نگاهی به لایحه
پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
سهیلا وحدتی
لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی* که در مجلس در دست
بررسی است، تهدید جدی برای امنیت جانی شهروندان بشمار
میرود. در این لایحه جرمهای جدیدی تعریف شده که
مجازات اعدام دارد، از جمله " ارتداد" و توهین به مقدسات مذهبی و
سحر و جادو. برخلاف وعدههای مسئولان، حکم سنگسار در این لایحه
همچنان پابرجاست، اعدام کودکان منع نشده، و صدور حکم اعدام نیازی
به شاهد و اثبات جرم ندارد! بلکه ذهنیت منفی شخص قاضی یا یک عده
از شهروندان معمولی نسبت به متهم کافی است که در نبود هیچگونه دلیل و
شاهدی برای اثبات جرم، فرد متهم به اعدام محکوم شود.
در حالیکه لایحه حمایت خانواده به خاطر مادهی مربوط به قانونی
کردن چندهمسری مردان با مخالفت شدید اجتماعی روبرو شده است، اما
لایحه قانون مجازات اسلامی که در مجلس در دست بررسی است و بصورت
حقوقی امکان قتل شهروندان توسط حکومت را به بهانههای
گوناگون تحت عنوان "مجازات اعدام" فراهم میآورد، هنوز
با هیچگونه مخالفت جدی اجتماعی روبرو نشده است.**
قانون مجازات اسلامی که اکنون در کشور اجرا میشود،
مصوب ۱۳۷۰ است و دوره آزمایشی و موقتی اجرای آن
توسط مجلس پنجم و ششم تصویب شده است. طرح قانون مجازات اسلامی که
به مجلس هفتم ارائه شده به دوره آزمایشی پایان داده و این قانون
دائمی مجازات در کشورمان خواهد بود. از این رو این لایحه بویژه دارای
اهمیت است.
قوه قضائیه یا قوه قصاص
نگاهی به سرفصلهای این قانون مجازات اسلامی کافی است:
باب اول: کلیات
باب دوم: حدود
باب سوم: قصاص
باب چهارم: دیات
تا بپرسیم که آیا این قوه قضائیه است یا قوه قصاص!؟
روح حاکم بر این لایحه و شیوه برخورد به جرم کاملا جسمگرایانه
است. جرم بصورت میزان جراحتی که بر جسم فرد وارد
میگردد اندازه گیری می شود و بر حسب آن قصاص و دیه بصورت برابر
تعریف میشود. در این لایحه،
«عدالت» با اجرای "حدود" و "قصاص"
و پرداخت "دیات" -- یعنی چشم در برابر چشم -- تعریف شده است.
باب اول لایحه کلیات است و سه باب دیگر از چهار باب این لایحه به حدود و
قصاص و دیات اختصاص داده شده است. در قصاص و دیات جرم فقط با
میزان آسیب جسمانی اندازه گیری میشود، و اجرای عدالت با قصاص
کردن و یا پرداخت جریمه نقدی دیه در ازای جراحت جسمانی تعریف
میگردد. به سرفصلهای باب قصاص نگاه کنید:
فصل اول - قواعد عمومي
فصل دوم – قصاص نفس
فصل سوم – قصاص عضو
و باب دیات فقط شامل دو فصل است. فصل اول: قواعد عمومی و فصل دوم
– مقادیر دیات. یک نگاه به رئوس مبحثهای فصل
دوم گویای دیدگاه جسمانگاری کافی است.
مبحث اول – دیه نفس
مبحث دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
مبحث سوم – دیه مقدر اعضاء
ديه مو
دیه چشم
دیه بینی
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست و پا
دیه ستون فقرات و نخاع و نشیمنگاه
دیه دنده و ترقوه
دیه ازاله بکارت و افضاء
ديه آلت تناسلي و بيضه
دیه پستان
مبحث چهارم : قواعد عمومي دیه منافع
مبحث پنجم : دیه مقدر منافع
ديه عقل
دیه شنوایی
دیه بینایی
دیه بویایی
دیه چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه سایر منافع
مبحث ششم ـ دیه جراحات
مبحث هفتم ـ دیه جنین
مبحث هشتم ـ دیه جنایت بر میت
برای آشنایی بیشتر با «حدود» به تعریف آن در این
لایحه نگاه کنید:
ماده 1-211: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان
وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا
تخفيف و يا تعطيل نميباشد و تفصيل آن به شرح مندرج در
اين قانون است.
