ولایت مطلقهی فقیه در برابر حق حاکمیت ملت ایران

ناصر رحیمخانی

گفت و گوی ناصر رحیمخانی با رادیو پیام آزادی (سویس)
جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨
١٩ ژوئن ٢٠٠٩

پرسش: یک هفته پس از کشمکش و درگیریهای خیابانی در حالی که گروههای گستردهای از مردم و همچنین آقایان کروبی و موسوی خواستار ابطال انتخابات هفتهی گذشته گردیدهاند؛ آیتالله علی خامنهای در خطبههای نماز جمعه مجددا بر صحت نتایج انتخابات انگشت تایید گذاشت. نظر و دیدگاه شما دربارهی سخنرانی آیتالله خامنهای، نکات مورد تاکید وی و پیامدهای نظرات ایشان در این خطبهها چیست؟

رحیمخانی: از منشور رویدادهای انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری و از ورای واکنشها به نتیجهی این انتخابات، میتوان نگاه کرد به آن چه درون دستگاه قدرت حاکمه میگذرد و نگاه کرد به جنبش اعتراضی شهری به ضد خودکامگی دستگاه ولایت فقیه. پیش از پرداختن به گفتههای آقای خامنهای و تهدیدها و دلجوییها و دیگر روشها میتوان سه روند بنیادی بههم پیوسته در دگرگونیهای ساختار قدرت را بازشناخت.
نخست، پیش راندن خودکامگی مقام ولایت مطلقهی فقیه و گسترش دایرهی «حکم حکومتی» است تا بینهایت عملی آن برپایهی نظریهی شیعی امامت و ولایت و برپایهی آموزههای دستگاه روحانیت شیعهی ایران پیرامون بنیادهای حاکمیت سیاسی، درک از «حکم حکومتی» و میزان نقش و نفوذ آن در ساختار قدرت.
دو دیگر جلوهی آشکار نبرد قدرتِ «درون نظام»، نبردِ قدرتِ سرنوشتساز، میان جناحی که آقای خامنهای رهبری میکند و دیگر جناحها و پارهجناحهای درون حکومتی و همراهان و نزدیکان حلقهی قدرت و همپیمانان دیرین آقای خامنهای.
و سه دیگر ویژهگی بیسابقهی این نبردِ قدرت؛ جدالِ بر سر بود و نبود؛ ماندن در دایرهی قدرت یا رانده شدن برای همیشه. در اینجا، هدف، محدود به بازتقسیم قدرت یا بازآرایی تعادل قوای نیروهای درون حکومتی نیست. اینجا نبرد مرگ و زندگی بر سر بودن یا نبودن، ماندن یا بیرون شدن از دستگاه قدرت و ساختار قدرت است.
پیرامون دریافت نخست، چگونگی نگاه آقای خامنهای به مقام ولایت مطلقهی فقیه، خوب است پیشینهی آن در جمهوری اسلامی دیده شود تا گفته شود آقای خامنهای در پی چیست؟
از این رو با اشارهای کوتاه به شرایط انتخابات ریاست جمهوری و نقش ولایت فقیه ببینیم آقای خامنهای امروزه چگونه میخواهد نقش ولایت فقیه را در انتخاب ریاست جمهوری به نهایت عملی آن برساند.
نخست این که بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر پایهی اصل ١١٥ «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود.»
یعنی زنان، نیمی از کشور حق انتخاب شدن ندارند و یعنی در چارچوب همین قانون اساسی اسلامی، مسلمانان اهل سنت حق انتخاب شدن ندارند. سوم این که شورای نگهبان در بازنگریهای بعدی اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقهی فقیه و اطاعت از رهبر را اضافه کرده است برای گزینش کاندیدهای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس که میبایست از صافیی شورای نگهبان بگذرند. حتا پس از انتخاب رییس جمهور که از صافی شورای نگهبان گذشته است باز امضای رهبر لازم است. یعنی رهبر حکم ریاست جمهور به اصطلاح منتخب را "امضا" میکند، "تنفیذ" میکند. با این همه ببینیم از آغاز پایهگذاری جمهوری اسلامی در انتصاب عالیترین مقامات دولتی چه روندی گذشته است.
