پيش از رويدادن شوک قيمتي در پي اجراي طرح تحول اقتصادي، سازمان تامين اجتماعي در آستانه بحران است

 

سازمان تامين اجتماعي با پوشش جمعيتي بالغ بر ۲۸ ميليون نفر بزرگ‌ترين خريدار درمان در کشور محسوب مي‌شود که در حال حاضر بررسي شاخص‌هاي اين سازمان نشان مي‌دهد که اولين توليدکننده درمان کشور، در وضعيت شکننده‌اي قرار دارد و پيش از وقوع شوک قيمتي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي، اين سازمان در آستانه بحران قرار گرفته است.اجراي طرح تحول اقتصادي با پيش‌فرض حذف يارانه‌ها زنگ خطر براي اين سازمان تلقي مي‌شود، چراکه با اتکا به حرف‌هاي رئيس‌جمهور اگر بپذيريم اجراي اين طرح، نه تورم، که شوک قيمتي را به اقتصاد تحميل خواهد کرد، بنا به ادعاي مسوولان اين سازمان، تاثيرپذيري اين نهاد از شوک برون‌زا، قابل مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور نيست و وضعيت احتضار اين سازمان با کوچک‌ترين شوک قيمتي در آستانه بحران قرار خواهد گرفت.در نشست هفته اخير موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد، به بررسي موضوع تاثيرپذيري سازمان تامين اجتماعي از طرح تحول اقتصادي پرداخته شد که محسن ايزدخواه مدير سابق سازمان تامين اجتماعي درخصوص وضعيت فعلي سازمان و پيش‌بيني روند آماري آن در آينده، توضيح داد.

 

گرچه متاسفانه بايد گفت آمار سازمان تامين اجتماعي در مقايسه با آمار معاونت‌هاي ديگر کمي دچار انحراف است اما براساس آخرين آمار، اين سازمان داراي حدود ۴۸۱ شعبه ثابت و ۸۰ شعبه اقماري است و در حوزه سرمايه‌گذاري، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار بخش عمومي با سرمايه تقريبي ۴۰ هزار ميليارد ريال و سهام‌دار بيش از ۱۵۰ شرکت محسوب مي‌شود. اين سازمان ارائه ۲۰ نوع خدمات را در قبال دريافت ۲۰ نوع حق بيمه متفاوت برعهده دارد و نزديک به ۲۹ ميليون بيمه شده را تحت پوشش قرار داده است که با احتساب مستمري‌بگيران و افراد تحت تکفل، جمعيتي بالغ بر ۶۰درصد افراد جامعه را شامل مي‌شود.منابع اين سازمان از چهار محل دريافت حق بيمه، ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ها، وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌ نقدي و نيز کمک و هداياي نقدي تامين مي‌شود که تامين اعتبار از دو محل آخر ذکر شده، تقريبا به غيرممکن تبديل شده است.

 

اين سازمان در حال حاضر ۱۶۰۰ ميليارد تومان از کارفرماها طلبکار است و مي‌توان گفت در اين نظام تقريبا خوش‌حساب‌ها هستند که ضرر مي‌کنند و بدحساب‌ها مي‌توانند به راحتي پول را در مسير ديگري قرار داده و جبران خسارت کنند. براساس جدول درآمدي سازمان، اولين منبع درآمدي رسمي از محل حق بيمه‌اي است که از کارفرما و کارگر گرفته مي‌شود و دومين محل درآمد محاسبه سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها باز مي‌گردد. قابل توجه است اين سازمان تا سال ۶۵ فعاليتي براي سرمايه‌گذاري نداشته است و از سال ۶۵ به بعد فعاليت اين سازمان شروع شده که در حد فاصل سال‌هاي ۶۸ تا ۷۴ دليل اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري و با کاهش ارزش پول ملي، نقدينگي اين سازمان دچار آسيب جدي شد. نسبت ذخاير به مصارف اين سازمان در سال ۸۵ به ۷۶/۱ مي‌رسد که اين نشان از وضعيت شکننده اين سازمان دارد به عبارتي اگر منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي قطع شود ذخاير اين سازمان تنها تکاپوي يک سال مصرف را مي‌کند.

