايد به وسيله افرادي با انديشه­هاي ناثواب مورد هجوم قرار گيرد تجربه­هاي گذشته در مورد كارگاه­هاي كوچك نشان داد حذف حقوق كارگران نسبت به توسعه اشتغال كاملاً بي كشش است و انجام اين امر فقط به بي­نظمي و نارضايتي دامن مي­زند لذا ما معتقديم تغيير و اصلاح قانون كار جز با هدف رفع مشكلات كارگران از طريق مشاوره و مشاركت جدي آنان و نمايندگان آنها ممكن نيست و در صورت نياز جامعه كارگري از هر ابزاري براي حفظ آن بهره خواهد برد.
‫۲- نرخ بيكاري دو رقمي يك تهديد جدي براي همه جوامع در ابعاد مختلف است سياستهاي دولتهاي گذشته و دولت نهم حتي با تزريق منابع عظيم پول ارزان قيمت نتوانسته است مشكل را برطرف كند جامعه كارگري نسبت به اين مسئله كاملاً حساس است چرا كه بالا بودن نرخ بيكاري تهديد جدي روي امنيت شغلي شاغلين دارد لذا ما از مسئولان ارشد نظام مي­خواهيم سكان سياستگذاري هاي اقتصادي ـ اجتماعي را از دست سليقه هاي شخصي خارج و آنرا به بدنه برنامه هاي توسعه، پيوند بزنند چرا كه تجربه ثابت كرده است توزيع پول به تنهايي قادر نيست مشكل بيكاري را در ايران برطرف كند بلكه خود عامل گسستگي در اقتصاد و اشتغال كشور است.
‫۳- صندوق بيمه بيكاري با توجه به حجم بالاي بيكارشدگان طي سالهاي اخير متأسفانه با مشكل جدي منابع روبرو شده است ما از دولت مي­خواهيم نسبت به تقويت مالي اين صندوق كه به نوعي يكي از موضوعات اساسي اجراي طرح تحول اقتصادي و اصل ۲۹ مي­باشد اقدام عاجل و مناسبي انجام دهد تا چتر حمايتي بيشتري را بر سر كارگران بيكار شاهد باشيم.
‫۴- صندوق تأمين اجتماعي يك صندوق بين النسلي و متعلق به كارگران و بيمه شدگان است در طي چند دهه گذشته بعد از انقلاب از اين صندوق بعنوان يار دولت استفاده شده، بنحوي كه امروز اگر تعهدات و مطالبات آنرا حسابرسي كنيم صندوق عملاً ورشكسته است متأسفانه دولت محترم ظاهراً نمي خواهد از تن نيمه جان آنهم بگذرد و با تغيير در اساسنامه صندوق و قبضه كردن همه اختيارات آن و شريك كردن ديگران در صندوق قصد دارد تنها نهاد حمايتي را هم از كارگران و بيمه شدگان بگيرد لذا ما جداً اخطار مي كنيم اگر به استقلال و تماميت اين صندوق تعرضي شود كارگران همانند گذشته از حقوق خود دفاع خواهند كرد و پاي آن هر هزينه اي را نيز پرداخت خواهند نمود.
‫۵- سازمان تأمين اجتماعي در راستاي عمل به وظايف قانوني خود در حوزه قانون بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان آور از همان اول اجراي قانون سنگ اندازي كرده و مي كند متأسفانه اين سازمان در آخرين اصلاحيه سال ۸۶ آئين نامه اجرايي قانون به موضوع آلاينده سنجي تمسّك كرده و عملاً اجراي قانون را متوقف كرده است ما خواستار يك بازنگري كلي سازمان در بخشنامه­هاي فني و دستورالعملهاي اداري و پالايش موارد خلاف قانوني هستيم كه متأسفانه حجم زيادي شكايات از سازمان در ديوان عدالت اداري را به همراه نارضايتي بيمه شدگان از مجريان سازمان تاكنون به همراه داشته است.
‫۶- به دليل عدم اجراي كامل ماده ۴۱ قانون كار كارگران هيچگاه به دستمزد واقعي حتي نزديك هم نشده­اند پرداخت حداقل دستمزد متناسب با حداقل معيشت يك حق بديهي و از اصول اوليه عدالت است كه رئيس جمهور همواره در سخنراني­ها از آن ياد مي كنند پس چگونه است كه وضعيت معيشتي كارگران نه تنها طي سالهاي گذشته بهبود پيدا نكرده بلكه افزايش بهاي همه كالاها و خدمات نشان از كاهش جدي قدرت خريد كارگران دارد ما از آقاي رئيس جمهور ميخواهيم حداقل در سال پاياني دولت نهم ترتيبي اتخاذ فرمايند كه سفره كارگران طعم عدالت را بشكل واقعي بتواند لمس كند و براي يكبار هم كه شده سبد معيشت كارگران را در تعيين رقم حداقل دستمزد ملاك قرار دهند.
‫۷- كارگران يكي از مهمترين سهام داران سهام عدالت هستند اين در حالي است كه دولت توجه بسيار كمي به اين قشر كرده است ما خواستار توجه جدي دولت به كارگران و هم ارزش قراردادن اين بخش مهم اجتماعي با ساير اقشار جامعه در توزيع سهام عدالت مي باشيم.
‫۸- موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري يكي از تصميمات مثبت دولت بوده لاكن اثرات تخريبي اين تصميم در بخش بازنشستگان تأمين اجتماعي كه نوعي بي­توجهي دولت را نسبت به خود احساس مي­كنند مورد اعتراض بوده لذا ما خواستار افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي همانند بازنشستگان كشوري و لشكري با تأمين منابع آن از سوي دولت مي­باشيم.

خبرگزاري كار ايران