آیتالله خمینی در انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخستوزیر انقلاب صراحتا اعلام کرد:« من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطهی ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم.» " قرار دادن" برابر است با واژهی عربی نصب و نصب کردن. آیتالله خمینی همچنین به هنگام "تنفیذ" ریاست جمهوری آقای بنیصدر، آشکارا "مشروعیت" انتخاب بنیصدر را "منوط" و "موکول" به تایید و نصب ولی فقیه جامعالشرایط کرد. آقای خمینی گفت:« بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنیصدر را به ریاست جمهوری کشور اسلامی برگزیدهاند و بر حسب آن که "مشروعیت" آن باید به "نصب" فقیه جامعالشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رای ملت را "تنفیذ" و ایشان را به این سمت "منصوب" نمودم.»
نیازی به توضیح نیست برای واژههایی که در این گفتهی آقای خمینی به کار گرفته شدهاند.
مورد سوم هنگامی است که آقای خامنهای رییس جمهور بود و در دورهی دوم نخست وزیری آقای مهندس میرحسین موسوی با انتخاب ایشان به عنوان نخستوزیر موافقت نداشت. انتخاب نخست وزیر در اختیار رییس جمهور بود و میدانید در آن موقع سیستم ایران برپایهی ریاست جمهوری و نخست وزیری برقرار بود و رییس جمهور اختیارگزینش نخست وزیر را داشت. آقای خامنهای مایل نبود که آقای میرحسین موسوی را برای بار دوم به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. در حالی که آقای خمینی میخواست که حتما آقای میرحسن موسوی نخست وزیر باشد. آقای ناطق نوری در خاطرات خود مینویسد که آقای خامنهای به آقای خمینی گفته بود «اگر حضرت عالی تشخیص میدهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید. شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمیدانم نخست وزیر کنم. مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرتعالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم و امام میفرمود من حکم نمیکنم، حرف خودم را میزنم.» آقای ناطق نوری توضیح میدهد که این امر به بحرانی تبدیل شده بود و جمعی از روحانیان دستاندر کار میروند پیش آقای خمینی برای راهجویی و میگویند نظر آقای خامنهای این است که برای این که آقای موسوی نخست وزیر باشند حکم کنید چون «من روز قیامت جواب شرعی ندارم. اما اگر ولی فقیه به من دستور بدهد حجت دارم.» آقای ناطق میگوید:« امام فرمود من حکم نمیکنم. اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟»
ناطق اضافه میکند:« امام گفت من به عنوان یک شهروند اعلام میکنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» بعد نزد آقای خامنهای میروند و پاسخ آیتالله خمینی را میگویند. پس از این خامنهای میگوید:« برای من اتمام حجت شد.» یعنی که میپذیرد حکم آقای خمینی را و آقای مهندس میرحسین موسوی نخستوزیرمیشود.
به گفتهی آقای کدیور امروزه آقای خامنهای « میخواهد از زیر سایهی ٢٠ سالهی آقای خمینی بیرون بیاید. او تمام این ٢٠ سال را زیر سایهی آیتالله خمینی زندگی کرده است و باید از زیر آن سایه بیرون بیاید.»
بنابراین، این که یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی که شورای نگهبان هنوز نظر خود را دربارهی روند و نتیجهی انتخابات نداده بود آقای خامنهای اعلام میکند آقای محمود احمدینژاد رییس جمهور ایران است و امروز در خطبههای نماز جمعه بار دیگر میگوید احمدی نژاد رییس جمهور مملکت است. این همه بدین معناست که آقای خامنهای حکم حکومتی و دستور مقام ولایت فقیه را امروزه به آشکارترین شکلی برفراز تمامیی بنیادهای حقوقی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر فراز همهی ساز و کارهای دستگاه دولتی و ساختار قدرت قرار میدهد.