بررسي شاخص‌هاي کليدي

اساس سازمان تامين اجتماعي بر بيمه‌شدگان اجباري تعريف شده که در سال ۸۷ تعداد بيمه‌شدگان نسبت به اسفند ۸۶ کاهش پيدا کرده است که به اين ترتيب مقوله اشتغال‌زايي دولت در اين آمار قابل ترديد است. اما در عين حال آمار کاهشي برخي اظهارنظرهاي غيرکارشناسي مديران سازمان، حکايت از اين دارد که در سال ۸۷ بايد نرخ رشد ۲۰درصدي بيمه شده را داشته باشيم. در حالي‌که در طول اين سال‌ها هيچ چنين رقمي قابل دستيابي نبوده و بر دليل پيشي گرفتن هزينه‌ها بر درآمد، امکان افزايش نرخ حق بيمه و اصلاحات پارامتري هم وجود نداشته است (قابل ذکر است که نرخ رشد ۲۷درصدي بيمه‌شدگان اختياري و مشاغل آزاد سال ۸۵ ناشي از مصوبه مجلس بود که براساس آن کارفرما مي‌تواند اسم خود را در ليست دريافت حق بيمه ثبت کند.) يکي از اصلاحات مطرح در سازمان تامين اجتماعي نرخ پشتيباني است اين نرخ به نسبت افرادي که بايد کار کنند تا عده‌اي مصرف کنند دلالت دارد که در سال ۱۳۷۰ اين نسبت ۹ بر يک (۱/۹درصد) بود و در سال ۸۵ به ۶/۶درصد رسيد که نزديک شدن اين درصد به ۵ خطرناک تلقي مي‌شود که البته چندي پيش مسوولان اين سازمان به عدد پنج و ۵/۵ اشاره کردند که در مقايسه با شاخص بين‌المللي کار، هزينه و درآمد اين سازمان متعادل نيست و نقطه سر به سري وضعيت مخاطره‌آميزي دارد.
با اتکا به جدول فوق مي‌توان دريافت که سهم اجزاي درآمدي از منابع اين سازمان در سال ۸۵ با کاهش قابل توجهي مواجه شده است، در عين حال که دولت از بدهکاران اصلي اين سازمان محسوب مي‌شود. در سال ۸۴، ۸۵ و ۸۶ در قانون بودجه به صراحت گفته شد دولت ديون خود را به سازمان بدهد که چنين اتفاقي نيفتاد. رقم اين بدهي با احتساب سال ۸۷ حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان است که پرداخت نشده و البته مطابق قانون دولت هر سال که بدهي خود را به سازمان نپردازد بايد مطابق نرخ سود اوراق مشارکت بهره آن را پرداخت کند.

پيش‌بيني‌آينده

‌ برآورد بدهي سازمان تا پايان سال ۸۷ بالغ بر ۱۶هزار ميليارد تومان است. ‌ بنابر پيش‌بيني‌ها در سال ۹۷ تمامي ذخاير مصرف خواهد شد و از سال ۸۹ وضعيت هزينه درآمدي سازمان از نطقه سربه سري مي‌گذرد (مطابق گزارش حسابرسان سازمان). ‌ برآورد مانده بدهي تا پايان سال ۸۷ بالغ بر دو هزار ميليارد ريال است. همچنين طي سال جاري بودجه سازمان بيش از ۳۵ درصد رشد داشته و درآمدهاي آن بالغ بر ۹۵۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است اما با اين حال درآمدهاي ناشي از حق بيمه تا پايان شهريورماه از بودجه مصوب عقب‌تر است اما هزينه‌ها کاملا محقق شده است. شايان ذکر است منابع سازمان طي ۱۰ سال اخير،‌ از رشد ۱۰برابري برخوردار بوده اما درآمد حاصل از حق بيمه و حاصل از سرمايه‌گذاري کاهش يافته، لذا به‌رغم شعارها و وعده‌هاي داده شده، وضعيت تامين اجتماعي بدتر شده است.

حذف يارانه‌ها= شوک قيمتي

بررسي تاثير حذف يارانه‌ها در نظام تامين اجتماعي نشان مي‌دهد که يک شوک قيمتي کوچک مي‌تواند وضعيت اين سازمان را مخاطره‌آميز کند. حذف يارانه‌ها با سه پيامد افزايش قيمت کالاها و خدمات، افزايش حقوق مستمري‌بگيران (بايد از حداقل دستمزد کمتر نباشد) و افزايش حقوق کارگران متناسب با تورم همراه است. به علاوه دولت با ارائه بخشنامه بودجه سال ۸۸ نشان داد که تورم ۲۰ درصدي را در اقتصاد پذيرفته است. با اين حال اين سازمان در حالي به استقبال طرح تحول مي‌رود که در وضعيت مخاطره‌آميزي به سر مي‌برد. به‌محض حذف يارانه‌ها با اجراي طرح تحول اقتصادي، قيمت هزينه‌هاي بيمارستاني و کلينيکي بالا مي‌رود. در حال حاضر نيز شکافي بين تعرفه دولتي و بخش‌ خصوصي وجود دارد که بيمه شده آن را پر مي‌کند اما نتايج و تبعاتي که از اجراي طرح‌ تحول اقتصادي انتظار مي‌رود به مراتب نامطلوب‌تر از آن چيزي است که تخمين زده مي‌شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد به محض حذف يارانه‌ها:


۱ - سازمان به‌دليل عدم توانايي از پرداخت هزينه‌ها برخي داروها و بيماري‌ها را از تعهدات خود خارج مي‌کند.

