قطعنامه پاياني گردهمائي بزرگداشت سالروز تصويب قانون كار
به مناسبت هيجدمين سالگرد تصويب قانون كار، ستاد بزرگداشت سالروز تصويب قانون كار بيانيه اي را صادر كرد متن اين بيانيه به شرح ذيل است:
مدت ۳۰ سال از انقلاب اسلامي مي
گذرد. انقلابي كه يكي از شعارهاي محوري آن حاكميت مستضعفان بود. كيست
كه انكار كندكارگران مصداق عيني مستضعفان نيستند چه كسي مي
تواند منكر اين حقيقت شود كه پيروزي انقلاب مديون تلاش و از خودگذشتگي
كارگران نمي باشد.
كارگران ايران اسلامي چه قبل و چه بعد از انقلاب، ركن سرنوشت ساز و
تعيين كننده بوده و اين حقيقتي انكار ناپذير است در مقابل اين همه
ايثار و فداكاري كارگران اين سوال را از مديران و مسئولان جامعه دارند
كه از دستاوردهاي انقلاب چه سهمي به آنان داده شده است .
اگر از بُعد معيشتي و دستمزد به روند گذشته توجه كنيم ما شاهد سقوط
قدرت خريد كارگران مي باشيم . از بُعد امنيت شغلي، تاريخ گواهي مي دهد
در گذشته اگر كارگري نياز به كار داشت در زمان كوتاهي بجاي يك فرصت
شغلي شايد چند فرصت شغلي بدست ميآورد؛ امروز كارگران آماده بكار بايد
ماهها و بعضاً بيش از يكسال انتظار را سپري كنند و چه بسا شغلي هم كه
نصيب شخص بيكار ميشود تناسبي با توانايي، مهارت و تحصيلات وي نداشته
باشد.
امروز به دليل نرخ بالاي بيكاري امنيت شغلي كارگران به مخاطره افتاده
و هيچ كارگري نمي تواند مطمئن باشد كه به ادامه كار خود اميدوار باشد.
وضعيت اشتغال كودكان، زنان و همچنين حوادث ناشي از كار هم شرايط بهتري
را گواهي نميدهد و از همه مهمتر تراژدي غمانگيز تشكيلات كارگري است
كه قرار است مدافع حقوق كارگران باشند.
شرايط به حدي شكننده شده كه بنظر ميرسد خود اين تشكلات احتياج به دفاع
حقوقي داشته باشند اين نمايي از وضعيت موجود كارگران است. در حاليكه
نهادهاي برخواسته از انقلاب تلاش خود را مصروف برپايي تشكلاتي صنفي
براي دفاع از حقوق كارگران ميكنند برخي از راه ميرسند و به بهانه
سياسي كردن موضوع، سعي در انحلال تشكلات كارگري سابقهدار كرده و در
عوض تلاش براي شكلگيري تشكلات همسو هم در بخش كارگري هم در بخش
كارفرمائي مي كنند.
ولي موضوع به اينجا ختم نميشود و در دوره هاي مختلف تهاجمات به قانون
كاري كه عملاً بشكل كامل هم اجرا نشده در دستور كار قرار ميگيرد در
مقاطعي بخشهاي مختلف كارگري از جمله كارگران كارگاههاي زير ۵ نفر و
كارگران قاليباف را از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي خارج ميكنند
و در ادامه تلاشهاي زيادي صورت ميگيرد كه مواد اصلي قانون مذكور را به
نحوي تغيير دهند تا همه حقوق كارگر ساقط شود.
قانون كار كه بر اساس فلسفه شكلگيري آن يك قانون آمرانه و حاكميتي است
را ميخواهند به اقتصاد آزاد واگذار كنند و اسم آنرا بهبود فضاي كسب و
كار نام گذارند. تلاشهاي ناكام مانده در حوزه سرمايه گذاري و تأسيس
بنگاههاي توليدي كه نشان از عدم درك درست علمي از شرايط روز جهان و
كشور دارد سب شده است كه براي جبران آن حقوق اساسي كارگران هدف گرفته
شود و تحت عنوان رفع موانع توليد، اصلاح قانون كار و عناوين جذاب ديگر
بخشي قابل توجهي ازحقوق اصلي كارگران زير پا گذاشته شود. اخيراً
ترفندهاي ديگري از سوي مخالفين حقوق كارگري مشاهده ميشود در حاليكه
تفسير ماده ۲۶ فقط در صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف است برخي براي
اعمال محدوديتهاي اجرايي براي هيأت هاي حل اختلاف دستورالعمل مينويسند
و در آن تلاش ميكنند قانون كار جديدي را براي ماده ۲۶ تبيين كنند. به
همين سبب ما امروز به مناسبت دفاع از يكي از ارزشمندترين دستآوردهاي
انقلاب كه همانا يادگار امام (ره) براي كارگران است گردهم آمدهايم تا
به همه اعلام كنيم.
۱- قانون كار ايران حاصل يك دهه كار كارشناسي مستمر و پرچالش از سوي
مخالفين و موافقين اين قانون است اهميت اين قانون همين بس كه مجمع
تشخيص مصلحت نظام به بهانه آن شكل گرفت. لذا ما معتقديم اين قانون
نبايد به وسيله افرادي با انديشههاي ناثواب مورد هجوم قرار گيرد
تجربههاي گذشته در مورد كارگاههاي كوچك نشان داد حذف حقوق كارگران
نسبت به توسعه اشتغال كاملاً بي كشش است و انجام اين امر فقط به
بينظمي و نارضايتي دامن ميزند لذا ما معتقديم تغيير و اصلاح قانون
كار جز با هدف رفع مشكلات كارگران از طريق مشاوره و مشاركت جدي آنان و
نمايندگان آنها ممكن نيست و در صورت نياز جامعه كارگري از هر ابزاري
براي حفظ آن بهره خواهد برد.