ماده 2-211: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه
حقاللهي دارد، متوقف به درخواست كسي
نيست.
این تعریف را لطفا در خاطر نگاه دارید چون همین «جرایم
خاص» شامل جرمهای جدیدی است که حکومت تعریف
میکند تا بهانه برای شلاق زدن و قتل شهروندان داشته
باشد و در بخشهای بعد به آن میپردازم.
در زمینه حدود، نگاه حکومت به تعریف جرم به ناگهان بسیار باز و گسترده
میشود تا جایی که انتخاب آزادی وجدان و آزادی بیان از
سوی شهروندان، چنانکه خواهیم دید، میتواند به اعدام آنها
بیانجامد. اما همه جرمهایی که شهروندان علیه همدیگر
انجام میدهند از نگاه جسمگرایانه تعریف شده است.
آسیبهای روانی و دیگر ضررهای جانبی که در هنگام وقوع
جرم رخ میدهد اصلا در این قانون به چشم نمیآید. به
همین ترتیب، خسارتی برای آسیبهای روانی و دیگر ضررهای
جانبی در نظر گرفته نمیشود. و باز با همین نگاه
جسمگرایانه، اثرات روانی که اجرای این قانون
جسمگرایانه در جامعه و برروی فرد شاکی و متهم دارد، به چشم این
قانونگذاران محترم نیامده است.
نگاه انسانی به مجرم؟
از حق نباید گذشت، وضعیت روانی متهم در هنگام ارتکاب جرم و
سابقه و تاثیر مجازات در آیندهی در نظر گرفته
میشود، ولی فقط در مجازاتهای
«تعزیری و بازدارنده» و نه در مورد
«قصاص» و «دیه».
ماده 11-121: در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات
بر زندگی آینده بزهکار و خانوادهاش خواهد
داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال
تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل
اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد
را در نظر خواهد گرفت.
تعریف جرمهای جدید: بهانه برای اعدام دگراندیشان
یک مساله محوری در این لایحه که بسیار نگران کننده است، تعریف
"جرم” های جدید برای شهروندان است که به قتل
آنها توسط حکومت میانجامد.
نگاهی به مبحثهای فصل دوم در تعریف «جرایم و
مجازاتهای حدی» بیندازیم.
مبحث اول- زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )
مبحث دوم - قوادی
مبحث سوم – قذف
مبحث چهارم - سب النبی
مبحث پنجم – ارتداد ، بدعتگذاري و سحر
مبحث ششم - خوردن مسکر
مبحث هفتم – سرقت
مبحث هشتم - محاربه و افساد في الارض
مبحث چهارم و پنجم مبحثهای جدیدی است که آزادی بیان و آزادی
وجدان را به عنوان «جرم» تعریف کرده و برای
این جرمهای جدید مجازات اعدام را رسمیت بخشیده و
قانونی میکند.
مبحث چهارم مجازات اعدام را برای "سبالنبی" یعنی توهین به
پیامبر و خانواده او تعریف میکند.
ماده 1-224 : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف
كند،سبالنبي بوده ومحكوم به حد قتل
ميشود.
تبصره- قذف يا دشنام به هريک از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در
حکم سب النبی (ص) است.
مبحث پنجم مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش
مسلمان بوده ولی خودش مسلمان نیست. یعنی اگر کسی این
توهم را دارد که میتواند به آزادی وجدان بیاندیشد و خودش دین
خود را انتخاب کند، کور خوانده و اعدام میشود.
ماده 3-225: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي.
ماده 4-225 : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد
نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام
كرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده 5-225: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان
بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از
اسلام خارج و به كفر برگردد.
ماده 6-225: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه
مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آنکه
تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی
است.
ماده 7-225 : حد مرتد فطري قتل است.
ماده 8-225 : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد
وتوصيه به توبه مي شود و چنانکه
توبه ننمايد، كشته ميشود .
رژیم جمهوری اسلامی گرچه در دههی شصت بسیاری از دگراندیشان را
به جرم "ارتداد" اعدام کرد، اما "ارتداد" در قانون مجازات اسلامی
بطور رسمی جرم خوانده نشده بود. اکنون این مشکل قضایی برای سرکوب مخالفین
و دگراندیشان حل شده و حکم "ارتداد" از نظر حقوقی قتل است.
یک نکته اساسی در تعریف اینگونه مجازاتها این است که هیچکس
نمیتواند مانع از اجرای آنها شود.
ماده 2-211 : تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه
حقاللهي دارد متوقف به درخواست كسي نيست.