۲ - سازمان تامين اجتماعي درآمد مستقيم و غيرمستقيم دارد که به محض افزايش هزينه‌هاي درماني، متقاضيان به مراکز مستقيم درماني هجوم مي‌آورند لذا پاسخگويي غيرممکن خواهد شد.

۳ - بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کارخانه‌هاي توليد دارو به سازمان مربوط مي‌شوند که با حذف يارانه‌ها تبعات نامطلوبي بر جاي خواهد ماند.

۴ - در حوزه تعهدات، حذف يارانه‌ها تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدي بر سازمان تحميل مي‌کند که اگر اين سازمان بخواهد تنها به ۳۰ درصد تعهدات خود به بيمه‌شده‌ها عمل کند دچار مشکل خواهد شد.

۵ - کارکرد اين نظام ارتباط مستقيم با امنيت ملي دارد لذا اخلال در کارکرد آن به‌هيچ‌وجه مطلوب نيست.

کسري ۲۵۰ ميليارد توماني سال جاري

همانطور که گفته شد در حوزه تعهدات حذف يارانه‌ها تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدي را بر نظام تامين اجتماعي تحميل مي‌کند و به فرض اگر سازمان بخواهد به تعهدات خود عمل کند اولين منبع درآمدي حصول حق بيمه است که طي اين سال‌ها اين ورودي با کاهش مواجه شده (با وجود افزايش قيمت نفت). دستمزد و نرخ حق بيمه از عوامل بازدارنده رقابت با توليدکننده جهاني محسوب مي‌شوند با اين حال آيا دولت اين آمادگي را دارد تا با اجراي اين طرح دستمزدها را به حدي افزايش دهد که به صندوق تامين اجتماعي واريز شود. تجربه سازمان بين‌المللي کار نشان مي‌دهد اگر مصرف پرسنلي و جاري تا ۵ درصد کل باشد مطلوب خواهد بود که در حال حاضر اين رقم در سازمان بيش از ۶ درصد است. حذف يارانه موجب افزايش هزينه‌هاي جاري سازمان مي‌شود که در نتيجه سازمان شد از تعهدات خود در پرداخت مستمري بکاهد که اين خطرآفرين خواهد بود پيش از اين نيز شکست سياست‌هاي تعديل عملا نشان داد که ناشي از فقدان يک نظام کارآمد تامين اجتماعي بود. همانطور که گفته شد ۹هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد امسال سازمان تامين اجتماعي است. رشد حداقل دستمزدها در سال‌جاري ۲۲ درصد بوده ولي از رشد تعداد بيمه شده‌ها آمار دقيقي وجود ندارد. اين رقم در سال ۸۶، ۸/۱۲ درصد بود ولي بررسي‌ها نشان داد بيمه‌شده‌ها اينقدر رشد نکرده‌اند. امسال نيز پيش‌بيني رشد ۳۵ درصدي مستلزم اين است که تعداد بيمه شده‌ها افزايش يابد ولي بررسي عملکرد شش‌ماهه اول امسال در مقايسه با سال گذشته ۲۱ درصد بوده که دليل آن ناشي از کاهش آمار تعداد بيمه‌شده‌هاست. در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز در شاغلين بخش صنعت نزديک به ۲۶۱ هزار نفر کاهش داشتيم که اين رقم با گزارش بانک مرکزي هماهنگ است که براساس آن نرخ بيکاري در پايان ۸۶ حدود ۷/۱۱ درصد بود که نسبت به اعلام دولت افزايش يافت. لذا شکست سياست‌هاي اشتغال‌زايي براساس اين آمار تاييد مي‌شود.

 

 به هر حال رشد ۳۵ درصدي سال‌جاري نيز به دلايلي که گفته شد محقق نخواهد شد در حالي‌که مصارف سازمان قطعي است (۵۶ درصد مصارف به مستمري‌بگيران مربوط مي‌شود و ۳۵ درصد به درمان) به‌عبارتي ۹۰ درصد مصارف سازمان قطعي است به همين خاطر برآوردها با بررسي ادامه روند فعلي نشان مي‌دهد سازمان تامين اجتماعي طي سال‌جاري با ۲۵۰ ميليارد تومان کسري مواجه شود.

کارگزاران