حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق شش شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهای بین المللی بررسی می شود و وضعیت هر کشور و هر دولت و نمره و رتبه و جایگاه آن در بین کشورهای جهان هر سال اعلام می شود.بانک جهانی این بررسی را برای ۱۷۸ کشور جهان انجام داده و نمره هر یک از این شش شاخص را از منهای دو تا به اضافه دو (۲- تا ۲+) در نظر می گیرد.

 

احمد میدری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه به خبرنگار «سرمایه» گفت: «ایران از نظر این شش شاخص حکمرانی خوب در بین ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۲۰ تا ۱۳۰ را کسب کرده است.»وی افزود: «این بررسی در مورد هر یک از شاخص ها نمره ۲- تا ۲+ را در نظر می گیرد و وضعیت و جایگاه هر یک از کشورها را نشان می دهد.» در یک بررسی که توسط موسسه تدبیر اقتصادی منتشر شده و در مورد وضعیت ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است، ایران از نظر کنترل فساد رتبه ۱۴، از نظر حاکمیت قانون رتبه ۱۸، از نظر کیفیت قوانین و مقررات بدترین وضعیت رتبه ۲۰، از نظر اثربخشی دولت رتبه ۱۴، از نظر ثبات سیاسی رتبه ۱۶ و از نظر حق اظهارنظر و پاسخگویی رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده است و در بین ۲۰ کشور منطقه بهترین رتبه ای که کسب کرده ۱۴ و بدترین وضعیت آن رتبه ۲۰ و از نظر کیفیت قوانین و مقررات است.

 

این بررسی از نمره ۱۰۰ برای هر شاخص، نمره مربوطه را براساس وضعیت هر کشور ارائه داده است.به عبارت دیگر ایران برای بهبود شاخص های حکمرانی خوب باید به ترتیب به کیفیت قوانین و مقررات حاکمیت قانون اثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، کنترل فساد و اثربخشی دولت بیش از پیش توجه داشته باشد. همچنین نمره های ایران در این شش شاخص از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ کاهش داشته و این وضعیت نشان می دهد که ایران از نظر حکمرانی خوب در سال ۲۰۰۲ در وضع بهتری بوده است.اما در چهار سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ از هر نظر با کاهش نمره و بدتر شدن شاخص ها مواجه بوده است. ایران از مجموع ۶۰۰ نمره مربوط به این شش شاخص نمره ۱۱۰ را برای سال ۲۰۰۶ و نمره ۲/۱۶۴ را برای سال ۲۰۰۲ کسب کرده است و در مدت چهار ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ مجموع نمرات ایران در حکمرانی خوب و ۲/۵۴ نمره کاهش و تنزل داشته است که نشانه بدتر شدن وضعیت شاخص هاست. - نمره ۱/۱۰ برای حق اظهار نظر و پاسخگویی از نظر نمره ای که به شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی داده شده ایران با نمره ۱/۱۰ در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۶ جدول ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشته است و از نمره ۱۰۰ نمره ۱/۱۰ را دریافت کرده است. در این شاخص کشورهای فلسطین اشغالی با نمره ۲/۷۰، کویت با ۶/۳۵، قطر با ۷/۳۱ در رتبه های اول تا سوم بوده اند و به ترتیب لبنان، اردن، مراکش، بحرین، عمان، امارات متحده عربی، غزه (کرانه باختری)، الجزایر، جیبوتی، یمن، مصر، تونس، ایران، عربستان، عراق، سوریه و لیبی قرار داشته. به عبارتی دیگر از نظر شاخص حکمرانی خوب با عنوان حق اظهارنظر مردم و پاسخگویی دولت، کشورهای عربستان، عراق، سوریه و لیبی بعد از ایران قرار دارند. - نمره ۵/۱۱ برای ثبات سیاسی از نظر شاخص ثبات سیاسی نیز که یکی از شاخص های مهم حکمرانی خوب است در بین این ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران نمره ۵/۱۱ را در سال ۲۰۰۶ و ۱/۲۲ را در سال ۲۰۰۲ کسب کرده و در سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۶ را بین ۲۰ کشور منطقه کسب کرده است. از نظر ثبات سیاسی بهترین نمره را کشورهای قطر، امارات، عمان و کویت دریافت کرده اند و بعد از ایران نیز کشورهای بی ثبات سیاسی یمن، لبنان، کرانه باختری (غزه) و عراق قرار دارند. - نمره ۲/۲۴ برای اثربخشی دولت در شاخص دیگر به نام اثربخشی دولت ایران نمره ۲/۲۴ را در سال ۲۰۰۶ و نمره ۱/۳۴ را در سال ۲۰۰۲ کسب کرده است و ایران در بین ۲۰ کشور در سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۴ را کسب کرده است. بهترین نمره ها نصیب کشورهای فلسطین اشغالی، امارات، تونس و قطر شده است و بعد از ایران بدترین کشورها لیبی، یمن، جیبوتی، سوریه، کرانه باختری (غزه) و عراق بوده اند که اثربخشی دولت آنها بر امنیت اقتصادی و حکمرانی خوب کم بوده است. - نمره ۹/۵ برای قوانین و مقررات از نظر شاخص کیفیت قوانین و مقررات ایران بدترین وضعیت را در بین ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و با نمره ۹/۵ در سال ۲۰۰۶ و ۳/۹ در سال ۲۰۰۲ رتبه ۲۰ سال ۲۰۰۶ را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۲ وضع ایران از نظر کیفیت مقررات و قوانین از عراق بهتر بوده اما در سال ۲۰۰۶ عراق از ایران پیشی گرفته است.

 

- نمره ۵/۳۳ برای کنترل فساد از نظر شاخص کنترل فساد نیز ایران با نمره ۵/۳۳ در سال ۲۰۰۶ و ۶/۴۷ در سال ۲۰۰۲، رتبه ۱۴ را در بین ۲۰ کشور منطقه به دست آورده و بعد از ایران کشورهای یمن، سوریه، جیبوتی، لیبی، کرانه باختری (غزه) عراق قرار داشته اند. بهترین نمره و رتبه ها را کشورهای امارات، فلسطین اشغالی، قطر و عمان به دست آورده اند. - نمره ۸/۲۴ برای حاکمیت قانون از نظر شاخص حاکمیت قانون نیز ایران در سال ۲۰۰۶ نمره ۸/۲۴ را گرفته و در سال ۲۰۰۲ نمره ۸/۳۴ که نشانه بدتر شدن نمره ایران در حاکمیت قانون است. ایران در سال ۲۰۰۶ در بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ۱۸ را کسب کرده است و بعد از ایران دو کشور یمن و عراق قرار داشته اند. بهترین رتبه ها از نظر شاخص حاکمیت قانون مربوط به کشورهای قطر، کویت، عمان، امارات و فلسطین اشغالی بوده است.

 

روزنامه سرمایه