آمارهاي رسمي منتشره موسسه اقتصادي اکونوميست نشان مي دهد درماه گذشته ميلادي (خرداد و تير) قيمت اقلام مهم توليدي (صنعتي، معدني، فلزي و کشاورزي) کاهش داشته اما نرخ تورم در ايران همچنان با شتاب رو به افزايش است و پيش بيني کارشناسان نشان مي دهد اين افزايش تا ماه هاي آينده نيز تداوم خواهد داشت. اين در حالي است که دولت همواره اصرار بر تاثير قيمت هاي جهاني بر نرخ تورم ايران دارد. پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي نيز تاکيد کرده بود تنها ۱۷ درصد نرخ تورم موجود در ايران ناشي از تاثير قيمت هاي جهاني است.

 اين تناقض در حالي در اقتصاد ايران و روند جهاني قيمت ها وجود دارد و دولت به اين پرسش پاسخ نمي دهد که چرا با کاهش روند قيمت ها در جهان اين اتفاق در مورد نرخ تورم ايران و همان کالاهاي مشابه در جهان نمي افتد. براساس آمار اکونوميست طي يک ماه گذشته قيمت مواد غذايي ۴/۶ درصد، فلزات ۰/۴ درصد و توليدات کشاورزي غيرغذايي ۵/۲ درصد کاهش داشته است. اين در حالي است که طبق آخرين آمار بانک مرکزي، شاخص بهاي کالا و خدمات در مناطق شهري (نرخ تورم) از اسفند سال ۸۶ تا خرداد سال ۸۷ روند صعودي را نشان مي دهد به طوري که نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد در اسفند ۸۶ به ۱/۱۹ درصد، در فروردين ۸/۱۹ درصد و در ارديبهشت ۷/۲۰ درصد در خرداد امسال رسيده است.

آمارهاي اکونوميست همچنان نشان مي دهد در طول يک سال گذشته قيمت هر بشکه نفت به طور متوسط ۷/۷۳ درصد افزايش داشته و در مقابل قيمت اقلام توليدي (کشاورزي، صنعتي و …) تنها ۹/۲۲ درصد رشد داشته است. يعني درصد رشد قيمت هر بشکه نفت ۲/۳ برابر درصد رشد اقلام ديگر در جهان بوده است. اين ارقام نشان از افزايش شديد درآمد کشورهاي صادرکننده نفت به ويژه ايران در مقايسه با بالا رفتن قيمت هاي جهاني دارد. برخي کارشناسان معتقدند مقدار و حجم کالاهاي وارداتي و سهم آنها در سبد مصرفي خانوار در تخمين مقدار تورم و رشد آن موثر است و به تبع آن هرچه مقدار کالاهاي وارداتي مصرفي بيشتر باشد مي توان گفت که ميزان تاثير قيمت اين کالاها در تورم بيشتر است. حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در مورد تاثير کالاهاي وارداتي در انتقال تورم جهاني به کشور مي گويد: «ميزان تورم جهاني هرقدر هم زياد باشد باز هم به طور مستقيم و به اين شيوه موجود وارد کشور نمي شود. کافي است که حجم و حتي وزن و تغيير قيمت کالاهاي وارداتي را به دست آورد و ميزان تاثير آن را حساب کرد. البته بايد ديد بيشترين کالاهاي وارداتي کشور از کدام کشورهاست و ميزان تورم آن از هر کشور چقدر است.»

او در اين باره خاطرنشان مي کند: «تاثير تورم جهاني به هيچ وجه به شيوه اي که در حال حاضر مطرح مي شود، نيست. بسياري از کالاهاي وارداتي نهاده هاي توليدي هستند برخي ديگر نيز به طور مستقيم وارد بازار کالا نمي شوند برخي ديگر نيز پس از مدتي خواب در انبارها وارد بازار مي شوند» بيشترين محصولات سبد مصرفي خانوار و سبد تورم کشور مربوط به مسکن، خوراک و حمل و نقل است که بيشترين کالاهاي اين اقلام ساخت داخل است و وارداتي نيست اما با اين همه باز هم بيشترين مقدار افزايش قيمت را در همين اقلام مشاهده مي کنيم.