تبعیض مثبت به نفع زنان
یک مورد تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که زنان
دگراندیش را از مرگ نجات میدهد.
ماده 10-225: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن
حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و
نيز ارشاد و توصيه به توبه ميشود و چنانچه توبه
نمايد، بلافاصله آزاد ميگردد.
سحر و جادو
زبان این ماده جالب است که در مورد "ادعا" به سحر و جادو صحبت
نمیکند، بلکه در مورد اینکه کسی "با سحر و جادو سروکار
داشته" باشد صحبت میکند. انگار که سحر و جادو واقعیت وجودی
دارد.
ماده 12-225 : مسلماني كه با سحر و جادو سرو كار داشته و آن را در جامعه
به عنوان حرفه يا فرقهاي ترويج نمايد محکوم به قتل
است.
مجازات بازدارنده
حکومت دست خود را در تعریف جرم با عبارتهای گنگ باز
میگذارد تا بهربهانهای بتواند شهروندان را زندانی و
مجازات کند. در اینجا حکومت با یک عبارت گنگ مثل "حفظ نظم و
مراعات مصلحت اجتماع" دست خود را برای انجام مجازاتهای
بازدارنده و تعزیری باز میگذارد.
ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون
براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال
تخلف ازمقررات ونظامات تعيين ميگردد.
ماده 10-121: مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس،
تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه،
الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از
حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و
تربیتی.
تشهیر: جواز رسمی برای نقض کرامت انسانی
در تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در بالا
«تشهیر» به چشم میخورد که به معنای
بیآبرو کردن و شهره ساختن متهم به بدنامی و
بیآبرویی است.
فقط بیادآوریم که دیباچهی اعلامیه جهانی حقوق بشر با این جمله
آغاز میشود: " از آن جا كه شناسايی حيثيت و
كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق
برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان
است"
سنگسار همچنان برجاست
کمپین «قانون بیسنگسار» توجه جهانی به این
مجازات وحشیانه را جلب کرد و مخالفت جهانی با آن را برانگیخت.
اما تمام مخالفت و اعتراضهای جهانی باعث هیچ تغییر
خاصی در قانون سنگسار نشده است و تنها بدانجا انجامیده که اگر
سروصدای جهانیان خیلی بلند شد و آبروی نظام جمهوری اسلامی در خطر قرار
گرفت، تبدیل به قتل یا صدضربه شلاق شود.
ماده 5-221 - تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام
شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و
تأييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي
اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل
ميشود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه
شلاق ميگردد.
پافشاری بر اجرای سنگسار تا زمانی است که چارچوب آبروی نظام جمهوری اسلامی
در خطر نباشد. ادعای اجرای عدالت اسلامی میتواند تحت
فشار بینالمللی قتل یک انسان به شیوهی
وحشیانهی سنگسار را تبدیل به صد ضربه شلاق نماید. این
در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی هستند که به فشارهای
بینالمللی در رابطه اجرای اصول و احکام اسلامی تسلیم
نمیشوند. به قول معروف، جمهوری اسلامی ایران زیر بار
زور نمیرود مگر اینکه سمبه پرزور باشد.
نادیده انگاشتن جرم
یک نکتهی خیلی اساسی در این لایحه هست، و آن اینکه رفتار
خشونتآمیز جنسی با کودکان دختر که در بیشتر کشورهای
دنیا جرم شناخته شده و توسط پلیس بینالملل قابل تعقیب است، در
این لایحه اصلا جرم شناخته نمیشود ولی بطور ضمنی در
حاشیهی جرمهای دیگر به صدمات بدنی حاصل از این رفتار
اشاره میشود. یعنی اگر دختربچهای انگار که
اینگونه تجاوز به کودکان دختر تحت نام ازدواج شرعی – مثلا بین
یک مرد 30 ساله و یک دختر بچهی 9 ساله - واقعیتی
پذیرفته شده در زندگی اجتماعی مردم ایران است و به اصل قضیه که
زمینهی افضا
(Fistula)است اشاره نمیشود. تجاوز
رسمی تحت نام ازدواج که چه بسا بدون رضایت دختربچه است و در ازای
پول نقد و شیربها و غیره با رضایت پدر – که در واقع
فروش دختر بچه است - و تحت نام عقد شرعی صورت میگیرد،
هیچ اشکالی ندارد. اما اگر در نتیجهی این رفتار جنسی، مهبل
دختربچه پاره شد و با مجرای ادرار یا مدفوع او یکی شد، آنوقت مرد
باید دیه بپردازد!