این آن اساسیترین موضوع جدال حکومتیست که اکنون برای بررسی دگرگونیی سیر اندیشهی سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و مبتنی بر آموزههای دستگاه روحانیت باید به آن توجه کرد زیرا در سیر دگرگونی بنیادهای حقوقی، به ویژه در سیر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نقطهی عطفی است که تا به حال بدین گونه آشکار و روشن صورت نگرفته که آقای خامنهای خودکامگی ولایت مطلقه فقیه را تا مرز بینهایت پیش براند. برپایهی فقه شیعی و برپایهی آموزههای دستگاه روحانیت شیعه پیرامون بنیاد حاکمیت سیاسی، امر ولایت مطلقه فقیه آنچنان در قانون اساسی آشکار است و شورای نگهبان اعتقاد و التزام عملی بر اطاعت از ولایت مطلقه فقیه را در مورد گزینش کاندیداها آنچنان به کار میگیرد که صرف اعتقاد به قانون اساسی برای گزینش کاندیداها کافی نخواهد بود. بی آنکه در اینجا در پی نقد کسی یا کسانی باشیم و تنها برای نشان دادن باور کاندیداها به ولایت فقیه و بیان این باور اشاره کنیم به گفتههای میرحسین موسوی در فعالیتهای انتخاباتی همین دهمین دورهی ریاست جمهوری.
آقای موسوی میگوید:« بنده با اعتقاد به مسئلهی ولایت فقیه وارد عرصهی انتخابات ریاست جمهوری دهم شدم.» (٤ اردیبهشت ١٣٨٨)
در ایراد به احمدینژاد و "پایبند" نبودن دولت او به " اطاعت از ولی فقیه" آقای موسوی به تعریض چنین میگوید:« ما پایبندی دولت برای اطاعت از ولی فقیه را در جدا کردن سازمان حج علیرغم دستور رهبری دیدیم. حرف از اطاعت از ولایت فقیه ساده است ولی اجرای آن ساده نیست. سخن گفتن از اطاعت کردن از ولی فقیه ساده است اما اصل اجرای آن و انطباق رفتار و اعمال با نظر ولی فقیه است.» (گفتهی آقای موسوی در جمع دانشجویان بابلسر و مندرج در گویانیوز، دوشنبه١٤ اردیبهشت ١٣٨٨)
بنابراین آقای خامنهای بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی، برپایهی آموزههای فقه شیعی و برپایهی واداشتن کاندیداهای ریاست جمهوری به بیان اعتقاد و التزام عملی بر اطاعت از دستورهای ولایت فقیه امروزه در پی گستردن دایرهی حکم حکومتیست تا بینهایت اجرای آن. در نظامهای اقتدارگرا، در نظامهای تمامیتخواه، کسانی که با آموزهها و با اندیشههای سیاسیی دستگاه رهبریی آن نظام اقتدارگرا آموخته بشوند و به آنها باور داشته باشند روزی ناگزیر قربانی همان آموزهها خواهند شد.
دومین نکتهای که در صحبتهای امروز آقای خامنهای دیده شد، مسئلهی نبرد قدرتی است که جریان دارد و ایشان به آن اذعان داشت که دعوا دعوای درون نظام است؛ میخواست به تودههای مردم بگوید که اختلاف جدی وجود ندارد و این کاندیداهای معترض هم در درون نظام هستند و با کشاندن آنها به درون نظام آنها را وادار به سکوت کند. در اینجا باید دید که این نبرد قدرت سرنوشتساز جدالیست بین خامنهای با اختیارات ولایت مطلقه فقیه، با در اختیار داشتن دستگاه دولت، ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی، بنیادها و نهادهای وابسته به بیت رهبری و دولت و سپاه از یک سو و دیگر جناحها و پاره جناحها و گروههای ذینفع در دایرهی قدرت از سوی دیگر.
