راه اندازي ۳۰ حوزه علميه همزمان با وضعيت بد معيشتي معلمان
به عقيده کارشناسان “پيکر نحيف آموزش و پرورش” محصول اختصاص بيشترين بودجه به نهادهاي نظامي و مذهبي و کمترين توجه به آموزش و پرورش و نيز بهداشت مردم است. آنها مي‌گويند بند ناف حوزه علميه به لوله‌هاي نفت متصل است!
مشاور محمود احمدي‌نژاد در امور روحانيت خبر از طرح راه اندازي ۳۰ مدرسه علميه با بودجه اي چند ميلياردي داد. در همين هفته ۸۲ نماينده مجلس وزير آموزش و پرورش را بخاطر بي‌توجهي به وضع معيشتي معلمان و ايجاد ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش استيضاح کردند.
به عقيده کارشناسان “پيکر نحيف آموزش و پرورش” محصول اختصاص بيشترين بودجه به نهادهاي نظامي و مذهبي و کمترين توجه به دو بخش حياتي، يعني آموزش و پرورش و بهداشت مردم است. آنها مي‌گويند بند ناف حوزه علميه به لوله‌هاي نفت متصل است!
اول پادگان، دوم حوزه
پس از نهادهاي نظامي، اين نهادهاي مذهبي هستند که بيشترين بودجه به آنها اختصاص مي‌گيرد. به گفته مسئولان اجرايي دولت نهم، کمک‌هاي مالي دولت به نهادهاي مذهبي در سال ۸۶ به بالاترين سطح در طول سال‌هاي اخير رسيده است. اين بودجه که خرج هيئت‌هاي مذهبي و مخارج تبليغي آنها ، ساختمان مساجد، مدارس علميه، گسترش “برنامه هاي فرهنگي مساجد”، “آموزش روحانيون و مبلغان ديني” مي‌شود، در دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد افزايشي ۶۰ درصدي داشته است.
سعيد مدني پژوهشگر اجتماعي مي‌گويد که دولت در تخصيص بودجه از يکسو اولويت را به گرايش امنيتي سياسي‌اش داده است، و «از سوي ديگر يک گرايش قشري و تظاهر مذهبي را دنبال مي‌کند که حتا تاثير مثبتي هم بر فضاي ديني مذهبي ايران ندارد. به همين دليل هم در تخصيص منابع براساس همين اولويت‌ها عمل مي‌کند و روي همين اساس هم به طور مشخص در دو وزارتخانه‌ي آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، دائما مسئله‌ي کسري بودجه و نداشتن منابع براي بهبود وضعيت سلامت و آموزش مردم مورد تاکيد قرار مي‌گيرد.»
چند رقم نمونه
“خبرگزاري فارس” در اين زمينه آماري مي‌دهد که نمونه‌وار است: بودجه کانون‌هاي مساجد که در پايان رياست جمهوري محمد خاتمي دو ميليارد تومان بوده، امسال به ۱۷ ميليارد تومان رسيده است. بودجه «حمايت از آموزش‌هاي ديني، فرهنگي و هنري» از دو ميليارد تومان در سال گذشته به ۱۵،۶۲ميليارد تومان افزايش يافته است.
در ادامه همين گزارش “خبرگزاري فارس” آمده است که «برنامه شناسايي، جذب، آموزش و اعزام روحانيون و مبلغان ديني» در سال‌گذشته و امسال ۱۱ ميليادر تومان هزينه برداشته است.
صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در جمع “اصحاب قرآني و مسئولان کانون هاي فرهنگي - هنري مساجد” به بيش از ده ميليارد تومان هزينه براي تقويت مساجد اشاره کرده و گفته است که بودجه قرآني وزارت ارشاد از هفت ميليارد ريال در ابتداي روي کار آمدن دولت نهم به ۱۵۰ ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.