ماده 86-423: ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل
زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یکی از زوجین
نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن.
تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و
غائط
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کارزاری گسترده برای پایان دادن به افضا
(endfistula.org)به راه انداخته است.
در نوامبر ۲۰۰۷ کمیتهی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اخیرا قطعنامهای در حمایت از حقوق کودکان دختر صادر
کرد و در آن خواهان پایان دادن به «افضا» شد***. در
این قطعنامه از جمله از کشورهای عضو خواسته شده که حداقل سن
قانونی برای ازدواج را بطور گسترده تحمیل نموده و در صورت نیاز، حداقل سن
ازدواج برای دختران را افزایش دهند.
اثبات جرم به شیوهی منفینگری قاضی
در قانون مجازات اسلامی ذهنیت منفی قاضی نسبت به متهم میتواند
زمینهی مرگ متهم را فراهم کند چرا که "علم
قاضی" دلیل کافی برای اثبات جرم است. حتی اگر هیچ شاهد و دلیل و سند عینی
وجود نداشته باشد، کافی است که قاضی از قیافهی متهم
بدش بیاید و "علم" پیدا کند که متهم گناهکار است.
ماده 1-213: راههاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار یا قراين و
شواهدي است كه موجب علم بين و حسي برای قاضی
باشد.
اثبات جرم به شیوهی قسم خوردن خویشاوندان
در این قانون همچون گذشته اصل "قسامه" وجود دارد. یعنی اگر هیچ شاهد و
دلیل و سند و مدرکی برای اثبات جرم وجود نداشت، شاکی خویشاوندان
خود را جمع کرده و از آنها میخواهد که در مقابل قاضی قسم بخورند
– ولو اینکه هیچ دلیلی برای این قسم خود ندارند، چون
اصلا سند و مدرکی وجود خارجی ندارد! و همین کافی است که مثلا جرم
اثبات شود و متهم بیچاره محکوم به مرگ گردد.
ماده 9-314: قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بيّنه ، اقرار
و تحقق لوث شاكي براي اثبات جنايت
عمد یا غیر عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از
خود اقامه ميكند.
ماده 2-413: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25
نفر مرد از طرف مدعي در صورت لوث و
فقدان ادله ديگر اثبات ميشود.
جالب اینکه در مورد این شیوهی ذهنی اثبات جرم حتی اصل بیطرفی هم
نه تنها رعایت نمیگردد، بلکه برعکس، لازم است که حتما
زیر پا گذارده شود. یعنی از روباه خواسته میشود که دم خود را
شاهد بیاورد.
ماده 34-314: لازم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي
باشند .
حالا اگر کسی اینهمه خویشاوند نداشت چه باید بکند؟ خیلی ساده،
از همان تعداد اندک میخواهد که قسم خود را تکرار کنند
تا به حد نساب برسد.
ماده 35-314: قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مدعي عليه مطمئن شود كه 50
نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد ويا
حاضر به قسم خوردن نميباشند. همچنين قاضي در كليه
موارد قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان
را احراز كند.
مسالهی شیوه اثبات جرم با "قسم" افرادی که خود شاهد ماجرا
نبودهاند و هیچ دلیلی برای اثبات جرم ندارند، در آغاز
قرن بیست و یکم که آزمایش DNA برای اثبات جرم بطور وسیع
مورد استفاده قرار میگیرد، باور نکردنی است! ولی در
کشور ما وجود دارد.
اشتیاق حکومت به اجرای اعدام
اجرای اعدام زیر عنوان قصاص به قدری در این قانون مجازات اصل است که حکومت
هیچگونه حقی در نقض آن برای خود نمیبیند. اما اگر
اجرای قصاص با مشکل مالی مواجه باشد، حکومت این مشکل را با پرداخت از
بیتالمال حل نموده و موجبات تسریع اجرای حکم اعدام را
فراهم میکند!
ماده 22-323: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را
به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت
كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي
كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات
عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و
خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با
درخواست دادستان و تأييد رئيسقوهقضاييه از
بيت المال پرداخت ميشود.
باوجود مخالفتهای عمومی که با اعدام زنان و اعدام نوجوانان به
خاطر جرمهایی که در کودکی انجام دادهاند صورت
گرفته، هیچ راهی جهت دخالت حکومت در امر توقف اجرای قصاص دیده
باز گذاشته نشده است. اما افزایش اجرای اعدام همیشه خوشایند
حکومت بوده و راه قانونی برای آن تعبیه شده است.