به نظر میرسد آقای رفسنجانی به گونهای نقش رهبری این مجموعهی نیروها را دارد. در اینجا آقای خامنهای تصمیم گرفته است ـ به گمان خود ـ که برخلاف مبارزهی قدرتی که در تمام دورهی جمهوری اسلامی وجود داشته است، به جای ضعیف کردن این جناح و تقویت آن جناح و یا بازتقسیم قدرت و یا بازآراییی تعادل قوا، این بار نیروهایی را که گمان میکند با او سر سازگاری ندارند به طور کامل از دایرهی قدرت بیرون کند.
اما چه شیوههایی را آقای خامنهای در اینجا به کار بست. یکی تهدید آشکار مردم است به سرکوب و دوم تلاش برای گونهای جدایی انداختن بین نیروها، هم بین کسانی که امروزه در درون نظام و از نزدیکان نظام در مقابل آقای خامنهای قرار گرفتهاند و هم بین مردم و بین مردم و مخالفان. این را با تهدید مستقیم و با دلجویی از آقای رفسنجانی ـ در عین حال که باز هم سایهی تهدید را بالای سر فرزندان آقای هاشمی نگه داشت ـ و از سوی دیگر با کشاندن اعتراضها به مسیر شورای نگهبان. در این وضعیت به وجود آمده و در مبارزهی یک هفته اخیر و در مخالفت جدیی با ولایت فقیه و طرح خواست ابطال انتخابات، آقای خامنهای دید که جنبش اعتراضی شهری و همچنین اعتراضات قوی موسوی و کروبی از درون نظام و سایر پایوران نظام، او را به شدت در تنگنا قرار داده و امروز در سخنرانی خود جنگ رو در رو را اعلام کرد. سرکوب مستقیم را اعلام کرد. دو راهی یا تسلیم یا سرکوب. زیرا ادامهی جنبش اعتراضی تا همین الان و تا همین امروزه به میزان بسیار زیادی نه تنها اقتدار سیاسی بلکه اعتبار اخلاقیی داشته یا نداشتهی این دستگاه را به شدت کاهش داده است. برای آقای خامنهای پذیرش ابطال تنها پذیرش انتخابات مجدد نبود، پذیرش این بود که وزارت کشور او تقلب کرده است و صلاحیت قانونی ندارد؛ پذیرش این بود که رییس جمهور او تقلب کرده است و دیگر صلاحیت شرکت در انتخابات بعدی را ندارد، دولت صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد و در بالای سر همهی اینها خود آقای خامنهای در نقش ولی فقیه صلاحیت ماندن ندارد. به این ترتیب بود که به جای پذیرش ابطال انتخابات، راه پُر پیچ و خم شورای نگهبان را پیش روی معترضین قرار داده است که شاید به گمان خود به این وسیله بتواند شکافی را در نیروهای معترض و نیروهای مخالف به وجود بیاورد و آنها را خلع سلاح کند و به مسیر شورای نگهبان بیاندازد. اما هم اکنون آقای کروبی درنامهی سرگشادهی خود به شورای نگهبان قانون اساسی دوباره خواهان ابطال انتخابات شده است، گفته است:« من خود در میان جمعیت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش این ملت اجازهی سر دادن هیچ شعاری را نمیداد و با خشونتطلبان مزربندی داشت. اینها تنها یک خواسته دارند و آن ابطال انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ٨٨ و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد بدون سوء استفاده از امکانات دولتی است. اين انتخابات زير نظر همين نهادهای فعلی برگزار خواهد شد و در آن هيچ چيزی جز يک ریيس جمهور تعيين نخواهد شد و معنای آن نيز هيچ چيزی جز تمکين نظام به رای ملت نخواهد بود.»