حد استقلال حوزه
سعيد مدني مي‌گويد: «شيعه به طور مشخص سالها تاکيد مي‌کرده و ادعا داشته و رفتار مي‌کرده که مستقل از نظام قدرت به حيات خودش ادامه مي‌داده و حوزه هم به همين ترتيب عمل مي‌کردند. الان اما در واقع بند ناف حوزه‌هاي علميه به لوله‌هاي نفت و بشکه‌هاي نفت هم متاسفانه متصل شده و اين امر اساسا آثار سوء ماندگاري بر کل نوع تفکر، رفتار و انديشه‌ي ديني مردم ايران هم خواهد داشت.»
بحران در آموزش و پرورش
در چنين شرايطي نمايندگان مجلس از “پيکر نحيف آموزش و پرورش” انتقاد مي‌کنند، وزيرش را استيضاح کرده و اذعان مي‌کند که اين نهاد بحران زده است. آيا “ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش” که نمايندگان مجلس را چنين نگران کرده، تنها در دوره هفت ماه وزارت علي احمدي بوجود آمده است؟
سعيد مدني پژوهشگر اجتماعي دربرابر اين انتقادات مي‌گويد استيضاح وزير آموزش و پرورش در حقيقت برخورد با دولت و سياست‌هاي محمود احمدي‌نژاد است.
مدني علت بحران در آموزش و پرورش را در تخصيص نامناسب منابع به اين نهاد و هزينه‌سازي‌هاي جديد براي نهادهايي مي‌داند که اساسا اولويت و ضرورت ندارند. او مشکل را همچنين در«اعمال سياست‌هاي آموزشي که به طور مشخص نه به نفع آموزش و پرورش و نه به نفع کل دانش‌آموزان کشور» است. اين سياست‌‌ها کيفيت نظام آموزشي در ايران را به نحوي تقليل داده است که به نظر مدني مي‌توان گفت «اساسا نظام آموزشي ايران مثل بخش قابل توجهي از نظام‌هاي موجود که حاصل دستاورد يک دوره‌ي عملکرد طولاني مدت است دارد از بين مي‌رود و با تلاشي مواجه مي‌شود.»
بحران بيشتر در بخش دولتي
کيفيت بسيار نازل مدارس دولتي در مقايسه با مدارس غيرانتفاعي، فاصله ميان سطح آموزش ميان اين دو را به‌شدت افزايش داده است.
به گفته کارشناسان معلمين مدارس دولتي نه از قدرت و اختيار لازم براي تدوين و تنظيم منابع درسي متناسب با نياز دانش‌آموزان برخوردارند، نه اجازه‌ي آن را دارند و نه از انگيزه‌ا‌ي براي اين تلاش.
سعيد مدني مي‌گويد: «در مدارس غيرانتفاعي به دليل عدم حضور يا حضور کمتر دولت و بوجود آمدن تدريجي يک نظام آموزشي قدرتمند در واقع کارآيي و کيفيت آموزشي بالاتر است.»
به گفته کارشناسان مسايل آموزشي دولت علاقه‌اي به جلب و حفظ معلمين باسابقه و با تجربه را ندارد. در نتيجه حذف معلمين حق‌التدريسي، عملا مساوي است با با افزايش تعداد دانش آموزان در کلاس‌هاي درسي و افزايش تعداد دانش‌آموزان در کلاس هم چيزي جز پايين آمدن بازهم بيشتر کيفيت آموزش را ندارد. معلميني که در نظام آموزشي باقي مانده‌اند بايد بار کمبود پرسنل آموزشي را بکشند، باري که و نارضايتي را در بين آنها افزايش داده است.
عربي و ديني به جاي بهداشت
سعيد مدني مي‌گويد دولت سعي کرده است با برخي تغييرات موردي و حذف برخي دروس کنترل خود را بر منابع آموزشي افزايش دهد. به گفته سعيد مدني تاکيد روي افزايش ساعات درسي براي دروسي مانند زبان عربي و يا دروس ديني و تاکيد کمتر بر مسايل درسهاي تخصصي هم وضع را به مراتب بدتر کرده است.