اعدام به خاطر تکرار جرمهای پیش پا افتاده
تکرار جرمهای پیش پا افتاده، مثل سرقت یا حتی خوردن مشروب،
میتواند منجر به اعدام شود.
ماده 2-216: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد
همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم
حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.
مجازات اعدام برای کودکان- سردرگمی در تعریف طفل و بلوغ
قانون مجازات اسلامی بنابر استانداردهای بینالمللی فرد زیر 18
سال را کودک یا "طفل" میخواند، ولی در تبصرهی
همان مادهای که طفل را تعریف میکند،
«سن بلوغ» تعریف میشود.
ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام
خورشیدی نرسیده باشد.
تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری
است.
سپس در سرتاسر قانون مجازات اسلامی تقریبا اشارهای به طفل
نمیشود و همه جا مسئولیت کیفری با «بلوغ»
تعریف میشود و ربطی به سن استاندارد
بینالمللی تعریف شده برای طفل
نمیشود.
در تعریف «شرايط عمومي حد» میبینیم که هیچ
مورد خاصی برای کودک زیر 18 سال در نظر گرفته نمیشود و
اصل همان «بلوغ» است.
ماده 1-212: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر
شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم
اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.
و این دیدگاه در قانون قصاص هم به چشم میخورد.
ماده 1-313: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است:
1-بالغ بودن جاني
شیوه اعدام: "شیوه متعارف" با "کمترین آزار"
در برخی کشورهایی که هنوز اعدام منع نشده است، مثل امریکا، یکی از بحث های
جدی روی حذف هرگونه آزار در اجرای اعدام است و شیوههای
دقیق اجرای اعدام در دادگاهعالی این کشور مورد بحثهای
جدی و طولانی قرار میگیرد. در کشور ما قانون به این
بسنده میکند که محکوم به اعدام "مثله" نشود!
ماده 24-323: قصاص فقط به شيوههاي متعارف كه كمترين آزار را به
جاني ميرساند، جايز ميباشد و مثله
كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از 91 روز تا
شش ماه ميباشد.
مثله کردن محکوم
میزان جدی بودن قانونگذار در برخورد به این مسالهی خشونت در
اجرای اعدام شایسته توجه است: میبینیم اگر شاکی و
ولیدم فرد محکوم به اعدام را مثله کند، فقط سه تا شش ماه زندانی
میشود.
اعدام خودسرانه - مهدورالدم
اجرای عدالت در قانون مجازات اسلامی بطور کلی یعنی اجرای خشونت به مثل، در
قصاص و دیه. و گاه اجرای خشونت بیدلیل، در حدود. برخی
موارد قتل مثل قتلای زنجیرهای در کرمان
میتواند بدون مجازات باقی بماند زیرا قاتل یا قاتلین
در دادگاه ادعا میکنند که مقتول مهدورالدم بوده است.
یک نمونه شاید روشنگر جریان باشد. چندی پیش من مقالهای
دربارهی نقش حجاب در افزایش نابرابری جنسیتی نوشتم.
آقای حمید کریمی در نقد مقاله من نوشت که " نويسنده مقاله در برخي عبارات،
واژه هايي به کار برده است که نتيجه آن توهين به مقدسات
ديني مردم است. مثلاً حکم شرعي سنگسار از سوي پيشوايان معصوم ـ
عليهم السلام ـ را «سخت ترين شکنجه، بي
رحمانه ترين و توهين آميز ترين مجازات مرگ» يا «قتل
ناموسي حکومتي و دسته جمعي» (ص5) مي نامد. در
جاي ديگر رواج احکام ديني را «رشد خرافه
گري» مي نامد."****
اگر کسی مقالهی آقای کریمی را بخواند، و گفتهی ایشان
را باور کند که مقالهی من "توهین به مقدسات دینی مردم"
بوده، و مرا مهدورالدم بداند و بکشد، حتی اگر خانوادهی من وکیل
ماهری گرفته و در دادگاه ثابت کند که من مهدورالدم نبوده و
بیگناه کشته شدهام، قاتل حداکثر به سه تا پنج سال زندان و
پرداخت دیه محکوم میشود.
ماده 11-313: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص
بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است
و مرتكب مجرم شناخته ميشود و چنانچه طبق
موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين
اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول
ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت
ديه محكوم ميشود.