به این ترتیب میبینیم اولین واکنش اعتراضی و باز تاکید بر مسئلهی ابطال انتخابات، از طرف آقای کروبی صورت گرفته است. به نظر میرسد جنبش اعتراضی و نیروهایی که در روند انتخابات دهمین دوره هم اینک رودرروی خودکامگی ولایت مطلقه فقیه قرار گرفتند امکانات و شیوههای قانونی و مدنی و مبارزهجویانهی دیگری هم در اختیار دارند و میتوانند همچنان با خودکامگی مقابله بکنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس میتوانند عدم صلاحیت رییس جمهور را بررسی کنند. آیا شماری از نمایندگان مجلس ـ هر تعدادی که هستند ـ و با این خودکامگی سر سازگاری ندارند نمیتوانند با طرح لایحهای درصحن مجلس برای بررسی عدم صلاحیت رییس جمهور، مبارزه با خودکامگی را ادامه دهند؟ یا مجلس خبرگان رهبری میتواند چگونگی توان ادامهی رهبری یا امر شورای رهبری را بررسی کند. آیا اگر شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری این نکته را در دستور قرار دهند، به معنای یک مقابلهی جدی دیگر با خودکامگی نخواهد بود؟ دیگر این که وقتی جنبش اعتراضی پا گرفته است و میخواهد در مقابل خودکامگی بایستد، امکانات و شیوههای قانونی و مدنی و روشهای اعتراضی دیگری را از درون خود میتواند بپروراند و با این خودکامگیی بیمرز ولایت مطلقه فقیه مقابله کند.

پرسش: شما در صحبتهایتان اشاره کردید و من هم میخواهم مجددا به آن تاکید کنم به عنوان دومین سوال این که کانونیترین ویژگی دهمین دورهی ریاست جمهوری ایران کدام بود تا بتوانیم در واقع به مسایل دیگر بپردازیم و در واقع منظورم این است که توازن قوا یا موقعیت رژیم در چه وضعیتی قرار دارد که حتا در همین حد انتخابات به اصطلاح مدیریت و مهندسی شده، قواعد بازی از سوی جناح غالب حکومتی ـ به طور مشخص ولی فقیه، آقای خامنهای ـ نقض میشود و رعایت نمیشود.

رحیمخانی: ویژهگی دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری این است که ولی فقیه حکومت اسلامی تصمیم گرفته است خودکامگی ولایت مطلقه فقیه را تا مرز بینهایت به پیش ببرد. چرا و برپایهی چه موقعیتی؟ به این اعتبار که دستگاه رهبری ولایت مطلقه فقیه متکی است بر دستگاه دولت. امروز دستگاه اجرایی دولت در اختیار ولایت فقیه است. فرماندهی عالی ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی در اختیار اوست و امروزه ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی مثل سپاه و نهادهای انتظامی دیگر آن ارگانهای صرفا نظامی و امنیتی دورهی جنگ و سالهای بعد از آن نیستند. امروزه این نهادها شماری ازمنابع اقتصادی، پروژههای صنعتی، تولیدی، وارداتی و صادراتی را در اختیار دارند و خود به عنوان صاحبان قدرت اقتصادی و قدرت اداری عمل میکنند. نهادها و بنیادهای وابسته به بیت رهبری و دولت و سپاه و بسیاری از نهادهای موازی، این ها امروزه دارای منافع اقتصادی معین و دارای حلقههای روابط قدرت هستند و از این راه به دستگاه ولایت فقیه متصل هستند. از سوی دیگر نیروها و جناحهایی که در مقابل ولایت فقیه قرار گرفتهاند، در این سالها به گونهای از دایرهی قدرت بیرون گذاشته شدهاند و یا در ارگانهای سهگانه حضور و نفوذ کمتری دارند. بخشی از پایوران نظام از نسل اول انقلاب اسلامی و همپیمانان آقای خامنهای در برکنار کردن بازرگان، در بیرون راندن بنیصدر، در عزل آیتالله منتظری، کم کم از صحنه خارج شدهاند و نسل جدیدتری از درون سپاه و دستگاهها و ارگانهای نظامی و انتظامی بیرون آمده است و آقای خامنهای دارد بر این نیرو تکیه میکند. و با این ارزیابی که امروزه میتواند نیروی غالب را در ساختار جمهوری اسلامی همراه خودش داشته باشد؛ دست زده است به این رویا رویی آشکار برای بیرون راندن اصلیترین افرادی که تا به امروز درون ساختار قدرت بودند. خامنهای میخواهد ولایت مطلقهی خود را به لحاظ نظری و عملی تامین کند و هم باز بنا به گفتهی آقای کدیور:" میخواهد خود را از شر کسانی که در دستگاه آیتالله خمینی محبوب و مقرب بودند نجات دهد."