۲- نرخ بيكاري دو رقمي يك تهديد جدي براي همه جوامع در ابعاد مختلف
است سياستهاي دولتهاي گذشته و دولت نهم حتي با تزريق منابع عظيم پول
ارزان قيمت نتوانسته است مشكل را برطرف كند جامعه كارگري نسبت به اين
مسئله كاملاً حساس است چرا كه بالا بودن نرخ بيكاري تهديد جدي روي
امنيت شغلي شاغلين دارد لذا ما از مسئولان ارشد نظام ميخواهيم سكان
سياستگذاري هاي اقتصادي ـ اجتماعي را از دست سليقه هاي شخصي خارج و
آنرا به بدنه برنامه هاي توسعه، پيوند بزنند چرا كه تجربه ثابت كرده
است توزيع پول به تنهايي قادر نيست مشكل بيكاري را در ايران برطرف كند
بلكه خود عامل گسستگي در اقتصاد و اشتغال كشور است.
۳- صندوق بيمه بيكاري با توجه به حجم بالاي بيكارشدگان طي سالهاي اخير
متأسفانه با مشكل جدي منابع روبرو شده است ما از دولت ميخواهيم نسبت
به تقويت مالي اين صندوق كه به نوعي يكي از موضوعات اساسي اجراي طرح
تحول اقتصادي و اصل ۲۹ ميباشد اقدام عاجل و مناسبي انجام دهد تا چتر
حمايتي بيشتري را بر سر كارگران بيكار شاهد باشيم.
۴- صندوق تأمين اجتماعي يك صندوق بين النسلي و متعلق به كارگران و
بيمه شدگان است در طي چند دهه گذشته بعد از انقلاب از اين صندوق بعنوان
يار دولت استفاده شده، بنحوي كه امروز اگر تعهدات و مطالبات آنرا
حسابرسي كنيم صندوق عملاً ورشكسته است متأسفانه دولت محترم ظاهراً نمي
خواهد از تن نيمه جان آنهم بگذرد و با تغيير در اساسنامه صندوق و قبضه
كردن همه اختيارات آن و شريك كردن ديگران در صندوق قصد دارد تنها نهاد
حمايتي را هم از كارگران و بيمه شدگان بگيرد لذا ما جداً اخطار مي كنيم
اگر به استقلال و تماميت اين صندوق تعرضي شود كارگران همانند گذشته از
حقوق خود دفاع خواهند كرد و پاي آن هر هزينه اي را نيز پرداخت خواهند
نمود.
۵- سازمان تأمين اجتماعي در راستاي عمل به وظايف قانوني خود در حوزه
قانون بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان آور از همان اول اجراي قانون سنگ
اندازي كرده و مي كند متأسفانه اين سازمان در آخرين اصلاحيه سال ۸۶
آئين نامه اجرايي قانون به موضوع آلاينده سنجي تمسّك كرده و عملاً
اجراي قانون را متوقف كرده است ما خواستار يك بازنگري كلي سازمان در
بخشنامههاي فني و دستورالعملهاي اداري و پالايش موارد خلاف قانوني
هستيم كه متأسفانه حجم زيادي شكايات از سازمان در ديوان عدالت اداري را
به همراه نارضايتي بيمه شدگان از مجريان سازمان تاكنون به همراه داشته
است.
۶- به دليل عدم اجراي كامل ماده ۴۱ قانون كار كارگران هيچگاه به
دستمزد واقعي حتي نزديك هم نشدهاند پرداخت حداقل دستمزد متناسب با
حداقل معيشت يك حق بديهي و از اصول اوليه عدالت است كه رئيس جمهور
همواره در سخنرانيها از آن ياد مي كنند پس چگونه است كه وضعيت معيشتي
كارگران نه تنها طي سالهاي گذشته بهبود پيدا نكرده بلكه افزايش بهاي
همه كالاها و خدمات نشان از كاهش جدي قدرت خريد كارگران دارد ما از
آقاي رئيس جمهور ميخواهيم حداقل در سال پاياني دولت نهم ترتيبي اتخاذ
فرمايند كه سفره كارگران طعم عدالت را بشكل واقعي بتواند لمس كند و
براي يكبار هم كه شده سبد معيشت كارگران را در تعيين رقم حداقل دستمزد
ملاك قرار دهند.
۷- كارگران يكي از مهمترين سهام داران سهام عدالت هستند اين در حالي
است كه دولت توجه بسيار كمي به اين قشر كرده است ما خواستار توجه جدي
دولت به كارگران و هم ارزش قراردادن اين بخش مهم اجتماعي با ساير اقشار
جامعه در توزيع سهام عدالت مي باشيم.
۸- موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري يكي از تصميمات
مثبت دولت بوده لاكن اثرات تخريبي اين تصميم در بخش بازنشستگان تأمين
اجتماعي كه نوعي بيتوجهي دولت را نسبت به خود احساس ميكنند مورد
اعتراض بوده لذا ما خواستار افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي
همانند بازنشستگان كشوري و لشكري با تأمين منابع آن از سوي دولت
ميباشيم.
خبرگزاري كار ايران