میبینید که چقدر جای آزادی وجدان و بیان و قلم با این قانون
مجازات اسلامی در جامعه باقی میماند.
منع ختنهی زنان
به نظر میرسد که ختنهی زنان به گونهای در
این لایحه منع شده است.
ماده 91-423: قطع و از بین بردن هر یک از دو لب بزرگ آلت تناسلی زن موجب
نصف دیه کامل زن و از بین بردن بخشی
از آن، به همان نسبت دیه دارد و در اين حكم فرقي ميان
باكره و غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معيوب از
قبيل رتقا و قرنا نميباشد.
برابری زن و مرد؟!
در سرتاسر لایحه قانون مجازات اسلامی تفاوت ارزش جان زن و مرد و تفاوت در
مقدار دیه و ارزش شهادت زن وجود دارد. در تنها موردی که تفاوتی
بین دیه زن و مرد وجود ندارد، دیه جنین است. یعنی زن و مرد تا پیش از تولد
برابرند.
ماده 1-427: هر اقدام يا صدمه و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد، حسب
مراحل رشد جنين به ترتيب زير موجب پرداخت ديه
ميباشد:
...
تبصره ـ در مراحل بالا فرقي
بين دختر و پسر نميباشد.
تبعیض علیه غیرمسلمان
زنان تنها کسانی نیستند که در جمهوری اسلامی ایران نیمهشهروند
به شمار میروند. در سرتاسر لایحهی پیشنهادی
قانون مجازات اسلامی به موارد تبعیض علیه "غیرمسلمان" در برآورد جرم و
میزان خسارت و نوع مجازات برشمرده میشود.
پایان تا آغاز
اکنون مدتی است که از انتشار متن این لایحه برروی اینترنت
میگذرد. اما هنوز صدایی در مخالفت جدی با این لایحه
بلند نشده است. حقوقدانان میتوانند روی نکات فراوانی در این
لایحه انگشت بگذارند که باید مورد بحثهای جدی و جمعی
قرار گیرد ولی شایسته است که همه شهروندان نگاهی به لایحهی این
قانون بسیار با اهمیت انداخته و نقش شایسته خود را در مشارکت
اجتماعی ایفا کنند. در سکوت ما این لایحه میتواند بدون سرو صدا
تصویب گردد.
با کمال تاسف میبینیم که لایحه قانون مجازات اسلامی تا کنون
بطور عمده با سکوت روبرو شده است و حساسیت اجتماعی نسبت به
مهمترین سندی که به جدیترین شیوه اعمال خشونت حکومتی
رسمیت میبخشد، ناچیز است.
آنچه که دراینجا به نظر شما رسید، حاصل نگاه گذرای یک شهروند عادی به متن
این قانون است. من تخصصی در زمینهی حقوق ندارم. اما
دراینباره به خودم جرات دادم که بنویسم زیرا این لایحه بسیار با اهمیت
است. به عنوان یک فعال مدافع حقوق بشر که دغدغهی حقوق
بشر مردم دیگر را دارد، نمیتوانم در قبال چنین
لایحهای سکوت کنم. اما مهمتر از آن اینکه من به عنوان
یک شهروند میبینم که این قانون حقوق فردی و از جمله حق
زندگی خودم را بشدت مورد تهدید قرار داده و زیر ضربه
میبرد. این دیگر حقوق افراد «دیگر» نیست که
باید از آن دفاع کرد، بلکه حقوق خود ماست که دارد زیر
ضربه میرود و همین است که بشدت موجب نگرانی است. این نوشته در
اینجا به پایان میرسد، و من و امثال من
همچنان منتظر آغاز مشارکت همگانی و بحثهای جدی حقوقی در این
زمینه هستیم.
پانویس
*متن کامل لایحه قانون مجازات اسلامی را میتوانید در
اینجا ببینید.
http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm
** عباس عبدی در مقالهای اشارهای کوتاه به
سن مسئولیت کیفری، نابرابری، سنگسار، مهدورالدم بودن کرده است
ولی متن مادههای مورد بحث را در مقاله خویش نقل نکرده
است.
عباس عبدی "نگاه دوگانه و لایحه مجازات"
http://www.ayande.ir/1386/08/post_377.html
*** Promotion and protection of the rights of children
Supporting efforts to end obstetric fistula
http://www.un.org/ga/third/62/propslist.shtml
**** حمید کریمی، نقدی برمقاله «نقش حجاب در افزايش نابرابری
جنسيتی»
http://zanan.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/14934
|