باری، میشود دریافت که زمینههای مبارزهی قدرت پیش از انتخابات فراهم آمده و پیوسته گسترش یافته است. با نگاهی به نوشتههای کیهان و سرمقالههای آقای حسین شریعتمداری در چند ماههی پیش از انتخابات و پارهای از سایتهای جبههی مقابل آقای احمدینژاد، در مییابیم چگونه زمینههای رویارویی سرنوشتساز آماده میشده و چگونه در جریان انتخابات رُخ نمود و چگونه احمدینژاد در مناظرهی با آقای موسوی به آقای هاشمی رفسنجانی حمله کرد و یا نگاه کنیم به نوشتهی خانم رجبی، همسر آقای غلامحسین الهام (سخنگوی شورای نگهبان) که در اشاره به هاشمی رفسنجانی گفت است او مرکز فتنه است و نخست باید چشم این فتنه را درآورد.
به این ترتیب هدف آقای خامنهای از جنگ قدرت این دور، بیرون راندن کامل رقبا از دایرهی قدرت است.

پرسش: جنبش اعتراضیی کنونی در خیابانها که هم قبل از انتخابات و هم در این هفتهی پس از انتخابات اعتراض وسیعی را دامن زده است چه سرشت و مختصاتی دارد؟ نقاط ضعف و قوت آن را کدامها میدانید و در مقایسه با جنبش دوم خرداد ۱۸تیر در چه موقعیتی قرار دارد؟

رحیمخانی: به نظر میرسد جنبش اعتراضی در خیابانهای تهران و چند شهر بزرگ دیگر سرشت ضد استبدادی و در این مورد معین سرشت ضد ولایت مطلقه فقیه را دارد و از ویژهگیهای آن نخست این است که گروهها و اقشار گوناگون شهری در آن شرکت دارند؛ جنبشیست عمومی ضد خودکامگی. گرچه گروههای خاصی نقش فعالتری دارند و سعی میکنند رهبری کامل و انحصاری را در اختیار داشته باشند ـ با محدود کردن شیوهها یا محدود کردن شعارها در قالبهای بسیار بسیار خاص ـ اما گروههای اجتماعی گوناگون: دانشجویان، کارگران، کارمندان، زنان و طبقات متوسط شهری در این جنبش اعتراضی شرکت دارند و روشن است که خواستهای مدنی و دموکراتیک خاص خود را دارند و میبینند که خودکامگی ولایت مطلقهی فقیه مانع اصلی فضای آزادیست که بتوان در آن فضا فعالیت قانونمند سیاسی انجام داد. دومین ویژه گی این جنبش جنبهی ضد استبدادی و ضد خودکامگی آن است. گروههای گوناگون، گرایشهای گوناگون در جامعهی ایران به ویژه در جامعهی شهری ایران در این مبارزهی ضد خودکامگی به همسویی گراییدهاند و به همسویی میگرایند. این ویژگی را در جنبشهای اعتراضی شهری در صد سالهی تاریخ معاصر ایران دیدهایم. همانگونه که درآغاز جنبش مشروطه گروهها و اقشار مختلف شهری به ضد استبداد دربار همسو شدند یا در جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق. در این جنبش هم گروههای مختلف شهری حضور داشتند و جنبهی ضد استبدادی آن در برابر دستگاه استبدادی سلطنت، نمود داشت. در انقلاب هم همسوییها وجود داشت برضد خودکامگی.