اين پژوهشگر اجتماعي مثال ديگري مي‌زند که ضررش تنها متوجه پايين آمدن سطح آموزش نيست:
«در دولت قبلي طبق توافق آموزش و پرورش ايران که با وزارت بهداشت داشت قرار بود که در درون دبيرستانها و مدارس ايران آموزش ايدز داده بشود، آموزش پيش‌گيري از ايدز داده بشود و کتاب مختصري هم تهيه شده بود براي اين. ولي بلافاصله بعد از آمدن دولت در واقع علي‌رغم اين که کتاب به تعداد کافي هم چاپ شده بود از توزيع و همينطور آموزش آن جلوگيري به عمل آمد.»
گذشته پر درد و آينده تاريک
دولت برنامه‌هاي بسيار مفصل‌تري براي تغيير در نظام آموزشي دارد. از ارکان اين برنامه تفکيک کتب درسي براي دختران و پسران و افزايش دروس ديني در دوره‌هاي دبستان، دبيرستان و دانشگاه با هدف “اسلامي‌تر” کردن محيط‌هاي آموزشي است.
سعيد مدني مي‌گويد که اجراي اين برنامه درازمدت در يک دوره رياست جمهوري امکانپذير نيست. ولي در صورت ادامه اين وضع بايد منتظر اجرايي شدن چنين طرح‌هايي نيز بود، طرح هايي که اثرات منفي خود را بر نظام آموزشي ايران براي سال‌هاي متمادي برجاي خواهد گذاشت.
او مي‌گويد که “چرخه‌اي از سياست‌هاي غلط - که منوط مي‌شود به ناتواني و ناداني مديريت آموزش و پرورش - وضع را دائم دارد رو به شرايط وخيم‌تري مي‌برد.”
اين چرخه پس از انقلاب فراز و فرودهايي بسيار داشته است. سعيد مدني به گوشه‌اي از آن اشاره مي‌کند: «وزراي آموزش و پرورشي که در دوره‌ي دولت آقاي ميرحسين موسوي آمدند، آموزش و پرورش را شخم زدند. معلمين باصلاحيت بسياري را اخراج کردند و سيستم گزينشي راه‌انداختند که وضعيت آموزش و پرورش را به سوي قهقهرايي جدي برد. بعد از جنگ و در دولت آقاي هاشمي کمي تقليل پيدا کرد اين وضعيت و در واقع نظام آموزشي توانست نفسي بکشد. در دوره‌ي اصلاحات آقاي خاتمي وضع تا حد زيادي ترميم و به مراتب بهتر شد. اما ناگهان در دوره‌ي دولت آقاي احمدي‌نژاد وزراي آموزش و پرورش دقيقا برگشت کردند به سياست‌هاي آموزشي دهه‌ي اول انقلاب که حالا ديگر آثار سوء آن بسيار روشن بود و اين که حتا اهداف پيش‌بيني‌شده در آن دوره هم محقق نشده بود.”
بي‌توجهي استيضا‌ح‌گران به اصل مشکل
“آموزش و پرورش” ظرف سه سال دو وزيرداشته است. اکنون دومي در آستانه استيضاح قرار گرفته است. انتقاد نمايندگان مجلس به علي احمدي اين است که از مشکلات آموزش و پرورش شناختي ندارد، طرح غيرکارشناسي براي چارچوب ساماندهي و مديريت نيروهي انساني ارائه کرده است، بحران غيرقابل کنترل در اين بخش در سراسر کشور به وجود آورده، در مورد استخدام معلمان حق التدريس بي‌تدبيري محض بخرج داده است و به مطالبات فرهنگيان و مشکلات مالي آنها بي‌توجهي کرده است.
نمايندگان مجلس ولي نه به علت و اساس اين اشکالات اشاره کرده‌اند، نه به اين که پاسخ دولت در برابر اعتراضات گسترده معلمان دستگيري، اخراج و احکام انضباطي بوده است. سعيد مدني مي‌گويد در شرايط فعلي تورم و گراني، طبيعي است که نارضايتي اقشاري که حقوق ثابت مي‌گيرند آنقدر زياد است که همه را نگران کرده است: «صداي اين نارضايتي آنقدر بلند است که نمايندگان هم آن را شنيده‌اند.»
مريم انصاري
راديو دويه وله