راغفر در اين باره نيز اضافه مي کند: «اقلام مواد غذايي و کشاورزي بخش مهمي از سبد مصرفي خانوار را تشکيل مي دهد که همه آنها در داخل کشور توليد مي شود، همين طور مسکن که تورم سرسام آور آن در همه نقاط کشور به خوبي احساس مي شود. همه اقلام ياد شده تورم بالايي را دارند و اين تورم هيچ ارتباطي به تورم و قيمت هاي جهاني ندارد. حجم عظيم واردات، وجود نقدينگي فراوان و رکود توليد مهم ترين عوامل تورم هستند. هرچه که درآمد حاصل از فروش نفت افزايش پيدا کرده، دلارهاي نفتي نيز بيشتر صرف واردات و تزريق به جامعه شده است.» اين عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا وجود عوامل خارجي و توطئه هاي پنهان را نيز منتفي دانسته و تاکيد مي کند: «متاسفانه کشور به شدت در بخش مديريت منابع نفتي ضعف دارد به طوري که در اثر واردات بي رويه به خصوص در سه سال گذشته و پس از ۳۰ سال براي نخستين بار با کسري تراز پرداختي در بخش کشاورزي مواجه بوده ايم. حتي اگر انتقال تورم جهاني در اين قضيه موثر باشد باز هم ضعف مديريت اقتصادي باعث شده که اين تورم به داخل کشور انتقال يابد. مجموع آنچه که از بررسي هاي کلي و ديدگاه هاي کارشناسي برمي آيد آن است که شيوه مديريت دلارهاي نفتي بيش از هر چيزي در نوسان قيمت ها و افزايش تورم تاثير داشته است. برخي صاحبنظران معتقدند در کشورهاي حوزه خليج فارس کشورهاي بسياري هستند که تعامل بيشتري براي واردات با کشورهاي خارجي دارند اما بازهم تورم و رشد نسبي تورم آنها به اندازه ايران نيست.»

مهدي شجاعي کارشناس اقتصادي در مورد نرخ تورم ايران در منطقه و ارتباط آن مقدار واردات اين کشورها مي گويد: «ميزان و نرخ تورم در ايران هيچ ارتباطي به ميزان واردات يا حتي کالاهاي وارداتي ندارد. براي مثال عربستان سعودي حدود ۸۰ درصد کالاهاي مصرفي خود را وارد مي کند اما تنها سه درصد نرخ تورم دارد که اين امر نشان مي دهد مديريت اقتصادي، پولي و مالي دولت بيش از ميزان تورم جهاني در تورم داخل کشورها تاثير دارد.» اين کارشناس در مورد رتبه تورم ايران در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه و دنيا اضافه مي کند: «طبق آمارهاي موجود در سال ۲۰۰۷ ايران در بين ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۷۶ را دارد و پس از ايران تنها چهار کشور اريتره با تورم ۷/۲۲ درصد، گينه با تورم ۴/۲۳ درصد، ميانمار با تورم ۹/۳۶ درصد و زيمبابوه با تورم ۱۶۱۷۰ درصد هستند.» طبق همين آمار بيشتر کشورهاي منطقه تورم يک رقمي دارند بنابراين اين ارقام نشان مي دهد که ميزان واردات حتي اگر به ميزان بالا بوده اما مديريت مالي کافي وجود داشته باشد نرخ تورم رشد صعودي نخواهد داشت.» او يادآور مي شود: «انبساطي بودن بودجه دولت، کاهش دستوري نرخ سود به افزايش حجم نقدينگي دامن زده و بيش از پيش تورم را افزايش مي دهد. طي سه سال گذشته باوجود درآمدهاي سرشار و کلان نفت، فقر گسترش يافته، نرخ تورم افزوده شده و قدرت خريد مردم کاهش يافته است.» شجاعي تصريح مي کند: «کشورهاي منطقه مانند پاکستان با تورم ۸/۷ درصد، عربستان با تورم سه درصد، کويت ۶/۲ درصد و سوريه هفت درصد از جمله کشورهايي هستند که با هماهنگي سياست هاي مالي و پولي به نرخ تورم پايين دست يافته اند. ژاپن با تورم صفر درصد کمترين تورم در دنيا را دارد پس از آن نروژ با ۸/۰ درصد و سوئيس با يک درصد تورم از جمله کشورهاي کم تورم دنيا هستند.»

شيرين سعيدي

روزنامه سرمايه