نکتهی دیگری که میتوان دربارهی جنبشهای اعتراضی، به ویژه جنبش کنونی گفت این است که جنبشهای اعتراضی ضد استبدادی بیشتر جنبش شهرهای بزرگ ایران است و در میان این شهرها هم تهران است که نقشی اساسی بازی میکند. هر گاه جنبش نیروهای دموکراتیک در تهران پا بگیرد، به سایر شهرهای بزرگ ایران هم شعاع خود را می رساند. درباره نقطهی قوت جنبش اعتراضی کنونی باید گفت که خود همین اعتراض مدنی و همین بودن در خیابان، نقطهی قوت آن است. زیرا به شکل آشکار و در یک حرکت آرام، در برابر دیدهگان مردم ایران و جهان خودکامگی را به مبارزه میطلبد. این شیوهی مبارزه حتا اگر در مقیاسهای محدودتر ادامه یابد باز هم از این نقطهی قوت برخوردار است که مدام صلاحیت سیاسی، اقتدار سیاسی و اعتبار اخلاقی داشته یا نداشتهی رژیم را به جد پرسش میکشد. این نقطهی قوت جنبش است. از نارساییهای گفتمانی این جنبش نپرداختن به ارزشهای دموکراتیک پایهای انتخابات آزاد و در این مورد مشخص انتخابات ریاست جمهوریست که در جمهوری اسلامی ایران مبانی دموکراتیک انتخابات آزاد در آن وجود ندارد. بحث تقلب در انتخابات و خواست ابطال زمینهی مناسبی است که با به میان کشاندن ارزشها و خواستهای دموکراتیک و گسترش گفتمان دمکراسی خواهی پایههای فکری و سیاسی همین جنبش اعتراضی موجود را استوارتر میکند. شعار ابطال، شعار محوری این جنبش خواهد بود چرا که مستقیم با مسئلهی انتخابات و نتایج آن روبروست و مسئلهی اساسی پیش روی جنبش همین خواست ابطال است و درست به همین دلیل است که ارزشهای دموکراتیک ناظر بر انتخابات آزاد و پذیرش اراده و آرای شهروندان ایران باید هر چه روشنتر و شفافتر در متن همین جنبش اعتراضی و همچون بنمایهی آن بیان شود و پرورده شود. و هر اندازه اصول ضد دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارتر و روشنتر نقد شود باز هم توانایی های جنبش اعتراضی افزوده خواهد شد و خواستهای دموکراتیک با زبان روشن سیاسی بیان خواهد شد. این که آقای موسوی با شعار اللهاکبر و به گفتهی خودش "زیر سایهی پرچم سبز اهل بیت" مردم را به حقخواهی دعوت میکند، بسیار خوب، تفسیر آقای موسوی از نشانههای سبز حق فردی ایشان است اما اصل جدایی امر سیاسی همچون امری عمومی از متن مناسک مذهبی خاص چه میشود؟ جدایی دین و دولت چه میشود؟
گسترش جنبش اعتراضی و تقویت ارزشهای دموکراتیک این جنبش نیازمند بیان سیاسی روشن خواستها و روشهای سیاسی مبارزه است. به ویژه که آقای خامنهای با گسترش خودکامگی ولایت مطلقه فقیه حق حاکمیت ملت ایران را بیپروا انکار میکند و نظر خود را به جای اراده و آرای ملت ایران مینشاند. بنابراین با این حد از خودکامگی مسئله از مسئلهی تقلب و ابطال انتخابات بسیار فراتر رفته است. اکنون دیگر مسئله بر سر این نیست که کسی به احمدینژاد رای داده است یا نه. مسئله بر سر این نیست که آرای احمدینژاد چه میزان است، مسئله بر سر این است که آقای خامنهای آرای کسانی را هم که به احمدینژاد رای دادهاند نادیده میگیرد و ارادهی خود را به جای اراده و آرای مردم مینشاند. وقتی میگوید ایشان رییس جمهور است و من ایشان را ترجیح میدهم و نظرات آقای احمدی نژاد به من نزدیکتر است تا نظرات آقای هاشمی رفسنجانی آیا گونهای یادآوری آن حکم حکومتی آقای خمینی نیست که آقای میرحسین موسوی را به عنوان نخستوزیر به آقای خامنهای تحمیل کرده بود؟ و آیا خامنهای بدین گونه به همهی پایوران رژیم و به تک تک ملت ایران نمیگوید بر شما" اتمام حجت" شد؟این به معنای آن نیست که حکم حکومتی آقای خامنهای ورای آرای ملت ایران است؟ و آیا نباید در برابر ولایت مطلقه فقیه به روشنی از حق حاکمیت ملت ایران دفاع کرد؟

پرسش: با توجه به این کشمکشی که در یک هفتهی گذشته در جریان بوده، نتیجهی انتخابات در هر شکل آن چه تاثیراتی در جهتگیریهای رژیم و به خصوص در جنبش مردم خواهد داشت؟

رحیمخانی: یک نکته روشن است، رژیم جمهوری اسلامی از امروز(جمعه ٢٩ خرداد) دیگر حتا رژیم روز گذشته نیست، همان گونه که حتا دیروز هم دیگر رژیم یک هفتهی پیش از انتخابات نبود. چرا؟ برای این که تا هم اکنون و تا همین حالا به اقتدار و به اقتدار و اعتبار این دستگاه حاکمه، حتا نزد طرفدارانش هم آسیب جدی وارد شده است. جنبش اعتراضی مردم هم تجربهی بسیار بزرگی به دست آورده و خواهد توانست با بهرهگیری از این تجربه راهها و شیوههای موثر مبارزهی اعتراضی و مدنی را ادامه دهد. نیروهای آزادیخواه و دموکرات خارج از کشور در کنار این جنبش اعتراضی و همراه با آن در برابر سرکوبگریهای ولایت مطلقه ایستادهاند میتوانند آن چه را که به دیدشان میرسد و ان چه از تجربهی خود در مییابند به صورت روشن و شفاف با جنبش اعتراضی ، با کوشندگان جنبش اعتراضی در میان بگذارند. امروز آقای خامنهای جهتگیریهای خود را روشن کرد برای سرکوب، بیرون راندن همراهان از دایرهی قدرت و به تسلیم کشاندن آنان، سخت گرفتن بر جنبش اعتراضی.
اما نتیجهی این انتخابات تا امروز به زیان این خودکامگی ولایت مطلقه فقیه تمام شده است. جنبش مردم آشکارا دید چگونه در این ساختار حکومتی، دستگاه ولایت مطلقهی فقیه در برابر کمترین و ابتداییترین خواست قانونی مردم ایستادگی میکند و این تجربهی بزرگیاست و در جهتگیریهای دموکراتیک و آزادیخواهانهی مردم ایران اثر خواهد داشت به این معنا که هر چه بیشتر سرشت غیر دموکراتیک رژیم روشن میشود؛ گرایشها و نیروهای جنبش اعتراضی، اندیشه و ذهن و زبان خودشان را با آموزههای دموکراتیک آشناترخواهند کرد. نیروهایی که از دوم خرداد به این سو در روند دگرگونیی فکری و سیاسی قرار گرفتهاند باز هم خواهند دید تا چه میزان نیازمند هستند به پالودن اندیشه و زبان سیاسی تا بتوان ایدهها را شفاف و آشکار بیان کرد. هیچ بنای دموکراتیکی ساخته نخواهد شد مگر آن که پیش از آن در ذهن ما ساخته شده باشد؛ به روشنی شکل گرفته باشد و از زبان ما به روشنی بیان شود.

متن ویراستهی گفت وگوی ناصر رحیمخانی با رادیو پیام آزادی
جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ خورشیدی

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4099